بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار عالی میرساند: در خصوص حل اختلاف و تعیین مرجع صالح رسیدگی به پروندههای تجدید نظر خواهی از آراء شعب دادگاه حقوقی 2 که قبل از تشکیل دادگاه عمومی صادر و در شعبه دادگاه حقوقی یک مطرح رسیدگی بوده شعب اول و سوم دیوان عالی کشور به شرح زیر آراء معارض صادر و رویههای مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی است.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به شرح پرونده کلاسه 8/8382 شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 5/4/72 آقای بهروز مهدلو دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال میانه تقدیم و به کلاسه 73/230 دادگاه حقوقی دو میانه ثبت و در تاریخ 10/5/1372 طی دادنامه شماره 361-72 حکم به نفع خواهان صادرمی شود محکوم علیه در تاریخ 10/6/73 از حکم صادره تجدید نظر خواهی به عمل آورده و طی کلاسه 72/18 در دادگاه حقوق یک میانه ثبت و دستور تعیین وقت صادر میشود و در تاریخ 18/10/73 به علت تشکیل دادگاههای عمومی در شهرستان میانه و به استدلال که دادگاه عمومی دادگاه بدوی بوده و رسیدگی به امر تجدید نظر در آن دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مستنداً به مادۀ «2»[1] قانون تعیین موارد تجدید نظر آراء دادگاهها و نحوۀ رسیدگی به آنها و توجهاً به فقدان دادگاه حقوقی یک در شهرستان میانه قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه حقوقی یک تبریز که نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک میباشد صادر نمود پرونده با کلاسه 73/673 در شعبه پنجم حقوقی یک تبریز مطرح و آن دادگاه در تاریخ 28/10/73 با این استدلال که مناط صلاحیت طبق مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست میباشد و در تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر دادگاه حقوقی یک در شهرستان میانه موجود بوده و با وصف تغییر عنوان دادگاهها به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سلب صلاحیت از دادگاههای محل رسیدگی نشده و طبق ملاک مادۀ «6»[2] قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 دادگاه عمومی میانه صلاحیت ادامه رسیدگی به پروندههای موجود قبلی را دارد و توجهاً به اینکه با تشکیل دادگاههای عمومی در تبریز در آینده نزدیک حسب استدلال دادگاه عمومی میانه نمیتوان با قبول صلاحیت موقف بعداً پرونده را به دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1373 دادگاه تجدیدنظر استان فقط مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب است نه آراء صادره دادگاههای قبلی و با عدم پذیرش صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت متقابل و به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردیده شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه 73/498/1-20/11/73 چنین رأی داده :
با توجه به مقررات مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و قانونگذار با تصویب قوانین مربوط به تغییر سازمان قضایی در مورد پرونده هایی که از سابق در محاکم مطرح بوده هرگاه که نظر به صلاحیت داشته تعیین تکلیف نموده کما اینکه تبصرۀ ذیل مادۀ 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای صلح را در خصوص آن قسمت از دعاوی و اموری که با تصویب قانون مزبور و در صلاحیت دادگاههای صلح قرار گرفته بود تجویز نموده لیکن خود مادۀ 6 آن قانون و همچنین مادۀ «16»[3] قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو در توضیح مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت را تاریخ طرح دعوی و تقدیم دادخواست قرار داده و ادامه رسیدگی را به دادگاههای مرقوم محل نموده است و در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش بینی نشده است با عنایت به اینکه دادگاههای عمومی و انقلاب به تدریج در کلیه شهرستان ها تشکیل میشود و طبق مادۀ «3»[4] این قانون با تأسیس دادگاه عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده بنابراین دادگاههای عمومی قائم مقام دادگاههای حقوقی یک نیز میباشد و لذا سیر پرونده در مسیر دادگاههای حقوقی یک نزدیک منطبق با موازین قانونی نمیباشد از طرفی دادگاههای تجدید نظر استان طبق مادۀ «20»[5] قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به منظور تجدید نظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز استان تشکیل میشود که صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی و تجدید نظر خواهی را که در دادگاههای حقوقی یک مطرح رسیدگی بوده نخواهد داشت با توجه به مراتب و نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه 59/28 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید نظر شعبه پنجم دادگا حقوقی یک تبریز حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی میانه پرونده جهت ادامه رسیدگی به تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه به دادگاه مذکور ارسال می شود.
2- پرونده کلاسه 6/8366 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای صالح کهن در تاریخ 2/2/1370 دادخواست تجدید نظر به طرفیت آقای لطف الله باقری به دادگاه حقوقی 2 میانه تقدیم و از حکم شماره 69/1173 دادگاه حقوقی 2 شهرستان میانه تجدید نظر خواهی نموده و پرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دادگاه حقوقی یک شهرستان میانه ( مرجع تجدید نظر ) ارسال و به کلاسه 70/51 ثبت و تعیین وقت و طرفین دعوت شده اند و در جریان رسیدگی با اجراء شدن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در شهرستان میانه شعبه دوم دادگاه عمومی میانه به شرح تصمیم مورخ 7/10/73 به اعتبار تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در میانه و انحلال دادگاه حقوقی یک میانه و با لحاظ صلاحیت پیش بینی شده برای دادگاههای عمومی بر مبنای مادۀ «18»[6] آن قانون و اینکه دادگاه عمومی دادگاه بدوی است و رسیدگی تجدیدنظر در این دادگاه وجه قانونی ندارد مستنداً به مادۀ 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوۀ رسیدگی آنها قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک تبریز به عنوان نزدیک ترین دادگاه صالح هم عرض صادر کرده و پرونده به کلاسه 5/73/651 در شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز مطرح و در تاریخ 24/10/73 به شرح رأی شماره 654-24/10/73 خلاصتاً به این استدلال که طبق مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و برحسب استفاده از ملاک مادۀ 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 تغییر عناوین دادگاهها موجب تغییر صلاحیت ، محلی نمی شود مگر اینکه در قانون جدید تصریح شده باشد که چنین مطلبی در قرار عدم صلاحیت دادگاه میانه عنوان نشده و ضمن عدم پذیرش استدلال دادگاه عمومی میانه قرار عدم صلاحیت متقابل صادر نموده و به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال شده و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و پس از رسیدگی چنین رأی داده :
گرچه استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان میانه در مقام توجیه قرار عدم صلاحیت مورخ 4/10/73 به مادۀ 2 قانون تعیین مواد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها از آنجا که قانون مزبور به موجب مادۀ «18»[7] قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/72 مجلس شورأی اسلامی کلاً لغو و فسخ شده است موجه و قانونی نیست لکن طبق مادۀ «2»[8] قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاههای حقوقی دو دادگاه حقوقی یک همان محل میباشد و چنانچه در محل دادگاه مروبط (دادگاه حقوقی یک در مورد مطروحه) نباشد پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع میشود ، و نظر به اینکه به دلالت اوراق پرونده در جریان رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دو میانه وسیله دادگاه حقوقی یک شهرستان مزبور در حوزه قضایی شهرستان میانه دادگاههای عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورأی اسلامی از طرف قوه قضایی تأسیس شده است و به حکم مادۀ «38»[9] قانون مزبور از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می گردد. باالنتیجه در حوزه قضایی میانه از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دیگر دادگاه حقوقی یک وجود ندارد که بتواند امر رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دو میانه را ادامه داده و به انجام رساند با این ترتیب با استفاده از مادۀ 2 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی در شهرستان میانه به علت موجود نبودن دادگاه حقوقی یک در شهرستان مزبور امر رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دو میانه به نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک ( دادگاه هم عرض دادگاه حقوقی یک سابق شهرستان میانه ) راجع است و بنابراین مراتب ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرستان تبریز به عنوان نزدیک ترین دادگاه هم عرض حل اختلاف مینماید پرونده را جهت رسیدگی تجدید نظر به درخواست های مطروحه به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک شهرستان تبریز ارسال میدارد.
با توجه به مراتب بین آراء شعبه اول و شعبه سوم دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف و تعیین صلاحیت برای مرجع رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاههای حقوقی یک که قبل از تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه مزبور به دادگاه عمومی تعارض و تهافت وجود دارد شعبه اول دیوان عالی کشور دادگاه عمومی را مرجع صالح میداند و مناط صلاحیت را زمان طرح پرونده و تقدیم دادخواست تشخیص نموده و شعبه سوم دیوان عالی کشور دادگاه عمومی را صالح نمیداند و نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک هم عرض را مرجع صالح برای رسیدگی میداند به استناد قانون وحدت رویۀ مصوب 1328 تقاضا میشود به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 9/12/1373 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر :
« با توجه به اینکه رأی دادگاه حقوقی 2 میانه قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر میباشد و در مرحله رسیدگی تجدید نظر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در شهرستان میانه به مورد اجرا گذارده شده است و نظر به اینکه دادگاه عمومی که در محل تشکیل شده ، دادگاه بدوی تلقی میگردد و رأی دادگاه حقوقی 2 در این دادگاه به عنوان مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی نمیباشد بنابراین رأی مزبور باید در نزدیک ترین دادگاه عمومی تجدیدنظر و در صورت عدم تشکیل در نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک مورد رسیدگی قرار گیرد نتیجتاً رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رای شماره 596-9/12/1373
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مقررات مادۀ «46»[10] قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق مادۀ «3»[11] قانون تشکیل دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاههای عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاههای حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور در مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاههای تجدید نظر مرکز استان طبق مادتین «20»[12] و «21»[13] قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب تأسیس می شود و آراء صادره از دادگاههای حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان نمی باشد لذا رأی شماره 73/498/1- 20/11/73 شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانون تشخیص میشود.
این رأی طبق قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوۀ رسیدگی آنها ( مصوب 1367 ) : مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل میباشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع میشود.
[2] . مادۀ 6 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ( مصوب 1358 ) : رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاههای شهرستان استان و دادگاههای جنائی طرح شده همچنین اجرای کلیه وظایف دادگاههای مذکور حسب مورد در صلاحیت دادگاههای حقوقی یا جزائی است .
[3] . مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاههای صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در دادگاههای عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانوناست.
[4] . مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای مزبور خواهد بود.
تبصرۀ ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.
تبصرۀ ۲ – رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دائره شمول این قانون خارج است.
تبصرۀ ۳ – حاکم دادگاه عمومی در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که اجازه مخصوص از طرف رییس قوهقضاییه داشته باشد.
[5] . مادۀ 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : به منظور تجدید نظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس ودو عضو مستشار تشکیل میشود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضومستشار انشاء میشود قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره – رییس دادگاه تجدید نظر میتواند رییس شعبه اول دادگاههای عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در اینصورت دادرس علیالبدل به عنوان قائم مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.
[6] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : راء دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض میشود:
۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی مینماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدمصلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
[7] . مادۀ 18 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها ( مصوب 1372 ) : قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 و مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
[8] . مادۀ 2 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها ( مصوب 1372 ) : مرجع بررسی نقض یا تایید احکام دادگاه های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل میباشد و چنانچه در محل ، دادگاه مربوطه نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
[9] . مادۀ 38 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : از تاریخ تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو میگردد.
[10] . مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریختقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.
[11] . مادۀ 2 لایحۀ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ( مصوب 1358 ) : دادگاههای عمومی به دادگاههای حقوقی و جزائی و دادگاههای صلح تقسیم می شوند. رسیدگی در دادگاههای حقوقی و جزائی یک درجه خواهد بود.
تبصره – کلیه وظایف و اختیارات هیئتهای رسیدگی مذکور در مادۀ 1 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب آذرماه 1339 به دادگاههای عمومی محول میگردد.
[12] . مادۀ 20 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه شهرستان تهران است.
[13] . مادۀ 21 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دعاوی راجعه به دادگاههایی که رسیدگی نخستین مینمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعیعلیه در حوزه آن اقامتگاه دارد واگر مدعیعلیه درایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است وهر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.