موضوع الزامی شدن به کارگیری وکیل در دعاوی و بیمه وکالت در جامعه فواید فراوانی برای مردم، دستگاه قضایی و نهاد وکالت دارد که از مهمترین آنها طرح نشدن بسیاری از دعاوی در محاکم، کاهش ورودی پرونده و تسهیل در رسیدگی به دعاوی است.
به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، وزیر دادگستری میزبان هیات مدیره جدید کانون وکلای دادگستری مرکز بود.
برای تهیه پکیج جامع وکالت کلیک کنید
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این دیدار ارتقای امنیت قضایی را منوط به تقویت و حمایت جدی از نهاد وکالت برشمرد و گفت: اجرای عدالت و احقاق حق در جامعه مستلزم توجه ویژه به قاضی و وکیل است، در این زمینه باید بستر و شرایط مناسب ایجاد و نگاه جامعه به نهاد وکالت تقویت شود.
رحیمی پرهیز از آمارگرایی و لزوم تقویت دغدغه احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه را یاد آورد شد و گفت: موضوع الزامی شدن به کارگیری وکیل در دعاوی و بیمه وکالت در جامعه فواید فراوانی برای مردم، دستگاه قضایی و نهاد وکالت دارد که از مهمترین آنها طرح نشدن بسیاری از دعاوی در محاکم، کاهش ورودی پرونده و تسهیل در رسیدگی به دعاوی است.
وزیر دادگستری گفت: اگر لایحه جامع وکالت با لحاظ الزامی شدن وکیل در دعاوی و بیمه وکالت تنظیم و اجرایی شود، اثرات مثبت فراوانی در احقاق حق و اجرای عدالت در پی خواهد داشت، وزارت دادگستری با همکاری دستگاه قضایی پیگیر این موضوع خواهد بود.
رحیمی با تاکید بر فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و بازگویی خدمات کانون وکلا برای عموم به عنوان یک اصل اساسی و مهم، از آمادگی وزارت دادگستری برای همکاری و هم‌افزایی با کانون وکلای دادگستری مرکز در عرصه داخلی و بین‌المللی خبر داد.
در ابتدای این نشست، حسین طالع رئیس هیات مدیره جدید کانون وکلای مرکز و اعضای این هیات، به بیان دیدگاه‌ها، مسایل و برنامه‌های کانون وکلا پرداختند.
