بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: شعب 12 و 27 دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 101 قانون تعزیرات و مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی رویههای مختلفی اتخاذ نمودهاند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی است. پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- پرونده کلاسه 11/12/3612 شعبه 12 دیوان عالی کشور حاکی از این است که آقای … فرزند … به اتهام رابطه نامشروع با بانوان …. و ….. و ….. تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک ساری و رسیدگی بالاخره دادگاه اتهام را ثابت تشخیص داده و به استناد مادۀ «101»[1] قانون تعزیرات و مادۀ «14»[2] قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره 14 در قانون مجازات اسلامی جدید به شماره 19 تغییر یافته) متهم را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری محکوم نموده است آقای … فرزند …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و قاضی به عقیده خود باقی مانده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره 12/725-8/11/70 شعبه دوازدهم به این شرح صادر گردیده است.
با توجه به محتویات پرونده امر نظر به این که از طرف محکومعلیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا با رد اعتراض مذکور، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 2253-27/9/70 نتیجتاً ابرام میشود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 22-27-3819 شعبه 27 دیوان عالی کشور آقای … به اتهام تفحیذ با بانو … در مورد تعقیب کیفری واقع شده و دادسرای عمومی ساری با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری ارسال نموده و دادگاه طی حکم شماره 1168-11/4/71 آقای… فرزند … را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت 4 سال در شهرستان بوشهر و بانو…. فرزند … را به تحمل 90 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. آقای …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 27 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی حکم شماره 839-22-7-71 را به این شرح صادر نموده است.
با توجه به محتویات پرونده نظر به این که حداکثر مجازات تعیین شده در مادۀ 101 قانون تعزیرات 99 ضربه شلاق است که دادگاه محترم تا سقف نهایی آن (99 ضربه) متهم… را محکوم نموده علیهذا جایی باقی نمانده تا به عنوان تتمیم تعزیر به اقامت اجباری محکوم گردد با عنایت به اینکه مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذ گردیده نه تشدید، همانطوری که از بعضی از اعضاء محترم شورای نگهبان استفسار شده جواباً فرمودند عنوان تتمیم در مانحن فیه صادق نیست لذا دادنامه فوق الاشعار در خصوص محکومیت متهم نامبرده که علاوه بر 99 ضربه شلاق به چهارسال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدوش بوده و نقض میگردد و پرونده در اجرای مادۀ «5»[3] قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 به دادگاه هم عرض عودت داده میشود.
نظریه – اقامت اجباری یکی از مجازاتهای بازدارنده است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی در باره کسی که به علت ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم میشود به عنوان تتمیم حکم تعزیری معین می گردد و مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی صریح در این امر است. در مواردی که مجازات تعزیری مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق به عنوان مجازات اصلی معین شود و برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه او کافی نباشد دادگاه مجازات فرعی یا بازدارنده را تحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه مینماید تا هر دو مجازات اصلی و تتمیمی درباره مجرم اجرا شود بنابراین تعیین حداکثر مجازات اصلی در جرائم عمدی تعزیری مانع از تعیین مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری نیست.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 15/11/1372 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظریه این که مادۀ 14 قانون راجع به مجازات اسلامی و مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، درباره کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم میشوند، دادگاه میتواند برابر مواد فوقالذکر، مرتکب را به عنوان تتمیم مجازات، به اقامت اجباری نیز محکوم نماید، بنابراین تعیین حداکثر مجازات قانونی در باره مرتکب جرم عمدی مانع از این نیست که مجازات تتمیمی درباره وی منظور شود، لذا رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند.
رای شماره 590- 5/11/1372
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مجازاتهای بازدارنده مذکور در مادۀ «17»[4] قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماده 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال میشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیرات مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه میتواند به طبق مادۀ «19»[5] قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمیباشد. بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[6] قانون وحدت رویۀ قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 101 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1362 ) : هر گاه مرد و زنی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراه كننده تعزیر میشود.
[2] . مادۀ 14 قانون راجع به مجازات اسلامی ( مصوب 1361 ) : هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه میتواند محکومعلیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی ازحقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
تبصره – محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد.
[3] . مادۀ 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب (۱۳۶۷) : مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری و حقوقی و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب که توسط دیوان عالی کشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم اولی است.
[4] . مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پرو انه و محرو میت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
[5] . مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکـوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محرو م و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین میشود. (اصلاحی 27/۱۰/1378)
آییننامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوانمزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابدموضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.