اخبار و مقالات

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۱۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۱‏/۱۰‏/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۷ ـ 11‏/۱۰‏/1403 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

  به استحضار می‌رساند، به رغم صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۲۴‏/۱۱‏/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد شکستن یک یا چند مهره از ستون فقرات بر اثر رفتار واحد مرتکب و تعیین تکلیف در مورد اختلاف حادث شده بین محاکم دادگستری، با اختلاف استنباط از بند ت ماد‌ۀ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرۀ یک آن به قوّت خود باقی است، به نحوی که برخی از شعب دادگاه‌ها برای شکستن چند مهره از ستون فقرات که ناشی از یک ضربه باشد و بدون عیب التیام یافته باشد، برای هر یک از مهره‌ها یک دهم دیه کامل تعیین می‌کنند و برخی از شعب برای چند مهره ستون فقرات یک دهم دیه کامل تعیین کرده‌اند. بعد از صدور رأی وحدت رویه مذکور، مراتب از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء شد، معظّم له در پاسخ طبق نظریه شماره ۵۶۹۵۱‏/۱ ـ ۴‏/۹‏/۱۴۰۳ اعلام فرمودند:

« در مواردی که عرفاً (طبق نظریه پزشکی قانونی) شکستگی و جنایت متعدد محسوب شود، هر یک دیه جداگانه دارد خواه با یک ضربه باشد یا چند ضربه»

طبق آراء واصله به این معاونت که ناظر به بعد از صدور رأی وحدت رویه ۸۴۳ ـ ۲۴‏/۱۱‏/۱۴۰۲ است، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با اختلاف استنباط از بند ت مادۀ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ یک آن، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه سوم عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستگی مهره‌های ستون فقرات (دوازدهم سینه ای و اوّل کمری) داشته، اما شعبه پنجم برای هر یک از مهره‌های ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۲۰۴۰۸۹۸ـ ۱۲‏/۷‏/۱۴۰۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن، در خصوص اتهام آقای عبدالحسین … با وکالت آقای شهرام …، ۱ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی مرحوم آقای امید … موضوع شکایت ورثه مرحوم آقایان علیرضا … و امیررضا … (با قیمومت موقّت خانم عفت …) هر دو فرزندان امید و خانم ها بلور … و عفت …، ۲ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به نقص عضو غیر عمدی موضوع شکایت آقای یاور … ۳ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای امیر …، چنین رأی صادر شده است:

«…  دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شکات، صورتجلسه مرجع انتظامی، برگه جواز دفن موجود در پرونده، برگ گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی، گواهی‌های پزشکی قانونی، نظریه افسر کارشناس تصادفات و هیئت‌های سه نفره و پنج نفره کارشناسی، تصاویر مضبوط در پرونده و اقرار مقرون به واقع متهم که در جلسه رسیدگی بیان نمود «قبول دارم» و نهایتاً کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن، دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبرده حسب مواد «۱۴»[1]، «۱۹»[2]، «۱۷»[3]، «۴۴۸»[4]، «۴۴۹»[5]، «۴۶۲»[6]، «۴۸۸»[7]، «۵۳۹»[8]، «۵۵۱»[9] و تبصره ذیل آن و مواد «۵۵۵»[10]، «۵۵۸»[11]، «۵۶۹»[12]، «۵۵۹»[13]، «۵۹۳»[14]، ۶۴۷، «۶۵۶»[15]، «۷۰۹»[16]، «۷۱۴»[17]، «۷۱۵»[18] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۲۱»[19] قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی مرحوم آقای امید … مطابق گواهی حصر وراثت و همچنین حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت ۱ـ دو درصد دیه کامل انسان بابت دو ناحیه جراحت حارصه فرق سر، ۲ـ یک دوم از دو شش هزارم دیه کامل انسان بابت جراحت حارصه بند انتهایی انگشت چهارم دست راست، ۳ـ یک دهم دیه کامل انسان بابت شکستگی ستون فقرات در نواحی مهره های دوازدهم سینه ای و اوّل کمری (هر دو در بخش تنه) که بدون عیب التیام یافته است و ۴ـ نیم درصد دیه کامل انسان بابت ارش آسیب مختصر نسج نرم ناحیه شانه راست، ظرف دو سال قمری در حق آقای امیر … صادر و اعلام می‌نماید…».

 پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۲۷۲۱۶۶۹- ۴‏/۹‏/۱۴۰۳، چنین رأی داده است:

«… نظر به مجموع محتویات اوراق پرونده و تحقیقات انجام گرفته و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد موجّه و مؤثّری که موجب خدشه به اساس دادنامه صادره گردد وارد و ارائه نگردیده و دادنامه منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است؛ فلذا ضمن عدم پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای مقررات بند الف مادۀ «۴۵۵»[20] قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره عیناً تأیید و استوار می‌گردد…».

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۲۹۵۸۲۸۸- ۱۳‏/۱۰‏/۱۴۰۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو کیار، در خصوص اتهام آقای علی …، دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای روح الله …، و اتهام آقای روح الله … دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی، چنین رأی داده است:

«… نظر به محتویات پرونده و التفات نظر در شکایت شاکی، گواهی های پزشکی قانونی، اقرار نامبرده و نظریه افسر تصادفات، وقوع بزه محرز و مسلم است و مستند به مواد «۴۴۸»[21]، «۴۴۹»[22]، «۴۸۸»[23]، «۷۱۰»[24] و ۶۴۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۷۱۷»[25] از قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد «۶»[26] و «۱۱»[27]  از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تصویب نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت دو فقره یک صدم از یک سی ام از نصف دیه کامل از بابت بند اوّل و سه فقره یک صدم از نصف دیه کامل از بابت بند دوم و یک دهم دیه کامل از بابت بند سوم گواهی پزشکی قانونی [شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» می‌باشد.] و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در [حق] صندوق دولت محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام آقای روح الله …، دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی (گواهینامه) یک دستگاه موتور سیکلت معروض می‌دارد که با توجه به محتویات پرونده و التفات نظر در اقرار صریح نامبرده در این مرجع، وقوع بزه انتسابی از ناحیه نامبرده را محرز و مسلم می‌داند و مستند به مادۀ «۷۲۳»[28] قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت بند اول «ماده سوم »[29] قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و التفات نظر در مواد «۳۷»[30] و «۳۸»[31] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … و تصویب نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در [حق] صندوق دولت محکوم می‌نماید…».

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۱۲۱۳۹۹۰ ـ ۳۱‏/۴‏/۱۴۰۳ چنین رأی داده است:

«… تجدیدنظرخواهی آقای روح الله … وارد نیست؛ زیرا با لحاظ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که اعلام کرده «صدمه جدیدی مرتبط با تصادف مورخ ۲۱‏/۲‏/۱۴۰۲ احراز نشده و صدمات مطابق با گواهی مورخ ۱۴‏/۸‏/۱۴۰۲ پزشکی قانونی شهرستان کیار است» رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلّه موجود در پرونده و وفق موازین مورد استناد در رأی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه دلیل و موجبی که دلالت بر خدشه بر اساس دادنامه باشد ارائه نکرده است و نحوه رسیدگی از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز با ایراد اساسی مستوجب نقض مواجه نیست، اما نظر به اینکه:

۱ـ حسب بند سوم نظریه پزشکی قانونی، شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» است.

۲ـ دادگاه بدوی در مورد کلیه شکستگی‌های ستون فقرات صرفاً یک فقره ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، حال آنکه اوّلا،ً اصل بر عدم تداخل دیات است.

ثانیاً، به لحاظ عدم احراز شرایط موضوع بند پ مادۀ ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (آسیب‌های متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود) مقررات موضوع مواد ۵۴۱ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بر موضوع حاکم است و اصل تعدّد دیات جاری است.

ثالثاً، تبصرۀ ۱ مادۀ ۶۴۷ قانون فوق صرفاً در صدد تعریف ستون فقرات و تفکیک مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه از مقررات مربوط به آن است و نافی اجرای مقررات مزبور نبوده و قواعد عام مزبور در کلیه صدمات اعضا و منافع جاری است.

۳ـ به سهو قلم در سطح ششم دادنامه عبارت «از نصف دیه کامل» نگارش شده است. بنابراین به استناد مادۀ «۴۵۷»[32] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح میزان دیه بند سوم گواهی پزشکی قانونی به چهل درصد دیه کامل بابت شکستگی چهار مهره از ستون فقرات و اصلاح میزان دیه بند اوّل گواهی پزشک قانونی به دو سه هزارم دیه کامل بابت ساییدگی حارصه خلف بند اوّل انگشت دوم و سوم چپ، تأیید و استوار می‌گردد و مراتب را به دادگاه بدوی متذکر می‌گردد…».

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در خصوص تعیین دیه در مورد شکستگی مهره های ستون فقرات با استنباط مختلف از بند ت مادۀ ۶۴۷ و تبصره آن آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ به گونه ای که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره داشته است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری برای شکستن هر یک از مهره‌های ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است.

لذا با توجه به اینکه آراء مذکور بعد از صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۲۴‏/۱۱‏/۱۴۰۲ صادر شده‌اند و کماکان این اختلاف در رابطه با نحوه تعیین دیه شکستن مهره های ستون فقرات وجود دارد، بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مواد ۴۷۱ و ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

 معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳‏/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط بین شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است، به گونه ای که شعبه سوم عقیده به تعیین یک دیه یعنی ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره از ستون فقرات داشته لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور برای شکستن هر یک از مهره‌های ستون فقرات ده درصد دیه تعیین نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه آسیب های متعدد به منزله جنایت‌های متعدد است، قطعاً دیات متعدد نیز می‌طلبد. مؤید این موضوع صراحت مادۀ ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت‌های متعدد محسوب گردد هر یک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد. از طرفی مادۀ «۵۷۴»[33] قانون مذکور نیز بیان می‌دارد هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه علاوه بر در رفتگی مفصل استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه و ارش جداگانه دارد و اگر بر اثر ضربه ای هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند نافذه یاجائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

لذا شکستگی مهره‌های متعدد ستون فقرات عرفاً جنایت متعدد به حساب می‌آید و بر این اساس باید دیه شکستن مهره‌های ستون فقرات را به صورت جداگانه محسابه نمود و از این جهت نمی‌توان از مفاد تبصره یک مادۀ ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که یک مهره از ستون فقرات را مثل چند مهره دانسته است چنین برداشت نمود که شکستن مهره‌های متعدد مانند شکستن یک مهره متضمّن دیه واحد است. نتیجتاً با تلقی نمودن ستون فقرات به عنوان عضوی که آن عضو دارای مهره‌های مختلف است و مهره ها نیز از یکدیگر مجزا هستند لذا آسیب وارده به هرکدام مشمول آسیب در محل های جداگانه از یک عضو است و از این حیث باید برای آسیب وارده به هر مهره به عنوان عضوی جدای از اعضاء دیگر، دیه جداگانه تعیین نمود.

لذا به زعم اینجانب، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مطابق با قانون و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ 11‏/۱۰‏/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» مادۀ «۶۴۷»[34] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرۀ یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد «۵۳۸»[35]، «۵۴۱»[36]، «۵۴۳»[37] و «۵۷۰»[38] قانون مذکور در صورتی که مهره‌های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می‌شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی‌گردد. لذا هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس مادۀ «۴۷۳»[39] قانون آیین دادرسی کیفری، «رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳»[40] ـ 24‏/۱۱‏/1302 (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهره‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[41] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 14 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف – حد
ب – قصاص
پ – دیه
ت – تعزیر
تبصره –  چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق مادۀ (20) خواهد بود.

[2] . مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (جزای نقدی اصلاحی 30‏/03‏/1403) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه یک
–  حبس بیش از بیست و پنج سال
–  جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
–  مصادره کل اموال
–  انحلال شخص حقوقی

درجه دو
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال

درجه سه
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال

درجه چهار
–  حبس بیش از پنج تا ده سال
–  جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال
–  انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه پنج
–  حبس بیش از دو تا پنج سال
–  جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال
–  محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
–  ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
–  ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه شش
–  حبس بیش از شش ماه تا دو سال
–  جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال
–  شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
–  محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج‌سال
–  انتشار حکم قطعی در رسانه ها
–  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
–  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
–  ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه هفت
–  حبس از نود و یک روز تا شش ماه
–  جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال
–  شلاق از یازده تا سی ضربه
–  محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه هشت
–  حبس تا سه ماه
–  جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال
–  شلاق تا ده ضربه

تبصرۀ 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ 3- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ 4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ 5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ(20) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره 6 (الحاقی 23‏/02‏/1399)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

[3] . مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

[4] . مادۀ 448 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[5] . مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[6] . مادۀ 462 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.

[7] . مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

[8] . مادۀ 539 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود :

الف – در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.

ب –  در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.

[9] . مادۀ 551 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

تبصره- در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

[10] . مادۀ 555 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره –  معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.

[11] . مادۀ 558 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) :  در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

[12] . مادۀ 569 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.

ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.

ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

[13] . مادۀ 559 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

[14] . مادۀ 593 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.

[15] . مادۀ 656 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : شکستن هریک از استخوان‌های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

[16] . ماده 709 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:

الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیه کامل

ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل

پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل

ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل

ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل

ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل

چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل

ح – مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل

خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مامومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

تبصرۀ 1 – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصرۀ 2 – ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.

تبصرۀ 3  – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصرۀ 4  – هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

[17] . مادۀ 714 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است :

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)

تبصرۀ 1- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصرۀ 2- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

[18] . مادۀ 715 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

[19] . مادۀ 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع مادۀ (22) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در مادۀ (17)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.
تبصرۀ 1-  میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در مادۀ (8) با رعایت تبصرۀ مادۀ (9) و مواد (10) و (13) این قانون است.

تبصرۀ 2- تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای‌عالی بیمه است.

تبصرۀ 3- صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

[20] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری (  مصوب 1379 ) : متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

[21] . مادۀ 448 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[22] . مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[23] . مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

[24] . مادۀ 710 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) مادۀ ( 709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصرۀ 1- جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصرۀ 2  – هرگاه هریک از جراحت‌های مذکور در مادۀ (709) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

[25] . مادۀ 717 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ( مصوب 1375 ) : هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.

[26] . مادۀ 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ (37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1‏/2‏/1392 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌شود:

مادۀ 37  – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به ‌نحوی که به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌ – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین ‌تر؛

تبصره‌ –  چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌ موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[27] . مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 01‏/02‏/1392 به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود :

مادۀ 104  – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد (( 536 )، (596) ، ( 608 ) ، ( 609) ، ( 622) ، ( 632 ) ، ( 633 ) ، ( 641 ) ، ( 647 ) ، ( 648) ، ( 668 ) ، ( 669 ) ، ( 673 ) ، ( 674 ) ، ( 676 ) ، ( 677) ، ( 679 ) ، ( 682 ) ، ( 684 ) ، ( 685 ) ، ( 690 )  در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)،( 692)، ( 693 ) ، ( 694 ) ، ( 697 ) ، ( 698 ) ، ( 699 ) ، ( 700) ، ( 716 ) ، ( 717 ) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03‏/03‏/1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 13 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 02‏/03‏/1375 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصرۀ (1) مادۀ (100) این قانون و مادۀ (12 ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04‏/12‏/1392 بوده و قابل گذشت است.

تبصره – حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

[28] . مادۀ 723 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

[29] . مادۀ سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین : قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید :

1 (اصلاحی 23‏/02‏/1399)- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.

2 – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌ نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

3 – در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات ‌نقدی جمع خواهد شد.

4 – تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ ریال می‌باشد.

5(منسوخه 17‏/07‏/1390)- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (1000) ریال خواهد بود.
6- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف ‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌گردد.

7 – درآمد صندوق «‌الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌ میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دریافت می‌شود.

8 – درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

9 – هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک‌هزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با ‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.

10 – هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌ می‌گردد.

الف – پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.

ب – پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.

ج – پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.

د – پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.

ه – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.

11 – تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.

12 – هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

الف – مرحله بدوی:

دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5 ‏/1 ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2٪) ارزش خواسته.

ب – مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3 ٪) به نسبت ارزش محکوم به.

ج – مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم

– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3 ٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4٪) ارزش محکوم به.

– در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌ می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

13 – هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنج‌هزار (5000) ریال تعیین می‌شود.
14 – در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌ می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌ مشخص نماید.

15- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500) ‌ریال تعیین می‌شود.

16 – هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان‌عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.

17- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.

18- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار (1000) ریال تعیین می‌شود.

19- هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

20- هزینه صدور گواهی عدم سوء ‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین ‌می‌شود.
21- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

22 – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30 ٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که‌ محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات ‌مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23 – در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های ‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

–  در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50 %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های ‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت ‌نامه‌ هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

[30] . مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23‏/02‏/1399) – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث (الحاقی 23‏/02‏/1399) – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره (الحاقی 23‏/02‏/1399) – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[31] . مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصرۀ 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصرۀ 2-  هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[32] . مادۀ 457 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اگر رأی تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان، رأی را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

[33] . مادۀ 574 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضرب‌های، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

[34] . مادۀ 647 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:

الف – شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب – شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

پ – شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.

ت – شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است.

ث- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز است.
تبصرۀ 1- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.
تبصرۀ 2- جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل است.

[35] . مادۀ 538 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

[36] . مادۀ 541 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به‌وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

[37] . مادۀ 543 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود :

 الف- همه آسیب‌های ایجاد شده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب- همه آسیب‌ها در یک عضو باشد.

پ- آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت- مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.

[38] . مادۀ 570 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت‌های متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

[39] . مادۀ 473 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.

تبصره –  هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

[40] . رأی وحدت رویه شماره 843 : مطابق تبصره الحاقی به مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع مادۀ 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» مادۀ  ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[41] . مادۀ 471 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.