بسمه تعالی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: یکی از وکلای دادگستری با توجه به آراء صادره از طرف دادگاههای حقوقی تهران در خصوص تقاضای صدور پروانه کمک دندان پزشکی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده و سپس همین تقاضا از ناحیه آقای وکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عمل آمده است که با مطالبه و ملاحظه پروندههای مربوطه به شرح ذیل خلاصه جریان آنان معروض میگردد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 61/149 شعبه 24 دادگاه سابق عمومی حقوقی تهران دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاه شده و دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات خواهان مبنی بر این که برابر قانون اشتغال کمک دندانپزشکان مصوب 8/10/1354 استحقاق دریافت پروانه را داشته و خوانده از صدور آن امتناع نموده است حکم محکومیت وزارتخانه فوق الذکر را به صدور پروانه مورد بحث صادر که از ناحیه محکوم علیه فرجام خواهی شده و شعبه 18 دیوان عالی کشور برابر رأی شماره 395/18-23/5/1362 رأی فرجام خواسته را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام نموده است.
2- طبق پرونده کلاسه 65/99 شعبه 38 دادگاه حقوقی یک تهران خواهان دادخواستی به طرفیت وزارت بهداری به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران شده پس از ارجاع و رسیدگی و کسب نظر مشاور دادگاه به شرح نظریه مورخ 27/4/66 ادعای خواهان را موجه دانسته و اظهار نموده که وزارت بهداری باید به خواهان پروانه بدهد و نظریه مورد اعتراض واقع شده و شعبه اول دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 555/1 مورخ 23/9/66 نظریه فوق را موافق موازین قانونی تشخیص و پرونده را به دادگاه اعاده داده که بر اساس آن دادنامه شماره 249-3/10/66 به نفع خواهان صادر گردیده است.
3- پرونده کلاسه 61/2378 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران حاکیست دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی به طرفیت وزارت بهداری تقدیم دادگاهها شده و آقای وکیل خوانده با اشاره به مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری به صلاحیت دادگاه ایراد نموده است و دادگاه ایراد را وارد دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان مذکور ارسال که در شعبه 12 مطرح و برابر دادنامه شماره 542 مورخ 20/9/63 شاکی را محق دانسته و وزارت بهداری را به صدور پروانه مورد ادعا ملزم کرده است و از این رأی تجدید نظرخواهی شده و مرجع مذکور به موجب رأی شماره 103 مورخ 1/7/66 با این توجیه که در زمان قانون استنادی شاکی دارای سن سی سال تمام نبوده و مدت عمر قانون استنادی سرآمده دادنامه را مخدوش دانسته و به رد شکایت اظهار نظر کرده است.
4- به شرح پرونده کلاسه 65/409 شعبه 12 دادگاه حقوقی یک تهران دادخواستی به خواسته موارد مذکور به طرفیت وزارتخانه فوق تقدیم دادگاههای حقوقی 2 تهران شده و شعبه 70 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت حقوقی یک اعلام که پرونده به شعبه 12 حقوقی یک ارجاع و این شعبه به شرح رأی شماره 167-15/4/66 با استناد به مادۀ 11 قانون دیوان عدالت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان مذکور تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است و شعبه اول دیوان عدالت برابر دادنامه شماره 143-25/7/1366 با این استدلال که شاکی در تاریخ 8/2/54 دارای سی سال سن نبوده و اصلاح بعدی شناسنامه هم تأثیری در قضیه ندارد حکم به رد شکایت خواهان صادر نموده است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آراء شعب 24 و 38 دادگاههای حقوقی یک از یک طرف و شعب 11 و 12 دادگاههای حقوقی یک تهران از طرف دیگر در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است یعنی دو شعبه 24 و 38 در خصوص خواسته خواهان رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نمودهاند ولی دو شعبه دیگر مشابه همان دعاوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانستهاند که در دیوان مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است بنا به مراتب به استناد مادۀ 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سهشنبه 7/3/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون رسیدگی به شکایت از تصمیمات سازمانهای اداری برابر مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری با مرجع مذکور میباشد لذا آراء شعب 11 و 12 حقوقی یک تهران تأیید میشود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند.
رای شماره 558-7/3/1370
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراء صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک مادۀ «11»[1] قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص دادهاند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق مادۀ «3»[2] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 11 قانون دیوان عدالت اداری ( مصوب 1360 ) : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف – تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آنها.
ب – تصمیمات و اقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
پ – آیین نامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص میشود.
رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیئتهای بازرسی وکمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداریها ، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .
رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصرۀ ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصرۀ ۲- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد .
تبصرۀ ۳- پرونده هاییکه برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.
[2] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.