بسمه تعالی
احتراماً به استحضار می‌رساند شعبه 11 و 7 دیوان عالی کشور در این مورد که دادرس دادگاه کیفری 2 پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده پرونده تا تنظیم کیفرخواست علیه متهم، می‌تواند به موضوع اتهام رسیدگی نماید یا به مناسبت سبق رسیدگی و فسخ قرار ممنوع از رسیدگی می‌باشد آراء معارضی صادر نموده‌اند به این شرح:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1261/6/11 شعبه 11 دیوان عالی کشور شرکت تعاونی کامیون داران رودهن علیه آقای عزیزالله همتی به عنوان تملک وجوه تنخواه گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارک شرکت به دادسرای عمومی دماوند اعلام جرم نموده و دادیار دادسرا پس از رسیدگی سوء نیت متهم را احراز نکرده و قرار منع پیگرد صادر نموده است بر اثر اعتراض شاکی دادگاه کیفری 2 دماوند به موضوع رسیدگی و قرار منع پیگرد و فسخ و پرونده را برای تنظیم کیفرخواست اعاده کرده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری 2 دماوند بالاخره دادرس دادگاه مزبور به عنوان اینکه در مقام حل اختلاف در موضوع دعوی اظهارنظر قضایی نموده و طبق بند د مادۀ «332»[1] قانون آیین دادرسی کیفری مردود می‌باشد از رسیدگی خودداری و با اعلام عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری 2 فرستاده است دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری 2 هم به این استدلال که تهران به دماوند، نزدیک تر است از فیروزکوه و اصولاً فسخ قرار منع پیگرد از موارد رد دادرس نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و شعبه 11 دیوان عالی کشور رأی شماره 11/872-24/9/64 را به این شرح صادر نموده است:
«استدلال دادگاه صلح مستقل فیروز کوه (قائم مقام کیفری 2) موجه است اظهارنظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف دادرس دادگاه فسخ کننده قرار منع تعقیب نمی‌باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری 2 دماوند از وجاهت قانونی برخوردار نیست و با تایید نظریه دادگاه صلح مستقل فیروز کوه حل اختلاف می‌شود.»
2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 22-7-1289 شعبه 7 دیوان عالی کشور پرونده کیفری مربوط به اتهام تصرف ملک غیر که در دادسرای دماوند مطرح رسیدگی به قرار منع پیگرد منتهی شده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و دادگاه کیفری 2 دماوند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از ارسال پرونده به دادسرای دماوند و تنظیم کیفرخواست و اعاده پرونده به دادگاه کیفری 2 دماوند دادرس دادگاه مزبور که سبق اظهارنظر در فسخ قرار منع پیگرد داشته به استناد بند 7 مادۀ «208»[2] قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت خود را مردود دانسته و چون دادگاه کیفری 2 دماوند فقط یک شعبه داشته و فاقد دادرس علی البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیروز کوه (قائم مقام دادگاه کیفری 2) فرستاده است دادگاه مزبور به عنوان اینکه فاصله ی دماوند به تهران نزدیک تر از فیروز کوه می‌باشد و علاوه بر این فسخ قرار منع تعقیب و جلب متهم به دادرسی از موارد رد دادرس نمی‌باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و شعبه 7 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 676-7-30/6/1364 چنین رأی داده است:
«حل اختلاف نظر درباره دادگاه کیفری 2 دماوند و دادگاه صلح فیروزکوه با توجه به اینکه دادگاه کیفری 2 حسب بند 7 مادۀ «207»[3] قانون آیین دادرسی مدنی از رسیدگی معذور بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضایی دماوند خارج نیست با تایید نظر دادگاه کیفری 2 دماوند به صلاحیت و شایستگی دادگاه صلح فیروزکوه (قائم مقام کیفری) حل اختلاف می‌شود.»
به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 7 دیوان عالی کشور اظهار نظر دادرس دادگاه کیفری 2 در مورد فسخ قرار منع پیگرد و دستور جلب متهم به محاکمه را در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم از موارد رد دادرس (بند 7 مادۀ 208 قانون آیین دادرسی مدنی) دانسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور در نظیر مورد که به بند د مادۀ 332 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده سبق اظهار نظر بر فسخ قرار منع پیگرد را مانع شرکت دادرس دادگاه در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم ندانسته و آراء این دو شعبه از این حیث معارض و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 می‌باشد.
معاون اول ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 18/11/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد نیست و دادگاه در این مقام رسیدگی شکلی می‌کند، نه ماهوی، لهذا رسیدگی مجدد که رسیدگی ماهوی است اشکالی ندارد و نظریه شعبه 11 که مورد را از موارد رد نمی‌داند صحیح است.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رای شماره 517-18/11/67
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 332 قانون موقت محاکمات جزائی( آیین دادرسی کیفری مصوب 1290) : جهات رد از قرار ذیل است :
الف- وجود قرابت نسبی یا سببی بین حاكم یا یكی از طرفین یا اشخاصی كه در امر جزایی دخیل اند.
ب- در صورتی كه حاكم ولی یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور حاكم باشد.
ج- در صورتی كه حاكم یا عیال یا اولاد او وارث یكی از اشخاصی كه در امر جزایی دخیل اند بوده باشد.
د- در صورتی كه حاكم در همان امر جزایی مستنطق یا مدعی العموم و یا جزو شهود یكی از طرفین باشد.
[2] . مادۀ 208 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : هر گاه ایرادات مذكور در مواد 197 و 198 در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد دادگاه مكلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری كه در این مبحث ذكر نشده.
[3] . مادۀ 207 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318) : دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آنها را رد كنند:
1 – وقتی‌كه دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعائی كه اقامه شده است داشته باشد.
2 – وقتی‌كه دادرس یا زوجه او با یكی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.
3 – وقتی كه دادرس قیم یكی از اصحاب دعوی یا كفیل امور او است و یا یكی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.
4 – وقتی‌كه دادرس یا زوجه او وارث یكی از اصحاب دعوی هستند.
5 – وقتی‌كه دادرس با یكی از اصحاب دعوی یا اشخاصی كه با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنائی یا جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حكم قطعی نگذشته است.
6 – در صورتی كه مابین دادرس و یكی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و یا زوجه او بر یكی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.
7 – وقتی‌كه دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا كارشناسی یا گواهی اظهار عقیده كرده یا كتباً توصیه كرده باشد.
[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
