بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به عرض می رساند: رییس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره 8161 مورخ 2/11/73 اعلام نموده است که بین دو شعبه اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور نسبت به دو مورد کاملاً مشابه آراء مختلفی صادر گردیده است و لهذا جهت اتخاذ وحدت رویۀ قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است خلاصه آراء مربوطه بدین شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به حکایت پرونده 16/8263 – 24 شعبه 24 دیوان عالی کشور، بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به طرفیت 1– اداره کار و امور اجتماعی 2 – آقای محمد یارمحمدی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأی مورخ 14/2/72 هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقاء خوانده به خدمت و ابطال اجراییه و صدور دستور موقت جلوگیری از اجرای حکم در قسمت ابقاء به کار به دادگاه حقوق یک بروجرد تقدیم که دادگاه مالاً پس از قرائت لایحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضیحات خواندگان با ختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که رسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی حسب دادنامه شماره 361/3– 25/4/72 با این استدلال که به موجب مادۀ «22»[2] قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن در دیوان عالی کشور به عمل می آید لذا طرح موضوع در دیوان عالی کشور در اجرای مقررات مادۀ «16»[3] قانون یاد شده با وجود نص مذکور موقعیت قانونی ندارد و رأی وحدت رویۀ ردیف 62/98 شماره «28»[4] – 12/9/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مطلب دلالت دارد با عنایت به این که رأی شماره 72/499 شعبه اول دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده و جزء مستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده و موجب تحقق اختلاف در صلاحیت در دعوی مطروحه نمیباشد لذا موضوع بر مبنای مادۀ 16 قانون مذکور قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته پرونده اعاده میگردد که پس از برگشت پرونده شعبه اول دیوان عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره 73/357 با این استدلال که شاکی از سازمانهای دولتی است و رسیدگی آن از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان خارج است قرار عدم صلاحیت صادر که پس از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره 643/24 مورخ 29/9/73 چنین رأی داده است: «بانک ملی ایران همان طور که از نامش پیدا است جزیی از اجزاء دولت محسوب نمیگردد و شرکت دولتی نیز نمیباشد بنا بر این رسیدگی در این پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت دیوان مذکور، مقرر میگردد پرونده اعاده شود.»
2- حسب پرونده فرجامی شماره 5/8193/1 شعبه اول دیوان عالی کشور، در تاریخ 8/11/72 بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به خواسته اعتراض به آن قسمت از رأی مورخ 14/2/72 هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقاء آقای محرم کاوند در اشتغال به خدمت و ابطال اجراییه صادره در این مورد و صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای حکم صادره 1 – به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بروجرد 2 – آقای محرم کاوند به دادگاه حقوقی یک بروجرد تقدیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که خوانده ردیف 2 به موجب معرفی نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت حفاظت از شعبه بازار این بانک معرفی و اشتغال به کار او بدون انعقاد قرارداد با کارفرما بر اساس معرفی نیروی انتظامی مربوطه صورت گرفته است و در تاریخ 22/12/71 اداره انتظامات بانک بر مبنای تصویب نامه هیئت مدیره ادامه حفاظت در مناطق پر تراکم شهری را غیر ضروری دانسته و مراتب به وی اعلام شده که به وجود او نیازی نیست بدین ترتیب نامبرده با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی مبادرت به طرح شکایت علیه بانک نموده که به موجب رأی مورخ 14/2/72 هیئت بدوی که در مرحله تجدید نظر نیز تأیید شده حکم بر محکومیت بانک به پرداخت مبالغ معتنابهی در حق نامبرده و ابقاء به کار او صادر شده که منتهی به صدور اجراییه به شماره 199/70 حقوقی یک علیه بانک گردیده است مفاد اجراییه نیز به جهات ارفاقی به موقع اجراء گذاشته شده از آن جایی که به موجب دادنامه شماره 499 – 14/7/72 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض بانک در خصوص آراء صادره در صلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آراء صادره در قسمت ابقاء وی در خدمت و ابطال اجراییه صادره را نموده است و جهات و دلایل تقاضا را در زمینه عدم وجود قرارداد استخدامی با خوانده مذکور و مقررات بانک در زمینه استخدام و به کارگیری نیروی انتظامی مورد نیاز ذکر نموده است دادگاه طرفیت دعوی را به دادرسی دعوت و پس از انعکاس دفاعیات طرفین طی قرار شماره 115 – 73 رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و مستنداً به بندهای یک و دو از مادۀ «11»[5] قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی دیوان مذکور صادر و پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است با طرح موضوع در شعبه اول دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در صورت مجلس مورخ 2/5/73 چنین اتخاذ تصمیم شده است که عیناً نقل می گردد:
«دادگاه حقوقی یک بروجرد ضمن صدور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دیوان عدالت اداری اعلام داشته که چون بین دیوان عدالت اداری و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحیت حادث شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا طبق مادۀ 22 ازقانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری دیوان عالی کشور است»، لذا با حدوث اختلاف دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را صادر نموده سپس در تاریخ 20/5/72 مجدداً قرار عدم صلاحیت دیوان را در رسیدگی به دعوی مطروحه صادر و خلاصتاً چنین استدلال نموده است با توجه به آراء وحدت رویۀ به شماره های 393837 مورخ 10/7/68 نظر به این که شاکی دولتی و طرف شکایت غیر دولتی است لذا رسیدگی به شکایت از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج میباشد لذا به اعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی یک بروجرد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره 115.73 – 31/3/73 قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر شده لذا با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع میگردد. شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
«نظر به این که خواهان دعوی (بانک ملی ایران) از جمله شرکتهای تجاری دولتی و خوانده دعوی نیز مرجعی است دولتی لذا با عنایت به مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه شماره های 37 و 38 و 39 – 10/7/68 هیئت عمومی دیوان مذکور و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف میگردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال شود.»
نتیجه: بنا به مراتب فوق در خصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رأی صادره از طرف هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی دادگاه حقوقی یک بروجرد به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دیوان مرقوم هم به علت این که شاکی دولتی است رسیدگی به موضوع را از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج دانسته، در رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه 24 دیوان عالی کشور بانک ملی را جزیی از اجزاء دولت و یا شرکتهای دولتی نشناخته و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است و از سوی دیگر شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه به شرحی که گذشت بانک ملی ایران را از جمله شرکتهای تجاری دولتی خوانده و به علت این که بانک مزبور مرجعی دولتی است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف نموده است. علیهذا نظر به این که در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رویههای مختلفی اتخاذ شده است، به استناد قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 26/10/1374 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این که با تصویب قانون ملی شدن بانکها کلیه بانکهای کشور ملی اعلام گردیده، بنا بر این بانک ملی ایران از مؤسسات دولتی محسوب است و چون برابر مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری، مرجع مزبور به مواردی رسیدگی می نماید که شکایت از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرح شده باشد، بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است علیهذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه تشخیص و معتقد به تأیید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رای شماره 602 – 26/10/1374
رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس «اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی»[6] جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در مادۀ «11»[7] قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است و به صراحت مواد «4»[8] و «5»[9] قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل مادۀ 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مادۀ «159»[10] قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میشود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[11] قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً بهدیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر ازمراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار ارسال میشود و خانههای انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
[2] . مادۀ 22 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوانعالی کشور به عمل میآید.
[3] . مادۀ 16 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : دیوان میتواند در صورتیکه مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم میتواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یاسند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن رابه دیوان اعلام کند در غیر اینصورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که دیواناحتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف مادۀ 11 داردو مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده ازحضور در دیوان استنکاف نماید.
[4] . رای وحدت رویه شماره 28 : مادۀ 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مؤخر از مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور میباشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق میگردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
[5] . مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1 – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب – تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
پ – آیین نامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیئتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع مادۀ 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3 – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمینمؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصرۀ 1 – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصرۀ 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت دردیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصرۀ 3 – پروندههائی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.
[6] . اصل 173 قانون اساسی : به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
[7] . مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :
رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف – تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات و نهاد های انقلاب و موسسات وابسته به آنها .
ب – تصمیمات واقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها .
پ – آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص میشود.
رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیئتهای بازرسی وکمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداریها ، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .
رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصرۀ ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .
تبصرۀ ۲- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصرۀ ۳- پروندههائی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .
[8] . مادۀ 4 قانون محاسبات عمومی کشور ( مصوب 1366 ) : شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود.
تبصره- شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
[9] . مادۀ 5 قانون محاسبات عمومی کشور ( مصوب 1366 ) : شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود.
تبصره- شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
[10] . مادۀ 159 قانون کار( مصوب 1369 ) : رأی هیئتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازمالاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم مینماید و رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیئت بایستی در پرونده درج شود.
[11] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد موضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.