مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 10‏/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه ، مورخ 16‏/08‏/1402 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور،‌با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا ، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور ، در سالن هیئت تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید ، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شمارۀ 838-16‏/08‏/1402 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف ) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، جناب آقای دکتر بارانی ، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری ، آراء مختلف صادر شده ، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود :

الف ) به حکایت دادنامه شماره 140149390001943907-24‏/12‏/1401 شعبه سوم دادگاه عمومی مهدی شهر ، در خصوص شکایت آقای محمدرضا … علیه متهمین آقایان جمشید … ، داریوش … و شهرام … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق اغفال شاکی ، چنین رأی داده است :

« … دادگاه با توجه به اینکه طرفین در خصوص خرید و فروش توافق نمودند و چک از طرف متهمین تحویل شاکی گردید و جهت تضمین ملک هم تودیع گردید و در جرایم کلاهبرداری و مشابه آن رکن اصلی بزه ، مانور متقلبانه است که منجر به فریب و گول خوردن نوعی افراد جامعه باشد. در حالی که در ما‌نحن‌فیه متهمین چکی به شاکی دادند و بر خلاف اظهارات و قول و وعده متهمین چک  در سر رسید وصول نشده است و صرف عدم تأدیه چک بدون اینکه چک جعلی یا سرقتی باشد ، نمی‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد و مانور متقلبانه مفقود بوده و موضوع جنبه حقوقی داشته است، لذا این دادگاه در خصوص اتهام متهمین ردیف ‌های اول ، دوم و سوم و همچنین متهمین آقایان نصراللّه … ، علی … و ابراهیم … با رعایت اصل برائت مستنداً به مواد «4»[1] و «265»[2] قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت آن‌ها صادر و اعلام می‌نماید. … »

با تجدیدنظر خواهی از این رأی ، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به موجب دادنامه شماره 140249390000520144 -7‏/4‏/1402 چنین رأی داده است :

« … تجدیدنظر خواهی آقای محمدرضا … راجع به شکایت وی علیه آقایان 1. شهرام … ، 2. جمشید … ، 3. داریوش … ، 4. نصراللّه … ، 5. علی … ، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری 470 رأس گوسفند … به ارزش چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال … موجه است ؛ زیرا اولاً ، در وقوع اصل قضیه یعنی بردن مال شاکی با عنایت به اقاریر صریح و ضمنی متهمین ردیف‌های اول ، دوم و سوم در فرآیند دادرسی تردیدی نیست و ثانیاً ، برخلاف آنچه در رأی بدوی آمده ، رفتار نامبردگان در زمان انجام معامله با شاکی مبنی بر دادن دو فقره چک متعلق به متهم ردیف چهارم ( آقای نصراللّه … ) و اعطای وکالت راجع به یک قطعه زمین متعلق به فردی به نام حسین … به عنوان تضمین وصول وجه چک‌ها به نامبرده ، نه تنها موضوع را از حیطه شمول بزه معنون خارج نمی‌کند ، بلکه رفتار مذکور با توجه به بلامحل بودن چک‌ها ، متواری بدون صاحبت حساب و وضعیت فردی وی ( معتاد به مواد مخدر ) ، ارزش واقعی ملک موضوع وکالتنامه اعطایی ( پنجاه میلیون تومان ) که به مراتب کمتر از میزان ادعایی ( دو  میلیارد تومان ) است و ایضاً اقتران آن با سایر اقدامات تقلبی مشارالیهم از جمله استفاده متهمین جمشید … و شهرام … از اسامی مجعول « سیدمحمد …» و « علی … » حین معامله ، از مصادیق بارز توسل به وسایل متقلبانه و مالاً مشمول مقرره جزایی مربوط است. النهایه عنوان اتهام نصراللّه … به این جهت که در عملیات اجرایی جرم دخالت نداشته ، معاونت در آن از طریق تسهیل وقوع جرم با قرار دادن چک‌های خود در اختیار سه متهم دیگر صحیح است. بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده ، ضمن احراز بزهکاری نامبردگان و اصلاح عنوان اتهام نصراللّه … به شرح فوق و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ مخالف قانون بودن آن و حذف نام پنجم ( علی … ) که وجود خارجی ندارد و با در نظر گرفتن نتایج زیانبار جرم و لزوم توجه به تأثیر تعزیر بر مرتکبان و به استناد مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ، مواد «18»[3] ( بندهای ب و ت ) ، «19»[4] ، 125 ، «126»[5] ( بند پ ) و «127»[6] ( بند ت و تبصرۀ 1 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصرۀ مادۀ 19 قانون آیین دادرسی کیفری ، هر یک از متهمین ردیف ‌های اول ، دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس، پرداخت مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد یک‌سوم قیمت احشام موضوع جرم … در حق شاکی … محکوم می‌نماید. … »

ب ) به حکایت دادنامه شماره 140112390000837920-11‏/2‏/1401 شعبه 103 دادگاه کیفری دو فسا، در خصوص شکایت آقای مصطفی ….، علیه 1. آقای رضا … ، 2. خانم منیژه …، 3. آقای مهرداد … ، 4. آقای سیدپوریا … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال ، چنین رأی داده است :

« … دادگاه باعنایت به شکایت شاکی ، نحوه تحصیل مال از شاکی توسط متهمین ، … و اینکه متهم موصوف مبلغ دویست و دوازده میلیون تومان دریافت و حسب اظهار وکیل وی نامبرده مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان حق الزحمه خود برداشت ( کرده ) و الباقی را به حساب دیگران واریز نموده است و از طرفی وکیل وی تقاضای استمهال جهت استرداد وجه در حق شاکی نموده است و علی‌رغم گذشت مدت استمهال نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده و به استرداد مبلغ ده میلیون تومان اکتفا نموده ( است ) ، لذا علم و اطلاع وی از عملیات متقلبانه سایر شرکا محرز است و با توجه به اینکه کلاهبرداران جهت فرار از مجازات قبل از تعقیب توسط شاکی اقدام به طرح دعوی علیه دیگری نموده تا خود را قربانی جرم اعلام نمایند و با توجه به کثرت چنین رفتارهایی در جامعه و سوابق متهمین … و عدم حضور متهم ردیف یکم و سوم و تصاویر اخذ شده از دوربین طلا فروشی و صرافی در خصوص متهمین ردیف یکم و سوم ، … بزره انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته ، مستنداً به مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و با توجه به اینکه اقدام چنین متهمینی باعث سلب اعتماد مردم از فضای مجازی می‌گردد و اینکه متهمین ردیف یکم ، سوم و چهارم نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده‌اند و حداقل مجازات جنبه بازدارندگی نداشته ، لذا حکم به محکومیت هر یک از متهمین ردیف یکم  ،سوم و چهارم به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اموال دریافتی در حق شاکی صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص متهم ردیف دوم با عنایت به استرداد وجوه دریافتی و اینکه متهم از اقدامات سایر شرکا مطلع نبوده و سوء نیت وی محرز نبوده است و در صورتی که سوء نیتی داشت وجوهی که من غیر حق دریافت نموده بود بلافاصله در حق شاکی مسترد نمی‌نمود، لذا مستنداً به « اصل سی و هفتم قانون اساسی »[7] حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. … »

پس از واخواهی از این رأی ، به موجب دادنامه شمارۀ 140112390003002297-20‏/04‏/1401 همین شعبه ، چنین رأی داده است :

« واخواهی آقای رضا … دارای سوابق کیفری متعدد … وارد نیست ؛ چرا که حسب محتویات پرونده … و اینکه متهم با مراجعه به نامبرده که از اقوام همسرش بوده ادعا می‌کند که از دیگران مطالباتی دارد و کارت وی را دریافت و با عملیات متقلبانه شاکی را فریب داده و شاکی وجوه را به حساب افرادی که واخواه معرفی می‌کند ‌، واریز می‌نمایند … و از طرفی علی‌رغم تشکیل جلسه جهت مواجهه حضوری ، متهمِ واخواه در جلسه دادگاه حاضر نگردید و … همه این موارد دلالت بر رد واخواهی واخواه دارد و همچنین توجهاً به سوابق کیفری متعدد متهم در جرایم مشابه ، لذا مستنداً به مادۀ «406»[8] قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را تأیید می‌نماید. ضمناً مسئولیت هر یک از شرکا در استرداد وجه به شاکی به صورت مساوی است و از کل مبلغ فوق آن قسمت از وجوهی که مسترد شده است ، ذمه شرکا به نسبت بری می‌گردد. … »

با تجدید نظرخواهی از این رأی ، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شمارۀ 140112390010685539 – 4‏/12‏/1401  چنین رأی داده است :

« … با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، گزارش پلیس فتا، اظهارات خانم منیژه … و عدم حضور تجدیدنظرخواهان اصیل در جلسه مواجهه حضوری مورد نظر این دادگاه، از جانب تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و دفاع مؤثری که موجبات نقض و تزلزل دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نگردیده است و بر صدور دادنامه از حیث صحت مبانی و استدلال و رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق با موازین قانونی ایراد و خدشه‌ای وارد نیست و تجدیدنظرخواهی آن‌ها با هیچ یک از شقوق مادۀ «۴۳۴»[9] قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نیست و جهات دیگری نیز وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان و با الحاق مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادنامه و اصلاح دادنامه از حیث رد مال (وجه مأخوذه ) به رد مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال با توجه به اظهارات تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ دو میلیارد ریال از وجه مأخوذه به وی و با اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از محکومین به ثلث مبلغ ۵۴۲ میلیون تومان در حق دولت مستند به بند الف مواد «۴۵۵»[10] و «۴۵۷»[11] قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می‌نماید. …»

 چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری  با استنباط از مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری  را معادل کل مبلغ کلاهبرداری  در نظر گرفته است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری  را معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری  در نظر گرفته است.

 بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

ب ) نظریه نمایند محترم دادستان کل کشور

احتراماً ، در خصوص پرونده وحدت رویه شمارۀ 10‏/1402 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم :

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص « میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری » است، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته ، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکا را معادل سهم هریک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری تعیین نموده است. لذا با عنایت به اینکه:

اولاً، مطابق اصول «۳۶»[12] و «۱۶۶»[13] قانون اساسی و مواد «۱۲»[14] و «۱۳»[15] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به مواد «2»[16] و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲، دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده و هرگونه حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون باشد و در هرحال حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده است تجاوز نماید. از طرفی، مستفاد از ملاک قانون مجازات حبس تعزیری و مادۀ «۱۲۰»[17] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دادگاه ها در صدور حکم به مجازات، به ویژه در موارد تردید و شبهه باید به قدر متیقّن که حداقل مجازات مقرر در قانون است، اکتفاء نمایند.

ثانیاً ، علی‌الاصول هرکسی در مقابل عمل خویش مسئول است لذا با توجه به اصل فردی بودن جرائم و مجازات‌ها، مسئولیت کیفری در مقابل عمل شخص دیگر مخالف اصل بوده و مستلزم نص صریح قانون است.

ثالثاً ، عبارت  «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به وضوح ظهور در این دارد که منظور مالی است که شخص برای خود تحصیل کرده است نه آن مالی که شریک وی به دست آورده است. همچنین اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر به نفع متهم مؤید این استنباط است. از طرفی اصل دادرسی عادلانه نیز ایجاب می‌نماید که میزان مجازات مجرم در هر جرمی متناسب با نحوه دخالت مؤثر و اقدامات وی در وقوع آن جرم باشد. خداوند متعال هم در ابتدای آیه ۱۸ سوره فاطر میفرماید « ولا تزر وازره وزر اخری» همچنین در آیه ۷ سوره زلزال میفرماید « فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره » بنابراین ملاحظه می‌گردد مجازات هر بدی و جرم مساوی و برابر آن است نه کمتر و نه بیشتر، به عبارت دیگر آن بخش از مادۀ ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته در مقام تعیین مجازات نبوده بلکه در مقام بیان اصل و نوع مجازات بوده است . لذا با توجه به مطالب معنونه نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رای وحدت رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۶‏/۰۸‏/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 نظر به اینکه مقنن به موجب مادۀ «یک»[18] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در مادۀ «۱۲۵»[19] قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱‏/۲‏/۱۳۹۲ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری ، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد ، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[20] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور – محمد جعفر منتظری

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 4 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[2] . مادۀ 265 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

[3] . مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

تبصره (الحاقی 23‏/2‏/1399)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

[4] . مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (جزای نقدی اصلاحی 08‏/11‏/1399) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه یک

– حبس بیش از بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (000‏/000‏/800‏/2) ریال

– مصادره کل اموال

– انحلال شخص حقوقی

درجه دو

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (000‏/000‏/500‏/1) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (000‏/000‏/800‏/2) ریال

درجه سه

– حبس بیش از ده تا پانزده سال

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (000‏/000‏/000‏/1) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (000‏/000‏/500‏/1) ریال

درجه چهار

– حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (000‏/000‏/500) ریال تا یک میلیارد (000‏/000‏/000‏/1) ریال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه پنج

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (000‏/000‏/240) ریال تا پانصد میلیون (000‏/000‏/500) ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه شش

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (000‏/000‏/60) ریال تا دویست و چهل میلیون (000‏/000‏/240) ریال

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه هفت

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (000‏/000‏/30) ریال تا شصت میلیون (000‏/000‏/60) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه هشت

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا سی میلیون (000‏/000‏/30) ریال

– شلاق تا ده ضربه

تبصرۀ 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ 3- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ 4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ 5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ(20) خارج و در مورد آن‌ها برابر مادۀ(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ 6 (الحاقی 23‏/02‏/1399)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

[5] . مادۀ 126 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

[6] . مادۀ 127 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23‏/02‏/1399)- در صورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصرۀ 1- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصرۀ 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می‌شود.

[7] . اصل 37 قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[8] . مادۀ 406 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصرۀ 1- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصرۀ 2- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می‌کند.

تبصرۀ 3- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند.

[9] . مادۀ 434 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[10] . مادۀ 455  قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

الف- هرگاه رای مورد تجدید نظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رای را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رای تجدید نظرخواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رای تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رای می کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رای نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود.

[11] . مادۀ 457 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اگر رای تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان، رای را اصلاح و آن را تایید می‏ کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.

[12] . اصل 36 قانون اساسی :  ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آن‌ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

[13] . اصل 166 قانون اساسی : احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

[14] . مادۀ 12 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

[15] . مادۀ 13 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.

[16] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

[17] . مادۀ 120 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

[18] . مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1367 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصرۀ 1 (منسوخ 23‏/02‏/1399)- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصرۀ 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آن‌ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

[19] . مادۀ 125 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره – اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.

[20] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲‏/۸ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 04‏/۰۷‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۳۷ ـ 04‏/۰۷‏/1402 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای عباس شقاقی، رئیس محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۵۴۰۰۱۷۹ ـ 31‏/۶‏/1399 شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص اتهام آقای مهدی … مدیر مسئول پایگاه خبری … دایر بر نشر اکاذیب، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اینکه هیچ یک از رویدادهای اعلامی از سوی متهم مذکور به نحوی که نامبرده با انتشار آن در مقیاس وسیع مدعی صحت آن است، اساس قابل دفاعی ندارد و این اخبار برگرفته از منابع رسمی نیست و از طرفی بر فرض اطلاع ایشان از وقوع فساد و تخلفات مالی در شرکت‌های متبوع شکات، انتشار آن در مطبوعات قبل از اثبات صحت رویداد مورد نظر در مراجع رسمی، فراتر از مسئولیت‌های مطبوعاتی نامبرده می‌باشد و نظر به اینکه نامبرده با کسب اخبار مورد شکایت از مراجع غیر معتبر و با ابتنا به آن مبادرت به نشر علنی موضوعی نموده‌اند که اسناد و مدارک متقنی بر اثبات آن ندارند و از این جهت که متهم بدون انعکاس این مطالب به مراجع نظارتی و قضایی کشور رأساً اقدام به بازنشر مطالبی نموده‌اند که تهی از هرگونه حقیقت می‌باشد بیان و انتشار موضوعات مورد شکایت با این سبک و اسلوب خارج از رسالت مطبوعاتی محسوب می‌شود و نظر به اینکه نشر مطالب خلاف واقع از این حیث که در گستره سراسر کشور اعلان می‌شود، مطابق بند ۱۱ مادۀ “۶”[1] قانون مطبوعات جرم و مستوجب مجازات می‌باشد و قانونگذار به دلیل لطمات حیثیتی عظیم و وسیعی که انتشار مطالب خلاف واقع بر اشخاص به دنبال دارد، محدودیت و ممنوعیت مذکور را نسبت به مطبوعات مقرر نموده است. بنابراین دادگاه با احراز بزهکاری متهم و با ملحوظ داشتن نظریه اقلیت اعضای هیئت محترم منصفه مطبوعات و با غیر مؤثر شناختن مستندات تقدیمی ایشان، فرد یادشده را با استناد به مادۀ “۱۸”[2] از قانون جرایم رایانه‌ای به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. …»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۳۳۹ ـ 11‏/۹‏/1399 چنین رأی داده است:

«… در مورد فرجام‌خواهی آقای مهدی …، صرف‌نظر از اینکه از ناحیه محکوم‌علیه ایراد و اعتراضی که مؤثر در نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد ابراز نشده است، ولی با توجه به اینکه اکثریت هیئت منصفه مطبوعات در نظریه خود فرجام‌خواه را بی‌گناه اعلام کرده‌اند، لذا با توجه به وظیفه و رسالت هیئت منصفه و با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ مادۀ ۴۳ الحاقی قانون مطبوعات، در صورتی که هیئت منصفه عقیده بر بی‌گناهی متهم داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند حکم بر مجازات متهم صادر کند و الزاماً باید از نظر هیئت منصفه در اعلام بی‌گناهی متهم تبعیت نماید. بنابراین در اجرای بند ۴ قسمت ب مادۀ “۴۶۹”[3] قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه بدوی محول می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۶۵۸۳۸۷ ـ 19‏/۵‏/1400 شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص واخواهی سازمان … از دادنامه شماره ۰۰۳۷۰ ـ 4‏/۱۲‏/1399 همین دادگاه که به موجب آن سازمان مشتکی‌عنه در غیاب مدیر مسئول به عنوان صاحب امتیاز خبرگزاری … به اتهام نشر مطالب خلاف واقع … [غیاباً] به شش ماه تعطیلی خبرگزاری … محکوم شده است، چنین رأی صادر شده است:

«… هر چند در این مرحله از رسیدگی اعضای هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آراء مشتکی‌عنه را مجرم ندانست لکن با توجه به اذعان نمایندگان حقوقی سازمان [مشتکی‌عنه] به انتشار اخبار موضوع شکایت و شکایت شاکی خصوصی و با عنایت به اینکه آزادی مطبوعات که از طرف نماینده حقوقی سازمان [مشتکی‌عنه] مورد استناد قرار گرفته مطلق نبوده بلکه به موجب مادۀ ۶ قانون مطبوعات، نشریات از هرگونه شایعات و مطالب خلاف واقع که مخل حقوق عمومی و خصوصی باشد منع شده‌اند و با توجه به اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه در این مرحله از رسیدگی نیز دفاع مؤثری به عمل نیامده علی‌هذا دادگاه با رد اعتراض و دفاعیات به عمل آمده دادنامه معترضٌ‌عنه را به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی عیناً تأیید می‌نماید. …»

با فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۵۳۹۰۵۵ ـ 27‏/۷‏/1400 چنین رأی داده است:

«در خصوص فرجام‌خواهی سازمان … صاحب امتیاز خبرگزاری … به لحاظ اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه در این مرحله از رسیدگی دفاع مؤثری به عمل نیامده هر چند اکثریت اعضای هیئت منصفه در مرحله رسیدگی واخواهی، مشتکی‌عنه را مجرم ندانسته‌اند چون رأی طبق موازین قانونی می‌باشد، عیناً حکم بر تعطیلی خبرگزاری … به مدت شش ماه را تأیید نموده‌اند با توجه به اینکه، دادگاه علیرغم نظریه اکثریت هیئت منصفه با استدلال رأی مورد واخواهی را مطابق موازین قانونی دانسته و الزامی از تبعیت دادگاه از نظر هیئت منصفه در مقررات موضوعه قانون مطبوعات وجود ندارد و رأی دادگاه به نحو مستند و مستدل می‌باشد و فرجام‌خواهی صورت گرفته با هیچ یک از جهات مندرج در مادۀ “۴۶۴”[4] قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا به استناد بند الف مادۀ ۴۶۹ قانون مذکور با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ مادۀ ۴۳ (الحاقی 30‏/۱‏/1379) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲‏/۸، هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیئت منصفه درخصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مبنی بر مجرمیت با وجود اینکه اکثر اعضاء هیئت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند می‌باشد، به گونه‌ای که شعبه هفدهم صدور رأی بر مجرمیت را در حالت مذکور ممکن ندانسته لیکن شعبه بیست و ششم این امر را ممکن دانسته و دادنامه فرجام خواسته را در این خصوص ابرام نموده. لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به موازین شرعی و اینکه مقنن در مقام بیان حکم قانونی در مورد چگونگی تشکیل هیئت منصفه و وظایف آن طبق تبصرۀ (۱) مادۀ ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و همچنین تبصرۀ ذیل مادۀ “۱۳”[5] قانون هیئت منصفه مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته که (پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانونی مبادرت به صدور رأی می‌نماید) چون عموم و اطلاق عبارت (دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده) ظهور بر این دارد که احراز مجرمیت اشخاص و یا برائت آنها از اتهام انتسابی در هر حال منوط به نظر دادگاه بوده در عین حال مقرر شده است که دادگاه در صدور رأی در مورد مجازات مجرم و یا برائت وی از اتهام انتسابی طبق قانون اقدام می‌نماید لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه طبق اصل “۳۶”[6] قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و از طرفی طبق اصل “۱۵۹”[7] همان قانون تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون شده است و طبق اصل “۱۶۴”[8] قانون مذکور احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون دلالت لفظ (قانون) به نحو مستعمل در اصول مرقوم و دیگر مقررات موضوعه منصرف از نظر هیئت منصفه می‌باشد بنابراین دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظر هیئت منصفه نخواهد داشت، و از طرفی استنتاج از مفهوم مخالف تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۳ برخلاف نظر شعبه هفدهم که می‌گوید در صورتی که تصمیم هیئت منصفه بر برائت باشد دادگاه نمی‌تواند پس از رسیدگی حکم به مجازات صادر کند به زعم اینجانب صحیح نمی‌باشد بلکه این موضوع تأکیدی است که قانون‌گذار قاضی را در صدور رأی برائت علی‌رغم تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری مختار اعلام می‌نماید، لذا برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانونی به طوری که با اصول کلی و مبانی حقوقی منافات داشته باشد پذیرفته شده نمی‌باشد و چه بسا تعارض مفهوم مخالف با قواعد عمومی و اصول مسلم حقوقی قرینه‌ای باشد که عبارات قانون را در این مورد خاص فاقد مفهوم مخالف دانسته و یا اینکه گفته شود اصلاً مفهوم مخالف آن مدنظر قانونگذار نبوده است و پذیرش نظر شعبه محترم هفدهم استقلال قاضی را به شدت زیر سؤال برده چرا که استقلال قاضی از جمله اصولی است که در ام‌القوانین و قوانین عادی بر آن تأکید شده است و این استقلال همه جانبه می‌باشد و استقلال در برابر قوه مجریه و قوه قضاییه را شامل می‌شود، لذا وقتی قاضی رفتاری را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد نمی‌تواند برخلاف دلایل و علم خود حکم کند بنابراین در عین حال که دادگاه نظر هیئت منصفه را به عنوان نظریه کارشناس ارزیابی می‌نماید هیچ گونه الزامی بر تبیعت از نظر هیئت منصفه و صدور رأی بر مبنای آن نخواهد داشت و از این جهت نظر شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون ، شرع و قابل تأیید می‌دانم.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۷ ـ 1402/07/04 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق “اصل یکصد و شصت و هشتم”[9] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی مادۀ “۴۳”[10] قانون مطبوعات مصوب 30‏/۱‏/1379 پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و مادۀ “۳۷۴”[11] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیئت منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ “۴۷۱”[12] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 6 قانون مطبوعات ( مصوب 1379 ) : (اصلاحی 30‏/۰۱‏/1379)- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌ شوند آزادند.

۱ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

۲ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

۳ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

۴ – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

۵ -(الحاقی 21‏/۰۵‏/1377) استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.

۶ -(اصلاحی 21‏/۰۵‏/1377) تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

۷ -(اصلاحی 21‏/۰۵‏/1377) فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌ مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

۸ – (اصلاحی 21‏/۰۵‏/1377) اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

۹- (اصلاحی 21‏/۰۵‏/1377) افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌ عکس یا کاریکاتور باشد.

۱۰ -(اصلاحی 21‏/۰۵‏/1377) سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌ باشد (حدود موارد فوق را آیین‌ نامه مشخص می‌ کند).

 ۱۱ -(الحاقی 30‏/۰۱‏/1379) پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

۱۲ -(الحاقی 30‏/۰۱‏/1379) انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

تبصره – سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌ های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ‌ترجمه.

‌تبصرۀ ۲ (الحاقی 21‏/۰۵‏/1377) متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌ مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌ باشد.

[2] . مادۀ 18 قانون جرایم رایانه‌ای ( مصوب 1388 ) : هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

[3] . مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏ کنند:

الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند.

ب – هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند:

۱- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می‌شود.

۳- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.

تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[4] . مادۀ 464 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : جهات فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه

پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

[5] . مادۀ 13 قانون هیئت منصفه ( مصوب 1382 ) : پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و‌نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:  ‌

الف – متهم بزهکار است یا خیر؟

ب – درصورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

‌تبصره – پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه درخصوص مجرمیت یا برائت متهم‌اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

[6] . اصل 36 قانون اساسی : حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

[7] . اصل 159 قانون اساسی : مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.

[8] . اصل 164 قانون اساسی : قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

[9] . اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی : رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

[10] . مادۀ 43 قانون مطبوعات ( مصوب 1379 ) : (الحاقی 30‏/۰۱‏/1379)- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌ دارند:

الف – متهم بزهکار است یا خیر؟

ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصرۀ ۱ (الحاقی 30‏/۰۱‏/1379)- پس از اعلام نظر هیئت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌ نماید.

تبصرۀ ۲ (الحاقی 30‏/۰۱‏/1379)- در صورتی که تصمیم هیئت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌ تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

تبصرۀ ۳ (الحاقی 30‏/۰۱‏/1379)- در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌ تجدیدنظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.

تبصرۀ ۴ (الحاقی 30‏/۰۱‏/1379)- حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

[11] . مادۀ 374 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

[12] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲‏/۷ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۲۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۶ ـ ۲۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

 گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای احسان مظفری دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۱۳۳۷ ـ ۲۸‏/۱۰‏/۱۳۹۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات … به طرفیت شرکت فراساحل … به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری که به موجب آن شرکت فراساحل … محکوم به پرداخت مطالبات ناشی از اجرای قرارداد پیمان در حق خواهان شده است، با این استدلال که دادگاه و حدود نظارت آن محدود به ارزیابی قانون در حد تطبیق است و حق بررسی کامل و تمام عیار رأی داور را ندارد. به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمیتواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه قابل استناد است مورد توجه قرار دهد و فقط در صورت احراز و اثبات علل مصَرح در مادۀ ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است، دعوای مطروحه را بدون دلیل تلقی و مستندًا به مادۀ “۱۹۷”[1] قانون یادشده حکم بر بطلان آن صادر شده است.

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، قضات شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۴۰ ـ ۱۲‏/۷‏/۱۳۹۹ پرونده را جهت رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ مالی بودن دعوی به دادگاه نخستین اعاده و آن مرجع با ارسال اخطاریه رفع نقص، هزینه دادرسی را بر اساس محکوم به رأی داوری، از خواهان اخذ و هزینه تجدیدنظرخواهی نیز بر همین اساس محاسبه و وصول گردید. متعاقباً پس از رفع نقص، پرونده مجددًا در دستور کار شعبه دوازدهم قرارگرفت و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۲۵۷۰ ـ ،۱۵‏/۱۱‏/۱۳۹۹ چنین رأی داده است:

«… دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دفاع به عمل آمده، لوایح، مدارک و مستندات تقدیم شده و رسیدگی انجام یافته در مرحله نخستین، نظر به اینکه رأی دادگاه محترم با توجه به دلیل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و فارغ از جهات بندهای ج، هـ مادۀ “۳۴۸”[2] قانون آیین دادرسی مدنی است … و در ماهیت هم بر رأی صادره از ناحیه داوران خدشه‌ای مشاهده نمی‌گردد و وجود مصوب کمیسیون معاملات و گواهی حسن انجام کار هم مؤید این موضوع است بر این اساس با توجه به مواد ،۳۴۸ ،”۳۴۹”[3] ،”۳۵۸”[4] ،”۳۶۵”[5] ،”۵۰۳”[6]، “۵۱۵”[7] و “۵۱۹”[8] قانون یاد شده با رد اعتراض رأی دادگاه محترم را تأیید و استوار می‌نماید. …»

به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۴۲۸ ـ ۱۹‏/۵‏/۱۳۹۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقایان جهانگیر،… عبدالمجید… و حشمت اله … به طرفیت آقایان حافظ و سالار … به خواسته صدور حکم به بطلان رأی داور، که به موجب آن خواهان به پرداخت مبالغی در حق خواندگان محکوم شده است. دادگاه مستندًا به تبصره مادۀ “۴۸۴”[9] و بندهای ،۱ ،۲ ،۳ ۴ و ۵ مادۀ ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان  رأی داوری فوق الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۰,۱۲۱,۸۷۱,۵۵۰ریال … صادر و اعلام کرده است.

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۵۵ ـ۹‏/۸‏/۱۳۹۴چنین رأی داده است:

«… دادنامه تجدید نظرخواسته … خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندًا به قسمت اخیر مادۀ ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ ۱۰.۱۲۱.۸۷۱.۵۵۰ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که دعوی ابطال رأی داور در زمره دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه نخستین در صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی توجیه قانونی نداشته و به عبارت دیگر با غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکومٌ به رأی داوری سالبه به انتفاء موضوع بوده است و مؤید این مطلب نظریه شماره ۱۶۱‏/۷ ـ ۲۵‏/۱‏/۱۳۷۲ و ۵۶۷۵‏/۷ ـ ۱۲‏/۹‏/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه می‌باشد. بنابراین با پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه خواهان‌های نخستین نسبت به دعوی غیرمالی موجبی برای محکومیت تجدید نظرخواهان (خواندگان) به پرداخت هزینه واریز شده نمیباشد از این رو، دادگاه با استناد به قسمت اول از مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید.»

چنان که ملاحظه می‌شود، شعب دوازدهم و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه دوازدهم در این موارد، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته، اما شعبه هجدهم آن را غیرمالی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور درامور هیئت عمومی

 نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲‏/۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشوربه شرح زیراظهارعقیده می‌نمایم .

حسب گزارش ارسالی اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوازده و هجده دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص « مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امر مالی است» می‌باشد به گونه‌ای که شعبه دوازدهم دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته لیکن شعبه هجدهم آن را غیر مالی دانسته‌اند. لذا با عنایت به اینکه موضوع مطرح شده از جمله موضوعات مورد اختلافی است که سابقه‌ای طولانی در رویۀ قضایی داشته به طوری که از سال ۱۳۲۶ تاکنون آراء متعددی در این خصوص صادر گردیده و با توجه به معیارهایی که برای تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی بیان گردیده، هر چند دعوای راجع به ابطال رأی داوری ممکن است در برخی مصادیق، واجد آثار مالی باشد، اما صرف وجود برخی ویژگی‌های مالی در بعضی از مصادیق این موضوع نمی‌تواند در تشخیص مالی بودن این دعوی معیار و مالک قرار گیرد و قاعده عام محسوب شود، بلکه به نظر میرسد به جهات و دلایل ذیل، غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داوری حتی در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قویتر و منطقی تر است:

۱ ـ به موجب مادۀ “۴”[10] قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره الحاقی به مادۀ “۷۱”[11] مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و حسب مادۀ “۶۰”[12] قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، اخذ هرگونه وجهی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در چارچوب مقررات موضوعه کشور انجام شود. از طرفی اصل “۵۱”[13] قانون اساسی نیز مؤید همین امر است و در مادۀ “۶۰۰”[14] قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ نیز اخذ هرگونه وجه و یا مالی برخلاف قانون و زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمورین و مستخدمین دولتی که وظیفه تشخیص، تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مال به نفع دولت را دارند، جرم تلقی نموده است و بر اساس این مقررات، اصل بر عدم دریافت وجه از اشخاص است و اخذ هرگونه وجهی نیازمند نص قانون است لذا بدیهی است در موارد دَوَران امر بین اقل و اکثر و در مقام شک و تردید باید به اقل اکتفاء کرد و به اقتضای اصل عمل نمود. همچنین در مادۀ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که در دعاوی باید هزینه دادرسی پرداخت شود احصاء نموده و متذکر گردیده: « هزینه دادخواست … همان است که در مادۀ “۳”[15] قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معّین مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است» و در مادۀ ۳ یادشده، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن به عنوان دعوای مالی نشده و قانون دیگری که اخذ هزینه دادرسی را در این مورد تجویز کرده باشد، تصویب نشده است .

لازم به ذکر است هدف قانونگذار از تصویب مقررات داوری به نحوی که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منعکس است، توسعه داوری و عدم رجوع مردم به محاکم است و در این راستا، شخص یک بار هزینه دادرسی را در قالب حق الزحمه داوری مطابق توافق و یا تعرفه قانونی پرداخت می‌نماید و تحمیل هزینه دادرسی مجدد در مرحله بدوی و متعاقباً پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان با مالی تلقی کردن دعوای ابطال رأی داور با فلسفه مقررات داوری و هدف مقنّن در تعارض است .

به همین جهت است که در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از مادۀ ۴۵۴ تا ۵۰۱ در مقام تعرض به رأی داور با عنوان ابطال یا اعتراض، قانونگذار واژه « درخواست » را به جای واژه «دادخواست» به کار برده است و در مواردی که قانونگذار واژه « درخواست » را به کار برده مثل مادۀ “۱۷۷”[16] قانون آیین دادرسی مدنی و یا مادۀ “۱۴۷”[17] قانون اجرای احکام مدنی، دعوا را غیرمالی تلقی کرده است .

همچنین جنس رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رأی داوری از نوع حل و فصل نزاع در ماهیت حق نیست تا مالی و غیرمالی بودن اصل حق در آن مؤثر باشد و به تبع آن نیز دعوی، مالی یا غیرمالی تلقی شود، بلکه رسیدگی دادگاه در این موارد صرفاً جنبه شکلی داشته و دادگاه همچون دعوی اعسار، ورشکستگی و حجر در پی اعلام وضعیت رأی از حیث رعایت چارچوب مقرر در مادۀ ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است و چنانچه این چارچوب رعایت نشده و رأی داوری باطل گردد، چنانچه اصل دعوی در دادگاه مطرح بوده مستفاد از مفهوم مادۀ “۴۹۱”[18] قانون مذکور با رفع توقف، رسیدگی ادامه می‌یابد والا مطابق تبصره مادۀ مذکور، رسیدگی به دعوی در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. مؤید این نظر، رأی شماره ۷۷‏/۲۳۰‏/۱ مورخ ۳۰‏/۸‏/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان عالی کشور است که در یکی از آراء خود بالصراحه مرقوم نموده :

« … رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی داور و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات مندرج در ذیل مادۀ “۶۶۵”[19] قانون آیین دادرسی مدنی ( مادۀ ۴۸۹ ق.آ.د.م جدید ) بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی‌نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…»

علاوه  بر آن در رأی شماره ۱۲۱۱ مورخ ۲۵‏/۷‏/۱۳۲۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز همین نظر مورد تأکید قرار گرفته که اصولاً طرح دعوای اعتراض به رأی داور و ابطال آن، مستلزم درخواست است. بنا به مراتب مذکور، درخواست ابطال رأی داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و باید هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه قانونی دعاوی غیر مالی اخذ شود. لذا من حیث المجموع نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در قسمتی که دعوای ابطال رأی داور را غیرمالی تشخیص داده است، منطبق با مقررات قانونی و مورد تایید است.

رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ ـ ۲۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری بندهای ذیل مادۀ “۴۸۹”[20] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱‏/۱‏/۱۳۷۹ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای مادۀ قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال مینماید، به این جهت، اعتراض مطابق  به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمیشود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ “۴۷۱”[21] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

[2] . مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

‌تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این مادۀ به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[3] . مادۀ 349 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

[4] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌درغیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[5] . مادۀ 365 قانون آیین دادرسی مدنی  ( مصوب 1379 ) : آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در مادۀ (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

[6] . مادۀ 503 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در مادۀ (۳) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت می‌گردد.

[7] . مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد ‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

‌تبصرۀ ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

[8] . مادۀ 519 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : خسارات دادرسی عبارت‌است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

[9] . مادۀ 484 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شودمطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌ عمل می‌آید.

‌تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.

[10] . مادۀ 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 1380 ) : دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

‌به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستآن‌ها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی‌کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه‌ای که مجموعه کتاب‌ها و اشیاء‌ملکی خود و یا بخشی از آن‌ها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می‌کنند با تأیید هیئت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان‌هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.آیین‌نامه اجرائی این مادۀ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

[11] . مادۀ 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ( مصوب 1366 ) : (اصلاحی 27‏/۱۱‏/1380)- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع مادۀ (۲) این قانون به دستگاه‌های اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است.

هدایای نقدی که با رعایت مادۀ (۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیئت‌های ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیئت‌های مذهبی و پارک‌های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.

تبصره (الحاقی 04‏/۱۲‏/1393)- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مادۀ (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این مادۀ در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.

[12] . مادۀ 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 1393 ) : متن زیر به  عنوان یک تبصره به مادۀ (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود:

تبصره ـ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و مادۀ (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این مادۀ در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.

[13] . اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

[14] .  مادۀ 600 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375) : هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌ مذکور در این مادۀ در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می ‌گردد.

[15] . مادۀ 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در بخش معین ( مصوب 1373 ) : قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌ نماید:

۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود. (اصلاحی 23‏/۲‏/1399)

۲ – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.

۳ – در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.

۴ – تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)‌ریال می‌باشد.

۵ – تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.

۶ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

۷ – درآمد صندوق “‌الف” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت می‌شود.

۸ – درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

۹ – هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با ‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین می‌شود.

۱۰ – هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.

‌الف – پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.

ب – پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

 ج – پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.

  ‌د – پروانه کارگشاییی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

 ه – – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۱۱ – تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.

۱۲ – هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

‌الف – مرحله بدوی: دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۱.۵%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.

ب – مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکومٌ به.

ج – مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث برحکم:

– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(۴%) ارزش محکومٌ به.

– در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

۱۳ – هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.

۱۴ – در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌مشخص نماید.

۱۵ – هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰)‌ریال تعیین می‌شود.

۱۶ – هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۱۷ – هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.

۱۸ – هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۱۹ – هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده (۱۰۰۰۰) هزار ریال تعیین می‌شود.

۲۰ – هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.

۲۱ – هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲۲ – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که ‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

۲۳ – در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌چنانچه حکم به نفع آن‌ها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع این مادۀ به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه‌نماید.

[16] . مادۀ 177 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.

[17] . مادۀ 147 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) : شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و درصورتی‌که‌دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این‌صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به‌ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. ‌

تبصره – محکوم‌ٌله می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این‌صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

[18] . مادۀ 491 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

‌تبصره – درمواردی‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.

[19] . مادۀ 665 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراء است:

۱ – در صورتی که رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲ – وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.

۳ – در صورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده‌است مخالف باشد.هر گاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.

[20] . مادۀ 489 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379) : رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱ – رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳ – داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

۴ – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

 ۵ – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

 ۶ – رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند.

 ۷ – قرارداد رجوع به‌داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

[21] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستآن‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲‏/۶ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۲۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محّمدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۵ ـ ۲۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پرونده

به استحضار میرساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا و انطباق موضوع با مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۳۹۰۰۰۶۴۳۹۷۱۸ ـ ۳۰‏/۱۱‏/۱۴۰۰ شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج، در خصوص اتهام آقای رضا … دایر بر شهادت کذب در دادسرا ، چنین رأی داده است:

«… با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات قضایی صورت گرفته توسط دادسرا، محل آنتن دهی تلفن متهم، متواری بودن وی، کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دادگاه وقوع بزه معنونه را نسبت به متهم محرز و مسلم تشخیص و به استناد مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات اخیر و با رعایت تبصره مادۀ “۱۸”[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات اخیر و تطبیق آن با بند الف از مادۀ فوق، حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستندًا به مواد ،”۴۰۶”[2] ،”۴۲۶”[3] ،”۴۲۷”[4] و “۴۳۱”[5] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات آن، غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت واخواهی، ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌باشد.»

پس از واخواهی از این رأی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۲۸۵۶۹۹ ـ ‏/۲۹‏/۱ ۱۴۰۱ همین شعبه، چنین رأی داده است:

«… دادگاه به استناد مواد ۴۰۶ و “۴۰۷”[6] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ واخواهی را رد و دادنامه مذکور را عینًا تأیید می‌نماید.رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز می‌باشد.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۲۲۴۵۰۹۱ ـ۱۰‏/۵‏/۱۴۰۱، چنین رأی داده است:

«… دادگاه با لحاظ محتویات پرونده درخواست تجدیدنظرخواهی بهعمل آمده را وارد نمیداند زیرا آنچه مبنای صدور کیفرخواست علیه متهم تجدیدنظرخواه و صدور حکم محکومیت ایشان شده این است که خط موبایل متهم به شماره … که حسب استعلام از مخابرات به نام ایشان می‌باشد و خود نیز در مرحله ادای شهادت آن را اعلام داشته برای تاریخ درگیری مورخ ۸‏/۱۱‏/۱۳۹۷ ساعت ۲۳ الی ۲۴ از جهت نقطه آنتن دهی و BTS مورد ردزنی قرار گرفت و مشخص شد که نقطه آنتن دهی خط متهم با محل درگیری واحد نیست و در دو مکان مختلف می‌باشد … فلذا این اتهام به عنوان یک دلیل علمی در کنار اظهارات سایر مطلعین در صحنه مبین این علم برای دادگاه گردیده که متهم اساساً هنگام درگیری در محل حاضر نبوده است و برخلاف اظهارات خود به عنوان شاهد که بیان داشته من شاهد درگیری بودم می‌باشد و از سوی دیگر نکاتی که ایشان در مقام ادای شهادت بیان داشته نیز مورد تعرض شاکی قرار گرفته که طی لایحه‌ای آن را تقدیم دادگاه نخستین نموده است، فلذا از این حیث دادگاه دفاعیات وکیل متهم را وارد نمی‌داند و اما از بابت اتهام ایراد وارده از سوی وکیل مدافع تجدیدنظرخواه به کار رفتن عبارت شهادت دروغ برابر مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ که صرفاً ادای شهادت نزد مقامات رسمی در دادگاه را جرم انگاری کرده و این موضوع ناظر بر ادای شهادت نزد مقامات دادسرا نیست و به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری استناد نموده نیز وارد نمی‌باشد زیرا شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثباتی همواره در دعاوی کیفری و حقوقی برابر سوابق تقنینی مورد توجه خاص قانون گذار ایران بوده است به همین دلیل تفهیم مجازات و عواقب شهادت کذب از سوی مقام قضایی به شاهد قبل از استماع شهادت امری ضروری تلقی گردیده است شهادت شهود همان گونه که در جهت اثبات یک جرم میتواند مورد استناد قرار گیرد، ادای شهادت کذب هم ازجمله جرائمی است که مانع از کشف حقیقت شده و از جمله جرائم مخالف عدالت قضایی است فلذا فلسفه و مبنای جرم‌انگاری شهادت کذب جلوگیری از ارائه ادله دروغین از سوی اصحاب پرونده با لحاظ تالی فاسد آن می‌باشد. علی‌هذا با این نگرش شهادت دروغ نزد مقام قضایی به عنوان یک مقام رسمی اعم از دادسرا و دادگاه میتواند واجد تالی فاسد فوق باشد از طرفی دیگر تاریخ وضع مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مربوط به زمانی است که دادسرا از سیستم دستگاه قضایی با تصویب و اجرایی شدن قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵‏/۶‏/۱۳۷۳ حذف شده بود و امر تحقیق و دادرسی توسط قاضی دادگاه انجام میشد. فلذا طبیعی بود که قانون‌گذار در زمان تصویب مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ از عبارت دادگاه استفاده کند از سوی دیگر تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری در درجات بعدی و مراحل بعد از احراز نظر مقنن و تفسیر منطقی قرار میگیرد به عبارتی وظیفه دادرس در بدو امر تفسیر منطقی مادۀ قانونی است و چنانچه احراز نظر مقنن ممکن نباشد نوبت به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم می‌رسد فلذا با این تحلیل ادای شهادت کذب در مرحله دادسرا و نزد مقامات دادسرا همان مخاطراتی را در پی خواهد داشت که در دادگاه دارد به همین دلیل قانون‌گذار برابر مادۀ ۲۰۹ از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ بازپرس را مکلف نموده که پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به شاهد تفهیم نماید و این خود حکایت از آخرین اراده قانون‌گذار می‌باشد النهایه دادگاه با لحاظ مراتب فوق و توجهاً به نظریه اداره حقوقی تحت شماره ۴۲۳‏/۱۴۰۰‏/۷ ـ ۲۷‏/۴‏/۱۴۰۰ که مؤید جرم بودن شهادت کذب در دادسرا و شورای حل اختلاف می‌باشد ضمن مردود دانستن درخواست تجدیدنظرخواهی به‌ عمل آمده با تغییر مجازات حبس به جزای نقدی به مبلغ شصت میلیون ریال مقرر در مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی با لحاظ مصوبه هیئت وزیران مصوب ۲۵‏/۱۲‏/۱۳۹۹ و به استناد بند الف از مادۀ “۴۵۵”[7] و “۴۵۷”[8] قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۰۴۰۰۳۴۴ ـ ۷‏/۳‏/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۶۴ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان علیرضا،… محبعلی … و شهرام… دایر بر شهادت کذب در دادسرا، چنین رأی داده است:

«… در خصوص اتهام سه نفر آقایان علیرضا ،… محبعلی ،… و شهرام … مبنی بر شهادت کذب نظر به صراحت مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی که شهادت در دادگاه نزد مقامات رسمی قید شده در حالی که شهادت افراد مذکور در دادگاه نبوده و در دادسرا بوده است به لحاظ فقد عنصرقانونی صرف نظر از صحت و سقم موضوع مستندًا به مادۀ “۱۷۷”[9] قانون آیین دادرسی کیفری و مستفاد از مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات رأی بر برائت سه نفر اخیرالذکر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۱۸ ـ۸‏/۶‏/۱۳۹۳ چنین رأی داده است:

« … در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داود … نسبت به قسمت دیگر از دادنامه که آقایان علیرضا … و محبعلی … و شهرام … از حیث اتهام شهادت کذب تحت تعقیب و منتهی بر برائت نامبردگان شده که آقای داود … به رأی دادگاه اعتراض که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شده که در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر آقای حسن … به عنوان وکیل آقای داود … به دادرسی حاضر شده و آقای محسن … و خانم فریبا … به عنوان وکیل آقای بهمن … در رسیدگی حضور پیدا کردند و نامبردگان در جلسات دادگاه حاضر شده و در دفاع از موکلین خود لایحه تنظیم و تقدیم دادگاه نموده‌اند که دادگاه … نسبت به برائت متهمین به شهادت کذب و لایحۀ دفاعیه وکیل او و بررسی به عمل آمده و با توجه به استدلال رأی بدوی دادنامه معترضٌ‌عنه در قسمت برائت تجدیدنظرخواندگان ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در باب برائت عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا و انطباق موضوع با مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب در نزد دادسرا را مشمول مادۀ قانونی یاد شده دانسته و حکم بر محکومیت صادره را تأیید نموده در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول مادۀ قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

 احتراماً ، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1402‏/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران راجع به « انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵» می‌باشد.

لذا با توجه به گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در تاریخ 2‏/۳‏/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن تاریخ به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۷۳ ، دادسرا از فرآیند تحقیقات و تعقیب جرائم حذف گردیده و وجود خارجی نداشته و این دادگاه بوده که هم انجام تحقیقات و دادرسی و هم اجرای حکم از بدو تا ختم پرونده را عهده دار بوده است و از این جهت قانون‌گذار نمیتوانسته در زمان تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به دادسرا تصریح نماید.

اما اکنون که این نهاد مهم قضایی احیاء گردیده، بدون تردید اگر امروزه مقنن در مقام تنظیم و تصویب متن و مفاد مادۀ ۶۵۰ بر می‌آمد، چون مقامات دادسرا نیز بلا تردید قاضی می‌باشند و مجری انجام تحقیقات غالب جرائم هستند، عقلاً و منطقاً موضوع را مقید و محصور به لفظ «دادگاه» نمی‌نمود. از طرفی با عنایت به این که اولویت در تفسیر، با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی نصوص قانونی است و نه منطوق الفاظ، لذا ذکر کلمۀ «دادگاه» در متن مادۀ ۶۵۰ قانون مذکور، صرفًا بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا فقدان دادسراها بوده، می‌باشد و اکنون در مقام تفسیر منطقی نباید به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور بود، بلکه باید در تطبیق و سازش قانون با وقایع حال حاضر با تکیه بر روح قانون در حدود مدلول قانون، تفسیری منطقی و موجه از موضوع ارائه داد. براین اساس در تفسیر مادۀ ۶۵۰ قانون تعزیرات کلمه «دادگاه» را مفهوماً باید معادل «مرجع قضایی» و متصف به موصوف خود، یعنی «مقام»تعبیر و تفسیر نمود و از جمود بر لفظ پرهیز نموده تا هم مرحله تحقیقات و هم مرحله محاکمه را پوشش دهد و حقاً از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب و تضییع حقوق حقّه اشخاص پیشگیری نماید. با این تفسیر عقلاً ، منطقاً ، شرعاً و عرفًا و شأناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد، بلکه شهادت در نزد قضات دادسرا را نیز شامل می‌شود و در این راستا لفظ «دادگاه» موضوعیت و خصوصیتی ندارد که بین مرحله رسیدگی در آن و مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به ویژه در مواردی که همان اظهارات شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنا و مستند تعقیب شخص و صدور حکم علیه وی در دادگاه قرار میگیرد، تفکیک قائل گردید. همچنین مادۀ ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازپرس را به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به شاهد در زمان استماع شهادت شهود در دادسرا مکلف نموده است، اگر شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا جرم نبوده و مصداق مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) نمی‌باشد، چنین تکلیفی برای بازپرس به جهت سالبه به انتفاء موضوع بودن، امری بیهوده و عبث خواهد بود و چنین تکلیفی برای تفهیم مجازات شهادت کذب صرفاً در مرحله محاکمه باید به عهده قضات دادگاه به شرح مادۀ “۳۲۳”[10] قانون آیین دادرسی کیفری محول می‌گردید .

لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم باید در پرتو اصول منطقی و عقلانی انجام گیرد به نحوی که تفسیر مقررات موجبات ترجیح بلامرجح و تناقض را فراهم ننماید، به نظر می‌رسد، لفظ «دادگاه» در متن مادۀ ۶۵۰ قانون تعزیرات مفهوماً انصراف به مرجع قضایی دارد و افاده نوع می‌کند و شامل کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌شود. فلذا شهادت کذب در نزد مقام قضایی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مصداق مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بوده، جرم محسوب می‌شود. بنابراین رأی شعبه سیزدهم که براساس مبانی فوق الذکر صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید می‌باشد.

 رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۲۸‏/۰۶‏/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با تصویب قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ۱۳۷۵)  و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به « دادسرا» در مادۀ “۶۵۰”[11] قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانون‌گذار علاوه بر مادۀ “۳۲۲”[12] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در مادۀ “۲۰۹”[13] همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مادۀ “۴۷۱”[14] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

تبصره [الحاقی 23‏/۲‏/1399]- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

[2] . مادۀ 406 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصرۀ ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر‌موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این‌صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصرۀ ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.

تبصرۀ ۳- در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

[3] . مادۀ 426 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

[4] . مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان‌عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی­که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصرۀ ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[5] . مادۀ 431 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

[6] . مادۀ 407 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

[7] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌کند.

ب- هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ- چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره- عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

[8] . مادۀ 457 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

[9] . مادۀ 177 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

[10] . مادۀ 323 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم»

تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.

[11] . مادۀ 650 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375) : هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

تبصره- مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

[12] . مادۀ 322 آیین دادرسی کیفری( مصوب 1392 ) : دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سوال و در صورت مجلس قید می‌کند.

تبصره – رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

[13] . مادۀ 209 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می کند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سوال می نماید و در صورت مجلس قید می‌کند.

[14] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویۀ ردیف 1402‏/5  ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ 24‏/۰۵‏/1402 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۳۴ ـ 24‏/۰۵‏/1402 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

گزارش پرونده

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصرۀ مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1‏/۲‏/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۲۸۴۷۰۶۵ ـ 17‏/۸‏/1401 شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اسدآباد، در خصوص اتهام آقای محمد… دایر بر ۱ـ آدم‌ربایی ۲ـ نگهداری یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز ۳ـ قدرت‌نمایی با سلاح، چنین رأی داده است:

«…از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده،… ضمن احراز بزه انتسابی مستنداً به بند الف مادۀ “6”[1] قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و مواد “۶۱۷”[2] و “۶۲۱”[3]قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مواد “۱”[4]، “۱۱”[5] و “۱۲”[6] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و مواد  18 و “۱۹”[7] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت متهم به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری بابت بزه آدم‌ربایی و نود و یک روز حبس تعزیری بابت نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز و تحمل پانزده ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری بابت بزه قدرت‌نمایی با اسلحه که از مجازات‌های فوق صرفاً مجازات اشد در خصوص متهم قابلیت اجرا دارد، صادر و اعلام [می‌کند]…»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۳۹۴۲۹۳۸ـ 8‏/۱۱‏/1401، چنین رأی داده است:

«…نسبت به اتهام آدم‌ربایی… از آنجایی که اتهام نامبرده با عنوان حبس غیرقانونی مطابقت داشته و دلایل و قراین موجود در پرونده نیز مؤید این موضوع بوده و از طرفی سابقاً در خصوص اتهام آدم‌ربایی قرار منع تعقیب صادر گردیده و این قرار به موجب دادنامه شماره ۶۳۷۵۵۴ ـ 31‏/۲‏/1402 شعبه ۱۰۲ کیفری دو اسدآباد قطعیت یافته… بر این مبنا دادگاه با استناد به ماده “۲۸۰”[8] قانون آیین دادرسی کیفری و ماده “۵۸۳”[9] قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، عنوان اتهام را به حبس غیرقانونی تصحیح و مدت هفت سال و شش ماه و یک روز حبس نامبرده را نیز به مدت سه سال اصلاح نموده و با استناد به مواد “۴۲۶”[10]، “۴۲۷”[11]، “۴۳۳”[12]، “۴۵۰”[13]، “۴۵۵”[14] و “۴۶۰”[15] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را… تأیید می‌نماید و نسبت به سایر اتهامات با توجه به محتویات پرونده… به لحاظ فقد دلیل کافی بر توجه اتهام دادگاه با استناد به مواد “۴”[16]، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۳۳، بند «ت» مادۀ ۴۵۰، بند «ب» مادۀ ۴۵۵، مادۀ ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مادۀ “۱۲۰”[17] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و “اصل سی و هفتم قانون اساسی”[18]، ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض‌عنه، حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رأی، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۲۴۷۲ ـ 23‏/۲‏/1402، چنین رأی داده است:

« اولاً، دادگاه در صورتی که جهات تخفیف در مجازات را احراز ننماید هیچگونه تکلیفی به اعمال تخفیف مندرج در ماده “۳۷”[19] اصلاحی قانون مجازات اسلامی (ماده “۶”[20] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) ندارد و در صورتی الزام به رعایت قواعد مندرج در این ماده را دارد که به جهات تخفیف در مجازات استناد کرده باشد که در دادنامه‌های صادره چنین موردی وجود ندارد. ثانیاً، آنچه که در تبصره الحاقی به مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی (مادۀ 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) برای دادگاه الزام به وجود آورده این است که اگر دادگاه مجازاتی بیش از حداقل می‌خواهد تعیین کند باید به جهات مندرج در این ماده استناد کند و این الزام نیز فقط در مورد مجازات حبس تعزیری است و مجازات جزای نقدی را شامل نمی‌شود. ثالثاً، در تبصرۀ الحاقی مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادگاه تکلیف کرده است که اگر مجازات حبسی بیش از حداقل می‌خواهد تعیین کند، باید علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را ذکر نماید و عدم رعایت مفاد این تبصره را مستلزم محکومیت انتظامی قرار داده است، ولی در بند چ مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موجبات پذیرش اعاده دادرسی را تعیین مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی اعلام نموده است که از نظر اعضای این شعبه دیوان، شرایط این بند در صورتی محقق می‌شود که مجازات تعیین شده از محدوده دامنه مجازات قانونی بین حداقل و حداکثر بیشتر تعیین شده باشد و در جایی که مفاد تبصرۀ مادۀ ۱۸ رعایت نشده، ولی مجازات تعیین شده در همان محدوده مجازات قانونی است موجبات اعمال این بند وجود ندارد و مجازات تعیین شده بیش از مجازات مقرر قانونی نیست و صرفاً باید ضمانت اجرای انتظامی آن اعمال گردد. بنابراین چون تقاضای اعاده دادرسی مزبور با هیچ‌یک از بندهای مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباقی ندارد، موردپذیرش قرار نمی‌گیرد و قرار رد آن صادر می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۱۷۴۲۵۷۲۵ ـ 26‏/۱۲‏/1400 شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس، در خصوص اتهام آقایان ۱ـ رضا… دایر بر توهین، تهدید و اتلاف سند غیر دولتی ۲ـ رسول… دایر بر توهین و تهدید، چنین رأی داده است:

«… دادگاه…، بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد “۱۰”[21]، ۱۸، 19، “۳۷”[22]، “۴۷”[23]، “۱۰۴”[24] و تبصره الحاقی به آن و ماده “۱۳۴”[25] قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد “۶۰۸”[26]، “۶۶۹”[27] و “۶۸۲”[28] قانون تعزیرات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و مواد 1، 2، “۳”[29]، “۴”[30]، 6، “۷”[31]، ۱۱و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، حکم به محکومیت متهم ردیف اول رضا… از بابت شق اول اتهامی (توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی(تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش و از بابت شق سوم اتهامی (اتلاف سند غیردولتی) به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را از بابت شق اول اتهامی(توهین) به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت شق دوم اتهامی(تهدید) به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می‌نماید که در مرحله اجرا، مجازات اشد در خصوص متهمین اجرا خواهد شد…»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۲۷۸۳۹۵ ـ 31‏/۳‏/1401، چنین رأی داده است:

«…ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده “۴۳۴”[32] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، ارائه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ادله موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی صادر گردیده است و اما دادگاه توجهاً به سیاست‌های حبس‌زدایی قوه قضاییه و فقد سابقه محکومیت و تأثیر مثبت مجازات تعلیقی در بازدارندگی از وقوع جرم در اجرای مواد “۴۶”[33] و “۵۲”[34] قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] شش ماه از مجازات یک سال حبس هر کدام از محکومین را به مدت سه سال به حالت تعلیق در می‌آورد. در صورت ارتکاب هر کدام از جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیری تا درجه هفت، مجازات تعلیقی اجرایی خواهد شد. لذا دادگاه مستنداً به بند الف مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

با درخواست اعاده دادرسی نسبت به این رأی، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۰۰۹۱۰۵ـ 8‏/۱‏/1402، چنین رأی داده است:

« مفاد درخواست اعاده دادرسی آقایان رضا… و رسول… با وکالت آقای رسول… و ضمائم پیوست آن نسبت به رأی شمارۀ مرقوم شامل مضامین ماهوی است و طبع دفاع محاکماتی و تجدیدنظرخواهی دارد که اصولاً بررسی دفاعیات ماهیتی در مرحله رسیدگی در دادگاه انجام می‌گیرد و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و تأکید بر عدم ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان آن و ایراد به شیوۀ رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده یا مستندات قانونی دادگاه از موارد تجویز و انطباق با هیچ‌یک از بندهای مادۀ ۴۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به شمار نمی‌آید، لیکن با توجه به اینکه استناد به بندهای مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی نگردیده و علت مجازات حبس بیش از حداقل که با تعدد جرم، میانگین اقل و اکثر می‌باشد بایستی بیان گردد، مجازات حبس تعیین شده بیش از حداقل و فراقانونی بوده و قطع نظر از تعلیق بخشی از آن تقاضای مذکور منطبق با قسمت دوم بند چ مادۀ مرقوم است که به همین جهت ضمن پذیرش، مستنداً به مادۀ “۴۷۶”[35] همان قانون، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض صادرکننده دادنامه قطعی محول می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصرۀ مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1‏/۲‏/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم عدم ذکر علت وفق تبصرۀ یادشده را صرفاً تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم [علاوه بر تخلف انتظامی]، تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت، فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

 نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی کیفری شماره 1402‏/5 به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد. شعب ۱۷ و ۳۸ دیوان عالی کشور با استنباط از مقررات مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی و مواد 2 و ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آراء مختلفی صادر نموده‌اند به نحوی که شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات تعیین مجازات بیش از حداقل در رأی دادگاه را صرفاً تخلف انتظامی و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور عدم تصریح به جهات احراز کیفیات مذکور در رأی دادگاه و تعیین مجازات بیش از حداقل بدون ذکر علت را فرا قانونی تشخیص داده است. لذا با توجه به گزارش ارسالی و با امعان نظر به مفاد تبصرۀ مادۀ ۱8 و اینکه این تبصره در قالب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری وضع و کارکرد آن همانا تعیین حداقلی این دسته از مجازات‌ها و کاهش آن از طریق وضع مقرره مذکور می‌باشد به تصویب رسیده و می‌توان اینگونه استنباط کرد که این تبصره به نوعی تعیین راهبرد فراگیر تقنینی با هدف کاهش مجازات حبس‌های تعزیری تعیین شده از طریق وضع این مقرره جدید و استفاده از آن در مرحله صدور حکم می‌باشد به عبارت دیگر محتوا و کارکرد این تبصره همانا تعیین حداقل مجازات تعزیری و ایجاد التزام قضایی به آن در مرحله صدور حکم می‌باشد. از این جهت تبصرۀ مذکور، مجازات مقرر قانونی در امور تعزیری را در مرحله صدور حکم قضایی همان مجازات حداقل تعیین نموده و فراتر رفتن از آن را نیازمند توجیه علی‌حده دانسته گو اینکه بدون چنین توجیهی، تعیین مجازات بیش از حداقل، تعیین مجازات بیش از مقرره قانونی است که وفق بند چ مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنین احکامی از موجبات اعاده دادرسی دانسته شده است. باید اضافه نمود آنچه که موضوع قسمت دوم بند چ ماده مذکور است مجازات مورد حکم است که دقیقاً باید دادنامه صادره مستند به آن باشد. لذا بر این اساس چنانچه مجازات مورد حکم بدون توجیه لازم بیش از حداقل مقرر قانونی در امور تعزیری تعیین گردد، تردیدی نیست که مشمول مفاد قسمت اخیر بند چ مادۀ ۴۷۴ قانون مذکور خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه به صراحت قانون اطلاع متهم از جهات توجیهی محکومیت خود در حکم صادره از حقوق اساسی و تضمین شده اشخاص طبق “اصل ۳۶”[36] قانون اساسی می‌باشد و به‌تبع آن ذکر این جهات در آراء مراجع قضایی از تکالیف قانونی قضات صادرکننده حکم طبق اصول مرقوم و فصول۱ الی ۳ بخش اول قانون مجازات اسلامی مقرر شده است بنابراین عدم احراز این جهات توسط دادگاه و عدم تصریح آنها در احکام صادره فراتر از تخلف انتظامی، نقض حقوق اساسی متهم طبق مقررات مذکور می‌باشد، لذا من‌حیث‌المجموع این استنباط با درک سیستماتیک از نظم حقوقی و قاعده الجمع مهما امکن سازگارتر است که با علم قانونگذار از ظرفیت قسمت دوم بند چ مادۀ ۴۷۴ بیانگر تأکید قانونگذار بر ضرورت رعایت آن از طریق تحمیل مجازات انتظامی به قاضی در کنار نقض دادنامه وفق بند چ مادۀ ۴۷۴ قانون مذکور است. بنابراین نظر اعضای محترم شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانسته و قابل تأیید می‌دانم.

رای وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۸۳۴ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور 

مطابق تبصره الحاقی به ماده “۱۸”[37] قانون مجازات اسلامی موضوع ماده “۲”[38] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصرۀ مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» مادۀ “۴۷۴”[39] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده “۴۷۱”[40] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

موارد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ( مصوب 1390 ) : هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف – سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

ب – سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

پ – سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

ت – سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات موثر یا مهمات آن‌ها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره – هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

[2] . مادۀ 617 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصرۀ ۱ [الحاقی 29‏/۹‏/1396] – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصرۀ ۲ [الحاقی 29‏/۹‏/1396] – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصرۀ (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

[3] . مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : [اصلاحی 23‏/۰۲‏/1399]- هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

[4] . مادۀ 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مجازات های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب ۲ ‏/۳ ‏/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف – مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب – مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ – تبصره مادۀ (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق مادۀ (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ‏/۲ ‏/۱۳۹۲ عمل می‌ شود.

ت – مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده؛

ث – مجازات حبس موضوع مادۀ (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج – مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

[5] . مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ‏/۲ ‏/۱۳۹۲ به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:  مادۀ ۱۰۴ – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲ ‏/۳ ‏/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ ‏/۹ ‏/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۲ ‏/۳ ‏/۱۳۷۵ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین ‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌ دیده، مشمول تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۰۰) این قانون و مادۀ (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ ‏/۱۲ ‏/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره – حداقل و حداکثر مجازات‌ های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می ‌یابد.

[6] . مادۀ 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ‏/۲ ‏/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می ‌شود:  مادۀ ۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌ تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی ‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می ‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌ های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف ‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ – در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

[7] . مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (جزای نقدی اصلاحی 8‏/۱۱‏/1399) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه یک : ( حبس بیش از بیست و پنج سال ، جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون «000‏/000‏/800‏/2» ریال ، مصادره کل اموال ، انحلال شخص حقوقی

درجه دو: ( حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون «000‏/000‏/500‏/1» ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون «000‏/000‏/8000‏/2» ریال )

درجه سه : ( حبس بیش از ده تا پانزده سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد «000‏/000‏/000‏/1» ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون «000‏/000‏/500‏/1» ریال

درجه چهار: ( حبس بیش از پنج تا ده سال ، جزای نقدی بیش از پانصد میلیون «000‏/000‏/500» ریال تا یک میلیارد «000‏/000‏/000‏/1» ریال ، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی )

درجه پنج : (حبس بیش از دو تا پنج سال ، جزای نقدی بیش از دویست وچهل میلیون «000‏/000‏/240» ریال تا پانصد میلیون «000‏/000‏/500» ، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی )

درجه شش : ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال ، جزای نقدی بیش از شصت میلیون «000‏/000‏/60» ریال تا دویست و چهل میلیون «000‏/000‏/240» ریال ، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت ، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ، انتشار حکم قطعی در رسانه ها ، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال )

درجه هفت: ( حبس از نود و یک روز تا شش ماه ، جزای نقدی بیش از سی میلیون «000‏/000‏/30» ریال تا شصت میلیون «000‏/000‏/60» ریال ، شلاق از یازده تا سی ضربه ، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه )

درجه هشت : ( حبس تا سه ماه ، جزای نقدی تا سی میلیون « 000‏/000‏/30» ریال ، شلاق تا ده ضربه )

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ(۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر مادۀ(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ (الحاقی 23‏/۰۲‏/1399)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

[8] . مادۀ 280 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.

[9]. مادۀ 583 قانون تعزیرات ( مصوب 1375 ) : [جزای نقدی اصلاحی 8‏/۱۱‏/1399]- هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 000‏/۰۰۰‏/80 تا 000‏/۰۰۰‏/250 ریال محکوم خواهد شد.

[10] . مادۀ 426 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 )  : دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

[11] . مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصرۀ ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[12] . مادۀ 433 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند:

الف – محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او

ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان

پ – دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات

[13] . مادۀ 450 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفر خواست یا دادگاه صادر کننده رای می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب- هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ- هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام می‌کند.

ت- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتضی صادر می‌کند.

ث – در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

[14] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

الف- هرگاه رای مورد تجدید نظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رای را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رای تجدید نظرخواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رای تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رای می کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رای نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود.

[15] . مادۀ 460 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه تجدید نظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رای کند. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

[16] . مادۀ 4 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) :  اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[17] . مادۀ 120 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

[18] . اصل سی و هفتم قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[19] . مادۀ 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : [اصلاحی 23‏/۰۲‏/1399] – در صورت وجود یک یات چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399] – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[20] . مادۀ 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ‏/۲ ‏/۱۳۹۲ به ‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۳۷‌ – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌ تواند مجازات تعزیری را به ‌نحوی که به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌ – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌ های درجه چهار و بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث – تقلیل سایر مجازات ‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین ‌تر؛

تبصره‌ – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌ موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[21] . مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392 ) : در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[22] . مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : [اصلاحی 23‏/۰۲‏/1399] – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399] – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[23] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره [الحاقی 23‏/۲‏/1399]- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 2‏/۳‏/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت مادۀ (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

[24] . مادۀ 104 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : اصلاحی 23‏/۰۲‏/1399]- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 2‏/۳‏/1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15‏/۹‏/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب 2‏/۳‏/1375 به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (000‏/۰۰۰‏/200) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۰۰) این قانون و مادۀ (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4‏/۱۲‏/1392 بوده و قابل گذشت است.

تبصره [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

[25] . مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : [اصلاحی  23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت [الحاقی23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د [الحاقی 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌ شود.

تبصرۀ ۲ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌ شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌ گردد.

تبصرۀ ۳ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌ تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ [منسوخ 23‏/۰۲‏/1399]- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌ های هفت و هشت اجراء نمی‌ شود. این مجازات‌ ها با هم و نیز با مجازات‌ های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌ گردد.

[26] . مادۀ 608 قانون تعزیرات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23‏/۰۲‏/1399)- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد [مستوجب] جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

[27] . مادۀ 669 قانون تعزیرات اسلامی  ( مصوب 1375 ) : [اصلاحی 23‏/۲‏/1399]- هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

[28] . مادۀ 682 قانون تعزیرات اسلامی ( مصوب 1375 ) : [اصلاحی 23‏/۰۲‏/1399]- هر کس عالماً هر نوع اسناد یا او‌راق تجارتی و غیرتجارتی غیردو‌لتی را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

[29] . مادۀ 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : یک تبصره به ‌شرح زیر به‌ عنوان تبصره (۶) به مادۀ (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ‏/۲ ‏/۱۳۹۲ الحاق می ‌شود:

تبصرۀ ۶ – تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

[30] . مادۀ 4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  ( مصوب 1399 ) : صدر مادۀ (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ‏/۲ ‏/۱۳۹۲ به ‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌ های ذیل آن ابقاء می‌ شود:

مادۀ ۲۳ – دادگاه می ‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌ های تکمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید.

[31] . مادۀ 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : یک تبصره به‌ شرح زیر به مادۀ (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ‏/۲ ‏/۱۳۹۲ الحاق می‌ شود:

تبصره – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب ۲ ‏/۳ ‏/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

[32] . مادۀ 434 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[33] . مادۀ 46 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

[34] . مادۀ 52 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 )  : هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود.

[35] . مادۀ 476 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسوول پرداخت دیه می‌باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

[36] . اصل 36 قانون اساسی : حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

[37] . مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

تبصره [الحاقی 23‏/۲‏/1399]- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

[38] . مادۀ 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  ( مصوب 1399) : یک تبصره به ‌شرح زیر به مادۀ (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ ‏/۲ ‏/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره – چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

[39] . مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

[40] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستآن‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.

درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.