مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 87/20 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 6/2/1390 به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنیگرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای، دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 717 – 6/2/1390 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار میرساند؛ بر اساس گزارش رئیس شعبۀ محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شمارۀ 3719 مورخ 31/2/1385 ثبت گردیده است، از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامههای 1120/5 – 28/7/1382 و 159/27 – 18/5/1379 با استنباط از مادۀ 337 قانون مجازات اسلامی، آرای مختلف صادر گردیده است که خلاصۀ جریان امر ذیلاً منعکس میگردد:
1- به دلالت اوراق پروندۀ کلاسۀ 82/2659 شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور (تشخیص)، خودرویی سواری پیکان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زینکش تصادف نموده است که در اثر این سانحه، راننده وانت مزدا و یک نفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شدهاند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامۀ تصادف، رانندۀ پیکان سواری (آقای خلیل نصیری) را 80% و رانندۀ وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین کش) را 20% مقصر تشخیص دادهاند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگیکننده، بزهکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرینزاده، اقدم باباخان و قادر احتشام زینکش و ایراد صدمۀ غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر، مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیای دم و مصدومین حادثه و گواهیهای پزشکی و اقاریر موجود در پرونده، احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف (80%)، او را به پرداخت [سه فقره] هشتاد صدم دیۀ کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم [هر یک از مقتولان] و هشتاد صدم دیۀ جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است.
شعبۀ نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامۀ 117 – 8/2/1381 چنین رأی داده:
«در خصوص تذکر مورخ 27/6/1380 آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامۀ شمارۀ 322 و 323 مورخ 9/4/1380 صادره از شعبۀ سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پروندههای کلاسۀ 38/78 و 2219 که طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای، به اتهام بیاحتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ 14/10/1378 منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامههای بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیئت کارشناسان، وی را در به وقوع پیوستن حادثه، 80% مقصر تشخیص دادهاند، محکوم شده است و آقای قاضی اجرای احکام، حسب تذکر فوقالاشعار، به لحاظ عدم رعایت قاعدۀ تنصیف در پرداخت دیه (موضوع مادۀ 337 ق.م.ا)، وقوع اشتباه را متذکر شده که مورد قبول محکمۀ محترم صادرکنندۀ رأی قرار نگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، به ویژه کیفیت تصادف که به صورت تصادم در وسیلۀ نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد مادۀ “250”[1] قانون آییندادرسی کیفری، ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامۀ بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (مادۀ 337 قانون مجازت اسلامی)، دادنامۀ صادره را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.»
شعبۀ پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوقالعاده نسبت به دادنامۀ 117 – 8/2/1381 شعبۀ نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامۀ 1120 – 28/7/1382 بهشرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیۀ رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامۀ فوقالذکر وارد است؛ هم از جنبۀ تأیید دیه و ارش معینه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محکومیت محکومٌعلیه از 80% به 50% دیه؛ زیرا استناد به مادۀ 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت، فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحنفیه، کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است؛ علیهذا، دادنامۀ فوقالذکر، نقض و محکومٌعلیه را به دیات و ارشهای تعیینشده در دادنامۀ بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور، به نصف دیات و ارش مذکور محکوم مینماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.»
2 – طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 23/726 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسینزاده، در اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی وسیلۀ نقلیۀ موتوری، هر کدام به ترتیب با 85% و 15% تقصیر، مرتکب قتل غیرعمدی و صدمۀ غیرعمدی شدهاند. موضوع در شعبۀ اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامۀ 10/77 – 2419 به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شدهاند و این رأی در شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامۀ 68 – 22/1/1378 مورد تأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای مادۀ «235»[2] قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تجدیدنظرخواهی فوقالعاده بهعمل آمده که شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ 159 – 18/5/1379 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
«با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی (قدسسره) در این زمینه که ضمیمه میگردد، جواباً مرقوم گردیده: میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است؛ به هر نسبت که به هرکدام باشد، دیه تنصیف میگردد و مادۀ 337 قانون مجازات اسلامی هم همین است؛ بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبۀ اول هشترود (2419 – 16/10/1377) که در شعبۀ دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (68 – 22/1/1378)، وارد تشخیص [داده می شود]؛ لذا طبق تبصرۀ 4 مادۀ 235 قانون آییندادرسی در امور کیفری مصوّب 1378، رأی تجدیدنظرخواسته، نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع میگردد.»
همانطور که ملاحظه میفرمایید، در اثر معلومنشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیلۀنقلیه، شعبۀ پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیینشده در نظریۀ کارشناسان و شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت متهمان اظهارعقیده فرمودهاند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از مادۀ 337 قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 717 – 6/2/1390 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
برحسب مستفاد از مادۀ «337»[3] قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیلۀنقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر، به هر میزان که باشد، به نحو تساوی خواهد بود؛ بنابراین رأی شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آرای موافق قانون تشخیص و تأیید میگردد. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیۀ دادگاهها لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقۀ متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره – أخذ تأمین نامتناسب، موجب محکومیت انتظامی از درجۀ چهار به بالا است.
[2]. مادۀ ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم، کفیل و وثیقهگذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، دربارۀ أخذ وجه التزام، وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:
الف – هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه، مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در مادۀ 178 این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقهگذار به یکی از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر کنند.
ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام، معسر شدهاند.
ث – هرگاه کفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند تسلیم متهم به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.
تبصرۀ ۱- دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میکند. رأی دادگاه قطعی است.
تبصرۀ ۲- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
تبصرۀ ۳- در خصوص بند «ت»، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجهالکفاله حکم میکند.
[3]. مادۀ ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی: سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب میشود.