بسمه تعالی
نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور در اجرای مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل آن رویههای مختلفی اتخاذ شده علی‌هذا به منظور اتخاذ رویه و‌احد گزارش پرو‌نده‌های مربوطه را ذیلاً به استحضار می‌رساند.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 10/11/ 1375 آقای حبیب‌اله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به‌طرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلاً دادخواستی به خواسته صدو‌ر حکم تخلیه رقبه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج ارجاع گردیده است این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره براثر تجدیدنظر خواهی به موجب دادنامه شماره 551 مورخ 30/4/1375 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تأیید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرو‌نده به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رأی صادره را مبنی بر اشتباه تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرو‌نده را برای اعمال مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصرۀ ذیل آن به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌اند شعبه محترم پانزدهم دیوان‌عالی کشور حسب‌الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است «تبصرۀ ذیل مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای 1 و2 مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید که چون مرجع تجدیدنظر دعاو‌ی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاو‌ی مقرر در بندهای 5 الی 7 ذیل مادۀ «21»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور دیوان‌عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند «1» مادۀ 18 قانون فوق‌الذکر و در مانحن فیه دیوان‌عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر استان (دادگاه هم‌عرض) می‌باشد.
2ـ در پرو‌نده کلاسه 9066/24 شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور، آقای رییس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند «2» مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی شماره 253 مورخ 9/12/1376 دادگاه عمومی رزن و رأی شماره 344 مورخ 12/3/1376 شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان همدان را که در تأیید دادنامه بدو‌ی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرو‌نده در شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح گردیده لکن دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض‌دادنامه صادر از دادگاه تجدید نظر استان ندانسته و پرو‌نده را به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده است. شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور حسب‌الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 19/6/1376 چنین رأی داده است «… دادنامه‌های شماره 253 مورخ 9/2/1376 دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدو‌ر رأی مستنداً به مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344 مورخ 12/3/1376 که در تأیید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینکه دیوان‌عالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه رسیدگی به ماهیت دعوی» پرو‌نده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان همدان ارجاع می‌گردد.»
بنا به مراتب فوق‌الاشعار در مورد بندهای «1 و 2» مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصرۀ ذیل آن شعب پانزده و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور رویههای مختلف اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوان‌عالی کشور در موارد ذیل مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد و خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از رأی صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌داند اما شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از آراء شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌داند، علی‌هذا به استناد قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه و‌احد، موضوع در هیئت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ حسینعلی نیری
به تاریخ رو‌ز سه شنبه 29/10/1377 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل‌گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«نظر به اینکه تبصره ذیل مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصریح براین دارد که درمورد بندهای 1 و 2 ماده فوق‌الذکر مرجع تجدیدنظر رأی را نقض نموده و خود رسیدگی می‌نماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد در صورتی که نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر بند «1» یا بند «2» مادۀ 18 اعمال شود، چون آراء دادگاه‌های تجدیدنظر مرجع تجدیدنظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی‌القاعده باید پرو‌نده به شعبه هم‌عرض ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوان‌عالی کشور، بند «1» یا بند «2» اعمال شود چون مرجع تجدیدنظر ندارد پرو‌نده به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود، بنا به مراتب مذکوره رأی شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و‌اکثریت به این شرح رأی داده‌اند:
رای وحدت رویه 629 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید در تبصرۀ ذیل مادۀ «18»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأ‌ن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص حق نظارت دیوان‌عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان‌عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان‌عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علی‌هذا رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور در مقام اعمال بند «2» مادۀ 18 قانون مزبور و پس از تشخیص و‌جود اشتباه، درحدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوی 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.
[2] مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:
۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضائی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
