نا آگاهی مثل پهن کردن فرش قرمزی برای مجرمان است به همین دلیل در بسیاری از موارد ناآگاهی قربانی نقش قابلتوجهی در وقوع جرم دارد.
ممکن است این غفلتها قبل از وقوع جرم، زمینه ارتکاب آن را فراهم کند یا ممکن است ناآگاهی قربانی بعد از ارتکاب جرم، فرار مجرم را امکانپذیر یا او را در ارتکاب جرم جریتر کند.
به عنوان مثل تصور کنید که اگر بعد از هر مزاحمت تلفنی، قربانیان این جرم موضوع را پیگیری کنند در این صورت تعداد مزاحمتهای تلفنی تا چه اندازه کمتر خواهد شداما معمولا مردم از کنار این جرم میگذرند و به دنبال آن مرتکب این جرم نیز وقتی با واکنشی مواجه نمیشود به ارتکاب آن ادامه میدهد.
از دلایل اثبات اتهام مزاحمت تلفنی، بدوا به اقرار متهم و در سایر موارد قرائن و عباراتی از جمله شمارههای متعلق، مشتکیعنه، متن پیامکهای ارسالی منتسب بە متهم و یا صدای ضبط شده مشتکیعنه و در آخر، استماع تهدید مشتکیعنه از سوی شهودی است کە در زمان مکالمه صدای مشتکیعنه را کە حاوی مزاحمت است شنیده باشد میتوان اشاره کرد.
قانونگذار مجازات اشخاصی کە ایجاد مزاحمت تلفنی کند را مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات(تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس مخابرات مصوب ۱۳۵۰ کە نتیجه قطع تلفن است) بە تحمل حبس از یک تا ۶ ماه تعیین شده است.
سوء استفاده از تصویر پروفایل افراد چه مجازاتی دارد؟
براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حق حمایت از حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است.
در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت دادههای کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است. از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و دادههای کاربران یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و عدم توجه به این موضوع و ساده انگاری آن میتواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. در نتیجه قانون گذار تلاش نموده تا با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره نماید.
هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی ایست برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفادهای از تصاویر و فیلمهای افراد بنمایند و به اصطلاح، خود کرده را تدبیر نیست، اما باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصاویر، فیلمها و سایر دادههای کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرارگرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتواهای افراد اقداماتی انجام میدهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.
فرض کنیم فردی عکس خود را روی پروفایل خود قرارداده و دیگری عکس وی را به نحوی تغیر دهد که موجب هتک حیثیت فرد شود، مثلا نوشته نا متعارفی بر آن بیفزاید یا صاحب تصویر را در شبکههای اجتماعی گوناگون، فردی غیر اخلاقی معرفی نماید؛ در این حالت با طرح شکایت و اثبات اتهام، ممکن است فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود.
حالت دیگر، آن که وقتی فردی تصویر یا فیلم شخصی خود را در شبکه اجتماعی خاصی همچون اینستاگرام قرار میدهد در حالی که صفحه وی توسط همه افراد قابل دسترسی نیست (private میباشد)، و فردی با استفاده از نرم افزارهای گوناگون عکس یا فیلم را ذخیره کرده و آن را منتشر مینماید یا در دسترس افراد دیگر قرار میدهد، ممکن است شخص را تحت عنوان هتک حیثیت یا نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
نتیجه آنکه بر اساس قانون تمامی دادهها و اطلاعات افراد در فضای مجازی مورد حمایت قانون گذار است و کسانی که با هر انگیزهای نسبت به هتک حیثیت افراد اقدام مینمایند، از پاسخ قانون گذار در امان نبوده و به مجازات قانونی مربوط خواهند رسید تا از این طریق حقوق شهروندی افراد، از تعرض مصون بماند.
اما نباید فراموش کرد که فضای مجازی یک فضای اشتراکی ایست، بر این اساس خود افراد نیز میبایست با وسواس بیشتری نسبت به انتشار انواع مختلف محتواها از زندگی شخصی و اسرار خانوادگی خود، اقدام نمایند تا خود را در معرض سوءاستفاده افراد سود جو قرار ندهند.
برای اثبات کار در یک شرکت بدون داشتن قرارداد کار چه باید کرد؟
پاسخ: بر اساسِ ماده ۸۷ آیین دادرسی کار ارائه اسناد و مدارک جهت اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد بر عهده کارگر می باشد. با توجه به اینکه شما فاقد قرارداد کتبی می باشید و حقوق مدت کارکرد را به صورت نقدی دریافت کردهاید لذا اقبال چندانی برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین خود و کارفرما ندارید.
درهرحال وجود موارد زیر میتواند جهت اثبات ادعای شما در مرجع رسیدگی مربوطه کمک کننده باشد:
قرارداد کتبی کار
پرینت سابقه بیمه تامین اجتماعی در آن کارگاه
پرینت حساب بانکی کارگر،
فیش حقوقی
پرینت سیستم حضور و غیاب یا دفتر حضور و غیاب شرکت
گزارش بازرسان تامین اجتماعی در صورت انجام بازرسی از کارگاه
چنانچه هیچکدام ازمدارک فوق را در اختیار ندارید هر نوع برگه ای معتبر که توسط شرکت صادر شده و در آن نامی از شما برده شده از قبیل:
فاکتور خرید و فروش اجناس شرکت یا معرفی نامه شما به سازمان، بانک، شرکت، نهاد و ارگان دیگر می تواند کمک کننده باشد. در این صورت میتوانید با ارائه مدارک فوق درخواست انجام تحقیق محلی را از مرجع رسیدگی کننده داشته باشید.
تفاوت های جلسه رسیدگی در دادگاه های کیفری و حقوقی چیست؟
تفاوت دادگاه کیفری و حقوقی | دادگاه محلی است که شرایط و ضوابط خاص خودش راداشته وبسته به نوع هر دعوا، تشریفات خاصی را باید داشته باشد. این امر در قوانین ما نیز مورد توجه قانونگذار بوده ومقنن، رسیدگی عادلانه را مستلزم رعایت تشریفات و اصول دادرسی دانسته است. رسیدگی به جرایم در محاکم کیفری و رسیدگی به دعاوی حقوقی، در دادگاه های حقوقی صورت می گیرد. منظور از جرم رفتاری است که قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته و هر شخصی که آن رفتار را مرتکب شود، لاجرم با مجازات تعیین شده در قانون مواجه خواهد شد. بعلاوه در همین راستا قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام بیان تعریف جرم بیان داشته: ((هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود)).
در این تعریف مشخص است که جرم می تواند انجام یک رفتار یا عدم انجام یک رفتار باشد. قسم دیگر، دعاوی حقوقی است که در مواردی که حقوق اشخاص، مورد انکار و تضییع قرار می گیرد، دادگاه به این موارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. صدور یک رای چه در دادگاه کیفری و چه در دادگاه حقوقی در برخی موارد مستلزم حضور طرفین و یا به تعبیر حقوقی، اصحاب دعوا، می باشد.
و در برخی موارد، نیازی به حضور نبوده و صرفا این لوایح است که از طرف اشخاص صحبت می کند. جلسه دادگاه، اعم از دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری نا گزیر می بایست یک سری اصول، قواعد و مقرراتی داشته باشد. یکی از این اصول که مورد اتفاق نظر حقوقدانان نیز می باشد: اصل قانونی بودن رسیدگی و صدور حکم است. قطعا بدون رعایت نظم و انضباط و مقررات قانونی نمی توان انتظار صدور رایی عادلانه و قانونی را داشت. ویا به عبارت صحیح تر بر پایه بی قانونی نمی توان قانون را اجرا کرد و رایی قانونی صادر کرد.این نظم و انضباط که از آن نام می بریم در تمامی موارد یکسان نمی باشد،و می تواند بسته به نوع مرجع رسیدگی کننده متفاوت باشد.
البته در اصل وجود نظم در تمامی مراجع اعم از قضایی و غیره همانگونه که ذکر شد، هیچ تردیدی نبوده و جای بحث نیست. یکی از مواردی که همواره باید مد نظر قرارداد، وجود و احراز صلاحیت یک دادگاه است. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در فرض صدور رای نیز، می توان رای صادره را بر خلاف قاعده: لازم الاجرا بودن آراء دادگاه ها، باطل نمود. به عنوان مثال: به دعوای مربوط به یک مال غیر منقول نمی توان در محل دیگری، غیر از محل وقوع آن مال طرح دعوا نمود. صلاحیت دادگاه خود بحث مفصلی است که در جای خود باید به طور کامل مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد و اکنون مقصود ما نیست، اما اجمالا: منظور از صلاحیت دادگاه، قاعده ای است که به موجب آن، هر مرجعی که رسیدگی به دعوایی را انجام می دهد، باید بر اساس قانون، قبل از هر اقدامی، شایستگی و صلاحیت ورود و رسیدگی به دعوای مد نظر را داشته باشد. البته خود صلاحیت تقسیم بندی هایی دارد، که در جزِئیات با یکدیگر تفاوت هایی دارند. ازجمله صلاحیت ذاتی و محلی.
دعوای حقوقی باید از طریق دادخواست و به صورت کتبی تنظیم و تحویل دادگاه شود و الا دادگاه از رسیدگی به آن خودداری خواهد نمود. اما در دادگاه های کیفری این گونه نبوده و دعوا (شکوائیه) می تواند به صورت شفاهی هم مطرح شود. علاوه بر این در دادگاه های حقوقی دادرس دادگاه فقط و فقط مجاز به رسیدگی حول خواسته ی خواهان است، و از رسیدگی و صدور رای فراتر از آنچه خواهان از دادگاه درخواست نموده ممنوع است.به عبارت بهتر: این خواهان است که حیطه دادرسی قاضی را مشخص و محدود می نماید. اما در محاکم کیفری این گونه نیست، چرا که در دادگاه کفری بحث جرم و مجازات مطرح بوده و بر خلاف دعاوی حقوقی، حاکمیت نیز در برخی موارد، حق مداخله در رسیدگی را برای خود، محفوظ می داند.
علاوه بر موارد مذکور دادگاه های حقوقی برای رسیدگی و صدور رای نیازی به اظهار نظر مرجع دیگری ندارند،و اگرنیاز به اقدامات خاصی نباشد در همان جلسه اول رسیدگی رای نیز صادر خواهد شد. اما در محاکم کیفری اینگونه نبوده و اصل دو مرحله ای بودن حاکم است، بدین صورت که در کنار دادگاه که وظیفه ذاتی آن صدور رای می باشد، نهاد دیگری به نام دادسرا نیز وجود دارد که در جهت سرعت و دقت بیشتر امر رسیدگی، دادگاه را کمک می کند.
دادسرا محل انجام تحقیقات مقدماتی و اقدامات لازم در جهت روشن شدن حقیقت و کشف جرم می باشد، وبا صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می شود تا در آنجا محاکمه و صدور حکم صورت پذیرد. از دیگر تفاوت های رسیدگی در دادگاه کیفری و دادگاه حقوقی کیفیت وکیل داشتن است به این شکل که: در دادگاه های کیفری بسته به نوع جرم و شدت آن جرم و مجازات قانونی آن جرم، در برخی موارد داشتن وکیل الزامی می باشد و در صورت نداشتن وکیل، برای متهم وکیل (تسخیری) انتخاب می شود.
اما در دادگاه های حقوقی داشتن وکیل الزامی نبوده و افراد می توانند خودشان از حقوق خود دفاع کنند. البته به نظر می رسد داشتن وکیل در هر دعوایی همواره مفید بوده و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. و شاید با اجباری شدن داشتن وکیل در محاکم حقوقی، همچون بسیاری از سیستم های حقوقی پیشرفته دنیا، در نهایت به نفع مردم و دولت بوده و جلو بسیاری از اختلافات و دعاوی گرفته شود.
شایان ذکر است در صورت ایجاد بی نظمی و اخلال در روند دادگاه، ازجانب افراد مختلف، قانون ضمانت اجراهایی در نظر گرفته: مثلا در دادگاه های حقوقی،قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۰۱ تصریح نموده:((دادگاه میتواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.))
علاوه بر مورد فوق درماده۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده: ((اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمیشود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه میتواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء میشود.
اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می دهد و در صورت عدم تاثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می دهد.))
با مقایسه این دو ماده واضح می شود که؛ در موارد بی نظمی در دادگاه حقوقی، حکم اولیه اخراج یا حبس افراد مخل نظم می باشد. و به نظر می رسد دادرس در این زمینه اختیار دارد و می تواند هرکدام از دو حکم مقرر را صادر نماید. و اگر آن فرد اخلال کننده از اصحاب دعوا (خواهان و خواندگان)، یا وکلای طرفین باشد، در این صورت تنها حکم بازداشت صادر خواهد شد.
ولی در دادگاه کیفری، در صورت وقوع این وضعیت، قانون متفاوت است، بدین شرح که:دادرس دادگاه کیفری، بدوا می تواند افرادی(غیر از اصحاب دعوا) راکه موجب اختلال در نظم دادگاه می شوند، اخراج نماید. و اگر فرد خاطی از اصحاب دعوا (شاکی و متهم) باشد،دستور حبس صادر خواهد کرد. و اما نکته حائز اهمیت آن است که اگر وکیل در دادگاه کیفری مرتکب اختلال در نظم شود، بر خلاف دادگاه حقوقی که دادرس می توانست دستور بازداشت وی را صادر نماید،در این موارد نمی تواند حکم به حبس وکیل بدهد، و تنها می تواند پس از تذکر مبنی بر رعایت نظم، وی را از جلسه اخراج،و این تخلف را به مرجع انتظامی وکلا گزارش نماید. چراکه وکلا همچون قضات،مرجع نظارتی و رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی دارند.
آنچه که برای موفقیت در یک ماراتن حقوقی لازم است بدانم.
در چند روز آینده داوطلبین رشته حقوق ازمون وکالت مرکز وکلای سال ۱۴۰۳ را برگزار خواهند کرد
این مورد مقدمه ای است برای تشریح مختصری از آنچه که یک داوطلب باید بداند تا آزمونی با موفقیت را پشت سر گذارد .
1- ایجاد آرامش در شب آزمون
شبی بدون تنش، بدون پیگیری اخبار و حواشی و بدون کنجکاوی در خصوص مسائل مرتبط خاصه در فضای مجازی و صفحات مختلف آن میتواند آرامش شما را تضمین کند که قطعا نتیجه ی آن بابا رفتن راندمان ذهنی و تمرکز شما عزیزان است
روز قبل آزمون معمولا روز پر استرسی است. داوطلبان با نگرانی سعی در مرور همه درس ها دارند، در حالی که می دانند در یک روز معجزه ای رخ نمی دهد. توصیه می کنیم حداقل شب پیش از آزمون را با آرامش سپری کنید.
موسیقی ملایم گوش کنید
مدیتیشن کنید
از شبکه های اجتماعی و اخبار دور باشید
با سایر داوطلبان و دوستانتان در مورد آزمون فردا تبادل نظر نکنید.
کنجکاوی خود را کنترل کنید
حداقل برای یک شب هیچ پیج حقوقی را دنبال نکنید
در مجموع هر کاری که ممکن است آرامش شما را بر هم بزند دوری کنید.
2- یک ساعت زودتر در حوزه آزمون خود حاضر شوید.
زمان حرکت خود را با در نظر گرفتن مسافت و ترافیک احتمالی به گونه ای تنظیم نمایید که یک ساعت پیش از آزمون در حوزه حاضر شوید. حضور به موقع از استرس احتمالی در جلسه آزمون بابت دیر رسیدن یا جا ماندن از آزمون جلوگیری می کند.
3- وسایل آزمون خود را پیش از حرکت چک کنید.
هر سال برخی از داوطلبان در جلسه آزمون با استرس جا گذاشتن وسایل ضروری مواجه می شوند. این وسایل برای جلسه آزمون شما ضروری و کافی است:
پرینت کارت ورود به جلسه آزمون
کارت شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه)
مداد مشکی نرم
تراش و پاک کن
یک پروتین بار مناسب
همین ها کافیست. هر چیزی غیر از این وسایل بار اضافه ای است که به شما اجازه نخواهند داد در جلسه آزمون همراه داشته باشید. از سوی دیگر به همراه داشتن این وسایل برای شرکت در جلسه آزمون ضروری است.
احتمالا با خود میگویید “همه چیز را از خاطر برده ام”
ذهن انسان فرآیند پیچیده ای دارد. ممکن است با تغییر موقعیت، در اثر مشکلات یا به دلیل استرس، دچار فراموشی مقطعی شود.
این اتفاق در جلسات آزمونهای مختلف بارها برای داوطلبان پیش آمده است. در جلسه آزمون و بعد از توزیع دفترچه سوالات حس کرده اند که همه چیز از ذهن شان پاک شده است. شاید برای شما هم اتفاق بیافتد.
پیشنهاد میکنم اگر با این موضوع مواجه شدید:
4- خونسردی خود را حفظ کنید.
سوالات را روزنامهوار از ابتدا تا انتها یک بار مرور کنید. روی سوالها فکر نکنید، فقط مرور کنید. این کار باعث می شود تا ذهن شما با محیط و شرایط آزمون سازگار شود و اطلاعات قبلی ذهنتان بازیابی شوند.
به ذهن خود فرصت دهید و نگران نباشید. تمام آنچه را که خوب خوانده اید و یاد گرفته اید به خاطر خواهید آورد.
5- شما قرار نیست به همه سوالات پاسخ دهید.
به طور میانگین اگر به ۴۰ تا ۵۰ درصد سوالات به درستی پاسخ دهید از شانس قبولی بسیار بالایی برخوردارید. بنابراین اگر به سوالی می رسید که پاسخ آن را نمیدانید یا شک دارید، با خیال راحت از آن بگذرید.
درس اول دفترچه سوالات، حقوق مدنی است. درس مدنی سخت است. معمولا طراح سوال، سوالات اول را سخت طرح می کند؛ نگران نباشید، شاید مجبور شوید چند سوال اول را رد کنید.
6- اعتماد به نفس خود را حفظ کنید و به دنبال سوالاتی بگردید که می توانید به آنها پاسخ دهید.
در تله طراحان سوال نیافتید!
در هر آزمونی چند سوال گمراه کننده و به اصطلاح تله دار وجود دارد. برای آزمون وکالت معمولا سوالات تله دار، صورت طولانی دارند.
7- اگر سوالی بیش از دو خط بود از آن بگذرید. وقت خود را روی آن سوال هدر ندهید. به باقی سوالات بپردازید و در پایان اگر فرصت باقی بود روی آن فکر کنید.
8- مهترین توصیه برای آزمون وکالت شاید این نکته باشد که پاسخ غلط ندهید!
تنها به سوالاتی پاسخ دهید که از درست بود جواب خود مطمئن هستید. معمولا سوالاتی که بین دو گزینه آن دچار تردید می شوید تله تستی دارند. جواب ندهید. ریسک نمره منفی ارزش ندارد.
اگر در درسی با اطمینان به ۱۰ تا ۱۲ سوال پاسخ درست دادید مجاز هستید به ۲ تا ۳ سوال با شک جواب دهید، در غیر اینصورت ریسک نکنید.
9- پاسخ هر سوال را به تفکیک وارد پاسخ نامه نکنید. این کار وقت زیادی از شما تلف خواهد کرد
پیشنهاد میکنم پس از پاسخ دادن به هر دو درس جواب ها را وارد پاسخ نامه کنید.
با دقت و بدون اشتباه در جابجایی
10- آخرین مرحله را اختصاص دهید به پاسخگویی به سوالاتی که بیش از دو خط مطرح شده اند .
با آرامش و خونسردی به جواب خواهید رسید .
کلام پایانی
آماده شدن برای ازمون وکالت شرایط خاص خود را دارد.
خواندن حقوق به تنهایی مزیتی زائد الوصف است و به تبع آن آزمون این رشته هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابلیتی خاص می طلبد.
شما دوست من تا اینجای کار را با سر بلندی پیش امدی و می دانم که در حد توان خود تلاش کرده ای و مطمئن باش به قدر تلاش و همت خود نتیجه خواهی گرفت.
به یاد داشته باش اخر هر کاری خوب است. اگر دیدی خوب نیست پس مطمئن باش هنوز وقت داری و به پایان نرسیده ای .
قرار ترک تعقیب | امروزه در جامعه افراد زیادی هستند که از حقوق و تکالیف خود آگاهی ندارند و همین امر سبب اتفاقات و پیامد هایی ناگوار برای آنها می شود. در بسیاری از موارد مشاهده شده حقوق افراد، به خاطر عدم آگاهی یا جهل به قانون، تضییع شده است.
یکی از مواردی که حقوق افراد به نحوی پایمال شده و آنها را از مزیت های قانونی نا آگاه می سازد در موارد شکایت کیفری است. اصولا رسیدگی به جرایم طی دو مرحله انجام می گیرد مرحله دادسرا و مرحله دادگاه. در دادسرا تحقیقات انجام شده و در صورتی که دلایلی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد یا متهم اقرار کند برای او توسط دادستان کیفرخواست صادر میشود و پرونده به دادگاه فرستاده می شود و در دادگاه توسط دادرس یا دادرس ها رای صادر می شود.
زمانی که یک جرمی اتفاق می افتد فرد بزه دیده به ناچار باید مطابق قانون رسیدگی و صدور حکم را بخواهد و طبیعتا نمی تواند خودش رسیدگی و اجرای حکم نماید. اصطلاحا نمیتواند دادگستری خصوصی راه بیندازد و بدون در نظر گرفتن قانون شخصی را مجازات کند. رسیدگی به جرایم باید بر اساس قانون صورت پذیرد، که در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲حاکم است و لاجرم می بایست مطابق ضوابط پیش بینی شده در این قانون،اقدام نمود. یکی از ابتکاراتی که قانونگذار در این قانون در نظر گرفته و در بسیاری از موارد راهگشا می باشد صدور قرار ترک تعقیب است که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح بیان داشته:
((در جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.))
بر این اساس شاکی می تواند درخواست کند که فعلا به اتهام متهم رسیدگی نشود و رسیدگی یا گذشت خود را تا مدت یک سال معلق نماید.
به طور کلی این قرار میتواند به تقاضای شاکی مطرح شده و به نظر می رسد دادستان حق مخالفت با این قرار را ندارد، همانگونه که مستقلا نمیتواند چنین قراری صادر نماید،و اگر شرایط صدور آن فراهم باشد مکلف به موافقت با درخواست شاکی و صدور این قرار است. مطابق ماده ۷۹ صدور این قرار در جرایم قابل گذشت،ممکن می باشد و در جرایم غیر قابل گذشت، نمی توان این قرار را صادر کرد. جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت به موجب تبصره های یک و دو، ماده ۱۰۰ از قانون مجازات اسلامی تعریف شده است.
به این نکته باید توجه داشت که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد. علاوه بر این،صدور این قرار تا پیش از صدور کیفرخواست، ممکن است و چنانچه کیفر خواست برای متهم صادر شده باشد دیگر امکان تقاضای صدور آن وجود ندارد.
از دیگر شرایط این قرار،محدودیت زمانی آن است به نحوی که تنها تا یک سال امکان تقاضای شروع مجدد رسیدگی، برای شاکی فراهم است و اگر پس از یک سال از تاریخ صدور، چنین تقاضایی بشود طبیعتا با این درخواست مخالفت خواهد شد.
نکته حائز اهمیت در خصوص مدت یک سال اینکه: علارغم قاعده کلی که معمولا شروع هر مهلتی در قانون از تاریخ ابلاغ آن تصمیم یا رای به مخاطب، محاسبه می شود، اما در مورد قرار ترک تعقیب شروع این مهلت یکساله از تاریخ صدور است ونه تاریخ ابلاغ یا تاریخ اطلاع شاکی از صدور قرار و یا غیره…
محدودیت دیگری که برای شاکی درصورت صدور این قرار متصور است، تنها یکبار در مدت یک سال می تواند تقاضای تعقیب مجدد متهم را بخواهد.
شایان ذکر است که: تمامی جرایم از اصل دو مرحله ای
۱.تعقیب در دادسرا
۲.رسیدگی در دادگاه
تبعیت نمی کنند.
برخی جرایم وجود دارد که قانون گذار بنا به مصالحی علاوه بر رسیدگی مرحله تعقیب این جرایم را هم بر عهده دادگاه گذاشته، همچون جرایم منافی عفت و جرایم اطفال. حال سوالی که به ذهن می آید این است که، آیا در جرایمی که مرحله دادسرا ندارند و جزو جرایم قابل گذشت هم می باشند، می توان صدور این قرار را از دادگاه درخواست نمود یاخیر؟
در پاسخ باید گفت: الفاط در قوانین کیفری اکثرا مفهوم دارند، و با توجه به ظاهر ماده ۷۹ چون تنها مقامی را که صالح به صدور این قرار دانسته، دادستان می باشد،پس غیر از دادستان شخص دیگری نمی تواند این قرار را صادر کند. اما چند نکته در این خصوص باید دانسته شود.
اولا: به کار بردن عبارت دادستان در این ماده، ناظر به عدم صلاحیت سایر مقامات دادسرا از جمله بازپرس که در بسیاری از موارد استقلال قضایی دارد و می تواند نظری حتی بر خلاف نظر دادستان داشته باشد، و همچنین دادیار،صادر شده و نسبت به مقامات دادگاه منظور نبوده است.
ثانیا: درست است که دادستان مقام تعقیب می باشد، اما در برخی جرایم که مرحله تعقیب هم در دادگاه انجام می شود، معمولا همان اصول و مقرراتی که در دادسرا حاکم است، در دادگاه نیز رعایت می شود و دادرس دادگاه دارای اختیارات و صلاحیت های دادستان از این حیث می باشد. پس به نظر می رسد در صورت وجود شرایط دادگاه نیز می تواند این قرار را صادر نماید و ازاین حیث مانعی وجود ندارد.
ارث بردن افراد یک جامعه از یکدیگر در جوامع مختلف امری قانونی است و بسته به فرهنگ ها، آداب و رسوم و ادیان هر جامعه ای،قواعد و مقررات خاص خودش را دارد.
در جامعه ایرانی که از فرهنگ و تمدن طولانی برخوردار می باشد و ارزش های دینی در آن از اهمیت بالایی برخوردار است، قوانین ارث براساس دین مبین اسلام خصوصا مذهب شیعه امامیه است.
قوانین ارث جزو قوانین آمره محسوب شده و توافق برخلاف آن نامعتبر است همچنین قواعد خاصی دارد مثلا اینکه مرده از زنده ارث میبرد و نه بالعکس.
آنچه در این مقاله مورد بحث است و سعی خواهد شد به صورت خلاصه و کاربردی مطالبی بیان شود،ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر و خصوصا موضوع توارث زوجین یا ارث زوجه از زوج پس از انحلال عقد نکاح می باشد.
به طور کلی آنچه مسلم است زن و شوهر بر خلاف اقارب (خویشاوندان)، که با وجود خویشاوند نزدیکتر، خویشاوند دورتر از بردن ارث محروم می شود (اَلاَقرَب یَمنَعُ الاَبعَد)، زوجین اما همواره با هر طبقه که موجود باشد ارث خود را می برند. البته واضح است که مقدار این ارث با بودن اقارب یا زوجات متعدد کمتر خواهد شد.
استثنای قاعده ارث بردن همیشگی زن و مرد از یکدیگر موردی است که در ماده ۹۴۵ آمده و تصریح شده:
((اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد))
براساس این ماده علارغم اینکه زوجه در قید زوجیت زوج است اما از مرد ارث نمی برد. حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماری هنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد.
پس دو شرط اساسی برای تحقق حکم مقرر دراین ماده یکی دخول و دیگری وجود مرض حین عقد و باعث فوت شدن همان مرض است. علاوه بر این آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده ندارد. شایان ذکر است که این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست. سوال این است که: آیا زن و شوهر پس از طلاق یا فوت ویا سایر موارد انحلال نکاح هم از یکدیگر ارث می برند یا خیر؟؟؟
ارث بردن پس از انحلال عقد نکاح امری استثنایی است و قاعده این است که با انحلال عقد حقوق مالی و غیر مالی طرفین استیفا شده و زوجین از یکدیگر ارث هم نمیبرند اما قانون گذار به تبع فقه در مواد ۹۴۳ الی ۹۴۵ موارد استثنایی را بیان نموده است که علارغم مفارقت، زن و شوهر از یکدیگر، ویا درمواردی زن از شوهر ارث می برد.
قانون گذار در ماده ۹۴۳ قانون مدنی بیان داشته:
((اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند))
طلاق در یک تقسیم بندی به طلاق رجعی و بائن تقسیم میگردد. به طور اجمالی طلاق بائن یعنی اینکه : پس از اجرای صیغه ی طلاق دیگر مرد نمیتواند به نکاح سابق رجوع کند.
اما در طلاق رجعی مرد می تواند پس از اجرای صیغه طلاق تا زمانی که زن باید عده نگه دارد، رجوع کرده و به نوعی نکاح سابق احیاء شود.
در مواردی که طلاق از نوع رجعی باشد بسیاری از احکام زوجیت کما فی السابق، همچنان برقرار است و به تعبیر فقها و حقوقدانان: مطلقه رجعیه در حکم زوجه است.
مورد دیگر ماده ۹۴۴ است که شرایط آن متعدد است و به همین جهت،برای جلوگیری از خلط مباحث و به منظور نظم ذهنی ابتدا متن ماده و سپس به ترتیب شرایط آن بیان می شود.
((اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث میبرد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.))
اولا: صدر ماده بیان داشته شوهر پس حکم این ماده شامل زن نمی شود یعنی اگر هنگام طلاق زن مریض باشد مرد تایکسال ارث نخواهد برد.
ثانیا: حکم این ماده در مورد طلاق است و گفته:در حال مرض زن خود را طلاق دهد. پس با توجه به این که حکم این ماده حکمی استثنائیست و مطابق اصول و قواعد، در موارد استثنائی بودن حکم تفسیر آن حکم به بیش از آنچه صراحت دارد پذیرفته نیست و به تعبیر دیگر در این موارد تفسیر مضیق است ونه موسع.
ثالثا: درحال مرض طلاق باید واقع شود پس اگر بلافاصله پس از طلاق مرد دچار مریضی شد دیگر زن ارث نمیبرد.
رابعا: مدت مقرر برای شمول حکم ماده یک سال است پس بعد از یک سال دیگر زوجه نمی تواند مطالبه ارث کند.
خامسا: مرد باید به علت همان مریضی ای که هنگام طلاق داشته فوت کند،تا زن بتواند از او ارث ببرد ونه علتی دیگر به عنوان مثال فوت در اثر تصادف یا مریضی غیر از مریضی موقع طلاق.
سادسا: دایره شمول این حکم طلاق رجعی است، پس طلاق بائن ویا فسخ نکاح در حال مریضی باعث ارث بردن نخواهد بود.
سابعا: زن نباید در طی این یکسال شوهر اختیار کند والا مستحق دریافت ارث از ماترک زوج نخواهد بود.
فرد باید هم مشمول قانون کار باشد .هم صندوق بیمه اش، تامین اجتماعی باشد و هم بدون میل و اراده اخراج شده باشد تا امکان استفاده از بیمه بیکاری را داشته باشد.
⭕️مطابق ماده (۲) :
بازنشستگان . از کارافتادگان . مشاغل آزاد . حرف خاص .اتباع خارجی.بیمه شدگان اختیاری.افرادی که استعفا دادند یا ترک کار کردند امکان استفاده از بیمه بیکاری را ندارند.
⭕️برای استحقاق بیمه بیکاری باید فرد حداقل شش ماه سابقه بیمه داشته باشد و فرقی ندارد در همان کارگاه یا کارگاهی دیگر .
⭕️نکته : بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ باطل شد و شرط یکسال سابقه در آخرین کارگاه حذف شد .
⭕️سقف استفاده از بیمه بیکاری ۵۰ ماه است.
⭕️درحال حاضر حقوق بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد سال 1403 کمتر باشد
یعنی حداقل حدود 7 میلیون .
⭕️اخراج در حین قرارداد – پایان قرارداد در کارهای با ماهیت دایم نیز از موارد استحقاق بیمه بیکاری است.
⭕️به موجب رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری (سال۱۴۰۱) در مورد مشاغل با ماهیت دایم، نیاز به نامه عدم نیاز از کارفرما نیست.
⭕️در مدت استفاده از بیمه بیکاری، سابقه بیمه لحاظ میشود و جزء سوابق بازنشستگی است.
⭕️انجام تمام مراحل به صورت غیرحضوری از طریق سامانه جامع روابط کار انجام می شود.
سوال
ببخشید من بعد از ده سال سابقه از کار اخراج شدم و الان دوماهه که نتونستم کار پیدا کنم باتوجه به گذشت تقریبا ۵۰ روز از اتمام قرارداد آیا راهی وجود دارد که بیمه بیکاری رد کنم؟
پاسخ
بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.
و همچنین بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغالبه کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد.
مراجعه پس از ۳۰ روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکانپذیر خواهد بود.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
قوانین ارسال اظهارنامه | در این نوشتار سعی بر این است تعریفی اجمالی از اظهارنامه ارائه گردیده و مطالب کاربردی در این خصوص را بیان کنیم.
اظهارنامه چیست و مقصود از آن چه معنایی است؟
اظهارنامه معانی گوناگونی در عرف دارد اما در اینجا مقصود اظهارنامه رسمی حقوقی است. قانونگذار در ماده ۱۵۶قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان داشته: هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود. شایان ذکر است که اظهارنامه بر خلاف دادخواست که شخص برای مطالبه حق خود از محاکم اجبارا می بایست دادخواست تقدیم کند و اگر به این شکل نباشد دعوای وی پذیرفته نخواهد شد،اجباری نیست و قانون در خصوص اظهارنامه موضوع ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص را مختار در تنظیم و ارسال آن دانسته است همانگونه که پاسخ به اظهارنامه هیچ الزامی نداشته و در قانون تکلیفی برای مخاطب اظهارنامه مشخص نشده.
اما به یک نکته باید توجه داشت که هنگام مطالبه حق مطابق اصول عقلی و حقوقی هر کس مدعی حق یا منفعتی باشد،اوست که باید ادعای خود را با ادله ای که مورد قبول محکمه باشد اثبات کند (البینه علی المدعی)، از این رو شخص در مقام اثبات ادعای خود در برخی موارد با چالش روبه رو خواهد شد و در صورتی که ادله ای برای اثبات ادعای خویش نداشته باشد به حقوق ادعایی خویش علارغم ذی حق بودن، نخواهد رسید.
ادله اثبات دعوا در قانون مشخص شده و دلیلی غیر از موارد مصرح در قانون از اصحاب دعوا پذیرفته نیست حال سوال این است اظهارنامه آیا دلیل اثبات ادعاست؟ در پاسخ باید گفت اظهارنامه مستقلا دلیل اثباتی نیست اما در برخی موارد باعث تحقق یکی از ادله اثباتی شده و امر اثبات را محقق می گرداند. مثلا در موردی که شخص طلب مالی از دیگری دارد و هیچ سندی هم نداشته باشد می تواند ابتدا اظهارنامه بفرستد که در اینجا ممکن است شخص در پاسخ اظهارنامه مدعی پرداخت طلب مذکور گردیده و بگوید من طلب شما را پرداخته ام.
در اینجا چون شخص به طور ضمنی اصل طلب را پذیرفته و مدعی پرداخت آن شده است نسبت به اصل دین مقر (اقرار کننده)، و نسبت به پرداخت طلب مدعی محسوب می شود و بدیهی است که بار اثبات هر ادعایی بر عهده مدعی آن است.
در این مثال که بیان شد اگر طلبکار بدون اظهار نامه ابتدا اقامه دعوا نماید و دادخواست تنظیم کند در صورتی که سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد و بدهکار نیز اقرار نکند شخص نخواهد توانست ادعای خود را اثبات کند و دعوای وی رد خواهد شد.
قانونگذار در ماده ۱۵۶ بیان داشته هرکس میتواند… در خصوص واژه ی می تواند باید گفت در قانون واژه ی می تواند همیشه به معنای تخییر و حق انتخاب نیست بلکه در برخی موارد می تواند یعنی اینکه باید اینگونه باشد، اما در این ماده منظور حق انتخاب است و ارسال اظهارنامه اجباری نیست.
البته این قاعده ی کلی است و در برخی موارد استثنایی ارسال اظهارنامه اجباری است. همچنین در انتهای ماده فوق الذکر در خصوص شیوه ارسال اظهارنامه نیز دو راه پیش بینی شده که یکی دفاتر دادگاه و دیگری اداره ثبت اسناد و املاک است و شخص در انتخاب هر کدام از دو روش آزاد است. در ادامه یاد آور می شود به طور خلاصه اظهار نامه روش رسمی مطالبه حق بوده و در اکثر موارد (و نه همه ی موارد)، ارسال آن می تواند مفید و راهگشا واقع شود همچنین طرف مقابل در صورت دریافت اظهارنامه نمی تواند مدعی عدم مطالبه ارسال کننده شود چراکه اظهارنامه روشی رسمی برای مطالبه حق است.
در پایان مواردی که به موجب قوانین ارسال اظهارنامه الزامی است بیان می شود.
۱. به موجب ماده 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که طرفین معامله متعهد به معرفی داور شده باشند و طرفین نتوانند یا نخواهند در انتخاب داور توافق کنند، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله ارسال اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور اعلام کند.
۲. به موجب ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر : هرگاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره، مورد اجاره را تخلیه کند اما موجر از تحویل گرفتن آن خودداری کندمستاجر باید به وسیله اظهارنامه از وی تقاضا کند که مال مورد اجاره را تحویل بگیرد.
۳. بر اساس قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1359: در صورتی که مالک یا استفاده کننده سهم خود از هزینه های مشترک آپارتمان را نپردازد،این هزینه ها به وسیله اظهارنامه مطالبه می شوند.
۴. مطابق ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316: در صورتی که بیمه گر بیمه را فسخ نماید باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی به بیمه گذار اطلاع بدهد و اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود.
۵. به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: اگر مالک ملکی از وقوع معامله مال غیر مطلع شود و تا یک ماه بعد از اطلاع از این امر اظهاریه ای برای اطلاع به انتقال گیرنده مال غیر نفرستد معاون جرم محسوب می شود.
۶. بر اساس ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه سرایدار، خادم، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی شناخته می شود فلذا طرف مقابل از امتیازات مربوط به دعوای تصرف عدوانی از جمله رسیدگی خارج از مهلت بهره مند می شود.
ماهواره استارلینک در ایران | استارلینک پروژه ای است که توسط شرکت اسپیس ایکس انجام میشود. هدف آن استفاده از اینترنت در هر نقطه از زمین و حتی فضا است .در راستای نیل به این هدف ، هزاران ماهواره کوچک به فضا پرتاب شده و در مدار پایینی زمین قرار خواهند گرفت که توسط آن هاسیگنالهای سریع اینترنتی به زمین مخابره میشودو تمام زمین به اینترنت متصل خواهد شد .
ویژگی های ماهواره های استارلینک
پایین آوردن قیمت ماهواره
برای مثال، ماهواره های ایریدیوم که تا پیش از این رکورد
این اولین بار در تاریخ است که شرکتی فضایی در حال تولید ماهواره به شکل انبوه و در خط تولید کارخانه است و همین امر باعث تقلیل قیمت ماهواره هایی شود که تا پیش از این به شکل تکی و در شرایط لابراتوارساخته میشد .
در حال حاضر اسپیس ایکس با تولید ماهانه ۱۲۰ ماهواره پیش تاز تولید این محصول است.
همچنین این ماهواره ها جزو اولین ماهواره هایی هستند که از موتور های سونی کریپتونی استفاده میکنند .تا پیش از این سوخت ماهواره ها گاز زنون بود که قیمت بالایی دارد اگرچه به لحاط عملکرد بهتر بودند .
استفاده از پنل یکپارچه که در یک سوی ماهواره قراردارد لیل دیگری بر علت کاهش هزینه ی این محصول است .
کاربران این ماهواره، برای متصل شدن باید از آنتن های خاصی استفاده کنند .
استفاده از اینترنت ماهواره ای 4Gو 5G برای اتصال به این ماهواره باور اشتباهی است که در اذهان عموم شکل گرفته است .
استارلینک برای ارسال و دریافت داده هم در ماهواره و هم در دیش سمت کاربر از انتن آرایه فازی استفاده میکند.
از ویژگی منحصر به فرد این آنتن ها این است که یدونه نیاز به چرخیدن فیزیکی و تنها با استفاده از قابلیت برهم نهی امواج میتواند سیگنال ارسالی خود در باند فرکانسی Ku و ka را در جهت های مختلف ارسال کنند.
سرعت استارلیک
برای مقایسه باید گفت که سرویس اینترنت ماهوارهای HughesNet که همین حالا مشغول به کار است، سرعت دانلودی معادل ۲۵ مگابیت بر ثانیه ارائه میکند و تأخیرش نیز با تفاوتی بسیار چشمگیر به ۶۰۰ میلیثانیه میرسد.
اخیراً یک صفحه در انجمن ردیت ایجاد شد که مدعی میشود نخستین تستهای استارلینک، سرعت دانلود ۳۷ الی ۶۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود بین ۴.۵ الی ۱۷.۷۰ مگابیت بر ثانیه را نشان دادهاند. اما اسپیس اکس واکنشی به موضوع نشان نداده و این ارقام را به صورت رسمی تأیید نکرده. از سوی دیگر خبرگزاری سیانان در یکی از مقالات خود به ایمیلی دست پیدا کرده که ظاهراً توسط بتا تسترهای استارلینک فرستاده شده و در آن آمده سرعت «بین ۵۰ مگابیت بر ثانیه الی ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه است و تأخیر بین ۲۰ الی ۴۰ میلیثانیه.» در بخشی دیگر از همین ایمیل آمده که استارلینک قصد دارد سرعت و تأخیر را طی ماههای پیش رو بهبود ببخشند.
هزینه استفاده از اینترنت استارلینک
شرکت استارلینک هزینه استفاده از اینترنت ماهوارهای خود را، ماهانه ۹۹ دلار اعلام کرده است. اما توجه داشته باشید که این صرفاً هزینه مصرف اینترنت شماست. علاوه بر این شما باید یک دستگاه مخصوص از استارلینگ بخرید. این دستگاه که آنتنی شبیه دیش ماهواره دارد، امکان ارتباط با ماهوارههای استارلینک را فراهم میکنند. برای خرید تجهیزات لازم هم باید ۴۹۹ دلار پول پرداخت کنید.
البته توجه داشته باشید که این قیمت فعلاً برای نسخه آزمایشی اعلام شده است و ممکن است در نسخه اصلی قیمت بالاتر هم برود. اما باید بدانیم که این قیمت به طور ماهانه برای ایرانیها بسیار گران محسوب میشود.
اینترنت استارلینک اسپیس نخست در کدام نقاط جهان در دسترس قرار میگیرد؟
ماسک در جریان بتای خصوصی استارلینک اعلام کرد که این سرویس نخست در اختیار افرادی قرار میگیرد که در «ارتفاعات بالا» حضور دارند. این کمپانی به وضوح اعلام کرده که فاز بتا نخست در اختیار شهروندان کانادایی و همینطور افراد حاضر در نقاط شمالی ایالات متحده قرار میگیرد. هدف اینست که دیگر نقاط جهان نیز در سال ۲۰۲۱ مورد پشتیبانی قرار بگیرند.
رقبای استارلینک
استارلینک تنها پروژهی اینترنت ماهوارهایِ در دست توسعه نیست. مهمترین رقبای استارلینک که ازلحاظ نظری میتوانند سرویس اینترنت قابل مقایسهای ارائه دهند، وان وب (OneWeb) و پروژهی کایپر (Project Kuiper) آمازون است.
ماهواره استارلینک در ایران
اگرچه ازلحاظ تئوری میتوان از اینترنت ماهوارهای در هرکجای دنیا استفاده کرد و تنها لازمهی آن داشتن یک آنتن است، ولی اسپیس ایکس خیلی واضح بارها اعلام کرده است که قصد ارائهی اینترنت ماهوارهای بدون اجازهی دولتها را ندارد.
گویین شاتول (Gwynne Shotwell) رئیس و مدیر ارشد عملیاتی اسپیس ایکس پیش از این گفته بود که شرکتش قصد شکستن قوانین کشورها را ندارد و بههمین دلیل شرکت متبوعش از همین حالا کشور به کشور و دولت به دولت برای ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای در حال مذاکره است.
البته حتی اگر اسپیس ایکس در مذاکره با مسئولان ایرانی موفق بهکسب اجازهی سرویسدهی در ایران شود، بسیار بعید است که بهدلیل تحریمهای آمریکا بتواند «بهصورت رسمی» سرویس اینترنت خود را در ایران ارائه دهد.
آنتنهای استارلینک بنا به ماهیتشان باید از موقعیت دقیق جغرافیایی خود مطلع باشند تا بتوانند با تنظیم خودکار زاویهی دیش (تنها هنگام راهاندازی اولیه) در بهترین وضعیت برای ارتباط با ماهواره قرار بگیرند. این یعنی اسپیس ایکس «اگر بخواهد» میتواند از موقعیت هر آنتن استارلینک باخبر باشد و آنتنهایی که در کشورهای غیرمجاز هستند را از کار بیندازد. حتی اگه این کار هم ممکن نبود، اسپیس ایکس میتواند ماهوارههای خود را طوری تنظیم کند که هنگام عبور از بعضی کشورها سیگنالی ارسال نکنند؛ مخصوصاً اینکه کشورهایی مثل روسیه، چین و هند قابلیت منهدم کردن ماهواره در مدار را دارند و اسپیس ایکس هم علاقهای به ایجاد تنش با این کشورها ندارد.
محتملترین سناریو برای ارائه سرویس در چنین کشورهایی، فروش پهنای باند به ISP-های آن کشورها است تا آنها پس از اعمال کردن قوانین و محدودیتهای کشور خود، اینترنت ماهوارهای استارلینک را ازطریق روشهای متداول مثل اینترنت موبایل، DSL یا فیبر نوری به کاربر برسانند. این یعنی استارلینک برای این کشورها نقش ستون فقرات یا Back Bone اینترنت را بازی میکند؛ چیزی شبیه کابلهای اینترنت زیر اقیانوس. در چنین حالتی، اسپیس ایکس میتواند در عین درآمدزایی و فراهمکردن غیر مستقیم اینترنت، از ایجاد تنش با چنین کشورهایی جلوگیری کند.
جواز استفاده از اینترنت ماهواره ای استارلینک در ایران
پس از اما و اگرهایی که طی چند ماه گذشته درباره فعالیت اینترنت ماهوارهای در کشور مطرح بود، با پیگیریهای حقوقی بین المللی وزارت ارتباطات اعلام شد که «استارلینک» ملزم به رعایت قوانین سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است
اینترنت ماهوارهای ایده اصلی میلیاردر علاقهمند به فضا یعنی ایلان ماسک و با هدف فراهم کردن پوشش گسترده اینترنت با پرتاپ هزاران ماهواره کوچک به مدار نزدیک زمین بود که در آن زمان گفته شده میتواند انقلابی در دسترسی به اینترنت پر سرعت در سراسر جهان ایجاد کند.
ایسنا نوشت: در دولت گذشته اعلام شده بود باید پذیرفت اینترنت ماهوارهای پدیدهای است که تمام کشورهای دنیا با آن مواجه میشوند
در نهایت پس از اما و اگرهایی که طی چند ماه گذشته درباره فعالیت اینترنت ماهوارهای در کشور مطرح بود، با پیگیریهای حقوقی بین المللی وزارت ارتباطات اعلام شد که «استارلینک» ملزم به رعایت قوانین سرزمینی جمهوری اسلامی ایران شده است. گفتنی است اخیرا شرکت اسپیس ایکس اعلام کرده است ۲۲ ماهواره اینترنتی خود را روز ۳۱ اوت به مدار زمین پرتاپ کرده و موشک را در اقیانوس اطلس فرود آورد.
علیرغم ممنوعیتهای موجود، تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک به ایران رسیده و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان میدهد که بازار غیررسمی این فناوری در حال گسترش است.
با وجود اینکه ایران در نقشه رسمی استارلینک جزو مناطق تحت پوشش نیست، گزارشهایی از استفاده غیررسمی از این خدمات وجود دارد.
شرکت استارلینک تاکنون بیش از ۶,۳۵۰ ماهواره در مدار زمین قرار داده و خدمات خود را به حدود ۳ میلیون کاربر در ۱۰۰ کشور ارائه میدهد. اگرچه ایران جزو کشورهای تحت پوشش رسمی نیست، اما گزارشهایی از استفاده غیرقانونی از این خدمات در کشور وجود دارد.
کاربران ایرانی با خرید اشتراک از کشورهای دیگر و استفاده از تجهیزات وارد شده به صورت غیررسمی، به این سرویس دسترسی پیدا میکنند. قیمت تجهیزات استارلینک در بازار غیررسمی ایران بین ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است و هزینه اشتراک ماهانه حدود ۴۰ دلار تخمین زده میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، اتصال به اینترنت ماهوارهای در ایران را قطعی دانسته و بر لزوم “حفاظت از منافع ملی” در برابر این فناوری تأکید کرده است. دولت ایران نیز چندین بار نسبت به فعالیت استارلینک در کشور اعتراض کرده است.
در آبان ۱۴۰۲، هیئت مقررات رادیویی اتحادیه بینالمللی مخابرات (RRB) شرکت اسپیسایکس را ملزم به همکاری با ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای کرد. با این حال، وزارت ارتباطات ایران تأکید کرده که هر شرکت ارائهدهنده اینترنت ماهوارهای باید مجوز سازمان تنظیم مقررات را دریافت کند.
استارلینک برای مقابله با استفاده غیرمجاز، جریمهای ۳۰۰ دلاری برای دلالهای اینترنت ماهوارهای در نظر گرفته است. همچنین، در ایران نیز جریمههایی برای واردات کالای قاچاق تعریف شده و مواردی از محکومیت افراد در پروندههای مرتبط با قاچاق تجهیزات استارلینک گزارش شده است.
چه گوشیهایی به استارلینک متصل میشوند؟
در حال حاضر هیچ گوشی یا دستگاه هوشمند قادر به وصل شدن به استارلینک به صورت مستقیم نیست و باید گوشیها و دستگاههای مختلفی ابتدا به مودم سرویس استارلینک (یا به نوعی رسیور استارلینک) متصل شده و به واسطه آن سیگنالهای اینترنت را دریافت و دادهها را ارسال کنند. در واقع تنها راه و نحوه استفاده از اینترنت استارلینک روی گوشی، همان اتصال به مودم است.
البته طرح هایی در دست هست لیکن تا امروز نسخه ی آزمایشی از آن پرده برداری نشده است.
آیا استفاده از اینترنت ماهواره ای یا استارلینک در ایران جرم است؟
در حال حاضر در مورد جرم بودن یا نبودن اینترنت ماهواره ای دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست آن را جرم میداند و بیان میکند که برابر ماده یک قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است»، ممنوع اعلام شده است.
بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که دستگاه اینترنت ماهواره ای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی میشود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر میرسد استفادهکنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره هستند.
اما دیدگاه دوم که به نظر نزدیک به واقع است بیان میکند که موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ همانگونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده ۵ و همچنین به صراحت در ماده ۱۴ آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ (اصلاحی ۱۳۷۵) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامههای تلویزیونی ماهوارهای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهواره ای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خارج است.
اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال ۱۳۷۳) اینترنت ماهواره ای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانیاً، قانون پیشگفته صرفاً ناظر به دستگاههای دریافت صدا و تصویر برنامههای تلویزیونی ماهوارهای است؛ ولی اینترنت ماهواره ای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار میرود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند.
بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازاتهای مذکور در اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، استفاده از تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره جرم نیست و نباید مرتکب را مجرم دانست. به عبارت دیگر با توجه به این که قانون به صراحت چنین امری را جرم ندانسته، استفاده از اینترنت ماهواره ای جرم نیست.
نظریه مشورتی درباره وصف کیفری استفاده از اینترنت ماهوارهای (استارلینک)
۴ مهر ۱۴۰۲
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۲۵۰-۱۱۰۱
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
استعلام
آیا دستگاه اینترنت ماهوارهای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن میتوان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا میتوان آن را صرفاً قاچاق کالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دیدگاه نخست: برابر ماده یک قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه دستگاه اینترنت ماهوارهای نیز جزو تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی میشود، صرف اینکه در زمان تصویب قانون این نوع تجهیزات رایج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احکام مقرر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر میرسد استفادهکنندگان از آن مشمول اطلاق ماده ۹ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره میباشند. دیدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ همانگونه که از نام آن پیداست و در مواد مختلف این قانون از جمله ماده ۵ و همچنین به صراحت در ماده ۱۴ آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ (اصلاحی ۱۳۷۵) اشاره شده است، صرفاً «تجهیزات گیرنده برنامههای تلویزیونی ماهوارهای» است و دستگاه دریافت و ارسال اطلاعات اینترنت ماهوارهای (استارلینک) از شمول قلمرو این قانون خروج موضوعی دارد. چه آنکه اولاً، در زمان تصویب قانون یادشده (سال ۱۳۷۳) اینترنت ماهوارهای در کشور ایران اصولاً مطرح نبوده و موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانیاً، قانون پیشگفته صرفاً ناظر به دستگاههای دریافت صدا و تصویر برنامههای تلویزیونی ماهوارهای است؛ ولی اینترنت ماهوارهای، دستگاه «ارسال و دریافت اطلاعات» به شمار میرود که از نظر فنی و تخصصی از یکدیگر متفاوتند.
بر این پایه و با توجه به اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها مذکور در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و لزوم کشف نظر مقنن در مقام تفسیر قانون و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات اینترنت از طریق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولی اگر این تجهیزات بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کشور شوند، مطابق مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر این قانون کالای قاچاق محسوب و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش این دستگاهها مشمول تخلفات قانون یادشده است
سخن پایانی
استفاده از اینترنت ماهواره ای که این روزها بسیار درباره آن سخن گفته میشود، امری است که نیازمند تدوین قوانین مناسب و کارآمد در این حوزه است. البته طبیعی است که در صورت حکمرانی صحیح در فضای مجازی اساسا نیازی به طرح چنین مباحثی در کشور وجود نخواهد داشت. اما در حال حاضر با نگاهی وسعتیافته باید حکم به جرم نبودن استفاده از چنین امکانی داد.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید