اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اراک طی شرحی که به شماره 31‏/5‏/71- 4241 در دفتر دادسرای دیوان‌عالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آراء صادره از شعب 13 و 25 و 30 دیوان‌عالی اعلام داشته، در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به پرونده‌های دادگاه مدنی خاص از شعب دیوان‌عالی کشور آراء متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده است با مطالبه پرونده‌های مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 70‏/350 دادگاه حقوقی یک ساوه در تاریخ 27‏/3‏/68 آقای حسین کرد دادخواستی به طرفیت بانو ام لیلی رحیمی به خواسته تقاضای صدور حکم به تمکین و اگر تمکین ندارد تقاضای طلاق به دادگاه مدنی خاص تهران تقدیم داشته و چون محل اقامت خوانده شهرستان ساوه بوده و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه مدنی خاص ساوه ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص ساوه پس از رسیدگی رأی به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده با تجدید نظر خواهی طرفین و بقاء دادگاه در رأی خود پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه بیستم رأی تجدید نظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ساوه یا قائم مقام آن محول کرده و به لحاظ عدم وجود شعبه دیگر مدنی خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدنی خاص اراک جهت رسیدگی ارسال شده و این دادگاه با توجه به مادۀ 4 لایحه قانونی مدنی خاص به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته تا به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی یک ساوه نیز با استدلال این که ( با توجه به مادۀ «3»[1] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه های مدنی خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در این مورد صحیح نبوده و مادۀ 4 قانون فوق الذکر نیز شامل مانحن فیه نمی‌شود) خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و شعبه 13 دیوان‌عالی کشور در پرونده 3‏/5709‏/13 به موجب دادنامه شماره 17‏/7‏/70 -270‏/13 چنین رأی داده است:

رأی – نظر به این که حسب مدلول مادۀ 4 لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص دادگاه‌های عمومی تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی نسبت به موارد مصرح در مادۀ 3 قانون مذکور را به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق دارند و موضوع مانحن فیه با نقض رأی شماره 51-26‏/4‏/69 دادگاه مدنی خاص ساوه توسط شعبه 20 دیوان‌عالی کشور مشعر بر این معنی بوده و مانند موردی است که در محل مذکور برای رسیدگی به موضوع با تشکیل نشدن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور وجود ندارد و نزاع در اصل نکاح و طلاق نیز مطرح نیست. بنابراین دادگاه حقوقی یک ساوه به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته لذا با تأیید قرار صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص اراک و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه حقوقی یک ساوه به صلاحیت دادگاه اخیر حل اختلاف می شود، مقرر می شود پرونده به مرجع اخیر جهت رسیدگی اعاده شود سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک ساوه ارسال شده است.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 71‏/197 دادگاه مدنی خاص شهرستان ساوه:

در تاریخ 16‏/4‏/69 آقای عظیمی مهرآبادی دادخواستی به طرفیت بانونظام آبادی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم طلاق نموده و زوجه تجدید نظر خواهی کرده و با بقاء دادگاه در رأی خود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 33 با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع کرده و نتیجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع شده این دادگاه با این استدلال که چون در اراک دادگاه مدنی خاص تشکیل شده و طبق مادۀ 4 لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی نیست قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ملایر که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به اراک می‌باشد صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور در پرونده کلاسه 23‏/6353 به موجب دادنامه شماره 217‏/25 – 22‏/4‏/71 چنین رأی داده است:

قطع نظر از این که نسبت به دعوی موضوع پرونده قبلاً دادگاه مدنی خاص اراک رسیدگی و حکم صادر نموده و با نقض حکم مزبور در شعبه 33 دیوان‌عالی کشور مسئله اعمال مادۀ 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ظاهراً توجیه قانونی ندارد و مرجع رسیدگی بعدی دادگاه مدنی خاص است که در حوزه قضایی اراک وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به دعوی مطروحه در استان مرکزی (اراک) به اعتبار نزدیکترین دادگاه (ملایر) قانونی نمی باشد زیرا ملایر در حوزه قضایی استان دیگر می‌باشد.

(همدان) بنا به مراتب و لحاظ خواسته دعوی و وجود دادگاه مدنی خاص در شهرستان ساوه که از جمله شهرهای استان مرکزی است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌نماید.

3- طبق محتویات پرونده کلاسه: 7‏/946 دادگاه مدنی خاص ملایر در تاریخ 10‏/6‏/69 آقای روحی دادخواستی به طرفیت خانم بیات به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی رأی بر گواهی عدم سازش صادر کرده و با تجدید نظر خواهی زوجه و باقی بودن دادگاه در رأی خود شعبه 33 دیوان‌عالی کشور با نقض دادنامه تجدید نظر پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع کرده است. پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده و دادگاه به استدلال این که ( دادگاه‌های عمومی در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارند و نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است) قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص ملایر صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را اعاده کرده تا به نزدیک ترین، دادگاه هم عرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه سی ام دیوان‌عالی کشور در پرونده کلاسه 24-30‏/489 طبق دادنامه شماره 1098‏/30 چنین رأی داده است.

« بسمه تعالی: با توجه به این که در شهرستان های نزدیکتر با اراک از شهرستان ملایر دادگاه مدنی خاص وجود ندارد و پرونده باید در شعبه هم عرض مدنی خاص رسیدگی شود لذا با رسیدگی پرونده در دادگاه مدنی خاص ملایر حل اختلاف می شود.»

بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی مجدد به پرونده‌های مربوطه، به دادگاه مدنی خاص پس از نقض حکم و نبودن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص در محل و در استنباط از مادۀ 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بین آراء شعب 13 و 25 و 30 دیوان‌عالی کشور اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به منظور ایجاد رویۀ واحد به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویۀ به تاریخ روز سه شنبه 5‏/11‏/1372 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر با توجه به این که دعاوی مطروحه راجع به طلاق است و مادۀ 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 مقرر داشته در مواردی که دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق باشد باید دادگاه مدنی خاص به این امور رسیدگی نماید بنابراین رسیدگی به دعاوی عنوان شده با دادگاه مدنی خاص خواهد بود و چنانچه در محل دادگاه مدنی خاص واجد صلاحیت نباشد بایستی پرونده در نزدیکترین دادگاه مدنی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا رأی شعبه 30 دیوان‌عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده و مورد تأیید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 589-5‏/11‏/1372

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

مادۀ «چهارم»[2] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان‌عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 لایحۀ فانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) :  صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[2] . مادۀ 4 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده، و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد دادگاه‌های عمومی دادگستری به امور‌مذکور در ماده قبل رسیدگی می‌کند ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهد شد.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.