هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: از دادگاههای حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی 2 در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه آراء معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه قضایی ایجاب می نماید پرونده های مربوطه به این شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به حکایت پرونده کلاسه 66/4/113 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 کرج آقای دانش روزبان فرزند شعبان به طرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمد حسین به خواسته تعدیل اجاره بهای مورد اجاره که محل کسب نجاری میباشد در دادگاه حقوقی 2 کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر سه نفر هیئت کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره 952-10/9/67 را به استناد مادۀ 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر زائد تعدیل و افزایش اجاره بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتاد هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (26/1/66) صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رأی شماره 434-13/10/67 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به مادۀ 4 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 که احکام صادره در مورد تعدیل مال الاجاره را قطعی میداند تجدید نظرخواهی آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین از دادنامه شماره 952-10/9/67 دادگاه حقوقی 2 کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر میشود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 66/1044 شعبه 61 دادگاه حقوقی 2 تهران آقایان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره به طرفیت آقای صادق طباطبایی صالحی به خواسته تعدیل اجاره بهای یک باب حجره ( محل کسب به استناد اجاره نامه شماره 107232-24/6/60) در دادگاه حقوقی 2 تهران طرح دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره 726-15/8/67 را بر تعدیل اجاره بها و افزایش آن از ماهیانه 2400 ریال به 4600 ریال طبق مادۀ 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صادر کرده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رأی شماره 322-12/11/67 را به این شرح صادر نموده است:
ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید به عمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که باالتفات به مراتب مزبور و این که تجدید نظرخواهی وکیل تجدید نظرخواه هم منطبق با هیچیک از شقوق سه گانه مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رأی تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار مینماید این رأی حضوری و قطعی است.
نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعبه 2 دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 حکم دادگاه حقوقی 2 را که به استناد مادۀ 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر تعدیل اجاره بهای محل کسب صادر شده غیر قابل تجدید نظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره بهای محل کسب را که طبق مادۀ 4 قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده قابل تجدید نظر و مشمول قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدید نظر رسیدگی نموده است و چون دادگاههای حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رویههای مختلفی اتخاذ نموده اند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 2/12/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینیها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر:
«با توجه به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو موارد تجدید نظر در این قانون و قانون تجدید نظر اخیرالتصویب که نظام قضایی جدیدی محسوب میشود احکام دادگاههای حقوقی دو در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه قابل تجدید نظر میباشد و علیهذا نظریه شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدید نظر صحیح است.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رای شماره 519-2/12/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادۀ «12»[1] قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و مادۀ «4»[2] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع مادۀ «4»[3] قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز میشود. بنابراین رأی شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق مادۀ «3»[4] از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 ( مصوب 1364 ) : احکام و قراردادهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:
الف – جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.
ب – جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.
ج – جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
تبصره – مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (دو) دادگاه حقوقی (یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (یک) در این موارد قطعیاست. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت.
[2] . مادۀ 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ( مصوب 1367) : مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری دو و حقوقی دو و نظامی دو، دادگاه نقضکننده حکم است و چنانچه درمحل دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه یک مربوط ارجاع میشود.
[3] . مادۀ 4 قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب 1362) : مستأجر باید در موعد تعیین شده اجارهبها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجارهبها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعداز آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر میتواند با رعایت این قانون در صورتی که اجارهنامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیمکننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریهای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال مینماید و در صورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجارهبها موجر میتواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
[4] . مادۀ 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 ( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.