بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراما، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال‌غیر و استنباط از مادۀ اول قانون راجع به ‌انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین ماه 1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ماه 1367 رویه‌های مختلف‌ اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویۀ واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به ‌این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده 13/2/4439 شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری ‌قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 فلاورجان ارجاع شده است. دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و ‌مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده ‌و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در مادۀ 238‌ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره 854/2 – 11/11/72 را به این شرح صادر نموده است: «‌نظر به‌ محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تایید استدلال و قرار صادره‌ از سوی شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 2 فلاورجان حل اختلاف می‌شود.»

2- به حکایت پرونده 16/4/4363 شعبه چهارم دیوان عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مال غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌ شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق مادۀ یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری 2 کاشان مطرح گردیده است. دادگاه مزبور با ‌توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت‌ صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (‌قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و اینگونه اختلافات هیچگونه ارتباطی با مادۀ واحدۀ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و  اختلاس و‌ کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ‌ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رأی شماره 619/4 -22/10/72 را به این شرح صادر کرده است. «‌استدلال دادگاه کیفری 2 موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌تعیین می‌گردد و قانون 1308 انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود.» ‌بنا بر آن چه ذکر شد شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است.

معاون اول قضائی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 1/9/1373 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس ‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و ‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌بسمه تعالی: به موجب قانون مصوب سال 1308 ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر مادۀ 238 قانون مجازات عمومی سابق و مادۀ 116 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرایم تابع قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده برابر مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی ‌شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 594 – 1/9/1373

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به این که مادۀ «1»[1] قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون مادۀ «238»[2] قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 مادۀ «116»[3] قانون ‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق مادۀ «یک»[4] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر مادۀ «8»[5] همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به ‌موجب قانون  کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر  مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت رویه قضایی‌ مصوب 1328 برای دادگاه ‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) : کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق مادۀ ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود.

‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دو ائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد

– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

[2] . مادۀ 238 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌ها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و‌پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب ‌و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد‌تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت ‌از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع‌ نمود.

[3] . مادۀ 116 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور‌ کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌ آمدهایی غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده از این راه مال دیگری را ببرد ‌کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود. در صورتیکه مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اتخاذ ‌کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی ‌چاپی یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و به علاوه تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.  تبصره- مجازات شروع به کلاهبرداری تا 74 ضربه شلاق است.

[4] . مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصرۀ  ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصرۀ  ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[5] . مادۀ 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) : کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می‌شود.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: در مورد احکامی که از دادگاه های مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل صادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند 3 مادۀ 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 آراء معارض صادر نموده و رویه‌های مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است:

الف – دعوی نفقه زوجه:

1- به حکایت پرونده 12‏/7‏/918 شعبه هفتم دیوان عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت 18 ماه در دادگاه مدنی خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره 735 – 26‏/7‏/72 خوانده را به پرداخت نفقه زوجه از قرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است. محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 7 دیوان عالی کشور اعتراض را موجه ندانسته و رأی شماره 1362‏/7 – 25‏/12‏/72 را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است.

2- به حکایت پرونده 8‏/30‏/970 شعبه 30 دیوان عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 52‏/30 مورخ 28‏/1‏/73 را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت 7 ماه صادر کرده و محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته است شعبه 30 دیوان عالی کشور به این استدلال که قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها از تاریخ 26‏/6‏/72 لازم الاجراء بوده و حکم نفقه را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام داشته بنا بر این با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض تجدید نظر خواه اعلام نظر می‌شود.

ب – دعوی تمکین زوجه:

1- به حکایت پرونده 25‏/9‏/912 شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محسن…. علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه 15 دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمی کند. بانو صفیه هم منزل جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره 158 – 157 – 24‏/7‏/72 را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر خود صادر نموده است محکوم علیها از این حکم تجدید نظر خواسته که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 749‏/9 – 27‏/11‏/72 ابرام شده است.

2- به حکایت پرونده 24‏/30‏/946 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای محمد … علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرم آباد اقامه دعوی نموده و الزام همسر خود را به تمکین تقاضا کرده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره 584 – 12‏/8‏/72 را بر تمکین زوجه از شوهرش صادر نموده است محکوم علیها از این حکم در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه 30 دیوان عالی کشور رأی شماره 5‏/30-7‏/1‏/73 را به این شرح صادر نموده است :« با توجه به قسمت سوم از مادۀ 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها نظر به این که احکام صادره از دادگاه ها در مورد الزام به تمکین قطعی می‌باشد لذا درخواست تجدید نظرخواهی مردود است.

ج – دعوی حضانت:

1- به حکایت پرونده 11‏/19‏/947 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو شهین دخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی 2 مستقل تکابقائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال 1369 فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی که حضانت بچه ها با او می‌باشد و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را بر طبق مادۀ «1171»[1] قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره 83 – 3‏/8‏/72 را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر کرده است. محکوم علیه در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه 19 دیوان عالی کشور رأی شماره 11‏/73 – 21‏/1‏/73 را بر تأیید حکم بدوی صادر نموده است.

2- به حکایت پرونده 12‏/30‏/9703 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای قربانعلی…. به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات حضانت خود نسبت به فرزند مشترک که دختر می باشد در شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، این دختر تحویل مادرش شده ولی در حال حاضر به سن 8 سالگی رسیده و حضانت او با پدر می‌باشد و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را بر طبق مادۀ «1269»[2] قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره 870 – 25‏/8‏/72 را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده است. بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نموده و شعبه 30 دیوان عالی کشور رأی شماره 53‏/30– 28‏/1‏/73 را به این شرح صادر کرده است : « چون حکم در تاریخ 25‏/8‏/72 اصدار یافته برابر قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 26‏/6‏/72 لازم الاجرا بوده حکم حضانت قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود.»

د – دعوی ملاقات طفل:

1- به حکایت پرونده 3‏/22‏/860 شعبه 22 دیوان عالی کشور بانو میترا به طرفیت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنی خاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک می‌شود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان با فرزندانش معین شود. شعبه 5 دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره 237 – 25‏/2‏/72 مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک بار در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 22 دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 1061‏/22 – 23‏/12‏/72 اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است.

2- به حکایت پرونده 7‏/30‏/970 شعبه 30 دیوان عالی کشور آقای محمد باقر… به طرفیت آقای محمد قاسم… به خواسته حق ملاقات با نوه خود در دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرش می‌باشد و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه 115 دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره 1490 – 14‏/10‏/72 را صادر کره تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید. پدر مریم از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 30 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 55‏/30 – 27‏/1‏/73 را به این شرح صادر نموده است نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ 14‏/10‏/72 اصدار یافته و از تاریخ 26‏/6‏/72 حسب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها حکم ملاقات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر می‌شود.

نتیجه:

1- شعب 7 و 9 و 19 و 22 دیوان عالی کشور احکام صادر از دادگاه های مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقات طفل را قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده اند لیکن شعبه 30 دیوان عالی کشور به مستفاد از بند 3 مادۀ 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظر و طرح در دیوان عالی کشور نشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 7 تیر ماه 1328 جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم می‌شود.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور

به تاریخ روز سه شنبه 1‏/9‏/1373 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام این که: شعبه 22 دیوان عالی کشور در صدور دادنامه شماره 1061 – 23‏/12‏/72 در مقام تجدید نظر نسبت به حکم شماره 232 – 25‏/2‏/72 شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب1372 صادر گردیده طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نموده است، لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره 55‏/30 – 27‏/1‏/73 شعبه 30 دیوان عالی کشور غیر قابل طرح تشخیص و از دستور جلسه هیئت عمومی خارج می گردد و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

 « بند 3 مادۀ 9 تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27‏/6‏/73 لازم الاجرا بوده، مواردی را که آراء دادگاه های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده را احصاء کرده است و چون در موارد سه گانه مادۀ مرقوم که آراء دادگاه های مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و ملاقات با طفل نشده است، بنابراین دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نمی باشد، لذا رأی شعبه 30 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 593 – 1‏/9‏/1373

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند 3 مادۀ «9»[3] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27‏/6‏/1372 لازم الاجراء گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و… ننموده است و چون طبق مادۀ «18»[4] قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رأی شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1171 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده وبرای او قیم معین کرده باشد.

[2] . مادۀ 1269 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اقراربه امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد ویا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

[3] . مادۀ 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : علاوه بر موارد مذکور در مادۀ 8 آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و‌ یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

1 – در امور مدنی:

الف – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

ب – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

ج – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

د – طرفین دعوی کتباً حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند.

هـ – حکم راجع به متفرعات دعوی، در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

2 – در امور کیفری:

الف – اعدام

ب – حدود، قصاص نفس و اطراف

ج – دیه بیش از خمس دیه کامل

د – ضبط و مصادره اموال

هـ – در صورتیکه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش‌ ماه حبس یا شلاق بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

3 – آراء دادگاه مدنی خاص:

الف – آراء راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

ب – آراء راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس تولیت.

ج – حکم راجع به حجر و رفع حجر.

4 – قرارهای زیر در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد:

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

ج – قرار سقوط دعوی.

د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

تبصره – احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر می ‌شود (‌به جز در خصوص رأی اصراری) قابل تجدیدنظر مجدد نیست.

[4] . مادۀ 18 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 ‏/7 ‏/1367 و مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک ‌و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب دهم و هیجدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 راجع به این که درخواست تجدید نظر از آرایی که دادگاه‌ها قبل از لازم الاجراء شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند مشمول مهلت‌های مقرر در مادۀ مرقوم می‌شود یا این نوع آراء بدون رعایت این مهلت ها قابل رسیدگی تجدید نظر می‌باشد رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و موضوع بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویۀ واحد می‌باشد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

الف – به حکایت پرونده کلاسه 10‏‏/6‏‏/7675 شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو سکینه بیگم مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می‌شناسند ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سکینه بیگم نوشته است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد. اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و دعوی را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم شماره 108 – 6‏‏/3‏‏/72 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزوین از حیث تغییر نام صاحب آن از سکینه بیگم به فخرالسادات صادر نموده است‏.

این حکم در تاریخ 25‏‏/3‏‏/72 به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در تاریخ 11‏‏/8‏‏/1372 درخواست تجدید نظر نموده و نقض حکم را درخواست کرده و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره 10‏‏/689 – 17‏‏/10‏‏/72 را به این شرح صادر نموده است:

به موجب مادۀ 12 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17‏‏/5‏‏/72 مندرج در روزنامه رسمی مورخ 72‏‏/6‏‏/11 مهلت تقاضای تجدید نظر از آراء دادگاه ها برای اشخاص ساکن ایران 20 روز معین شده و قانون مزبور حسب مادۀ 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ 27‏‏/6‏‏/72 در سراسر کشور لازم الاجرا گردیده و تجدیدنظرخواه از این تاریخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدید نظر نماید و چون رأی دادگاه در تاریخ 25‏‏/3‏‏/72 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ 11‏‏/8‏‏/72 نسبت به آن تجدید نظر خواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت 20 روزه تقاضای تجدید نظر 28‏‏/6‏‏/72 محاسبه گردد باز هم تجدید نظر خواهی خارج از مهلت مقررقانونی به عمل آمده است لذا تجدید نظر خواهی اداره تجدید نظر خواه مردود اعلام می‌گردد‏.

ب – به حکایت پرونده کلاسه 8‏‏/18‏‏/7728 شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای محمد ناصر به طرفیت اداره ثبت احوال تربت حیدریه در دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا از تعویض شناسنامه خودداری کرده است از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به گواهی گواهان استناد می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند صحت دعوی را تصدیق نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره 133 – 26‏‏/2‏‏/72 را بر ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاری سال 1324 صادر نموده است. این حکم در تاریخ 24‏‏/3‏‏/72 به اداره ثبت احوال ترتب حیدریه ابلاغ شده و این اداره در تاریخ 25‏‏/7‏‏/72 درخواست تجدیدنظر نموده و رسیدگی به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی رأی شماره 72‏‏/760‏‏/18 – 30‏‏/11‏‏/72 را به این شرح صادر کرده است:

اولاً چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها بوده است رعایت مهلت 20 روز ضرورت ندارد ثانیاً از ناحیه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق مادۀ «10»[1] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب مرداد ماه 1372 انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدید نظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدید نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به مادۀ «3»[2] و بند یک مادۀ «5»[3] قانون فوق الذکر ابرام می‌شود‏.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی یکی قزوین و تربت حیدریه به ترتیب در تاریخ 6‏‏/3‏‏/72 و 26‏‏/2‏‏/72 و قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها صادر شده و درخواست تجدید نظر از این احکام به ترتیب در تاریخ 11‏‏/8‏‏/72 و 25‏‏/7‏‏/72 یعنی بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها (27‏‏/6‏‏/72) و درخواست تجدیدنظر محکوم علیه در این دو پرونده بیش از 20 روز مهلت مقرر در مادۀ 12 می‌باشد و شعبه دهم دیوان عالی کشور از آن جهت که درخواست تجدیدنظر خارج از این مدت بوده آن را رد کرده است لیکن شعبه 18 دیوان عالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده و حکم تجدید نظر خواسته را ابرام کرده و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است‏.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 6‏‏/2‏‏/1373 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید‏.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « بسمه تعالی: با توجه به این که مادۀ 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که در تاریخ 27‏‏/6‏‏/72، لازم الاجراء شده مهلت درخواست تجدید نظر را برای اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ: 20 روز تعیین نموده و مادۀ «18»[4] همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر باشد لغو کرده است، نتیجتاً کلیه آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده، از نظر درخواست تجدید نظر، تابع قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها خواهد بود و چون از احکام صادره خارج از مهلت قانونی 20 روزه درخواست تجدید نظر شده، قابل طرح در مرجع تجدید نظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور می باشم.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند‏.

رای شماره 592 – 6‏/2‏/1373

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «12»[5] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع مادۀ «9»[6] این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه‌ها است‏.

در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌ها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاه ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی نموده باشد تصویب نشده است‏.

بنا بر این آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در مادۀ 12 این قانون می‌باشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می شود‏.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است‏.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

1 – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

2 – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

3 – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

4 – ادعای عدم توجه قاضی به دلائل یا مدافعات.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر‌ می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[2] . مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه ‌های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[3] . مادۀ 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاه‌های حقوقی یک و کیفری یک و نظامی یک و انقلاب و مدنی خاص به شرح زیر اقدام می ‌نماید:

1 – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را ابرام می‌کند.

2 – اگر رأی، تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم ‌به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌ عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آن‌ها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد‌ نمود.

3 – هرگاه در تعیین مجازات، اشتباهاً به ماده دیگر قانونی استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در میزان مجازات حاصل نشده باشد حکم ابرام، ‌ولی اخطار لازم به محکمه تالی داده خواهد شد. ‌

مفاد این بند در مورد بند 2 نیز اجرا می ‌شود.

[4] . مادۀ 18 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها مصوب 14 ‏/7 ‏/1367 و مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک ‌و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

[5] . مادۀ 12 قانون تجدید‌نظرآراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در مادۀ 9 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشوری می ‌باشند، 2‌ ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.

[6] . مادۀ 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : علاوه بر موارد مذکور در مادۀ 8 آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر می‌ باشد تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و‌ یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

1 – در امور مدنی:

الف – حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

ب – حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

ج – حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

د – طرفین دعوی کتباً حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند.

هـ – حکم راجع به متفرعات دعوی، در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

2 – در امور کیفری:

الف – اعدام

ب – حدود، قصاص نفس و اطراف

ج – دیه بیش از خمس دیه کامل

د – ضبط و مصادره اموال

هـ – در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش ماه حبس یا شلاق بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

3 – آراء دادگاه مدنی خاص:

الف – آراء راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

ب – آراء راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس تولیت.

ج – حکم راجع به حجر و رفع حجر.

4 – قرارهای زیر در صورتی‌که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد:

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

ج – قرار سقوط دعوی.

د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

تبصره – احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر می ‌شود (‌به جز در خصوص رأی اصراری) قابل تجدیدنظر مجدد نیست.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 12 و 27 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 101 قانون تعزیرات و مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی است. پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- پرونده کلاسه 11‏/12‏/3612 شعبه 12 دیوان عالی کشور حاکی از این است که آقای … فرزند …  به اتهام رابطه نامشروع با بانوان …. و ….. و ….. تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک ساری و رسیدگی بالاخره دادگاه اتهام را ثابت تشخیص داده و به استناد مادۀ «101»[1] قانون تعزیرات و مادۀ «14»[2] قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره 14 در قانون مجازات اسلامی جدید به شماره 19 تغییر یافته) متهم را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری محکوم نموده است آقای … فرزند …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و قاضی به عقیده خود باقی مانده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره 12‏/725-8‏/11‏/70 شعبه دوازدهم به این شرح صادر گردیده است.

با توجه به محتویات پرونده امر نظر به این که از طرف محکوم‌علیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا با رد اعتراض مذکور، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 2253-27‏/9‏/70 نتیجتاً ابرام می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 22-27-3819 شعبه 27 دیوان عالی کشور آقای … به اتهام تفحیذ با بانو … در مورد تعقیب کیفری واقع شده و دادسرای عمومی ساری با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری ارسال نموده و دادگاه طی حکم شماره 1168-11‏/4‏/71 آقای… فرزند … را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت 4 سال در شهرستان بوشهر و بانو…. فرزند … را به تحمل 90 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. آقای …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 27 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی حکم شماره 839-22-7-71 را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به محتویات پرونده نظر به این که حداکثر مجازات تعیین شده در مادۀ 101 قانون تعزیرات 99 ضربه شلاق است که دادگاه محترم تا سقف نهایی آن (99 ضربه) متهم… را محکوم نموده علی‌هذا جایی باقی نمانده تا به عنوان تتمیم تعزیر به اقامت اجباری محکوم گردد با عنایت به اینکه مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذ گردیده نه تشدید، همانطوری که از بعضی از اعضاء محترم شورای نگهبان استفسار شده جواباً فرمودند عنوان تتمیم در مانحن فیه صادق نیست لذا دادنامه فوق الاشعار در خصوص محکومیت متهم نامبرده که علاوه بر 99 ضربه شلاق به چهارسال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدوش بوده و نقض می‌گردد و پرونده در اجرای مادۀ «5»[3] قانون تجدید نظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 به دادگاه هم عرض عودت داده می‌شود.

نظریه – اقامت اجباری یکی از مجازات‌های بازدارنده است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی در باره کسی که به علت ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم می‌شود به عنوان تتمیم حکم تعزیری معین می گردد و مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی صریح در این امر است. در مواردی که مجازات تعزیری مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق به عنوان مجازات اصلی معین شود و برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه او کافی نباشد دادگاه مجازات فرعی یا بازدارنده را تحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه می‌نماید تا هر دو مجازات اصلی و تتمیمی درباره مجرم اجرا شود بنابراین تعیین حداکثر مجازات اصلی در جرائم عمدی تعزیری مانع از تعیین مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری نیست.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 15‏/11‏/1372 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظریه این که مادۀ 14 قانون راجع به مجازات اسلامی و مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، درباره کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند، دادگاه می‌تواند برابر مواد فوق‌الذکر، مرتکب را به عنوان تتمیم مجازات، به اقامت اجباری نیز محکوم نماید، بنابراین تعیین حداکثر مجازات قانونی در باره مرتکب جرم عمدی مانع از این نیست که مجازات تتمیمی درباره وی منظور شود، لذا رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 590- 5‏/11‏/1372

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مجازات‌های بازدارنده مذکور در مادۀ «17»[4] قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماده 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیرات مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می‌تواند به طبق مادۀ «19»[5] قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 101 قانون مجازات اسلامی  ( تعزیرات مصوب 1362 ) : هر گاه مرد و زنی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و ‌نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراه‌ كننده تعزیر می‌شود.

[2] . مادۀ 14 قانون راجع به مجازات اسلامی ( مصوب 1361 ) : هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از‌حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

‌تبصره – محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.

[3] . مادۀ 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب (۱۳۶۷) : مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاه‌های کیفری و حقوقی و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب که توسط دیوان عالی کشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم اولی است.

[4] . مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پرو انه و محرو میت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

[5] . مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه می‌‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکـوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محرو م و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

تبصره ـ  نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود. (اصلاحی 27‏/۱۰‏/1378)

آیین‌نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اراک طی شرحی که به شماره 31‏/5‏/71- 4241 در دفتر دادسرای دیوان‌عالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آراء صادره از شعب 13 و 25 و 30 دیوان‌عالی اعلام داشته، در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به پرونده‌های دادگاه مدنی خاص از شعب دیوان‌عالی کشور آراء متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده است با مطالبه پرونده‌های مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 70‏/350 دادگاه حقوقی یک ساوه در تاریخ 27‏/3‏/68 آقای حسین کرد دادخواستی به طرفیت بانو ام لیلی رحیمی به خواسته تقاضای صدور حکم به تمکین و اگر تمکین ندارد تقاضای طلاق به دادگاه مدنی خاص تهران تقدیم داشته و چون محل اقامت خوانده شهرستان ساوه بوده و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه مدنی خاص ساوه ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص ساوه پس از رسیدگی رأی به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده با تجدید نظر خواهی طرفین و بقاء دادگاه در رأی خود پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه بیستم رأی تجدید نظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ساوه یا قائم مقام آن محول کرده و به لحاظ عدم وجود شعبه دیگر مدنی خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدنی خاص اراک جهت رسیدگی ارسال شده و این دادگاه با توجه به مادۀ 4 لایحه قانونی مدنی خاص به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته تا به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی یک ساوه نیز با استدلال این که ( با توجه به مادۀ «3»[1] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه های مدنی خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در این مورد صحیح نبوده و مادۀ 4 قانون فوق الذکر نیز شامل مانحن فیه نمی‌شود) خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و شعبه 13 دیوان‌عالی کشور در پرونده 3‏/5709‏/13 به موجب دادنامه شماره 17‏/7‏/70 -270‏/13 چنین رأی داده است:

رأی – نظر به این که حسب مدلول مادۀ 4 لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص دادگاه‌های عمومی تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی نسبت به موارد مصرح در مادۀ 3 قانون مذکور را به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق دارند و موضوع مانحن فیه با نقض رأی شماره 51-26‏/4‏/69 دادگاه مدنی خاص ساوه توسط شعبه 20 دیوان‌عالی کشور مشعر بر این معنی بوده و مانند موردی است که در محل مذکور برای رسیدگی به موضوع با تشکیل نشدن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور وجود ندارد و نزاع در اصل نکاح و طلاق نیز مطرح نیست. بنابراین دادگاه حقوقی یک ساوه به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته لذا با تأیید قرار صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص اراک و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه حقوقی یک ساوه به صلاحیت دادگاه اخیر حل اختلاف می شود، مقرر می شود پرونده به مرجع اخیر جهت رسیدگی اعاده شود سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک ساوه ارسال شده است.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 71‏/197 دادگاه مدنی خاص شهرستان ساوه:

در تاریخ 16‏/4‏/69 آقای عظیمی مهرآبادی دادخواستی به طرفیت بانونظام آبادی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم طلاق نموده و زوجه تجدید نظر خواهی کرده و با بقاء دادگاه در رأی خود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 33 با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع کرده و نتیجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع شده این دادگاه با این استدلال که چون در اراک دادگاه مدنی خاص تشکیل شده و طبق مادۀ 4 لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی نیست قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ملایر که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به اراک می‌باشد صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور در پرونده کلاسه 23‏/6353 به موجب دادنامه شماره 217‏/25 – 22‏/4‏/71 چنین رأی داده است:

قطع نظر از این که نسبت به دعوی موضوع پرونده قبلاً دادگاه مدنی خاص اراک رسیدگی و حکم صادر نموده و با نقض حکم مزبور در شعبه 33 دیوان‌عالی کشور مسئله اعمال مادۀ 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ظاهراً توجیه قانونی ندارد و مرجع رسیدگی بعدی دادگاه مدنی خاص است که در حوزه قضایی اراک وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به دعوی مطروحه در استان مرکزی (اراک) به اعتبار نزدیکترین دادگاه (ملایر) قانونی نمی باشد زیرا ملایر در حوزه قضایی استان دیگر می‌باشد.

(همدان) بنا به مراتب و لحاظ خواسته دعوی و وجود دادگاه مدنی خاص در شهرستان ساوه که از جمله شهرهای استان مرکزی است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌نماید.

3- طبق محتویات پرونده کلاسه: 7‏/946 دادگاه مدنی خاص ملایر در تاریخ 10‏/6‏/69 آقای روحی دادخواستی به طرفیت خانم بیات به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی رأی بر گواهی عدم سازش صادر کرده و با تجدید نظر خواهی زوجه و باقی بودن دادگاه در رأی خود شعبه 33 دیوان‌عالی کشور با نقض دادنامه تجدید نظر پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع کرده است. پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده و دادگاه به استدلال این که ( دادگاه‌های عمومی در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را ندارند و نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است) قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص ملایر صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را اعاده کرده تا به نزدیک ترین، دادگاه هم عرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه سی ام دیوان‌عالی کشور در پرونده کلاسه 24-30‏/489 طبق دادنامه شماره 1098‏/30 چنین رأی داده است.

« بسمه تعالی: با توجه به این که در شهرستان های نزدیکتر با اراک از شهرستان ملایر دادگاه مدنی خاص وجود ندارد و پرونده باید در شعبه هم عرض مدنی خاص رسیدگی شود لذا با رسیدگی پرونده در دادگاه مدنی خاص ملایر حل اختلاف می شود.»

بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی مجدد به پرونده‌های مربوطه، به دادگاه مدنی خاص پس از نقض حکم و نبودن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص در محل و در استنباط از مادۀ 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بین آراء شعب 13 و 25 و 30 دیوان‌عالی کشور اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به منظور ایجاد رویۀ واحد به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویۀ قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویۀ به تاریخ روز سه شنبه 5‏/11‏/1372 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر با توجه به این که دعاوی مطروحه راجع به طلاق است و مادۀ 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 مقرر داشته در مواردی که دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق باشد باید دادگاه مدنی خاص به این امور رسیدگی نماید بنابراین رسیدگی به دعاوی عنوان شده با دادگاه مدنی خاص خواهد بود و چنانچه در محل دادگاه مدنی خاص واجد صلاحیت نباشد بایستی پرونده در نزدیکترین دادگاه مدنی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا رأی شعبه 30 دیوان‌عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده و مورد تأیید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 589-5‏/11‏/1372

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

مادۀ «چهارم»[2] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان‌عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 لایحۀ فانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) :  صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد. در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[2] . مادۀ 4 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده، و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد دادگاه‌های عمومی دادگستری به امور‌مذکور در ماده قبل رسیدگی می‌کند ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهد شد.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 32 و 34 دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌های کیفری مرتکبین قاچاق در استنباط از مواد 1 و 6 و 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 و اصلاحات مربوطه و ماد «22»[1] قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف در جریمه متعلق رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که مستلزم رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد بر طبق مادۀ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 می‌باشد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به ا ین شرح است.

1- به حکایت پرونده 18‏/32‏/3862 شعبه 32 دیوان عالی کشور آقای احمد مبرهنی به اتهام حمل 120 باکس سیگار خارجی قاچاق بر اثر شکایت اداره کل دخانیات بوشهر مورد تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی بوشهر واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال و اداره کل دخانیات مبلغ 000‏/478‏/1 ریال به عنوان جریمه مطالبه نموده است دادگاه پس از رسیدگی براساس مدارک پرونده جرم ارتکابی متهم را ثابت دانسته و به استناد مادتین 1 و 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق با رعایت تبصرۀ مادۀ «17»[2] قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1368 و رعایت مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط کالای قاچاق مکشوفه به نفع دولت، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک میلیون ریال جریمه متعلقه (با رعایت تخفیف) و مبلغ 000‏/71 ریال جزای نقدی بدل از حبس صادر نموده است.

محکومٌ علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 32 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 530-26‏/11‏/71‏/1 به این شرح صادر نموده است.

… نظر به اینکه طبق مفاد مواد 1 و 6 و 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق فقط مجازات حبس در مورد مرتکبین قاچاق امر کیفری تلقی گردیده است و ضبط مال مورد قاچاق و همچنین وصول جزای نقدی از مرتکبین قاچاق یک امر حکومتی تلقی گردیده که انجام آن قبل از ارسال پرونده از حدود اختیارات مأمورین ادارات گمرکی و سایر مأمورین ذیربط قرار داده شده است که درصورت استنکاف وی از پرداخت جریمه به محاکم قضایی معرفی می‌شود فلذا اعمال تخفیف اختصاص به مجازات حبس دارد و شامل ضبط کالای قاچاق و اخذ دو برابر بهای مال مورد قاچاق و یا دوبرابر درآمد مقرر از برای دولت نخواهد بود. نظر به مراتب مذکور حکم دادگاه در قسمت اعمال تخفیف از پرداخت جریمه متعلقه به لحاظ مغایرت آن با مفاد مواد قانونی فوق الذکر نقض می‌شود. رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر و در صورت نبودن شعبه دیگر در استان مزبور به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارجاع می‌گردد.

2- به حکایت پرونده 9‏/34‏/4021 شعبه 34 دیوان عالی کشور آقای سید علی صالح زاده و سه نفر دیگر به اتهام ارتکاب قاچاق 630 حلقه نوار خام ویدئویی مورد پیگرد کیفری دادسرای انقلاب اسلامی یزد واقع شده‌اند و اداره گمرک یزد مبلغ 500‏/729‏/10 ریال بابت جریمه مطالبه کرده است. پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی یزد ارسال گردیده و آقای صالح زاده که 120 حلقه نوار داشته در دفاع از اتهام خود اظهار نوده که دبیر زبان انگلیسی در اصفهان می‌باشد و نوارها را برای تکثیر و تدریس زبان انگلیسی خریده و سابقه محکومیت کیفری ندارد و اجاره نشین است و از طبق مستضعف می‌باشد و علم به قاچاق بودن نوارها نداشته است دادگاه انقلاب اسلامی یزد پس از رسیدگی ارتکاب جرم را ثابت دانسته و به استناد مادۀ اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق و مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط کالا برای هریک از متهمین مجازات کیفری متناسب تعیین کرده و آقای صالح زاده را به پرداخت 000‏/150 ریال جریمه و یک ماه حبس تعلیقی محکوم نموده است.محکومٌ علیه (آقای صالح زاده) از حکم تجدیدنظر خواسته و نوشته است مدت دو سال در آموزش و پرورش اصفهان خدمت آموزشی دارد و مستأجر می‌باشد و پس اندازی ندارد و هنوز اقساط وام ده ساله جهت هزینه ازدواج خود را بدهکار است و به حکم دادگاه اعتراض دارد شعبه 34 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر به این پرونده رسیدگی نموده و رأی شماره 33‏/34-30‏/3‏/72 را به این شرح صادر نموده است.

چون تجدیدنظر خواه در همه مراحل اظهار داشته که نمی‌دانسته این کالا قاچاق است و برای استفاده مشروع خود و دوستانش تهیه نموده که با توجه به شغل او ظاهراً مقرون به صحت است به علاوه محتمل است وارد کننده اصلی مقررات گمرکی را رعایت کرده باشد وشبهه مصداقی قاچاق می‌باشد و با قطع نظر از آن به لحاظ استضعاف و این که مستأجر است استحقاق تخفیف بیشتر و لااقل تخفیف در کل جریمه نقدی را داشته است که رعایت نشده لذا با تجدیدنظر موافقت می‌گردد و ضمن نقض حکم صادره، پرونده به داگاه هم عرض ارسال می‌شود.

نظریه – مادۀ اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحی آن مقرر داشته که مرتکبین قاچاق علاوه بر رد مال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و حبس تا دوسال محکوم می‌شوند. در مادۀ 6 این قانون هم به ادارات مأمور وصول درآمد دولت اختیار داده شده که فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم قاچاق صرف نظر کرده و با وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال با وصول بهای آن اکتفا نمایند و پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود. در مادۀ 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هم تصریح شده که ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر است شعبه 34 دیوان عالی کشور جریمه متعلقه یا جزای نقدی را که همان دوبرابر درآمد قانونی دولت می‌باشد قابل تخفیف دانسته و از این که دادگاه بایستی با توجه به خصوصیات متهم تخفیف بیشتری برای او قائل شده باشد حکم دادگاه انقلاب اسلامی را نقض نموده لیکن شعبه 32 دیوان عالی کشور اصولاً جریمه متعلقه یا جزای نقدی را در جرم قاچاق قابل تخفیف ندانسته و تخفیف در آن را مخالف قانون تشخیص و حکم دادگاه انقلاب اسلامی را از این لحاظ نقض کرده است. بنابراین اختلاف رویه دو شعبه در مورد تخفیف دو برابر درآمد دولت می‌باشد که نحوه وصول آن در قانون معین است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 14‏/10‏/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «مادۀ 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته، مرتکبین قاچاق علاوه بر رد مال به حبس جنحه ای تا دو سال و پرداخت دوبرابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده، باید محکوم شوند و مادۀ 6 این قانون به ادارات مأمور وصول درآمد دولت اختیار داده نسبت به اینگونه موارد فقط یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم صرفنظر کرده و فقط به وصول جزای نقدی و ضبط مال اقدام نماید و از مواد فوق الذکر استفاده می شود که ادارات ذینفع نمی‌توانند از جزای نقدی مقرر در قانون و ضبط کالای قاچاق صرف‌نظر نمایند و چنانچه مرتکبین از پرداخت جزای نقدی یا بهای مال از بین رفته استنکاف نمایند و پرونده در دادگاه مطرح شود، دادگاه مکلف است جزای نقدی خواسته شده و بهای مال از بین رفته را مورد حکم قرار دهد و این قسمت از محکومیت قابل تخفیف نمی‌باشد، بنابراین فقط مجازات حبس مذکور در ماده قابل تخفیف می‌باشد، لذا رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 587-14‏/10‏/1372

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 مستفاد از مادۀ «اول»[3] قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصرۀ‌های آن و مادۀ «6»[4] قانون مزبور و تبصرۀ مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می‌دهد و نحوه وصول آن که در مادۀ «10»[5] قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت‌های مالی می‌باشد و شامل تخفیف نمی‌شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد.

بنابراین رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ او ضاع و  احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع  خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[2] . تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور ( مصوب 1368 ) : به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1369 علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف 410101 (‌خدمات قضایی) منظور در‌قسمت سوم قانون بودجه سال 1368، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

1 – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس‌ یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز‌حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.‌در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری‌ جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

2 – هزینه مذکور در بند ج از مادۀ یک قانون موضوع هزینه‌های دادگستری و ثبت مصوب 1334.11.3 پانصد ریال تعیین می‌شود.

3 – برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل می‌گردد.

4 – هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اخذ و به حساب‌های مربوط در خزانه واریز‌خواهد شد.

5 – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند 13 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 هر برگ پنجاه ریال تعیین می‌گردد.

6 – درآمدهای صندوق «الف» و صندوق «ب» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد 52 و 54 قانون مذکور مصوب تیر ماه 1318 به‌شرح ذیل افزایش داده می‌شود:

‌اولاً – حق صندوق «‌الف» که به موجب تصویبنامه شماره 1703 مصوب اردیبهشت ماه 1319 از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می‌شود تا مبلغ پنج‌میلیون ریال صدی 9 و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی 8 و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی 7 دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.

‌ثانیاً – درآمد صندوق «ب» به دو برابر افزایش داده می‌شود.

7 (اصلاحی 13ˏ04ˏ1369)- هزینه‌های موضوع تبصرۀ 75 قانون بودجه سال 1363 کل کشور باستثنای جزء پنجم از بند 5 آن به ده برابر افزایش می‌یابد.

تبصره (الحاقی 13ˏ04ˏ1369)- دولت کسر بودجه حاصل از اجرای این قانون را از طریق افزایش کارمزد پروانه وکالت دادگستری حداکثر تا پنج برابر تأمین خواهد کرد.

8 – دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می‌باشد. (‌موضوع مادۀ 13 قانون تشکیل‌دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360)

‌دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از‌محل اعتبارات ردیف جداگانه ای که ضمن لایحۀ بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمین‌کسری هزینه‌های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمان‌های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاه‌های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد‌استفاده قرار دهد.

[3] . مادۀ 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 اصلاحات و الحاقات 1353 ) : هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و‌در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، به حبس جنحه‌ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده (‌در مورد اموال موضوع درآمد‌دولت) و دو برابر بهای مال (‌در مورد ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالای انحصاری) محکوم خواهد شد.

‌تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیر الکلی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آن‌ها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا‌ ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می‌گردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای‌دولت مقرر می‌باشد.

‌تبصرۀ ۱ – در صورتی که دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع تحقیق از متهم تأمین وثیقه گرفته می‌شود که میزان آن از مبلغ ‌جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته‌ می‌شود که مجموع آن‌ها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.

‌تبصرۀ ۲ – هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده ‌که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به جزای‌نقدی از پنج هزار ریال تا مبلغ پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم مرتکب علاوه بر ضبط عین مال به حداکثر جزای نقدی و یا‌ حبس جنحه‌ای تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

‌تبصرۀ ۳ – محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات ‌مصوب ۱۳۴۵ یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی که به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق‌ می‌باشد.

‌تبصرۀ ۴ – در جرایم قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجموع محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر‌حال باید وصول شود. هرگاه مرتکب قاچاق به علت جرایم دیگری به جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق علاوه بر جزای نقدی‌قابل اجراء مربوط به جرایم دیگری از محکوم علیه وصول خواهد شد.

[4] . مادۀ 6  قانون مجازات مرتکبین قاچاق  ( مصوب 1312 اصلاحات و الحاقات 1353 ) : ادارات مأمور وصول درآمد دولت می‌توانند فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکاء جرم قاچاق صرف نظر کرده و به وصول جزای‌نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نمایند در این صورت اگر پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف‌ از تعقیب تا قبل از صدور حکم بدوی ممکن است و تعقیب کیفری موقوف می‌گردد.

‌پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود.

‌در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد و مرتکب آن را به پردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین‌مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب کیفری معاف خواهد بود ولو این که مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.

[5] . مادۀ 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ( مصوب 1312 و اصلاحات و الحاقات 1353 ) : ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر‌است. وجوهی که در این مورد بابت اجرای احکام جزایی وصول می‌شود به حساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد.

‌اداره مزبور می‌تواند با محکومیت علیه ترتیبی برای وصول محکوم به مالی بدهد.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 31 خرداد ماه 1368 و تفسیر قانونی آن مورخ 13 آذرماه 1370 در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات عالیه مذکور در این ماده (رییس محترم دیوان‌عالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رویه های مختلف اتخاذ نموده‌اند و اقتضاء دارد که موضوع برای ایجاد رویه واحد بر طبق «مادۀ واحدۀ»[1] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و رسیدگی شود.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

پرونده‌های مربوطه و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:

1ـ به حکایت پرونده کلاسه 22‏/4‏/3852 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقای محمد علی نادری بر اثر شکایت خواهرش به نام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصد متر مربع زمین دارد و اشجار متعلق به او نیست و ادعای هبه بدون دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری 2 ساری متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری یک ساری تأیید شده است محکوم علیه شرحی به مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور نوشته و استفاده از مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال مادۀ مزبور از دیوان‌عالی کشور درخواست گردیده و رسیدگی به شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است.

شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رأی شماره 369‏/4-12‏/7‏/72 را به این شرح صادر نموده است: «درباره درخواست ریاست محترم دیوان‌عالی کشور به استناد مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 نسبت به دادنامه صادره، قطع نظر از عدم احراز سوء نیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچ گونه مدرک و دلیلی ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محق بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام می گردد ،این حکم قطعی است.»

2- به حکایت پرونده کلاسه 14‏/16‏/4168 شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور آقای یوسف مشهدی یاری فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت علینقی صیرفی به اتهام ورود به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان واقع شده و بازپرس دامغان رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرونده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری 2 سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری 2 سمنان متهم را از جهت تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل 20 ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و این حکم در دادگاه کیفری یک سمنان تأیید شده است. محکوم علیه از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 درخواست تجدید نظر نموده که پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی و تجدید نظر به شعبه 16 دیوان کشور ارجاع گردیده و رأی شماره 381-11‏/7‏/72شعبه مزبور به این شرح است.

«تجدید نظر خواهی مجدد آقای یوسف مشهدی یاری محکوم علیه دادنامه شماره 391-14‏/7‏/71 دادگاه کیفری 2 سمنان که در مرحله تجدید نظر طی حکم شماره 354-28‏/8‏/71 دادگاه کیفری یک سمنان تأیید گردیده و برابر مقررات مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه میباشد زیرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره 41‏/87071-6‏/7‏/70 تأیید نموده که احداث خیابان 18 متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قائم مقام شورای شهر و استانداری و با رعایت مقررات بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه شماره 10182-25‏/9‏/70 تأیید نموده که خیابان 18 متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزء تعهدات شهرداری است … ثانیاً هر چند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسئول خسارات وارده به شاکی می‌باشد لیکن به لحاظ این که متهم شهردار غیر محلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عام المنفعه بوده و سوء نیت مجرمانه متهم احراز نمی شود لذا با پذیرش تجدید نظرخواهی محکوم علیه و در اجرای مقررات مادۀ «17»[2] قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17‏/5‏/72 با نقض آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 354-28‏/8‏/71 دادگاه کیفری یک سمنان که ناظر بر تأیید و استواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق می باشد پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت وحدت شعبه به نزدیک ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم محول می‌شود.»

نظریه – شعب دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات مذکور در مادۀ 35 که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاه‌ها (27‏/6‏/1372) در شعب دیوان‌عالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. اختلاف رویه شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرونده ها به صورت شکلی یا ماهوی است. شعبه 16 دیوان‌عالی کشور به استناد مادۀ 17 قانون موخرالتصویب تجدید نظر آراء دادگاه‌ها، رسیدگی را به صورت شکلی ( نقض و ارجاع) و شعبه چهارم بر اساس تفسیر قانونی مادۀ 35 رسیدگی را به صورت ماهوی (نقض و انشاء حکم) انجام داده اند رأی هیئت عمومی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در این مورد می تواند برای تسریع در رسیدگی این نوع پرونده ها مؤثر باشد.

معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 11‏/8‏/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «به موجب مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور ریاست محترم دیوان‌عالی کل کشور، و دادستان محترم کل کشور، در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می توانسته اند از دیوان‌عالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی مادۀ فوق الذکر وسیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدید نظر از طرف مقامات مذکور، دیوان‌عالی کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده وسیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوان‌عالی کشور نسبت به این گونه آراء باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به این که موضوع در زمان لازم الاجراء بودن مادۀ 35 در دیوان‌عالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی به عمل آید و استناد شعبه 16 دیوان‌عالی کشور به مادۀ 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17‏/5‏/72 مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 586-11‏/8‏/72

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم الاجراء می باشد مادۀ «35»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1-2 مصوب 1368 و «تفسیر قانونی این ماده»[4] مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ 27‏/6‏/72 برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در مادۀ 35 در شعب دیوان‌عالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه مادۀ «4»[5] قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد درقانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های مادۀ 35 موجود در شعب دیوان‌عالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام مادۀ 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی مادۀ 35 (در صورت نقض به صورت ماهوی) می‌باشد و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

[2] . مادۀ 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها (مصوب 1372) : محکوم ‌علیه می‌ تواند احکام قطعیت ‌یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده در صورتی‌که دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر‌ رسیدگی نکرده باشد از تاریخ قطعیت یافتن حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را‌ مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می ‌نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه‌ هم‌ عرض ارجاع می ‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در مادۀ 8 غیرقابل اعتراض و تجدیدنظر است.

[3] . مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 (مصوب 1368) : هر گاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو‌این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها قابل‌تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدید نظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه‌در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است.

‌تبصره – آرایی که به وسیله دادگاه‌های حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا ‌نظامی دو صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

[4] . تفسیر قانونی ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور :

‌موضوع استفساریه

۱- آیا منظور از «‌ذیل این ماده» این است که دیوان عالی کشور رسیدگی می‌کند هر گاه حکم را خلاف شرع یا قانون یافت آن را نقض و پرونده را جهت‌رسیدگی ماهوی به دادگاه هم عرض دیگری ارسال می‌دارد یا شعبه دیوان خود رأساً شروع به رسیدگی ماهوی می‌نماید

۲- اگر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل تجدید نظر بخواهند، آیا شعبه مرجوع‌الیه دیوان مکلف است رأی را نقض کند و رسیدگی ماهوی‌نماید؟ یا فقط آنها می‌توانند تقاضای تجدید نظر نموده و شعبه هم تجدید نظر شکلی کند که اگر آن را مخالف قانون یا شرع یافت نقض نماید؟

۳- آیا این درخواست شامل احکام ماهوی دیوان عالی کشور می‌شود یا خیر؟

۴- اگر دادستان کل رأی را بلااشکال دانست لکن رئیس دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر داشت و یا بالعکس، آیا می‌تواند پرونده را جهت‌رسیدگی به شعبه دیوان عالی ارسال نماید یا نه؟

۵- پس از آن که رأی دادگاه نخستین مستدل نقض گردید و برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه هم‌عرض ارسال شد آیا دادگاه دوم مکلف است نظریه‌دیوان عالی را بپذیرد و یا او هم می‌تواند رأی بر خلاف نظریه دیوان عالی صادر نماید؟

۶- صدر ماده مزبور که آراء محاکم را قابل تجدید نظر دانسته اطلاق دارد آیا منظور از آن آراء پس از تصویب این قانون است و یا شامل آراء سال‌های قبل(‌هر چه پیش رود) هم می‌شود؟

‌نظریه مجلس

‌مادۀ واحده – منظور از مادۀ ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ این است که:

۱- در صورت درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، دیوان عالی کشور ملزم است به درخواست تجدید نظر رسیدگی کند و در‌صورتی که نظر به نقض داشت خود رسیدگی ماهوی نماید.

۲- مفاد مادۀ ۳۵ شامل احکام صادره از شعب دیوان عالی کشور غیر از آرایی که در مقام رسیدگی ماهوی صادر می‌شود نیز می‌گردد.

۳- هر یک از دو مقام ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل می‌توانند درخواست تجدید نظر نمایند و عدم درخواست یکی یا مخالفت او مانع‌طرح درخواست دیگری نیست.

‌تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در ۱۳۷۰.۹.۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[5] . مادۀ 4 قانون مدنی (مصوب 1307) : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: در شعب سوم و ششم دیوان‌عالی کشور بر اثر استنباط از بند 3 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذر ماه 1364 و تشخیص صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه از اعیان غیر منقول رویه های مختلف اتخاذ شده و اقتضاء دارد که موضوع بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیر 1328 برای ایجاد رویه واحد در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود، پرونده های مزبور و آراء دادگاه‌های حقوقی و شعب سوم و ششم دیوان‌عالی کشور اجمالاً به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف – به حکایت پرونده های کلاسه 71‏/1076 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 ساری، بنیاد علوی ساری به طرفیت خسرو رییسیان و غیره به خواسته خلع ید غاصبانه از قسمتی از پلاک 2‏/12 بخش 9 ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال اقامه دعوی نموده و به رونوشت سند مالکیت استناد کرده و نوشته است تصرف خوانده ها غاصبانه می‌باشد و بر طبق مادتین «308»[1] و «311»[2] قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود. دادگاه حقوقی2 ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از 2 میلیون ریال و خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 1088-12‏/10‏/71 را صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک ساری فرستاده است شعبه 2 دادگاه حقوقی یک ساری به این استدلال که رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه بر طبق بند 3 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می‌باشد مگر این که اختلاف در مالکیت حاصل شود و در این پرونده چنین اختلافی حاصل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 437-28‏/10‏/71 را صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و به شعبه سوم ارجاع گردیده و رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2‏/3‏/6973 با شماره 5‏/12‏/71-800‏/3 به این شرح است:

به موجب بند 3 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 رسیدگی به دعوی خلع ید مال غیر منقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش و تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 قرار داده شده و ارزش خواسته تأثیری در این صلاحیت ندارد الا این که مالکیت ملک محل اختلاف اصحاب دعوی واقع شود که بر این تقدیر دعوی مالی خواهد شد و نصاب مذکور در بند 2 مادۀ 7 قانون اشعاری لازم الرعایه است بنا به مراتب و با عنایت به این که پرونده امر انعکاسی از اختلاف در مالکیت ندارد اقدام دادگاه حقوقی 2 ساری در زمینه صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 12‏/10‏/71 وجاهت قانونی نداشته است و با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی 2 به استناد مادۀ «32»[3] لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی 2 شهرستان ساری ارسال می‌دارد.

ب – به حکایت پرونده کلاسه 71‏/1080 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 ساری، بنیاد علوی شهرستان ساری علیه علی گدا و شیرعلی جلالی دعوایی به خواسته خلع ید غاصبانه از قسمتی از پلاک 2 فرعی از 12 اصلی بخش 9 ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال در دادگاه حقوقی 2 ساری اقامه نموده و به استناد رونوشت سند مالکیت و مادتین 308 و 311 قانون مدنی تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه حقوقی 2 ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از دو میلیون ریال و رسیدگی را از صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 1085-12‏/10‏/71 پرونده را به دادگاه حقوقی یک ساری ارسال نموده است دادگاه حقوقی یک شعبه 2 ساری به استدلال این که برابر بند 3 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 رسیدگی به دعوی خلع در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 گذاشته شده مگر این که در امر مالکیت اختلاف شود و در این پرونده چنین اختلافی ایجاد نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 ساری تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 440-28‏/10‏/71 را صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ششم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده کلاسه 14-6-6972 رأی شماره 839‏/6-26‏/12‏/71 را به این شرح صادر نموده است.

با توجه به محتویات پرونده و بهای خواسته که رأساً از جانب خواهان تعیین گردیده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری است علی‌هذا با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور حل اختلاف می‌نماید.

نظریه – در این دو پرونده دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده و خواهان بهای خواسته را در حد نصاب دادگاه حقوقی یک معین کرده و دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی 2 ساری در مورد مالی بودن دعوی یا غیر مالی بودن آن اختلاف نظر پیدا نموده‌اند و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده ها به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعب سوم و ششم دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف رویه‌های متضاد اتخاذ نموده اند برای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیر ضروری است:

ید در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای استیلا و سلطه و سیطره بر اعیان خارجیه است و ذوالید کسی است که عین خارجیه را در تصرف دارد و نسبت به آن اعمال حکومت میکند و می تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقی انجام دهد و با این ترتیب متصرف اعیان خارجیه که در آن استیلا و سیطره دارد مالک شناخته می شود و مادۀ 35 قانون مدنی که مقرر می‌دارد « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت می باشد» ناظر به چنین موردی است ، اثبات خلاف این اماره قانونی هم در مادۀ «36»[4] قانون مدنی به این عبارت بیان شده است: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود» ، متصرف اعیان خارجیه همیشه ذوالید نیست و بر عین مورد تصرف خود استیلا و سیطره ندارد مانند مستأجر و امین و وکیل و غیره . این نوع ید را ید از قبل مالک یا ید ماذونه می‌نامند بنابراین دعوی خلع ید که برای گرفتن عین خارجیه از متصرف آن اقامه می شود دو صورت دارد:

اگر دعوی تحت عنوان غصب اقامه شود مدعی خود را مالک می‌داند و می‌خواهد دلایلی ارائه دهد تا اماره قانونی مذکور در مادۀ 35 قانون مدنی را که مورد استناد و استفاده متصرف می باشد متزلزل و بی اثر سازد و نتیجه رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی تشخیص مالکیت یکی از متداعیین و فی حد نفسه دعوی مالی است و به این دعوی بر مبنای حدیث نبوی (ص) البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر رسیدگی می شود و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است.

اما اگر دعوی عنوان غصب را نداشته و خلع ید از متصرفی که ید او مأذون از قبل مالک بوده خواسته شود مانند ید مستأجر و امین و وکیل و امثال آن‌ها، چنین دعوایی غیر مالی است و رسیدگی دادگاه بر اساس قاعده علی الیدما اخذت حتی تودیه خواهد بود و مدعی علیه باید عین مال را به صاحبش مسترد نماید مگر این که مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مستند به انتقال از مدعی نماید که در این حالت دعوی مالی بوده و صلاحیت دادگاه تابع نصاب مدعی به می شود. «بند 2 مادۀ «13»[5] قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318».

نتیجه آن که دعوی خلع ید مذکور در بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 ناظر به دعوی ذوالید علیه ید مأذون از قبل مالک بوده و منصرف از دعوی غصب می‌باشد که از ضمانات قهری و از دعاوی مالی مشمول بند، 2 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 راجع به اموال منقول و غیر منقول است.

معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 13‏/7‏/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:

«به موجب بند 3 مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی و 2 مصوب آذر ماه 1364 در باب صلاحیت دادگاه های حقوقی 2 تصریح شده، یکی از موارد صلاحیت مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول است، در صورتی که اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، همانطور که از ظاهر ماده مشخص است، در تعیین صلاحیت برای رسیدگی به این گونه دعاوی ارزش و میزان خواسته مورد نظر نبوده است، در پرونده های مطروحه نیز که دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده، ارزش خواسته تأثیری در صلاحیت ندارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می باشد، بنابراین رأی شعبه سه دیوان‌عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 585-13‏/7‏/1372

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 مادۀ «7»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است.

بنابراین رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 308 قانون مدنی (مصوب 1307) : غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

[2] . مادۀ 311 قانون مدنی (مصوب 1307) : غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

[3] . مادۀ 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی : حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

۱ – هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشد و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا‌جزایی همان شهرستان به عمل می‌آید.

۲ – اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی به عمل خواهد آمد‌چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۳ – هر گاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از این که طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه‌ شهرستان یا استان‌های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است.

۴ – اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی که در یک حوزه استان واقع هستند حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان ‌است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

۵ – مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان دیگر دیوان عالی کشور است.

[4] . مادۀ 36 قانون مدنی ( مصوب 1307) : تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

[5] . مادۀ 13 آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است:

۱ – دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از‌ده هزار ریال نباشد.

۲ – مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت به بهای عین بیش از ده هزار‌ریال نباشد.

۳ – کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

۴ – دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله‌ بیش از ده هزار ریال نباشد.

۵ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

۶ – دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن.

۷ – مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده‌ و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

۸ – درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.

۹ – درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.

۱۰ – درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشد.

۱۱ – درخواست تصدیق انحصار وراثت.

[6] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 (مصوب 1364) : سیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است :

1-امورمربوط به ترکه شامل مهروموم ترکه وتصفیه وتقسیم آن .

2-دعاوی راجع به اموال منقول وغیرمنقول ودیون ومنافع وزیان ناشی ازجرم وضمان قهری درصورتی‌که خواسته بیش از دومیلیون ریال نباشد.

3-مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول درصورتی‌که مالکیت مورد نزاع نباشد و درصورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند(2)معتبراست .

4-دعوی رفع مزاحمت وکلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی ازقبیل حق العبوروحق المجری درملک دیگری وامثال آن تا هرمیزانی که باشد و حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر ازحد نصاب نباشد.

5-مطالبه وفای به شرط وعهود راجع به معاملات وقراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد وا لانصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبراست.

6-درخواست افرازوتقسیم وفروش اموال مشاع (باستثنای مواردی که قانون درصلاحیت سازمان ثبت قرارداده است ) درصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد.

7-تجدیدنظرنسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی درمورد افرازاملاک مشاع .

8-دعاوی راجع به روابط موجرومستاجر،ودرخصوص مطالبه اجور،نصاب دادگاه حقوقی (دو)معتبراست .

9-درخواست تامین دلایل وامارات وحفظ آن‌ها.

10-درخواست صلح وسازش بین طرفین در هر دعوی وبدون رعایت نصاب .

11-درخواست گواهی انحصار وراثت مگراینکه دعوی نسب یازوجیت یا اختلاف دروصیت یا وصیت نامه مطرح شود یا اختلاف دراصل نکاح وطلاق باشد که دراین صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

12-دعاوی راجع به حقوق مالی ازقبیل حق شفعه وحق فسخ ودعوی بطلان معامله وبی اعتباری سند در صورتی که حق یامورد معامله بیش ازحد نصاب نباشد.

13-دعوی مزاحمت وممانعت ازحق وتصرف عدوانی درعین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.