مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴/25 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ 24/1/1395 به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۴۸ – 24/1/1395 منتهی شد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
با احترام معروض میدارد؛ بر اساس گزارش ۱۹۲/7 – 15/1/1394 دادرس علیالبدل دادگاههای عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارۀ ثبت احوال به خواستۀ صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آرای متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس میشود:
۱. به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۴۰۰۶۰۸ شعبۀ اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه … به طرفیت ادارۀ ثبت احوال هیرمند به خواستۀ صدور شناسنامه اقامۀ دعوی کرده که پس از ثبت، در شعبۀ اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامۀ ۴۰۰۶۷۷ – 29/9/1393 با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال میباشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام میکند، لذا با نفی صلاحیت از خویش، مستنداً به بند ۱ مادۀ یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای مادۀ «۲۸»[1] قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبۀ اول مطرح شده و شعبۀ مرقوم طی دادنامۀ ۷۳۷ – 26/11/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«توجهاً به بند الف مادۀ یک قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 و اصلاحات بعدی آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار میآید. فلذا مستنداً به مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت ادارۀ ثبت احوال شهرستان هیرمند، ادامۀ رسیدگی به آن مرجع محول میشود.»
۲. برابر مطاوی پروندۀ کلاسۀ ۴۰۰۶۱۷ شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور، خانم صابره … ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت ادارۀ ثبت احوال هیرمند به خواستۀ صدور حکم الزام به صدور شناسنامۀ فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام … که از مجموع فاقدین شناسنامه است، ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز، رهنا، سعید، زینب، فاطمه و احمد … شده که به علت نداشتن شناسنامۀ پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبۀ اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص میکند، از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک مادۀ یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت شمارۀ ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ – 3/10/1393 به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبۀ ۴۰ دیوان عالی کشور، به وسیلۀ شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»، در خصوص دادنامۀ شمارۀ ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ – 3/10/1393 راجعبه تشخیص صلاحیت، مشاوره و چنین رأی داده است:
«بند الف مادۀ یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبۀ اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند، ثبت ولادت و صدور شناسنامۀ [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است، لکن دلالتی بر صلاحیت ادارۀ ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است، دادگاه عمومی موظف است به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبۀ اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت ادارۀ ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست. مستنداً به مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور، پرونده جهت رسیدگی اعاده میشود.»
چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ مادۀ اول قانون ثبت احوال، آرای متهافت صادر کردهاند، لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.
حسین مختاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظر دادستان کل کشور
همانطور که ملاحظه میفرمایید، شعبۀ اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف مادۀ یک قانون ثبت احوال مصوّب 16/4/1355 و اصلاحات بعدی، رسیدگی به خواستۀ صدور شناسنامه را در صلاحیت ادارۀ ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است، دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک مادۀ اول قانون ثبت احوال، آرای متهافت صادر کردهاند.
بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف مادۀ یک قانون ثبت احوال (اصلاحی 18/10/1363) ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است، لکن در این گزارش، بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام ادارۀ ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق مادۀ «۴»[2] قانون مارّالذکر، رسیدگی به دعاوی راجعبه اسناد ثبت احوال با دادگاه میباشد و اصل «۱۵۹»[3] قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات میداند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند، رسیدگی به آن طبق اصل «۱۷۳»[4] قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی میداند، صحیح میدانم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۸ – 24/1/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق مادۀ «۱»[5] اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارۀ ثبت احوال است، معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد، به ادعای ایرانی بودن، الزام ادارۀ ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام ادارۀ ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیشبینی شده، احراز شود که متقاضی، در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است؛ از جمله شرایط موضوع مادۀ «۴۵»[6] اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده میشود.
این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازمالاتباع میباشد.
[2]. مادۀ ۴ قانون ثبت احوال: رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجعبه اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید و رأی دادگاه فقط پژوهشپذیر است.
مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف، ده روز از تاریخ ابلاغ است.
تبصره – مادۀ ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/۱/1379 جانشین این تبصره شده است.
[3]. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
[4]. اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
[5]. مادۀ ۱ قانون ثبت احوال: (اصلاحی 18/۱۰/1363) – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
ب – ثبت واقعۀ وفات و صدور گواهی مرگ.
ج – تعویض شناسنامههای موجود در دست مردم.
د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
ه – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.
و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.
ز – جمعآوری و تهیۀ آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهدۀ سازمان گذاشته شده است.
[6]. مادۀ ۴۵ قانون ثبت احوال: (اصلاحی 18/۱۰/1363) – هرگاه «هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات «هویت» به مراجع انتظامی و برای اثبات «تابعیت» به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید، طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره (اصلاحی 18/۱۰/1363) – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل میگردد، رئیس ادارۀ ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت.