بسمه تعالی

محضرمبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً مـعروض می دارد: طبق گزارش 17401ـ 15‏/11‏/1382 ریاست محترم نهاد قوه قضائیه که با وصول درخواست137537ـ 30‏/9‏/1382 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برمبنای نظریه احد از مشاوران ریاست محترم قوةقضائیه تنظیم گردیده است در استنباط از مادۀ 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 27‏/11‏/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از شعب نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و هفتم تجدیدنظر استان تهران طی پرونده های کلاسه 800‏/81 و 2225‏/82 آراء مختلف صادر گردیده است که با مطالبه پرونده های مربوطه، جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 – حسب محتویات پرونده کلاسه 800‏/81 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان، آقای مهدی درخشان نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت آبادی مقدم به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی شمارۀ 68 فرعی مجزی شده از شماره های69‏/71‏/4 و52 واقع در سرخبنده بخش یک رشت موضوع سند رسمی شماره 99132 مورخ 26‏/12‏/1363 تنظیمی دفترخانه 28 تهران اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: به منظور دریافت ارز دانشجویی برای دخترخود، خانم مرضیه درخشان نیک دارای پرونده ارزی شماره 201572 جهت تحصیل رشته پزشکی در ایتالیا، خانه مسکونی بنا شده در قطعه زمین پلاک 48 فرعی مجزی شده از شماره های 69‏/71‏/4و52 ثبت شده به شماره 4700 صفحه357 دفتر 44‏/1 واقع در محله سرخبنده بخش یک رشت متعلّق به خود را به عنوان وثیقه طبق سندرسمی شماره 99132 مورخ 26‏/12‏/1363 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 28 تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای مدت پنج سال به رهن گذاشتم به شرط اینکه دانشجوی مذکور پس از فراغت از تحصیل به ایران بازگردد و به اندازه مدتی که از ارز دولتی استفاده کرده در ایران مشغول به کار گردد، چنانچه دانشجوی نامبرده به تعهد خود وفا نکرد وثیقه گذار تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نماید… وزارتخانه نامبرده در سال 1365 فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به بهانه اینکه دانشجو نمره کم آورده است از تعهد خود عدول کرده و دستور بازگشت او را به ایران صادر نمود… اینجانب برای آزاد کردن ملک خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج میلیون ریال مقید در سند را بپردازم، متصدی مربوطه اظهارداشت که… شخص ضامن باید بهای کلیه ارزهای دریافتی را به نرخ روز بپردازد تا از ملک مورد وثیقه فک رهن به عمل آید… که نهایتاً صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد وثیقه را در مقابل پرداخت پنج میلیون ریال قید شده را با کسر خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله استدعا نموده است.

دادخواست تقدیمی در تاریخ 9‏/10‏/1380 به شماره 213177 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی رشت ارجاع شده که پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده، آقای سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلـس وزارتخـانه مـزبـور طی لایحه وارده 11263‏/ ن ـ 6‏/3‏/1381 در پاسـخ بـه دعـوی مطروحه  اعـلام داشته اند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه مجاز است برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می کنند و ضامن های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجویان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی دریافت و به حساب دولت… واریز نماید. میزان بدهی و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه مادۀ 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب بهمن ماه 1380 تعیین می‌شود. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر مادۀ «4»[1] قانون مدنی مصوب 18‏/2‏/1307 به گذشته نیز تسرّی دارد… و آقای وکیل خواهان نیز پاسخ داده اند: خوانده در لایحه ارسالی به بند هـ تبصرۀ 17 قانون بودجه اشاره نموده که بند مذکور منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می باشد که طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال 1364 به تصویب رسیده و منحصراً مربوط به دانشجویان لیسانسیه می باشد… که با تشریفات خاص و امتحان زبان به نوبت به خارج فرستاده می‌شوند در صورتی که موکل اینجانب ضمانت دانشجویی را نموده که اولاً: تاریخ قرارداد سال1363 می باشد یعنی یک سال قبل از تصویب قانون فوق، ثانیاً: دانشجوی مورد ضمانت نه بورسیه بوده و نه اعزامی و در متن سند تنظیمی از صدر تا ذیل هیچگونه نامی از بورسیه و اعزامی برده نشده، بنابراین مشمول عنوان فوق و در نتیجه مشمول بندهـ تبصرۀ 17 قانون بودجه نمی باشد و تسرّی موضوع طبق مادۀ 4 قانون مدنی نیز منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که از سنوات1364 تاکنون اعزام شده به علاوه، دانشجوی نامبرده با داشتن دیپلم به ایتالیا رفته و وزارتین نامبرده او را نفرستاده‌اند و بعداً پدر وی با سند ضمانت فوق الذکر تقاضای دریافت ارز تحصیلی نموده و فقط تعهد نموده در صورتی که دانشجو به تحصیل ادامه ندهد تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت پرداخت نماید، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخته، همچنین طبق مادۀ «230»[2] قانون مدنی از شخص ضامن بیش از آنچه ضمانت کرده نمی توان وجهی دریافت نمود… که دادگاه مرجـوع الیه خـتم رسـیدگـی را اعـلام و طـی دادنامه 489 ـ 23‏/3‏/1381 به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:

« در خصوص دعوی آقای مهدی درخشان نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت آبادی مقدم به طرفیت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی… اوراق پرونده حاکی است که خواهان برای دریافت ارز دانشجویی برای دخترش… ملک خود را به رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننماید مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه التزام به خوانده تأدیه کند، نظر به اینکه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نکرده، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون طلبی خوانده به نحوی که نماینده قضایی وی بیان داشته متکی به دلایل قانونی نیست و مغایر رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد سند رهنی می باشد، علیهذا دادگاه خوانده را به استناد مادۀ «198»[3] قانون آیین دادرسی مدنی به فک رهن از ملک موصوف در قبال وصول مبلغ پنج میلیون ریال از خواهان محکوم و ملزم می نماید…» مفـاد سـند رسمـی وثیقـه شـماره 99132 ـ 1363/12/26 تنظیمی در دفترخانه شماره 28 تهران به شرح ذیل است:

« چون قرار است خانم مرضیه درخشان فرزند مهدی… طبق مدرک موجود در پرونده ارزی شماره 201572 تحصیلات خود را در رشته پزشکی در کشور ایتالیا به مدت پنج سال از تاریخ تنظیم این سند ادامه دهد و طبق آیین نامه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی از مزایای تحصیل در خارج از کشور استفاده نماید و به موجب این سند باید کلیه دستورات و نظامات دولتی را رعایت نماید و… لذا جهت برقراری ارز دانشجویی نامبرده، اینجانب مهدی درخشان شش دانگ خانه… را با کلیه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج میلیون ریال به مدت پنج سال از تاریخ زیر نزد اداره کل امور دانشجویی خارج از کشور… به رهن و وثیقه قرارداده، متعهد می شوم چنانچه دانشجوی نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نماید…وزارت مذکور حق دارد از طریق صدور اجرائیه تا میزان مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه التزام… استیفای منافع نماید…» به تاریخ 26‏/12‏/1363 که رأی بدوی صادره عیناً طی دادنامه 908ـ 26‏/6‏/1381 صادره از شعبه نهم تجدیدنظر گیلان تأیید شده است.

2 – طبق محتویات پرونده کلاسه 2225‏/7‏/82 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمیدرضا بهنیا به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی (یک دستگاه آپارتمان) احداثی در پلاک ثبتی 60 فرعی از 1822 اصلی بخش 11 تهران… بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقامه دعوی کرده و توضیح داده است:

« اینجانب… یک دستگاه آپارتمان مسکونی را… به منظور تضمین تعهدات تحصیلی خارج از کشور فرزندم بهزاد بهنیا در پرونده ارزی 151014 جهت استفاده از تسهیلات منجزاً در برابر چهارده میلیون ریال به وثیقه گذاشتم… با انجام مکاتبات متعدد اعلام داشته ام نظر به مضی مدت مرقوم در سند رهنی با دریافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فک رهن شود ولی با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با این ترتیب صدور حکم الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد بحث را تقاضا نموده که دادخواست تقدیمی در تاریخ 30‏/2‏/1382 به شماره 248523 ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت دادرسی و ابلاغ آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خوانده مرقـوم طـی لایحه وارده761ـ 1382‏/5‏/28 پاسخ لازم را تقدیم نموده که قسمت هایی از آن ذیلاً منعکس می‌گردد:

« …به موجب مادۀ 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 و آیین نامه اجرایی آن… به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده و یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های مزبور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر مادۀ 4 قانون مدنی به گذشته نیز تسرّی دارد… طبق مادۀ «2»[4] آیین نامه اجرایی مادۀ 34 قانون فوق الذکر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان… معادل ارزهای پرداختی به نرخ زمان پرداخت با احتساب سایر ه زینه های ریالی… قبلی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید…» که دادگاه رسیدگی کننده پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه 234ـ 1‏/6‏/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

« در خصوص دعوی آقای محمدرضا بهنیا بطرفیت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهنی شماره 60892 ـ 23‏/8‏/1369 … با عنایت به اینکه قانونگذار حسب مادۀ 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت 1 مصوب 1380 و آیین نامه اجرایی آن… اجازه داده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و نیز صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می کنند و ضامنین آنان برای جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و این امر را به گذشته نیز تسرّی داده است، فلذا توجهاً به اینکه قانونگذار میزان تعهدات خواهان را افزایش داده مضافاً به اینکه استناد خواهان به رأی وحدت رویه شماره 627 سال1377 به لحاظ تصویب مادۀ 34 مرقوم در سال 1380 مؤثر در مقام نمی باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام می دارد… که طی دادنامه2652ـ 30‏/11‏/1382 صادره از شعبه هفتم د ادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل مورد تأیید واقع شده:

« درباب تجدیدنظر خواهی… به دادنامه 234ـ 1‏/6‏/11382 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی تهران… نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه قانونی اقامه نشده و تجدید نظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مندرج در مادۀ «348»[5] قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و استدلال وکیل تجدیدنظر خواه بر اینکه تعهد ضامن طبق سند رهنی مذکور مقطوعاً مبلغ چهارده میلیون ریال بوده و افزایش تعهدات قراردادی خاص به استناد قانون مارالذکر از مصادیق ضمان مالم یجب است که به اتفاق نظر فقهای عظام باطل است، اگرچه از جهت مبانی فقهی و حقوقی به نظر این دادگاه صحیح است ولی با توجه به صراحت مادۀ 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به نحو تضامن و با توجه به اینکه مطابق «اصل 167»[6] قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلف به صدور حکم طبق قوانین می باشند… و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و با رعایت موازین قانونی و با توجه به محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق مادۀ 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید.»

«متن زیر به عنوان تبصره به مادۀ 34 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28‏/12‏/1373 الحاق می گردد:

تبصره ـ به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر مادۀ 2 قانون مدنی مصوب 18‏/2‏/1307 به گذشته نیز تسرّی دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند.

مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به نحو تضامن و با توجه به اینکه مطابق اصل167 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلف به صدور حکم طبق قوانین می باشند… و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و بارعایت موازین قانونی و با توجه به محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق مادۀ «358»[7] قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید.»

نظر به اینکه در استنباط از تبصرۀ مادۀ 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 از شعب نهم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان های گیلان و تهران آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مراتب به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی اعلام می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 13‏/2‏/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…. احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 38‏/83 موضوع اختلاف نظر بین شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از مادۀ 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور بشرح ذیل اظهار می‌گردد:

1- به موجب اسناد تنظیمی فی‌مابین وزارت تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با دانشجویان بورسیه و اعزامی و ارزبگیر، قراردادی منعقد که بموجب آن دانشجوی مذکور، شخصاً و ضامن معرفی شده در قبال وزارتخانه ذینفع متعهد بودند که اولاً: دانشجو در کشور محل تحصیل رعایت اصول و مقرّرات کشور و ضوابط تحصیلی را نموده و در مدت مقرر یا بعد فراغت از تحصیل به کشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذیربط نسبت به برقراری نظام ارزی و حواله آن اقدام نماید در صورت تخلف دانشجو، ضامن و متعهد به انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم القباله باشد. در تفسیر اراده طرفین و مندرجات سند تنظیمی بین طرفین آن و محاکم بدوی تجدید نظر اختلاف شدیدی بوده که در نهایت به موجب رأی وحدت رویه شماره 627 مورخ 31‏/7‏/1377 رأیی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، مورد تأیید قرارگرفته است و کلیه متهافت و اختلاف در استنباط منتفی گردیده است. متعاقب آن مقنن به موجب «بند(هـ) تبصرۀ 17 قوانین بودجه سال 1380»[8] و مادۀ 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مقرر داشته است وزارتخانه‌های مذکور اجازه دارند برای خرید تعهد یا آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و ضامنین آن‌ها برای اجرای تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو یا ضامن و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند و مفاد این بند را عطف به ماسبق مقرر داشته است. بنابراین مراتب بنظر می‌رسد رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان مغایر نص صریح قانون بوده و از این جهت متهافت احکامی که براساس استنباط از قوانین مذکور صادر شده است نبوده تا قابلیت طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور داشته باشد.

2- با توجه به صراحت قسمت اخیر مادۀ 34 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت که مقرّرات مادۀ مذکور را به تجویز قسمت اخیر مادۀ 2 قانون مدنی به گذشته نیز تسرّی داده است و در نتیجه اراده مقنن حاکم بر اراده طرفین تنظیم کننده اسناد وثیقه و شرایط مندرج در آن بوده و بنابراین رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با لحاظ این مراتب صادر گردیده و طبق موازین تشخیص و مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

ردیف:83‏/38 هیئت عمومی

رای شماره 675 ـ 13‏/2‏/1384

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصرۀ مادۀ «34»[9] قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 به وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین نامه اجرائی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر مادۀ «2»[10] قانون مدنی مصوب 1307 به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به مادۀ «3»[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنابه مراتب بنظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی وفق مادۀ «270»[12] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 4 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

[2] . مادۀ 230 قانون مدنی ( مصوب 1307) : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

[3] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[4] . مادۀ 2 آیین نامه اجرایی مادۀ 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 1381 ) : و‌زارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و و‌ثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان بورسیه و یا اعزامی ‌که از ایفای تعهدات خودداری کرده و یا می ‌کنند. از دانشجویان بورسیه معادل ارزهای پرداختی به نرخ زمان بازپرداخت با احتساب سایر هزینه‌ های ریالی، و از دانشجویان اعزامی معادل مابه‌ التفاو‌ت ریالی نرخ رو‌ز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را دریافت و به حساب درآمد عمومی‌ کشور (نزد خزانه‌ داری کل) و‌اریز می ‌نمایند.

[5] . مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف– ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب– ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج– ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د– ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی

ه– ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره– اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[6] . اصل 167 قانون اساسی : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

[7] . مادۀ 358 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[8] . بند ه تبصرۀ 17 قانون بودجه سال 1380 : به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزادنمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آن‌ها، برای جبران تعهدات و‌خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از

دانشجو یا‌ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

‌میزان نرخ ارز موردمحاسبه و بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۴) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷.۲.۱۸ به گذشته نیز تسری دارد.

[9] . مادۀ 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : متن زیر به عنوان تبصره به مادۀ (۲۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ الحاق‌ می‌گردد:

‌تبصره – به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران ‌تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از‌دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

‌میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر مادۀ (۲) قانون‌مدنی مصوب ۱۳۰۷.۲.۱۸ به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.

[10] . مادۀ 2 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

[11] . مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

[12] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی بااستنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانندبا ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیزمی توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت­ الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً حسب گزارش منضم به نامه 84‏/82‏/14-637‏/4‏/1373 شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه‌­های 102‏/1044 و 74‏/224 شعب اول و دوم دادگاه‌های تجدید نظر این استان در استنباط از تبصرۀ 2 مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 614 قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می­‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف- با دلالت محتویات پرونده کلاسه 973-82 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر سیستان و بلوچستان آقای محمد صدیق حسین زایی فرزند عیسی براساس شکایت آقای کریم بخش اربابی فرزند باهوت به اتهام ایراد صدمه عمدی منتهی به خراشیدگی­ های متعدد درحد حارصه در ابروی چپ، لب فوقانی، کمر، زیر بغل چپ و لقی دندان و کبودی بالای ران منتهی به چهارده روز طول درمان در پرونده کلاسه  82‏/746 شعبه اول دادگاه عمومی سوران تحت تعقیب واقع و در جلسه مورخ 14‏/7‏/1382  این شعبه شکایت خود را تکرار و از بابت صدمات وارده مطالبه دیه نموده است و دادگاه رسیدگی کننده به لحاظ تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 1026-21‏/7‏/1382 به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت نموده است:

«در خصوص شکایت آقای کریم بخش اربابی … علیه آقای محمد صدیق حسین­زایی  فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابی محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصی حارصه ایجاد شده روی ابروی چپ به استناد مادۀ «480»[1] قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک شتر و بابت حارصه ایجاد شده روی لب به استناد تبصرۀ مادۀ اخیر به پرداخت یک شتر و بابت لقی دندان ها و حارصه روی کمر و زیر بغل جمعاً به چهارصد و هفتاد و پنج صدم درصد و بابت کبودی روی باسن به استناد بند د مادۀ «484»[2] به پرداخت سه دینار در حق شاکی محکوم می‌نماید و همچنین دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگیری که انگیزه انتقام­ جویی دانسته و با توجه به محل و نحوه درگیری موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجری مرتکب می‌رود لهذا دادگاه متهم موصوف را به استناد تبصرۀ 2 مادۀ 269 قانون فوق الذکر و با اعمال بند 2 مادۀ «3»[3] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید.» که بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه، موضوع در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 102‏/1044 به شرح ذیل مورد حکم قرار گرفته است.

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد ­صدیق حسین­زایی… از دادنامه شماره 106-82 مورخ 30‏/9‏/1382 شعبه اول دادگاه عمومی سوران … با عنایت به اینکه میزان محکومیت به دیه حسب مفهوم مخالف بند د مادۀ «232»[4] قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب درامور کیفری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می­باشد فلذا به لحاظ قطعیت درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه، قرار رد تجدید­نظرخواهی صادر و اعلام می­گردد. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به جزای نقدی، با توجه به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات خدشه براساس دادنامه بدوی را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگردیده است، فلذا مستنداً به بند الف مادۀ «257»[5] قانون فوق الاشعار، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می­‌نماید.»

ب- حسب محتویات پرونده کلاسه 1092-82 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر سیستان و بلوچستان آقایان ارسلان سپاهی و حسین دهانی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز، شرکت در تهدید با سلاح و شرکت در ایراد صدمه عمدی نسبت به یونس سپاهی منتهی به هفت روز طول درمان، تحت تعقیب قرار گرفته ­اند که نسبت به اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه عمومی سوران طی دادنامه 1303-15‏/10‏/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است:

« در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد مادۀ «پنج»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می­نماید و در خصوص شق دوم اتهام (شرکت در تهدید با سلاح ) وارده به متهم ردیف اول ( ارسلان سپاهی) … به استناد مادۀ «617»[7] قانون مجازات اسلامی و با اعمال مادۀ «22»[8] قانون مرقوم به لحاظ فقد سابقه کیفری، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم می­ نماید و در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر شرکت در تهدید با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتی رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می­گردد و در مورد شق سوم اتهام (شرکت در ایراد صدمه عمدی) با توجه به گذشت شاکی (یونس سپاهی) به استناد مادۀ «6»[9] قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب کیفری صادر و اعلام می­گردد و با توجه به علت و انگیزه درگیری، چون بیم تجری مرتکبین و دیگران و اخلال در نظم می­رود، لهذا دادگاه موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و به استناد تبصرۀ 2 مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند 2 مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هر یک از متهمان موصوف را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می­ نماید …» از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آورده ­اند که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور طی دادنامه   224/74-17‏/3‏/1383 به شرح ذیل اقدام نموده است:

« در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ارسلان سپاهی ، 2- حسین دهانی…  نسبت به آن قسمت از دادنامه 1303-82 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران که حسب آن نامبردگان به اتهام تهدید و قدرت نمایی با اسلحه و ایراد ضرب و جرح به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق و همچنین پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت جنبه عمومی بزه محکومیت حاصل نموده ­اند، با عنایت به محتویات پرونده: اولاً- در خصوص محکومیت به تهدید و قدرت نمایی با اسلحه توسط ارسلان سپاهی چون ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد اقامه و ابراز نگردیده، النهایه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً یک مجازات است و با اعمال مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی باید کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین مجازات نمود و کمتر از یک ضربه شلاق قابل تصور و اجرا نمی‌باشد، لذا شلاق مقرر در حکم نیز به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و به استناد مادۀ «250»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه معترض‌ٌعنه به عمل آمده تأیید و استوار می­گردد و درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از جهت جنبه عمومی با توجه به حاکمیت مادۀ 614 قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ ذیل آن و اینکه قانونگذار ضرب و جرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصرۀ 2 مادۀ 269 این قانون با توجه به میزان مجازات مندرج در آن با مادۀ 614 و تبصرۀ آن نسخ ضمنی شده است، لذا به دلیل فقد عنصر قانونی مجازات تعیین شده به استناد بند یک از قسمت ب مادۀ 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری نقض و در خصوص اتهام آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی از جهت جنبه عمومی بزه رأی بر برائت صادر و اعلام می‌­گردد.»

بنا به مراتب، نظر به اینکه از شعب اول و دوم دادگاه ­های تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان به شرح دادنامه ­های مشروحه فوق در استنباط از مواد 269 و 614  قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های مربوط به آن مواد آراء مختلف صادر گردیده و شعبه دوم محاکم مرقوم تبصرۀ 2 مادۀ 269 را مستنداً به مفاد مادۀ 614 منسوخ دانسته، لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء مختلف و ایجاد وحدت رویۀ قضایی مستندا به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور را دارد.

به تاریخ روز سه شنبه 16‏/11‏/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر «احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83‏/23 موضوع مختلف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان درخصوص اعتبار قانونی تبصرۀ 2 ذیل مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی را با توجه به گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و محتویات پرونده محاکماتی نظر حضرت آیت‌­الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می­‌گردد.

مقررات مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی ناظر به قابلیت قصاص قطع عضو و یا قابلیت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.

و طبق تبصرۀ 2 ذیل همین مادۀ با احراز شرایطی موجب حبس مرتکب از سه ماه تا دو سال است درحالی که مقررات مادۀ 614 همان قانون ناظر به ورود جرح و یا ضربی است که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو یا مرض دائمی با فقدان حواس یا منافع یا عقل مجنی علیه و یا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخیر مادۀ مرقوم با احراز شرایط مصرح در آن موجب محکومیت مرتکب به حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که مقنن در مادۀ 614 نظر به حصول نتیجه خاص از ایراد ضرب و جرح دارد و از این حیث تعارض بین مقررات مواد مرقوم وجود ندارد مقررات مادۀ 269 که عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر مادۀ 614 که خاص مقید و مؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبود. و تحت شرایطی مخصص آن خواهد بود بلکه قابل جمیع عرفی است و به نوعی مفسر و مبین و مکمل و ناظر بر مادۀ مذکور و تبصرۀ مربوط می­باشد و عنوان تعارض و یا نسخ و مانند آن وفق مقررات نمی باشد و از طرفی مقررات قسمت اخیر مادۀ 614 قانون مجازات اسلامی علاوه بر اینکه در مقام نسخ مقررات تبصرۀ 2 مادۀ 269 فوق الاشعار نبوده بلکه مراد مقنن تقویت مواضع قانونی در قبال جرایم با نتایج خاص و تشدید مجازات مرتکب می ­باشد که بدین ترتیب احراز تعارض بین تبصرۀ 2 ذیل مادۀ 269 و قسمت اخیر مادۀ 614 مذکور و استنتاج نسخ مقدم بوسیله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لکن به موجب تبصرۀ مادۀ 614 چنانچه جرح وارده منتهی به ضایعات مندرج در متن مادۀ نشده باشد ولی آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می­گردد در نتیجه در صورتی که جرح وسیله آلات مذکور وارد نشده باشد مقررات تبصرۀ مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دلیل این انصراف بیان حکم جرح وارده به نحو مطلق در تبصرۀ 2 مادۀ 269 بوده که با جمیع مقررات مادۀ مرقوم و مادۀ 614 و تبصرۀ های آن به نظر می‌رسد:

چنانچه جرح و ضرب منتهی به نتایج مقرر در مادۀ 614 شود از حیث جنبه عمومی و بیم تجری مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود.

مطلق جرح از حیث جنبه عمومی و بیم تجری مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال می­ باشد.  صرف ضرب و جرح وارده با اسلحه یا چاقو و امثال آن منصرف از جنبه عمومی و بیم تجری مستوجب حبس از سه ماه تا یکسال است. بدین ترتیب در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه بر تحمل مجازات مقرر در تبصرۀ یک مادۀ 614 با فرض وجود بیم تجری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصرۀ 2 مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت.

بنابراین چون دادنامه شماره 102‏/1044 مورخ 30‏/9‏/1382 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و مورد تأیید است که مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 83‏/23 هیئت عمومی

رای شماره 673-6‏/11‏/1383

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصرۀ 2 مادۀ «269»[11] قانون مجازات اسلامی و مادۀ «614»[12] این قانون برای مرتکبین جرایم مذکور در این موارد، در صورتی که بزه­های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آن‌ها، مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است که از آن­ ها نام برده شده و تداخلی هم بین آن ­ها وجود ندارد بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­گردد. این رأی به استناد مادۀ «270»[13]  قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 480 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است:

 ۱ـ حارصه: خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود، یک شتر.

 ۲ـ دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد، دو شتر.

 ۳ ـ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک رو ی استخوان نرسد، سه شتر.

 ۴ـ سمحاق: جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار شتر.

 ۵ ـ موضحه: جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و  استخوان را آشکار کرده، پنج شتر.

 ۶ ـ  هاشمه: عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد، ده شتر.

 ۷ـ منقله: جراحتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده شتر.

 ۸ـ مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر دیه دارد.

 ۹ـ دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده می‌‌گردد.

 تبصرۀ ـ دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می‌باشد.

[2] . مادۀ 484 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:

 الف ـ  سیاه شدن صورت بدو ن جراحت و شکستگی شش دینار.

 ب ـ  کبود شدن صورت سه دینار.

 ج ـ  سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.

 د ـ  در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.

 تبصرۀ ۱ ـ  فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آن‌که اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد.

 تبصرۀ ۲ ـ  جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.

[3] . بند 2 مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت : هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد

دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.

[4] . مادۀ 232 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

الف – جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم است.

ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.

ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.

د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.

و – محکومیت‌های انفصال از خدمت.

‌تبصره – منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.

[5] . مادۀ 257 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌ موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌ نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌ قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.

۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌ رسیدگی می‌باشد.

۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن‌را نقض و پس از‌ رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.

[6] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373) : به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[7] . مادۀ 617 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌ محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

[8] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ اوضاع و  احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ وضع  خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[9] . مادۀ 6 قانون آیین دادرسی کیفری (  مصوب 1378 ) : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: ‌

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی. ‌

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت. ‌

سوم – مشمولان عفو. ‌

چهارم – نسخ مجازات قانونی.

‌پنجم – اعتبار امر مختومه.

‌ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.

‌تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. ‌

[10] . مادۀ 250 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌ عمل با قانون یا نقایصی نظیر آن‌ها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد مرجع تجدید نظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید‌ ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.

[11] . مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی‌ علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصرۀ 1 ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است‌.

تبصرۀ 2 ـ در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن ‌سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

[12] . مادۀ 614 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) : هرکس عمدً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصرۀ ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

[13] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشوریا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند. مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه‎ تعالی

محضرمبارک حضرت ‎آیت الله مفید (دامت ‎برکاته)

ریاست معظم دیوان عالی کشور

با احترام، به عرض عالی ‎می‌رساند: به دلالت گزارش مورخ 10‏/۶‏/1382 آقای رئیس محترم شعبه سوم دادگاه‌های عمومی شهرستان الشتر از استان لرستان که تحت شماره ۴۱۶۶‏/ و‏/ح مورخ 25‏/۶‏/1382 در اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوان ‎عالی کشور به ثبت رسیده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاه‌ها تجدیدنظر استان مرقوم، طی دادنامه‌های 207‏/82 و1364‏/81 در استنباط از مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26‏/۱۲‏/1310 آراء مختلف صادرگردیده است، که جریان امرجهت اتخاذ تصمیم قانونی به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) درتاریخ 3‏/۱۰‏/1381 آقای علی عباس یوسف‌وند به استناد یک فقره فروشنامه عادی مورخ 19‏/۱‏/1367 به طرفیت بایع، آقای علی نصرت یوسف‌‎وند به ‎خواسته خلع‌‎ید و تحویل دویست متر مربع زمین اقامه دعوی نموده است که به ‎شماره ‎ 93‏/81 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر ارجاع گردیده وشعبه مرجوع‌الیه به موجب دادنامه شماره 460‏/۳‏/81 مورخ 5‏/۱۲‏/1381 که عیناً منعکس می‌گردد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

« درخصوص دادخواست آقای علی عباس یوسف‌وند فرزند شیخ عباس به طرفیت آقای علی نصرت یوسف‌وند فرزند ملامیرزا به خواسته خلع‌‎ید و تحویل دویست مترمربع زمین جای ساختمان واقع در الشتر پشت سپاه پاسداران مقوم به ‎ششصدهزار تومان و هزینه دادرسی طبق قولنامه عادی مورخ 19‏/۱‏/1367 با عنایت به اینکه به موجب مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26‏/۱۲‏/1310 ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز درنقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده ثبت کلیه اسناد وعقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و در مانحن‌‎فیه خواهان صرفاً به یک فقره سند عادی مورخ 19‏/۱‏/1367 استناد نموده‌‎اند وبراین اساس دعوی خواهان به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت، صرف نظر از صحت و یا سقم آن، در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد«۲۲»[1]، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و مادۀ «۲»[2] قانون آیین دادرسی دادگا‎ه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌‎گردد…» با اعتراض خواهان پرونده درشعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان طی پرونده کلاسه 66‏/۴‏/82 به شرح ذیل به صدور دادنامه 207‏/82 مورخ 30‏/۲‏/1382 منتهی گردیده است:

« درخصوص تجدید نظرخواهی آقای علی عباس یوسف‌‎وند به طرفیت آقای علی نصرت یوسف‌وند نسبت به دادنامه 460‏/۳‏/81 ـ 5‏/۱۲‏/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر که به موجب آن درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید و تحویل مساحت دویست مترمربع زمین ساختمانی به ‎شرح و کیفیت مذکور در دادنامه تجدید نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع مادۀ «۱۰»[3] قانون مدنی که قراردادهای خصوصی بین افراد را درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبردانسته و اینکه انعقاد قرارداد بیع فی‌مابین طرفین براساس قرارداد عادی تنظیمی مورد تردید و تکذیب قرار نگرفته به موجب مادۀ «۳۶۲»[4] قانون مدنی از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و عدم رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که به جهت رعایت تشریفات صوری معامله می‌‎باشد نمی‎‌تواند به اراده طرفین که مبنی برانجام معامله بوده خللی وارد نماید فلذا قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضایی است بنابراین با پذیرش اعتراض تجدید نظرخواه و به ‎استناد مادۀ «۳۵۳»[5] قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی صادرکننده رأی منقوض اعاده می‌گردد…»

ب) به دلالت پرونده کلاسه 1308‏/۵‏/81 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان آقایان رحمت، احمد و نعمت حسنوند در تاریخ 21‏/۸‏/1380 به استناد یک فقره قرارداد عادی مورخ 22‏/۹‏/1372 به طرفیت چهارنفر به اسامی آقایان علی‌عباس، چراغعلی، کرمعلی والقاض شهرت همگی حسنوند به خواسته خلع‌‎ید از مبذر یک صدمن تبریز زمین کشاورزی از اراضی پلاک ۱۰۳ طالب بیگ علیا مقوّم به سی میلیون ریال اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 315‏/۳‏/81 ـ 14‏/۹‏/1381به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

« درخصـوص دادخـواست آقایان: ۱ـ رحمت ۲ـ احمد ۳ـ نعمت… فرزندان مرحوم حسن… به طرفیت آقایان: ۱ـ علی‌عباس ۲ـ الـقاض ۳ـ چراغعلی ۴ـ کرمعلی فرزندان روشن علی… به خواسته خلع‌‎ید ازمبذر یک صد من زمین کشاورزی… نظربه ‎اینکه به موجب مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26‏/۱۲‏/1310 ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و درمانحن‌فیه خواهان‌ها صرفاً به یک فقره سند عادی مورخ 22‏/۹‏/1372 استناد نموده‌‎اند و براین اساس دعوی خواهان‌ها به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبتی صرف‌نظر ازصحت و یا سقم آن در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و مادۀ «۲»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می‌گردد…» که در اثر تجدید نظرخواهی وکیل خواهان‌ها پرونده درشعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان مطرح و طی دادنامه 1346‏/81 بشرح ذیل مورد تأیید واقع گردیده است:

« در خصوص اعتراض واصله به وکالت از طرف خواهان‌ها: ۱- احمد ۲- ‎رحمت ۳- نعمت شهرت همگی حسنوند… نسبت به دادنامه شماره 315‏/81 درپرونده کلاسه 266‏/80 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر با توجه به اینکه اعتراض موجه و مستدلّی که موجب فسخ دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی به عمل نیامده و در رسیدگی بدوی نیز مقررات قانونی رعایت شده، اعتراض تجدید نظرخواهان بنظر دادگاه غیر وارد تشخیص و دادگاه به استناد مادۀ «۳۵۸»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تأیید می‌‎نماید، ضمناً تجدید نظرخواهان پس از اخذ سند رسمی می‌توانند به تقاضای خلع ‎ید اقدام قانونی نمایند … .»

به طوری که ملاحظه می‌فرمایند شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان دعاوی خلع‌ید مستند به سند عادی را به حکم مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت غیرقابل استماع تشخیص و دادنامه بدوی را که براین اساس صادر گردیده است موردتأیید قرارداده، درحالی که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر همین استان به شرحی که گذشت دادنامه صادره از دادگاه بدوی را که به لحاظ عدم ثبت مدعی به، غیرقابل استماع اعلام گردیده نقض نموده است. به این ترتیب در استنباط از مواد۴۷ و۴۸ قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاه‌ها تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه‌های 207‏/82 و 1346‏/81 آرای مختلفی صادرگردیده است. لذا به استناد مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری تقاضا می‌نماید موضوع جهت ایجاد وحدت رویه قضایی درهیئت محترم دیوان عالی کشور مطرح شود.

معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

 به تاریخ روز سه‌شنبه 1‏/۱۰‏/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ‎الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور وبا حضور جناب آقای درّی نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا ومستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای درّی ‎نجف‌‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف:11 ‏/83 موضوع اختلاف نظربین شعب چهارم و پنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، باتوجه به ‎گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱ـ براسـاس مندرجات دادنـامه شماره ۴۶۰ـ 5‏/۱۲‏/1381 صادره از شعبه سوم دادگستری (محاکم عمومی) الشتر، دعوی خواهان علیه خوانده خلع‌‎ید و تحویل دویست متر زمین به استناد یک فقره قولنامه عادی مورخ 19‏/۱‏/1367 بوده که دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید و رأی صادره طی دادنامه شماره ۲۰۸ مورخ 30‏/۲‏/1382 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به ‎استناد اصل صحت در معاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصی طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی و با توجه به آثار تملیکی عقد بیع طبق مادۀ ۳۶۲ قانون مذکور قرارصادره را نقض و جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده می‌شود.

۲ـ به شرح دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ 14‏/۹‏/1381 شعبه سوم محاکم عمومی الشتر دعوی خواهان‌ها علیه خواندگان به خواسته خلع‌ید از مبذر یک صد من زمین زراعی به استناد یک فقره سند عادی مورخ 22‏/۹‏/1372 تنظیمی فی‌مابین خواهان‌ها و وراث مرحومه حاجیه سرور منظمی بوده که به استناد مستندات مرقوم دربند یک قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها صادر می‌گردد. رأی صادره طی دادنامه شماره ۱۳۴۶ مورخ 30‏/۱۰‏/1381 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان عیناً تأیید گردیده ‎است.

بنابراین مراتب ملاحظه می‌گردد که:

اولاً: به لحاظ عدم قطعیت رأی صادره ازشعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان لرستان رأی مذکور در تهافت با رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه فوق‎ الاشعار نمی‌باشد تا قابلیت طرح موضوع درهیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور را داشته ‎باشد.

ثانیاً : مستند احکام مذکور در قبال خواندگان بدوی واجد آثار یکسان نمی‌باشد زیرا مستند رأی شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به تصریح مواد ۱۰، «۹»[8]، «۲۱»[9]، «۲۲۰»[10]، «۲۳۱»[11] قانون مدنی فقط بین طرفین نافذ؛ لازم‎ الاتباع و مؤثر بوده متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها ملتزم به آثار حقوقی سند و عقد مذکور می‎باشند ودرنتیجه الزام خواندگان به خلع‌ید و تحویل مورد معامله از آثار قانونی قرارداد مذکور و بلااشکال است.

درحالی که مستند دادنامه صادره از شعبه پنجم بین خواهان‌ها و وراث مرحومه حاجیه سرورمنظمی تنظیم گردیده و ارتباطی به اشخاص ثالث ازجمله خواندگان دعوی ندارد زیرا تسری آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص دیگر ملازم با رعایت تشریفات مقرر و نص قانون خواهد داشت.

بدین جهت مستند و مبانی استدلال احکام صادره مختلف و محکوم به هریک علیحده و دارای آثار جداگانه بوده که درنهایت صدور حکم مختلف درخصوص موارد مشابه با استنباط از قوانین محقق نمی‌باشد و هریک از احکام منطبق با قوانین استنادی تشخیص می گردد.

فارغ از بحث شکلی فوق‌الاشاره و با عنایت به اینکه:

موضوع بحث و اختلاف و تهافت آراء به این حیث برمی‌گردد که در هرصورت آیا استناد به اسناد عادی در محاکم و مراجع قضائی و اداری صحیح است یا طبق مواد ۴۷ و۴۸ قانون ثبت استناد به اسناد غیر رسمی نیاز به اثبات جداگانه درمراجع قضائی و حقوقی و کارشناسی دارد و دو رأی صادره از شعب تجدید نظر ازاین حیث با یکدیگر متهافت بنظر می‌رسند.

زیرا شعبه چهارم تجدید نظر از این حیث رأی شعبه بدوی را مخدوش و اسناد عادی را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضائی است و شعبه پنجم تجدید نظر رأی شعبه بدوی را از این حیث صحیح دانسته، لذا تعارض بین دو رأی مذکور از این جهت روشن بوده و باید رفع گردد.

توضیحاً یادآور می‎شود با عنایت به حاکمیت قوانین آمره و اینکه قانون ثبت مانند قانون کار و قانون مالیات‌ها و قانون تجارت از قوانین آمره و حکومتی محسوب می‌شوند و برای برقراری نظم اجتماعی و تأمین حقوق عامه و پرهیز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است و جمهوری ‎اسلامی نیز این قبیل قوانین را بطور کلی تنفیذ نموده و احیاناً در صورت نیاز اقدام به اصلاح و تکمیل و بازنگری نموده است.

لذا بنظر می‌رسد، باتوجه به مراتب فوق و اینکه ازجمله امور مسلّم این است که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی آن از طرف شارع ذاتاً یا عنواناً دارد حق بدون استناد به مبانی قانونی وشرعی قابلیت تصوّر ندارد وبدین اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آن‌ها با قوانین و نظم عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود وقراردادها طبق مادۀ «۷۱»[12] قانون ثبت فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آن‌ها رسمیت و اعتبار دارد و برای تسرّی آثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غیر منقول به ‎اشخاص ثالث علاوه برثبت سند مربوط به معاملات بشرح فوق به صراحت مادۀ «۷۲»[13] همان قانون معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد که علاوه بر تسرّی آثار آن به اشخاص ثالث دولت طبق مادۀ ۲۲ و مقامات و مراجع قضائی و اداری طبق ملاک مادۀ «۷۳»[14] و مفهوم مخالف مادۀ ۴۸ قانون فوق‌‎الاشعار مالکیت شخص و اسناد مربوطه را به رسمیت شناخته و به آن اعتبار می‌دهند و مستنکف از شناسایی سند مرقوم هم طبق مادۀ ۷۳ قانون ثبت مستوجب کیفر و واجد مسئولیت قانونی است. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه مزایای قانونی رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت می‌باشد واِلا هرچند عدم رعایت مقررات مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین نمی‌باشد.

لیکن ترتیب آثار قانونی بر آن‌ها درقبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضائی و اداری طبق مادۀ ۴۸ قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی است واِلا اعتبار قانونی نخواهد داشت.

و بدین لحاظ ترتیب آثار قانونی بر اصالت صحت و لزوم درعقود… منوط به عدم مخالفت آن‌ها با قوانین آمره است.

بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است و بدین اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران قطع نظر از اعمال پاره‎ای از اصلاحات کلیت جامعیت و حاکمیت آن مقررات را در مراجع قضایی، اجرایی، اعتباری و حکومتی مورد تنفیذ قرار داده و روابط حقوقی بین صاحبان حق و مراجع قانونی و اشخاص ثالث را جز درموارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظیمی طبق قانون ثبت موردپذیرش و شناسایی قرارداده است تا تدبیر امور براساس نظم عمومی وانضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهم ‎شده و منازعات احتمالی مبتنی بر آن مرتفع گردد.

بنابراین مراتب چون رأی صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اینکه ثبتی بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌‎اند:

ردیف:11‏/83 هیئت عمومی

رای شماره ۶۷۲ ـ 1‏/۱۰‏/1383

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

خلع‌ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع‌‎ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به ‎مواد «۴۶»[15]، «۴۷»[16] و «۴۸»[17] قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌‎شود.

این رأی بر طبق مادۀ «۲۷۰»[18] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم ‎الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او ‌منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت ‌اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره – حکم نهائی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که‌ حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

[2] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[3] . مادۀ 10 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

[4] . مادۀ 362 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

[5] . مادۀ 353 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند.در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

[6] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[7] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[8] . مادۀ 9 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

[9] . مادۀ 21 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آن‌ها را حرکت داد و‌ کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌ اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

[10] . مادۀ 220 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

[11] . مادۀ 231 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها موثر است مگر در مورد مادۀ ۱۹۶.

[12] . مادۀ 71 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.

[13] . مادۀ 72 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

[14] . مادۀ 73 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

[15] . مادۀ 46 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱- کلیه عقود و معاملات راجع بعین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲- کلیه معاملات راجع بحقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

[16] . مادۀ 47 قانون ثبت اسناد و املاک  ( مصوب 1310 ) : در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیه عقود و معاملات راجعه بعین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲- صلحنامه و هبه ‌نامه و شرکت‌ نامه

[17] . مادۀ 48 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1310 ) : سندی که مطابق مواد فوق باید بثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

[18] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست معظم دیوان عالی کشور

با احترام معروض می‌دارد: حسب گزارش 822/79-1379/12/6 معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: به دلالت محتویات پرونده کلاسه 17-8772 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی در آن شهرستان، طی دادنامه 822/79-1379/12/6 سرباز وظیفه محمد غلامی فریبوند فرزند سوخته زار را به اتهام یک مرحله فرار از خدمت به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را از تاریخ صدور حکم برای مدت دو سال تعلیق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که این بار در دادگاه نظامی دو اراک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌شود دادستان نظامی وقت در اجرای مادۀ «36»[1] قانون مجازات اسلامی از دادگاه نظامی صادر کننده حکم تعلیقی، فسخ آن را تقاضا می‌نماید که مردود اعلام می‌گردد از این تصمیم در دیوان عالی کشور تجدید نظرخواهی می‌نمایند که چون از طرف دادگاه نظامی یک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نمی‌شود، که دادستان نظامی محل برای رسیدگی به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامی یک مراجعه می‌نماید و دادگاه نظامی یک، تعلیق اجرای مجازات موضوع حکم 822/79-1379/12/6 را کان لم یکن اعلام می‌نماید. دادستان نظامی بعدی به لحاظ اینکه محکوم علیه محمد غلامی در مدت تعلیق اجرای مجازات یک بار محکومیت حاصل نموده است الغای تعلیق مجازات وی طبق بند 5 مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی خلاف موازین می‌باشد از این تصمیم به استناد بند 2 مادۀ «8»[2] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مجدداً تجدیدنظر می‌خواهد که شعبه 31 دیوان عالی کشور دادنامه معترض‌ٌعنه را که در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده بود طی دادنامه 1188-20‏/11‏/1381 نقض بلا ارجاع می‌نماید.

ب: طبق محتویات پرونده کلاسه 20‏/8726 شعبه چهلم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان سرباز وظیفه غلامرضا صابر چنان فرزند ابراهیم به اتهام یک فقره فرار از خدمت ، طی دادنامه 90-8‏/3‏/1380 به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را برای مدت دوسال تعلیق نموده است نامبرده مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که طی دادنامه 510-19‏/8‏/1380 به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد. دادستان نظامی وقت لرستان در اجرای مادۀ 36 قانون مجازات اسلامی، فسخ قرار تعلیق مجازات را درخواست می‌نماید که دادرس دادگاه قرار تعلیق مجازات دادنامه 90-8‏/3‏/1380 را فسخ می‌نماید، ولی متعاقباً اعلام اشتباه کرده و توضیح داده است که بند 5 مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی دو مرتبه محکومیت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم ارسال نموده که این دادگاه اعلام اشتباه را صحیح ندانسته و رأی صادره در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات را طی دادنامه 778-1381/12/3 مورد تایید قرار داده است. این رأی در اجرای بند 2 مادۀ 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مورد اعتراض دادستان نظامی وقت دادسرای نظامی استان مرکزی قرار گرفته که موضوع در شعبه چهلم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه 778-3‏/12‏/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«نظر به اینکه قید عددی دوبار مندرج در بند 5 مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی حکمی را که در بار دوم صادر شده داخل در مغیا می‌نماید، منافاتی با مادۀ 33 قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقای دادستان نظامی اراک حکم صادره از دادگاه نظامی یک قم عیناً تأیید و ابرام می‌گردد.»

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب سی و یکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از بند 5 مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی طی دادنامه‌های 1188-20‏/11‏/1381 و 778-3‏/12‏/1381 آراء متفاوت صادر نموده‌اند که در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 17‏/9‏/1382 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « … احتراماً : در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف : 83‏/9 موضوع اختلاف نظر بین شعب 31 و 40 دیوان عالی کشور درخصوص استنباط از مقررات بند 5 مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات با توجه به گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- براساس مقررات مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط قانونی برای تعلیق اجرای مجازات فقدان سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات می‌باشد، به عبارت دیگر جواز صدور قرار تعلیق علاوه بر شرایط دیگر قانونی، منوط به نداشتن سابقه محکومیت قطعی متهم به تعداد 2 بار یا بیشتر بوده و وجود سابقه محکومیت به میزان مذکور، مانع از برخورداری محکوم علیه از مقررات تعلیق مجازات خواهد بود.

2- چنانچه محکوم علیه در دوران تعلیق مجازات مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت به مجازات‌های مانع تعلیق به شرح مندرج در مادۀ 25 فوق الذکر شود، حکم تعلیق مجازات توسط دادگاه لغو و حکم صادره درمورد محکوم علیه قابلیت اجرا خواهد داشت. در ا ین صورت آنچه که مورد توجه است صرف ارتکاب جرم واجد شرایط مقررا در مادۀ 25 می‌باشد که تعداد و کیفیت جرم ارتکابی جدید مناط نبوده و یک فقره محکومیت به مجازات مقرر در مادۀ 25 فوق الذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق می‌باشد.

درحالی که به شرح محتویات پرونده‌های محاکماتی مجازات تعلیق شده درهر دو مورد کمتر از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و درهر حال کمتر از دو میلیون ریال مندرج در بند 4 مادۀ 25 مذکور بوده که مقررات مادۀ 33 قانون مجازات اسلامی متصرف از آن می باشد و مؤثر در وضعیت مجازات‌های معلق شده نخواهد بود.

اضافه می نماید تعداد مطرح در شق مادۀ 25 از جمله شرایط قانونی صدور حکم تعلیق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حکم تعلیق نمی‌باشد.

بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور مبنی بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حکم تعلیق، نتیجتاً منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.»، مشاوره نموده و به اتفاق آراء اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف  83‏/9 هیئت عمومی

رای شماره  671-17‏/9‏/1383

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «33»[3] قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب بزه جدید در مدت تعلیق، موکول براین دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج درمادۀ «25»[4] قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.

این رأی طبق مادۀ «270»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 36 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرأیم عمدی متعدد محکوم می‌‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرأیم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز و جود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.

[2] . مادۀ 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها ( مصوب 1372 ) : کلیه آرا در موارد زیر قابل تجدید نظر است :

1 – جایی که قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

2 – جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

3 – جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشا رأی را نداشته است .

تبصره : در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدید نظر بدوا به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

[3] . مادۀ 33 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : اگر کسی که اجرأی حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در مادۀ (۲۵) است بشود به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.

[4] . مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌‌تواند اجرأی تمام یا قسمتـی از مجـازات را با رعایت شـرأیط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.

 الف ـ محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد.

۱ ـ محکومیت قطعی به حد.

۲ ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرأیم عمدی.

۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.

۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.

 ب ـ دادگاه با ملاحظه و ضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و او ضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرأی تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره : در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.

[5] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشوریا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله (مفید دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌‎رساند: براساس گـزارش 1465‏/16‏/81ـ 28‏/5‏/1382  رئیـس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌‎های 225ـ  12‏/9‏/1381 و 104ـ 24‏/3‏/1382در استنباط از مواد «28»[1] و 51 قانون امور گمرکی آراء مختلف صادرگردیده است که جریان پرونده‌های مربوطه به ‎شرح ذیل گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 1100‏/14 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، معاون حقوقی و قضایی گمرک شهید رجائی در تاریخ 28‏/3‏/1381 به طرفیت شرکت کشتیرانی فرادریا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ریال اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالی پیوست، اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجائی بندرعباس نموده که در بررسی‌‎های به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای موضوع اظهارنامه مقادیری کالا کمتر بوده …، لذا با عنایت به مفاد مواد «39»[2] و «41»[3] آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی و مسئولیت خوانده طی نامه‌های 141323 و 165‏/3‏/754‏/141348 مورخه 15‏/12‏/1379 به آن اعلام گردید که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه متعلقه در مرحله اداری اقدام نماید، نظر به ‎اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به موجب مادۀ 28 قانون امورگمرکی جریمه متعلقه به مبلغ 226505 ریال محاسبه و اعلام می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت احقاق حقوق دولت جریمه متعلقه را از اموال خوانده تأمین فرمایند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، موضوع طی پرونده کلاسه 554‏/16‏/80 به صدور دادنـامه 604 ـ 9‏/7‏/1381 به شرح ذیل منتهی گردیده است : « قانون امور گمرکی مقرّرات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرائم مربوطه مقرّر کرده از جمله در مادۀ «14»[4] قانون مذکور عنوان می‌دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا… می‌باشد و در مادۀ 21 مقرر می‌دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‌نامه بانکی می‌‎تواند کالا را ترخیص کند و در بند 1 مادۀ 32 اشعار می‌دارد که چنانچه بعد از ترخیص نیز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‌شود. النهایه، مادۀ 51 مقرّر داشته که کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمـرکـی بـا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصرۀ ذیل مادۀ «15»[5] طبق آیین‌نامه نحوه اجرای وصول مالیات‌های مستقیم است. علی‌هذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون موصوف را صادر و اعلام می‌نماید…» که پرونده در اجرای مادۀ «28»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طـی دادنامه 225ـ 12‏/9‏/1381 و با تأیید قرار شماره 602 ـ 9‏/7‏/1381 شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به ‎اختلافات گمرکی اظهارنظر شده است.

ب ـ برابر اوراق و محتویات پرونده کلاسه 1234‏/9 شعبه بیست و یکم دیوان عالی ‎کشور، گمرک شهید رجائی بندرعباس دادخواستی به طرفیت شرکت خدمات کشتیرانی مروارید دریای آبی به خواسته مطالبه مبلغ 2638992 ریال تقدیم دادگاه‌های عمومی بندرعباس نموده و مدعی شده که خوانده به موجب تصویر اظهارنامه مستند دعوی اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجائی بندرعباس نموده که در بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای اظهارشده مقادیری کالا کسر بوده، لذا با عنایت به مفاد مادۀ 39 و 41 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به خوانده اعلام گردیده ظرف مهلت مقرّر نسبت به پرداخت جریمه درمرحله اداری اقدام نماید. نظر به اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به ‎موجب مادۀ 28 قانون امور گمرکی جریمه متعلقه به میزان وجه خواسته احتساب و اعلام می‌گردد. تقاضا میی‌نماید با لحاظ مادۀ «515»[7] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت احقاق حقوق دولت، جریمه متعلقه و هزینه‌‎های دادرسی از اموال خوانده تأمین فرمایند، که رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق‌العاده مورخ 28‏/12‏/1381 ختم رسیدگی را اعلام و به ‎استدلال اینکه قانون امور گمرکی مقررات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرایم مربوطه مقرر کرده و ازجمله در مادۀ 14 قانون مذکور عنوان می‌دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق می‎گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا … می‌باشد و در مادۀ 21 مقرّر می‌‎دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود، اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‌‎نامه بانکی می‌تواند کالا را ترخیص کند و در بند یک مادۀ 32 اشعار می‌دارد که: چنانچه بعد از ترخیص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‌شود. النهایه، مادۀ 51 مقرّر داشته که: کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی با کمیسیون رسیـدگی به اختلافات گمرکی است. اجـرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصـرۀ ذیل مادۀ 15 آیین‌نامه نحوه اجرای وصول مالیات‌های مستقیم است. قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی کمیسیون موصوف صادر و پرونده در اجرای مقرّرات مادۀ «28»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخیص صلاحیت به دیوان‎‌عالی‌کشور ارسال و با ثبت به کلاسه فوق‌الذکر به شعبه بیست و یکم دیوان‌‎عالی‌کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه 104ـ 24‏/2‏/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: نظر به اینکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 1‏/227‏/711 ریال جریمه ناشی از مقررّات مادۀ 28 قانون امور گمرکی می‌‎باشد که منصرف از شمول مادۀ 51 همان قانون است، فلذا با توجه به اینکه دادگاه تابع عنوان خواسته می‌باشد، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس مورد تأیید نبود و فسخ می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منسوخ مزبور ارسال می‌گردد.

به طوری که ملاحظه می‌‎فرمایید از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌‎های فوق‌الاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی آراء مختلفی صادر گردیده، به این توضیح که شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطالبه جریمه موضوع مادۀ 28 قانون امور گمرکی1 را در صلاحیت کمیسیون موضوع مادۀ 51 همان قانون2، ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نموده‌‎اند که با عنایت به مراتب بالا، مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین ‎دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی طرح موضوع را درجلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌‎نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

1- مادۀ 28(قانون امور گمرکی مصوب 1379): هرگاه درضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی مشاهده شود که دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا برعکس کالایی دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

درمورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفاء خواهد شد. درمورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‌‎گیرد مشروط براینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و درمورد کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز جریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.

اگر ظرف مهلت مقرّر باتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارک موردقبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می‌تواند درمورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده‎ ریال که حداکثر از 5 هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هرعدل یا بسته 50 ریال که حداکثر از 20 هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.

تبصرۀ 1ـ درمورد کسری اگر کالا درمدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری دراثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدل‌ها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف نظر می‌شود.

تبصرۀ 2ـ مسئول پرداخت جرایم مقرّره فوق درمورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‌های مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می‌تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تأمین لازم اخذ کند.

2ـ مادۀ 51 (قانون امور گمرکی مصوب 1350): مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل می‌شود.

رأی کمیسیون درمواردی که مابه‌الاختلاف بین مبلغ رأی و مبلغ موردقبول مؤدی 250هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراء است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال همچنین در سایر موارد مذکور در این مادۀ رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدیدنظر است و طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای تجدیدنظرنمایند.

به تاریخ روز سه‌شنبه: 1383/9/10 جلسه وحدت رویۀ قضائی هیئت عمومی دیوان عالی‌کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور، و با حضور جناب آقای دری نجف‌‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری نجف‌‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « …. احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت ‎رویه ردیف 83‏/28 موضوع اختلاف بین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضائی دیوان عالی کشور و ملاحظه پرونده‌های محاکماتی، نظریه دادستان کل کشور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1-به صراحت مقررّات مادۀ پنجاه و یک قانون امورگمرکی مرجع رسیدگی به‎ اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است.

2- باتوجه به مندرجات دادخواست‌های تقدیمی خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معین بابت جریمه موضوع مادۀ 28 قانون امورگمرکی بوده که به دفعات عدیده به شرکت خوانده اعلام گردیده و مصون از تعرض مؤدی بوده و بعنوان محل اختلاف نیز اعلام نگردیده است تا قابل طرح در کمیسیون مذکور در مادۀ 51 فوق‌الذکر باشد به عبارت دیگر مادامی ‎که بر اساس مبانی مذکور در صدر مادۀ 51 مذکور بین مؤدی و اداره گمرک اختلافی حاصل نشود کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به مسائل فی‌مابین طرفین نخواهد داشت.

3ـ در فرض اینکه مطالبات گمرک مورد اعتراض مؤدی نباشد و یا با گذشت مواعد قانونی تصمیم گمرک در این خصوص قطعیت قانونی داشته باشد، اداره گمرک به تجویز قسمت اخیر تبصرۀ 2 مادۀ «16»[9] قانون امور گمرکی حق شروع عملیات اجرایی برای وصول مطالبات خود دارد و عملیات اجرایی طبق مقررّات تبصره ذیل مادۀ 15 همان قانـون بـراسـاس آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و نیازی به اقدام اداره گمرک به اقامه دعوی نمی‌‎باشد. بنابراین مراتب رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور درحدی که موجب نفی صلاحیت کمیسیون مقرر در مادۀ 51 قانون امور گمرکی رای رسیدگی به ‎مطالبات قطعی شده اداره گمرک می‌باشد، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌‎اند.

ردیف: 28‏/83 هیئت عمومی

رای شماره 670 ـ 10‏/9‏/1383

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب «اصل یک صدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »[10] مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است و طبق مادۀ «10»[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی‌الاصول و برحسب مستفاد از مادۀ «2»[12] و بند 5 مادۀ «51»[13] و بند 3 مادۀ «296»[14] و شقوق 1 و 2 مادۀ «426»[15] قانون اخیرالذکر، دادگاه‌ها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه به‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول مادۀ «51»[16] قانون امور گمرکی خارج می‌باشد، بنابراین رأی شماره 21‏/100 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‌‎الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌شود. این رأی طبق مادۀ «270»[17] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 28 قانون امور گمرکی ( مصوب 1350 ) : هر گاه در ضمن کالایی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (‌مانیفستManifeste) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بر عکس کالایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار(‌مانیفست Manifeste) یا بارنامه ‌ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلافات ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه‌نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:

‌در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم‌وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق می‌گیرد مشروط بر این که از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و در مورد کالای ممنوع‌الورود یا غیر مجاز جریمه‌معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.

‌اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک‌می‌تواند در مورد اضافه برای هر عدل یا بسته ده ریال که حداکثر از ۵ هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هر عدل یا بسته ۵۰ ریال که حداکثر‌از ۲۰ هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.

‌تبصرۀ ۱ – در مورد کسری اگر کالا در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از‌پارگی عدل‌ها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایر آن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرف نظر می‌شود.

‌تبصرۀ ۲ – مسئول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی‌های مزبور خواهند بود و‌در مورد وسایل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک می‌تواند به منظور وصول جرائم احتمالی تأمین لازم را اخذ کند.

[2] . مادۀ 39 قانون آیین نامه اجرایی امور گمرکی ( مصوب 1351 ) : هر گاه در موقع تحویل قطعی محمولات کشتی به گمرک یا بندر و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (‌مانیفست)‌ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته‌های تحویلی مشاهده شود اعم از این که تعداد بسته‌های تخلیه شده زیادتر یا کمتر از تعدادی باشد که در‌اظهارنامه و فهرست کل بار (‌مانیفست) ضمیمه آن مذکور است مراتب بلافاصله در صورت مجلس که به اتفاق فرمانده کشتی یا نماینده مؤسسه‌کشتیرانی و مأموران مربوط گمرک یا بندر باید تنظیم و امضاء شود منعکس می‌گردد و در مورد چنین اختلافاتی نسبت به فرمانده کشتی یا مؤسسه‌کشتیرانی طبق مادۀ ۲۸ قانون امور گمرکی و مقررات قسمت ششم این آیین‌نامه رفتار می‌شود.

‌تبصره – گمرک یا بندر تحویل گیرنده کالا مکلف است حساب کالای وارده با کشتی‌ها را در هر سفر حداکثر تا پانزده روز پس از خاتمه عملیات تخلیه‌ محمولات کشتی تصفیه و رسید قطعی کالا را به مؤسسه کشتیرانی بدهد.

[3] . مادۀ 41 آیین نامه اجرایی امور گمرکی ( مصوب 1351 ) : تمام وظائفی که به موجب مقررات این آیین‌نامه بر عهده صاحبان یا فرماندهان کشتی می‌باشد ممکن است به وسیله نمایندگی مؤسسه ‌کشتیرانی انجام پذیرد و در این صورت نمایندگی مزبور تمام مسئولیت‌های مربوط را به عهده خواهد داشت.

[4] . مادۀ 14 قانون امور گمرکی ( مصوب 1350 ) : کالایی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب‌کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض می‌باشد.

‌گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.

‌تبصرۀ ۱ – صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر‌شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده‌باشد.

‌تبصرۀ ۲ – گمرک می‌تواند با موافقت وزارت دارایی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی‌سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت دارایی‌اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.

[5] . آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی( مصوب 1351 ) : در مواردی که اجازه حمل کالایی از یک نقطه به نقطه دیگر به شرطی داده شود که آن کالا در مدت حمل تا وصول به مقصد در تحت‌مراقبت و نظارت مأموران گمرک باشد هزینه بدرقه کالا باید از طرف درخواست‌کننده همزمان با تسلیم درخواست اجازه حمل به مأخذی که در‌تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین می‌گردد در مقابل اخذ رسید به صندوق گمرک مربوط پرداخت گردد و از محل این وجوه هزینه‌های مربوط به بدرقه کالا‌پرداخت می‌شود.

[6] . مادۀ 28 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

[7] . مادۀ 515 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

 در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

[8] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

[9] . مادۀ 16 قانون امور گمرکی ( مصوب 1379 ) : هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می‌باشد بیشتر یا کمتر از آن چه مقرر بوده دریافت‌گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا این که اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور سند ترخیص‌کالای مورد بحث بر حسب مورد تمام یا مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

‌اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک هزار ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.

‌رد اضافه دریافت‌ها از درآمد جاری به عمل خواهد آمد.

‌تبصرۀ 1 – کسر دریافتهای ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توأم با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل‌چهارم این قانون خواهد بود.

‌تبصرۀ 2 – اشخاصی که کسر دریافتی از آن‌ها مطالبه می‌شود هر گاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف سی روز از‌تاریخ ابلاغ مطالبه‌نامه دلایل اعتراض خود را کتباً به گمرک اعلام دارند در این صورت اداره گمرک به اعتراض‌نامه واصله دقیقاً رسیدگی می‌کند و در‌مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می‌کند‌در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به‌اختلافات گمرکی ننمود یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرایی شروع می‌شود و اگر بعد از انقضای سی روز از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض‌خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.

[10] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[11] . مادۀ 10 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[12] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 با اصلاحات بعدی ) : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[13] . مادۀ 51 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۱- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.

تبصره– در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

۲- نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵- آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

۷- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصرۀ ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصرۀ ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

[14] . مادۀ 296 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

۱- تاریخ صدور رأی.

۲- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

۳- موضوع دعوا و درخواست طرفین.

۴- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده است.

۵- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

[15] . مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن‌که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

[16] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی بااستنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روساو مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام، معروض می‌دارد: دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11‏/ش‏/4 مورخ 23‏/9‏/1381 اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) از شعب سی ‎و سوم و سی‎ و پنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پرونده‌های مورد نظر به‎ شرح ذیل گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده کلاسه 16‏/8445 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه به موجب دادنامه شماره 309 مورخ 29‏/2‏/1381 در مورد شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره 564825‏/003ـ10 مورخ 10‏/6‏/1380 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ 000‏/500‏/136  ریال که در تاریخ 14‏/11‏/1380 در شعبه 7521 بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، به لحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.

پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیرالذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده… علیه آقای حسین عنایتی … به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)… با عنایت به اینکه در مانحن‌فیه، چک مذکور… قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا می‌باشد و صاحب حساب یا دارنده چک جهت وصول وجه چک می‌تواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک می‌نمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی نموده به نظر می‌رسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال‌علیه تلقی می‌شوند… و اینکه شاکی و مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای مادۀ «58»[1] قانون آ.د.د.ع و ا در امور کیفری ناظر به تبصره مادۀ «27»[2] قانون آیین‎ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اعضای محترم هیئت شعبه سی‎ و سوم به موجب دادنامه 310ـ24‏/4‏/1381 به ‎ترتیب ذیل حل اختلاف نموده‌‎اند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چک‌های دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت می‌شود ولی در سایر شرایط مشترک‌اند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می‌گردد.

2ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 10‏/8298 شعبه سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور، آقای محمدعلی فلاح‎زاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی به ‎صدور یک فقره چک بلامحل بـه شـمـاره 564825‏/003 ـ 10 مورخ 10‏/6‏/1380 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ 14‏/11‏/1380 در بانک ملی 7521 شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14‏/11‏/1380 منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه 1350ـ30‏/11‏/1380 با عنایت به اینکه بانک محال‌علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه می‌باشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً به عمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سی ‎و سوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیت‎دار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی ‎و پـنجم طـی دادنـامـه 342ـ23‏/8‏/1381 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت بشرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 19‏/12‏/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چک هایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علی‌هذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرف‌نظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه در خصوص مورد، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف می‌نماید.

همانطور که ملاحظه می‌‎فرمایند: شعب سی ‎و سوم و سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نموده‌‎اند به طوری که شعبه سی ‎و سوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سی ‎و پنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانسته‌‎اند لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استدعا دارد موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود.

به تاریخ روز سه شنبه: 21‏/7‏/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … درخصوص پرونده وحدت رویه: 82‏/16 هیئت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سی‎ و سوم و سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

اولاً: برخلاف مفاد مادۀ «2»[3] قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد، به موجب مادۀ 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 2‏/6‏/1382 مقرر گردیده: « صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد» و لذا ممکن است که صادرکننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود.

ثانیاً: به موجب ذیل مادۀ «13»[4] قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد به ‎دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می‌‎بایست در حوزه آن انجام شود.

ثالثاً: فرقی بین چک‌های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می‌باشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید.

با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از شعبه سی‎ و پنجم دیوان عالی کشور را نزدیک تر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید می‌‎باشد، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌‎اند.

ردیف: 82‏/16 هیئت عمومی

رای شماره 669ـ21‏/7‏/1383

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‌الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

 این رأی براساس مادۀ «270»[5] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 58 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (‌امور مدنی) خواهد بود .

[2] . مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

[3] . مادۀ 2 قانون صدور چک ( مصوب 1355) : چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آ‌ن‌ها در خارج از کشور در حکم‌ اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری ‌که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط باجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی‌مانده آن‌را از‌صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در مادۀ ۳ و یا گواهینامه مندرج در مادۀ ۴ را به اجرای ثبت ‌اسناد محل تسلیم نماید.

‌اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

‌دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (‌در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام‌قانونی آنان.

[4] . مادۀ 13 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379) : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

[5] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند . مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

رای وبسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام خاطر عالی را مستحضر می‌دارد: براساس گزارش شماره 639‏/ الف ط ‏/ 19 مورخ 28‏/2‏/1382 آقای معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضایی اطفال، در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران طی دادنامه‌های 182-28‏/1‏/1382 و 293 – 30‏/1‏/1380 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مربوطه ذیلاً منعکس می‌شود:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف- پرونده کلاسه 7‏/82 ت ‏/194 شعبه هفتم دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران: در این پرونده آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی، سن کمتر از هیجده سال تمام به طرفیت ریاست مجتمع قضایی اطفال تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و آقایان حجت الله رحیم نژاد، حسن و پرویز نجد رحمتی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به کلاسه 1407‏/81 برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین دعوی و استماع اظهارات آنان ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه  1571-24‏/12‏/1381 به صدور دادنامه ذیل مبادرت نموده است:

«در خصوص دادخواست آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی به طرفیت: 1-  ریاست محترم مجتمع قضایی اطفال تهران به نمایندگی از مدعی العموم 2- حجت الله رحیم نژاد 3- حسن نجد رحمتی 4- پرویز نجد رحمتی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اینکه خواهان تمکن مالی دارد یا خیر؟ به لحاظ اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و محکوم‌به، واجد جنبه مالی است و از طرفی سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد ایشان نیز تاکنون به اثبات نرسیده است. بنابراین مستنداً به مواد «985»[1] و «1207»[2] و تبصرۀ 2 مادۀ «1210»[3] قانون مدنی اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی مالی را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و قابل تجدید نظر می‌باشد.»

شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه 182-28‏/1‏/1382 در مقام رسیدگی به اعتراضات تجدیدنظرخواه به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

«در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی نسبت به دادنامه 1571-24‏/12‏/1381 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران به خواسته اعسار از پرداخت دیه نظر به اینکه از جانب تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته گردد به عمل نیامده و دادنامه صادره با رعایت قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته است. علی‌هذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه یاد شده عیناً تایید می‌گردد.»

ب- طبق محتویات پرونده کلاسه 198‏/80 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمید مختارنیا فرزند موسی، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 8‏/5‏/1362 به موجب دادنامه 1364-13‏/7‏/1378 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران به لحاظ ارتکاب ایراد صدمه عمدی منتهی به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به پرداخت یک فقره نصب دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم گردیده و در تاریخ 29‏/6‏/1379 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضای تقسیط نموده است که شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 25‏/11‏/1379 مستنداً به مادۀ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مادۀ «یک»[4] قانون اعسار مصوب 20‏/9‏/1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت دیه به صورت یکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال از بابت مذکور بپردازد که این حکم در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه 293-30‏/1‏/1380 مورد تایید واقع شده است.

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید، دعوی اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران ، به لحاظ اینکه سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد وی به اثبات نرسیده، مستندا به مواد «258»[5] و 1207 و تبصرۀ 2 مادۀ 1210 قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تایید قرار گرفته ولی در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران علیرغم اینکه سن مدعی کمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعای اعسار، به تقسیط دیه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه 19 دادگاه‌های تجدیدنظر استان مورد تایید واقع گردیده است که چون به ترتیب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصرۀ 2 مادۀ  1210 قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از 18 سال تمام و بیشتر از 15 سال برای اقامه دعوی حقوقی آراء مختلفی صادر گردیده است، لذا به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه، طرح پرونده های مذکور را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برای اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور-  حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: 14‏/7‏/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرات آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82‏/12 راجع به اختلاف نظر بین شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هیجده سال برای اقامه دعوی حقوقی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی رئیس دیوان عالی کشور و محتویات پرونده های محاکماتی، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

با توجه به بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط دعوی از کتاب القضاء تحریرالوسیله که بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح مادۀ 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14‏/8‏/1370 مبنی بر اینکه هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصرۀ 3 مادۀ مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3‏/10‏/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است و با عنایت به اینکه صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن الزاماً به معنای تصرف در اموال نمی‌باشد، لذا رأی صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

ردیف: 82‏/12

رای شماره 668 -14‏/7‏/1383

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره ذیل مادۀ «220»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق مادۀ «2»[7] قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‌علیه کیفری موصوف می‌باشد و می تواند طبق مادۀ «3»[8] قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی برطبق مادۀ «270»[9] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 985 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.

[2] . مادۀ 1207 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند :

1- صغار

 2- اشخاص غیررشید

3 – مجانین

[3] . مادۀ 1210 قانون مدنی ( مصوب  1307، اصلاحی 1370 ) : هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود

مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .

تبصرۀ 1( الحاقی 1370) : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .

تبصرۀ 2 ( الحاقی 1370 ) : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد

[4] . مادۀ 1 قانون اعسار ( مصوب 1313) : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

[5] . مادۀ 258 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

[6] . مادۀ 220 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا‌ برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌ خواهد کرد.

تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود. ‌

[7] . مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1377 ) : هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

‌تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد بجز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

[8] . مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1378 ) : هرگاه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود (‌ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد‌کرد.

‌تبصره – در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای‌حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

[9] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: در خصوص جایگاه قضایی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و هم‌طرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آن‌ها با استنباط از قوانین مربوطه از جمله مادۀ 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در پرونده‌های متعددی از شعب دیوان عالی کشور احکام متفاوتی اصدار یافته که به عنوان نمونه دو رأی از آرای مختلف به شرح ذیل آورده می‌شود:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف : به موجب دادنامه شماره 1352 مورخ 1380/7/15 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بانه درخصوص شکایت آقای محمد علی محمد پور علیه مأمورین انتظامی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ وقوع احتمالی بزه در حین انجام وظیفه مستنداً به مادۀ یک قانون دادرسی نیروهای مسلح به صلاحیت دادسرای نظامی سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، سپس دادیار دادسرای نظامی سقز و بانه با این استدلال که: جرم نیروی انتظامی بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستری اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دادسرای نظامی دراین مورد تکلیفی ندارد و به استناد تبصره 2 مادۀ «یک»[1] قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 64 و بند 8 مادۀ «4»[2] قانون نیروهای انتظامی مصوب 69 معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی بانه بوده و در اجرای مادۀ «33»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 32/452 مورخ 1380/8/29 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:

«در خصوص اعلام اختلاف حادث بین محاکم عمومی بانه و دادسرای نظامی سقز و بانه در رسیدگی به شکایت آقای محمد علی محمد پور علیه مأمورین انتظامی دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی، نظر به اینکه اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بانه و دادسرای نظامی بانه، دو مرجع قضایی هم عرض نیستند و مادتین «27»[4] و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف بین دادگاه‌ها را قابل حل در مرجع حل اختلاف می‌داند، علی‌هذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد.»

ب : به موجب رأی شماره 494 مورخ 1379/11/23 صادره از دادگاه عمومی رشتخوار درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح از ناحیه تعدادی از بسیجیان روستان امین آباد نسبت به شکات پرونده به لحاظ این که متهمان اعضاء بسیج و در حین انجام مأموریت با شکات درگیر شده‌اند و با توجه به صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی به استناد مصوبه شماره 3619 /ق مورخ 1373/5/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسرای نظامی خراسان مطرح و برابر قرار مورخه 1380/7/28 در مورد تیراندازی به لحاظ عدم ارتباط با ایراد ضرب و جرح و منازعه به منع پیگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه به لحاظ اینکه بزه مزبور از جرائم خاص نظامی و انتظامی نبوده و به سبب خدمت تلقی نگردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه‌های عمومی رشتخوار صادر کرده است.

نهایتاً پرونده به دستور دادگاه عمومی رشتخوار جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه 27 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1051 مورخ 1380/9/22 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: «ضمن تأیید رأی دادگاه عمومی بخش رشتخوار با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی استان خراسان حل اختلاف می‌گردد.»

علاوه بر موارد فوق الذکر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های شماره 32/299 مورخ 1380/5/30 و 32/66 مورخ 1381/2/31 و 32/67 مورخ 1381/2/31 در موارد مشابه رأی بر غیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور صادر نموده و شعب سی و یک و چهلم دیوان عالی به ترتیب طی دادنامه‌های شماره 31/1288 مورخ 1379/11/16 و 31/691 مورخ 1380/7/17 و 40/806 مورخ 1380/11/27 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخیص و مرجع صالح را تعیین نموده‌اند.

ملاحظه می‌فرمایید که از چند شعبه دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح آرای متفاوتی صادر گردیده است.

لذا به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح موضوع را در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه شنبه: 1383/4/23 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی‌ کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفرمنتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « … درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 26/81 راجع به آرای متفاوت شعب: 27 و 32 دیوان عالی کشور، در مورد جایگاه قضایی و هم‌طرازی دادسرای نظامی و دادگاه عمومی، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می‌گردد: «هرچند از نظر اصول و قواعد کلی، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتری قرار دارد، لکن با توجه به قوانین و مقررات موجود، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به امور کیفری که فاقد مراحله دادسرایی می‌باشد، دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت تحقیق و جمع‌ آوری مدارک و دلایل جرم به جایگزینی دادسرا و دیگری حیثیت محاکمه و انشاء رأی که به لحاظ حیثیت اولی همانند دادسرای نظامی عمل می‌کند و لذا وقتی موضوعی در مرحله تحقیق در دادسرای نظامی توسط دادستان یا بازپرس منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شود و به دادگاه عمومی ارسال گردد، دادگاه باید اثباتاً یا نفیاً نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اختلاف طبق مادۀ: 28 ق . آ . د . م به دیوان عالی کشور ارسال و حل اختلاف گردد. در غیر این صورت راهی برای مواردی که دادستان یا بازپرس نظامی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مجاز به ورود در موضوع ندانند، نخواهد بود و دلیلی هم برای لزوم تبعیت دادسرای نظامی از دادگاه عمومی که هریک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند در اختلاف صلاحیت وجود ندارد بنابه مراتب مذکور رأی شعبه: 27 دیوان عالی کشور مورد تایید می‌باشد مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.»

ردیف: 81/26 هیئت عمومی

رای شماره 667-1383/4/23

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند با تأسیس دادگاه‌های عمومی درهر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان‌ها (تبصره ذیل مادۀ «12»[5] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مادۀ «14»[6] آیین نامه اجرایی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل مادۀ 14 قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که درحال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاه های عمومی طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می‌پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل «172»[7] قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل «161»[8] قانون اساسی) ، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه‌های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق مادۀ «28»[9] قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ «270»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] مادۀ 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح ( مصوب 1364) : رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران « ارتش ، سپاه ، ژاندارمری ، شهربانی ، پلیس قضایی ، كمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر » برطبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه‌های خاص نظامی است.

تبصرۀ 1: منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی ، بزه هایی است كه اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.

تبصرۀ 2 : جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شده باشند در محاكم عمومی رسیدگی می‌شود.

[2] . بند 8 مادۀ 4 قانون نیروهای انتظامی ( مصوب 1369 ) : مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:… 8 – انجام وظایفی كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: ‌

الف – مبارزه با مواد مخدر.

ب – مبارزه با قاچاق.

ج – مبارزه با منكرات و فساد. ‌

د – پیشگیری از وقوع جرائم.

هـ – كشف جرایم.

و – بازرسی و تحقیق. ‌

ز – حفظ آثار و دلایل جرم.

ح – دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن‌ها.

ط – اجرا و ابلاغ احكام قضایی.

9- …

[3] . مادۀ 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال‌ می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدید نظر استان‌ ارسال می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

[4] . مادۀ 27 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1370 ) : در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره : در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[5] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در شهرستان، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاه‌های ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌ کل دادگاه‌ها تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

[6] . آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف معین شده به جز اختیاراتی که به موجب قانون به رؤسای محاکم تفویض شده است، به رئیس حوزه قضائی و یا معاونین وی محول می‌گردد.

[7] . اصل 172 قانون اساسی : برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد. ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

[8] . اصل 161 قانون اساسی : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

[9] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

[10] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.