بسمه تعالی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیئت عمومی ایجاب می‌نماید به این شرح:
1- به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ 19/5/1365 برای اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علی‌و تبدیل تاریخ تولد او از 1/6/53 به 1/10/49 به طرفیت اداره ثبت احوال خرم‌آباد در شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت‌شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس‌صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضر و معرفی نشده‌اند لذا دادگاه پس از‌کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 25 دیوان عالی کشور ارجاع و هیئت شعبه در تاریخ 16/1/1366 در پرونده فرجامی 25- 14/1835 نظر‌شماره 21/25 را به شرح زیر اعلام نموده است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً با توجه به تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواست‌ولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان با این که قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت از‌انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار نظر دادگاه مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 65/893 شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و‌تبدیل تاریخ تولد او از 26/7/60 به 26/5/60 در شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است دادگاه برای رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عمل‌آمده و دادگاه حکم شماره 63-7/2/66 را به این شرح صادر نموده است:
نظر به موادی گواهی گواهان خواهان که همگی متفقاً بر تأیید ادعای وی ادای شهادت نموده‌اند و از طرفی اداره خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده‌است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره 5287 صادر از حوزه 12 تهران از حیث تاریخ تولد از 26/7/1360 به 26/5/1360 صادر و اعلام می‌دارد.
نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود در تاریخ اقامه هر یک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک خرم‌آباد و تهران قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 لازم‌الاجرا بوده و دادگاه خرم‌آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای مادۀ 14 این قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه 25 دیوان عالی کشور بر طبق ذیل مادۀ مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکس‌نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای مادۀ 14 قانون موصوف را ضروری ندانسته و‌از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاه‌های مزبور در استنباط از مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لذا موضوع بر طبق مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 17/9/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر«چون شعبه 2 دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به تکلیف مندرج در مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد تأیید است. »، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره 506-17/9/1366
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادۀ «14»[1] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و مادۀ «9»[2] قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافه دادگاه‌های حقوقی دو مستقل مقررات مادۀ 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه‌های حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق مادۀ «3»[3] از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : در دادگاه حقوقی یک، رییس دادگاه در صورتی که مجتهد جامع‌الشرایط نباشد پس از رسیدگی به دعوی و مطالعه پرونده و نظریه مشاور،نظر خود را به طرفین ابلاغ می‌نماید و چنانچه حداکثر ظرف ۵ روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آنها نبود رأی می‌دهد و چنانچه نظر وی مورد‌اعتراض هر دو طرف یا احد طرفین بود، بدون انشاء رأی نظر و استنباط قضایی خود را با ذکر دلیل به طور کتبی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.
دیوان‌عالی کشور پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده چنانچه نظریه صحیح و موجه تشخیص داد آن‌را تأیید و پرونده را اعاده می‌نماید تا رییس‌دادگاه انشاء حکم کند. در این صورت رأی صادره با رعایت مفاد ۱۲ همین قانون قطعی است.
[2] . مادۀ 9 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : اگر در مقر دادگاه حقوقی (دو) دادگاه حقوقی (یک) نباشد دادگاه حقوقی (دو) به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود.
۱ – دعاوی که خواسته آن تا چهار میلیون ریال باشد.
۲ – دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال و شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبت احوال.
تبصره – احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاه‌های حقوقی (دو) جز در موارد مادۀ ۱۲ قطعی است.
[3] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.
