مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۰.۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، بهصدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً؛ معروض میدارد: بر اساس تصاویر دادنامه های صادر شده از دادگاه های تجدیدنظر استانهای مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، راجعبه پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی، آرای مختلف صادر شده است که ذیلاً به دادنامههای ۰۴۶۷ ـ ۹۵/۳/۳۱ و ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ شعب هفتم و دوم دادگاههای تجدیدنظر استانهای اصفهان و لرستان به شرح آتیالذکر، به عنوان نمونه استناد میشود:
الف) حسب محتویات پروندۀ ۹۵۰۳۶۵ شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، فاطمه … شش ساله در تاریخ ۹۳/۵/۱۸ بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیۀ مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری، تمامی اعضای هیئت امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلّاً به میزان شصت درصد مقصر شناخته شدهاند و شعبۀ ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان طی دادنامۀ ۱۱۶۴ ـ ۹۳.۸.۲۰ آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد «۴۴۹»[1]، «۵۵۹»[2]، «۶۸۹»[3] و «۷۰۹»[4] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیۀ کامل بابت شکستگی قاعدۀ جمجمه، چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیۀ کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیۀ کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهار درصد دیۀ کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیۀ کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه هزارم دیۀ کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد «۵۶۰»[5] و «۵۶۱»[6] قانون مذکور، صرفاً دیۀ نابینا شدن چشم نصف میگردد و تفاوت دیۀ نابینایی چشم به استناد تبصرۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
با اعتراض صندوق تأمین خسارتهای بدنی، پرونده در شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارتهای بدنی نمیباشد و صندوق فقط در مورد دیۀ نفس و مابهالتفاوت دیۀ مجنیٌعلیها تا سقف دیۀ مرد اقدام مینماید، اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تأمین خسارتهای بدنی را بریالذّمه اعلام کرده است.
تصویر دادنامههای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامههای ۱۰۸۹ـ ۹۶/۱۱/۹ و ۳۴۳ـ۹۵/۶/۱۳ شعب دوم و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استانهای خوزستان و مازندران که همانند شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در مورد پرداخت مابهالتفاوت دیۀ موضوع تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیۀ نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیرموجه میدانند، جهت ملاحظه، پیوست است.
ب) حسب محتویات پروندۀ ۹۴۰۸۱۱ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، خانم الهام … بر اثر تزریق چربی به ناحیۀ پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری … و آمبولی چربی عروق شبکیه، مرتکب نابینایی کامل چشم او شده و طی دادنامۀ ۵۹۵ ـ ۹۳/۱۱/۲۶ شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد، به پرداخت پنجاه درصد دیۀ کامل بابت نابینایی چشم راست و دو درصد دیۀ کامل بابت ارش لختهپرانی به عروق شبکیۀ چشم در حق مجنیٌٌعلیها محکوم شده و پرداخت مازاد دیۀ کامل یک چشم به عهدۀ صندوق تأمین خسارتهای بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ ۱۰۹۶ ـ ۹۴/۱۱/۲۶ منتهی شده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارتهای بدنی با نمایندگی آقای آرش … به طرفیت خانمها ۱. الهام … ۲. کبری … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۳۰۰۵۹۵ در پروندۀ کلاسۀ ۹۳۰۰۶۳۳ صادره از شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابهالتفاوت ثلث دیۀ کامل یک چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری … که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیۀ تجدیدنظرخواندۀ ردیف اول حادث گردیده است، محکوم شده، با عنایت به اینکه تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایات را به طور مطلق و اعم از دیۀ قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی، دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف مادۀ “۴۵۵”[7] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. رأی صادره حضوری و قطعی است».
تصویر دادنامههای مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامۀ ۱۲۱۵ ـ ۹۴/۹/۷ شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامۀ ۳۳۴ ـ ۹۴/۴/۲ شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیۀ مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی را مورد تأیید قرار داده است، نیز پیوست گردیده.
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از دادگاههای تجدیدنظر استانهای مختلف با استنباط گوناگون از تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آرای مختلف صادر شده است، به طوری که دستهای از محاکم، صندوق تأمین خسارتهای بدنی را فقط در مقام پرداخت مابهالتفاوت دیۀ نفس زن تا سقف دیۀ مرد مسئول دانسته و دستۀ دیگری در کلیۀ جنایات که مجنیٌعلیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابهالتفاوت دیۀ زن مسئول میدانند، لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست مینماییم.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
«موافق نظر شعبۀ ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم».
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ۷۷۷ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مفاد مادۀ «۲۸۹»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوۀ تقسیمبندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ «۵۵۱»[9] این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیۀ اناث تا سقف دیۀ ذکور امتنانی است، لذا در کلیۀ جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابهالتفاوت دیۀ مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس، آرای دادگاههای تجدیدنظر استانهای لرستان و گلستان، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد قسمت اخیر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
[2]. مادۀ 559 قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر جنایت، صدمهای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه برای آن جنایت در شرع دیۀ مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد، مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده، ارش آن قابل مطالبه است.
[3]. مادۀ ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی: از بین بردن بینایی هر دو چشم، دیۀ کامل و از بین بردن بینایی یک چشم، نصف دیۀ کامل دارد.
تبصره – چشمهایی که بینایی دارند، در حکم مذکور یکسان هستند؛ هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شبکوری و منحرف بودن، با هم تفاوت داشته باشند.
[4]. مادۀ 709 قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:
الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.
ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.
پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.
ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.
ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.
ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.
چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابهجا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.
ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.
خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز میباشد.
تبصرۀ ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصرۀ ۲ – ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
تبصرۀ ۳ – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.
تبصرۀ ۴ – هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یکصدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.
[5]. مادۀ ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی: دیۀ زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیۀ کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیۀ زن به نصف تقلیل مییابد.
[6]. مادۀ ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیبهای متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیۀ هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر اینکه آسیبهای وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.
[7]. مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسۀ رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:
الف – هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلۀ موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده میکند.
ب – هرگاه متهم، به جهات قانونی، قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند، هرچند محکومٌعلیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌعلیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ – چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد، با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست؛ مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود.
[8]. مادۀ 289 قانون مجازات اسلامی: جنایت بر نفس، عضو و منفعت، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.
[9]. مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی: دیۀ خنثای ملحق به مرد، دیۀ مرد و دیۀ خنثای ملحق به زن، دیۀ زن و دیۀ خنثای مشکل، نصف دیۀ مرد به علاوه نصف دیۀ زن است.
تبصره – در کلیۀ جنایاتی که مجنیٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.