مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۱۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ 1399/04/17 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۹۱- 1399/4/17 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
به استحضار میرساند: بر اساس گزارش ۵۷۵۲۴ – 1398/5/12 واصله از دفتر امور دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیس جمهور از شعب هشتم و دوازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوۀ رسیدگی به دعاوی مطالبۀ خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قضات دادگاهها، آرای مختلفی صادر شده است که خلاصۀ جریان امر، ذیلاً منعکس میشود:
الف) حسب محتویات پروندۀ ۳۰۰۶۷۷۰ شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای قربان … به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران و آقایان ۱. مددشیر …، ۲. ناصر …، ۳. حسینعلی … و ۴. خانم مهوش … به خواستۀ صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حوزۀ قضایی شهرستان تهران اقامۀ دعوی کرده است و شعبۀ ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگیهای لازم، طی دادنامۀ ۹۶۰۱۹۰۰ – 96/12/26 با توجه به اینکه به موجب مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 و مادۀ «۲۴»[1] آییننامۀ اجرایی قانون مذکور مصوب 1392/02/25 ریاست محترم قوۀ قضاییه، رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامۀ شمارۀ ۱۰۰.۶۰۰.۲۰۴۴۷.۹۰۰۰ تاریخ 1396/11/14، تقصیر قضات مورد نظر تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات)، موجبات رسیدگی فراهم نمیباشد، مستنداً به مادۀ «۲»[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است و پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامۀ ۹۸۶۲۱- 98/4/23 چنین رأی داده است:
«اولاً؛ راجع به تجدیدنظرخواندگان ردیفهای سوم و چهارم، به لحاظ استرداد دعوی بدوی، طی دادنامۀ ۹۶۰۱۴۸ – 96/8/16 همان شعبه، تعیین تکلیف شده و صدور مجدد رأی وجاهتی نداشته است. ثانیاً؛ مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده و مادۀ «۳»[3] قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را مکلف به رسیدگی در ماهیت نموده است. ثالثاً؛ دادگاه میبایست بر اساس مادۀ ۳۰ مذکور، نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی اقدام، سپس و عندالاقتضا، احراز تقصیر را ضمن گردشکاری از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و اصدار رأی میکرد. معالوصف و مستنداً به مواد «۳۴۸»[4]، «۳۵۳»[5] و «۳۶۵»[6] قانون آیین دادرسی، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی راجع به تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و پنجم، به دادگاه محترم بدوی اعاده میشود».
ب) به دلالت محتویات پروندۀ ۹۷۱۴۳۵ شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران، در مورد دعوی آقای رضا … به طرفیت وزارت دادگستری و آقایان ۱. رمضان …، ۲. شعبان … و ۳. قربان … به خواستۀ صدور حکم، به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارتهای قانونی در شعبۀ ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران طی دادنامۀ ۹۷۰۰۹۹۴ – 97/7/25 با توجه به اینکه به موجب مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و مادۀ ۲۴ آییننامۀ اجرایی قانون مذکور مصوب 92/2/25، رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع خواسته، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامۀ ۱۰۰.۶۰۰.۲۰۴۴۷.۹۰۰۰ – 96/11/14، تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و دعوی در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات) قابل استماع نیست. مستنداً به مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی، صادر شده و شعبۀ دوازدهم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ ۹۸۲۰۰۶۴۶ – 98/4/30 پروندۀ فوقالاشعار، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه برای مطالبۀ خسارت، اثبات سه عنصر اصلی ضروری میباشد؛ وجود فعل زیانآور، ورود ضرر و رابطۀ سببیت و فعل زیانآور، همانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است و هدایت اشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات این مقدمه و پذیرش دعوی آنها صحیح نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبۀ دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده؛ زیرا مطابق مقررات قانونی، مدعی میبایست توأم با دادخواست تقدیمی، تمامی دلایل و مدارک خویش را در جهت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید و مرجع مذکور، مجرایی برای تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به منزلۀ تحصیل دلیل برای مدعی است. بر این اساس، عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی بوده، همانطور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه ۳۲ پرونده، مؤید عدم محکومیت قضات مخاطب دعوی میباشد. بنابراین با استناد به مواد ۳۴۸، «۳۴۹»[7]، ۳۵۳، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض، دادنامۀ صادره از دادگاه محترم نخستین را تأیید و استوار مینماید. رأی دادگاه قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور، چون شعب هشتم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق استدلالهای مذکور در فوق، با استنباط متفاوت از مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، در موارد مشابه، آرای مختلف صادر کردهاند، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسۀ هیئت عمومی را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱- شعبۀ محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوی جبران خسارات موضوع مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل استماع دانسته است؛ اما شعبۀ محترم دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین دعوایی را غیر قابل استماع میداند.
۲- مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر میدارد: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است». بر این اساس، احراز ارکان ثلاثۀ دعوای مطالبۀ خسارت مذکور، در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است.
۳- چنانچه دعوای حقوقی مطالبۀ خسارت مطرح نگردیده باشد، مستفاد از محتوای مادۀ مذکور و اطلاق کلمۀ «رسیدگی» که مؤید کل فرآیند دادرسی میباشد و کارکرد آن در مفهومی عام که شامل پذیرش دعوی نیز میباشد و ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیت آن و الزامات منطق حقوقی، ایجاب مینماید که خواهان، پس از صدور حکم دادگاه عالی انتظامی به تفکیک احراز تقصیر یا احراز اشتباه، دعوی را علیه قاضی یا دولت (نه هر دو) اقامه نماید. همچنان که مادۀ ۲۴ آییننامۀ قانون نظارت بر رفتار قضات نیز بر این برداشت اصولی استقرار یافته است.
۴- چنانچه دعوای حقوقی، مطالبۀ خسارت مطرحشده باشد، همچنان که اختلاف محاکم ناظر بر همین فرض است، از یک طرف، مادۀ ۳۰ قانون نظارت، بر عدم قابلیت استماع چنین دعوایی تصریح ندارد و از طرف دیگر، اصولاً با وارد نبودن ایراد بر شرایط دعوی با لحاظ عمومات تکلیف محاکم به رسیدگی به دادخواهیها، صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت قانونی نخواهد داشت.
۵ – در وضعیتی که دعوی حقوقی اقامه شده است، قاعدۀ عام اناطه مصرح در مادۀ «۱۹»[8] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاعدۀ حاکم بر موضوع و قاعدۀ خاص اناطه مقرر در مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اینکه مانع از رجوع به قواعد عام شکلی آیین دادرسی مدنی میگردد، از بیشترین قابلیت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است و در چنین وضعیتی، لازم است دادگاه حقوقی قرار توقف رسیدگی صادر نموده و بسته به نتیجۀ قضیه، اتخاذ تصمیم قضایی نماید. بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث عدم تأیید قرار عدم استماع دعوی، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۱- 1399/4/17 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مادۀ«۳۰»[9] قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم «۱۷۱»[10] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین، مدعی ورود خسارت مذکور، ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوی را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شمارۀ ۰۰۶۴۶ مورخ 98/4/30 شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۲۴ آییننامۀ اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات: هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت، ادعایی داشته باشد، باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی، مدعی میتواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.
[2]. مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نمایندۀ قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.
[3]. مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: قضات دادگاهها موظفاند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه، کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیۀ مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبۀ دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
[4]. مادۀ ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.
ه- – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
[5]. مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید میکند. در غیر این صورت، پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت میدهد.
[6]. مادۀ ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای صادره در مرحلۀ تجدیدنظر، جز در موارد مقرر در مادۀ (۳۲۶)، قطعی میباشد.
[7]. مادۀ ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: مرجع تجدیدنظر، فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحلۀ نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی مینماید.
[8]. مادۀ ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار، متوقف میشود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامۀ دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگیکننده تسلیم نماید؛ در غیر این صورت، قرار رد دعوی صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامۀ دعوی نماید.
[9]. آييننامۀ اجرايی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/02/25: مادۀ ۳۰ ـ دادستان میتواند تكليف مذكور در تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۹ قانون را به معاون يا دادياری كه پرونده جهت رسيدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده، محول نمايد.
[10]. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیلۀ دولت جبران میشود و در هر حال، از متهم اعادۀ حیثیت میگردد.