بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً حسب گزارش منضم به نامه 84/82/14-637/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان طی دادنامههای 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاههای تجدید نظر این استان در استنباط از تبصرۀ 2 مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 614 قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش میگردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف- با دلالت محتویات پرونده کلاسه 973-82 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر سیستان و بلوچستان آقای محمد صدیق حسین زایی فرزند عیسی براساس شکایت آقای کریم بخش اربابی فرزند باهوت به اتهام ایراد صدمه عمدی منتهی به خراشیدگی های متعدد درحد حارصه در ابروی چپ، لب فوقانی، کمر، زیر بغل چپ و لقی دندان و کبودی بالای ران منتهی به چهارده روز طول درمان در پرونده کلاسه 82/746 شعبه اول دادگاه عمومی سوران تحت تعقیب واقع و در جلسه مورخ 14/7/1382 این شعبه شکایت خود را تکرار و از بابت صدمات وارده مطالبه دیه نموده است و دادگاه رسیدگی کننده به لحاظ تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 1026-21/7/1382 به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت نموده است:
«در خصوص شکایت آقای کریم بخش اربابی … علیه آقای محمد صدیق حسینزایی فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابی محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصی حارصه ایجاد شده روی ابروی چپ به استناد مادۀ «480»[1] قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک شتر و بابت حارصه ایجاد شده روی لب به استناد تبصرۀ مادۀ اخیر به پرداخت یک شتر و بابت لقی دندان ها و حارصه روی کمر و زیر بغل جمعاً به چهارصد و هفتاد و پنج صدم درصد و بابت کبودی روی باسن به استناد بند د مادۀ «484»[2] به پرداخت سه دینار در حق شاکی محکوم مینماید و همچنین دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگیری که انگیزه انتقام جویی دانسته و با توجه به محل و نحوه درگیری موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجری مرتکب میرود لهذا دادگاه متهم موصوف را به استناد تبصرۀ 2 مادۀ 269 قانون فوق الذکر و با اعمال بند 2 مادۀ «3»[3] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید.» که بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، موضوع در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 102/1044 به شرح ذیل مورد حکم قرار گرفته است.
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمد صدیق حسینزایی… از دادنامه شماره 106-82 مورخ 30/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومی سوران … با عنایت به اینکه میزان محکومیت به دیه حسب مفهوم مخالف بند د مادۀ «232»[4] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر میباشد فلذا به لحاظ قطعیت درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به جزای نقدی، با توجه به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات خدشه براساس دادنامه بدوی را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگردیده است، فلذا مستنداً به بند الف مادۀ «257»[5] قانون فوق الاشعار، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید مینماید.»
ب- حسب محتویات پرونده کلاسه 1092-82 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر سیستان و بلوچستان آقایان ارسلان سپاهی و حسین دهانی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز، شرکت در تهدید با سلاح و شرکت در ایراد صدمه عمدی نسبت به یونس سپاهی منتهی به هفت روز طول درمان، تحت تعقیب قرار گرفته اند که نسبت به اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه عمومی سوران طی دادنامه 1303-15/10/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است:
« در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد مادۀ «پنج»[6] قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام مینماید و در خصوص شق دوم اتهام (شرکت در تهدید با سلاح ) وارده به متهم ردیف اول ( ارسلان سپاهی) … به استناد مادۀ «617»[7] قانون مجازات اسلامی و با اعمال مادۀ «22»[8] قانون مرقوم به لحاظ فقد سابقه کیفری، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم می نماید و در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر شرکت در تهدید با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتی رأی بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد و در مورد شق سوم اتهام (شرکت در ایراد صدمه عمدی) با توجه به گذشت شاکی (یونس سپاهی) به استناد مادۀ «6»[9] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب کیفری صادر و اعلام میگردد و با توجه به علت و انگیزه درگیری، چون بیم تجری مرتکبین و دیگران و اخلال در نظم میرود، لهذا دادگاه موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و به استناد تبصرۀ 2 مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند 2 مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هر یک از متهمان موصوف را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید …» از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آورده اند که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور طی دادنامه 224/74-17/3/1383 به شرح ذیل اقدام نموده است:
« در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ارسلان سپاهی ، 2- حسین دهانی… نسبت به آن قسمت از دادنامه 1303-82 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران که حسب آن نامبردگان به اتهام تهدید و قدرت نمایی با اسلحه و ایراد ضرب و جرح به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق و همچنین پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت جنبه عمومی بزه محکومیت حاصل نموده اند، با عنایت به محتویات پرونده: اولاً- در خصوص محکومیت به تهدید و قدرت نمایی با اسلحه توسط ارسلان سپاهی چون ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد اقامه و ابراز نگردیده، النهایه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً یک مجازات است و با اعمال مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی باید کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین مجازات نمود و کمتر از یک ضربه شلاق قابل تصور و اجرا نمیباشد، لذا شلاق مقرر در حکم نیز به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و به استناد مادۀ «250»[10] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه معترضٌعنه به عمل آمده تأیید و استوار میگردد و درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از جهت جنبه عمومی با توجه به حاکمیت مادۀ 614 قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ ذیل آن و اینکه قانونگذار ضرب و جرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصرۀ 2 مادۀ 269 این قانون با توجه به میزان مجازات مندرج در آن با مادۀ 614 و تبصرۀ آن نسخ ضمنی شده است، لذا به دلیل فقد عنصر قانونی مجازات تعیین شده به استناد بند یک از قسمت ب مادۀ 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری نقض و در خصوص اتهام آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی از جهت جنبه عمومی بزه رأی بر برائت صادر و اعلام میگردد.»
بنا به مراتب، نظر به اینکه از شعب اول و دوم دادگاه های تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان به شرح دادنامه های مشروحه فوق در استنباط از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی و تبصرههای مربوط به آن مواد آراء مختلف صادر گردیده و شعبه دوم محاکم مرقوم تبصرۀ 2 مادۀ 269 را مستنداً به مفاد مادۀ 614 منسوخ دانسته، لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء مختلف و ایجاد وحدت رویۀ قضایی مستندا به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور را دارد.
به تاریخ روز سه شنبه 16/11/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر «احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/23 موضوع مختلف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان درخصوص اعتبار قانونی تبصرۀ 2 ذیل مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی را با توجه به گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و محتویات پرونده محاکماتی نظر حضرت آیتالله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام میگردد.
مقررات مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی ناظر به قابلیت قصاص قطع عضو و یا قابلیت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.
و طبق تبصرۀ 2 ذیل همین مادۀ با احراز شرایطی موجب حبس مرتکب از سه ماه تا دو سال است درحالی که مقررات مادۀ 614 همان قانون ناظر به ورود جرح و یا ضربی است که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو یا مرض دائمی با فقدان حواس یا منافع یا عقل مجنی علیه و یا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخیر مادۀ مرقوم با احراز شرایط مصرح در آن موجب محکومیت مرتکب به حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراین ملاحظه میشود که مقنن در مادۀ 614 نظر به حصول نتیجه خاص از ایراد ضرب و جرح دارد و از این حیث تعارض بین مقررات مواد مرقوم وجود ندارد مقررات مادۀ 269 که عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر مادۀ 614 که خاص مقید و مؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبود. و تحت شرایطی مخصص آن خواهد بود بلکه قابل جمیع عرفی است و به نوعی مفسر و مبین و مکمل و ناظر بر مادۀ مذکور و تبصرۀ مربوط میباشد و عنوان تعارض و یا نسخ و مانند آن وفق مقررات نمی باشد و از طرفی مقررات قسمت اخیر مادۀ 614 قانون مجازات اسلامی علاوه بر اینکه در مقام نسخ مقررات تبصرۀ 2 مادۀ 269 فوق الاشعار نبوده بلکه مراد مقنن تقویت مواضع قانونی در قبال جرایم با نتایج خاص و تشدید مجازات مرتکب می باشد که بدین ترتیب احراز تعارض بین تبصرۀ 2 ذیل مادۀ 269 و قسمت اخیر مادۀ 614 مذکور و استنتاج نسخ مقدم بوسیله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لکن به موجب تبصرۀ مادۀ 614 چنانچه جرح وارده منتهی به ضایعات مندرج در متن مادۀ نشده باشد ولی آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم میگردد در نتیجه در صورتی که جرح وسیله آلات مذکور وارد نشده باشد مقررات تبصرۀ مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دلیل این انصراف بیان حکم جرح وارده به نحو مطلق در تبصرۀ 2 مادۀ 269 بوده که با جمیع مقررات مادۀ مرقوم و مادۀ 614 و تبصرۀ های آن به نظر میرسد:
چنانچه جرح و ضرب منتهی به نتایج مقرر در مادۀ 614 شود از حیث جنبه عمومی و بیم تجری مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود.
مطلق جرح از حیث جنبه عمومی و بیم تجری مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال می باشد. صرف ضرب و جرح وارده با اسلحه یا چاقو و امثال آن منصرف از جنبه عمومی و بیم تجری مستوجب حبس از سه ماه تا یکسال است. بدین ترتیب در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه بر تحمل مجازات مقرر در تبصرۀ یک مادۀ 614 با فرض وجود بیم تجری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصرۀ 2 مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت.
بنابراین چون دادنامه شماره 102/1044 مورخ 30/9/1382 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و مورد تأیید است که مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند.
ردیف: 83/23 هیئت عمومی
رای شماره 673-6/11/1383
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تبصرۀ 2 مادۀ «269»[11] قانون مجازات اسلامی و مادۀ «614»[12] این قانون برای مرتکبین جرایم مذکور در این موارد، در صورتی که بزههای ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است که از آن ها نام برده شده و تداخلی هم بین آن ها وجود ندارد بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد مادۀ «270»[13] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 480 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است:
۱ـ حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک شتر.
۲ـ دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد، دو شتر.
۳ ـ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک رو ی استخوان نرسد، سه شتر.
۴ـ سمحاق: جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار شتر.
۵ ـ موضحه: جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده، پنج شتر.
۶ ـ هاشمه: عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد، ده شتر.
۷ـ منقله: جراحتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده شتر.
۸ـ مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر دیه دارد.
۹ـ دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده میگردد.
تبصرۀ ـ دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت میباشد.
[2] . مادۀ 484 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:
الف ـ سیاه شدن صورت بدو ن جراحت و شکستگی شش دینار.
ب ـ کبود شدن صورت سه دینار.
ج ـ سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.
د ـ در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.
تبصرۀ ۱ ـ فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد.
تبصرۀ ۲ ـ جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.
[3] . بند 2 مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت : هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد
دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزاینقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
[4] . مادۀ 232 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف میباشد.
ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.
و – محکومیتهای انفصال از خدمت.
تبصره – منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
[5] . مادۀ 257 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید:
الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده مینماید.
ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجهای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را نقض و به شرح زیر اقدام مینماید:
۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر مینماید هر چند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومعلیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.
۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میگردد و دادگاه مکلف به رسیدگی میباشد.
۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مینماید.
۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آنرا نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی مینماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (۲۳۵) این قانون قطعی میباشد.
[6] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373) : به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص میدهد تحتنظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل میگردد، و به جرائم ذیل رسیدگی مینماید:
۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴ – جاسوسی به نفع اجانب.
۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
[7] . مادۀ 617 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
[8] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:
۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲ ـ اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.
۳ ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵ ـ وضع خاص متهم و یا سابقه او.
۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
[9] . مادۀ 6 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:
اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی.
دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
سوم – مشمولان عفو.
چهارم – نسخ مجازات قانونی.
پنجم – اعتبار امر مختومه.
ششم – مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده.
تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
[10] . مادۀ 250 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد مرجع تجدید نظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی مینماید ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.
[11] . مادۀ 269 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه میتواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.
تبصرۀ 1 ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.
تبصرۀ 2 ـ در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود.
[12] . مادۀ 614 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) : هرکس عمدً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقلمجنیعلیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکومخواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداختدیه نیز محکوم میشود.
تبصرۀ ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
[13] . مادۀ 270 آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشوریا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند. مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.