مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۲/۶ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محّمدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۳۵ ـ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا و انطباق موضوع با مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۳۹۰۰۰۶۴۳۹۷۱۸ ـ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج، در خصوص اتهام آقای رضا … دایر بر شهادت کذب در دادسرا ، چنین رأی داده است:
«… با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات قضایی صورت گرفته توسط دادسرا، محل آنتن دهی تلفن متهم، متواری بودن وی، کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دادگاه وقوع بزه معنونه را نسبت به متهم محرز و مسلم تشخیص و به استناد مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات اخیر و با رعایت تبصره مادۀ “۱۸”[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات اخیر و تطبیق آن با بند الف از مادۀ فوق، حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام میگردد. رأی صادره مستندًا به مواد ،”۴۰۶”[2] ،”۴۲۶”[3] ،”۴۲۷”[4] و “۴۳۱”[5] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات آن، غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت واخواهی، ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز میباشد.»
پس از واخواهی از این رأی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۲۸۵۶۹۹ ـ /۲۹/۱ ۱۴۰۱ همین شعبه، چنین رأی داده است:
«… دادگاه به استناد مواد ۴۰۶ و “۴۰۷”[6] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ واخواهی را رد و دادنامه مذکور را عینًا تأیید مینماید.رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز میباشد.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۲۲۴۵۰۹۱ ـ۱۰/۵/۱۴۰۱، چنین رأی داده است:
«… دادگاه با لحاظ محتویات پرونده درخواست تجدیدنظرخواهی بهعمل آمده را وارد نمیداند زیرا آنچه مبنای صدور کیفرخواست علیه متهم تجدیدنظرخواه و صدور حکم محکومیت ایشان شده این است که خط موبایل متهم به شماره … که حسب استعلام از مخابرات به نام ایشان میباشد و خود نیز در مرحله ادای شهادت آن را اعلام داشته برای تاریخ درگیری مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۷ ساعت ۲۳ الی ۲۴ از جهت نقطه آنتن دهی و BTS مورد ردزنی قرار گرفت و مشخص شد که نقطه آنتن دهی خط متهم با محل درگیری واحد نیست و در دو مکان مختلف میباشد … فلذا این اتهام به عنوان یک دلیل علمی در کنار اظهارات سایر مطلعین در صحنه مبین این علم برای دادگاه گردیده که متهم اساساً هنگام درگیری در محل حاضر نبوده است و برخلاف اظهارات خود به عنوان شاهد که بیان داشته من شاهد درگیری بودم میباشد و از سوی دیگر نکاتی که ایشان در مقام ادای شهادت بیان داشته نیز مورد تعرض شاکی قرار گرفته که طی لایحهای آن را تقدیم دادگاه نخستین نموده است، فلذا از این حیث دادگاه دفاعیات وکیل متهم را وارد نمیداند و اما از بابت اتهام ایراد وارده از سوی وکیل مدافع تجدیدنظرخواه به کار رفتن عبارت شهادت دروغ برابر مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ که صرفاً ادای شهادت نزد مقامات رسمی در دادگاه را جرم انگاری کرده و این موضوع ناظر بر ادای شهادت نزد مقامات دادسرا نیست و به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری استناد نموده نیز وارد نمیباشد زیرا شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثباتی همواره در دعاوی کیفری و حقوقی برابر سوابق تقنینی مورد توجه خاص قانون گذار ایران بوده است به همین دلیل تفهیم مجازات و عواقب شهادت کذب از سوی مقام قضایی به شاهد قبل از استماع شهادت امری ضروری تلقی گردیده است شهادت شهود همان گونه که در جهت اثبات یک جرم میتواند مورد استناد قرار گیرد، ادای شهادت کذب هم ازجمله جرائمی است که مانع از کشف حقیقت شده و از جمله جرائم مخالف عدالت قضایی است فلذا فلسفه و مبنای جرمانگاری شهادت کذب جلوگیری از ارائه ادله دروغین از سوی اصحاب پرونده با لحاظ تالی فاسد آن میباشد. علیهذا با این نگرش شهادت دروغ نزد مقام قضایی به عنوان یک مقام رسمی اعم از دادسرا و دادگاه میتواند واجد تالی فاسد فوق باشد از طرفی دیگر تاریخ وضع مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مربوط به زمانی است که دادسرا از سیستم دستگاه قضایی با تصویب و اجرایی شدن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۶/۱۳۷۳ حذف شده بود و امر تحقیق و دادرسی توسط قاضی دادگاه انجام میشد. فلذا طبیعی بود که قانونگذار در زمان تصویب مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ از عبارت دادگاه استفاده کند از سوی دیگر تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری در درجات بعدی و مراحل بعد از احراز نظر مقنن و تفسیر منطقی قرار میگیرد به عبارتی وظیفه دادرس در بدو امر تفسیر منطقی مادۀ قانونی است و چنانچه احراز نظر مقنن ممکن نباشد نوبت به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم میرسد فلذا با این تحلیل ادای شهادت کذب در مرحله دادسرا و نزد مقامات دادسرا همان مخاطراتی را در پی خواهد داشت که در دادگاه دارد به همین دلیل قانونگذار برابر مادۀ ۲۰۹ از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ بازپرس را مکلف نموده که پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به شاهد تفهیم نماید و این خود حکایت از آخرین اراده قانونگذار میباشد النهایه دادگاه با لحاظ مراتب فوق و توجهاً به نظریه اداره حقوقی تحت شماره ۴۲۳/۱۴۰۰/۷ ـ ۲۷/۴/۱۴۰۰ که مؤید جرم بودن شهادت کذب در دادسرا و شورای حل اختلاف میباشد ضمن مردود دانستن درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با تغییر مجازات حبس به جزای نقدی به مبلغ شصت میلیون ریال مقرر در مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی با لحاظ مصوبه هیئت وزیران مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ و به استناد بند الف از مادۀ “۴۵۵”[7] و “۴۵۷”[8] قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۰۴۰۰۳۴۴ ـ ۷/۳/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۶۴ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان علیرضا،… محبعلی … و شهرام… دایر بر شهادت کذب در دادسرا، چنین رأی داده است:
«… در خصوص اتهام سه نفر آقایان علیرضا ،… محبعلی ،… و شهرام … مبنی بر شهادت کذب نظر به صراحت مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی که شهادت در دادگاه نزد مقامات رسمی قید شده در حالی که شهادت افراد مذکور در دادگاه نبوده و در دادسرا بوده است به لحاظ فقد عنصرقانونی صرف نظر از صحت و سقم موضوع مستندًا به مادۀ “۱۷۷”[9] قانون آیین دادرسی کیفری و مستفاد از مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات رأی بر برائت سه نفر اخیرالذکر صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۱۸ ـ۸/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده است:
« … در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داود … نسبت به قسمت دیگر از دادنامه که آقایان علیرضا … و محبعلی … و شهرام … از حیث اتهام شهادت کذب تحت تعقیب و منتهی بر برائت نامبردگان شده که آقای داود … به رأی دادگاه اعتراض که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شده که در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر آقای حسن … به عنوان وکیل آقای داود … به دادرسی حاضر شده و آقای محسن … و خانم فریبا … به عنوان وکیل آقای بهمن … در رسیدگی حضور پیدا کردند و نامبردگان در جلسات دادگاه حاضر شده و در دفاع از موکلین خود لایحه تنظیم و تقدیم دادگاه نمودهاند که دادگاه … نسبت به برائت متهمین به شهادت کذب و لایحۀ دفاعیه وکیل او و بررسی به عمل آمده و با توجه به استدلال رأی بدوی دادنامه معترضٌعنه در قسمت برائت تجدیدنظرخواندگان ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در باب برائت عیناً تأیید و استوار میگردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا و انطباق موضوع با مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، آراء مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب در نزد دادسرا را مشمول مادۀ قانونی یاد شده دانسته و حکم بر محکومیت صادره را تأیید نموده در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول مادۀ قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت را تأیید کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً ، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1402/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم.
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران راجع به « انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵» میباشد.
لذا با توجه به گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( با عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در تاریخ 2/۳/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن تاریخ به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۱۳۷۳ ، دادسرا از فرآیند تحقیقات و تعقیب جرائم حذف گردیده و وجود خارجی نداشته و این دادگاه بوده که هم انجام تحقیقات و دادرسی و هم اجرای حکم از بدو تا ختم پرونده را عهده دار بوده است و از این جهت قانونگذار نمیتوانسته در زمان تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به دادسرا تصریح نماید.
اما اکنون که این نهاد مهم قضایی احیاء گردیده، بدون تردید اگر امروزه مقنن در مقام تنظیم و تصویب متن و مفاد مادۀ ۶۵۰ بر میآمد، چون مقامات دادسرا نیز بلا تردید قاضی میباشند و مجری انجام تحقیقات غالب جرائم هستند، عقلاً و منطقاً موضوع را مقید و محصور به لفظ «دادگاه» نمینمود. از طرفی با عنایت به این که اولویت در تفسیر، با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی نصوص قانونی است و نه منطوق الفاظ، لذا ذکر کلمۀ «دادگاه» در متن مادۀ ۶۵۰ قانون مذکور، صرفًا بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا فقدان دادسراها بوده، میباشد و اکنون در مقام تفسیر منطقی نباید به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور بود، بلکه باید در تطبیق و سازش قانون با وقایع حال حاضر با تکیه بر روح قانون در حدود مدلول قانون، تفسیری منطقی و موجه از موضوع ارائه داد. براین اساس در تفسیر مادۀ ۶۵۰ قانون تعزیرات کلمه «دادگاه» را مفهوماً باید معادل «مرجع قضایی» و متصف به موصوف خود، یعنی «مقام»تعبیر و تفسیر نمود و از جمود بر لفظ پرهیز نموده تا هم مرحله تحقیقات و هم مرحله محاکمه را پوشش دهد و حقاً از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب و تضییع حقوق حقّه اشخاص پیشگیری نماید. با این تفسیر عقلاً ، منطقاً ، شرعاً و عرفًا و شأناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد، بلکه شهادت در نزد قضات دادسرا را نیز شامل میشود و در این راستا لفظ «دادگاه» موضوعیت و خصوصیتی ندارد که بین مرحله رسیدگی در آن و مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به ویژه در مواردی که همان اظهارات شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنا و مستند تعقیب شخص و صدور حکم علیه وی در دادگاه قرار میگیرد، تفکیک قائل گردید. همچنین مادۀ ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازپرس را به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به شاهد در زمان استماع شهادت شهود در دادسرا مکلف نموده است، اگر شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا جرم نبوده و مصداق مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) نمیباشد، چنین تکلیفی برای بازپرس به جهت سالبه به انتفاء موضوع بودن، امری بیهوده و عبث خواهد بود و چنین تکلیفی برای تفهیم مجازات شهادت کذب صرفاً در مرحله محاکمه باید به عهده قضات دادگاه به شرح مادۀ “۳۲۳”[10] قانون آیین دادرسی کیفری محول میگردید .
لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم باید در پرتو اصول منطقی و عقلانی انجام گیرد به نحوی که تفسیر مقررات موجبات ترجیح بلامرجح و تناقض را فراهم ننماید، به نظر میرسد، لفظ «دادگاه» در متن مادۀ ۶۵۰ قانون تعزیرات مفهوماً انصراف به مرجع قضایی دارد و افاده نوع میکند و شامل کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر میشود. فلذا شهادت کذب در نزد مقام قضایی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مصداق مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بوده، جرم محسوب میشود. بنابراین رأی شعبه سیزدهم که براساس مبانی فوق الذکر صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید میباشد.
رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با تصویب قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به « دادسرا» در مادۀ “۶۵۰”[11] قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر مادۀ “۳۲۲”[12] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در مادۀ “۲۰۹”[13] همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق مادۀ “۴۷۱”[14] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
تبصره [الحاقی 23/۲/1399]- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
[2] . مادۀ 406 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در اینصورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
تبصرۀ ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذرموجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد. در اینصورت حکمی که صادر میشود، حضوری است.
تبصرۀ ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته میشود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند.
تبصرۀ ۳- در جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.
[3] . مادۀ 426 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل میشود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.
[4] . مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوانعالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصرۀ ۱- در مورد مجازاتهای جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصرۀ ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.
[5] . مادۀ 431 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.
[6] . مادۀ 407 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.
[7] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند:
الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده میکند.
ب- هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر میکند، هرچند محکومٌعلیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌعلیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ- چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی میکند.
تبصره- عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود.
[8] . مادۀ 457 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌبه یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد.
[9] . مادۀ 177 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد.
[10] . مادۀ 323 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:
«به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم»
تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع میشود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع میشود.
[11] . مادۀ 650 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375) : هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازدهمیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25/۱۲/1399 هیئت وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
تبصره- مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
[12] . مادۀ 322 آیین دادرسی کیفری( مصوب 1392 ) : دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سوال و در صورت مجلس قید میکند.
تبصره – رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.
[13] . مادۀ 209 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می کند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سوال می نماید و در صورت مجلس قید میکند.
[14] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.
درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
درخواست مشاوره رایگان