بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیتالله مفید (دامت برکاته)
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً؛ بر اساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبۀ سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش میگردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 1468/2 شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 13/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیکبزم مقیم کرمانشاه به خواستۀ صدور حکم به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبۀ وحدت کامیاران به شمارۀ 215525 – 3/12/1382 به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود، صدور حکم به خواستۀ مرقوم را تقاضا کرده است. دادخواست مزبور حسبالارجاع در شعبۀ اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسۀ 2703/82 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوقالعاده به شرح رأی شمارۀ 2627-3/12/1382 به اعتبار محل اقامت خوانده و مقررات مادۀ 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبۀ سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسۀ 2/82 – 1402 ثبت شده و دادگاه اخیرالذکر هم در وقت فوقالعاده به شرح رأی 1437- 13/12/1382 با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی میکند و مدعی بر اساس قاعدۀ تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً به استناد مادۀ 314 قانون تجارت و مادۀ 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم به شعبۀ سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشیزاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است:
«قرار عدم صلاحیت شمارۀ 1437- 13/12/1382 شعبۀ سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:
اولاً؛ با لحاظ مادۀ 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعدۀ اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و در پروندۀ مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.
ثانیاً؛ مادۀ 13 قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرار گرفته است، به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.
ثالثاً؛ به صراحت مادۀ 314 قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد 2 و “3”[1] قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذکور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق میشود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبۀ وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمیشود و گرچه در قسمت اخیر مادۀ 314 قانون تجارت تصریح گردیده: ( … لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامۀ دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد)، ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامۀ دعوی) با لحاظ مواد “286”[2] و “287”[3] اصلاحی و “288”[4] و “289”[5] قانون تجارت آن است که دارندۀ چک در مقام اقامۀ دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است، رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از اسناد تجارتی محسوب است؛ به ویژه آن که صدر مادۀ 314 قانون تجارت چک را از عداد اسناد تجاری به معنی اخص (برات و فته طلب) خارج کرده است. بنا به مراتب و با توجه به اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای موضوع مادۀ 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (رأی وحدت رویه شمارۀ “9”[6]-28/3/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین مذکور در مادۀ 13 فوقالذکر مطابقت ندارد، لذا در اجرای تبصرۀ ذیل مادۀ “27”[7] قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف مینماید … .»
ب: به حکایت محتویات پروندۀ کلاسۀ 1324/16 شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ 7/5/1382 آقای علی کرمیان به طرفیت آقای نامدار حاجی علیانی دادخواستی به خواستۀ مبلغ 14.000.000 ریال در ازای یک فقره چک به شمارۀ 174846 مورخ 5/9/81 عهدۀ بانک ملی شعبۀ شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات واردۀ تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری ایوان نموده که به کلاسۀ 192/82 شعبۀ اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است: آقای نامدار حاجی علیانی صادرکنندۀ یک فقره چک به شمارۀ مرقوم از جاری شمارۀ 1444 بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک محالٌعلیه به موجب گواهینامۀ عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی برگشت خورده و به لحاظ صدور چک بلامحل علیه صادرکنندۀ چک در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان شکایت نموده، ولی خوانده تاکنون نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است؛ علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.
شعبۀ اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامۀ شمارۀ 161 مورخ 9/5/1382 چنین رأی داده است:
«در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان به طرفیت آقای نامدار حاجی علیانی به خواستۀ مبلغ چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شمارۀ 174846، نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد … ذکر نموده و با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خواندۀ دعوی رسیدگی میشود، لذا این دادگاه مستنداً به مادۀ 11 قانون آیین دادرسی مدنی خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و اعلام میدارد … .» پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبۀ سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به کلاسۀ 654/82 ثبت و شعبۀ مرجوعٌالیه طی قرار شمارۀ 651 مورخ 1/6/1382 چنین رأی داده است:
نظر به اینکه:
اولاً؛ خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزۀ آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
ثانیاً؛ دعوی خواهان در مطالبۀ وجه چک شمارۀ 174846 بانک ملی ایوان غرب در اقامۀ دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی میکند.
ثالثاً؛ مدعی برابر قاعدۀ تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محالٌعلیه) اقامه کرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح، با توجه به قاعده (مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیتدار، صلاحیت رسیدگی سلب میشود. نتیجۀ این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست؛ بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خویش به استناد مادۀ 314 قانون تجارت و مواد 13، 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ هفدهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 37- 8/6/1382 منتهی گردیده است:
«نظر به اینکه مادۀ 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، به خواهان اختیار داده که میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود و با توجه به اینکه مادۀ فوق عیناً همان مادۀ «22»[8] قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی میباشد که در خصوص آن رأی وحدت رویۀ شمارۀ 9- 28/3/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته که رأی مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامۀ دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینکه در مانحنفیه، خواهان به شرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را به عنوان دادگاه محل انجام تعهد برای اقامۀ دعوی خود انتخاب کرده است؛ لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأیید نظر شعبۀ سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبۀ اول دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف مینماید.»
به طوری که ملاحظه میفرمایید؛ شعبۀ محترم سوم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ 205- 2/4/1383 با عدم تلقی دعوی مربوط به صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات مادۀ 314 قانون تجارت و مادۀ 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبۀ هفدهم به موجب دادنامۀ 37- 8/6/1382 آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق مادۀ 13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاههای محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از دو شعبۀ دیوان عالی کشور آرای مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری
به تاریخ روز سهشنبه 23/3/1385 جلسۀ وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله درّی نجفآبادی، دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ حقوقی ردیف 22/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی بازرگانی نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر، نظریۀ حضرت آیتالله درّی نجفآبادی، دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اعلام میگردد:
با توجه به اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و با توجه به مادۀ 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر میدارد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده میباشد و مفاد مادۀ 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی میتواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 9- 28/3/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حکم مقرر در مادۀ 13 فوقالاشعار (مادۀ 22 قانون سابق) راجع به مراجعۀ خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعدۀ عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در مادۀ 11 مذکور در فوق (مادۀ “21”[9] قانون آیین دادرسی مدنی سابق) پیشبینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختیار خواهان گذاشته است.
بنا بر این مراتب، هر چند طبق مادۀ 314 قانون تجارت، صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامۀ دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود. بدین جهت به نظر میرسد کلیۀ احکام ناظر به اقامۀ دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخاب مرجع ذیصلاح در مورد دعاوی بازرگانی از جمله دعاوی راجع به اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادلۀ چک علاوه بر ماهیت اعتباری خاص به شرح مادۀ 311 قانون تجارت و قانون صدور چک 1355 واجد ماهیت قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و میتواند در دادگاه محل اقامت صادرکنندۀ چک یا محل استقرار بانک محالٌعلیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود.
در هر صورت، روح قانون، تسهیل در روابط بازرگانی و تجاری و دعاوی مربوط به اموال منقول است. به طور قطع چک با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمیباشد.
طبیعی است که بدهکار همواره برای فرار از مسئولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران بهانهتراشی مینماید و طلبکار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند.
رویۀ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویۀ شمارۀ 9 مورخ 28/3/1359 و شمارۀ 16/82 مورخ 21/7/1383 مبتنی بر این نظرات بوده، با عنایت به جهات یادشده، رأی شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید است»، مشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی دادهاند:
رای وحدت رویه شماره 688 – 23/3/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامۀ دعوی توجهاً به مادۀ «314»[10] قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 مادۀ «2»[11] قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز مادۀ «13»[12] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار میرود، نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محالٌعلیه» در مادۀ «310»[13] قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد مادۀ «724»[14] قانون مدنی حاکم بر آن میباشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن، جزو اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از مادۀ 13 مسبوقالذکر میتواند باشد، بیتردید دارندۀ چک میتواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محالٌعلیه و یا با عنایت به قاعدۀ عمومی صلاحیت نسبی موضوع مادۀ «11»[15] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامۀ دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب، رجوع دارندۀ چک به هر یک از دادگاههای یادشده توجهاً به مادۀ «26»[16] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور رأی شعبۀ 17 دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است، صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد مادۀ «270»[17] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۳ قانون تجارت (مصوب 1311) : معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
1- کلیۀ معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2- کلیۀ معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
3- کلیۀ معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
4- کلیۀ معاملات شرکتهای تجارتی.
[2]. مادۀ ۲۸۶ قانون تجارت (اصلاحی 26/۱۰/1358) – اگر دارندۀ براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده، بخواهد از حقی که مادۀ ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند، باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض، اقامۀ دعوی نماید.
تبصره – هرگاه محل اقامت مدعیٌعلیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود، برای هر شش فرسخ، یک روز اضافه خواهد شد.
[3]. مادۀ ۲۸۷ قانون تجارت (اصلاحی 26/۱۰/1358) – در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود، اقامۀ دعوی بر علیه براتدهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.
[4]. مادۀ ۲۸۸ قانون تجارت(مصوب 1311) : هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در مادۀ ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید، باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است، اقامۀ دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریۀ محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامۀ دعوی شده باشد، تادیه نماید، از فردای روز تادیه محسوب خواهد شد.
[5]. مادۀ ۲۸۹ قانون تجارت (مصوب 1311) : پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق، دعوی دارندۀ برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
[6]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 9 – 28/3/1359 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: حکم مقرر در مادۀ 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعۀ خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعدۀ عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در مادۀ 21 قانون مزبور پیشبینی شده، نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. این رأی بر طبق مادۀ 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
[7]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) : در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوعٌالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور میباشد.
[8]. مادۀ ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379 ) : دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیۀ امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
[9]. مادۀ ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379 ) : دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزۀ آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزۀ آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
[10]. مادۀ ۳۱۴ قانون تجارت (مصوب1311) : صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامۀ دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
[11]. مادۀ ۲ قانون تجارت (مصوب1311) : معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حقالعملکاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه؛ مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی.
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸- معاملات برواتی؛ اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمۀ بحری و غیر بحری.
۱۰- کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
[12]. مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب1379) : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزۀ آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.
[13]. مادۀ ۳۱۰ قانون تجارت (مصوب 1311) : چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌعلیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.
[14]. مادۀ ۷۲۴ قانون مدنی (مصوب 1307) : حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمۀ مدیون به ذمۀ شخص ثالثی منتقل میگردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محالٌعلیه میگویند.
[15]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب1379) : دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامۀ دعوا خواهد کرد.
تبصره – حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیمبندی حوزۀ قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
[16]. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
[17] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.