مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۵۶.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۲ – ۱۳۹۷/۹/۲۰ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیۀ تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی‌کننده به جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ و مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پروند‌ۀ شمارۀ ۹۶۱۶۸۰ شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، دو نفر به اسامی ۱- احمدرضا … ۲- هوشنگ … به اتهام شرکت در حمل یکصد و هشتاد و هشت کیلو و چهارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامۀ شمارۀ ۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ مستنداً به مواد «یک»[1] و بند ۶ مادۀ «۵»[2] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مادۀ ۴۵ قانون الحاقی به آن، به تحمل بیست سال حبس (درجۀ ۲) و پرداخت هفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر محکوم شده‌اند. نامبردگان در فرجۀ قانونی از تجدیدنظرخواهی منصرف و طی نامه‌های مورخ ۱۳۹۷/۲/۶ و ۱۳۹۷/۲/۸ در حدود مقررات مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تخفیف محکومیت‌های مقرره را درخواست کرده‌اند و ‌شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب به موجب دادنامۀ ۵۰۰۲۱۵ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۰ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تقاضای محکومٌ‌علیهما آقایان ۱ـ احمد … ۲ـ هوشنگ … دایر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شمارۀ ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۷۵۰۰۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ صادره از شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرائم تعزیری درجۀ ۳ به بالاتر می‌باشد، لذا مستنداً به تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مشارٌالیهما از کلیۀ نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و بدین‌وسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد».

ب) برابر محتویات حکایت پروندۀ شمارۀ ۹۶۰۰۱۴ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، سه نفر به اسامی ۱- خانم عفت … ۲- مصطفی … ۳- امیرحسین …، به ترتیب به اتهام نگهداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و هفت کیلو و ششصد گرم تریاک، محاکمه و طی دادنامۀ ۱۳۰۵- ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ نفر اول به تحمل هفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل هفتصد میلیون و یکصد هزار ریال و هر یک از متهمان بعدی از بابت نگهداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند و نسبت به سایر جرائم ارتکابی از قبیل نگهداری وافور و غیره نیز مجازات‌های جداگانه مقرر گردیده است. آقایان مصطفی … و امیرحسین … در فرجۀ قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، تقاضا کرده‌اند در حدود مقررات مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌های آنان را تخفیف دهند که شعبۀ دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه‌های ۲۰۰۰۳۴ – ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۲۰۰۲۱۰ – ۱۳۹۷/۲/۲۰ که به شرح زیر منعکس شده‌اند، در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده‌ است:

۱ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین … موضوع دادنامۀ شمارۀ ۸۲۰۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخ ۱۳۹۷/۱/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی، درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله، دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور، به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری ۱۲۲ گرم تریاک، به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری وافور، به پرداخت هشتاد هزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

۲ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی … موضوع دادنامۀ شمارۀ ۸۲۰۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخ ۱۳۹۷/۱/۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله، دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد، به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور، به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می‌نماید. رأی صادره قطعی است».

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان طی دادنامۀ فوق‌الاشعار مقررات موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دربارۀ دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرائم تعزیری درجۀ سه به بالاتر می‌باشد، قابل اعمال ندانسته، ولی شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد، درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت‌های آنان را با استناد به ماد‌ۀ اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه، چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون، آرای متفاوت صادر شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که:

الف) شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان فردی را به اتهام حمل حدود ۱۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد مادۀ ۱ و بند ۶ مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت مادۀ ۴۵ قانون الحاقی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری درجۀ ۲ و … محکوم کرده است. نامبرده در اجرای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است، ولیکن شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، مستنداً به تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.

ب) در پروندۀ مشابهی، شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری درجۀ ۲ و … محکوم کرده و محکومٌ‌علیه در اجرای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده، حبس وی را به ۱۹ سال تقلیل داده است.

همانگونه که ملاحظه می‌شود، شعبۀ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصرۀ ذیل مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکومٌ‌علیه را از مزایای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است، ولیکن شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکومٌ‌علیه را از مزایای موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند ساخته است.

به نظر می‌رسد، برداشت شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل، صائب و منطبق با قانون است:

دلیل نخست: با ملاحظۀ تبصرۀ مادۀ ۴۵ الحاقی مشخص می‌شود که قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس می‌باشد، سه حالت را تصور کرده است:

حالت اول: دادگاه، مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نماید.

حالت دوم: دادگاه، مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.

حالت سوم: دادگاه، مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.

قانونگذار، مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و … محروم ساخته است؛ در حالی که موضوع این پرونده‌ها از نوع حالت سوم است که قانونگذار هیچ‌گونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است.

دلیل دوم: نهادهای مقرر در قوانین، دو گونه‌اند. اعمال بعضی از آنها در اختیار دادگاه است که قانونگذار در آن موارد از کلمۀ «می‌تواند» استفاده کرده است؛ مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند که قانونگذار در آن موارد از عبارت «… دادگاه تخفیف می‌دهد» استفاده کرده که موضوع بهره‌مندی از مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بهره‌مند خواهد ساخت. تبصرۀ مادۀ ۴۵ الحاقی که در اعمال نهادهای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست؛ بنابراین موضوع این‌گونه پرونده‌ها تخصصاً از موضوع تبصرۀ مادۀ ۴۵ خارج است.

دلیل سوم: روح قانون؛ قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی ۷.۵ سال تخفیف دهد؛ بنابراین چطور امکان‌پذیر است که همین قانونگذار اجازه ندهد که مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی از ۲۵ سال به ۱۹ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند؟!

دلیل چهارم: تفسیر به نفع متهم؛ چنانچه در استنباط از قانون، تردید حاصل شود، همۀ حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود؛ بنابراین در فرض این پروندۀ تفسیر به نفع متهم، اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب، از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود.

با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون، مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مادۀ «۴۴۲»[3] قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید، دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد. با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افادۀ تکلیف می‌نماید. از این رو، از شمول مقررات تبصرۀ مادۀ «۴۵»[4] الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رأی شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: اعمال زیر جرم است و مرتکب، به مجازات‌‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱-  کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۲- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۳-  نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌‌‌های صنعتی غیردارویی».

۵- استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی» به هر شکل و طریق؛ مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا «روان‌‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی».
۷- فراری دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا «روانگردان‌‌‌های صنعتی غیردارویی» که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

۸- امحاء یا اخفاء ادلۀ جرم مجرمان.

۹- قرار دادن مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی» یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصرۀ ۱- منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیۀ موادی است که در تصویب‌نامۀ ‌راجع‌به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به جرائم مواد روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی، تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.

[2]‌. مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بند‌های ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ‌- مرتکبین جرائم فوق، چنانچه به صورت زنجیر‌ه‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[3]‌. مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، ‌‌محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، با رجوع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

[4]‌. مادۀ ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مُفسد‌ فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت، حسب مورد، «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ  مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمّات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب ـ در صورتی‌ که مرتکب، نقش سردستگی ‌(موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱‌) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های ‌(الف‌)، ‌(ب‌) یا ‌(پ‌) نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی، به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم ۱۱۰ قانون اساسی، بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروند‌ۀ وحدت رویۀ ردیف ۲۵.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمار‌ۀ ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ آقای رئیس شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ همدان، از شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتیب، طی دادنامه‌های ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ و ۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان هر کدام به شرح ذیل می‌باشد:

الف) به دلالت محتویات پروند‌ۀ ۹۷۰۱۲۵ ‌شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، ادار‌ۀ منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید … دادخواستی به طرفیت آقای علی … به خواستۀ الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، به استناد پروند‌ۀ کیفری کلاسۀ ۹۴۰۰۱۱ شعبۀ ۱۱ دادگاه جزایی این شهرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده است: خوانده حسب دادنامۀ قطعی، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود نمودن) یک حلقه چاه غیرمجاز در روستای قباق‌تپه کبودرآهنگ، محکوم شده است. از آنجا که حفر چاه‌های غیرمجاز و بهره‌برداری از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی می‌گردد، لذا طبق مقررات مادۀ «۴۵»[1] قانون توزیع عادلانۀ آب، علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت واردۀ آبخوان، پرداخت سایر هزینه‌های قانونی از جمله حق‌الوکالۀ نمایند‌ۀ قانون نیز مورد استدعاست. دادخواست تقدیمی، پس از ثبت به شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور ارجاع گردیده و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب دادنامۀ ۶۹۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱ چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص دادخواست تقدیمی ادارۀ منابع آب شهرستان کبودرآهنگ به طرفیت آقای علی … و به خواستۀ الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان ناشی از جرم فعلاً مقوم ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پروندۀ کیفری به کلاسۀ ۹۲۰۴۹۱ شعبۀ ۱۰۱، به علاوه کلیۀ خسارت و هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ نمایندۀ قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق دادنامۀ شمار‌ۀ ۹۲۰۹۹۷۸۱۲۳۵۰۰۶۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ … شعبۀ ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان کبودرآهنگ … که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر چاه آب بدون رعایت مقررات قانونی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و همچنین تصویر مصدق دادنامۀ شمار‌ۀ ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ صادره از مرجع مذکور که به موجب آن، حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر یک حلقه چاه غیرمجاز به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و اینکه دادگاه، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب، با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواهان و مراجعه به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجهی نیز از سوی خواهان نسبت به آن به عمل نیامده است. علی‌هذا، دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه، وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد «۲»[2] و «۱»[3] قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ و ماد‌ۀ ۴۵ قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب ۱۳۶۱.۱۲.۱۶ و مواد «۱۹۸»[4] و «۵۱۵»[5] و «۵۱۹»[6] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ ۱.۵۲۹.۷۷۵.۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ ۳۹۰.۰۰۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی و پرداخت مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینۀ کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد، لکن در خصوص حق‌الوکالۀ نمایندۀ حقوقی، با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکاله به نمایندۀ حقوقی از سوی خواهان در پروندۀ امر ابراز نگردیده است، علی‌هذا، دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه، غیر وارد تشخیص و مستنداً به مادۀ ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مارّالذکر، حکم به بطلان دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادرۀ حضوری، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان همدان می‌باشد».

ب) ادار‌ۀ منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید …، در فرجۀ قانونی از این حکم فرجام‌خواهی کرده است؛ با این مضمون که ‌دادگاه‌ها مطابق مقررات قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و سایر مقررات مربوط، مکلف‌اند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت حق‌الوکالۀ نمایندگان قضایی آنها را نیز مشخص کنند که در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است … . این پرونده پس از ثبت به شعبۀ سوم دیوان عالی کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامۀ ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«دادنامۀ صادره از دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ در آن قسمتی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است، مخدوش و مغایر با قوانین موضوعه است. به موجب تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹، «در دعاوی‌ای که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، حق مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت از طرف دعوی دارد. ‌دادگاه‌ها مکلف‌اند این حق را به تقاضای نمایندۀ دولت با صدور حکم اعلام دارند». تبصره، صراحت در دخالت نمایندۀ سازمان دولتی در دعوی مطروحه دارد که به استناد دخالت نماینده می‌توان مطالبۀ حق‌الوکاله کرد و ارتباطی به دخالت وکیل دادگستری ندارد؛ زیرا اگر مقصود، وکیل دادگستری بود، نیازی به تصویب تبصرۀ فوق نبود و حسب ماد‌ۀ واحد‌ۀ قانون، اجازۀ پرداخت ۵۰% از حق‌‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ مقرر شده است: «به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکومٌ‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد، ۳۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی مورد حکم را به نمایندۀ قضایی ذی‌مدخل، مشروط به اینکه کارمند وزارتخانۀ مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰% آن را به تشخیص وزارتخانۀ مربوط به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می‌شوند، پراخت نماید و در هر صورت، میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نمایندۀ قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید» و در تبصرۀ «۱۸ ـ الف» از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجۀ سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ تصریح گردیده است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه، از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نمایندۀ قضایی استفاده نمایند …» که برای آن، دو شرط ذکر شده است، ولی اخیراً مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ که در تکمیل تبصرۀ ۱۸ یادشده مقرر داشته است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها، می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی، دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از ادار‌ۀ حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نمایندۀ حقوقی استفاده نمایند. ۱ ـ … ۲ ـ …». ارائۀ معرفی‌نامۀ نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است و بالاخره بند ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع‌به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینۀ دادرسی در مراحل مختلف معاف است. وجوه موضوع قانونی اجازۀ پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است»، علی‌هذا، شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی می‌توانند با رعایت شرایط مقرره، توسط نمایندۀ قضایی خود طرح دعوی و از آن دفاع نمایند [و مطابق] بند ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ ناظر به تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و ماد‌ۀ واحد‌ۀ قانون اجازۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌ها … مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ … در مقام رسیدگی به دعاوی خود توسط نمایندۀ قضایی، مطالبۀ حق‌الوکالۀ نماینده و حسب بند ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ مؤخر [التصویب]، مشمول مقررات مزبوره هستند. نظر به مراتب یادشده، دادنامۀ فرجام‌خواسته در بخشی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است، با التفات به قوانین موضوعۀ مرقوم و بند دو مادۀ «۳۷۱»[7] قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و رسیدگی بعدی طبق بند «ج» مادۀ «۴۰۱»[8] همان قانون به شعبۀ دیگری از ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کبودرآهنگ محول می‌شود.

ب) حسب محتویات پروند‌ۀ ۹۶۱۰۷۶ ‌شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، ادار‌ۀ منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت سه نفر به خواستۀ الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب به مبلغ سی میلیون ریال با جلب نظر کارشناس، با استناد به مادۀ ۴۵ قانون توزیع عادلانۀ آب و پروندۀ کیفری ۹۴۰۰۱۱ شعبۀ ۱۰۱ دادگاه جزایی محل و دادنامۀ قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر مسلوب‌المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیرمجاز به مشخصات مذکور در دادخواست، اقامۀ دعوی کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل را نیز خواستار شده است. پرونده پس از ثبت به کلاسۀ ۳۲۰۰۰۶۹ در شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان مطرح و پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل و تحقیقات، با اعلام ختم دادرسی طی دادنامۀ ۴۹۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۷ دعوی ادار‌ۀ خواهان را در مورد مطالبۀ خسارت مربوط به منابع آب و هزینۀ دادرسی، وارد تشخیص و حکم به پرداخت ۲۳.۹۷۶.۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و سیصد هزار تومان بابت هزینۀ دادرسی صادر و در مورد حق‌الوکالۀ مورد ادعا، نظر به اینکه اولاً رقم حق‌الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانیاً مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکالۀ نمایند‌ۀ حقوقی از سوی خواهان ابراز نگردیده است، دعوی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد مادۀ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر کرده‌اند و ادار‌ۀ منابع آب از این حکم فرجام‌خواهی کرده و تأکید نموده، قانونگذار در قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و در قانون اجازۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴، به این موضوع صحه گذاشته و قائل به پرداخت حق‌الوکاله در حق نمایندگان حقوقی ادارات شده است و هیچ‌کدام از این قوانین نسخ نشده‌اند … .

پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به صدور دادنامۀ ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ منتهی شده است که ذیلاً منعکس می‌گردد:

«فرجام‌خواهی نسبت به دادنامۀ فرجام‌خواسته موجه و مؤثر به نظر نمی‌رسد و فرجام‌خواه در این مرحله اعتراض مؤثری که موجب خدشۀ رأی صادره گردد، نسبت به آن به عمل نیاورده است و فرجام‌خواه دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نمایندۀ حقوقی خود که ظاهراً کارشناس حقوقی آن اداره بوده و کارمند رسمی آن اداره محسوب می‌شده، ارائه نکرده است، لذا رأی صادره به تجویز مادۀ “۳۷۰”[9] قانون آیین دادرسی مدنی، ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می‌نماید».

با توجه به مراتب فوق، چون ‌شعبۀ سوم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ با استناد به مقررات تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ و مادۀ واحدۀ قانون اجاز‌ۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکالۀ وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصرۀ ۱۳۲ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰، مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی را در مواردی که محکومٌ‌له واقع می‌شوند، حق آنها دانسته و اعلام میزان آن را مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخیص داده است، ولی شعبۀ پنجم طی دادنامۀ ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵، صدور حکم به پرداخت آن را به ارائۀ دلیل از سوی ادار‌ۀ دولتی موکول کرده و تصریح نموده فرجام‌خواه (ادار‌ۀ منابع آب) دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نمایند‌ۀ حقوقی خود … ارائه نکرده و با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون، آرای متهافت صادر شده است، لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایند‌ۀ دادستان کل کشور

بر اساس استدلال‌های هر دو شعبۀ دیوان عالی کشور، به نظر می‌رسد که هر دو شعبه اتفاق نظر دارند در اینکه حق‌الوکاله برای نمایندۀ حقوقی بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است، ولیکن اختلاف نظر در این است که آیا صرف تقاضای ادارۀ مربوط و ارائۀ معرفی‌نامه از سوی نمایندۀ قانونی به عنوان نمایندۀ حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله کافی است یا علاوه بر تقاضای پرداخت حق‌الوکاله، دلیل و مدرک پرداخت آن نیز باید ضمیمۀ درخواست باشد؟ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور معتقد است که صرف تقاضای پرداخت حق‌الوکاله کافی است، ولیکن شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور معتقد است که دلیل و مدرک پرداخت حق‌الوکاله نیز باید ضمیمۀ درخواست باشد. به نظر می‌رسد استنباط شعبۀ سوم دیوان عالی کشور صائب است؛ زیرا تبصرۀ ۳۰ قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مقرر می‌دارد: «در دعاوی‌ای که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، حق مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامۀ وکالت از طرف دعوی دارد. ‌دادگاه‌ها مکلف‌اند این حق را به تقاضای نمایندۀ دولت با صدور حکم اعلام دارند». همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، به صراحت این تبصره، در صورتی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، استحقاق دریافت حق‌الوکاله ایجاد می‌شود؛ بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیست که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود یا محکومٌ‌علیه. پس چطور ادارۀ متبوع قبلاً حق‌الوکالۀ نمایندۀ حقوقی را پرداخت نماید و مدرک آن را ضمیمۀ درخواست حق‌الوکاله کند؟ بنابراین ‌دادگاه‌ها مکلف‌اند بر اساس این تبصره، چنانچه دولت محکومٌ‌له واقع شود، با تقاضای نمایندۀ حقوقی و بدون ارائۀ دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق‌الوکاله نمایند. با توجه به مراتب فوق، با استنباط شعبۀ سوم دیوان عالی کشور موافقم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمار‌ۀ ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حسب تبصر‌ۀ «۳۰»[10] قانون بودجۀ سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نمایند‌ۀ دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیۀ خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت است و نظر به «ماد‌ۀ واحد‌ۀ»[11] قانون اجاز‌ۀ پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند «۱۳۲»[12] قانون بودجۀ سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹، چون دعاوی راجع‌به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینۀ دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازۀ پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ‌له واقع می‌شود، مکلف است به درخواست نمایندۀ قضایی، حکم به تأدیۀ خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب، اعضای هیئت عمومی به اتفاق آراء، رأی ‌شعبۀ سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است، صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد. این رأی طبق دستور مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۴۵ قانون توزیع عادلانۀ آب: اشخاص زیر علاوه بر‌ اعادۀ وضع سابق و جبران خسارت وارده، به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌ موارد جرم، به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند:

الف – هر کس عمداً و بدون اجازه، دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه‌گیری آب کند یا به نحوی از انحاء، امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.

ب – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازۀ مقامات مسئول به مجاری یا شبکۀ آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب‌ گردد که آب حق‌ دیگری به او نرسد.

ج – هر کس عمداً به نحوی از انحاء، به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.

د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

ه – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون، به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.

تبصره – در مورد بند‌های ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.

[2]‌. مادۀ ۲ قانون مسئولیت مدنی: در موردی که عمل وارد‌کنندۀ زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران ‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد‌کنندۀ زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌ وارد نموده، محکوم خواهد نمود.

[3]‌. مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

[4]‌. مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[5]‌. مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا‌ تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا‌ تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم ‌راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جدا‌گانه، ‌‌محکومٌ‌علیه را به‌‌ تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی ‌راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع، قابل مطالبه نیست و خسارت‌ تأخیر تأدیه، در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[6]‌. مادۀ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: خسارات دادرسی عبارت است از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و هزینه‌‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمۀ کارشناسی و هزینۀ تحقیقات محلی.

[7]‌. مادۀ 371 قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر، حکم یا قرار نقض می‌گردد:

۱- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده، باشد.

۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

۳- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.

۵- تحقیقات انجام شده، ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

[8]‌. مادۀ 401 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد، ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف – اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ آن ارجاع می‌شود.

ب – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند، ارجاع می‌گردد.

ج – در سایر موارد نقض،‌ پرونده به شعبۀ دیگر از همان حوزۀ دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده، ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبۀ دادگاه نداشته باشد، به نزدیک‌ترین دادگاه حوزۀ دیگر ارجاع می‌شود.

[9]‌. مادۀ ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبۀ رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی، با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در‌ پرونده باشد، ضمن ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکننده‌ اعاده می‌نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

[10]. قانون بودجۀ سال 1339 کل کشور:

تبصرۀ 30: در دعاوی‌ای که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، حق مطالبۀ خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامۀ قانون وکالت از طرف دعوی دارد و‌ دادگاه‌ها مکلف‌اند این حق را به تقاضای نمایندۀ دولت، با صدور حکم اعلام دارند.

[11]. قانون اجازۀ پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی‌ دولت:‌

مادۀ واحده: به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی‌ای که دولت در محاکم قضایی محکومٌ‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت ‌حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد، سی درصد از حق‌الوکالۀ وصولی مورد حکم را به نمایندۀ قضایی ذی‌مدخل، مشروط به اینکه کارمند وزارتخانۀ ‌مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰ درصد آن را به تشخیص وزارتخانۀ مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی ‌مؤثر شناخته می‌شوند، پرداخت نماید و در هر صورت، میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نمایندۀ قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر‌ کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.

تبصره: نماینده قضایی در صورتی مجاز به اقامۀ دعوی یا دفاع از آن است که از طرف وزارتخانۀ مربوط مجاز به اقدام باشد.

[12]. بند 132 قانون بودجۀ سال 1390: دعاوی ‌راجع‌به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینۀ دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازۀ پرداخت پنجاه درصد‌ حق‌الوكاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و كارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 97 .19 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 26 /4 /1397 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 770 –1397/4/26 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش 600 .1057 .9021 – 16 /3 /1396 واصله از حوزۀ قضایی استان گلستان، از شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از مقررات مادۀ 637 قانون تعزیرات مصوب 1375 و تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آرای مختلف صادر گردیده که خلاصۀ جریان پرونده‌‌های هر یک از شعب مرقوم، ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) به حکایت پروندۀ کلاسۀ 600141 شعبۀ ششم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام شرکت در آدم‌‌ربایی، تهدید با چاقو و برقراری رابطۀ نامشروع غیر از زنا در شعبۀ اول دادگاه کیفری یک گلستان محاکمه و هر یک از آنان به موجب دادنامۀ 211 – 11 /7 /1395 از حیث ارتکاب فعل نامشروع به استناد مادۀ «673»[1] قانون تعزیرات و مواد «19»[2]، «23»[3] و 27 قانون مجازات اسلامی سال 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم و از اتهامات دیگر تبرئه شده‌‌اند. با فرجام‌خواهی وکلای محکومان، پرونده در شعبۀ ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ 32 – 17 /2 /1396 چنین رأی داده‌‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی شعبۀ محترم اول دادگاه کیفری استان گلستان و احراز رابطۀ نامشروع متهمان (حمیدرضا … و رضا …) با فاطمه … اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقایان وکلای نامبردگان هم در این مورد مؤثر نیست‌، لکن اولاً، شلاق تعزیری مورد حکم تعزیر منصوص شرعی است و با توجه به مقررات تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، مشمول مقررات مادۀ 27 این قانون نمی‌شود؛ ثانیاً، با توجه به سن متهمان و نداشتن سابقۀ محکومیت کیفری و اظهارات شاکیه در مورد دوستی خود با حمیدرضا … و رفتن با اختیار و علاقۀ خود به منزل نامبرده، محکومیت متهمان به اقامت دو ساله به عنوان تکمیل مجازات تعزیری بدون بررسی کامل آثار و تبعات آن و در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبّه و بازدارندگی آنها توجیه مقبول ندارد. نتیجتاً اعتراض وارد است و با استناد به بند 2 قسمت “ب” مادۀ “469”[4] قانون آیین دادرسی کیفری، رأی فرجام‌خواسته کلاً نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبۀ محترم ارجاع می‌گردد».

ب) به دلالت پروندۀ 1255 شعبۀ نهم دیوان عالی کشور، شخصی به اتهام رابطۀ نامشروع دون زنا طی دادنامۀ 291– 6 /12 /1396 شعبۀ چهارم دادگاه کیفری استان گلستان، مستنداً به مقررات مادۀ «437»[5] قانون تعزیرات مصوب 1375، به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شده و تصریح کرده‌‌اند: «… بزه مذکور از جرائم منصوص شرعی است و به استناد تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ایام بازداشت متهم برای کسر مجازات وی محاسبه نمی‌شود …». با اعتراض فرجام‌خواه، پرونده در شعبۀ نهم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ 111 – 19 /5 /1395 به شرح ذیل انشاء رأی شده است:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه شاکیه مدعی است که خودش اقدام به ارتباط تلفنی و غیره با مشتکیٌ‌عنه نموده و اینکه کسر ننمودن ایام بازداشت قبلی منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد، بنابراین محکومیت‌‌های فرجام‌خواه فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد بند 4 از شق “ب” مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجام‌‌خواسته در این خصوص نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبۀ هم‌عرض ارجاع می‌گردد».

با توجه به مراتب مذکور در فوق، نظر به اینکه شعبۀ ششم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ 32 – 17 /2 /1396، با استناد به تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، محکومیت موضوع مادۀ 637 قانون تعزیرات را به عنوان تعزیر منصوص شرعی از شمول مقررات مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی اخیر‌التصویب خارج دانسته، ولی شعبۀ نهم در نظیر مورد، رأی شعبۀ چهارم دادگاه کیفری یک استان گلستان را به علت عدم احتساب ایام بازداشت قبلی نقض کرده است و با این ترتیب، در موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آرای متهافت صادر گردیده است، لذا در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده، آن است که شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور از مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت‌‌های متفاوتی دارند. شعبۀ ششم دیوان عالی کشور معتقد است که تعزیر موضوع آن ماده، منصوص شرعی است، در نتیجه بر اساس تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایام بازداشت قبلی در خصوص موضوع مادۀ 637 از میزان محکومیت موضوع آن ماده کسر نمی‌گردد، ولیکن شعبۀ نهم دیوان عالی کشور با اعتقاد به اینکه تعزیر موضوع آن ماده، تعزیر منصوص شرعی نیست، ایام بازداشت قبلی را بر اساس مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی قابل محاسبه می‌داند. به نظر می‌رسد استنباط هیئت قضایی شعبۀ نهم دیوان عالی کشور از قانون مبنی بر اینکه «تعزیر موضوع مادۀ 637 قانون تعزیرات، منصوص شرعی نیست، در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد»، صائب است؛ زیرا هر چند که تعزیر منصوص شرعی در قانون تعریف نشده است، ولیکن فقها در کتب فقهی فرموده‌‌اند: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، آن قسم از تعزیرات است که نوع و میزان آن از سوی شارع مقدس معین باشد و حاکم شرع حق ندارد میزان آن را تغییر دهد و به همین جهت برخی از فقها فرموده‌‌اند که تعزیرات منصوص شرعی «ظل الحدود» هستند، یعنی همان‌‌گونه که حدود قابل تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و … نیستند، تعزیرات منصوص شرعی نیز این‌گونه هستند. بر همین اساس، چون در مادۀ 637 هر چند که نوع تعزیر معین شده است، اما میزان آن به صلاحدید حاکم شرع گذاشته شده است؛ زیرا قانونگذار از عبارت «… تا 99 ضربه شلاق» استفاده کرده است، بنابراین چون میزان تعزیر در این ماده تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است، تعزیر منصوص شرعی نیست و مانند سایر مجازات‌‌های تعزیری، ایام بازداشت قبلی بر اساس مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از میزان محکومیت مرتکب کسر خواهد شد. در نتیجه با نظر شعبۀ نهم دیوان عالی کشور موافق هستم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 770 ـ 26 /4 /1397 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات مادۀ «18»[6] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن، به موجب قانون تعیین می‌شود و در مادۀ «115»[7] این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع‌به تخفیف مجازات را در کلیۀ جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصرۀ دوم آن، «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌‌های حدی، غیر قابل تغییر می‌باشد، از اطلاق مادۀ اخیرالذکر استثنا شده است؛ بنابراین نظر شعبۀ نهم دیوان عالی کشور که مقررات مادۀ «27»[8] قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع مادۀ «637»[9] قانون مجازات اسلامی – تعزیرات اعمال کرده است، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده، سوء استفاده نماید، به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی:

به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ‌(اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳‌)، جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته و اصلاح گردیده است.

[2]‌. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: ‌[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸‌] – مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی، همان است که در مجازات‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند ‌«ب» مادۀ «۲۰» خارج و در مورد آنها برابر مادۀ «۲۱۵» این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ ‌[الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳‌] – تمام حبس‌‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[3]‌. مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی: ‌[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳‌] – دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌‌‌های تکمیلی بندها و تبصره‌‌های این ماده محکوم نماید:

الف – اقامت اجباری در محل معین.

ب – منع از اقامت در محل یا محل‌‌های معین.

پ – منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.

ت – انفصال از خدمات دولتی و عمومی.

ث – منع از رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.

ج – منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی.

چ – منع از حمل سلاح.

ح – منع از خروج اتباع ایران از کشور.

خ – اخراج بیگانگان از کشور.

د – الزام به خدمات عمومی.

ذ – منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی.

ر – توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسۀ دخیل در ارتکاب جرم.

ز – الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.

ژ – الزام به تحصیل.

س – انتشار حکم محکومیت قطعی.

تبصرۀ ۱ – مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست؛ مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصرۀ ۲ – چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

تبصرۀ ۳ – آیین‌نامۀ ‌راجع‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوۀ قضاییه می‌رسد.

اطلاعات تنقیحی:

صدر مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده است.

[4]‌. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش‌ پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات‌ پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در‌ پرونده باشد، با ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌نمایند.

ب- هرگاه رأی، مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد، به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود،‌ پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی،‌ پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[5]‌. مادۀ ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی: زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به‌ تأخیر می‌افتد.

[6]‌. مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی: تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف – انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب – شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.

پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳] – چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بند‌های مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار می‌باشد.

[7]‌. مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ شش، هفت و هشت، چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات ‌راجع‌به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصرۀ ۱- مقررات ‌راجع‌به توبه دربارۀ کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصرۀ 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند «ب» مادۀ «7» و بندهای «الف» و «ب» مادۀ «8» و مواد «28»، «39»، «40»، «45»، «46»، «92»، «93» و «105» این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

[8]‌. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰] – مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌‌الاجراء، حبس می‌گردد. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در‌ پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی، به موجب مصوبۀ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیئت وزیران از مبلغ چهارصد هزار ‌(۴۰۰.۰۰۰‌) ریال به مبلغ یک میلیون ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تعدیل شده است.

[9]‌. مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۱۸.۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۱۳۹۶.۱.۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزۀ قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت ‌دادگاه‌های حقوقی و خانوادۀ مستقر در حوزۀ قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ ۱۰۰۲۰۳ شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای اکبر … در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوایی به خواستۀ اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه، واقع در جادۀ کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ  طهماسب … ۲ ـ  غلام‌عباس … و الزام خواندۀ ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبۀ یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسۀ اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسۀ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریۀ کارشناس، نظریات هیئت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامۀ ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبۀ اول محاکم خانواده، با این استدلال که بر اساس مادۀ یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبۀ دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است، با استناد به مواد «۱»[1]، «۲۶»[2] و «۲۷»[3] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبۀ ۱۱ دادگاه حقوقی‌ کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامۀ ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبۀ اول خانواده که قبلاً شعبۀ ۱۱ حقوقی بوده است، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبۀ سی و ششم، طی دادنامۀ ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ مادۀ یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل ‌دادگاه‌های خانواده را داده است، استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی، مطابق مادۀ ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است، رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است. با این وصف، حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است، با ‌دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست؛ لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کنندۀ پرونده اعاده می‌شود».

ب) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ ۱۰۰۰۷۲۰ شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامۀ ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبۀ یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبۀ مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است، ولی قبل از وصول نظریۀ او، با اخذ نظریۀ قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبۀ اول دادگاه خانواده تبدیل شده است، لذا طی دادنامۀ ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت ‌دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبۀ یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست، شعبۀ اول و شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده، خلاف آن مقرر نشده، شعبۀ اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبۀ پنجم طی دادنامۀ ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:

«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزۀ قضایی، دادگاه خانواده فقط به موجب مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی هجده‌گانۀ مندرج در مادۀ مرقوم را دارد. بنابراین شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبۀ اول دادگاه خانواده تعیین شده است، اختیار رسیدگی به دعاوی، جز امور و دعاوی مقرر در مادۀ فوق‌الذکر، را ندارد؛ لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبۀ اول دادگاه خانوادۀ شهرستان کرمان و شعبۀ ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی ‌دادگاه‌های حقوقی می‌باشد، به استناد مادۀ یک قانون حمایت خانواده و مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شمارۀ ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبۀ اول دادگاه محترم خانوادۀ کرمان (شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان)، پرونده جهت ادامۀ رسیدگی به شعبۀ ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد».

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ مادۀ یک قانون حمایت خانواده، صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این ‌دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزۀ قضایی یکِ استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند، ولی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد، با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب، از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شده است؛ لذا به استناد مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای کسب نظر هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده، آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی؟» نتیجۀ این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی، آثار فراوانی دارد؛ از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود، در حالی که اگر رابطۀ آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیئت قضایی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه، مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزۀ قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود»، به دلایل زیر صائب است:

در مادۀ ۴ قانون تشکیل ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود: «… تخصیص شعبی از ‌دادگاه‌های حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود». با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده، صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از ‌دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد، ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده، رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. مادۀ ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، در کلیۀ حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد …» و مادۀ ۴ همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی …؛ ۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛ …؛ ۱۸. تغییر جنسیت». با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در مادۀ ۴ آن قانون احصا شده، در برابر ‌دادگاه‌های حقوقی تشکیل داده است. به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد هجده‌گانۀ مندرج در مادۀ ۴ می‌باشد و از سوی دیگر، در خصوص رسیدگی به آن موارد از ‌دادگاه‌های حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور موافقم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق بند سوم اصل «بیست و یکم»[4] قانون اساسی و مادۀ «یک»[5] قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوۀ قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در مادۀ «۴»[6] این قانون صراحتاً بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود، دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به ‌دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی، غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت، با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزۀ قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای مادۀ «۲۸»[7] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیۀ دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، به کار می‌رود.

[2]‌. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[3]‌. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت،‌ پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد،‌ پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4]. اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه‏‌‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴- ایجاد بیمۀ خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطۀ آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

[5]‌. مادۀ ۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیۀ حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبۀ دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌‌‌‌های قضایی بخش به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه موکول است.

تبصرۀ ۱- از زمان اجرای این قانون، در حوزۀ قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصرۀ ۲- در حوزۀ قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به کلیۀ امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی ‌راجع‌به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادۀ نزدیک‌ترین حوزۀ قضایی رسیدگی می‌شود.

[6]‌. مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم ‌ زدن آن.

۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح.

۳- شروط ضمن عقد نکاح.

۴- ازدواج مجدد.

5- جهیزیه.

۶- مهریه.

۷- نفقۀ زوجه و اجرت‌‌‌المثل ایام زوجیت.

۸ – تمکین و نشوز.

۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن.

۱۰- حضانت و ملاقات طفل.

۱۱- نسب.

۱۲- رشد، حجر و رفع آن.

۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان.

۱۴- نفقۀ اقارب.

۱۵- امور ‌راجع‌به غایب مفقود‌‌الاثر.

۱۶- سرپرستی کودکان‌‌ بی‌سرپرست.

۱۷- اهدای جنین.

۱۸- تغییر جنسیت.

تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ‌(۱۲‌) و سیزدهم ‌(۱۳‌) قانون اساسی، حسب مورد، طبق قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲.۰۴.۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه ‌راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲.۰۴.۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیۀ آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

[7]‌. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها، اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،‌ پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۷ .۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1397/01/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۸ ـ 1397/1/21 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارشات واصله از حوزه‌های قضایی تهران، کرمانشاه و گلستان، از شعب مختلف دیوان عالی کشور دربارۀ مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض مربوط قرار منع تعقیب ‌دادگاه‌های کیفری یک در مورد تجاوز به عنف، در مرحلۀ مقدماتی، آرای متفاوت صادر شده است که جریان پرونده‌های کلاسۀ ۳۰۰۰۲۲ و ۲۰۰۰۰۵ شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور به عنوان نمونه ذیلاً منعکس می‌گردد:

الف) حسب محتویات پروندۀ ۳۰۰۰۲۲ شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور، آقای «م.پ» از آقای «م.گ» شکایت کرده و نوشته: «متهم که صحبت از زنا و لواط با من می‌کرد و من از کارگرهای او بودم، مرا یک روز به خانه دعوت کرد و می‌خواست آن عمل را با من انجام دهد و من مانع شدم. بعد با هم دوست شدیم. یک روز مرا سوار ماشین کرد و به من آب‌هویج داد و بیهوش شدم. وقتی که به هوش آمدم، دیدم پاهایم خیس است». پزشکی قانونی موضوع دخول را تأیید نکرده و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک قم، طی دادنامۀ ۲۳۱ـ 96/8/23 در مورد شکایت شاکی علیه متهم به علت عدم کفایت ادلۀ اثباتی، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که پرونده بر اثر فرجام‌خواهی در شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور دادنامۀ ۶۲۸ ـ 96/10/20 منتهی شده است:

«نظر به اینکه حسب تبصرۀ مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در ‌دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود، ‌دادگاه‌های تجدیدنظر است، بنابراین مورد [مذکور]، قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌شود پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال گردد».

ب) حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۲۰۰۰۰۵ شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، شعبۀ سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه طی دادنامۀ ۱۱۲ـ 95/10/27 در مورد اتهام آقای «ح.ع» مبنی بر ارتکاب زنای به عنف چنین رأی صادر کرده است:

«در خصوص شکایت خانم «ز ـ م» علیه آقای «ح ـ ع» دایر بر تجاوز به عنف، با عنایت به اینکه شاکیه مدعی شده که متهم از اقوام وی می‌باشد و به منزل ایشان رفته و با عنف و اکراه از دبر با وی زنا نموده، اما هیچ دلیلی در این خصوص وجود ندارد و متهم نیز منکر ارتکاب این جرم می‌باشد، بنابراین دادگاه به لحاظ جریان اصل اساسی برائت و فقدان ادلۀ شرعی و قانونی در جهت انتساب جرم به نامبرده، مستنداً به اصل “۳۷”[1] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد “۳”[2] و “۳۸۳”[3] از قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب وی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد».

بر اساس فرجام‌خواهی شاکیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ سی و ششم ارجاع گردیده و هیئت محترم شعبه، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده و نظریۀ کتبی دادیار محترم دیوان عالی کشور، به صدور دادنامۀ ۳۰۶۸ ـ 95/12/14 مبادرت نموده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده و ملاحظۀ لایحۀ اعتراضی فرجام‌خواه نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الذکر که به لحاظ فقد ادلۀ اثباتی جرم صادر شده است، ایراد و اشکال مؤثری وجود ندارد و قرار صادره، مستنداً به بند “الف” مادۀ “۴۶۹”[4] قانون آیین دادرسی کیفری مذکور ابرام می‌شود».

که با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کنندۀ اعتراضات مربوط به قرارهای منع تعقیب کیفری متهمان به ارتکاب تجاوز به عنف که مستقیماً در ‌دادگاه‌های کیفری یک مطرح شده، با اختلاف استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آرای متفاوت صادر شده است، لذا به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، نظر هیئت عمومی را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پرونده‌ها در سه مورد به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و دادسرا حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد: ۱ـ پرونده‌های مشمول موضوع مادۀ “۳۴۰”[5] قانون آیین دادرسی کیفری؛ ۲ـ پرونده‌های مشمول موضوع تبصرۀ یک مادۀ “۲۸۵”[6] قانون آیین دادرسی کیفری؛ ۳ـ پرونده‌های مشمول موضوع مادۀ “۳۰۶”[7] همان قانون، که موضوع مورد اختلاف بین این دو شعبۀ دیوان عالی کشور مربوط به همین قسم سوم است. ‌دادگاه‌های کیفری در خصوص رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح می‌شود، دو حیثیت دارند؛ یکی حیثیت انجام تحقیقات مقدماتی که اولاً و بالذات در صلاحیت نهاد دادسرا است و قانونگذار به دلایلی آن را استثناء در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دیگری حیثیت رسیدگی و صدور رأی. همۀ مطالب و استدلال‌هایی که در تأیید نظر شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی در مانحن‌فیه با دیوان عالی کشور است، گفته می‌شود، مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری، یعنی حیثیت رسیدگی و صدور رأی است که از موضوع بحث ما خارج است. در فرض مسئله که دادگاه کیفری یک در پرونده‌ای که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح شده، قرار منع تعقیب صادر کرده است، تبصرۀ مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان مرجع واجد صلاحیت رسیدگی به این قرار مقرر می‌دارد: «مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است» و از سوی دیگر، ذیل مادۀ “۳۴۱“[8] قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده‌هایی را که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، بر عهدۀ همان دادگاه قرار داده است. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری یک در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح شده است، در مرحلۀ انجام تحقیقات مقدماتی، قرار منع تعقیب صادر کند، به نص تبصرۀ مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر نسبت به آن قرار، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. منظور از مرحلۀ انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری، مطابق مادۀ ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، کلیۀ اقداماتی است که دادگاه قبل از صدور «قرار رسیدگی» انجام می‌دهد. اینکه گفته می‌شود مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصرۀ مادۀ ۸۰ را تخصیص زده است، به نظر می‌رسد صحیح نباشد؛ زیرا موضوع این ماده مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری است؛ یعنی چنانچه دادگاه کیفری پس از صدور قرار رسیدگی، وارد رسیدگی ماهوی شده و رأی صادر نماید، این رأی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. در حالی که موضوع بحث ما مربوط به حیثیت اول دادگاه کیفری (مرحلۀ انجام تحقیقات مقدماتی) است. بنا به مراتب فوق، نظر شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است؛ هر چند که این نظر با رأی وحدت رویۀ شمارۀ “۷۵۴”[9] صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور همخوانی ندارد».

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۸ ـ 1397/1/21 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

چون مادۀ «۸۰»[10] قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پروندۀ به تصویب رسیده و تبصرۀ آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت) را تعیین کرده است، تعمیم مقررات مادۀ مرقوم و تبصرۀ آن به مقررات مادۀ «۴۲۸»[11] قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است، با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به مادۀ ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رأی شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[2]‌. مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری: مراجع قضایی باید با‌ بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

[3]‌. مادۀ ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که‌ پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت، قرار رسیدگی صادر می‌کند.

[4]‌. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش‌ پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌‌عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات‌ پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در‌ پرونده باشد، با ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌‌‌ای از اهمیت باشد که موجب‌ بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود،‌ پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی،‌ پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[5]‌. مادۀ ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که‌ پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات، به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف – چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند ‌«الف»، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسۀ رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ‌ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

[6]‌. مادۀ ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌‌‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژۀ نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال، به جز جرائم موضوع مواد «۳۰۶» و «۳۴۰» این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

تبصرۀ ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور، کلیۀ وظایفی را که طبق قانون بر عهدۀ ضابطان دادگستری و دادسرا است، انجام می‌دهد.

تبصرۀ ۲- در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلف‌اند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازۀ تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظف‌اند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت اداری و نیز ایام تعطیل، مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

[7]‌. مادۀ ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم منافی عفت، به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره – منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطۀ نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

[8]‌. مادۀ ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه‌ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی، حداکثر ظرف یک ماه،‌ پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه، تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که‌ پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

[9]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آرای صادره از محاکم کیفری یک، در جرائم موضوع بند‌های مذکور در ذیل مادۀ ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادۀ ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصرۀ ۲ آن، آرای صادرۀ غیرقطعی، اعم از محکومیت، برائت یا قرار‌های منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی، حسب‌ مورد، قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به‌ تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرائم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

[10]‌. مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظۀ وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت، با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی‌ پرونده را صادر کند. این قرار، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرار‌های قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به ‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

[11]‌. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره‌ – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌ عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم ‌(۱۶۱‌) قانون اساسی نمی‌باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۷ .۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1397/01/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۷ـ 1397/1/21 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش واصله از شعبۀ سوم دیوان عالی کشور در پروندۀ ۱۰۴۹ با شمارۀ بایگانی ۹۶۰۴۲۵ و شعبۀ بیست و یکم در پروندۀ ۱۸۱ با شمارۀ بایگانی ۱۳۱ـ ۹۵ در موارد مشابه آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر را ذیلاً به استحضار می‌رساند:

طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۱۰۹۴ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1394/07/13 سید رضا … به وکالت از حسین … علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامۀ دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأدیۀ مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیرۀ مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیۀ علی‌الحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده که موکل در مورخ 1387/12/27 طی حکم شمارۀ ۳۸۶۴۰ مورخ 1387/12/03 از شرکت خوانده، بازنشسته و وجوه لازمه به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده است. با توجه به مادۀ «۳۰»[1] قانون تأمین اجتماعی و مادۀ هفت قانون اصلاحی پاره‌ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و غیره، ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیرۀ مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوق‌العادۀ مستمر مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف ۳۰ سال می‌باشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیرۀ مرخصی صورت نگرفته است، به شرح خواسته، تقاضای صدور حکم می‌شود. شعبۀ پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 1395/03/29 با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است، خوانده حضور نیافته است. پس از استماع اظهارات وکیل خواهان، موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است. پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات، موضوع به هیئت سه نفره ارجاع گردیده است. هیئت پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین، خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیرۀ مرخصی مستحق دریافت مبلغ ۶۹.۴۲۲.۸۸۵ ریال دانسته است. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۵۰۱۳۵۳ مورخ 1395/11/28 دعوی خواهان را تا مبلغ فوق‌الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صادر می‌کند. پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده و به شرح دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۱۵۱۷۱۰۰۹۵۴ مورخ 1396/08/06 با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکت‌های خصوصی است و اختلافات افراد که در آن فعالیت دارند، در خصوص نحوۀ کار، در صلاحیت هیئت تشخیص مستقر در ادارۀ کار است، مستنداً به مادۀ ۱۵۷ قانون کار، دادنامۀ صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت تشخیص مستقر در ادارۀ کار بابل صادر و در اجرای مادۀ «۲۸»[2] قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، در خصوص دادنامۀ فرجام‌خواسته مشاوره نموده و طی دادنامۀ ۴۸۲ـ 96/9/27 چنین رأی می‌دهد:

«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ 1388/08/18 واگذار و خصوصی‌سازی شده است و قبل از آن، دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و تجدیدنظرخوانده در تاریخ 1397/12/27 قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است، لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم، از صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ و “۱۵۸”[3] قانون کار خارج است. نتیجۀ دادنامۀ صادره از شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه، مستنداً به مراتب فوق و مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده می‌گردد».

بر اساس مندرجات اوراق پروندۀ ۱۸۱ شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای سید حسین … با وکالت آقای سید رضا … در تاریخ 1394/02/17 دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواستۀ صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیرۀ مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینۀ دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکالۀ وکیل، مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ 1387/12/10 طی حکم شمارۀ ۳۹۳۳۳.۸۰۰ ـ 87/12/10، از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ 9.185.240 ریال بوده که هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمۀ تأمین اجتماعی به عنوان سهم کارمند به حساب سازمان تأمین اجتماعی بابل واریز گردیده است. با توجه به مفاد مادۀ ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و مادۀ «۷»[4] قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، نظر به اینکه ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیرۀ مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت، معادل یک ماه بر اساس آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می‌باشد که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیرۀ مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینۀ دادرسی و کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله را می‌نماید. دادخواست به شعبۀ هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع می‌گردد که پس از جلب نظر هیئت کارشناسان، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۸۰۰۳۹۷ـ 1395/4/1، شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 163/154/011 ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن، خسارت تأخیر تأدیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامۀ مرقوم در حق خواهان محکوم نموده و رأی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام می‌نماید. این رأی در تاریخ 1395/04/05 بر طبق مادۀ «۷۵»[5] قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت مرقوم با مدیرعاملی آقای سید محمد … در تاریخ 1395/04/23 واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شمارۀ ۹۵۱۰۴۸۱۱۱۰۸۰۰۰۹۰ در همان تاریخ وصول و ثبت می‌گردد. با طرح پرونده در شعبۀ محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ ـ 1395/7/8 تجدیدنظرخواهی را به این جهت وارد دانسته که شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحۀ تقدیمی در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح مادۀ «۵۳»[6] آیین‌نامۀ استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار می‌گردد و ‌دادگاه‌های عمومی، صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیون‌های مستقر در ادارۀ کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید. با نقض دادنامۀ معترضٌ‌عنه با استناد به مواد «۳۵۲»[7] و «۳۵۸»[8] و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌نمایند که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شمارۀ 950131.21 جهت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، مشاوره نمود،ه طی دادنامۀ ۱۴۵ ـ 85/8/29 چنین رأی می‌دهد:

«قرار عدم صلاحیت شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ـ 1395/7/8 شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه، مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مورد تأیید است. پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادرکنندۀ قرار، عودت داده می‌شود».

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند، چون شعبۀ سوم دیوان عالی کشور طی پروندۀ کلاسۀ مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج دانسته، ولی شعبۀ بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علی‌رغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آرای متفاوت صادر گردیده است، لذا نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

موضوع از این قرار است که احدی از کارکنان شرکت مخابرات که در سال ۱۳۸۷ بازنشست شده، در سال ۱۳۹۴ در خصوص مطالباتش در مدتی که مشغول به کار بوده، در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامۀ دعوی کرده است. شعبۀ سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال که شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ دولتی بوده است، از صلاحیت هیئت تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار، خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته، ولیکن شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت هیئت تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا سال ۱۳۸۸ دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است، در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبۀ دیوان عالی کشور، سه فرض متصور است:

۱ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ بوده و در همان زمان نیز مورد رسیدگی واقع شده است. در این فرض، هر دو شعبۀ دیوان اعتقاد دارند که رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیئت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج است؛ زیرا در آن تاریخ، شرکت مخابرات، دولتی بوده است.

۲ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به بعد از سال ۱۳۸۸ بوده، یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال ۱۳۸۸ بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبۀ دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند که صلاحیت رسیدگی با هیئت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌باشد.

۳ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد، یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده، ولیکن رسیدگی به موضوع پرونده، بعد از سال ۱۳۸۸ انجام می‌شود. در این فرض، دو شعبۀ دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبۀ سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبۀ بیست و یکم، رسیدگی را در صلاحیت هیئت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌داند. به نظر می‌رسد، شعبۀ سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است؛ زیرا در فرض مسأله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است که آن شرکت دولتی بوده و مقررات همان زمان حاکم است و تغییر ماهیت شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ از دولتی به خصوصی، موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی که قبل از آن تاریخ ایجاد شده است، نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق، نظر شعبۀ سوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۷ـ 1397/1/21 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مقررات مواد «۱۵۷»[9] و «۱۸۸»[10] قانون کار مصوب ۱۳۶۹، رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری، از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواستۀ مورد مطالبۀ خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات مادۀ «۱۰»[11] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبۀ وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت ‌دادگاه‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظریۀ انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۳۰ قانون‌ تأمین اجتماعی: کارفرمایان موظفند از کلیۀ وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ مادۀ ۲ این قانون، حق بیمۀ مقرر را کسر و به اضافۀ سهم خود، به سازمان پرداخت ‌نمایند.

تبصره – ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آنها، طبق‌ آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید، به طور مقطوع، تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

[2]‌. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها، اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،‌ پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]‌. مادۀ ۱۵۸ قانون کار: هیئت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

۱ – یک نفر نمایندۀ وزارت کار و امور اجتماعی.

۲ – یک نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان.

۳ – یک نفر نمایندۀ مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و ‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره – کارگری که مطابق نظر هیئت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیئت حل اختلاف مراجعه و اقامۀ دعوی نماید.

[4]. ‌قانون اصلاح پار‌ه‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان:

‌ماده 7: مادۀ «1» و بند «1» مادۀ «3» قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 و ‌اصلاحیۀ آن مصوب 1376/8/16 به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد:

– به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق‌الاشاره، هنگام بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت، در مقابل کلیۀ سوابق خدمت دولتی، به ازای هر سال خدمت ‌معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.

– کمک هزینۀ ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و متوفی فقط یک‌بار حسب مورد.

[5]‌. مادۀ ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی ‌راجع‌به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات‌ مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایۀ آنها متعلق به دولت است، اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخۀ اول رسید اخذ می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق‌ اعاده می‌شود. در این مورد، استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید، تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیلۀ مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه، اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت، به مسئول دفتر شعبۀ مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.

[6]. آیین نامۀ استخدامی شرکت مخابرات ایران:

مادۀ 53: به کارکنانی که بازنشسته می‌شوند، به ازای هر سال خدمت، حداقل معادل یک ماه حقوق و دستمزد ثابت و فوق‌العاده‌‌های مستمر و آخرین اقلام مشمول کسورات بازنشستگی و حق بیمۀ منوط به اینکه میانگین مبلغ فوق‌الذکر از آخرین حقوق و دستمزد و فوق‌العاده‌‌های مستمر ماهانۀ آنان که به طور کامل دریافت می‌کرده‌اند کمتر نباشد، به عنوان پاداش پایان خدمت، به علاوۀ حقوق و دستمزد ثابت و فوق‌العاده‌‌های مستمر مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرداخت خواهد شد.

تبصرۀ 1: کلیۀ حقوق و مزایای متعلقه به کارکنانی که قبل از رسیدن به شرایط بازنشستگی فوت شوند، به وراث قانونی آنان پرداخت خواهد شد.

تبصرۀ 2: به کارکنانی که محل جغرافیایی استخدام اولیۀ  آنان به غیر از محل بازنشستگی باشد و فرد قصد مراجعت به آن محل را داشته باشد، در صورت ارائۀ اسناد و مدارک مثبته، معادل یک ماه حقوق و دستمزد ثابت به عنوان هزینۀ سفر و نقل مکان پرداخت خواهد شد.

[7]‌. مادۀ ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و‌ پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

[8]‌. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[9]‌. مادۀ ۱۵۷ قانون کار: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحلۀ اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌ شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نمایندۀ قانونی و کارگران و کارفرما حل و ‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

[10]‌. مادۀ ۱۸۸ قانون کار: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها‌ منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجۀ یک از طبقۀ اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است، نمی‌باشد.

[11]‌. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 57.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ  1396/11/17 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۶ ـ 1396/11/17 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

حسب محتویات پرونده‌های کلاسۀ ۵۰۰۰۲۴ با شمارۀ بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسۀ ۷۰۰۹۵۰ با شمارۀ بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوۀ اجرای مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجرا شدن (1392/02/01)، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۵۰۰۰۲۴ شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامۀ ۰۰۰۴۶ ـ 1393.05/05 دربارۀ اتهام آقای هادی … مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامۀ ۳۳۲ـ 1393/10/16 خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبۀ دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبۀ هم‌عرض طی دادنامۀ ۱۸۶ـ1394/01/12 با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه و به استناد مواد «۴۸۴»[1]، «۵۴۹»[2]، «۵۵۰»[3] و تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال و مابه‌التفاوت آن تا سقف دیۀ مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت‌های بدنی صادر کرده است.

با اعتراض نمایندۀ حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ 1391/12/20، یعنی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبۀ هفتم، طی دادنامۀ ۲۰۰۰۲۲ـ 1396/02/20 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده‌اند:

«فرجام‌خواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به آن قسمت از دادنامۀ فرجام‌خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه‌التفاوت دیۀ مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده، وارد است؛ زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثۀ قتل حدیقه … مورخ 1391/12/30 بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخ 1392/02/01 می‌باشد. مورد از شمول تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته در قسمت محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت دیۀ مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت “ب” مادۀ “۴۶۹”[4] قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد …».

ب) برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ ۷۰۰۵۹۰ شعبۀ چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داود … از اتهام قتل عمدی خانم سیمین … تبرئه و راجع‌به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ‌الیها در ماه حرام، به پرداخت دیۀ مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است. سپس وکیل اولیای دم، پرداخت مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبۀ دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامۀ ۱۰۰۰۳۵۴، موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری، اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه، فرجام‌خواهی شده و شعبۀ چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۳۰۶ ـ 1395/04/03 چنین رأی داده است:

«فرجام‌خواهی … وکیل اولیای دم مرحومه سیمین … نسبت به دادنامۀ ۳۵۴ـ 1394/01/22 شعبۀ دوم دادگاه کیفری تهران وارد می‌باشد؛ زیرا هرچند مطالبۀ وجوه موضوع تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع‌به مطالبات خسارت بر آن حاکم می‌باشد، لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است … . علی‌هذا، به استناد بند ۲ شق “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادره، نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکومٌ‌علیهم نسبت به مابه‌التفاوت دیۀ صدور حکم در مورد آن، در همان شعبۀ کیفری اعاده می‌شود».

که شعبۀ دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامۀ ۳۲۹ـ 1395/09/30 عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی 1390/07/18 می‌باشد و بر اساس مادۀ «۱۰»[5] قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بما سبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام‌خواهی در شعبۀ چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامۀ ۶۲۵ـ 1395/11/26 منتهی گردیده:

«فرجام‌خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامۀ شعبۀ اول [شعبۀ دوم درست است] دادگاه کیفری تهران که «بر طبق آن، به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بی‌حقی ورثۀ مقتول» «نسبت به مابه‌التفاوت دیۀ مرد و زن که بر اساس تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می‌دانند، داده شده»، وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می‌باشد و اجرای آن عطف بما سبق» تلقی نمی‌شود؛ ثانیاً قاعدۀ عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد، اما در مانحن‌فیه اجرای مفاد تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ هیچ‌گونه تشدید نسبت به محکومٌ‌ٌعلیه نیست، بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می‌باشد. علی‌هذا، به استناد شق ۴ از بند “ب” مادۀ “۴۹۶”[6] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فوق، نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم‌عرض اعاده می‌شود».

که با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون هیئت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار در نحوۀ اجرای مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (1392/02/01) به وقوع پیوسته و مجنیٌ‌علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده‌اند، لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید. بدیهی است تکلیف پروندۀ ردیف 54.86 هیئت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجۀ جلسۀ امروز موکول گردیده است، با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد. همچنین برای جلوگیری از اطالۀ موضوع، از ذکر دادنامه‌های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسویی با شعبۀ هفتم و دادنامۀ شعبۀ سی و دوم در مشابهت رأی با شعبۀ چهل و یکم، خودداری شده است.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

 ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

موضوع از این قرار است که بر اساس تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در کلیۀ جنایاتی که مجنیٌ‌ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیۀ مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود»، آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا این موضوع عطف بما سبق می‌شود یا نه؟ شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف بما سبق نمی‌شود؛ در حالی که شعبۀ چهل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز تسری پیدا می‌کند؛ به‌ شرطی که پرونده‌های سابق مختومه نشده یا محکومیت، اجرا نشده باشد. به نظر می‌رسد نظر شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور صائب است؛ زیرا اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیۀ زن تا سقف دیۀ مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم، به نص مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماهوی عطف بما سبق نمی‌شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی‌کند؛ مگر اینکه مساعد به حال متهم یا محکومٌ‌علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم، مادۀ ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می‌دارد: «اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون تصریح شود» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعدۀ کلی می‌بود و می‌خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز تسری دهد، به صراحت بیان می‌کرد. همچنانی که در برخی از موارد، مانند موضوع مادۀ «۳۵۴»[7] قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است؛ در حالی که در مانحن‌فیه، در خصوص تسری نسبت به سابق، ساکت است؛ ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می‌کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند؛ زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می‌کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه. استصحاب می‌کنیم حالت سابقۀ عدم استحقاق را؛ ثالثاً، تحمیل هزینه‌های مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، منصفانه نیست؛ زیرا صندوقی که هنوز برای این موضوع تأسیس نشده، به او تحمیل می‌کنیم خسارت‌های مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می‌شود. با توجه به مراتب فوق، نظر شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور را تأیید می‌کنم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۶ـ1396/11/17 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم مقرر در تبصرۀ مادۀ «۵۵۱»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، با توجه به مادۀ «۴»[9] قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنیٌ‌علیه آن مرد نیست، حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست. از مقررات قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز، تسری حکم تبصرۀ مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد؛ بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیٌ‌علیه برسد و او اقامۀ قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات، بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

[2]‌. مادۀ ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی: موارد دیۀ کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوۀ قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

[3]‌. مادۀ ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی: دیۀ قتل زن، نصف دیۀ مرد است.

[4]‌. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش‌ پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب، نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه، با توجه به محتویات‌ پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در‌ پرونده باشد، با ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود،‌ پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی،‌ پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[5]‌. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[6]‌. مادۀ 496 قانون مجازات اسلامی: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمۀ بدنی ضامن است؛ مگر آنکه مطابق مادۀ ‌«۴۹۵» این قانون عمل نماید.

تبصرۀ ۱- در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این، به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصرۀ ۲- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، طبق مادۀ ‌«۴۹۵» این قانون عمل می‌شود.

[7]‌. مادۀ ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی: اگر ‌‌مجنیٌ‌علیه یا همۀ اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقۀ آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون، خواهان اداء یا‌ تأمین سهم دیۀ مولی‌علیه خود از سوی آنها باشد، باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ ‌‌مجنیٌ‌علیه یا ولی دم به ورثۀ آنان منتقل می‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

[8]‌. مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی: دیۀ خنثای ملحق به مرد، دیۀ مرد و دیۀ خنثای ملحق به زن، دیۀ زن و دیۀ خنثای مشکل، نصف دیۀ مرد به علاوۀ نصف دیۀ زن است.

تبصره – در کلیۀ جنایاتی که ‌مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد، از صندوق‌ تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

[9]‌. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 42.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/30 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۵-1396/08/30 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس دادنامه‌ های صادر شده در پرونده‌های شمارۀ ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوۀ اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1396/07/12 مجلس شورای اسلامی، راجع‌به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصۀ امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ ۳۰۰۷۲۳ شعبۀ چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبۀ اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامۀ ۵۳۷ ـ 1396/5/4 بزهکاری آقای حمید … را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوۀ نگهداری ۴۰ سانت شیشه، محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصرۀ ۱ بند ۶ مادۀ «۸»[1] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکومٌ‌علیه به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ چهل و نهم ارجاع شده است و هیئت محترم شعبه در تاریخ 1396/08/23 پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامۀ ۹۶۵ چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای اسماعیل … به وکالت از آقای حمید … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۵۳۷ مورخ 1396/05/04 صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً 55.40 گرم روانگردان با خلوص ۷۰%، با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجرا گردیدن مادۀ واحدۀ الحاق مادۀ ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستنداً به بند “ب” از مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌گردد».

ب) حسب محتویات پروندۀ ۴۰۰۶۹۴ شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1395/07/05 در بازرسی از منزل آقای افشین … مقدار ۱۲۰ گرم مادۀ روانگردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است. متهم در مراحل مختلف رسیدگی اجمالاً به ارتکاب بزه انتسابی اقرار کرده و گفته است: مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند. بعد از پایان رسیدگی‌های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت، پرونده در شعبۀ سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامۀ ۲۰۳ـ1396/4/3 دربارۀ وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ به استناد بند ۶ مادۀ ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد «۱۳۴»[2] و «۲۱۵»[3] قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیئت محترم شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامۀ ۷۵۹ ـ 1396/8/23 چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به تصویب مادۀ واحدۀ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (مادۀ ۴۵ الحاقی) مصوّب ۱۳۹۶ و مقررات مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «… لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است …» و اینکه مقنّن در مادۀ “۳۶۶”[4] قانون آیین دادرسی مدنی، فرجامی را تعریف نموده که همانا عبارت از انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است که در مانحن‌فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید، از این رو، مآلاً با استناد به بند ۴ از شق “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامۀ فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد تا شعبۀ مرجعٌ‌الیه مطابق قانون جدید، تعیین مجازات نماید».

ج) طبق محتویات پروندۀ ۸۰۰۰۸۷ شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبۀ چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد دربارۀ آقای الیاس … به اتهام حمل و نگهداری 26.50 گرم تفالۀ تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و دربارۀ مادر زنِ وی خانم زهرا … به اتهام شرکت در نگهداری 26.50 گرم تفالۀ تریاک و 1.50 گرم تریاک، قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل، ارسال و در شعبۀ اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامۀ ۱۵۵۳ ـ 1395/11/19، بزهکاری آقای الیاس … را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جهت تفالۀ تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف، به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری، حکم برائت صادر کرده است. آقای الیاس … در فرجۀ قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبۀ چهل و چهارم ارجاع گردیده و هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریۀ کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، به این شرح:

«در این وضعیت، مادۀ الحاقی، اخف به حال محکومٌ‌ٌعلیه اس.ت از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکنندۀ حکم تقاضای اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون، مبادرت به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم واجد وصف قطعیت است، لکن اگر رأی را نقض کنیم و به شعبۀ هم‌عرض ارجاع کنیم، این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می‌شود، طبعاً قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می‌گیرد و زمان‌های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌های مادی و معنوی بسیار مستهلک می‌شود؛ در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکنندۀ حکم، از امور پیش‌گفته پیش‌گیری می‌شود و محکومٌ‌علیه به حق قانونی خود می‌رسد. النهایه، رأی صادره مطابق قانون و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند “الف” از مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر به ابرام آن را دارم. ضمناً قاضی محترم اجرای احکام، در اجرای مادۀ “۱”[5] قانون مجازات اسلامی، وفق بند “ب” از این ماده اقدام خواهد کرد».

در خصوص دادنامۀ فرجام‌خواسته مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:

«این پرونده در روز 1396/08/23 یعنی پس از لازم‌الاجرا شدن قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1396/07/26 رسیدگی می‌شود. این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخّف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند:

۱ـ مطابق مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است. این امر کلی است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی محکوم کرد. مطابق مادۀ “۴”[6] قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. تنها استثناء از این موضوع، وقتی است [که] مجازات جرمی به موجب قانون مؤخر تخفیف یابد یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این مورد، نسبت به مجازات تعیینی مؤثر است، ولی این امر، مجوز نقض دیوان نیست؛ چون اولاً، اعمال تخفیف موضوع مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازم‌الاجرء نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکنندۀ حکم؛ ثانیاً، دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند (ماده “۴۳۵”[7] ق.آ. د. ک) و در مانحن‌فیه، اعمال تخفیف از فرجام‌خواهی خروج موضوعی دارد؛ ثالثاً، منظور از تأثیر مذکور در مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مربوط به مرحلۀ رسیدگی بدوی است و به علاوه، منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب مادۀ ۱۰ مذکور است؛ رابعاً: این رأی در زمان صدور صحیحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادلۀ استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد؛ خامساً، اصلاح مذکور در مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است [و] به صراحت همان ماده، مستلزم نقض نیست و سادساً، نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبۀ هم‌عرض و رسیدگی ماهوی است. هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، به جز مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قابل استناد و تمسک نیست و مادۀ ۱۰، مجوز نقض نمی‌تواند باشد؛ چون مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوق‌العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکنندۀ حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است. بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رأی صادره به استناد قانون جدید، علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف مادۀ “۹”[8] قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد، دارای تبعات ذیل است: نقض دیوان باید به موجب قانون باشد. مجوزهای نقض مطابق بند “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از: مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن؛ عدم توجه به ادله؛ عدم رعایت تشریفات مهم؛ عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ حکم؛ وجود نقص تحقیقات؛ که هیچ یک در مانحن‌فیه صادق نیست. پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست رأی را نقض کنیم. باید پرونده به شعبۀ هم‌عرض ارجاع شود. شعبۀ هم‌عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیۀ تشریفات، یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی، تشکیل جلسۀ رسمی، استماع دفاعیات متهم و وکلای وی، رسیدگی نماید. این امر امکان تغییر رأی صادرۀ قبلی را به طور کامل فراهم می‌کند؛ در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است. [این امر] موجب اطالۀ دادرسی می‌شود [و] خلاف نظر و مراد مقنن است و این رأی صادره از شعبۀ هم‌عرض، قابل فرجام‌خواهی خواهد بود. لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی‌شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد کرد. به علاوه، مطابق مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبۀ صادرکنندۀ حکم است و از اختیارات شعبۀ هم‌عرض نیست. بنا به آنچه یاد شده، چون رأی از دادگاهی صالح با رعایت تشریفات قانونی، با توجه به ادله و دفاعیات متهم، مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص تحقیقاتی هم وجود ندارد، مطابق بند “الف” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی موصوف در مورد آقای الیاس …، عیناً تأیید و ابرام می‌گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود. این رأی قطعی است».

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است و شعبۀ چهل و نهم، دادنامۀ معترضٌ‌ٌعنه را به استناد بند “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبۀ پنجاهم در نظیر مورد، پس از نقض حکم، پرونده را به شعبۀ هم‌عرض ارجاع کرده و شعبۀ چهل و چهارم نیز رأی فرجام‌خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع‌به اعمال مادۀ واحدۀ اخیر‌التصویب در راستای مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است. لذا با استناد به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پروندۀ آنها در مرحلۀ فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد، با این توضیح که:

الف) شعبۀ چهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامۀ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است، به استناد بند «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع نموده است.

ب) شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در پروندۀ مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجام‌ خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است تا شعبۀ مرجوعٌ‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

پ) شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور در پروندۀ مشابه در همان فرض، مقرر کرده است: … این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد، با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. در نتیجه، دادنامۀ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازات اعدام، عیناً تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی وفق بند «ب» آن ماده اقدام نماید. به نظر می‌رسد از میان استنباط‌‌های مختلف از مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، استنباط شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور اقرب به صواب است؛ زیرا مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی است»، تکلیف همۀ پرونده‌ها را، اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد، به صورت شفاف و روشن بیان کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «… چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود …». هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب ذیل عمل می‌شود: … این قسمت از ماده، مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی لازم‌الاجرا گردیده و پرونده در مرحلۀ اجرای حکم می‌باشد که این موضوع، فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور نیست. آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبۀ دیوان عالی کشور می‌باشد، مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحلۀ فرجام‌ خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این خصوص، مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد: «… چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف … یا از جهاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است …»، یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد، مکلف است بر اساس قانون جدید، تعیین مجازات نماید، اعم از اینکه پرونده در مرحلۀ صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحلۀ تجدید و یا در مرحلۀ فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد. بنابراین دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است، فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد. در نتیجه، باید بر اساس بند ۴ از بند «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبۀ هم‌عرض ارجاع نماید و در این فرض، به نظر می‌رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع نماید؛ زیرا ارجاع پرونده به شعبۀ صادرکنندۀ رأی بر اساس بند ۲ از بند «ب» مادۀ ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجویز شده است: ۱. رأی صادره از نوع قرار باشد. ۲. حکمی باشد که به علت نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده، مشمول هیچ‌کدام از دو صورت فوق نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق، با نظر شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبۀ دیوان عالی کشور، پرونده را، نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف، بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع نماید، اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیز بر اساس قانون جدید بلامانع است.

رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۵ ـ 1396/8/30 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مقررات مادۀ «۱۰»[9] قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات «مادۀ واحدۀ»[10] قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1396/07/12، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق این قانون به حال مرتکب مساعدتر است، لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامۀ معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» مادۀ «۴۶۹»[11] قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس، رأی شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرقضایی، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: [اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹‌] – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید ‌(ال.اس.دی‌)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین ‌(ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی‌)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید ‌(جی.اچ.بی‌)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین ‌(شیشه‌) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد، به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ‌«۶» این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌‌های دولتی وشرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[2]‌. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جدا‌گانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت، مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت، مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بند‌های فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان، غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌های مندرج در مواد ‌«۲۳» یا «۲۶» این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود؛ حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ ‌«۲۵» این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر، دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد «۳۷» و «۳۸» این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی، در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی، در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی::

مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌‌های ‌«الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د‌» به آن الحاق شده است.

تبصره‌‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.

[3]‌. مادۀ 215 قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه، تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است، مادام که‌ پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ – جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱ – متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان ‌راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصرۀ ۲ – مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[4]‌. مادۀ ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

[5]‌. مادۀ ۱ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات‌ تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

[6]‌. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

[7]‌. مادۀ ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند.

[8]‌. مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاوی‌ای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرار‌های عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

[9]‌. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است؛ در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[10]. قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ‌(مصوب 1396/07/12‌): مادۀ واحده: یک ماده به شرح زیر به عنوان مادۀ ‌«45» به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 و اصلاحات بعدی آن، الحاق و شمارۀ مادۀ ‌«45» قانون به مادۀ «46» اصلاح می‌گردد:

مادۀ 45: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد ‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت، حسب مورد «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن، و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد، به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم، سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب ـ در صورتی‌ که مرتکب، نقش سردستگی ‌(موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱‌) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ  مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ  کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های ‌«الف»، ‌«ب» یا «پ» نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب، از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی، به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، بهره‌‌مند نخواهد شد و در صورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

[11]‌. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش‌ پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی، با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب، نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات‌ پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی، مطابق قانون و ادلۀ موجود در‌ پرونده باشد، با ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم، قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود،‌ پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور، مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی،‌ پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور، رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 39.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/09 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۴ ـ 1396/8/9 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۵.۱۸۴۵.۹۰۱۹ ـ 1395/4/19 رئیس محترم حوزۀ قضایی استان فارس، در مورد نحوۀ اعمال مقررات آزادی مشروط دربارۀ محکومین به حبس ابد، از ناحیۀ شعب ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آرای مختلف صادر شده است که متن دادنامه‌های هر یک از آنها ذیلاً منعکس می‌گردد:

الف) دادنامۀ شمارۀ ۱۸۸۲ مورخ 1394/12/26 شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:

«در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس … که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، با عنایت به اینکه اولاً با تصویب مادۀ «۵۸»[1] قانون مجازات اسلامی، تبصرۀ «۱»[2] مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است؛ ثانیاً، گرچه حبس ابد، مجازات درجۀ یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبۀ نصف آن جهت اعمال مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می‌شود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار، کسر و به اجرای احکام اعاده شود».

ب) دادنامۀ شمارۀ ۱۷۹ مورخ 1395/01/17 شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:

«در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبۀ ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکومٌ‌علیه آقای سلیمان …، نظر به اینکه حسب نامۀ شمارۀ ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ـ 1394/08/25 قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکومٌ‌علیه ۱۳ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است؛ [لذا] … مطابق تبصرۀ یک بند “۳”[3] مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷ که محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ۱۲ سال حبس، از آزادی بهره‌مند می‌نماید و به استناد مواد ۵۸، “۵۹”[4] و “۶۱”[5] قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است».

که با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیت‌های تعزیری حبس دائم، ناسخ مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری دربارۀ آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبۀ نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین به حبس دائم، طی دادنامۀ صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب، از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آرای متهافت صادر شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

 ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که «اولاً، با تصویب مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصرۀ یک مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده و ثانیاً، هر چند که مجازات حبس ابد، مجازات درجۀ یک محسوب می‌شود، ولیکن چون محاسبۀ نصف آن برای اعمال مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد»، شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ۱۲ سال به استناد تبصرۀ یک مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ پذیرفته است. همانگونه که ملاحظه می‌شود، اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ همچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده [است؟] به نظر می‌رسد استنباط شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است؛ زیرا در همۀ نظام‌های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط، مخصوص محکومان به حبس مدت‌دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز می‌توانند از این نهاد ارفاقی بهره‌مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش‌بینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷ به موجب مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و قانونگذار ما بر اساس این مادۀ واحده به صراحت پذیرفت که همۀ محکومان به حبس ابد از حبس‌های مدت‌دار و بدون مدت می‌توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفادۀ محکومان به حبس ابد آن است که ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند. در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضوع آزادی مشروط از حالت مادۀ واحده‌ای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و 1392) موضوع بهره‌مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط، با سکوت مواجه شد. بر همین اساس، بعضی‌ها تصور کرده‌اند که مادۀ واحدۀ مذکور همچنان به قوت خود باقی است. به نظر می‌رسد در نسخ شدن مادۀ واحدۀ مذکور نباید تردید کرد؛ زیرا اولاً در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانونگذار همۀ محتوای مادۀ واحدۀ مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد[ه] و به بهره‌مندی محکومان به حبس ابد هیچ اشاره‌ای نکرده است، به معنای عدول از نظریۀ «بهره‌مندی همۀ محکومان به حبس، اعم از مدت‌دار و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریۀ مقابل مبنی بر «بهره‌مندی فقط محکومان به حبس مدت‌دار از نهاد آزادی مشروط، نه همۀ محکومان به حبس» می‌باشد و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحۀ اولیۀ قوۀ قضاییه (مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، به موجب مادۀ ۵ـ۱۵۴ این موضوع بدین صورت پیش‌بینی شده بود: «دادگاه صادرکنندۀ حکم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال …»، اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد. بنابراین مادۀ واحدۀ مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، محاسبۀ نصف مجازات حبس ابد امکان‌پذیر نیست؛ در نتیجه زمینۀ اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی‌باشد. ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، نسبت به این برداشت تأکید کرده است. با توجه به مراتب فوق، نظر شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند»، مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۴ ـ 1396/8/9 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع‌به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم استفاده نمی‌شود، بنابراین با لحاظ حکم مقرر در مادۀ «۷۲۸»[6] همان قانون، نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکنندۀ حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایط زیر، حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات، همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب – حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ – به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت – محکوم، پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بند‌های ‌«الف‌» و ‌«ب‌» این ماده، پس از گزارش رئیس زندان محل به‌ تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را دربارۀ تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

[3]. مادۀ واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان (مجلس شورای ملی: 23 اسفند 1337):

هر کس که برای مرتبۀ اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت، به مجازات حبس محکوم شده و در مورد جنحه، نصف (‌لااقل سه ماه‌ حبس) و در مورد جنایت، دو ثلث از مدت مجازات را گذرانده باشد، ممکن است به حکم دادگاه صادرکنندۀ دادنامه قطعی محکومیت، در صورت وجود ‌شرایط زیر، از آزادی مشروط استفاده نماید:

1) هرگاه در مدت اجرای مجازات، مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.

2) هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی، دیکر[دیگر] مرتکب جرمی نخواهد شد.

3) هرگاه تا آنجا که می‌توان از او انتظار داشت، ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده، پرداخته باشد یا قرار ‌پرداخت آن را بدهد.

تبصرۀ 1: محکومین به حبس دائم، پس از گذراندن دوازده سال حبس، ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند.

تبصرۀ 2: صدور حکم آزادی مشروط، منوط است به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادرکنندۀ حکم و در صورت نبودن‌ دادیار، به پیشنهاد دادستان. در پیشنهاد مزبور باید وجود شرایط بالا تصریح شده باشد. در این مورد نظریاتی که انجمن حمایت زندانیان بدهد، مورد توجه‌ دادیار دادستان قرار خواهد گرفت.

تبصرۀ 3: صدور حکم آزادی مشروط کسانی که طبق احکام قطعی دادگاه‌های نظامی محکومیت حاصل می‌نمایند، منوط است به پیشنهاد دادستان‌ دادگاه صادرکنندۀ حکم محکومیت و موافقت دادستان ارتش و صدور حکم از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی. در صورتی که دادکاه[دادگاه] نظامی صادرکنندۀ حکم قطعی منحل شده یا بشود، صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان ارتش و صدور حکم از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر سازمانی‌ و دائمی دادرسی ارتش با رعایت مقررات این قانون خواهد بود.

تبصرۀ 4: مدت آزادی مشروط، اصولاً شامل بقیۀ مدت مجازات خواهد بود، ولی دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود؛ جز در مواردی که بقیۀ مدت کمتر از یک سال باشد که در آن صورت، مدت آزادی مشروط، معادل بقیۀ مدت حبس‌ خواهد بود و در مورد حبس دائم، مدت آزادی مشروط به پنج سال خواهد بود.

تبصرۀ 5: دادگاه صادرکنندۀ حکم آزادی مشروط، می‌تواند به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و تقاضای دادستان برای مدت آزادی مشروط، در ضمن حکم‌ خود محدودیت‌هایی از قبیل اقامت در محل معین و خدمت در مؤسسات خیریه و یا صنعتی یا فلاحتی یا نزد کارفرمای معینی را مقرر بدارند.

تبصرۀ 6: چنانچه در مدت آزادی مشروط، آراد[آزاد] شده، مرتکب جنحه یا جنایت شود، با وجود اخطار رسمی دادگاه صادرکنندۀ حکم آزادی مشروط،‌ تکرار در نقض محدودیت‌هایی که طبق تبصرۀ 4 مقرر گردیده، بنماید و یا به هر طریق دیگری شایسته‌نبودن مشارٌالیه برای اعتمادی که به او شده است‌، ثابت شود، دادگاه به تقاضای دادستان مربوط، حکم به بازگشت او به زندان برای اجرای بقیۀ مدت مجازات خواهد داد. مدتی که در آزادی مشروط گذشته، ‌جزء مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.

تبصرۀ 7: هرگاه آزاد شده، در تمام مدت آزادی مشروط، مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، آزادی او قطعی خواهد شد و محکومین به حبس دائم، پس از انقضای مدت آزادی مشروط که زائد بر پنج سال نخواهد بود، آزاد خواهند شد.

تبصرۀ 8: در مواردی [که] مجازات حبس توأم با غرامت باشد، دادگاه، وقتی که [] حکم آزادی مشروط را می‌دهد که محکومٌ‌علیه غرامت را پرداخته و یا ‌قراری برای پرداخت آن به دادستان داده باشد.

تبصرۀ 9: وزارت دادگستری و وزارت جنک[جنگ]، مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

[4]‌. مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی: مدت آزادی مشروط، شامل بقیۀ مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت، مدت آزادی مشروط، معادل بقیۀ مدت حبس است.

[5]‌. مادۀ ۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم، در مدت آزادی مشروط، بدون عذر موجه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، برای بار اول، یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجۀ هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیماندۀ محکومیت نیز به اجرا درمی‌آید. در غیر این صورت، آزادی او قطعی می‌شود.

[6]‌. مادۀ ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸، ‌مواد ‌۶۲۵‌ تا ‌۶۲۹‌ و مواد ‌۷۲۶‌ تا (۷۲۸‌ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌‌‌های بازدارنده» مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، قانون اقدامات‌ تأمینی مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۲ و قانون تعریف محکومیت‌‌‌های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد.

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند ‌«۱» مادۀ «۳» قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/۱۲/۲۸ و عبارت «یا قانون» از صدر مادۀ «۱۲۷» این قانون حذف می‌شود و تبصرۀ ‌«۱» مادۀ «۱» و تبصرۀ «۶» مادۀ «۵» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین، مجازات تعیین شده است و مادۀ ‌«۶۶۶» کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌‌های بازدارنده‌) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و تبصرۀ آن، نسخ می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده است.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 16.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/09 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۳ ـ 1396/8/9 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چهل و نهم و شانزدهم ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، دربارۀ اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ قضیه به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ ۴۷۰۶ شعبۀ چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی … در تاریخ 1386/05/17 به طرفیت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خواستۀ صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأدیۀ بدهی‌های جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامۀ دعوی کرده‌‌اند که در شعبۀ چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی پروندۀ ۵۰۰۰۶۶ مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامۀ ۱۰۰۹ـ1388/10/14 به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مرقوم، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی … با تاریخ توقف از 1385/04/31 صادر گردیده است که موضوع، پس از اعتراض محکومٌ‌ٌعلیه در شعبۀ چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامۀ ۱۱۸۹ ـ1390/8/23 ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد تأیید قرار گرفته است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا … به وکالت از شرکت … با مدیریت عاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۰۰۹ مورخ 1388/10/14 صادره از شعبۀ ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تأدیۀ بدهی‌های جاری با تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف 1385/04/31 صادر و تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با توجه به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریۀ ابرازی کارشناس، ورشکستگی شرکت محرز، لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریۀ کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمی‌گردد، لذا به تجویز مادۀ “۳۵۸”[1] قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت‌های دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخلۀ تاجر در تمام اموال و دخالت ادارۀ تصفیه و امور ورشکستگی به قوت خود باقیست. رأی قطعی است».

ب) به حکایت اوراق پروندۀ ۶۰۰۶۰۲ شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر، شرکت … در 1389/08/29 به خواستۀ صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامۀ دعوی کرده که پس از ثبت، به شعبۀ شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامۀ ۷۸۶ ـ1390/8/30 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«در خصوص دعوی آقای نادر … به وکالت از شرکت … سهامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان محترم تهران به خواستۀ تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل، وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: “شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت‌ها، دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامۀ فعالیت اقتصادی میسر نمی‌باشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ 1387/02/14 را خواهانم.” دادگاه با توجه به شبهۀ موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می‌باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع [داده] که با توجه به حجم کار، رأساً هیئت سه نفره معین نموده است. کارشناس منتخب، طبق نظریۀ مبسوط شمارۀ ۹۰۹ ـ1390/4/15 ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده‌اند: “شرکت … (خواهان) از تاریخ 1386/12/29 عملاً از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ 1387.02.28 به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است.” این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد “۵۱۴”[2]، “۴۱۷”[3]، “۴۱۶”[4]، “۴۱۲”[5]، و “۴۴۰”[6]، ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان، تاریخ توقف را تاریخ 1387/02/28 معین نموده و امر مهر و موم و کلیۀ اموال دارایی ورشکسته و تصفیۀ دیون آن را با رعایت موازین قانونی به ادارۀ کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می‌نماید و حکم صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است، لکن موقتاً قابل اجرا می‌باشد».

ولی شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامۀ ۹۶۰ ـ1391/8/27 به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت، دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است که عیناً نقل می‌شود:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت … با وکالت خانم مهرناز … از دادنامۀ شمارۀ ۷۸۶ ـ1390/8/30 صادره از شعبۀ ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده می‌باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته، به لحاظ مغایرت دادنامۀ تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را شایستۀ نقض می‌داند؛ زیرا مطابق مادۀ ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده، تاجر می‌بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمۀ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت‌حساب دارایی و کلیۀ دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید. در مانحن‌فیه، تجدیدنظرخوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی، به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه ننموده، مقررات مادۀ ۴۳۵ از قانون تجارت، منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. با وصف مذکور، دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ﻫ مادۀ “۳۴۸”[7] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره مادۀ ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد مادۀ ۳۵۸ و مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلالت دادنامۀ ۱۱۸۹ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ صادر شده در پروندۀ ۴۷۰۶ آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته، ولی شعبۀ شانزدهم در نظیر مورد، رعایت آنها را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آرای متهافت صادر گردیده است لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از نتیجۀ عدم رعایت مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می‌دارد: «تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمۀ بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت‌حساب دارایی و کلیۀ دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمۀ مزبور تسلیم نماید»، شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، علی‌رغم عدم رعایت مقررات مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، ولیکن شعبۀ ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پروندۀ مشابه، به لحاظ عدم رعایت مقررات مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت، دعوی [را] غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. به نظر می‌رسد استنباط شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر، اقرب به صواب است؛ زیرا اولاً، ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است، از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیاً، ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون پیش‌بینی شده است و اگر نظر قانونگذار، در فرض مسئله، بر عدم استماع دعوی می‌بود، تصریح می‌کرد؛ همانگونه که در مواردی از جمله موضوع مادۀ ۵۳۸ به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیاً [ثالثاً]، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی، قوۀ قضاییه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفۀ دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی، باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام، ضرورت رسیدگی است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق، با نظر شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم».

رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۳ ـ 1396/8/9 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی، به حکم مادۀ «۴۱۳»[8] قانون تجارت باید کلیۀ دفاتر تجارتی و صورت‌حساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادۀ «۴۱۴»[9] آن قانون باشد، به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف، با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادۀ «۴۳۵»[10] و بند ۲ مادۀ «۵۴۲»[11] همان قانون، مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس، رأی شعبۀ ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[2]‌. مادۀ ۵۱۴ قانون تجارت: طلبکارهایی که رهینه در دست دارند، فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.

[3]‌. مادۀ ۴۱۷ قانون تجارت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

[4]‌. مادۀ ۴۱۶ قانون تجارت: محکمه باید در حکم خود، تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است.

[5]‌. مادۀ ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجۀ توقف از‌‌ تأدیۀ وجوهی که بر عهدۀ او است، حاصل می‌شود. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

[6]‌. مادۀ ۴۴۰ قانون تجارت: محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.

[7]‌. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[8]‌. مادۀ ۴۱۳ قانون تجارت: تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در‌‌ تأدیۀ قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمۀ ‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت‌حساب دارایی و کلیۀ دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمۀ مزبوره تسلیم نماید.

[9]‌. مادۀ ۴۱۴ قانون تجارت: صورت‌حساب مذکور در مادۀ فوق، باید مورخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

۱‌) تعداد و تقویم کلیۀ اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.

۲‌) صورت کلیۀ قروض و مطالبات.

۳‌) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

‌در صورت توقف شرکت‌‌های تضامنی، مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیۀ شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

[10]‌. مادۀ ۴۳۵ قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته به مفاد مادۀ ۴۱۳ و۴۱۴ عمل نکرده باشد، محکمه در حکم ورشکستگی، قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

[11]‌. مادۀ ۵۴۲ قانون تجارت: در موارد ذیل، هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

۱‌) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل، عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات ‌فوق‌العاده باشد.

۲‌) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق مادۀ ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.

۳‌) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا‌ در صورت دارایی، وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات، به طور صحیح معین نکرده باشد؛ ‌(‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده ‌باشد‌).