مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 39.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ 1396/08/09 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور، به ترتیب ذیل، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۶۴ ـ 1396/8/9 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۵.۱۸۴۵.۹۰۱۹ ـ 1395/4/19 رئیس محترم حوزۀ قضایی استان فارس، در مورد نحوۀ اعمال مقررات آزادی مشروط دربارۀ محکومین به حبس ابد، از ناحیۀ شعب دادگاههای انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آرای مختلف صادر شده است که متن دادنامههای هر یک از آنها ذیلاً منعکس میگردد:
الف) دادنامۀ شمارۀ ۱۸۸۲ مورخ 1394/12/26 شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:
«در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس … که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، با عنایت به اینکه اولاً با تصویب مادۀ «۵۸»[1] قانون مجازات اسلامی، تبصرۀ «۱»[2] مادۀ واحدۀ قانون راجعبه آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است؛ ثانیاً، گرچه حبس ابد، مجازات درجۀ یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبۀ نصف آن جهت اعمال مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکانپذیر نیست، لذا با پیشنهاد صادره مخالفت میشود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار، کسر و به اجرای احکام اعاده شود».
ب) دادنامۀ شمارۀ ۱۷۹ مورخ 1395/01/17 شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:
«در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبۀ ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکومٌعلیه آقای سلیمان …، نظر به اینکه حسب نامۀ شمارۀ ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ـ 1394/08/25 قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکومٌعلیه ۱۳ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است؛ [لذا] … مطابق تبصرۀ یک بند “۳”[3] مادۀ واحدۀ قانون راجعبه آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷ که محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ۱۲ سال حبس، از آزادی بهرهمند مینماید و به استناد مواد ۵۸، “۵۹”[4] و “۶۱”[5] قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است».
که با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیتهای تعزیری حبس دائم، ناسخ مادۀ واحدۀ قانون راجعبه آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری دربارۀ آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبۀ نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار مادۀ واحدۀ قانون راجعبه آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین به حبس دائم، طی دادنامۀ صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب، از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آرای متهافت صادر شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست مینماید.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهرهمندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که «اولاً، با تصویب مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصرۀ یک مادۀ واحدۀ قانون راجعبه آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده و ثانیاً، هر چند که مجازات حبس ابد، مجازات درجۀ یک محسوب میشود، ولیکن چون محاسبۀ نصف آن برای اعمال مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکانپذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهرهمندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد»، شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ۱۲ سال به استناد تبصرۀ یک مادۀ واحدۀ قانون راجعبه آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ پذیرفته است. همانگونه که ملاحظه میشود، اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا مادۀ واحدۀ قانون راجعبه آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ همچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده [است؟] به نظر میرسد استنباط شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است؛ زیرا در همۀ نظامهای قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط، مخصوص محکومان به حبس مدتدار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز میتوانند از این نهاد ارفاقی بهرهمند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیشبینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷ به موجب مادۀ واحدۀ قانون راجعبه آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و قانونگذار ما بر اساس این مادۀ واحده به صراحت پذیرفت که همۀ محکومان به حبس ابد از حبسهای مدتدار و بدون مدت میتوانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفادۀ محکومان به حبس ابد آن است که ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند. در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضوع آزادی مشروط از حالت مادۀ واحدهای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و 1392) موضوع بهرهمندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط، با سکوت مواجه شد. بر همین اساس، بعضیها تصور کردهاند که مادۀ واحدۀ مذکور همچنان به قوت خود باقی است. به نظر میرسد در نسخ شدن مادۀ واحدۀ مذکور نباید تردید کرد؛ زیرا اولاً در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانونگذار همۀ محتوای مادۀ واحدۀ مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد[ه] و به بهرهمندی محکومان به حبس ابد هیچ اشارهای نکرده است، به معنای عدول از نظریۀ «بهرهمندی همۀ محکومان به حبس، اعم از مدتدار و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریۀ مقابل مبنی بر «بهرهمندی فقط محکومان به حبس مدتدار از نهاد آزادی مشروط، نه همۀ محکومان به حبس» میباشد و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحۀ اولیۀ قوۀ قضاییه (مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، به موجب مادۀ ۵ـ۱۵۴ این موضوع بدین صورت پیشبینی شده بود: «دادگاه صادرکنندۀ حکم در مورد مجازاتهای تعزیری و بازدارنده میتواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال …»، اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد. بنابراین مادۀ واحدۀ مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، محاسبۀ نصف مجازات حبس ابد امکانپذیر نیست؛ در نتیجه زمینۀ اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمیباشد. ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، نسبت به این برداشت تأکید کرده است. با توجه به مراتب فوق، نظر شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمیتوانند از آزادی مشروط استفاده کنند»، مورد تأیید میباشد.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۶۴ ـ 1396/8/9 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجعبه آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم استفاده نمیشود، بنابراین با لحاظ حکم مقرر در مادۀ «۷۲۸»[6] همان قانون، نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکنندۀ حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایط زیر، حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف – محکوم در مدت اجرای مجازات، همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب – حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیشود.
پ – به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت – محکوم، پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای «الف» و «ب» این ماده، پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را دربارۀ تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
[3]. مادۀ واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان (مجلس شورای ملی: 23 اسفند 1337):
هر کس که برای مرتبۀ اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت، به مجازات حبس محکوم شده و در مورد جنحه، نصف (لااقل سه ماه حبس) و در مورد جنایت، دو ثلث از مدت مجازات را گذرانده باشد، ممکن است به حکم دادگاه صادرکنندۀ دادنامه قطعی محکومیت، در صورت وجود شرایط زیر، از آزادی مشروط استفاده نماید:
1) هرگاه در مدت اجرای مجازات، مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
2) هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیشبینی شود که پس از آزادی، دیکر[دیگر] مرتکب جرمی نخواهد شد.
3) هرگاه تا آنجا که میتوان از او انتظار داشت، ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده، پرداخته باشد یا قرار پرداخت آن را بدهد.
تبصرۀ 1: محکومین به حبس دائم، پس از گذراندن دوازده سال حبس، ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند.
تبصرۀ 2: صدور حکم آزادی مشروط، منوط است به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادرکنندۀ حکم و در صورت نبودن دادیار، به پیشنهاد دادستان. در پیشنهاد مزبور باید وجود شرایط بالا تصریح شده باشد. در این مورد نظریاتی که انجمن حمایت زندانیان بدهد، مورد توجه دادیار دادستان قرار خواهد گرفت.
تبصرۀ 3: صدور حکم آزادی مشروط کسانی که طبق احکام قطعی دادگاههای نظامی محکومیت حاصل مینمایند، منوط است به پیشنهاد دادستان دادگاه صادرکنندۀ حکم محکومیت و موافقت دادستان ارتش و صدور حکم از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی. در صورتی که دادکاه[دادگاه] نظامی صادرکنندۀ حکم قطعی منحل شده یا بشود، صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان ارتش و صدور حکم از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر سازمانی و دائمی دادرسی ارتش با رعایت مقررات این قانون خواهد بود.
تبصرۀ 4: مدت آزادی مشروط، اصولاً شامل بقیۀ مدت مجازات خواهد بود، ولی دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود؛ جز در مواردی که بقیۀ مدت کمتر از یک سال باشد که در آن صورت، مدت آزادی مشروط، معادل بقیۀ مدت حبس خواهد بود و در مورد حبس دائم، مدت آزادی مشروط به پنج سال خواهد بود.
تبصرۀ 5: دادگاه صادرکنندۀ حکم آزادی مشروط، میتواند به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و تقاضای دادستان برای مدت آزادی مشروط، در ضمن حکم خود محدودیتهایی از قبیل اقامت در محل معین و خدمت در مؤسسات خیریه و یا صنعتی یا فلاحتی یا نزد کارفرمای معینی را مقرر بدارند.
تبصرۀ 6: چنانچه در مدت آزادی مشروط، آراد[آزاد] شده، مرتکب جنحه یا جنایت شود، با وجود اخطار رسمی دادگاه صادرکنندۀ حکم آزادی مشروط، تکرار در نقض محدودیتهایی که طبق تبصرۀ 4 مقرر گردیده، بنماید و یا به هر طریق دیگری شایستهنبودن مشارٌالیه برای اعتمادی که به او شده است، ثابت شود، دادگاه به تقاضای دادستان مربوط، حکم به بازگشت او به زندان برای اجرای بقیۀ مدت مجازات خواهد داد. مدتی که در آزادی مشروط گذشته، جزء مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.
تبصرۀ 7: هرگاه آزاد شده، در تمام مدت آزادی مشروط، مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، آزادی او قطعی خواهد شد و محکومین به حبس دائم، پس از انقضای مدت آزادی مشروط که زائد بر پنج سال نخواهد بود، آزاد خواهند شد.
تبصرۀ 8: در مواردی [که] مجازات حبس توأم با غرامت باشد، دادگاه، وقتی که [] حکم آزادی مشروط را میدهد که محکومٌعلیه غرامت را پرداخته و یا قراری برای پرداخت آن به دادستان داده باشد.
تبصرۀ 9: وزارت دادگستری و وزارت جنک[جنگ]، مأمور اجرای این قانون میباشند.
[4]. مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی: مدت آزادی مشروط، شامل بقیۀ مدت مجازات میشود، لکن دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، آزادی مشروط نمیتواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت، مدت آزادی مشروط، معادل بقیۀ مدت حبس است.
[5]. مادۀ ۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم، در مدت آزادی مشروط، بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، برای بار اول، یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجۀ هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیماندۀ محکومیت نیز به اجرا درمیآید. در غیر این صورت، آزادی او قطعی میشود.
[6]. مادۀ ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸، مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و مواد ۷۲۶ تا (۷۲۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۲ و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ میگردد.
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند «۱» مادۀ «۳» قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/۱۲/۲۸ و عبارت «یا قانون» از صدر مادۀ «۱۲۷» این قانون حذف میشود و تبصرۀ «۱» مادۀ «۱» و تبصرۀ «۶» مادۀ «۵» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین، مجازات تعیین شده است و مادۀ «۶۶۶» کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و تبصرۀ آن، نسخ میگردد.
اطلاعات تنقیحی:
ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده است.