بسمه تعالی
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماً: آقای رییس شعبه دوم محاکم عمومی تویسرکان طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب 19 و 30 دیوان‌عالی کشور اعلام داشته در مورد اعتراض به آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و درخصوص صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بدین جهت تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد شده است بنابه مراتب به شرح آتی با ملاحظه پرونده‌های مربوطه جریان موارد مذکور معروض می‌شود.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1 ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 74/827 مدنی شعبه ششم دادگاه عمومی کرمانشاه آقای علی مومنی دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف استان کرمانشاه به خواسته اعتراض و تقاضای حل اختلاف نسبت به رأی شماره 123 ـ 9/5/73 صادره از اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه در پرونده 411ـ 73 درخصوص موقوفه حاجی حسنعلی بیک به دادگاه عمومی کرمانشاه تقدیم و خواستار صدور حکم به نفع خود گردیده است و شعبه مذکور به شرح قرار شماره 1231ـ 27/7/73 مستنداً به مادۀ «23»[1] قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه رقبات موقوفه در شهرستان تویسرکان واقع شده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تویسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته که به شعبه دوم ارجاع و این دادگاه نیز به موجب قرار شماره 442 ـ 73 و با این استدلال که چون موضوع دادخواست اعتراض به نظریه واحد تحقیق سازمان اوقاف کرمانشاه بوده نه دعوی درخصوص مال غیر منقول موضوع از مصادیق مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی نیست رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه دانسته است که با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 55/74/19 ـ 25/2/74 چنین رأی داده است.
باتوجه به محتویات پرونده و خواسته که حق ارتزاق و قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف علیهم است قرار 442 ـ 72 صادره از ناحیه دادگاه تویسرکان تأیید و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف می‌شود.
2 ـ طبق محتویات پرونده 278 ـ 74 شعبه دوم دادگاه عمومی تویسرکان، آقای متولی موقوفه مرحوم حسنعلی بیک با تعیین وکیل دادخواستی به طرفیت بانومومنی به خواسته اعتراض به نظریه 179 ـ 11/6/72 صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تقدیم دادگاه عمومی کرمانشاه نموده و تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه فوق را نموده است و بالاخره دادگاه مذکور مستنداً به مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شهرستان تویسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال و دادگاه عمومی تویسرکان نیز به موجب قرار شماره 174 ـ 12/10/73 با این استدلال که دعوی مطروحه مربوط به عین موقوفه و حقوق مربوط به آن نبوده و رسیدگی بنظریه های هیئت تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه در صلاحیت محاکم عمومی همان شهرستان می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را با اعتبار صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و با تحقق اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردیده است و شعبه 30 دیوان کشور نیز به موجب دادنامه شماره 1002/30 ـ 13/12/73 چنین رأی داده است. قطع نظر از صلاحیت اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه در رسیدگی به موضوع اصولاً چون دعوی مربوط به موقوفه است که در حوزه قضائی شهرستان تویسرکان قرار دارد علی‌هذا با تأیید نظریه دادگاه عمومی کرمانشاه ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص تویسرکان محول می‌شود و بدین وسیله حل اختلاف می‌گردد.
بنابه مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می‌شود:
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده دعوی اعتراض به نظریه صادره از اداره تحقیق اوقاف استان کرمانشاه از طرف شعب دیوان‌عالی کشور و در استنباط از مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی آراء متهافتی صادر گردیده بدین توضیح که شعبه 30 دیوان‌عالی کشور با توجه به اینکه دعوی مربوط به موقوفه است که در تویسرکان واقع شده است مستنداً به مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی تویسرکان را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه 19 دیوان مزبور برعکس و با این استدلال که چون موضوع دعوی قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف علیهم است نه درخصوص مال غیر منقول و در واقع اقامه دعوی علیه اداره اوقاف نیز می‌باشد موضوع را از مصادیق مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی خارج و دادگاه عمومی کرمانشاه را صالح برسیدگی تشخیص داده‌اند بنابه مراتب فوق تقاضا دارد مستنداً به مادۀ واحدۀ مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه مطرح فرمایند.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه: 18/10/1375 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
« برابر سوابق امر در پرونده های مطروحه به نظریه اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه اعتراض شده است ولی چون ملک موقوفه در حوزه قضائی شهرستان تویسرکان قرارداد و مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد دعاوی راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجعه به آن بایستی در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است و دعاوی مطروحه نیز در رابطه با حقوق مربوط به ملک مورد وقف می‌باشد. علی‌هذا دادگاه تویسرکان صالح به رسیدگی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور موجه به نظر می‌رسد و معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رای شماره 612 ـ 18/10/1375
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب مادۀ «16»[2] آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 30/9/65 ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیئت تحقیق را به ضرر خود تشخیص می‌دهند می‌توانند در دادگاه‌های دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح می‌گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رأی ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضائی تویسر کان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید می‌باشد این رأی به استناد «مادۀ واحدۀ»[3] قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم اتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه در آن حوزه مقیم نباشند.
[2] . مادۀ 16 آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف ( مصوب 1365) : ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را دادگاه‌های دادگستری طرح نمایند.
[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
