اخبار و مقالات

بسمه تعالی

پرونده وحدت رویه ردیف 34‏/64 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می رساند: به شرح لایحه مورخه 21‏/08‏/63 آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در دعاوی مطروحه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب 15 و 5 دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر شده و با ارسال تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1. حسب محتویات پرونده کلاسه 60‏/1‏/984 مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ 30‏/07‏/60 دادخواستی به طرفیت آقایان حسین و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 237084 ریال عوارض ذبح دام به استفاده مادۀ 15 مکرر قانون حفاظت بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و در جریان رسیدگی به علت فوت خوانده اول دعوی بطرفیت وراث مشارالیه تعقیب و به شرح دادنامه شماره 398-11‏/05‏/61 با توجه به این که خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ بهمن سال 1356 لغایت آبان سال 1357 می باشد ایراد آقای باقرزاده مبنی بر عدم حقانیت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداری در این مورد را به استناد مادۀ واحده لایحه قانونی مربوط به تغییر مأموریت اجرای مادۀ 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز دلیل بر پرداخت دین استحقاق خواهان در مطالبه خواسته محرز تشخیص و خواندگان را حسب السهم به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجام خواهی پرونده در شعبه 15 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه 364‏/15-9‏/6‏/62 چنین رأی داده است:

رأی: با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجام خواه و محتویات پرونده و دادنامه فرجام خواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به مادۀ واحده از لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای مادۀ 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه 1348 که در سال 58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده از تاریخ تصویب این مادۀ واحده مأمور اجرای قانون شهرداری است با ملاحظه این که دعوی حاضر در سال 60 وسیله فرجام خوانده در جهت اجرای قانون طرح شده و در تاریخ طرح دعوی فرجام خوانده فاقد اوصاف قانونی برای طرح دعوی بوده است دادنامه فرجام خواسته از این جهت مخدوش است و نقض می‌شود و با ملاحظه این که پرونده مهیا برای اظهار نظر است مستنداً به اختیارات حاصله از مادۀ «14»[1] اصلاحی از قانون اصلاحی پاره ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی سرجنگلداری گیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام می شود:

2. به حکایت محتویات پرونده کلاسه 60‏/1022 شعبه اول دادگاه عمومی رشت، سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ 9‏/8‏/60 دادخواستی به طرفیت آقای احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 434380 ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ اول آذر 57 لغایت 20‏/07‏/58 به استناد مادۀ 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و دادگاه به شرح دادنامه 1255-01‏/10‏/60 ایراد خوانده مبنی بر این که «لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای مادۀ 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1348 وظیفه وصول عوارض را به عهده شهرداری گذاشته و خواهان ذیحق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است» به لحاظ این که در مادۀ واحده اجرای قانون از تاریخ تصویب به عهده شهرداری قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که مأمور اجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و قانونی است با رد سایر ایرادات خوانده مشارالیه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تأدیه خواسته محکوم نموده است و از این حکم فرجام خواهی شده و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 5.72-29‏/01‏/63 چنین رأی داده است:

رأی: اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظر نمی رسد لذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود.

نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 5 و 15 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز پنج شنبه 10‏/02‏/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ 1358 که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق دریافت با شهرداری است هر چند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده باشد، بنابراین نظر شعبه 15 صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که در «مادۀ واحده»[2] لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب مادۀ واحده مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای «مادۀ 15 مکرر»[3] قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1348 خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای مادۀ 15 مکرر قانون فوق الذکر نداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق «مادۀ واحده»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . ماده 14 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : (اصلاحی 07‏/03‏/1358) در دعاوی مدنی هرگاه دیوان‌عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأی را نقض می‌کند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید، در غیر این صورت ضمن نقض رأی مشروحاً دستور تکمیل رسیدگی را صادر می‌کند. و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان‌عالی کشور تبعیت کند. رأیی که بر طبق نظر دیوان مزبور صادر می‌کند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث گردد که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید.

[2] . لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای مادۀ ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ : (مصوب 1358 ) : از تاریخ تصویب این ماده مأمور اجرای مادۀ ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ به‌جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل خواهند بود.

[3] . مادۀ 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ( مصوب 1346 ) : (اصلاحی 20‏/01‏/1348) وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت کند.

1 – برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال.

2 – برای هر رأس گوسفند – میش – بره 12 ریال.

3 – برای هر رأس گاو – گاومیش – گوساله 25 ریال.

تبصرۀ 1 (اصلاحی 20‏/01‏/1348) شهرداری‌های محل مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.

‌تبصرۀ 2 (الحاقی 20‏/01‏/1348)- وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف ‌برساند.

[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.