بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در استنباط از قوانین راجع به جرم خیانت در امانت که آیا با رضایت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف میشود و یا از جهت جنبههای عمومی و اجتماعی جرم مزبور، برای مرتکب باید مجازات تعزیری معین شود رویههای مختلف اتخاذ نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد میباشد پروندههای مربوطه و آراء دادگاهها اجمالاً به این شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به حکایت پرونده کلاسه 72/503 شعبه 147 دادگاه کیفری یک تهران و سوابق مربوطه شخصی به نام علیرضا به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده که دو نفر به نام علی و یوسف مرتکب خیانت در امانت شدهاند و مبلغ 12550000 ریال پول او که برای خرید اتوبوس بوده از بین رفته است رسیدگی به موضوع و تحقیقات اولیه به حوزه انتظامی تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضایت شاکی به دادسرا ارسال و دادیار مربوطه در تاریخ 15/8/72 قرار موقوفی تعقیب را از جهت گذشت شاکی خصوصی صادر نموده است. شاکی به این قرار اعتراض کرده و نوشته است پول او را ندادهاند و رضایت او حاصل نشده و باید به موضوع رسیدگی شود پرونده امر برای رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 تهران شعبه 193 ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرائمی است که دارای حیثیت و جنبه عمومی میباشد و صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص مورد وجاهت قانونی نداشته رأی شماره 1019-3/9/72 را بر فسخ معترضعنه صادر نموده است سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره 3 تهران از این رأی تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه 147 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت از جرایم راجع به اموال و از مصادیق بارز و مشخص حق الناس و فاقد جنبه عمومی میباشد و با گذشت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می شود رأی تجدیدنظر خواسته را فسخ نموده و قرار موقوفی تعقیب مورخ 15/8/72 را تأیید کرده است. (رأی شماره 490-20/11/1372)
2- به حکایت پرونده کلاسه 72/148/822 شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران و پرونده بدوی مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسمعیل به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شدهاند که شخصی به نام بهروز مرتکب خیانت در امانت شده و یک تخته قالی را که به امانت نزد او بوده فروخته است تحقیقات اولیه به وسیله نیروی انتظامی انجام شده و پرونده به دادسرا ارسال و اعلام گردیده که شاکیان رضایت دادهاند دادیار مربوطه در ظهر گزارش مأمورین انتظامی قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی صادر نموده است (2/8/72) احد از شاکیان به نام اسمعیل از این قرار شکایت نموده و شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران به استدلال این که امور جامعه اسلامی براساس امانتداری اداره میشود و تزلزل در امانت داری باعث از هم گسیختگی مناسبات اجتماعی خواهد شد و فساد و ناامنی ایجاد میشود و موجودیت جامعه تهدید میگردد و نمیتواند جرم خیانت در امانت را صرفاً حقالناس تلقی کرد و پاسخ استعلام از شورای عالی قضایی هم بر همین اساس بوده، قرار موقوفی تعقیب را به صرف رضایت شاکی صحیح ندانسته و رأی شماره 1499-28/11/72 را بر فسخ قرار مزبور صادر نموده است سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره 3 تهران از این رأی تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است این دادگاه پس از رسیدگی رأی شماره 575-7/12/72 را خلاصتاً به این استدلال صادر نموده است.
قانون مجازات عمومی سابق و قانون تعزیرات مصوب 1362 جرم خیانت در امانت را از جرایم غیرقابل گذشت شناختهاند و مبانی فقهی هم دارد زیرا جرم خیانت در امانت به امنیت جامعه لطمه وارد میکند و این جرم صرفاً جنبه حقالناسی ندارد بلکه جنبه حق اللهی آن که مصالح جامعه و نظم عمومی میباشد غلبه دارد بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته ابرام میشود. آراء شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در پروندههای موصوف موضوع جرم خیانت در امانت با یکدیگر مغایرت دارد زیرا شعبه 147 دادگاه کیفری یک جرم خیانت در امانت را از جرایم قابل گذشت دانسته و استرداد شکایت یا رضایت شاکی را مجوز صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته لیکن شعبه 148 دادگاه مزبور جرم خیانت در امانت را واجد جنبه حق الناسی و حق اللهی شناخته و رضایت شاکی یا استرداد شکایت را مانع از تعیین مجازات تعزیری ندانسته است.
نظریه: 1- تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات مرتکبین این جرم در مادۀ «241»[1] قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و عبارت بود از شش ماه تا سه سال حبس و غرامت قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 مجازات این جرم را تا 74 ضربه شلاق معین نمود بدون اینکه جرم مزبور از جرایم قابل گذشت معرفی شود یا استرداد مال و رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب مرتکب باشد.
2- مادۀ «19»[2] قانون مجازات عمومی سابق در مقام بیان کیفرهای تبعی و تکمیلی و آثار ناشی از اجرای احکام قطعی کیفری برای جرایم مضر به مصالح عمومی مانند سرقتهای ساده و کلاهبرداری و خیانت در امانت آثار تبعی شدیدتری از سایر جرایم معین نمود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هم در بند 2 مادۀ «30»[3] و در مقام بیان احکام جرایمی که قابل تعلیق نمیباشند مجازات کسانی را که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل سند و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نباشد یا آدمربایی محکوم میشوند قابل تعلیق نشناخته است.
3- در فاصله ده سال گذشته که ارتکاب جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش یافته است قانونگذاران ایران را متوجه ساخت که در مورد مجازات مرتکبین این جرایم باید تجدیدنظر شود و برای این جرایم کیفر شدیدتری معین گردد لذا در مورد جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری قانون مصوب 15 آذرماه 1367 به مرحله اجرا درآمد و لایحه قانونی تعزیرات اسلامی هم به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردید. در مادۀ 157 این لایحه که کلیات آن تصویب شده و شور دوم آن هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاتمه یافته و قریباً به صورت قانون در میآید مجازات کسانی که مرتکب خیانت در امانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا چهارصد هزار ریال است و این مجازات به مراتب شدیدتر از 74 ضربه شلاق میباشد که در قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش بینی شده بود.
4- در مواردی که دادگاههای کیفری در رسیدگی به جرایم کلاهبرداری و سرقتهای ساده از جهت اینکه رضایت شاکی با استرداد شکایت مجوز موقوفی تعقیب کیفری میشود یا نه اختلاف نظر داشته و آراء معارض صادر نمودهاند هیئت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور رأی شماره 52-1/11/63 را در مورد جرم کلاهبرداری و رأی شماره 530-1/12/68 را در مورد سرقتهای ساده که مشمول حد شرعی نباشد صادر نموده و استرداد شکایت یا رضایت مدعی خصوصی را مجوز موقوفی تعقیب کیفری مرتکب نشناخته است.
5- خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید: «ان الله یامرکم ان تود والامانات الی اهلها» – (ی 57 س 4) یعنی خدا به شما امر میکند که البته امانتها را به صاحبان آن برگردانید ضمیر «کم» که در این آیه شریفه به صورت جمع آمده فرمان خداوند متعال را متوجه عموم افراد جامعه مسلمین مینماید و همه را مکلف می سازد که برای حفظ نظام اجتماعی و رعایت حقوق دیگران که ضامن سلامت و امنیت اقتصاد جامعه می باشد فرمان الهی را اجرا نمایند و منافع و مصالح عمومی را در نظر داشته باشند. بنابر آنچه ذکر شد قدر مسلم این است که خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری و سرقت های ساده از جرایمی می باشد که دارای دو حیثیت است، حیثیت خصوصی از جهت تجاوز به حق یا مال دیگران که جنبه حق الناسی دارد و به فرمان خداوند متعال باید مال امانی به صاحبش داده شود و رضایت او حاصل گردد و دیگری حیثیت عمومی از آن جهت که مضر به مصالح اجتماعی و وجب اخلال در روابط اقتصادی افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمینان مردم از یکدیگر می شود و جامعه را به فساد و تباهی سوق میدهد و در چنین موردی است که اعمال مجازات تعزیری ضرورت پیدا میکند تا با تنبیه مجرم و تنبیه دیگران راه این مفاسد مسدود شود و سلامت و امنیت اقتصادی جامعه تضمین شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه: 16/1/1373 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون جرم خیانت در امانت از جرایمی است که علاوه بر جنبه حقالناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امینت اقتصادی نیز میباشد و با نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط دارد بنابراین گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمیتواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد این جرم موثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال شود، بدین لحاظ رأی شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران موجه بوده و مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند.
رای شماره 591-16/1/1373
رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حقالناس را درجرم مزبور منتفی میسازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است بنابراین رأی شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق مادۀ «3»[4] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 241 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آن که برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد وشخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سالمحکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.
[2] . مادۀ 19 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) : جزاهای تبعی از قرار ذیل است:
۱ – محرومیت از حقوق مذکوره در مادۀ ۱۵ محاکم جنحه میتوانند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب این قانون مقرر است بهمحرومیت از بعضی از حقوق مذکوره نیز محکوم نمایند.
۲ – ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. ۳ – اقامت اجباری در محل مخصوص. محکومیت جنایی مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی است.
[3] . مادۀ 30 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست.
۱ ـ مجازات کسانی که به و ارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاو نت می نمایند.
۲ ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم میشوند.
۳ ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مینمایند.
[4] . مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.