بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً، به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 157 قانون کار آراء مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رویه‌های متفاوتی نموده‌اند که ایجاب می‌نماید موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیئت عمومی مطرح شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 خلاصه پرونده‌ها را به شرح زیر به عرض عالی می‌رساند:

1- به حکایت پرونده کلاسه 24/8559 شعبه ششم دیوان عالی کشور، در مورخه 18/12/73، آقای رضا قنایی خداداد، دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد ساختمانی (تصویر قرارداد پیوست می‌باشد) به طرفیت بخشداری جعفرآباد، در دادگاه‌های عمومی قم مطرح می‌نماید که با ارجاع به شعبه شانزدهم و ثبت به کلاسه 73/16/914، طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت می‌شوند در جلسه رسیدگی خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ایام کارکرد تغییر می‌دهد و دادگاه طی دادنامه شماره 74/419 موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/56 به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ششم ارجاع گردیده و آن شعبه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

«نظر به خواسته دعوی دائر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده بر اساس قرارداد مستند دعوی که به عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول مادۀ 157 قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علی‌هذا با نقض قرار صادره مقرر می‌شود پرونده به دادگاه صادر کننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود.

2 – حسب پرونده کلاسه 9/21/8560 شعبه 21 دیوان عالی کشور، آقای رضا قنایی خداداد دادخواستی به طرفیت هیئت امنای روستای محمودآباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران به خواسته صدور رأی بر ابطال قرارداد مورخ 12/11/72 تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده و با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یک باب مدرسه پنج کلاسه، تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیز شش ماه تعیین شده است که به لحاظ عدم تهیه مصالح ساختمانی و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردید و دستمزد این جانب هم پرداخت نشده است. و سپس خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ 12/4/74 با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار می باشد که رسیدگی به آن به موجب مادۀ 157 قانون کار در صلاحیت شورای اسلامی و هیئت تشخیص سپس هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع مزبور صادر و پرونده را در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه 21 ارجاع می گردد و شعبه یاد شده پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

«با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 12/4/74 مبنی بر این که خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ 139000 تومان حقوق و دستمزد مطالبات این جانب به نسبت کاری که انجام داده ام….. قرار عدم صلاحیت مورخ 12/4/74 دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادر گردیده است تأیید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در مادۀ 157 قانون کار به دادگاه اعاده می گردد…» بنا به مراتب اشعاری شعبه ششم دیوان عالی کشور خواسته دعوی را دائر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت کاری که انجام شده خارج از شمول مادۀ 157 قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه 21 با انطباق موضوع با مادۀ 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار را تأیید نموده است، لذا نظر به این که در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی جهت اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری

به تاریخ روز سه شنبه 22/12/1374جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به این که دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی می‌باشد و برابر اصول کلی و با توجه به اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال 1369 می باشد و مادۀ 157 قانون مذکور ناظر به مورد دعوی نیست، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 604 – 22/12/1374

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به تعریف کارگر در مادۀ «2»[2] قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول مادۀ «157»[3] قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ »[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌ دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود ‌لازم‌الاتباع  خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 2 قانون کار ( مصوب 1369 ) : کارگر از لحاظ این قانون کسی است کـه بـه هر عنوان در مقابل دریافت حق‌ السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا بـه درخواست کارفرما کار می‌ کند.

[3] . مادۀ 157 قانون کار ( مصوب 1369 ) : هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کار آموز کـه ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کار آموزی، موافقت ‌نامه‌ های کارگاهی یا پیمان های دسته ‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی کـه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف بـه ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌احتراماً معروض می‌دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره 912‏/1 – 13‏/12‏/1373 با پیوست نمودن نامه شماره 981 -4‏/12‏/73 آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری منضم به چهار نسخه فتوکپی آراء صادره از شعب 6، 17 و 13 دیوان عالی کشور مبنی بر تشتت آراء یاد‌شده تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هیئت عمومی و ایجاد‌ وحدت رویه قضایی از چهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده 24‏/7820 – 6 شعبه ششم دیوان عالی کشور: در تاریخ 19‏/10‏/1370 آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای رحمت ادبی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر دادشپور به‌ خواسته خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی شالیزاری به مساحت شش قفیز  و دو دهو و نیم در مزرعه کپر چاآدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث‌ شده مقوم به یک صد هزار ریال به استناد نامه شماره 14989 – 3‏/11‏/64 مرکز خدمات کشاورزی بابل و فتوکپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینه‌ محل و تصویر اوراق بنچاق خرید زمین‌ها به دادگاه حقوقی 2 بند پی تقدیم نموده و توضیح داده است که موکل وی مالک و صاحب نسق زراعی‌ اصلاحات ارضی چند قطعه کوچک زمین شالیزاری در قریه آدملا می‌باشد خوانده زارع نصف کار زمین مورد خواسته متعلق به موکل بوده که آن را طبق‌ عرف محل کشت و پس از وضع هزینه‌ها نصف محصول را بابت سهم مالک صاحب نسق به موکل تحویل و نصف دیگر را به عنوان زارع می‌برده است‌ خوانده تا سال 1365 به ترتیب فوق عمل نموده ولی از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع ید زمین نیز  نشده است و‌ علاوه بر این اقدام به حفر یک حلقه چاه جهت آبیاری زمین نموده است لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و چون‌ خواسته  زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقی 2 بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به کلاسه 71‏/185 ثبت، و با وصول لایحه وکیل خواهان ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین جهت احراز این که آیا زمین مورد خواسته‌ خواهان جزء کدام یک از پلاک‌های فرعی مذکور است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، و کارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار کارشناسی اجراء و‌ کارشناس در نظریه خود اعلام نموده زمین مورد دعوی جزء پلاک فرعی 88 قریه آدملا بوده و مساحت آن یک هکتار و در ید خوانده می‌باشد دادگاه‌ وضعیت اجراء قوانین اصلاحات ارضی را از اداره کشاورزی بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصه آن چنین است :

 «‌با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده اولاً: اسناد عادی و بنچاق‌های ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت در اجرای قانون اصلاحات‌ ارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی‌باشد.

 ثانیاً: با توجه به نظریه هیئت کارشناسان منتخب، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاک‌های فرعی 21‌ و 26 و 39 و 60 اصلی 547 بخش 9 ثبتی املاک بابل قرار ندارد و به حکایت نامه شماره 14989 – 13‏/11‏/64 از پلاک‌های فرعی پلاک 21 و 26 دارای‌ آمار است.

 ثالثاً: به حکایت نامه شماره 6446 – 3‏/8‏/72 اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل‌دوم و سوم موجود است به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدور سند‌ واگذاری اقدام نمایند.

 رابعاً : تا زمانی که از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مادۀ واحدۀ اصلاحی آن مصوب مجلس‌شورای اسلامی و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نگردیده، امکان  احراز مالکیت موجود نیست بنا به مراتب دادگاه‌ دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن  را صادر و اعلام می‌نماید.»

این رأی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع که با پاسخ وکیل‌ تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 330‏/6 مورخ 5‏/6‏/73 چنین  رأی ‌می‌دهد:

‌بر قرار تجدید نظر خواسته این اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و‌ سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت‌ امکان‌پذیر نیست، قرار رد دعوی تجدید نظر خواه را صادر کرده است در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعویی مطروحه نیست و دادگاه با استفاده از مادۀ «3»[1] از قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال مادۀ «28»[2] لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید. بنا «‌علی‌هذا قرار مذکور نقض و رسیدگی‌ به ماهیت امر به همان دادگاه صادر کننده قرار محول می‌شود.»

2- حسب پرونده شماره 9‏/529 – 15‏/9‏/73 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور:

‌ابتداء آقای رحمت ادبی با وکالت آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به طرفیت آقای ابوالقاسم ابوالقاسمی با وکالت آقای محمدعلی اصغری‌ دادخواستی به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 5 قفیز در مزرعه روکار آدملا و سه قفیز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه‌کم عمق حفر شده مقوم به مبلغ یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی 2 بندپی تقدیم و به خلاصه اعلام کرده است خوانده دو قطعه زمین یکی به مساحت 5 قفیز در مزرعه (‌روکار) دیگری به مساحت سه قفیز در مزرعه رنهادن قریه آدملا که به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعی موکل می‌باشد را به‌ عنوان نصفه کار در اختیار داشته و دارد، تا سال 1365 زمین را کشت و پس از وضع هزینه‌ها محصول را تقسیم می‌نمود. ولی از سال یاد شده از تحویل‌ سهمی محصول موکل خودداری و تمام آن را خود می‌برد و حاضر به استرداد زمین نیز نمی‌باشد و اقدام به حفر یک حلقه چاه کم عمق نیز نموده نظر به‌ این که با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی می‌گردد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است که به علت این که خواسته‌ زائد بر نصاب تشخیص گردیده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه حقوقی یک بابل ارسال می‌گردد پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک‌ مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین دعوی و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی کارشناس که با مراجعه به‌ پرونده‌های ثبتی و آماری قریه آدملا بندپی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه ثبتی که پلاک‌های فرعی منطقه در آن مشخص گردیده صریحاً به دادگاه اعلام ‌دارد که قطعه زمین متصرفی در کدامیک از پلاک های فرعی 21 و 26 و 39 و 54 و 46 قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمین با اندازه‌گیری ابعاد نیز معلوم گردد با‌ اجرای قرار صادره و کسب نظر کارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناس و پذیرش اعتراض وکیل خوانده و‌ ارجاع امر به هیئت کارشناسان رسمی و اجرای قرار و کسب نظر هیئت کارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره کشاورزی و وصول‌ پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 548 – 15‏/10‏/72 پس از ذکر مقدمه‌ای از جریان دعوی چنین رأی داده است:

«با‌ توجه به مدافعات وکیل خوانده اولاً اسناد عادی و بنچاق‌های ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و‌دیگر قابل استناد نمی‌باشد.

 ثانیاً: باتوجه به نظریه کارشناس منتخب بدوی و هیئت کارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاک‌های فرعی 21 و 26‌ متعلق به خواهان قرار ندارد بلکه در قسمتی از پلاک 54 که در مالکیت خوانده است قرار گرفته حال آن که خواهان به حکایت‌ نامه شماره 14989 -13‏/11‏/63 در پلاک‌های 21 و 26 دارای آمار است.

 ثالثاً: به حکایت نامه شماره 6446 – 3‏/8‏/72 اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا ‌اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی ‌نتوانسته‌اند نسبت به اجرای قانون و سند واگذاری اقدام نمایند.

 رابعاً: از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات اراضی و مادۀ واحدۀ‌ اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند  واگذاری صادر نشود امکان احراز مالکیت ‌موجود نیست و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید.»

‌با تجدیدنظرخواهی وکیل تجدید نظر خواه و پاسخ وکیل تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه 17 دیوان عالی‌کشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسی چنین رأی داده است:

«‌اعتراض وکیل تجدید نظر خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی هایی که به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به دلایل و جهات منعکس در‌ آن و با عنایت به مرقومه شماره 6446 – 2‏/8‏/72 اداره کشاورزی شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونی‌ ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجدید نظر ابرام می‌گردد.»

‌بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعی واقعی متصرفین و عدم احراز مالکیت، دعوی خواهان را در ‌وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده این قرار از طرف شعبه 17 دیوان عالی کشور نتیجتاً ابرام گردیده و حال آن که در مورد مشابه‌ شعبه ششم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند ‌واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز  مالکیت‌ امکان‌پذیر نیست به رأی دادگاه حقوقی یک بابل ایراد کرده و اضافه نموده عدم  اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست ‌و دادگاه با استناد از مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال مادۀ 28 لایحه قانونی‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید و در نتیجه قرار مذکور را نقض نموده است.

‌علی‌هذا نظر به این که در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 استدعای طرح موضوع را در هیئت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری

‌به تاریخ روز سه شنبه: 15‏/12‏/1374 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌ دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای مهدی ادیب‌ رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسای و مستشاران شعب کیفری و‌ حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌ رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به این که دادگاه حقوقی یک بابل در مورد دعوی خلع ید از یک قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث شده در آن‌ به استناد این که این محل از اراضی مزروعی و مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت این که نسق زراعی آن روشن نبوده و سند واگذاری‌ اراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده در حالی که دادگاه بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعه‌ نسبت به دعوی مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازی طرفین رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و عدم تعیین تکلیف زمین مورد ادعا از طرف اداره‌ کشاورزی مانع از رسیدگی به دعوی مطروحه نمی‌باشد، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به‌ تأیید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 603 –  15‏/12‏/1374

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات ‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است.

 این رأی طبق «مادۀ واحدۀ »[3] قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌ تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری ‌کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین ‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

[2] . مادۀ 28 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ( مصوب 1358 ) : در کلیه امور حقوقی دادگاه (‌اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه به رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا‌اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به عرض می رساند: رییس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره 8161 مورخ 2‏/11‏/73 اعلام نموده است که بین دو شعبه اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور نسبت به دو مورد کاملاً مشابه آراء مختلفی صادر گردیده است و لهذا جهت اتخاذ وحدت رویۀ قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است خلاصه آراء مربوطه بدین شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده 16‏/8263 – 24 شعبه 24 دیوان عالی کشور، بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به طرفیت 1– اداره کار و امور اجتماعی 2 – آقای محمد یارمحمدی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأی مورخ 14‏/2‏/72 هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقاء خوانده به خدمت و ابطال اجراییه و صدور دستور موقت جلوگیری از اجرای حکم در قسمت ابقاء به کار به دادگاه حقوق یک بروجرد تقدیم که دادگاه مالاً پس از قرائت لایحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضیحات خواندگان با ختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که رسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی حسب دادنامه شماره 361‏/3– 25‏/4‏/72 با این استدلال که به موجب مادۀ «22»[2] قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن در دیوان عالی کشور به عمل می آید لذا طرح موضوع در دیوان عالی کشور در اجرای مقررات مادۀ «16»[3] قانون یاد شده با وجود نص مذکور موقعیت قانونی ندارد و رأی وحدت رویۀ ردیف 62‏/98 شماره «28»[4] – 12‏/9‏/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مطلب دلالت دارد با عنایت به این که رأی شماره 72‏/499 شعبه اول دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده و جزء مستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده و موجب تحقق اختلاف در صلاحیت در دعوی مطروحه نمی‌باشد لذا موضوع بر مبنای مادۀ 16 قانون مذکور قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته پرونده اعاده می‌گردد که پس از برگشت پرونده شعبه اول دیوان عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره 73‏/357 با این استدلال که شاکی از سازمان‌های دولتی است و رسیدگی آن از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان خارج است قرار عدم صلاحیت صادر که پس از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره 643‏/24 مورخ 29‏/9‏/73 چنین رأی داده است: «بانک ملی ایران همان طور که از نامش پیدا است جزیی از اجزاء دولت محسوب نمی‌گردد و شرکت دولتی نیز نمی‌باشد بنا بر این رسیدگی در این پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت دیوان مذکور، مقرر می‌گردد پرونده اعاده شود.»

2- حسب پرونده فرجامی شماره 5‏/8193‏/1 شعبه اول دیوان عالی کشور، در تاریخ 8‏/11‏/72 بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأی مورخ 14‏/2‏/72 هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقاء آقای محرم کاوند در اشتغال به خدمت و ابطال اجراییه صادره در این مورد و صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم صادره 1 – به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بروجرد 2 – آقای محرم کاوند به دادگاه حقوقی یک بروجرد تقدیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که خوانده ردیف 2 به موجب معرفی نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت حفاظت از شعبه بازار این بانک معرفی و اشتغال به کار او بدون انعقاد قرارداد با کارفرما بر اساس معرفی نیروی انتظامی مربوطه صورت گرفته است و در تاریخ 22‏/12‏/71 اداره انتظامات بانک بر مبنای تصویب نامه هیئت مدیره ادامه حفاظت در مناطق پر تراکم شهری را غیر ضروری دانسته و مراتب به وی اعلام شده که به وجود او نیازی نیست بدین ترتیب نامبرده با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی مبادرت به طرح شکایت علیه بانک نموده که به موجب رأی مورخ 14‏/2‏/72 هیئت بدوی که در مرحله تجدید نظر نیز تأیید شده حکم بر محکومیت بانک به پرداخت مبالغ معتنابهی در حق نامبرده و ابقاء به کار او صادر شده که منتهی به صدور اجراییه به شماره 199‏/70 حقوقی یک علیه بانک گردیده است مفاد اجراییه نیز به جهات ارفاقی به موقع اجراء گذاشته شده از آن جایی که به موجب دادنامه شماره 499 – 14‏/7‏/72 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض بانک در خصوص آراء صادره در صلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آراء صادره در قسمت ابقاء وی در خدمت و ابطال اجراییه صادره را نموده است و جهات و دلایل تقاضا را در زمینه عدم وجود قرارداد استخدامی با خوانده مذکور و مقررات بانک در زمینه استخدام و به کارگیری نیروی انتظامی مورد نیاز ذکر نموده است دادگاه طرفیت دعوی را به دادرسی دعوت و پس از انعکاس دفاعیات طرفین طی قرار شماره 115 – 73 رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و مستنداً به بندهای یک و دو از مادۀ «11»[5] قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی دیوان مذکور صادر و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است با طرح موضوع در شعبه اول دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در صورت مجلس مورخ 2‏/5‏/73 چنین اتخاذ تصمیم شده است که عیناً نقل می گردد:

 «دادگاه حقوقی یک بروجرد ضمن صدور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دیوان عدالت اداری اعلام داشته که چون بین دیوان عدالت اداری و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحیت حادث شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا طبق مادۀ 22 ازقانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری دیوان عالی کشور است»، لذا با حدوث اختلاف دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را صادر نموده سپس در تاریخ 20‏/5‏/72 مجدداً قرار عدم صلاحیت دیوان را در رسیدگی به دعوی مطروحه صادر و خلاصتاً چنین استدلال نموده است با توجه به آراء وحدت رویۀ به شماره های 393837 مورخ 10‏/7‏/68 نظر به این که شاکی دولتی و طرف شکایت غیر دولتی است لذا رسیدگی به شکایت از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد لذا به اعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی یک بروجرد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره 115.73 – 31‏/3‏/73 قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر شده لذا با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع می‌گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

«نظر به این که خواهان دعوی (بانک ملی ایران) از جمله شرکت‌های تجاری دولتی و خوانده دعوی نیز مرجعی است دولتی لذا با عنایت به مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه شماره های 37 و 38 و 39 – 10‏/7‏/68 هیئت عمومی دیوان مذکور و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف می‌گردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال شود.»

نتیجه: بنا به مراتب فوق در خصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رأی صادره از طرف هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی دادگاه حقوقی یک بروجرد به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دیوان مرقوم هم به علت این که شاکی دولتی است رسیدگی به موضوع را از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج دانسته، در رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه 24 دیوان عالی کشور بانک ملی را جزیی از اجزاء دولت و یا شرکت‌های دولتی نشناخته و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است و از سوی دیگر شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه به شرحی که گذشت بانک ملی ایران را از جمله شرکت‌های تجاری دولتی خوانده و به علت این که بانک مزبور مرجعی دولتی است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف نموده است. علیهذا نظر به این که در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است، به استناد قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 26‏/10‏/1374 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این که با تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها کلیه بانک‌های کشور ملی اعلام گردیده، بنا بر این بانک ملی ایران از مؤسسات دولتی محسوب است و چون برابر مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری، مرجع مزبور به مواردی رسیدگی می نماید که شکایت از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرح شده باشد، بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است علی‌هذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه تشخیص و معتقد به تأیید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.

رای شماره 602 – 26‏/10‏/1374

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس «اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی»[6] جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در مادۀ «11»[7] قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها است و به صراحت مواد «4»[8] و «5»[9] قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل مادۀ 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19‏/4‏/1373 و قانون ملی شدن بانک‌ها و نحوه اداره امور بانک‌ها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مادۀ «159»[10] قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[11] قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود ‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت‌ رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 22 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان‌عالی کشور به عمل می‌آید.

[3] . مادۀ 16 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : دیوان می‌تواند در صورتی‌که مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم‌ می‌تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداری‌ها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا‌سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را‌به دیوان اعلام کند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان‌احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف مادۀ 11 داردو مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از‌حضور در دیوان استنکاف نماید.

[4] . رای وحدت رویه شماره 28 : مادۀ 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مؤخر از مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

[5] . مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1 – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای‌ انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها.

ب – تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.

پ – آیین‌ نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که‌ تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف‌ در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی،‌ شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و‌ بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

3 – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمین‌مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

‌تبصرۀ 1 – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه‌ عمومی است.

‌تبصرۀ 2 – تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در‌دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصرۀ 3 – پرونده‌هائی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه‌های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل‌ دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.

[6] . اصل 173 قانون اساسی : به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[7] . مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف – تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی وشهرداری‌ها و تشکیلات و نهاد های انقلاب و موسسات وابسته به آن‌ها .

ب – تصمیمات واقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها .

پ – آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص می‌شود.

رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیئت‌های بازرسی وکمیسیون‌هائی مانند کمیسیون‌های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها .

رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .

تبصرۀ ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصرۀ ۳- پرونده‌هائی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه‌های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .

[8] . مادۀ 4 قانون محاسبات عمومی کشور ( مصوب 1366 ) : شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

تبصره- شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

[9] . مادۀ 5 قانون محاسبات عمومی کشور ( مصوب 1366 ) : شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

تبصره- شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

[10] . مادۀ 159 قانون کار( مصوب 1369 ) : رأی هیئت‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به‌ رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا‌ خواهد بود. نظرات اعضاء هیئت بایستی در پرونده درج شود.

[11] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌ دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌با احترام به استحضار می‌رساند: طبق مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22‏/6‏/1367 زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و‌ مؤسسات دولتی که به اجرای مادۀ «56»[1] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند می‌توانند به هیئت مرکب از:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- مسئول اداره کشاورزی 2 – مسئول اداره جنگلداری 3 – عضو جهاد سازندگی 4 – عضو هیئت واگذاری زمین 5 – یک نفر قاضی دادگستری  6 – بر‌حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با‌حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیئت، رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از:

1- جایی که قاضی صادره کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

2- جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

3- جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد که عیناً در مادۀ 8  قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب17‏/5‏/1372 و مادۀ «18»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/1373 نیز تکرار شده است.

‌از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 در موارد فوق‌الاشعار قابل اعتراض می‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌های حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می‌آمد. در تعدادی از پرونده‌ها از تصمیمات دادگاه‌های حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیئت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدید نظر خواهی شده که‌پرونده‌های مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 410 – 6‏/11‏/73 با لحاظ این که دادنامه تجدید نظر خواسته به عنوان تجدید نظر از رأی کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیر قابل طرح تشخیص و‌پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه 24 علیرغم صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی نموده و به ‌موجب دادنامه شماره 938 مورخ 9‏/12‏/73 اعتراضات تجدید نظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد‌مشابه یعنی قابلیت طرح رأی قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدید نظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برای‌صدور رأی وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال 1328 مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌های‌مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم می‌شود:

‌الف – در پرونده کلاسه 1‏/8065 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علی‌پور ملکی به رأی شماره  1103 – 72‏/9‏/23 صادره از هیئت تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مبنی بر خلع ید از 1888 متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمت‌جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدید نظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار‌زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیم‌الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً  مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً 1888 متر‌مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آن‌جا کاشته شده است نتیجتاً نقض رأی صادره از هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل‌جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدید نظر خوانده در تاریخ 12‏/3‏/73 در وقت فوق‌العاده چنین رأی داده‌است:

«…. اعتراض آقای درویش علی‌پور ملکی نسبت به رأی شماره 1103 مورخ 23‏/9‏/72 صادره از کمیسیون مادۀ واحدۀ تعیین تکلیف اراضی‌اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمی‌باشد چه رأی معترض‌عنه صحیحاً و خالی از ایراد و‌اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچ یک از شقوق‌مادۀ «10»[3] قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره وفق مقررات پس از  بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»

 رأی دادگاه در تاریخ 8‏/4‏/73 به خواهان ابلاغ و در تاریخ 15‏/4‏/73 نسبت به آن تجدید نظر خواهی‌نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأی شعبه به شرح زیر است:

«‌با توجه به این که دادگاه حقوق یک نوشهر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رأی شماره 1103 – 23‏/9‏/72 صادره از کمیسیون مادۀ واحدۀ تعیین ‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدید نظرخواهی نبوده‌ غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.»

ب – پرونده کلاسه 12‏/7641 شعبه 24 دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر‌غیر ملی بودن 45000 متر مربع از اراضی پلاک 188 اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قره‌بیگلو و ظهراب قره‌بیگلو صادر شده است‌ تجدید نظر خواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلام‌شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره‌بیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد‌تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری 2 تحت کلاسه 69‏/427 ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از‌اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و ‌از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیئت با رأی دادگاه کیفری 2 که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً ‌نقض رأی قاضی هیئت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات ‌طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است :

 «‌نظر به این که تجدید نظر خواه، محکوم علیه رأی تجدید نظر خواسته نمی‌باشد و در رأی، تصمیمی علیه‌ اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رأی قاضی هیئت مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با ‌عنایت به این که برای غیر مقامات قضایی و محکوم‌علیه، در قوانین حق تجدید نظرخواهی پیش‌بینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد.»

قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجدید نظر خواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به‌شعبه 24 ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زیر است:

«اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز‌ اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام  می‌گردد.»

‌ضمناً به اطلاع می‌رساند: با تصویب مادۀ 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ 5‏/7‏/71 مادۀ 56 قانون حفاظت و‌ بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 1346 به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس می‌گردد.

‌مادۀ 2 – تشخیص منابع ملی و مستثنیات مادۀ 2 قانون ملی شده جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و‌مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و‌ سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی‌نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصرۀ 1 – معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون‌ تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22‏/6‏/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند‌ مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت مذکور نخواهد بود.

‌با احترام – معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری

‌به تاریخ روز سه شنبه 25‏/7‏/1374 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌ دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌ حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌ رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«با توجه به این که هیئت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1367 تشکیل‌ گردیده و قاضی هیئت رأی صادر نموده و رأی مزبور حسب مقررات قانونی لازم‌الاجرا بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی 2 است،‌لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همین قانون، تجدید نظر از رأی مزبور با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیرقابل تجدید نظر می‌باشد، بنا بر این رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادره شده موجه بوده و مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و ‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 601 – 25‏/7‏/1374

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع «مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع»[4] مصوب 1367 اصطلاحاً «‌رسیدگی به اعتراض» می‌باشد نه  «‌تجدید نظر» و عنوان «‌تجدید نظر» در مادۀ «9»[5] آیین‌نامه اصلاحی‌ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «‌اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل‌ دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم ‌شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت‌ رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد  مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1346 ) : تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادۀ ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک‌ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می‌توانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

‌مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصرۀ ۱ – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگل‌دار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود.

‌الف – در صورتی‌که بنظر جنگل‌دار اعتراض نشده باشد نظر جنگل‌دار قطعی است.

ب – در صورتی‌که در مهلت تعیین شده بنظر جنگل‌دار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.

ج – در صورتی‌که پس از اعلام نظر جنگل‌دار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به مادۀ ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگل‌دار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگل‌دار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی‌که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در مواردی‌که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده به خواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصرۀ ۳ – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصرۀ ۴ – وزارت منابع طبیعی میتواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این‌ماده برقرار و پرداخت کند.

[2] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم ‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

[3] . مادۀ 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است:

۱ – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

۲ – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

۳ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

۴ – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

‌تبصره – اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ 56 قانون جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1367 ) : زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و ‌مؤسسات دولتی که به اجرای مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند می‌توانند به هیئتی مرکب از:

۱ – مسئول اداره کشاورزی

۲ – مسئول اداره جنگل‌داری

۳ – عضو جهاد سازندگی

۴ – عضو هیئت واگذاری زمین

۵ – یک نفر قاضی دادگستری

۶ – بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

‌این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رأی قاضی‌ هیئت‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء مادۀ (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 5‏/۳‏/1387)

تبصرۀ ۱ – ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند. ‌

تبصرۀ ۲ – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که ‌مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. ‌

تبصرۀ ۳ – چنانچه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای مادۀ ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در مادۀ واحد بجا تشخیص‌ داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.

تبصرۀ ۴ – دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶‏/۱۲‏/۱۳۶۵ دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. ‌

تبصرۀ ۵ – از تاریخ تصویب این مادۀ واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به ‌اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.

تبصرۀ ۶ – وزارت جهاد سازندگی مکلف است آیین نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید. ‌

[5] . مادۀ 9 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادۀ ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور( مصوب 1373 ) : رأی قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است . درخواست تجدیدنظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌ موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه 27 و 2 دیوان عالی کشور راجع به تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم به قتل عمدی که به استناد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده است رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که مقتضی طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی است جریان پرونده‌های مزبور به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 23‏/5159‏/2 شعبه دوم دیوان عالی کشور، آقای قباد باندری به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی جمجمه آقای علی عسکر علیپور و ایراد ضرب منتهی به قتل وی تحت تعقیب قرار گرفته، شعبه هیجدهم دادگاه عمومی اهواز در خصوص اتهام اول رأی به محکومیت و در خصوص اتهام دوم رأی به برائت وی صادر نموده است.

رأی صادره از حیث برائت مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی اولیاء دم قرار گرفته و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیق از طرفین طی دادنامه شماره 74‏/12 با این استدلال که طبق بند 2 مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره در خصوص قصاص نفس در صلاحیت دیوان عالی کشور است لذا رسیدگی به حکم برائت از قصاص هم در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

هیئت شعبه در تاریخ 1‏/3‏/74 طی دادنامه 176‏/2 چنین رأی داده است:

«نظر به صراحت صدر مادۀ 21 قانون مورد استناد دادگاه ملاک در ایجاد صلاحیت راجع به تجدیدنظر خواهی نفس احکام و آراء صادره از محاکم بدوی است نه اتهام انتسابی و نوع آن و در مادۀ «22»[1] همان قانون و بندهای آن تکلیف دادگاه‌های تجدیدنظر در خصوص موارد مشابه دقیقاً روشن شده است و استدلالی که در قرار دادگاه بیان شده حتی با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد و از طرفی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان عالی کشور مجوز و محمل قانونی ندارد، مضافاً اینکه در صورت بروز اختلاف بین دو مرجع مذکور مرجع حل اختلافی وجود ندارد، و با این ترتیب پرونده در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با کسر از آمار شعبه به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان اعاده گردد.»

2- به حکایت پرونده کلاسه 3‏/27‏/4955 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای عیوض محمدی فرزند محمد به اتهام قتل عمدی مرحوم اسحاق محمدی با تبانی و شرکت همسرش تحت تعقیب قرار گرفته شعبه 14 دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 256-2‏/9‏/73 به لحاظ انکار متهمین و فقد دلیل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برائت حکم بر برائت متهمان صادر نموده است.

رأی صادره مورد اعتراض ولی دم واقع گردیده و دادگاه با بقاء بر اعتقاد قبلی خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد و پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و هیئت شعبه طی دادنامه 165 مورخ 27‏/3‏/74 چنین رأی داده است:

با توجه به محتویات پرونده اگرچه دلیلی بر توجه اتهام نسبت به متهم وجود ندارد ولی نظر به اینکه موضوع اتهام قتل و از حقوق‌الناس است که جای تمسک به اصل برائت نیست باید مقررات قاعده الیمین علی من انکر اجراء گردد «پس از استحلاف اولیاء دم متهم اداء سوگند نموده » سپس حکم به برائت صادر نموده و حتی اگر اولیاء دم حاضر به استحلاف و تحلیف متهم نشدند به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی باید دعوی مسکوت و موقوف بماند بنا به مراتب دادنامه صادره مخدوش بوده و نقض می‌گردد » پرونده را جهت رفع نقص و انشاء حکم مجدد به همان دادگاه اعاده داشته است.

بنابه مراتب مذکور شعبه دوم دیوان عالی کشور ملاک صلاحیت مرجع تجدید نظر را نفس احکام و آراء صادره محاکم بدوی می‌داند نه اتهام انتسابی، و مرجع تجدیدنظر از حکم برائت متهم به قتل عمدی را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر به صلاحیت دیوان عالی کشور را فاقد محمل قانونی می‌داند.

و شعبه 27 دیوان عالی کشور خود را در این خصوص صالح دانسته و رأی صادره از شعبه دادگاه عمومی قم را در خصوص برائت متهم به قتل عمدی نقض نموده است، استدعا دارد برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 4‏/7‏/1374 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصریح دارد مرجع تجدیدنظر آراء مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس دیوان عالی کشور است بنابراین در پرونده‌های مطروحه هرچند اتهام متهمان ارتکاب قتل عمدی بوده است ولی چون حکم برائت آنان صادر شده مرجع تجدیدنظر به اعتبار موضوع رأی دادگاه تجدیدنظر مرکز استان محل خواهد علی‌هذا رأی شعبه 2 دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تایید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 600-4‏/7‏/1374

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مفاد مادۀ «21»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاه نسبت به موارد مذکور در مادۀ 21 مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه بطور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند ب مادۀ «26»[3] قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او می‌باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27 دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانون تشخیص و به اکثریت آراء تایید می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین‌دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸‏/۶‏/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصرۀ ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.

تبصرۀ ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصرۀ ۳ – در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصرۀ ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرف های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

[2] . مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضائی آن استان ‌قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که‌ قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.

[3] . مادۀ 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ – در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲ – در مورد احکام کیفری:

‌الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳ – در مورد قرارها:

‌هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب دوم بهمن ماه 1367 آراء مختلف صادر کرده و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده اند لذا طرح موضوع در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه ضروری به نظر می‌رسد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح می‌باشد:

1- آقای علی عباس آبادی در تاریخ 13‏/9‏/72 دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 1‏/7‏/1353 ذکر نموده و شناسنامه شماره 391 به نام خواهان با تاریخ تولد 1‏/7‏/53 صادر شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 1‏/7‏/1356 می باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 1‏/7‏/1356 اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از اسناد رسمی محسوب می‌شود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد می‌باشد که طبق مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع است به علاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا می‌‎شود.

دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای (یکی از بخش‌های سبزوار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت شماره 35 – 685 – مورخ 28‏/11‏/72 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصرۀ مادۀ واحدۀ مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور فرستاده است. رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 99‏/10‏/6 – مورخ 25‏/12‏/72 به این شرح صادر شده است:

با توجه به شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستند؛ به مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367 و تبصرۀ ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علی‌هذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای را در رسیدگی به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می‌گردد.

2- به حکایت پرونده 24‏/7810‏/24 شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور آقای ابوالفضل عباس آبادی در تاریخ 13‏/9‏/1372 دعوایی به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و ماده خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 7‏/6‏/1356 گفته که در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 7‏/6‏/1359 می‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم می‌نماید تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 7‏/6‏/1359 برای خود اخذ نماید. نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمی دهد. دادرس دادگاه حقوقی 2 جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصرۀ مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 15 – 665 مورخ 18‏/1‏/72 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را بر طبق مادۀ 16 قانون 1356 به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه 24 دیوان عالی کشور ارجاع شده است رأی شماره 950 – 24 مورخ 14‏/12‏/72 شعبه مزبور به این شرح است:

 «قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده اعاده شود. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شعب محترم ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب دوم بهمن ماه 1367 رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده اند لهذا به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ وحدت رویه قضایی موضوع در هیئت عمومی طرح گردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 13‏/4‏/1374 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به ادعای خواهان ها مبنی بر این که شناسنامه آن‌ها حسب اظهار مادرشان با تاریخ های مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنابراین تعلق شناسنامه ها به خواهان ها محرز است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی می‌شود و چون در هر دو پرونده متقاضیان مدعی هستند سن واقعی آن‌ها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آن‌ها قید گردیده و با توجه به مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتر از پنج سال ممنوع اعلام گردیده بنابراین دعوی خواهان ها قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور در قانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب دیوان عالی کشور مورد تأیید نمی‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 599 – 13‏/4‏/1374

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس «مادۀ واحدۀ»[2] قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است.

بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به ‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود ‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت ‌رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ واحدۀ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها ( مصوب 1367 ) : از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

تبصره – صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی ‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌ محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل میگردد بیش از پنج سال باشد میتواند سن خود را اصلاح نماید. ‌

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام به استحضار می رساند: شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به حدود اختیارات وکیل تسخیری، موضوع مادۀ 9 قانون محاکم جنایی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند که خلاصه جریان پرونده های مربوطه به شرح زیر گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف – به حکایت پرونده کلاسه 25‏/1‏/4499 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام شرب خمر و ایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده و پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول، علت مرگ را پارگی قلب و خونریزی وسیع به علت ورود جسم تیز و برنده اعلام کرده است. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، موضوع در شعبه 148 کیفری یک تهران مطرح شده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل، در اجرای مادۀ 9 قانون تشکیل محاکم جنایی به تعیین وکیل تسخیری مبادرت نموده و پس از مداخله وکیل تسخیری و اعلام ختم رسیدگی و احراز بزهکاری متهم، مرتکب جرم را به استناد اقاریر صریح به شرب خمر و ایراد جرح عمدی با چاقو و نظریه پزشک قانونی در خصوص علت اصلی فوت به تحمل حد شرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است. آقای وکیل تسخیری به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده برای تجدیدنظر به شعبه یازده دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شماره 320‏/31‏/6‏/73 شعبه مذکور به این شرح صادر گردیده است.

نظر به اینکه وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاه وکالت دارد و پس از ختم رسیدگی دادگاه وکالت او خاتمه یافت و سمتی در پرونده ندارد لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده با رد تقاضای تجدیدنظر خواه پرونده اعاده می‌گردد.

ب – به دلالت پرونده کلاسه 11‏/4‏/4931 شعبه چهارم دیوان عالی کشور شخصی به اتهام قتل عمدی شخصی دیگر را در اثر ایراد صدمه عمدی منتهی به خونریزی مغز تحت تعقیب کیفری دادگاه حقوقی دو مستقل سیه چشمه آذربایجان غربی قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات به موجب کیفرخواست شماره 199-73 و به استناد مادتین «205»[1] و «206»[2] قانون مجازات اسلامی برای متهم تقاضای مجازات شده پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به شعبه 13 کیفری یک ارومیه ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات وی و … ختم رسیدگی را اعلام و به استناد شکایت اولیایی دم و تقاضای آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل رسیدگی علی الخصوص در دادگاه و … بزهکاری متهم را احراز و مستنداً به مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص نفس وی توسط اولیای دم مقتول یا وکیل و نماینده قانونی ایشان پس از تودیع سهم الدیه صغار صادر نموده است منحصراً آقای وکیل تسخیری متهم در فرجه مقرر قانونی با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض نموده که پرونده برای تجدیدنظر به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شماره 711-16‏/1‏/73 به شرح زیر صادر شده است:

اعتراضات عنوان شده از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم مؤثر در مقام نیست و براساس مندرجات پرونده و مفاد رأی صادره ایراد و اشکالی نیز بر دادنامه معترض عنه وارد نمی‌باشد که با توجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای وکیل مرقوم و تصریح به اینکه طبق ماده «261»[3] قانون مجازات اسلامی زوجه در قصاص و عفو و اجرا دارای اختیاری نمی باشد دادنامه معترض عنه نتیجتاً ابرام می شود. همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه چهارم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را داری حق تجدیدنظرخواهی دانسته و براساس لایحه اعتراضیه ایشان در مقام تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و به صدور حکم مبادرت نموده ولی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی ندانسته و بر همین مبنا اعتراض وی را غیرقابل طرح تشخیص و با رد تقاضا پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است بنابه مراتب فوق چون در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده لذا تقاضا دارد موضوع در اجرای مادۀ واحدۀ مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 7‏/4‏/1328 در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه 12‏/2‏/1374 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «برابر مقررات قانونی شرکت وکیل در هر مرحله از دادرسی محتاج به اختیاری است که از ناحیه موکل به وی داده می‌شود و در وکالتنامه تنظیمی مراتب اختیار وکیل باید صریحاً قید گردد، و وکیل تسخیری که از طرف دادگاه به علت عدم معرفی وکیل از ناحیه متهم برای انجام دادرسی تعیین می‌گردد اختیار وی تا پایان دادرسی است، بنابراین وکیل تعیین شده از طرف دادگاه اختیار اعتراض به رأی دادگاه و شرکت در مراحل دیگر دادرسی را ندارد. لذا با توجه به مراتب مذکور، رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 598-12‏/2‏/1374

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون به صراحت قسمت اخیر مادۀ «12»[4] قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رئیس دادگاه، در اجرای مادۀ «9»[5] قانون مرقوم، برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از اینکه متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانون‌گذار برای وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می‌گردد.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 205 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن و لی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.

[2] . مادۀ 206 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

 الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

 ب ـ مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

 ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست و لی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

[3] . مادۀ 261 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌هاست همان و رثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.

[4] . مادۀ 12 قانون راجع به محاکمات جنایی ( مصوب 1309 ) : هر خبره یا شاهدی که تا یک ساعت پس از موقع مقرر در احضاریه حاضر نشد و عدم حضور او در نتیجه فرس‌ماژور نبود به امر‌رئیس محکمه محکوم به حبس از یک روز تا هفت روز خواهد گردید.

[5] . مادۀ 9 قانون راجع به محاکمات جنایی ( مصوب 1309 ) : رئیس محکمه روز جلسه محاکمه را معین نموده و به احضار اصحاب دعوی و کسانی که بنا به تشخیص جلسه مقدماتی باید در محکمه‌حاضر شوند امر خواهد داد شهود و اهل خبره برای یک ساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد.

‌اهل خبره در صورتی که در خارج مقر محکمه بوده باشند محکمه می‌تواند در صورتی که حضور آن‌ها لازم نباشد به قرائت نظریات آن‌ها که قبلاً در‌نزدیکی از مأمورین قضایی اظهار نموده‌اند اکتفا نماید.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ 22‏/6‏/72 اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آراء صادره از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویۀ واحد نموده است که جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 71‏/226 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ 6‏/1‏/70 بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه 18 فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت 1 – شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 – شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه 70‏/8 ثبت گردیده به این شرح که خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن پرداخت وجه سفته ها می‌باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به لحاظ این که طرح دعوی بعد از یک سال از تاریخ واخواست سفته ها بوده به استناد مواد 286 و 289 و «309»[1] قانون تجارت قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است با وصول عرضحال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدید نظر خواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته و طرح دعوی ظرف یک سال از تاریخ واخواست مشمول ضامن نمی‌شود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره 43‏/23 – 4‏/2‏/72 چنین رأی داده است.

رأی – از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضاء ظهر آن برات را به غیر واگذار می‌نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به حکایت مادۀ «247»[2] قانون فوق الاشعار ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است حال آن که با امضاء ضامن انتقالی صورت نمی پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت آخر مادۀ 249 از همان قانون ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهرنویس ها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد 286 و 289 قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط می‌شود و لاغیر فلذا و با عنایت به این که مادۀ 309 قانون یاد شده اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز تجویز کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدید نظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده می‌شود و سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 70‏/6‏/663 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 6‏/1‏/70 بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 21500000 ریال با خسارات قانونی بابت وجه 7 فقره سفته به طرفیت 1– شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 – ژرژ آوانسوف با این توضیح که خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن سفته ها بوده تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع و کسب نظریه آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به استدلال این که چون خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفته های مورد بحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به مادۀ 286 اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته‌ها می بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آن که فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفته های مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می‌گذرد و با توجه به اینکه مفهوم و منطوق مادۀ 286 اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که مادۀ 249 قانون تجارت برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی ننموده است بنا بر این دعوی خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمی‌باشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر این که مورد مشمول قسمت اخیر مادۀ 249 قانون تجارت بوده و خوانده ظهرنویس تلقی نمی‌شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 172‏/25 – 24‏/4‏/72 چنین رأی داده است.

رأی – طبق مادۀ 309 و 249 قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاء کننده سفته را نموده است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد، با این وصف هر چند در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آن را از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته همانطور که مهر مربوطه نیز حکایت دارد به عنوان ضمانت امضاء کننده است لکن چون به هر حال مسئولیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقل ذمه به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعیت خاص اسناد تجاری و این که اقامه دعوی به طرفیت ضامن برای استفاده از حق مذکور در مادۀ 249 قانون تجارت می‌باشد طبق صریح مادۀ 286 قانون مزبور می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتاً تجدید نظر خواهی رد می‌شود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد و بنا به مراتب به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد 249 و 286 و 289 قانون تجارت از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویۀ مصوب تیر ماه سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 12‏/2‏/1374 جلسۀ وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«حسب مواد: 249 و 309 و 286 اصلاحی قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند و دارنده سفته برای وصول طلب خود می تواند به هر یک از آن‌ها، یا به هر دو آن‌ها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال از تاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید، بنا به مراتب رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 597 – 12‏/2‏/1374

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مهلت یک سال مقرر در مادۀ «286»[3] قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که مادۀ «249»[4] این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد«ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در مادۀ «289»[5] قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 309 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌ طلب نیز لازم‌الرعایه است.

[2] . مادۀ 247 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع‌نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح ‌شده باشد.

[3] . مادۀ 286 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که مادۀ ۲۴۹ برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

‌تبصره – هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجاپرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌شد.

[4] . مادۀ 249 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : برات‌دهنده – کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.

‌همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.

اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.

‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

[5] . مادۀ 289 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: در خصوص حل اختلاف و تعیین مرجع صالح رسیدگی به پرونده‌های تجدید نظر خواهی از آراء شعب دادگاه حقوقی 2 که قبل از تشکیل دادگاه عمومی صادر و در شعبه دادگاه حقوقی یک مطرح رسیدگی بوده شعب اول و سوم دیوان عالی کشور به شرح زیر آراء معارض صادر و رویه‌های مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به شرح پرونده کلاسه 8‏/8382 شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 5‏/4‏/72 آقای بهروز مهدلو دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال میانه تقدیم و به کلاسه 73‏/230 دادگاه حقوقی دو میانه ثبت و در تاریخ 10‏/5‏/1372 طی دادنامه شماره 361-72 حکم به نفع خواهان صادرمی شود محکوم علیه در تاریخ 10‏/6‏/73 از حکم صادره تجدید نظر خواهی به عمل آورده و طی کلاسه 72‏/18 در دادگاه حقوق یک میانه ثبت و دستور تعیین وقت صادر می‌شود و در تاریخ 18‏/10‏/73 به علت تشکیل دادگاه‌های عمومی در شهرستان میانه و به استدلال که دادگاه عمومی دادگاه بدوی بوده و رسیدگی به امر تجدید نظر در آن دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مستنداً به مادۀ «2»[1] قانون تعیین موارد تجدید نظر آراء دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی به آنها و توجهاً به فقدان دادگاه حقوقی یک در شهرستان میانه قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه حقوقی یک تبریز که نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک می‌باشد صادر نمود پرونده با کلاسه 73‏/673 در شعبه پنجم حقوقی یک تبریز مطرح و آن دادگاه در تاریخ 28‏/10‏/73 با این استدلال که مناط صلاحیت طبق مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر دادگاه حقوقی یک در شهرستان میانه موجود بوده و با وصف تغییر عنوان دادگاه‌ها به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سلب صلاحیت از دادگاه‌های محل رسیدگی نشده و طبق ملاک مادۀ «6»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 دادگاه عمومی میانه صلاحیت ادامه رسیدگی به پرونده‌های موجود قبلی را دارد و توجهاً به اینکه با تشکیل دادگاه‌های عمومی در تبریز در آینده نزدیک حسب استدلال دادگاه عمومی میانه نمی‌توان با قبول صلاحیت موقف بعداً پرونده را به دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1373 دادگاه تجدیدنظر استان فقط مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب است نه آراء صادره دادگاه‌های قبلی و با عدم پذیرش صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت متقابل و به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردیده شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه 73‏/498‏/1-20‏/11‏/73 چنین رأی داده :

با توجه به مقررات مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و قانونگذار با تصویب قوانین مربوط به تغییر سازمان قضایی در مورد پرونده هایی که از سابق در محاکم مطرح بوده هرگاه که نظر به صلاحیت داشته تعیین تکلیف نموده کما اینکه تبصرۀ ذیل مادۀ 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه‌های صلح را در خصوص آن قسمت از دعاوی و اموری که با تصویب قانون مزبور و در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته بود تجویز نموده لیکن خود مادۀ 6 آن قانون و همچنین مادۀ «16»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در توضیح مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت را تاریخ طرح دعوی و تقدیم دادخواست قرار داده و ادامه رسیدگی را به دادگاه‌های مرقوم محل نموده است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش بینی نشده است با عنایت به اینکه دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تدریج در کلیه شهرستان ها تشکیل می‌شود و طبق مادۀ «3»[4] این قانون با تأسیس دادگاه عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه‌های مزبور محول گردیده بنابراین دادگاه‌های عمومی قائم مقام دادگاه‌های حقوقی یک نیز می‌باشد و لذا سیر پرونده در مسیر دادگاه‌های حقوقی یک نزدیک منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد از طرفی دادگاه‌های تجدید نظر استان طبق مادۀ «20»[5] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز استان تشکیل می‌شود که صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی و تجدید نظر خواهی را که در دادگاه‌های حقوقی یک مطرح رسیدگی بوده نخواهد داشت با توجه به مراتب و نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه 59‏/28 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید نظر شعبه پنجم دادگا حقوقی یک تبریز حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی میانه پرونده جهت ادامه رسیدگی به تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه به دادگاه مذکور ارسال می شود.

2- پرونده کلاسه 6‏/8366 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای صالح کهن در تاریخ 2‏/2‏/1370 دادخواست تجدید نظر به طرفیت آقای لطف الله باقری به دادگاه حقوقی 2 میانه تقدیم و از حکم شماره 69‏/1173 دادگاه حقوقی 2 شهرستان میانه تجدید نظر خواهی نموده و پرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دادگاه حقوقی یک شهرستان میانه ( مرجع تجدید نظر ) ارسال و به کلاسه 70‏/51 ثبت و تعیین وقت و طرفین دعوت شده اند و در جریان رسیدگی با اجراء شدن قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شهرستان میانه شعبه دوم دادگاه عمومی میانه به شرح تصمیم مورخ 7‏/10‏/73 به اعتبار تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در میانه و انحلال دادگاه حقوقی یک میانه و با لحاظ صلاحیت پیش بینی شده برای دادگاه‌های عمومی بر مبنای مادۀ «18»[6] آن قانون و اینکه دادگاه عمومی دادگاه بدوی است و رسیدگی تجدیدنظر در این دادگاه وجه قانونی ندارد مستنداً به مادۀ 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آنها قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک تبریز به عنوان نزدیک ترین دادگاه صالح هم عرض صادر کرده و پرونده به کلاسه 5‏/73‏/651 در شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز مطرح و در تاریخ 24‏/10‏/73 به شرح رأی شماره 654-24‏/10‏/73 خلاصتاً به این استدلال که طبق مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و برحسب استفاده از ملاک مادۀ 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 تغییر عناوین دادگاه‌ها موجب تغییر صلاحیت ، محلی نمی شود مگر اینکه در قانون جدید تصریح شده باشد که چنین مطلبی در قرار عدم صلاحیت دادگاه میانه عنوان نشده و ضمن عدم پذیرش استدلال دادگاه عمومی میانه قرار عدم صلاحیت متقابل صادر نموده و به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال شده و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و پس از رسیدگی چنین رأی داده :

گرچه استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان میانه در مقام توجیه قرار عدم صلاحیت مورخ 4‏/10‏/73 به مادۀ 2 قانون تعیین مواد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها از آنجا که قانون مزبور به موجب مادۀ «18»[7] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17‏/5‏/72 مجلس شورأی اسلامی کلاً لغو و فسخ شده است موجه و قانونی نیست لکن طبق مادۀ «2»[8] قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های حقوقی دو دادگاه حقوقی یک همان محل می‌باشد و چنانچه در محل دادگاه مروبط (دادگاه حقوقی یک در مورد مطروحه) نباشد پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود ، و نظر به اینکه به دلالت اوراق پرونده در جریان رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دو میانه وسیله دادگاه حقوقی یک شهرستان مزبور در حوزه قضایی شهرستان میانه دادگاه‌های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/73 مجلس شورأی اسلامی از طرف قوه قضایی تأسیس شده است و به حکم مادۀ «38»[9] قانون مزبور از تاریخ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می گردد. باالنتیجه در حوزه قضایی میانه از تاریخ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دیگر دادگاه حقوقی یک وجود ندارد که بتواند امر رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دو میانه را ادامه داده و به انجام رساند با این ترتیب با استفاده از مادۀ 2 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها از تاریخ تشکیل دادگاه‌های عمومی در شهرستان میانه به علت موجود نبودن دادگاه حقوقی یک در شهرستان مزبور امر رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دو میانه به نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک ( دادگاه هم عرض دادگاه حقوقی یک سابق شهرستان میانه ) راجع است و بنابراین مراتب ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرستان تبریز به عنوان نزدیک ترین دادگاه هم عرض حل اختلاف می‌نماید پرونده را جهت رسیدگی تجدید نظر به درخواست های مطروحه به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک شهرستان تبریز ارسال می‌دارد.

با توجه به مراتب بین آراء شعبه اول و شعبه سوم دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف و تعیین صلاحیت برای مرجع رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه‌های حقوقی یک که قبل از تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه مزبور به دادگاه عمومی تعارض و تهافت وجود دارد شعبه اول دیوان عالی کشور دادگاه عمومی را مرجع صالح می‌داند و مناط صلاحیت را زمان طرح پرونده و تقدیم دادخواست تشخیص نموده و شعبه سوم دیوان عالی کشور دادگاه عمومی را صالح نمی‌داند و نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک هم عرض را مرجع صالح برای رسیدگی می‌داند به استناد قانون وحدت رویۀ مصوب 1328 تقاضا می‌شود به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 9‏/12‏/1373 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر :

« با توجه به اینکه رأی دادگاه حقوقی 2 میانه قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر می‌باشد و در مرحله رسیدگی تجدید نظر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شهرستان میانه به مورد اجرا گذارده شده است و نظر به اینکه دادگاه عمومی که در محل تشکیل شده ، دادگاه بدوی تلقی می‌گردد و رأی دادگاه حقوقی 2 در این دادگاه به عنوان مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی نمی‌باشد بنابراین رأی مزبور باید در نزدیک ترین دادگاه عمومی تجدیدنظر و در صورت عدم تشکیل در نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک مورد رسیدگی قرار گیرد نتیجتاً رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 596-9‏/12‏/1373

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به مقررات مادۀ «46»[10] قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق مادۀ «3»[11] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور در مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان طبق مادتین «20»[12] و «21»[13] قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأسیس می شود و آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمی باشد لذا رأی شماره 73‏/498‏/1- 20‏/11‏/73 شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانون تشخیص می‌شود.

 این رأی طبق قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آنها ( مصوب 1367 ) : مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل ‌می‌باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

[2] . مادۀ 6 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ( مصوب 1358 ) : رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه‌های شهرستان استان و دادگاه‌های جنائی طرح شده همچنین اجرای کلیه وظایف دادگاه‌های مذکور حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یا جزائی است .

[3] . مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون‌است.

[4] . مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌ مزبور خواهد بود.

‌تبصرۀ ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

‌تبصرۀ ۲ – رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دائره شمول این قانون خارج است.

‌تبصرۀ ۳ – حاکم دادگاه عمومی در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که اجازه مخصوص از طرف رییس قوه‌قضاییه داشته باشد.

[5] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و‌دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو‌مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره – رییس دادگاه تجدید نظر می‌تواند رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این‌صورت دادرس علی‌البدل به عنوان قائم‌ مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.

[6] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : راء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

[7] . مادۀ 18 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14‏/7‏/1367 و مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

[8] . مادۀ 2 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : مرجع بررسی نقض یا تایید احکام دادگاه های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل می‌باشد و چنانچه در محل ، دادگاه مربوطه نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.

[9] . مادۀ 38 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : از تاریخ تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می‌گردد.

[10] . مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

[11] .  مادۀ 2 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ( مصوب 1358 ) : دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های حقوقی و جزائی و دادگاه‌های صلح تقسیم می شوند. رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی و جزائی یک درجه خواهد بود.

تبصره – کلیه وظایف و اختیارات هیئت‌های رسیدگی مذکور در مادۀ 1 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب آذرماه 1339 به دادگاه‌های عمومی محول می‌گردد.

[12] . مادۀ 20 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه ‌شهرستان تهران است.

[13] . مادۀ 21 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دعاوی راجعه به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و‌اگر مدعی‌علیه درایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه ‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و‌هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً گزارش مورخ 22‏/9‏/73 رئیس شعبه دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی خوزستان حاکی است که در مورد جریمه مشروبات الکلی خارجی از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متفاوت صادر گردیده است بدین شرح که شعبه محترم 34 دیوان عالی کشور تعیین جریمه را براساس قیمتی که برای مشروبات تعیین شده صحیح دانسته و حکم را ابرام فرموده و حال آن که شعبه محترم 31 دیوان عالی کشور نظیر همین مورد را محل شبهه و تردید قرار داده و حکم را از لحاظ جریمه نقدی مشروبات الکلی خارجی نقض نموده است در نتیجه تقاضا نموده که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح شود که با توجه به مفاد گزارش ایجاب می‌نماید که برای ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 خلاصه آراء مربوط به شرح ذیل به عرض می‌رسد.

1- به حکایت پرونده 22‏/4814‏/34 شعبه 34 دیوان عالی کشور سعید براجعه فرزند عبدالرضا یکی از متهمین پرونده متهم است به خرید و فروش 316 بطری مشروب الکلی خارجی و خرید و فروش شش قبضه سلاح جنگی به مأمورین در معاملات صوری که نامبرده به فروش 316 بطری ویسکی خارجی و شش قبضه سلاح اعتراف نموده و گمرک در رابطه با ویسکی درخواست مبلغ 25818842 ریال نموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال گردید، در صورتجلسه دادگاه نیز اعتراف به بزه انتسابی نموده دادگاه وی را به پنج سال حبس و ضبط سلاح و مهمات و جریمه مبلغ فوق‌الذکر محکوم کرده و بر اثر اعتراض نامبرده پرونده در شعبه 34 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 1 تاریخ 1‏/8‏/73 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و اعترافات متهم در بازجویی‌ها و صورت جلسه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته ضمن اعلام عدم موافقت با تجدیدنظرخواهی حکم را ابرام و پرونده را به دادگاه عودت داده و متذکر شده است که در (وصول) جرائم مقررات جدید که به نفع متهم است اعمال گردد.

حسب پرونده شماره 14-4806-31 شعبه 31 دیوان عالی کشور آقای حکیم فارسی پور فرزند نصیر اهل و مقیم هویزه به اتهام نگهداری یک قبضه تفنگ کلاش به همراه مهمات مربوطه و قاچاق 271 بطر ویسکی خارجی و یک دستگاه ویدئو و 132 حلقه نوار ویدئویی مبتذل در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه و با توجه به گزارش یکان کاشف جرم و اقرار و اعتراف صریح متهم و کشف سلاح و مهمات و کالای قاچاق مکشوفه دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته و به استناد مادۀ «2»[1] ناظر به بند 2 «ماده یک»[2] و تبصرۀ 2 مادۀ «3»[3] قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و به استناد مادۀ یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رعایت بند پنج مادۀ «22»[4] قانون مجازات اسلامی در مورد سلاح و مهمات به هفت سال حبس که دو سال آن قطعی و پنج سال دیگر به یک میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل گردیده است و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت محکوم می‌نماید در مورد ویدئو و نوارها به صلاحیت دادگاه کیفری 2 اهواز قرار عدم صلاحیت صادر نموده است، محکوم علیه به حکم صادره اعتراض کرده پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 31 دیوان مزبور ارجاع گردید شعبه 31 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 761‏/31 مورخ 28‏/8‏/1373 چنین رأی داده:

« … نظر به اینکه محکوم علیه به جرائم انتسابی در مراحل تحقیق و مرحله دادرسی اقرار و اعتراف نموده است و سلاح و مهمات مربوطه و مشروبات الکلی از او کشف شده است مجرمیت او ثابت است و اعتراض او موجه نمی‌باشد، النهایه چون مالیت شراب محل شبهه و تردید است و در نتیجه تعیین جریمه براساس مشروبات کشف شده بر مبنای قیمتی که برای آن تعیین شده است می‌باشد رأی صادره نسبت به پرداخت جریمه قاچاق مشروبات صحیح به نظر نرسیده و رأی صادره از جهت پرداخت مبلغ 22141542 ریال جریمه به استناد مادۀ «6»[5] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها نقض بلاارجاع گشته و حکم صادره در سایر موارد چون مستند و مستدل می‌باشد ابرام می‌گردد.»

نتیجه: با توجه به گزارش فوق ملاحظه می‌شود که شعبه 34 دیوان عالی کشور میزان جریمه را براساس قیمتی که برای مشروبات الکلی تعیین شده صحیح دانسته و حکم را ابرام نموده و شعبه 31 دیوان عالی کشور چون مالیت شراب را محل شبهه و تردید دانسته لذا تعیین میزان جریمه و پرداخت مبلغ آن را برمبنای قیمتی که برای آن تعیین شده صحیح ندانسته رأی دادگاه را در این قسمت نقض بلاارجاع نموده است، بنابر مراتب اشعاری نظر به اینکه در تعیین جریمه قاچاق و مشروبات الکلی بین دو شعبه مرقوم در دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ شده به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقدیم می‌شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 9‏/12‏/1373 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: نظر به اینکه برابر مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورود مشروبات خارجی به داخل کشور ممنوع می‌باشد و طبق مقررات همین قانون برای ورود مشروبات خارجی قاچاق جریمه تعیین گردیده بنابراین فردی که مرتکب قاچاق مشروبات الکلی خارجی شده بایستی به پرداخت جریمه محکوم گردد لذا رأی شعبه 34 دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 595-9‏/12‏/1373

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 چون به موجب مادۀ «1»[6] قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می‌باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با مادۀ مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه 34 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ( مصوب 1350 ) : خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیاء مذکور در مادۀ یک به طور غیر مجاز ممنوع است و‌ مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند ۲ مادۀ یک می‌باشد.

‌تبصره – اشتغال به کسب برای ساختن و تعمیر یا خرید و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ. متخلفین به حبس‌عادی از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

[2] . مادۀ یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ( مصوب 1350 ) : وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه ‌یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

۱ – هرگاه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به‌حبس با کار از سه تا ۱۵ سال.

۲ – هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچیک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد‌ تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال.

‌تبصره ۱ – کسانی که هنگام ورود به کشور یکی از اشیاء مذکور در این ماده را با خود داشته باشند و به مأمورین مربوط اعلام نمایند مشمول ‌مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیایی که همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

‌تبصره ۲ – انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که مشمول مقررات این قانون است از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام می‌شود.

[3] . مادۀ 3 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح ( مصوب 1350 ) : هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند ‌در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و اگر‌مقاومت ننمایند به به حس با کار از سه تا ده سال محکوم می‌شوند.

‌تبصرۀ ۱ – هرگاه برای ارتکاب بزه مندرج در این ماده با توجه به نوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانین دیگر کیفر شدیدتری مقرر شده باشد ‌مرتکب به کیفر اشد محکوم می‌شود.

‌تبصرۀ ۲ – در تمام موارد مذکور در این قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رأی مقتضی صادر‌خواهد نمود.

‌تبصره ۳ – در مورد جرائم موضوع این قانون هرگاه ثابت شود که مال مورد قاچاق متعلق به دیگری است و مباشر یا مباشرین عامل صاحب مال ‌باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نیزحسب مورد مشمول مواد ۱ و ۳ این قانون خواهد بود.

[4] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[5] . مادۀ 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌های ( 1372 ) : هر گاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده و عدم رعایت تشریفات مذکور، به درجه ای اهمیت داشته باشد که رای را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی با نقض تحقیقات صادر شده باشد، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می نماید:

الف – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، دیوان عالی کشور رای را نقض بلاارجاع می‌نماید.

ب – اگر رای منقوض ، قرار باشد یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود.

ج – اگر حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور آن را صالح می داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است .

د – در سایر موارد پس از نقض حکم ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم عرض (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می‌گردد.

تبصره – هر گاه دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض کند مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.

[6] . مادۀ 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 ) : هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از این که عایدات مزبوره بر طبق قانون‌ مخصوصی تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن به ‌تأدیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.