بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ 27‏/5‏/64 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می‌‌دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره 6-6‏/2‏/54 صادر و توقف خواهان تاریخ 28‏/10‏/43 اعلام می‌‌گردد چون عده ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیر منقول تاجر ورشکسته را تصاحب می‌کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه‌های صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی‌ از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می‌‌گردد ولی شعبه 13 دیوان عالی کشور با رأی معارض از آراء دو شعبه دیگر شش‌دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می‌‌گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور را می‌‌نماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می‌‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63-793 شعبه 18 دیوان عالی کشور.

در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726-28‏/5‏/55 دفترخانه اسناد رسمی‌ و سند مالکیت تجدیدی و صدور حکم موقت در مورد خودداری از انجام معامله مقوم به مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال به طرفیت آقای سید حسین آزادی می‌لانی و غیره به دادگاه عمومی‌ گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که بر اثر ادامه عملیات اجرائی مربوط به پرونده اجرایی ثبت گنبد به موجب سند رسمی‌ مقداری از املاک غیر منقول از جمله مقدار 70‏/2405 متر مربع مشاع از شش‌دانگ پلاک 2523 فرعی از یک اصلی گنبد که متعلق به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته بوده به آقای آزادی خوانده ردیف اول منتقل و سند تجدیدی آن صادر می‌شود و سپس ایشان جهت فرار از اجرای قانون این ملک را به طور صوری به خوانده ردیف دوم که پدر خانم اوست منتقل می‌نماید پرونده در دادگاه عمومی‌ گنبد رسیدگی می‌‌شود و بدواً دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک مورد ادعا صادر می‌‌شود و سپس دادگاه در تاریخ 20‏/7‏/62 مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید و به موجب رأی صادره با استناد به این که به موجب دادنامه های شماره 556 و 557‏/61 صادره از این دادگاه که مستند دادخواست بوده است کلیه عملیات اجرایی پرونده اجرای ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالکیت خوانده ردیف اول منتفی است و با نفی مالکیت او معامله وی با خوانده ردیف دوم در واقع معامله با مال غیر و از مصادیق معاملات فضولی است و با ذکر مراتب دیگری دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال سند انتقال رسمی‌ شماره 2072-25‏/5‏/55 و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را صادر و اعلام می‌‌دارد و با فرجام خواهی از رأی صادره پرونده در شعبه 18 دیوان عالی کشور مطرح می‌‌گردد و شعبه مرقوم رأی را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام می‌‌نماید.

2- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه 1290‏/17‏/10‏/11‏/63 شعبه 17 دیوان عالی کشور:

در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 70940 دفترخانه شماره 4 گنبد و درخواست ابطال سند مالکیت تجدیدی موضوع نامه‌های شماره 15517 و 15520-27‏/12‏/54 ثبت اسناد گنبد مقوم به 532248 ریال و اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت آقایان فضل الله معلم و سید حسین آزادی به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 28‏/10‏/42 حکم توقف آقای مکاری صادر ولی آقای معلم قبل از صدور رأی از دادگاه جهت وصول مطالبات خود (موضوع چند فقره چک) به دادسرای گنبد مراجعه و به موجب پرونده تشکیل شده قرار تأمی‌ن اموال صادر و از طریق اجرای ثبت گنبد اقدام به صدور اجراییه می‌‌نماید و در این مرحله حقوق قانونی خود را به آقای سیدحسین آزادی منتقل و او پرونده اجرایی ثبتی را تعقیب و در نتیجه چهار فقره از املاک تاجر ورشکسته بازداشت و از طریق مزایده به موجب سند انتقال شماره 70940-1‏/7‏/50 دفتر اسناد رسمی‌ به آقای سید حسین آزادی منتقل شده و تقاضای ابطال عملیات پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال مذکور و اسناد مالکیت تجدیدی را می‌‌نماید و پرونده در دادگاه شهرستان گنبد رسیدگی می‌‌گردد دادگاه پس از رسیدگی های لازم در تاریخ 29‏/2‏/61 مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید و به موجب رأی صادره که به شماره های 556 و 557-61 ثبت شده است با ذکر جهات و مراتبی حکم به بطلان و یا بی‌اعتباری

 1ـ کلیه عملیات اجرایی پرونده کلاسه ف – 82 اجرای ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر ورشکسته تا پایان اقدامات معموله.

2- سند رسمی‌ شماره 70940-1‏/7‏/1350 دفترخانه شماره چهار گنبد.

3- سند تجدیدی صادره بر مبنای سند انتقال مذکور بنام سید حسین آزادی.

4- اجرای قرار تأمین اموال در پرونده کلاسه 75‏/543‏/1 درخواست ثبت اعیانی پلاک 11035 فرعی از 2545 فرعی از یک اصلی.

 6 – سند انتقال رسمی‌ شماره 87743-27‏/4‏/55 دفترخانه شماره چهار گنبد صادر و اعلام می‌‌دارد و بر اثر فرجام خواهی آقای سید حسین آزادی و فاطمه صفری یوسف آبادی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره 1290-10‏/11‏/63 اعتراض بانو فاطمه صفری را در مورد ابطال پلاک 11035 فرعی از 2545 فرعی از یک اصلی وارد تشخیص و در این مورد به رد دعوی اظهار نظر شده و در سایر موارد دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.

3- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 38 و 13 شعبه 13 دیوان عالی کشور:

در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه حکم شماره 58-13‏/11‏/44 و اسناد و انتقالات شماره 70206-19‏/3‏/50 و 72028-1‏/10‏/50 راجع به پلاک‌های شماره 7044 فرعی از یک اصلی ملکی آقای مکاری مقوم به مبلغ358037 ریال به طرفیت آقای علی ایقانیان و غیره به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که در تاریخ 28‏/10‏/43 حکم توقف آقای مکاری تاجر ورشکسته صادر می‌شود ولی آقای ایقانیان قبل از صدور حکم توقف به منظور استیفاء مطالبات خود از طریق دادسرای گنبد اقدام به وصول طلب خود می‌‌نماید و با تشکیل پرونده‌هایی در آن دادسرا حکم شماره 58- 13‏/11‏/44 از دادگاه شهرستان گنبد کاوس صادر می‌‌گردد و بر اثر اجرای حکم صادره در نتیجه قسمتی از عرصه پلاک شماره 1817 فرعی از یک اصلی از املاک آقای مکاری به مساحت 35‏/477 متر مربع اعیانی مستحدثه از طرف اجرای دادگاه در قبال مبلغ 358037 ریال برخلاف قوانین مربوط به امور ورشکستگی به آقای ایقانیان انتقال قطعی داده می‌‌شود و نامبرده سند مالکیت تجدیدی دریافت می‌نماید و سپس نامبرده ملک را به آقای علی کربلائی انتقال می‌ دهد و سند مالکیت تسلیم می‌گردد و تقاضای ابطال اجرائیه حکم صادره و سایر اسنادی که در اثر اجرای حکم تسلیم گردیده می‌‌نماید پرونده در شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح می‌گردد و دادگاه پس از انجام تبادل لوایح مبادرت به صدور رأی می‌نماید و به موجب رأی صادره شماره 35-598 با این استدلال که طبق مفهوم مخالف مادۀ «419»[1] قانون تجارت تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی دعاوی باید علیه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمی‌شود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمی‌شود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمی‌شود و دلیل موجهی بر ابطال اجراییه و اسناد انتقالی و اسناد مالکیت ارائه نشده حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد و از رأی مذکور پژوهش خواهی می‌شود و در شعبه سوم دادگاه استان مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومی‌ ساری پس از رسیدگی به موجب رأی صادر حکم پژوهش خواسته را خالی از اشکال و ایراد تشخیص داده و حکم را تأیید می‌نماید و از رأی فرجام خواهی می‌ شود و شعبه 13 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 38‏/13-28‏/1‏/62 اعتراضات فرجام خواه را وارد تشخیص نداده و دادنامه را ابرام می‌نماید و اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور از یک طرف و رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور از طرف دیگر اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح را در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 28‏/3‏/1370جلسه هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ 423 قانون تجارت چون معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف می‌باشد و به ضرر غرما است و تاریخ توقف نیز حسب احکام صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعیین گردیده است، لذا معاملات باطل است و آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور قانونی است و تأیید می‌شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی شماره: 561-28‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور

مادۀ «417»[2] قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 مادۀ «423»[3] قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی‌ مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول مادۀ 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 419 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند،کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

[2] . مادۀ 417 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

[3] . مادۀ 423 قانون تجارت ( مصوب 1311 ) : هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

2) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه 21 دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به انضمام پرونده‌های کلاسه 8-44-67‏/6 محاکم عمومی حقوقی شیراز و 9-1-68‏/21 دادگاه مدنی خاص شیراز و تصویر آراء شماره 1159‏/13-3‏/9‏/67 و 124‏/10-25‏/2‏/68 صادره از شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت به مرجع صالح به رسیدگی آن آراء مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زوجین نبوده و عملاً بسیاری از ازدواج‌ها در موعد مقرر ثبت نمی‌شوند و مراجع ثبت واقعه ازدواج نیز بدون اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمی‌نمایند و ناچار مراجع ثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح زیر گزارش می‌گردد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق پرونده کلاسه 1‏/3267‏/13شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بانو روحانی با وکالت یکی از وکلای دادگستری دادخواستی به طرفیت آقای فزدوری به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح نامه رسمی به دادگاه‌های حقوق یک شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق سند نکاحیه 3074 -21‏/7‏/61به عقد دائم خوانده درآمده و بعداً در تاریخ 4‏/8‏/64مطلقه شده ولی برابر رأی شماره 2188-30‏/11‏/66 دادگاه مدنی خاص رابطه زوجیت فی‌مابین به اثبات رسیده و به عنایت به این که طبق قباله عادی مورخ 24‏/6‏/65 مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز طبق قرار شماره 86-7‏/4‏/67 با استناد به شق یک مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص به لحاظ این که خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح رسمی است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز نیز به شرح قرار شماره 906-23‏/4‏/67 به لحاظ این که دعوی الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 1159‏/13-3‏/9‏/67 چنین رأی داده است:

رأی- … فاما با توجه به این که در حال حاضر وجود رابطه زوجیت بین طرفین مفروغ عنه است و با مداقه در بند یک مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و این که دادگاه مدنی خاص از محاکم عمومی نبوده و احراز صلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است و توسعه صلاحیت مراجع خصوصی از راه تفسیر جایز نیست با این لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح با قبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز و فسخ دو فقره قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه این دادگاه حل اختلاف می‌‌گردد  مقرر می‌دارد پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز فرستاده شود.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 10-23‏/3730 شعبه دهم دیوان عالی کشور: آقای فیوج مهر دادخواستی به طرفیت خانم سعادتی به خواسته تقاضای رسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیراز تقدیم داشته شعبه دوم دادگاه مدنی خاص شیراز طبق دادنامه شماره 630-30‏/9‏/67 مستنداً به مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و مادۀ «5»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو صرف‌ نظر از اشکالات وارده بر دادخواست رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک شیراز دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز نیز طبق دادنامه شماره 370-12‏/11‏/1367با این استدلال که ثبت واقعه ازدواج فرع بر احراز زوجیت است مستنداً به بند یک مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادر نموده با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 124‏/10-25‏/2‏/68 چنین رأی داده است.

رأی – برابر بند 1 مادۀ 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح بطور مطلق در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد به این ترتیب با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیراز حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیراز ارسال می‌گردد. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به ثبت واقع ازدواج به صورت رسمی از طرف شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گشته است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور را جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 21‏/3‏/1370جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند یک مادۀ 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده و دعوی الزام به تنظیم سند نکاح نامه رسمی نیز از جمله این دعاوی است، لذا رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 560-21‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاح‌نامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2 مادۀ «3»[2] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : دادگاه‌های حقوقی “‌یک” به کلیه دعاوی حقوقی و امور حبسی رسیدگی می‌کنند، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی”‌دو” یا دادگاه مدنی خاص باشد.

[2] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی ‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در دعوی ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع مادۀ «849»[1] قانون مدنی و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این نوع دعاوی با توجه بند 2 از مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده 6‏/25‏/5179 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروش به طرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال وصیت نامه رسمی شماره 19769-21‏/8‏/62 دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعی شده‌اند که مورد وصیت زائد از ثلث می‌باشد وصیت نامه رسمی مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی یک بابل هم در تاریخ 11‏/7‏/69 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده بر طبق مادۀ «5»[2] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان عالی کشور رأی شماره 26‏/9‏/69- 635‏/25 را به این شرح صادر نموده است:

«نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ 15‏/7‏/69 وکیل خواهان که به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و نظر به شق 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌شود.»

2- به حکایت پرونده 68‏/29‏/382 شعبه 29 دیوان عالی کشور آقایان محمد اسماعیل و محمدابراهیم اکتیجی و غیره به طرفیت آقای علی گدار اکتیجی به خواسته ابطال وصیت نامه رسمی شماره 19650-18‏/8‏/62 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و در جریان رسیدگی توضیح داده‌اند که وصیت نامه رسمی مزبور برخلاف مقررات مواد «843»[3] و «845»[4] و 849 قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است. دادگاه مدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره 646-7‏/9‏/67 را صادر نموده به این شرح که وصیت نامه مزبور پس از اخراج دیون متوفی به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام می‌شود.

آقای علی گدار اکتیجی به عنوان وصی موصی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 29 دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره 107‏/29 مورخ 28‏/12‏/68 را خلاصتاً به این شرح صادر نموده است: «نظر به این که ابطال سند رسمی وصیت نامه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی‌باشد بلکه ابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص و به استناد قسمت دوم مادۀ «558»[5] و مادۀ «559»[6] قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاع می‌گردد.» (نظر اقلیت بر صلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است.)

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص یا دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعوی در ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رأی دارند در صورتی که بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 21‏/3‏/1370جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر «با توجه به بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را کلاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 559-21‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند 2 مادۀ «3»[7] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع مادۀ «842»[8] قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت نامه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[9] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 849 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده ‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

[2] . مادۀ 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر دیوان عالی کشور است.

[3] . مادۀ 843 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

[4] . مادۀ 845 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

[5] . مادۀ 558 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه – در صورت‌ اولی حکم یا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد.

[6] . مادۀ 559 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود:

۱ – اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونی خود به دعوایی رسیدگی کرده.

۲ – هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد.

۳ – اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی ‌می‌اندازد.

۴ – اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم‌ مقام آن‌ها صادر شده باشد.

[7] . ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی حاصل ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی‌ تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[8] . مادۀ 842 قانون مدنی ( مصوب 1307 ) : ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

[9] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با توجه به آراء صادره از طرف دادگاه‌های حقوقی تهران در خصوص تقاضای صدور پروانه کمک دندان پزشکی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده و سپس همین تقاضا از ناحیه آقای وکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عمل آمده است که با مطالبه و ملاحظه پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل خلاصه جریان آنان معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده کلاسه 61‏/149 شعبه 24 دادگاه سابق عمومی حقوقی تهران دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاه شده و دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات خواهان مبنی بر این که برابر قانون اشتغال کمک دندانپزشکان مصوب 8‏/10‏/1354 استحقاق دریافت پروانه را داشته و خوانده از صدور آن امتناع نموده است حکم محکومیت وزارتخانه فوق الذکر را به صدور پروانه مورد بحث صادر که از ناحیه محکوم علیه فرجام خواهی شده و شعبه 18 دیوان عالی کشور برابر رأی شماره 395‏/18-23‏/5‏/1362 رأی فرجام خواسته را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام نموده است.

2- طبق پرونده کلاسه 65‏/99 شعبه 38 دادگاه حقوقی یک تهران خواهان دادخواستی به طرفیت وزارت بهداری به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران شده پس از ارجاع و رسیدگی و کسب نظر مشاور دادگاه به شرح نظریه مورخ 27‏/4‏/66 ادعای خواهان را موجه دانسته و اظهار نموده که وزارت بهداری باید به خواهان پروانه بدهد و نظریه مورد اعتراض واقع شده و شعبه اول دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 555‏/1 مورخ 23‏/9‏/66 نظریه فوق را موافق موازین قانونی تشخیص و پرونده را به دادگاه اعاده داده که بر اساس آن دادنامه شماره 249-3‏/10‏/66 به نفع خواهان صادر گردیده است.

3- پرونده کلاسه 61‏/2378 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران حاکیست دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی به طرفیت وزارت بهداری تقدیم دادگاه‌ها شده و آقای وکیل خوانده با اشاره به مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری به صلاحیت دادگاه ایراد نموده است و دادگاه ایراد را وارد دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان مذکور ارسال که در شعبه 12 مطرح و برابر دادنامه شماره 542 مورخ 20‏/9‏/63 شاکی را محق دانسته و وزارت بهداری را به صدور پروانه مورد ادعا ملزم کرده است و از این رأی تجدید نظرخواهی شده و مرجع مذکور به موجب رأی شماره 103 مورخ 1‏/7‏/66 با این توجیه که در زمان قانون استنادی شاکی دارای سن سی سال تمام نبوده و مدت عمر قانون استنادی سرآمده دادنامه را مخدوش دانسته و به رد شکایت اظهار نظر کرده است.

4- به شرح پرونده کلاسه 65‏/409 شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تهران دادخواستی به خواسته موارد مذکور به طرفیت وزارتخانه فوق تقدیم دادگاه‌های حقوقی 2 تهران شده و شعبه 70 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت حقوقی یک اعلام که پرونده به شعبه 12 حقوقی یک ارجاع و این شعبه به شرح رأی شماره 167-15‏/4‏/66 با استناد به مادۀ 11 قانون دیوان عدالت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان مذکور تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است و شعبه اول دیوان عدالت برابر دادنامه شماره 143-25‏/7‏/1366 با این استدلال که شاکی در تاریخ 8‏/2‏/54 دارای سی سال سن نبوده و اصلاح بعدی شناسنامه هم تأثیری در قضیه ندارد حکم به رد شکایت خواهان صادر نموده است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 24 و 38 دادگاه‌های حقوقی یک از یک طرف و شعب 11 و 12 دادگاه‌های حقوقی یک تهران از طرف دیگر در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است یعنی دو شعبه 24 و 38 در خصوص خواسته خواهان رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نموده‌اند ولی دو شعبه دیگر مشابه همان دعاوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته‌اند که در دیوان مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است بنا به مراتب به استناد مادۀ 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه‌شنبه 7‏/3‏/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون رسیدگی به شکایت از تصمیمات سازمان‌های اداری برابر مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری با مرجع مذکور می‌باشد لذا آراء شعب 11 و 12 حقوقی یک تهران تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 558-7‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراء صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک مادۀ «11»[1] قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

 این رأی بر طبق مادۀ «3»[2] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف – تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آن‌ها.

ب – تصمیمات و اقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.

پ – آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص می‌شود.

رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیئت‌های بازرسی وکمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها .

رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصرۀ ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد .

تبصرۀ ۳- پرونده هایی‌که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه‌های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.

[2] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان‌عالی کشور

احتراما به استحضار می‌رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ 27‏/5‏/64 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می‌دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره 6-6‏/2‏/54 صادر و توقف خواهان تاریخ 28‏/10‏/43 اعلام می‌گردد چون عده‌ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیرمنقول تاجر ورشکسته را تصاحب می‌کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه‌های صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می‌گردد ولی شعبه 13 دیوان عالی کشور با رای معارض از آرا دو شعبه دیگر شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می‌گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را می‌نماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63 – 793 شعبه 17 دیوان عالی کشور: در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726 – 28‏/5‏/55 دفترخانه اسناد رسمی فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی به نظر نمی رسد و ابرام می‌گردد.

2- آقای غلامحسین با دیانت دادخواستی به خواسته مطالبه بهای ملزومات و ماشین حساب‌های خریداری شده و غیره به مبلغ 1.517640 ریال به طرفیت کارخانه قند شیروان به دادگاه عمومی شیروان تقدیم می‌دارد و دادگاه با صدور حکم شماره 1056‏/31-19‏/12‏/63 خوانده را غیاباً محکوم به پرداخت اصل خواسته در حق خواهان می‌نماید حکم صادره مورد واخواهی محکوم علیه غیابی قرار گرفته و دادگاه حقوقی شیروان با استناد به مقررات مادۀ «6»[1] قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور دعوی خواهان را موجه تشخیص و حکم به تأیید دادنامه غیابی صادر کرده است از حکم صادره فرجام خواهی شده و شعبه 23 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 23‏/83-16‏/2‏/66 چنین رأی داده است:

رأی – اعتراض وکیل فرجام خواه مالاً وارد و بر دادنامه فرجام خواسته اشکال متوجه است زیرا به دلالت اوراق پرونده و مندرجات نامه شماره 18-.340م-9‏/8‏/57  وزیر مشاور در امور اجرایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 9‏/8‏/1357 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت وزارت صنایع و معادن به استناد مادۀ «46»[2] قانون کار و مادۀ «12»[3] قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 اداره کارخانه قند شیروان را به عهده هیئت حمایت از صنایع محول نموده و هیئت حمایت از صنایع هم به موجب حکم شماره 6681 -14‏/7‏/59 سه نفر را به عنوان هیئت عامل کارخانه قند شیروان منصوب کرده تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارخانجات تحت نظر حمایت از صنایع وظایف محوله را انجام دهند و چون به موجب مادۀ «1»[4] قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور هیئت مذکور در مادۀ 1 این قانون دارای شخصیت حقوقی می‌باشد و به شرح مذکور در فوق اداره کارخانه قند شیروان به طور کلی به هیئت مذکور واگذار شده و شخصیت حقوقی این هیئت مستقل و جدا از شخصیت حقوقی کارخانه است بنابراین طرح دعوی از جانب فرجام خوانده به طرفیت کارخانه قند شیروان که اداره آن به عهده هیئت حمایت از صنایع محول گردیده وجاهت قانونی نداشته و دعوی به طرفیت کارخانه قند ممسوع نمی‌باشد از این رو با لحاظ مفهوم مخالف مادۀ «562»[5] و ذیل مادۀ «588»[6] قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می‌شود و توجهاً به مفاد مادۀ «16»[7] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 64 رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شیروان محول می‌گردد بدیهی است در صورتی که دادگاه حقوقی یک شیروان شعبه واحد و آقایان رییس یا دادرس دادگاه در پرونده مطروحه سبق اظهار عقیده قضایی داشته باشند وفق مادۀ «214»[8] قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد را به نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک رجوع خواهند نمود.

با توجه به مراتب اینک مبادرت به اظهار نظر می نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 18 و 23 دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف حاصل شده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 7‏/3‏/1370جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر:«طرح دعوی به طرفیت کارخانه قند شیروان که دارای شخصیت حقوقی است بلااشکال می‌باشد و هیئت مدیره یا قائم مقام قانونی آن‌ها مکلف به پاسخگویی به دعوی می‌باشند. لذا رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره: 557-7‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[9] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 6 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ( مصوب 1343 ) : استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد ‌مطالبات معوقه مربوط به تهیه مواد اولیه‌ای که در موقع تحویل کارخانه به صورت مادۀ اولیه یا محصول موجود می‌باشد مجاز خواهد بود.

[2] . مادۀ 46 قانون کار ( مصوب 1369 ) : به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده ماموریت تعلق می‌گیرد.‌این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن‌ها را تامین نماید.

تبصره – ماموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

[3] . مادۀ 12 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ( مصوب 1343 ) : مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در مادۀ ۴۶ قانون کار دولت می‌تواند اداره ‌کارخانه‌ها را به هیئت حمایت از صنایع واگذار کند.

[4] . مادۀ 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ( مصوب 1343 ) : از تاریخ تصویب این قانون هیئتی به نام « هیئت حمایت از صنایع» مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌تعطیل کارخانه‌های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد:

۱ – نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.

۲ – نماینده وزارت اقتصاد.

۳ – نماینده سازمان برنامه.

۴ – نماینده اتاق صنایع و معادن ایران.

۵ – یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.

‌این هیئت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن به موجب پیشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در فوق و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود ‌و تغییر یا تعیین جانشین آن‌ها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.

[5] . مادۀ 562 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : حکم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم ‌العمل بوده مخالف نباشد نقض ‌نمی‌شود.

[6] . مادۀ 588 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود‌ مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود و الا به دعوی اصلی رسیدگی کرده رأی ‌می‌دهد و هرگاه رسیدگی به اعتراض موافق مادۀ ۵۸۶ با دادگاه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود که به دادگاه ‌مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت‌گذارد رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد.

[7] . مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌ دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون ‌است.

[8] . مادۀ 214 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نموده یا دادگاه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگی به شعبه دیگر همین دادگاه ‌ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود.

[9] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره 196-6‏/3‏/64 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره781-14‏/8‏/66 شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ 19‏/3‏/64 دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه 4 اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دو باب مغازه می‌باشد که به علت قدمت ساختمان قصد تجدید بنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجع نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد قسمت اخیر بند 1 مادۀ «15»[1] قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره 196-6‏/3‏/64 به استناد مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره 37-6‏/2‏/67 حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است.

2- به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به طرفیت شهرداری ناحیه یک اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به ارائه توافق نامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند 1 مادۀ 15 قانون روابط موجر و مستأجر که شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی 781-14‏/8‏/66 دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرونده از طرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رأی قطعی گردیده است. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 10‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

«با توجه به مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید می‌گردد.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره: 556-10‏/2‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در مادۀ «11»[2] قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداری‌ها به شرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک مادۀ مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری‌ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق مادۀ «3»[3] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 15 قانون موجر و مستأجر ( مصوب 1356 ) : علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه‌ جایز است.

۱ – تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری‌ها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.

۲ – تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.

۳ – در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود ‌درخواست تخلیه نماید.

در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.

[2] . مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف – تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌ها دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهاد‌های انقلاب و موسسات وابسته به آن‌ها.

ب – تصمیمات و اقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها.

پ – آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص میشود .

رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیئت‌های بازرسی کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .

تبصرۀ ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصرۀ ۳- پرونده‌هایی‌که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه‌های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .

[3] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) :  هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی 2 بوده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده کلاسه 1‏/1‏/4758 شعبه اول دیوان عالی کشور آقای غلام عباس اسلامی به طرفیت آقای محمدکاظم انصاری و غیره به خواسته مطالبه حقوق زارعانه خود در دادگاه حقوقی 2 یزد اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و کارشناسی خواهان را در مطالبه مبلغ 141 هزار تومان ذیحق شناخته و به نفع او حکم صادر نموده است محکوم علیهم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده پس از این که مبلغ خواسته تقلیل یافته است حکم دادگاه حقوقی 2 یزد را نسبت به مبلغ 129 هزار تومان تأیید نموده است محکوم علیهم از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد درخواست اعاده دادرسی را با هیچ یک از موارد مذکور در مادۀ «592»[1] قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته و قرار شماره 482-14‏/12‏/68 را بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است آقایان محمدکاظم انصاری و ابوالقاسم مینائی و بانو فاطمه انصاری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه اول دیوان عالی کشور رأی شماره 69‏/1‏/611 را صادر کرده که به این شرح است:

از ناحیه تجدید نظر خواهان اعتراض موجه و مؤثری نسبت به قرار تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است و تجدید نظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مادۀ «12»[2] از قانون تشکیل محاکم حقوقی 1 و 2 و بند ب از مادۀ «6»[3] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها نیست و رد می‌شود.

2- به حکایت پرونده کلاسه 3‏/13‏/5015 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای محمد باقر اعتمادی دعوایی به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری به طرفیت آقای صفرعلی عبدی در دادگاه حقوقی 2 تهران مطرح ساخته و شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران پس از رسیدگی دعوی را ثابت ندانسته و حکم شماره 112-10‏/2‏/67 را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است وکیل محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 39 دادگاه حقوقی یک تهران با رسیدگی های لازم حکم شماره 32-8‏/2‏/69 را بر تأیید حکم شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران صادر کرده است. وکیل آقای محمدباقر اعتمادی از حکم دادگاه حقوقی یک درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 39 دادگاه حقوقی یک تهران مورد را از موارد و جهات قانونی اعاده دادرسی ندانسته و قرار شماره 39 – 24‏/4‏/69 را به رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است وکیل آقای محمدباقر اعتمادی از این قرار تجدید نظر خواسته و شعبه 13 دیوان عالی کشور رأی شماره 479‏/13-21‏/6‏/66 را به این شرح صادر نموده است.

نظر به این که حکم مورد استدعای اعاده دادرسی از دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم شعبه 62 دادگاه حقوقی 2 تهران صادر شده که قابل رسیدگی تجدید نظر نبوده و قطعی است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته نسبت به همین حکم به تبع آن قطعی بوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر ندارد و قرار رد دادخواست تجدید نظری صادر می‌شود.

نظریه – بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه به صورت مختلف صادر شده به این توضیح که شعبه اول دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی یک را که مرجع رسیدگی تجدید نظر حکم دادگاه حقوقی 2 بوده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته النهایه مورد را از موارد مذکور در مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 و بند ب مادۀ 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 ندانسته است ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به اعتبار غیر قابل تجدید نظر بودن حکم دادگاه حقوقی یک که خود مرجع رسیدگی تجدیدی نظر بوده اصولاً قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور را قابل رسیدگی تجدید نظر نشناخته است.

در رسیدگی به این اختلاف نظر تبصرۀ مادۀ «35»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و مادۀ «524»[5] قانون آیین دادرسی مدنی قابل توجه می‌باشد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 10‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که اعاده دادرسی از طرق فوق العاده رسیدگی به احکام قطعی می‌باشد لذا اگر مورد اعاده دادرسی منطبق با شقوق مندرج در مادۀ 592 قانون آیین دادرسی مدنی باشد ورود و رسیدگی به این موضوع بلامانع است بنابراین رأی شعبه اول دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین رأی داده‌اند.

رای شماره 555-10‏/2‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[6] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 592 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:

۱ – اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد.

۲ – اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.

۳ – در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.

۴ – در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی‌صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵ – در صورتی که طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده.

۶ – اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آن‌ها ثابت شده باشد.

۷ – اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و‌ نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها بوده.

[2] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : احکام و قراردادهای دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

‌الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌ شرعی پیدا کند.

ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

‌تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.

[3] . مادۀ 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367 ) : در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید.

‌الف) هر گاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبوده‌اند.

  ب) هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.

  ج) چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.

[4] . مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه ‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : هر گاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو‌این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها قابل‌تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این مادۀ مرجع تجدید نظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه‌در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است.

‌تبصره – آرایی که به وسیله دادگاه‌های حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا‌نظامی دو صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

[5] . مادۀ 524 قانون آیین دادرسی مدنی  ( مصوب 1318 ) : قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام نیست:

۱ – قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

۲ – قرار رد دادخواست.

۳ – قرار ابطال دادخواست.

۴ – قرار سقوط دعوی.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

۶ – قرار دادگاه استان راجع به رد دادرسان دادگاه استان.

۷ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۸ – قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

۹ – قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی).

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم تعزیری از جمله در موارد صدو‌ر حکم به جزای نقدی به جای حبس احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند 1 تبصرۀ ‌17‌‏ مادۀ و‌احدۀ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 19‏/2‏/3301 شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور آقای محسن کاشانی فرزند اکبر به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد دادسرای عمومی تهران و‌اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال شده است دادگاه مزبور جرم ارتکابی را با مادۀ ‌«123»[1]‌‏ قانون تعزیرات منطبق دانسته و‌لی با اعمال بند ‌1‌‏ تبصرۀ ‌17‌‏ مادۀ و‌احدۀ قانون برنامه او‌ل مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه کیفری یک تهران فرستاده است دادگاه کیفری یک هم رسیدگی به جرایم تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دو‌م ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح است:

چون قانونگذار در تصویب و انشای بند ‌1‌‏ تبصرۀ ‌17‌‏ مادۀ و‌احدۀ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی کشور نظری به تغییر صلاحیت مراجع قضایی نداشته بلکه در مواردی جزای نقدی را جایگزین حبس تعزیری نموده است بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری 2 حل اختلاف می‌نماید.

2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 12‏/24‏/3393 شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور آقای غلامرضا آقاجان‌زاده هوشیار به اتهام جعل عنوان به استناد مادۀ ‌«44»[2]‌‏ قانون تعزیرات تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران و‌اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده برای رسیدگی به شعبه 191دادگاه کیفری 2 تهران ارسال گردیده است دادگاه مزبور به این استدلال که جرم انتسابی به متهم مشمول قسمت اخیر بند ‌1‌‏ تبصرۀ ‌17‌‏ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد و دادگاه را مخیر به اجرای مجازات بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی از   70001ریال تا سه میلیون ریال می‌نماید لذا با توجه به بند ‌1‌‏ از مادۀ ‌7‌‏ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1و 2 رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود پس از ارسال پرو‌نده به شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران دادگاه مزبور هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دو‌ازدهم ارجاع گردیده و رأی شماره 906‏/12 مورخ 18‏/12‏/1369 شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است.

با توجه به محتویات پرو‌نده امر درخصوص حدو‌ث اختلاف ‌نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی‌مابین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری یک تهران با عنایت به قسمت اخیر بند ‌1‌‏ تبصرۀ ‌17‌‏ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «د» مادۀ ‌7‌‏ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران و تأیید نظریه دادگاه کیفری 2 تهران حل اختلاف می‌شود.

نظریه ‌ـ‌ با توجه به مراتب مزبور شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند ‌1‌‏ تبصرۀ ‌17‌‏ مادۀ و‌احدۀ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند به این توضیح که شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور اختیار قانونی حاکم دادگاه را در تعیین جزای نقدی به جای حبس تعزیری و‌لو اینکه تا مبلغ سه میلیون ریال باشد درامر صلاحیت دادگاه کیفری 2 بی‌تأثیر دانسته و صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تابع مجازات تعیین شده در قانون شناخته است و‌لی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور تعیین جزای نقدی به جای حبس تعزیری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 مؤثر دانسته و به استناد بند «د» مادۀ ‌7‌‏ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص نموده است.

در رسیدگی به این اختلاف نظر مادتین ‌7 و 8‌‏ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شعب دیوان‌عالی کشور مصوب 1368 قابل توجه می‌باشد از این حیث که صلاحیت هریک از دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 را تابع اصل مجازاتی قرار داده که در قانون به آن تصریح گردیده است.

معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور ‌ـ‌ فتح ا..یاو‌ری

به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 10‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند ‌«د»‌‏ مادۀ ‌7‌‏ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به جرایمی که مجازات آن بیش از دو‌یست هزارتومان جزای نقدی باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرارداده و با عنایت به فراز دو‌م بند 1 تبصرۀ ‌17‌‏ مادۀ و‌احدۀ قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 که حداکثر جزای نقدی را تا سه میلیون ریال مقرر کرده بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و رأی شعبه دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی و‌حدت ‌رو‌یه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 در مادتین «7»[3] و «8»[4] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب تیرماه 1368 معین شده و تابع مجازاتی می‌باشد که قانون برای هریک از انواع جرایم مقرر داشته است بند ‌1‌‏ تبصرۀ 17  « مادۀ و‌احدۀ »[5] قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368  هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرایم تعزیری به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتادهزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید. بنابراین استفاده دادگاه از اختیار مزبور تأثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری 2 ندارد و رأی شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که برمبنای این نظر صادرشده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی برطبق « مادۀ و‌احدۀ »[6] قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 123 قانون تعزیرات ( مجازات اسلامی مصوب 1362 ) : هر كس محصولی را كه دارای علامت مجعول يا تقليدی بوده و يا دارای علامتی است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر‌و يا به مملكت وارد كند، به حبس از سه ماه تا سه سال محكوم می‌شود.

[2] . مادۀ 44 قانون تعزیرات ( مجازات اسلامی مصوب 1362 ) : هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از كشوری يا لشگری و انتظامی كه قانوناً مربوط به او نبوده خود‌ را داخل كند، از سه ماه الی دو سال حبس محكوم خواهد شد و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبور جعل سندی كرده باشد، مجازات آن‌را نيز خواهد‌ داشت.

[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به ‌پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

[4] . مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در مادۀ قبل و تبصره‌های آن باشد، به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.

[5] . تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1368 ) : به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (‌خدمات قضایی) منظور در‌قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس‌ یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز‌حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.‌در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری‌جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

۲ – هزینه مذکور در بند ج از ماده یک قانون موضوع هزینه‌های دادگستری و ثبت مصوب ۱۳۳۴.۱۱.۳ پانصد ریال تعیین می‌شود.

۳ – برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل می‌گردد.

۴ – هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اخذ و به حساب‌های مربوط در خزانه واریز‌خواهد شد.

۵ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند ۱۳ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ریال تعیین می‌گردد.

۶ – درآمدهای صندوق “‌الف” و صندوق “ب” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مذکور مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ به‌شرح ذیل افزایش داده می‌شود:

‌اولاً – حق صندوق “‌الف” که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می‌شود تا مبلغ پنج‌میلیون ریال صدی ۹ و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی ۸ و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی ۷ دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.

‌ثانیاً – درآمد صندوق “ب” به دو برابر افزایش داده می‌شود.

۷ – هزینه‌های موضوع تبصرۀ ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به ده برابر افزایش می‌یابد.

۸ – دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی می‌باشد (‌موضوع مادۀ ۱۳ قانون تشکیل‌دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰).

‌دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از‌محل اعتبارات ردیف جداگانه‌ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمین‌کسری هزینه‌های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمان‌های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاه‌های ‌دادگستری در مرکز و شهرستان‎‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد‌استفاده قرار دهد.

[6] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: ریاست محترم دادگستری استان لرستان با ارسال تصویر دادنامه‌های 552‏/17 و 65‏/938‏/18 صادره از شعبات 17 و 18 دیوان عالی کشور تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هیئت عمومی باشد اقدام فرمایید. با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس و سپس اظهار نظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ـ  در پرونده شماره 65‏/505 آقای سید حسین جعفری متولی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرم آباد برای آقای نور محمد سالاری اظهارنامه‌ای ارسال و اظهار کرده ساختمان مدرسه مذکور موقوفه است و تحت تولیت اوست هنگام احداث آن شما مدتی به عنوان کارگر در آنجا کار کرده و مزد خود را دریافت نموده‌اید و در این مدت از لحاظ کمک و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زیرزمین بیتوته کنید اکنون که کارها تمام و تسویه حساب شده اخطار می‌شود ظرف ده روز از تاریخ رؤیت زیرزمین را تخلیه نمایید چون مخاطب تخلیه نکرده متولی به دادسرای خرم آباد مراجعه و تقاضای صدور حکم به رفع تصرف عدوانی نموده دادسرای خرم آباد با استماع اظهارات طرفین به شرح دادنامه به استناد مادۀ «10»[1] قانون تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی و خلع ید متصرف را صادر می‌نماید و از طرف محکوم‌علیه به حکم اعتراض شده و به دادگاه حقوقی یک خرم آباد دادخواست پژوهش می‌دهد و دادگاه مذکور به موجب نظریه 65‏/281 با استدلال این که رأی دادسرای شهرستان طبق موازین قانونی صادر شده نظر به رد پژوهش خواهی و تأیید حکم پژوهش خواسته داده و آقای نور محمد سالاری به نظریه اعتراض و شعبه 17 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 552‏/17-20‏/8‏/66 چنین رأی داده است.

رأی – نظر به این که نظریه کتبی شماره 281-65 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد در مقام پژوهش خواهی از رأی مورخ 20‏/1‏/65 دادسرای عمومی خرم آباد صادر گردیده است و با توجه به مادۀ «13»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و با لحاظ موازین قانونی دادگاه موظف به صدور رأی می‌باشد نه اظهار نظر لذا مقرر می دارد دفتر پرونده را از آمار کسر و جهت اتخاذ تصمیم شایسته به مرجع مربوطه اعاده دهد.

2- در پرونده شماره 55‏/1044 آقای سید احمد امامی برای آقایان علیرضا و هوشنگ ساکنین قریه ای از توابع خرم آباد اظهارنامه‌ای ارسال و توضیح داده به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 1‏/10‏/37 شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اینجانب استیفای منفعت می‌نمایید و نظر به اینکه مدت قرارداد منقضی شده در اجرای مادۀ 10 قانون تصرف عدوانی ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه باغ اقدام و الا از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد و چون باغبان ترتیب اثر نداده اظهار کننده به دادسرای خرم آباد تظلم نموده و دادسرا به موجب دادنامه 6-63 به استناد مادۀ 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کرده است و محکوم‌علیه اعتراض می‌نماید و دادگاه حقوقی یک با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان ختم رسیدگی اعلام و به موجب نظریه 133-65 به این استدلال که چون پژوهش خواه دلیلی که گسیختن رأی را ایجاب نماید اقامه نکرده نظر به تأیید حکم پژوهش خواسته داده است شعبه 18 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 65‏/938‏/18-24‏/12‏/65 چنین رأی داده است.

رأی – بر استدلال و مبانی نظریه شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد اشکالی به نظر نرسیده ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده جهت صدور رأی مقضی به دادگاه مذکور اعاده گردد.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 3‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به این که دادگاه حقوقی 1 در مقام رسیدگی تجدید نظر به رأی دادسرا رسیدگی می‌نماید لذا نیازی به اصدار نظریه نیست و رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره: 553 – 3‏/2‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «14»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در مادۀ مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق مادۀ «10»[4] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نماید.

بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ( مصوب 1352 ) : مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (‌خادم) (‌کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از‌طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می‌شود و مطابق‌مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

۱ – مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.

۲ – در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.

‌ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می‌آید.

‌تبصره – در دعوی تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک و مستأجر اجرا می‌شود و در دعوی تخلیه در معاملات‌ رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات‌این ماده اجرا نخواهد شد.

[2] . مادۀ 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای ‌دادگاه‌های حقوقی یک دیوان عالی کشور خواهد بود.

۱ – قرارداد یا ابطال دادخواست

۲ – قرار سقوط دعوی.

۳ – قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴ – قرار عدم صلاحیت.

۵ – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره – رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.

[3] . مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : در دادگاه حقوقی یک، رییس دادگاه در صورتی که مجتهد جامع‌الشرایط نباشد پس از رسیدگی به دعوی و مطالعه پرونده و نظریه مشاور،‌نظر خود را به طرفین ابلاغ می‌نماید و چنانچه حداکثر ظرف ۵ روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آن‌ها نبود رأی می‌دهد و چنانچه نظر وی مورد ‌اعتراض هر دو طرف یا احد طرفین بود، بدون انشاء رأی نظر و استنباط قضایی خود را با ذکر دلیل به طور کتبی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

دیوان‌عالی کشور پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده چنانچه نظریه صحیح و موجه تشخیص داد آن‌را تأیید و پرونده را اعاده می‌نماید تا رییس‌دادگاه انشاء حکم کند. در این صورت رأی صادره با رعایت مفاد ۱۲ همین قانون قطعی است.

[4] . مادۀ 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها ( مصوب 1367 ) : چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب مادۀ ۹ باشد.

‌الف – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید پرونده در مرجع صالح مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.

ب – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تأیید و پرونده را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال می‌نماید.

[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند آقای سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خیریه کازرون طی شماره 2655-26‏/4‏/67  شرحی به انضمام دو فقره آراء شماره 193‏/13 از شعبه سیزدهم و 313‏/19 صادره از شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته شعبه 13 تشخیص تولیت را طبق مادۀ 14قانون اوقاف در صلاحیت اداره اوقاف فارس دانسته ولی شعبه 19 تشخیص تولیت منصوص را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و آراء مذکور با یکدیگر متعارض می‌باشند و اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- طبق محتویات پرونده شماره 97-64 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای لطف الله بستانیان کازرونی دادخواستی به طرفیت اوقاف شهرستان کازرون به خواسته صدور حکم تولیت موقوفه مرحوم مرتضی کازرونی به دادگاه مذکور تقدیم و تقاضای صدور حکم تولیت موقوفه را به نام خود نموده است و توضیح داده طبق وقف نامه پدر اینجانب املاکی را وقف نموده و تولیت آن‌را با رشد اولاد ذکور قرار داده و برادران اینجانب فوت کرده‌اند و در حال حاضر حق تولیت با اینجانب است و صالح به اداره موقوفه هستم و تقاضای صدور حکم تولیت به نام خود دارم و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه 46-18‏/1‏/66 به لحاظ این که رسیدگی به صلاحیت متولی و صدور حکم در صلاحیت اداره تحققی اوقاف می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح  پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه سیزدهم طبق دادنامه شماره 193‏/13 چنین رأی داده است.

رأی – نظر به اینکه خواسته خواهان صدور حکم تولیت می‌باشد که حسب استدلال موجه دادگاه حقوقی یک کازرون در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف استان فارس می‌باشد بنا به مراتب قرار صادره بلااشکال تشخیص و استوار  می گردد مقرر است پرونده اعاده شود.

2- طبق محتویات پرونده کلاسه 65‏/277 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای غلامعلی علی نژاد دادخواستی  به طرفیت اداره اوقاف کازرون به خواسته صدور حکم تولیت به دادگاه مذکور تقدیم و توضیح داده اینجانب اولاد ذکور و ارشد خانواده پدرم که متولی موقوفه شهید حمزه بوده می‌باشم و پدرم فوت کرده و امر تولیت طبق وقف نامه به اینجانب که ارشد و صالح نیز هستم می‌رسد و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه 319-24‏/3‏/66 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف صادر نموده و پرونده را در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره 313‏/19 – 25‏/5‏/66 چنین رأی داده است.

رأی – با توجه به محتویات پرونده و تولیت منصوص متقاضی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی قائم مقام مدنی خاص دانسته و مستنداً به مادۀ 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک کازرون قائم مقام مدنی خاص تعیین صلاحیت می‌نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید دو فقره آراء صادره از شعب سیزدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور با هم متناقض می‌باشند بدین نحو که شعبه 13 رسیدگی و صدور حکم تولیت را در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف دانسته ولی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک قائم مقام مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 3‏/2‏/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه صلاحیت شعب تحقیق اوقاف در تشخیص متولی ناظر به مواردی است که دعوی تولیت مطرح نباشد و با توجه به بند 2 مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 که رسیدگی به دعاوی تولیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 522 – 3‏/2‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند 2 مادۀ «3»[2] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و مادۀ «14»[3] قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 16 قانون پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود‌ لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت‌ رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

[2] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:

۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت.

۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.

۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها.

۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.

‌تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.

‌تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی ‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (‌فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

‌در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است.

[3] . مادۀ 14 قانون قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب 1363 ) : تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف‌نامه و تشخیص متولی و ناظر و‌موقوف علیهم (‌با رعایت مادۀ ۷ این قانون و تبصره‌های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التولیه در صورتی که مظنه تعدی و‌تفریط متولی نباشد.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.