مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 721 – 21/4/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

گزارش پروندۀ مزبور به‌ شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد:

حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی (دامت برکاته)، ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً؛ نظر جناب‌عالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد:

الف) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 15/302 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است: از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمت‌ها، اوایل با تلفن همراه بود، ولی از مدتی قبل، با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع می‌شود، صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبۀ 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به زعم اینکه جرم در حوزۀ قضایی تهران به وقوع پیوسته است، با استناد به ‌‌مادۀ «54»[1] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبۀ نهم دادیاری دادسرای ناحیۀ 4، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی، زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجر می‌گردد و شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور به‌ شرح دادنامۀ 1045 – 20/7/1385، با تأیید استدلال شعبۀ نهم دادیاری دادسرای ناحیۀ چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبۀ 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند.

ب) برابر اوراق پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 12/413 شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور، خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته: تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شمارۀ تهران) شروع می‌شود و مدت شش‌ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبۀ سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به ‌موجب قرار 855 – 25/7/1385، به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: «در خصوص شکایت خانم طلعت … دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی، با عنایت به اظهارات شاکیه و شمارۀ تلفن اعلامی، به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد؛ لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد … .» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبۀ نهم دادیاری دادسرای ناحیۀ 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پروندۀ شعبۀ 27 دیوان عالی کشور منعکس گردیده، از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ 330 – 3/6/1386 به ‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبۀ سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبۀ نهم ناحیۀ چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی به ‌شرح منعکس در پرونده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً به ‌‌مادۀ 54 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در حال حاضر حوزۀ قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پروندۀ مطروحه صالح خواهد بود.

هرچند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ‌‌مادۀ 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوز‌‌‌ۀ قضایی آن واقع شده است، اتفاق نظر دارند، ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهندۀ آن از یک حوز‌‌‌ۀ قضایی صادر و حاصل آن در حوز‌‌‌ۀ قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبۀ 27 حوز‌‌‌ۀ قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبۀ 35 حوز‌‌‌ۀ قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمۀ موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند؛ لذا به منظور ایجاد رویۀ واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور، مستنداً به اصل «161»[2] قانون اساسی و ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت ‌رویۀ قضایی را دارد.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود که نتیجۀ آن که مقصود مزاحم است، حاصل گردد؛ بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزۀ آن قرار دارد، طبق ‌‌مادۀ 54 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور موافق هستم و آن را تأیید می‌نمایم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 721 – 21/4/1390 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به‌ وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر (موضوع ‌‌مادۀ «641»[3] قانون مجازات اسلامی)، منوط به آن است که نتیجۀ آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد؛ بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزۀ قضایی شروع و نتیجۀ آن در حوزۀ قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجۀ مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس، رأی شمارۀ 1045 – 20/7/1385 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنۀ جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند، به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

[2]. اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.

[3]. مادۀ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی 23/۲/1399] – هرگاه کسی به وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی: به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399)، جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته و اصلاح گردیده است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/47 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 3/3/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور نمایندۀ محترم دادستان کل کشور، جناب آقای سید احمد مرتضوی‌ مقدم و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 720 – 3/3/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است که دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی، آرای مختلفی صادر کرده‌اند که برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر می‌گردد:

1- به‌ موجب پروندۀ شمارۀ 880806 شعبۀ 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای عباس‌علی میرزاخانیان‌ مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمت‌اله زرگر و سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواستۀ الزام خواندۀ ردیف اول به پرداخت حق بیمۀ او از تاریخ 1/6/1357 لغایت 17/4/1360 و 19/4/1362 لغایت 30/11/1365 و الزام خواندۀ ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور، در کارگاه خواندۀ ردیف اول مشغول کار بوده، ولی او از پرداخت حق بیمه‌اش استنکاف کرده، خواستار رسیدگی و صدور حکم به‌ شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبۀ پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

در ‌‌جلسۀ اول دادرسی که وکیل خواهان، خواندۀ ردیف اول و نمایندۀ خواندۀ ردیف دوم حاضر بوده‌اند، نمایندۀ خواندۀ ردیف دوم (سازمان تأمین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم ‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور، به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامۀ شمارۀ 8701320 – 20/11/1387، حکم بر محکومیت سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمۀ مربوط از کارفرما (خواندۀ ردیف اول) صادر نموده است. ادارۀ کل تأمین اجتماعی استان اصفهان به رأی مزبور اعتراض و در لایحۀ اعتراضیه، ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است. پرونده به شعبۀ 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 8801175 – 18/9/1388 تأیید نموده است.

2- طبق پروندۀ شمارۀ 3/3115/25 شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور، آقای حسین‌علی فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژۀ نجف‌آباد و حومه و سازمان تأمین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد به خواستۀ الزام خواندۀ ردیف اول به پرداخت حق‌ بیمۀ او از تاریخ 20/4/1362 لغایت 29/12/1383 و الزام خواندۀ ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف‌آباد تقدیم نموده و توضیح داده: در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژۀ نجف‌آباد و حومه به‌ عنوان فروشنده مشغول کار بوده، ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است. پرونده به شعبۀ دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به ‌موجب دادنامۀ شمارۀ 27- 11/1/1388 به استناد مواد 39، 40، «42»[1]، «43»[2] قانون تأمین ‌اجتماعی، با نفی صلاحیت خود، قرار عدم‌ صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیئت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ «28»[3] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبۀ بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به‌ شرح دادنامۀ شمارۀ 00126 – 1/4/1388، قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تأمین اجتماعی نجف‌آباد می‌باشد، تأیید کرده است.

ملاحظه می‌فرمایید در مورد دعوی به خواستۀ الزام کارفرما به پرداخت حق بیمۀ کارگر و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌های یادشده آرای مختلفی صادر گردیده است؛ شعبۀ 15 دادگاه عمومی اصفهان، خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبۀ 2 دادگاه عمومی نجف‌‌آباد، از خود نفی صلاحیت کرده است؛ لذا در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت‌ رویۀ شمارۀ 89/47، نظر خود را به‌ شرح ذیل به عرض می‌رسانم: قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمۀ ماهیانه کرده و سازمان تأمین ‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کنندۀ صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است. همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ‌‌مادۀ 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک مابه‌التفاوت و در صورت امتناع کارفرما، حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. از این تکلیف قانونی چنین استنباط می‌شود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقۀ خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر، حق بیمه و یا مابه‌التفاوت را از کارفرما وصول کند. با این توصیف، موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهد بود. علی‌هذا، در صورتی ‌که سازمان از انجام وظیفۀ قانونی مبنی بر محاسبۀ سنوات خدمتی خودداری کند، کارگر حق خواهد داشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید؛ بنابراین در نتیجه، رأی شعبۀ محترم 25 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ 720 – 3/3/1390 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مقررات مواد «30»[4]، «36»[5]، «39»[6] و «40»[7] قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمۀ سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائۀ خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی‌که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمۀ ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود؛ لذا رأی شمارۀ 27 – 11/1/1388 شعبۀ دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد، در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شمارۀ 00126 – 1/4/1388 شعبۀ بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأیید شده)، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. ‌مادۀ ۴۲ قانون تأمین اجتماعی: در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ،‌ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید.‌ در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق مادۀ ۵۰ این قانون وصول‌ خواهد شد.

[2]. مادۀ ۴۳ قانون تأمین اجتماعی: [اصلاحی 08/۰۴/1390] – هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان، از افراد زیر تشکیل می‌‌گردند:

۱- نمایندۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.

۲- یک نفر به عنوان نمایندۀ کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نمایندۀ صنف‌ مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

۴- نمایندۀ کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

آرای هیئت‌های بدوی، در صورتی که مبلغ مورد مطالبۀ سازمان، اعم از اصل حق بیمه و خسارات، دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر،‌ مورد اعتراض واقع نشود، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه، بیش از یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ‌ریال باشد، کارفرما و سازمان، ظرف ۲۰‌ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی، حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. مادۀ ۳۰ قانون‌ تأمین اجتماعی: کارفرمایان موظفند از کلیۀ وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ مادۀ ۲ این قانون، حق بیمۀ مقرر را کسر و به اضافۀ سهم خود، به سازمان پرداخت ‌نمایند.

تبصره – ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آنها، طبق‌ آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید، به طور مقطوع، تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

[5]. مادۀ ۳۶ قانون تأمین اجتماعی: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمۀ سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم‌ بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمۀ سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.

تبصره – بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در مادۀ ۳۱ این قانون تأمین می‌شود، مکلفند حق بیمۀ سهم خود را برای ‌پرداخت به سازمان، به کارفرما تأدیه نمایند، ولی در هر حال، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

[6]. ‌مادۀ ۳۹ قانون تأمین اجتماعی: کارفرما مکلف است حق بیمۀ مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامۀ طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، به سازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهدۀ نقص یا اختلاف یا مغایرت،‌ به شرح مادۀ ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید. هرگاه کارفرما از ارائۀ اسناد و مدارک امتناع کند، سازمان، مابه‌التفاوت حق بیمه را رأساً ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

[7]. ‌مادۀ ۴۰ قانون تأمین اجتماعی: در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در مادۀ ۳۹ این قانون خودداری کند، سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از‌ کارفرما مطالبه و وصول نماید.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 719 – 20/2/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً؛ به عرض عالی می‌رساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبۀ دوم دادگاه عمومی ازنا، شعب دیوان عالی کشور با استنباط از ‌‌مادۀ «1»[1] قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. تصاویر آراء، ارسال و تقاضا شده مراتب به ‌منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. جریان امر به‌ شرحی است که ذیلاً منعکس می‌گردد:

شعبۀ دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شماره‌های 86/2/1424، 86/2/709، 88/2/173 و 00363 که خواستۀ دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ‌های مثمر و غیرمثمر بوده، به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ‌‌مادۀ 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده‌های مذکور در اجرای ‌‌مادۀ «28»[2] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است.

شعبۀ بیست و سوم، برابر دادنامه‌های شماره‌های 87/58 – 30/1/1387 و 87/663- 28/10/1387، قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده‌های شماره‌های 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبۀ بیست و پنجم، به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 88/303/25 – 3/8/1388، قرار عدم صلاحیت دادگاه در پروندۀ شمارۀ 88/2/173 را تأیید کرده‌اند؛ لکن شعبۀ بیست و یکم، حسب دادنامۀ شمارۀ 88/289 – 30/10/1388، قرار عدم صلاحیت دادگاه در پروندۀ شمارۀ 00363 را با این استدلال: «آنچه در صلاحیت ادارۀ ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد، دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکا از یک ملک مشاع است، نه درخواست تقسیم ترکه، و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ‌‌مادۀ “300”[3] قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است …»، نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است.

همچنین شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامۀ شمارۀ 332/5 – 22/8/1387، رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبۀ اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده، نقض نموده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه ‌‌[غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ‌‌مادۀ 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده، تأیید نموده‌اند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم، موضوع را از شمول قانون یادشده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کرده‌اند؛ بنا به مراتب در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت ‌رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 719 – 20/2/1390 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع‌به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه، امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به‌ عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد، جاری است. بنابراین آرای شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکۀ غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال، خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. ‌مادۀ 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع: افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا ‌چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزۀ آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیۀ قوانین و مقررات، ملک مورد تقاضا‌ را افراز می‌نماید.

تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده، اقدام به افراز نخواهد شد.

[2]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]. ‌مادۀ ۳۰۰ قانون امور حسبی: در صورت تعدد ورثه، هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 13/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 718 – 13/2/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند؛ شعبۀ محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبۀ پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفادۀ زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه، نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن به ‌شرح ذیل است:

الف) شعبۀ اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطۀ زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می‌باشد، «نه تمکین عام»، خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه، حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ‌‌مادۀ 1085 قانون مدنی است، رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب) شعبۀ اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه، رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ارجاع شده و در این شعبه، رأی بدوی را خالی از اشکال دانسته و تأیید نموده است.

علی‌هذا، ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ پنجم و شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی، دو نظر مغایر داده‌اند؛ بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبۀ دیگر زوجه را به ‌طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند.

معاون اول دادستان کل کشور – سیداحمد مرتضوی‌مقدم

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام، به‌ عنوان نمایندۀ دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌دارم:

با ایجاد علقۀ زوجیت، مهریه بر ذمۀ زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد «1102»[1] و «1103»[2] آمده است)، عمل نمایند. ‌‌مادۀ 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد، داده است. قانونگذار به نحو عام، تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص، یکی از وظایف زن ‌‌[است]؛ لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد، زن مالک مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد؛ زیرا با طلاق زن قبل از دخول، نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود؛ مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود. بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات، به جز عمل زناشویی، تسلیم مرد گردد، حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازالۀ بکارت نیست، چگونه جبران شود؟

علی‌هذا در نتیجه، رأی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به ‌طور مطلق برای زن مقرر کرده، صائب می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 718 – 13/2/1390 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ‌‌مادۀ «1085»[3] قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نماید؛ بنابراین رأی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیۀ دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۱۰۲ قانون مدنی: همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین، موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

[2]. مادۀ ۱۱۰۳ قانون مدنی: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

[3]. مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 87/20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 717 – 6/2/1390 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بر اساس گزارش رئیس شعبۀ محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شمارۀ 3719 مورخ 31/2/1385 ثبت گردیده است، از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های 1120/5 – 28/7/1382 و 159/27 – 18/5/1379 با استنباط از ‌‌مادۀ 337 قانون مجازات اسلامی، آرای مختلف صادر گردیده است که خلاصۀ جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد:

1- به دلالت اوراق پروندۀ کلاسۀ 82/2659 شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور (تشخیص)، خودرویی سواری پیکان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین‌کش تصادف نموده است که در اثر این سانحه، راننده وانت مزدا و یک نفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامۀ تصادف، رانندۀ پیکان سواری (آقای خلیل نصیری) را 80% و رانند‌‌‌ۀ وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌ کش) را 20% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زین‌کش و ایراد صدمۀ غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر، مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیای دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده، احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف (80%)، او را به پرداخت [سه فقره] هشتاد صدم دیۀ کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم [هر یک از مقتولان] و هشتاد صدم دیۀ جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است.

شعبۀ نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامۀ 117 – 8/2/1381 چنین رأی داده:

«در خصوص تذکر مورخ 27/6/1380 آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامۀ شمارۀ 322 و 323 مورخ 9/4/1380 صادره از شعبۀ سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسۀ 38/78 و 2219 که طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای، به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ 14/10/1378 منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به ‌شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیئت کارشناسان، وی را در به وقوع پیوستن حادثه، 80% مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقای قاضی اجرای احکام، حسب تذکر فوق‌الاشعار، به لحاظ عدم رعایت قاعد‌‌‌ۀ تنصیف در پرداخت دیه (موضوع ‌‌مادۀ 337 ق.م.ا)، وقوع اشتباه را متذکر شده که مورد قبول محکمۀ محترم صادرکنند‌‌‌ۀ رأی قرار نگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، به‌ ویژه کیفیت تصادف که به‌ صورت تصادم در وسیلۀ ‌نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ‌‌مادۀ “250”[1] قانون آیین‌دادرسی کیفری، ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامۀ بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (‌‌مادۀ 337 قانون مجازت اسلامی)، دادنامۀ صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.»

شعبۀ پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامۀ 117 – 8/2/1381 شعبۀ نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامۀ 1120 – 28/7/1382 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیۀ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامۀ فوق‌الذکر وارد است؛ هم از جنبۀ تأیید دیه و ارش معینه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محکومیت محکومٌ‌علیه از 80% به 50% دیه؛ زیرا استناد به ‌‌مادۀ 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت، فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه، کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است؛ علی‌هذا، دادنامۀ فوق‌الذکر، نقض و محکومٌ‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامۀ بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور، به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.»

2 – طبق محتویات پروند‌‌‌ۀ کلاسۀ 23/726 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیلۀ‌ نقلیۀ موتوری، هر کدام به ترتیب با 85% و 15% تقصیر، مرتکب قتل غیرعمدی و صدمۀ غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبۀ اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامۀ 10/77 – 2419 به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رأی در شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامۀ 68 – 22/1/1378 مورد تأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ‌‌مادۀ «235»[2] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به‌عمل آمده که شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور به‌ موجب دادنامۀ 159 – 18/5/1379 به ‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی (قدس‌سره) در این زمینه که ضمیمه می‌گردد، جواباً مرقوم گردیده: میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است؛ به هر نسبت که به هرکدام باشد، دیه تنصیف می‌گردد و مادۀ 337 قانون مجازات اسلامی هم همین است؛ بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبۀ اول هشترود (2419 – 16/10/1377) که در شعبۀ دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (68 – 22/1/1378)، وارد تشخیص [داده می شود]؛ لذا طبق تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ 235 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوّب 1378، رأی تجدیدنظرخواسته، نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیلۀ‌نقلیه، شعبۀ پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریۀ کارشناسان و شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت متهمان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ‌‌مادۀ 337 قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 717 – 6/2/1390 هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

برحسب مستفاد از ‌‌مادۀ «337»[3] قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیلۀ‌نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر، به هر میزان که باشد، به نحو تساوی خواهد بود؛ بنابراین رأی شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آرای موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیۀ دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقۀ متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره – أخذ تأمین نامتناسب، موجب محکومیت انتظامی از درجۀ چهار به بالا است.

[2]. مادۀ ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، دربارۀ أخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف – هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه، مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در مادۀ 178 این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.

ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام، معسر شده‌اند.

ث – هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

تبصرۀ ۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصرۀ ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصرۀ ۳- در خصوص بند «ت»، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند.

[3]. مادۀ ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی: سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 89/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/7/1389 به ریاست حضرت آیت‌ الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ الله محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 716 – 20/7/1389 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام؛ حسب اعلام رئیس محترم حوزۀ قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازۀ دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. خلاصۀ جریان پرونده‌‌های مربوطه را به‌ شرح زیر به عرض می‌رساند:

1- به‌ موجب پروندۀ شمارۀ 84/1132/1 شعبۀ اول دادگاه عمومی فامنین، خانم سمیه لطیفی در تاریخ 14/9/1384 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواستۀ صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم داشته که به شمارۀ فوق ثبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در ‌‌جلسۀ اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ 10/12/1381 به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پروندۀ گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده، از دادگاه اجازۀ ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده، به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌ شده از سوی زوجه، قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجرا شده، سپس به‌ شرح دادنامۀ شمارۀ 1402 – 24/10/1384، پس از بیان موضوع دعوی و خلاصۀ اظهارات طرفین، تحقق بند 12 از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح‌نامۀ رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد «234»[1]، «237»[2]، 1119، «1312»[3]، «1321»[4] و «1324»[5] قانون مدنی و ‌‌مادۀ «4»[6] قانون ازدواج و ‌‌مادۀ «9»[7] قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریۀ خواهان و نحوۀ دریافت آن، به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفا‌تر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغۀ طلاق، با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفا‌تر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌ بودن زوجه، بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده، پرونده در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامۀ شمارۀ 278/85 – 31/3/1385، رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است. از دادنامۀ اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.

2- حسب پروندۀ شمارۀ 87/576/1 شعبۀ اول دادگاه عمومی فامنین، خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ 6/6/1387 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواستۀ صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغۀ طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوء رفتار شدید دارد و بدون اجازۀ او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبۀ اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در ‌‌جلسۀ اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌ شده، خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبۀ مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آرای قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازۀ او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند 12 نکاح‌نامه تخلف کرده، تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌‌‌‌ای که بعد از ‌‌جلسۀ اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته، اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین، حاضر به تکمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه، اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران، سرانجام به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 95 – 2/2/1388، بعد از بیان موضوع دعوی و خلاصۀ اظهارات زوجین، تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ‌‌مادۀ 4 قانون ازدواج و ‌‌مادۀ «10»[8] قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیۀ خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقۀ معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید، به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفا‌تر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغۀ طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفا‌تر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضا نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج، پرونده در شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامۀ شمارۀ 6400852 – 19/5/1388، خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند 12 نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازۀ دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازۀ دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهد شد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، وکالت زوجه از زوج موضوع بند 12 نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازۀ دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبۀ چهارم همان دادگاه، شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازۀ دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است. بنا به مراتب، در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

شایان ذکر است که هیئت‌ عمومی شعب حقوقی دیوان‌ عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌‌های 85/50 و 87/13، شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت «چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد»، منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آرای اصراری دادگاه‌ها را که متضمن این معنا بوده، به‌ شرح آرای شماره‌‌های 4- 25/2/1386 و 16- 24/10/1387 ابرام کرده است.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب : نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ 4 دادگاه تجدیدنظر استان همدان.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 716 – 20/7/1389 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ‌‌مادۀ «1108»[9] قانون مدنی، تمکین از زوج، تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی‌ که بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ‌‌مادۀ «1119»[10] قانون مدنی ضمن عقد نکاح، شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، رأی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد، مورد تأیید است. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و کلیۀ دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 234 قانون مدنی: شرط بر سه قسم است:

۱ – شرط صفت.

۲ – شرط نتیجه.

۳ – شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله. ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

[2]. مادۀ ۲۳۷ قانون مدنی: هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌ تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

[3]. مادۀ ۱۳۱۲ قانون مدنی: احکام مذکور در فوق، در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱- در مواردی که اقامۀ شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد؛ مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده، ولی مقدار یا مبلغ، مجهول باشد و‌ شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲- در مواردی که به واسطۀ حادثه، گرفتن سند ممکن نیست؛ از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
۳- نسبت به کلیۀ تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد؛ مثل اموالی که اشخاص در مهمان‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌ نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمۀ اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست؛ مثل کارهایی که به مقاطعه و ‌نحو آن تعهد شده؛ اگرچه اصل تعهد به موجب سند باشد.
۴- در صورتی که سند به واسطۀ حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

[4]. مادۀ ۱۳۲۱ قانون مدنی: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌شود.

[5]. مادۀ ۱۳۲۴ قانون مدنی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلۀ دیگری را تکمیل کند.

[6]. مادۀ 4 قانون راجع به ازدواج: ‌طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه‌ شرط شود هرگاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر‌قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.
‌تبصره – در مورد این ماده، محاکمه بین زن و شوهر در محکمۀ ابتدایی، مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد. حکم بدایت قابل ‌استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان، شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می‌دهد.

[7]. مادۀ ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: تشریفات و نحوۀ ابلاغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

[8]. مادۀ ۱۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: دادگاه می‌تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش، جلسۀ دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

[9]. مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

[10]. مادۀ ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه‌ سازد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 88/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 24/1/1389 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 715 – 24/1/1389 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند؛ حسب اعلام رئیس شعبۀ 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از صدور رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ «703»[1] مورخ 9/5/1386 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان‌ عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاه‌های انقلاب اسلامی دربارۀ متهمان به محاربه و افساد فی‌الارض صادرشده، آرای مختلفی صادر کرده‌اند. ابتدا جریان پرونده‌‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده، سپس اظهارنظر می‌نماید:

1- در پروندۀ شمارۀ 20/27/1324، آقای محمدرضا آذری به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تهیۀ فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، دربارۀ او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبۀ 29 ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی، بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ‌‌«مادۀ 3 و تبصرۀ 5»[2] از قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب سال 1386، به اعدام با چوبۀ‌ دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبۀ بیست و هفتم دیوان‌ عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 1240 – 7/11/1387 چنین رأی داده است: «با توجه به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ‌‌مادۀ 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ‌‌مادۀ «39»[3] الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم، کلیۀ قوانین و مقررات مغایر از جمله ‌‌مادۀ «233»[4] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده است؛ چنانکه رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 703 – 9/5/1386 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور بر آن دلالت دارد. لذا پرونده قابل طرح در دیوان‌ عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد … .»

2- در پروندۀ شمارۀ 8709980002005389/31، آقایان 1- صلاح‌الدین سیدی 2- خلیل‌اله زارعی 3- عبیداله مچکوری 4- عبدالمجید صلاح‌زهی به اتهام عضویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابلۀ مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم‌بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 8709975412100388/87، بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد «183»[5]، «185»[6]، «186»[7] و بند 1 ‌‌مادۀ «190»[8] قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌‌های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی‌ بلد به ترتیب در زندان‌‌های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن، هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز، به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رأی صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامۀ شمارۀ 870998002005389/31 مورخ 23/11/1387 چنین رأی داده است :«در مورد اعتراض متهمان … با توجه به اینکه از ناحیۀ متهمان اعتراضی که مؤثر در مقام باشد، به‌ عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوۀ احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید.»

همچنین حسب اعلام ادارۀ دفتر دیوان‌ عالی کشور، شعبۀ سی و یکم دیوان‌ عالی کشور طبق دادنامۀ شمارۀ 8809970908700258/31 مورخ 3/4/1388، به تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل اکبری از رأی شعبۀ 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به استناد مواد «182»[9]، «189»[10]، 190 و «191»[11] قانون مجازات اسلامی صادرشده، رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او، نقض و رسیدگی مجدد را به شعبۀ هم‌عرض ارجاع نموده است. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان‌ عالی کشور با استنباط از ‌‌مادۀ 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آرای مختلفی صادر کرده‌اند: شعبۀ بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده، رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبۀ سی و یکم در موارد مشابه، [به] تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است. اضافه می‌نماید؛ با بررسی‌هایی که به‌ عمل آمده، مشخص گردیده است، دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌‌ها نیز در این خصوص اختلاف‌ نظر داشته و آرای متهافتی صادر کرده‌اند: به‌ عنوان نمونه شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده، رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامۀ شمارۀ 8809974414400110 مورخ 26/1/1388 تأیید نموده، ولی شعبۀ 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه، حسب دادنامۀ شمارۀ 88009970370200483 مورخ 11/5/1388، با این استدلال: « … به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان‌ عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی کشور بدواً در دادگاه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی‌ شود و باب اظهارنظر دیوان در این‌ خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحۀ دیوان‌ عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 703 مورخ 9/5/1388 منصرف از آرای صادرۀ اعدام باشد و رأی شمارۀ «689»[12] مورخ 20/4/1385 تأیید ضمنی ما نحن‌ فیه می‌باشد؛ علاوه بر این، رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ «664»[13] مورخ 30/10/1382 به‌ طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آرای اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده …»، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان‌ عالی کشور ارسال نموده است.

با توجه به مراتب فوق، در اجرای ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام، به‌ عنوان نمایندۀ دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌نمایم:

الف) در ‌‌مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است: ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین‌ دادرسی مربوطه خواهد بود و طبق ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزۀ قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ مگر مجازات‌‌های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ‌‌مادۀ قانونی. در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381 قانونگذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص ‌‌‌جرائم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف، تعدد قاضی و دقت بیش‌تر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است؛ لذا به همین جهت، دادسراها را احیاء و دادگاه‌های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به ‌‌‌جرائم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب، از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود که قانونگذار نمی‌خواهد رأی دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان‌ عالی ‌کشور قطعی شود و قانونگذار نمی‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید.

ب) آرای دادگاه‌های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می‌شود و در مورد ‌‌‌جرائم موضوع تبصرۀ ‌‌مادۀ «4»[14] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی می‌کند، ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن، دیوان‌ عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات، خلاف هدف قانونگذار است. از مفاد تبصرۀ ‌‌مادۀ 4 که در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ «20»[15] نیز تکرارشده، به‌ ویژه قسمت ذیل تبصرۀ یک مادۀ 20 استفاده می‌شود که قانونگذار برای ‌‌‌جرائم با مجازات اعدام و قصاص و صلب، توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود.

ج) قانونگذار ابتدا در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع ابتدایی رسیدگی به ‌‌‌جرائم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ‌‌مادۀ 21، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده، این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی‌زند. مفاد ‌‌مادۀ 20 آیین‌نامۀ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مؤید همین نظر است و دیوان‌ عالی کشور مطابق اصل «161»[16] قانون اساسی، نظارت عالیه بر آرای محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دور ماندن این‌گونه مجازات‌‌ها از نظر این مرجع، خلاف منظور و هدف قانونگذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علی‌هذا، مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی‌دانم؛ زیرا قانونگذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، نه توسعۀ آن. در نتیجه، رأی شعبۀ محترم سی و یکم دیوان‌ عالی کشور را صائب می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 715 – 24/1/1389 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

بنا به حکم مقرر در ‌‌مادۀ «16»[17] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین‌ دادرسی انجام شود. همچنین به صراحت ‌‌مادۀ «22»[18] اصلاحی قانون یادشده، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب، باید وفق مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 به‌ عمل آید و ‌‌مادۀ «18»[19] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 24/10/1385 و مؤخر بر ‌‌مادۀ «21»[20] قانون یادشده تصویب گردیده، تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق مقررات قانون آیین‌ دادرسی انجام می‌شود؛ بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آرای دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب، در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد، قابل تجدیدنظر در دیوان‌ عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، رأی شعبۀ سی و یکم دیوان‌ عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و کلیۀ دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. رأی و‌حدت‌ رویۀ شمارۀ 703 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور: ‌‌مادۀ 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 ‏علی‌ الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آرای دادگاه کیفری ‏استان را دیوان‌ عالی کشور دانسته و ‌‌مادۀ 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم، کلیۀ قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‏امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده ‌است؛ بنابراین به نظر اکثریت ‏اعضای هیئت‌ عمومی، رأی شعبۀ سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

[2]. قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند:

مادۀ 3: عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز، اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند، با توجه به محتوای اثر، حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز، به یکی از مجازات‌های مشروحۀ ذیل محکوم خواهند شد:

الف: عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمدۀ آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبۀ اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمۀ نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌ سال و در صورت تکرار، به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر، از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.

1. تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه.
2. تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفادۀ جنسی از دیگران.
3. عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.

تبصرۀ 1- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقش‌های اصلی.

تبصرۀ 2- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقی می‌گردد.

تبصرۀ 3- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند «الف»، چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند، به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده‌میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

تبصرۀ 4- تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه، حسب مورد به جریمۀ نقدی از یک میلیون(1.000.000) تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

تبصرۀ 5- آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

تبصرۀ 6- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مفسد فی‌الارض ندارد.

ب: تهیه و توزیع و تکثیر کنندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌شو و نمایش‌های مبتذل، چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند، در مرتبۀ اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دومیلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در مرتبۀ دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000) ریال تا سی‌ میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار، به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیۀ تجهیزات مربوطه، بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

تبصرۀ 1- آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.

تبصرۀ 2- دارندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشردۀ مستهجن و مبتذل موضوع این قانون، به جزای نقدی از پانصد هزار (500.000) ریال ‌تا پنج میلیون (5.000.000) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند و نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشردۀ مکشوفه امحاء می‌گردد.

تبصرۀ 3- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوح‌های فشردۀ غیرمجاز موضوع این قانون، موجب اعمال حداکثر مجازات‌های مقرر برای عامل خواهد بود.

ج – عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح‌های فشردۀ سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانۀ نمایش و مجوز عرضه و فروش، ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار، به پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیۀ تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

[3]. مادۀ 39 الحاقی به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ ذیل به عنوان مادۀ 39 الحاق می‌گردد:

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد 326، 411 و 412 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی، کلیۀ قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود.

[4]. مادۀ ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه قرار تأمین صادرشده، متضمن تأدیۀ وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‌علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ‌له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.

[5]. مادۀ ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

[6]. مادۀ ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی: در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

[7]. مادۀ ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

[8]. مادۀ ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامۀ شهادت به وسیلۀ شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود، اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

[9]. مادۀ ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی: در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

[10]. مادۀ ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی: جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود؛ لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

[11]. مادۀ ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی: شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

[12]. رأی وحدت رویه شمارۀ 689 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه‌ها در امور کیفری از حیث رسیدگی، تابع نوع مجازات و میزان آن است؛ بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ‌ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن، در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آرای قطعی، با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علی‌هذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص، صالح به رسیدگی نخواهند بود. حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی، ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبۀ تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعادۀ پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت، صحیح و منطبق با قانون است. بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص [داده می‌شود] و به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

[13]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 664 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: به موجب مادۀ پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل، مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است:

1. کلیۀ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی‌الارض.
2. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3. توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4. جاسوسی به نفع اجانب.
5. کلیۀ جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6. دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

و علی‌رغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381، این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصرۀ ذیل مادۀ 4 اصلاحی قانون مرقوم، صرفاً در مقام ایضاح مادۀ مربوطه است و به مادۀ بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است، ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصرۀ یک الحاقی به مادۀ 4 قانون یادشده که به موجب آن، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده است، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ 31 دیوان‌ عالی کشور که بر این مبنی صادر شده، صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می‌شود. این رأی به موجب مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع است.

[14]. مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

مادۀ 4: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبۀ دادگاه عمومی باشد، آن شعب ‌به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ ‌حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌ سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل ‌اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در ‌صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

[15]. مادۀ 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: تبصرۀ ذیل مادۀ 20 حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق ‌می‌گردد:

‌تبصرۀ 1- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به ‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور، «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. ‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون ‌آیین ‌دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌ حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ 2- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به ‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد ‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه خواهد ‌بود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،‌ وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و ‌متهم، اظهارات دادستان یا نمایندۀ وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده، ‌بیان می‌شود.

تبصرۀ 3- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضابیه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌، دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ 4- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و ‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل‌ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و ‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ 5- اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر ‌نمایند:

‌الف – محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ 6- اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان ‌مرکز استان، وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‌امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ 7- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول ‌دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبۀ اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان، رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان، رئیس هر حوزۀ قضایی،‌ رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی آن حوزۀ قضایی است.

[16]. اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.

[17]. ‌مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.

[18]. مادۀ 22 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

مادۀ 22 و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

مادۀ 22: رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب، وفق مقررات قانونی آیین ‌دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و‌ حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به ‌عمل می‌آید و در مورد آرای حقوقی، وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ 1- اگر در دادگاه تجدیدنظر، متهم بی‌گناه شناخته شود، حکم بدوی فسخ و ‌متهم تبرئه می‌گردد؛ هرچند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر ‌متهم در زندان باشد، فوراً  آزاد می‌شود.

تبصرۀ 2- هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی، محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف ‌مجازات بداند، ضمن تأیید حکم بدوی، مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد؛ ‌هرچند که محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصرۀ 3- در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده، مرجع تجدیدنظر ‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند؛ مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصرۀ 4- اگر حکم تجدیدنظرخواسته از نظر محاسبۀ محکومٌ‌به یا خسارات یا‌ تعیین مشخصات طرف‌های دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌، متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌ حکم، آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[19]. مادۀ 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

متن زیر به عنوان مادۀ 18 و تبصره‌های آن به قانون افزوده می‌شود:

آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان می‌باشد که در قوانین ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.

در‌ مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی بر طبق مقررات آیین‌ دادرسی مربوط انجام می‌شود.

در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعادۀ دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در ‌قوانین مربوط مقرر است، نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود؛ مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون ‌یا شرع باشد که در آن صورت، به درخواست محکومٌ‌علیه، ‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.

تبصرۀ 1- مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در ‌موارد سکوت قانون، مخالف مُسلّمات فقه باشد.

تبصرۀ 2- درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای قطعی مذکور در این ماده، اعم از‌ اینکه رأی در مرحلۀ نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ‌قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد، باید ‌ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبۀ تشخیص» ‌نامیده می‌شود، تقدیم گردد. شعبۀ تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌ رئیس قوۀ قضاییه تشکیل می‌شود.

در صورتی که شعبۀ تشخیص، وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی ‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست ‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشدۀ شعبۀ تشخیص، در هر صورت‌ قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد؛ مگر آنکه رئیس قوۀ قضاییه در هر زمانی و به هر‌ طریقی، رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت، جهت رسیدگی، به ‌مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصرۀ 3- خواهان تجدیدنظر باید هزینۀ تجدیدنظرخواهی را وفق قانون پرداخت ‌کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبۀ تشخیص، بدون عذر، هزینه را ‌پرداخت ننماید، شعبۀ تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار‌ قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، ‌دادستان از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که ‌دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید، می‌باشد.

‌تبصرۀ 4- جز در مورد اختیار ذیل تبصرۀ 2 این ماده، از هیچ حکم قطعی یا ‌قطعیت‌یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود.

تبصرۀ 5- در مواردی که برحسب قانون، دیوان عالی کشور باید اعادۀ دادرسی را ‌تجویز کند، این امر با شعبۀ تشخیص مذکور در تبصرۀ 2 این ماده خواهد بود.

[20]. مادۀ 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

مادۀ 21 به شرح زیر اصلاح می‌شود :

مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌ جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن استان ‌قرار دارند. آرای دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان که ‌قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌ کشور است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 88/16 وحدت‌ رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 15/10/1388 به ریاست حضرت‌ آیت‌ الله محسنی‌ گرکانی، رئیس دیوان‌ عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ الله محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 713 – 15/10/1388 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً، به عرض می‌رساند؛ دادرس محترم شعبۀ اول دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه اعلام داشته است که شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در موضوع واحدی، آرای مختلفی صادر کرده‌ اند و ضمن ارسال تصاویر آرای صادرشده، تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور نموده است. خلاصۀ جریان پرونده‌‌ها به‌ شرح ذیل است:

1- حسب پروندۀ شمارۀ 1643 – 85 شعبۀ اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، ادارۀ امور آب تربت حیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیزاله مهاجر به خواستۀ صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت زاوه و جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز و مسدود نمودن یک حلقه چاه که به‌ صورت غیرمجاز حفر [گردیده]، با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت‌ حیدریه تقدیم داشته که به شعبۀ اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نمایندۀ خواهان و مدافعات خوانده و جلب‌ نظر هیئت کارشناسان، به‌ موجب دادنامۀ شمارۀ 1329 – 29/9/1386 دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد «21»[1] و 45 قانون توزیع عادلانۀ آب، «1»[2] و «2»[3] قانون مسئولیت مدنی، «198»[4]، «515»[5]، «519»[6] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصرۀ «30»[7] قانون بودجۀ سال 1339 کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 800/592/282 ریال بابت خسارت واردشده به آب‌خوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ 000/172 ریال بابت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال بابت هزینۀ کارشناسی صادر نموده است. خوانده از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبۀ 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامۀ شمارۀ 8709975133200878 مورخ 28/5/1387 آن را تأیید نموده است.

2- طبق پروندۀ شمارۀ 1011/86 شعبۀ اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، ادارۀ امور آب تربت حیدریه دادخواستی به طرفیت آقای محمد رمضانی به خواستۀ صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب‌خوان دشت‌ زاوه از طریق بهره‌برداری از یک حلقه چاه بدون پروانه و اعادۀ وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم نموده که به شعبۀ اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع‌ شده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نمایندۀ خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، حسب دادنامۀ شمارۀ 951 – 20/9/1387، دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد «2»[8]، 198، 515 و 519 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 45 قانون توزیع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پر و مسدود نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 000/001/10 ریال بابت خسارات واردشده به آب‌خوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ 100/153/4 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از این رأی درخواست تجدیدنظر نموده که در شعبۀ 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامۀ شمارۀ 8709975133101807 مورخ 30/11/1387، رأی تجدیدنظرخواسته را در قسمت محکومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تأیید نموده، ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زیرزمینی، به این استدلال: «توجهاً به مفاد دادنامۀ شمارۀ 104 – 8/3/1379 هیئت‌ عمومی دیوان عدالت اداری که به‌ موجب آن، بخشنامۀ 505/2478 – 1/9/1371 وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفرۀ آب زیرزمینی، خلاف قانون تشخیص داده شده»، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد، ملاحظه می‌شود شعب 11 و 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ‌‌مادۀ 45 قانون توزیع عادلانۀ آب آرای مختلفی صادر کرده‌اند: شعبۀ 12، شخصی را که بدون رعایت مقررات قانون، اقدام به حفر چاه و بهره‌برداری از آن کرده، مسئول جبران خسارت واردشده به سفرۀ آب زیرزمینی دانسته و رأی محکومیت او را تأیید کرده، ولی شعبۀ 11، چنین شخصی را مسئول جبران افت سفرۀ آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را نقض کرده است. لذا به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویۀ قضایی مورد تقاضاست.

حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص ‌‌جلسۀ مورخ 15/10/1388 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور موضوع گزارش ردیف 88/16 وحدت‌ رویه، در ارتباط با اختلاف‌ نظر فی‌مابین شعب 11 و 12 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ‌‌مادۀ 45 قانون توزیع عادلانۀ آب، نظر اینجانب به‌ عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات ارجمند شرکت‌کننده در ‌‌جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد:

اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی، با در نظر گرفتن اولویت‌‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت، بر کسی پوشیده نمی‌باشد؛ به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع عادلانۀ آب، ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. کم‌ آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات، مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهره‌برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخش‌هایی که علی‌رغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهره‌برداری مجاز نتوانند آب مورد نیاز را تأمین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبه‌رو می‌نمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانۀ آب در اسفندماه 1361، موجبات بهره‌برداری قانونمند را فراهم آورد. همان‌طوری که استحضار دارند، بر اساس ‌‌مادۀ 45 از قانون توزیع عادلانۀ آب مصوبه 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی، «اشخاص زیر علاوه بر اعادۀ وضع سابق و جبران خسارت وارده، به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند …

ه – هر کسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آیین‌ دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به جبران آن، وفق صدر ‌‌مادۀ فوق‌الاشعار اتخاذ تصمیم می‌نماید. آنچه که هیئت‌ عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شمارۀ 104 مورخ 8/3/1379 مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است، نسبت به بخشنامۀ شمارۀ 505/2478 مورخ 1/9/1371 وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامۀ مذکور جهت استحضار قرائت می‌گردد:

«در مواردی که برای جبران افت سفرۀ آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصرۀ ‌‌مادۀ “3”[9] قانون توزیع عادلانۀ آب و ‌‌مادۀ “12”[10] آیین‌نامۀ اجرایی فصل دوم قانون مذکور می‌بایستی دریافت گردد، لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمایید. ضمناً وجوه یادشده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضای مقامات مجاز آن شرکت، به اضافۀ معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرح‌‌های جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد. عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسئولیت مقرر در قوانین مربوطه است. بیژن زنگنه وزیر نیرو – امضاء.»

هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مذکور چنین استناد نموده است: «نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی، اعم از مالیات، عوارض، هزینه‌‌ها و حقوق دیوانی، منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصرۀ ‌‌مادۀ 3 قانون توزیع عادلانۀ آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی‌باشد، بنابراین بخشنامۀ شمارۀ 505/2478 مورخ 1/9/1371 وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفرۀ آب زیرزمینی و جایگزینی آب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص‌ داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ‌‌مادۀ “25”[11] قانون دیوان‌ عدالت‌ اداری ابطال می‌گردد.»

ملاحظه می‌فرمایید بخشنامۀ مذکور و رأی هیئت‌ عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن، ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ‌‌مادۀ 45 قانون توزیع عادلانۀ آب ندارد؛ لیکن آنچه در جریان دادرسی حائز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضایی تعیین خواهد شد. بنا بر مراتب، از آنجایی‌ که رأی شعبۀ 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشا گردیده است، بنده با رأی شعبۀ مذکور موافقم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 713 – 15/10/1388 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

بنا به حکم مقرر در ‌‌مادۀ «45»[12] قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 16/12/1361، حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب، علاوه بر اعادۀ وضع سابق و جبران خسارات وارد شده، به مجازات مقرر در آن ‌‌ماده نیز محکوم می‌گردد. بنا به ‌مراتب، به نظر اکثریت اعضای هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور، رأی شعبۀ دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آبخوان زیرزمینی تأیید نموده است، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های ‌عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲۱ قانون توزیع عادلانۀ آب: تخصیص و اجازۀ بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد، منحصراً با وزارت نیرو است.

تبصرۀ ۱- تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است.

تبصرۀ ۲- تقسیم و توزیع آب شهری و ادارۀ تأسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدودۀ شهرها، به عهدۀ شرکت‌های مستقلی به نام ‌شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت، تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداری‌ها می‌باشند. در‌صورت نبودن شورای شهر، نظارت با وزارت کشور است.

تا تأسیس شرکت‌ها و دستگاه‌های فوق‌الذکر، مسئولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب آنها به عهدۀ دستگاه‌هایی است که فعلاً بر عهده دارند.

وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو، حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامۀ شرکت‌های فوق‌الذکر یا دستگاه‌های مناسب دیگر ‌را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصرۀ ۳- تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی، با بخش صنعتی ذی‌ربط خواهد بود.

تبصرۀ ۴- تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و ادارۀ تأسیسات ذی‌ربط در داخل محدودۀ روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.

[2]. مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

[3]. مادۀ ۲ قانون مسئولیت مدنی: در موردی که عمل وارد‌کنندۀ زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد‌کنندۀ زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده، محکوم خواهد نمود.

[4]. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[5]. مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا‌ تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا‌ تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم ‌راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جدا‌گانه، ‌‌محکومٌ‌علیه را به‌‌ تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی ‌راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع، قابل مطالبه نیست و خسارت‌ تأخیر تأدیه، در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[6]. مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[7]. قانون بودجۀ سال 1339 کل کشور: تبصرۀ 30: در دعاوی‌ای که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، حق مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت از طرف دعوی دارد و‌ دادگاه‌ها مکلف‌اند این حق را به تقاضای نمایندۀ دولت، با صدور حکم اعلام دارند.

[8]. مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندۀ قانونی آنان، رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[9]. مادۀ ۳ قانون توزیع عادلانۀ آب: استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی، به استثنای موارد مذکور در مادۀ 5 این قانون، از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعۀ چشمه در هر منطقه از کشور، با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور، با توجه به خصوصیات هیدرولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش‌بینی‌شده در این قانون، نسبت به صدور پروانۀ حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند.

تبصره – به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 12/۸/1384 نسخ شده است.

[10]. مادۀ 12 آیین‌نامۀ اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانۀ آب: صدور پروانۀ حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرح‌های صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تأمین آب مشروب و شهرها و‌شهرک‌ها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه یا سازمان‌های تابعۀ آنها و همچنین تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداری‌ها و‌مرغداری‌ها، با ارائۀ پروانه از مراجع ذی‌ربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان‌پذیر خواهد بود.

[11]. ‌مادۀ 25 قانون دیوان عدالت اداری: در اجرای اصل 170 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا ‌آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید، شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید. چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4، خلاف شرع بودن را‌ تشخیص داد، دیوان، حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت، مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه بود، شکایت‌ را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیئت عمومی، شکایت را وارد تشخیص دادند، حکم ابطال آن صادر می‌شود.

[12]. مادۀ ۴۵ قانون توزیع عادلانۀ آب: اشخاص زیر علاوه بر‌ اعادۀ وضع سابق و جبران خسارت وارده، به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌ موارد جرم، به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند:

الف – هر کس عمداً و بدون اجازه، دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه‌گیری آب کند یا به نحوی از انحاء، امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.

ب – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازۀ مقامات مسئول به مجاری یا شبکۀ آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب‌ گردد که آب حق‌ دیگری به او نرسد.

ج – هر کس عمداً به نحوی از انحاء، به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.

د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

ه – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون، به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.

تبصره – در مورد بند‌های ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 87/22 وحدت‌ رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 18/1/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌‌الله دری ‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 710 – 18/1/1388 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ از شعب یازدهم و چهلم دیوان‌ عالی کشور به‌ شرح محتویات پرونده‌های کلاسۀ 20/11/1012 و 12/10112/40 در استنباط از بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آرای متهافت صادرگردیده است که جریان آن به‌ شرح آتی منعکس می‌گردد:

1- حسب محتویات پروندۀ 20/1012 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، آقای بازپرس شعبۀ پانزدهم دادسرای ویژۀ امور جنایی شیراز در خصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج‌ دره‌شوری طی قرار 86/241 به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده. این قرار پس از موافقت دادسرا، مورد اعتراض وکلای اولیای دم قرار گرفته، شعبۀ بازپرسی، پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبۀ پنجم دادگاه کیفری استان فارس، رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبۀ 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبۀ اخیرالذکر طی دادنامۀ 87/18 به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به‌ واسطۀ اختلاف حاصله، موضوع در شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامۀ 87/183 – 28/2/1387 به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان انجام وظیفه می‌نماید، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌ عمومی بوده و با تأیید نظریۀ دادگاه‌ کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (ترجیحاً شعبۀ 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.

2- به دلالت محتویات پروندۀ 12/10112 شعبۀ چهلم دیوان‌ عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت به‌ موجب قرار 4 – 30/7/1384 به جانشینی بازپرس در خصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی داراب، مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان، تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبۀ پنجم دادگاه کیفری استان فارس، مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌ عالی کشور ارسال داشته که شعبۀ چهلم دیوان‌ عالی کشور به‌ موجب دادنامۀ 15 – 28/1/1385 به‌ شرح ذیل رأی صادر نموده است:

در خصوص اختلاف‌‌نظر قضایی راجع‌به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های کیفری استان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چون نظریۀ مرجع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس، حل اختلاف می‌گردد.

که با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان‌ عالی کشور با استنباط از بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی در خصوص ‌‌‌جرائم موضوع تبصرۀ ‌‌مادۀ «4»[1] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آرای متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص ‌‌جلسۀ مورخ 18/1/1388 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور راجع‌به طرح پروندۀ وحدت‌ رویۀ ردیف 87/22 موضوع اختلاف نظر بین شعب 11 و 40 دیوان‌ عالی کشور در استنباط از بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، در دو بخش ذیلاً نظریۀ خود را به‌ عنوان دادستان کل‌ کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در ‌‌جلسه اعلام می‌نمایم:

مقدمتاً به استحضار می‌رساند، در بند «ن» از ‌‌مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در ‌‌جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به‌ عمل می‌آید، قطعی خواهد بود … . ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن، مستوجب برداشت‌‌های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌باشد.

برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً؛ قانونگذار در بند «ل» از همان ‌‌ماده از همان قانون اعلام می‌دارد: «… هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیدۀ عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به‌ عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» ملاحظه می‌گردد، در این متن، مطلق اختلاف ‌نظر مطرح است. ممکن است این اختلاف‌ نظر فی‌مابین دادستان و بازپرس، مربوط به پرونده‌هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر.

ثانیاً؛ بر اساس صدر ‌‌مادۀ «20»[2] از همان قانون اعلام‌ شده: «به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود … .» در تبصرۀ یک از مادۀ 20 از همان قانون، قانونگذار اعلام می‌نماید: «رسیدگی به ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به ‌‌‌جرائم مطبوعاتی و سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌ عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می‌شود … .» ملاحظه می‌فرمایند قانونگذار در صدر این ‌‌ماده، دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصرۀ یک به‌ صورت استثناء ‌‌‌جرائمی را تصریحاً اعلام می‌دارد که به‌ صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌گردد. از آنجا که هرگاه استثناء بر اصل وارد شود، نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌گردد، در این ‌‌ماده و مواد دیگر این قانون، تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد.

ثالثاً؛ در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب، دادگاه‌های کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را بر عهده داشتند. هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌های جنایی که معادل دادگاه‌های کیفری استان فعلی است، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیۀ قرارهای بازپرس را بر عهده داشته‌اند.

رابعاً؛ صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضا دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند و الّا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می‌نمود.

خامساً؛ سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطالۀ دادرسی ایجاب می‌نماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌های کیفری استان، استثنا و قدر متیقن دارد.

با توجه به مقدمۀ مذکور و با عنایت به مفاد بند «ل» از ‌‌مادۀ 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381 و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ‌‌مادۀ 20 و تبصرۀ یک همان ‌‌ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار دارد، ذکر گردیده و در آن اشاره‌‌‌‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقۀ تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه‌های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی‌نمودند و توجه به جلوگیری از اطالۀ دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد؛ فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبۀ یازدهم دیوان‌ عالی کشور [را] که بر اساس جهات یادشده است، منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید می‌نمایم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 710 – 18/1/1388 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

نظر به اینکه به‌ موجب بند «ل» ‌‌مادۀ «3»[3] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، هرگاه بین بازپرس و دادستان، توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف، حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به‌ عمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیۀ ‌‌‌جرائم، صرف‌ نظر از نوع آن، اطلاق دارد. لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ‌‌مادۀ 3 قانون مذکور، به قرینۀ قسمت اخیر بند «ل» همان ‌‌مادۀ دادگاه عمومی و انقلاب است؛ بنابراین رأی شعبۀ یازدهم دیوان‌ عالی کشور به نظر اکثریت اعضای حاضر در هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

مادۀ 4: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبۀ دادگاه عمومی باشد، آن شعب ‌به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ ‌حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌ سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل ‌اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در ‌صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

[2]. مادۀ 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: تبصرۀ ذیل مادۀ 20 حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق ‌می‌گردد:

‌تبصرۀ 1- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به ‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور، «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. ‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون ‌آیین ‌دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌ حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ 2- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به ‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد ‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه خواهد ‌بود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،‌ وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و ‌متهم، اظهارات دادستان یا نمایندۀ وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده، ‌بیان می‌شود.

تبصرۀ 3- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضابیه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌، دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ 4- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و ‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل‌ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و ‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ 5- اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر ‌نمایند:

‌الف – محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ 6- اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان ‌مرکز استان، وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‌امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ 7- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول ‌دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبۀ اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان، رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان، رئیس هر حوزۀ قضایی،‌ رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی آن حوزۀ قضایی است.

[3]. مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 3 و تبصره‌های 2 و 3 آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به ‌عنوان تبصره‌های 4، 5 و 6 به آن الحاق می‌گردد:

مادۀ 3: در حوزۀ قضایی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن ‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «‌دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود، تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه،‌ طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این ‌قانون به شرح ذیل می‌باشد:

ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست ‌صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق ‌بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر، چنانچه متهم زندانی باشد، فوراً آزاد می‌شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به مجرمیت یا‌ موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیدۀ عکس آن را داشته باشد)، رفع اختلاف، ‌حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار‌ می‌شود.

ن – قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل، قابل اعتراض در ‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسۀ اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید، قطعی خواهد بود:

1. اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2. اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین‌خواسته به تقاضای متهم.
3. اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیۀ اقدامات ‌بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجۀ قرار صادره، ‌آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می‌شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد، ‌دیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد؛ مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این‌ صورت، فقط برای یک مرتبه می‌توان به درخواست دادستان، وی را تعقیب نمود. هرگاه ‌دادگاه، تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید. ‌این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌ نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 709- 1/11/1387 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش 24/9/1386 ریاست محترم شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد، از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور در پرونده‌های 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، آرای مختلف صادر گردیده است که به شرح زیر، خلاصۀ جریان پرونده‌های یادشده گزارش می‌گردد:

1- طبق محتویات پروندۀ 27/10/769 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای « م – غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله به نام « الف – ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. پرونده در مورد اتهام انتسابی مربوط به عمل لواط، تفکیک و در شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکی، لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامۀ 384- 10/4/1386 به لحاظ فقدان ادلۀ اثباتی بر وقوع آن، به استناد ‌‌مادۀ «177»[1] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های مرقوم در امور کیفری، قرار منع پیگرد صادر و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ، صرف نظر از صحت و سقم آن، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یکجا رسیدگی شود، از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف، پرونده در شعبۀ 27 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 880 – 21/8/1386 منتهی گردیده است:

«ضمن تأیید استدلال شعبۀ 103 محاکم عمومی جزایی یزد، با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبۀ اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذکر است، قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است؛ چرا که در صورت فقد ادلۀ اثباتی، باید رأی به برائت صادر شود.»

2- به حکایت پروندۀ 15/787 شعبۀ سی و سوم دیوان عالی کشور، آقای « م – ح» به موجب دادنامۀ 614 و 615 – 28/5/1386 شعبۀ اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و در خصوص اتهام وی دایر به آدم‌ربایی و تفخیذ، به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامۀ 1047- 12/8/1386، با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد، صالح به رسیدگی به ‌‌‌جرائم مرتبط نیز هست. لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذکر، از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبۀ سی و سوم دیوان عالی کشور، رسیدگی و طی دادنامۀ 569 – 5/9/1386 بدین شرح اعلام رأی شده ‌است که:

«با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدودۀ قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصرۀ ‌‌مادۀ 4 و تبصرۀ یک ‌‌مادۀ “20”[2] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با تأیید صلاحیت شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی یزد حل‌ اختلاف می‌گردد. نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری، در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) مستقر در حوزۀ قضایی آن استان آرای متفاوتی صادر کرده‌اند، لذا به استناد ‌‌مادۀ 270 قانون مرقوم، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیّری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص ‌‌جلسۀ مورخ 1/11/1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع‌به طرح پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 86/28 موضوع اختلاف نظر فی‌مابین شعب 27و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387، در دو بخش ذیلاً نظریۀ خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شرکت‌کننده در ‌‌جلسه اعلام می‌نمایم:

مقدمتاً به استحضار می‌رساند؛ دادگاه‌های کیفری استان بر اساس مفاد ‌‌مادۀ 4 و مادۀ 20 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381، پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصۀ وجود نهاد. دادگاه‌های کیفری استان، شعبی از محاکم تجدیدنظر استان‌ها هستند که به پاره‌ای از ‌‌‌جرائم، رسیدگی نخستین می‌نمایند. با بررسی در پرونده‌های ارجاعی به این نوع محاکم، مواجه با دو دسته پرونده می‌شویم: 1- پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم 2- پروندۀ مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.

دستۀ اول به طور مستقیم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و مرحلۀ دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه کیفری استان، انجام و دستۀ دوم با طی نمودن مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد.

ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌های دستۀ اول، ‌‌‌جرائم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد، اقاریر متهم به حد نصاب شرعی در جهت اجرای حد نمی‌رسد (موضوع ‌‌مادۀ «64»[3] قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده، اثبات بزه مستوجب حد قتل را نمی‌نماید، بلکه جرم دیگری که مستوجب حد شلاق یا تعزیرات است، اثبات می‌گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا ‌‌‌جرائم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است، مطرح می‌گردد. در برخی موارد هم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد، نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی‌شود و قتل شبه‌عمد یا خطای [محض] اثبات می‌گردد. قضات محاکم در مواجهه با این قبیل موارد، رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند: برخی به استناد مواد 54 و 183 از قانون آیین‌دادرسی کیفری، ‌‌‌جرائم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم، یکجا رسیدگی می‌نمایند و برخی، صلاحیت دادگاه کیفری استان را صرفاً در محدودۀ استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده، رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمایند و در شعب محترم دیوان عالی کشور نیز آرای مختلفی صادر گردیده: برخی شعب، رسیدگی توأمان را قبول داشته، اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی‌دانند و قائل به تفکیک شده و ‌‌‌جرائمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده، برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند؛ برخی، صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته و آرای صادره نسبت به سایر ‌‌‌جرائم را نقض و رسیدگی را به دادگاه‌های عمومی جزایی ارجاع می‌نمایند. و برخی از شعب، رأی دادگاه‌های کیفری استان در رسیدگی توأمان به ‌‌‌جرائم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همۀ موارد، توجیهاتی وجود دارد که پرداختن به آنها در فرصت موجود امکان‌پذیر نیست. ضمن آنکه قضات محترم حاضر در ‌‌جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آرای هر گروه صحبت فرمودند. آنچه بیش‌تر از هر چیز موجب رویه‌های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده‌ها به صورت دوگانه، یعنی در بعضی موارد، مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد، با صدور کیفرخواست می‌باشد. که به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همۀ مشکلات موجود نمی‌باشد؛ زیرا قضات می‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم‌ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل، پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد، طرفین پرونده مجبورند فاصلۀ چند صدکیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند و این مسیر چه مشکلاتی و زحماتی را به دنبال خواهد داشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود، اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی، تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.

علی‌ای‌حال، با توجه به جمیع جهات مذکور، به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرائم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به صورت واحد، منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علی‌رغم وجود مشکلات، ارجح آن است که پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد، مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف، مع‌الوصف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاه‌های کیفری استان دارند، چنانکه در دادگاه‌های جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویۀ مذکور مجری بوده، نظر شعبۀ محترم 27 دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توأمان به ‌‌‌جرائم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تأیید می‌نمایم.

ج: رأی شمار‌‌‌ۀ 709- 1/11/1387 وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد «54»[4] و «183»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که یکی از اتهامات متهم از ‌‌‌جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است، رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصرۀ‌ الحاقی به ‌‌مادۀ «4»[6] اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه، پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانۀ دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه، رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آرای دادگاه کیفری استان در موارد فوق، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

[2]. مادۀ 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: تبصرۀ ذیل مادۀ 20 حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق ‌می‌گردد:

‌تبصرۀ 1- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی، ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به ‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور، «‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. ‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون ‌آیین ‌دادرسی مناسب، مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌ حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصرۀ 2- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به ‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد ‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه خواهد ‌بود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان،‌ وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و ‌متهم، اظهارات دادستان یا نمایندۀ وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده، ‌بیان می‌شود.

تبصرۀ 3- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضابیه می‌تواند موقتاً‌ امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌، دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصرۀ 4- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و ‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل‌ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و ‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصرۀ 5- اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر ‌نمایند:

‌الف – محکومٌ‌علیه یا نمایندۀ قانونی وی.

ب – دادستان.

ج – مدعی خصوصی یا نمایندۀ قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصرۀ 6- اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان ‌مرکز استان، وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‌امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصرۀ 7- در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول ‌دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبۀ اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان، رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان، رئیس هر حوزۀ قضایی،‌ رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی آن حوزۀ قضایی است.

[3]. مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دورۀ مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظۀ نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقۀ مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

تبصره – دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

[4]. مادۀ ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنۀ جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

[5]. مادۀ ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیلۀ بازپرس و یا قاضی کشیک، تعیین تکلیف شود.

تبصره – تشخیص موارد ضرورت، با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم، با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.

[6]. مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

مادۀ 4: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبۀ دادگاه عمومی باشد، آن شعب ‌به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ ‌حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌ سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل ‌اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در ‌صلاحیت سایر مراجع قضایی است.