بسمه تعالی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای بازپرس دادسرای شهرستان بروجن به شرح نامه 1835-23/9/64 با ارسال آراء شعب 20 و 4 دیوان عالی کشور در اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای موضوع را در هیئت عمومی نموده و اینک به شرح ذیل خلاصه جریان پرونده درج می‌گردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- پرونده 536/64 ک حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان لردکان عده‌ای از خوانین ضد انقلاب مبادرت به تشکیل جلسات علیه سپاه و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و تشدید خرافات و بدعت گزاری در دین اسلام می‌نمایند دادسرای انقلاب اسلامی شهرکرد به دادسرای عمومی بروجن پیشنهاد می‌نماید که موضوع را در دادسرای عمومی رسیدگی شود دادسرای اخیرالذکر قرار عدم صلاحیت مورخ 18/3/64 به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد صادر می‌کند شعبه 20 دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
دادنامه 910/20 تاریخ رسیدگی 10/5/1364
رأی – با توجه به موارد اعلام شده از طرف اداره اطلاعات شهرستان لردکان چون اصولاً رسیدگی به این قبیل مسائل در صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی است بدین جهت به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی محل وقوع جرم اظهار نظر می‌گردد:
2- پرونده 64/535 ک به موجب گزارش شماره 2449/11538-15/1/64 آقای شیرمحمد خالوی و عده‌ای دیگر که از عوامل و نوکران امپریالیسم بوده و جلساتی برای یکی کردن مردم علیه سپاه پاسداران تشکیل می‌دهد و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و اعمال قدرت بین مردم می‌نمایند و توهین به مقامات قضایی و اداری و بدعت گزاری و تشدید خرافات می‌کنند دادسرای انقلاب شهر کرد موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان لردکان می‌داند و قرار عدم صلاحیت خود را صادر می‌نماید و آقای بازپرس دادسرای عمومی بروجن به اعتبار شایستگی دادسرای انقلاب اسلامی قرار عدم صلاحیت خود را صادر می‌کند و به موافقت دادسرای عمومی می‌رسد و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 20 دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد و شعبه مذکور به موجب رأی شماره 823/20-29/4/64 چنین اظهارنظر می‌نماید.
رأی – جرائم اعلام شده با فرض وقوع از جرائم مذکور در مادۀ واحدۀ حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب نیست تا دادسرای انقلاب صالح به رسیدگی باشد با تایید نظر دادسراهای انقلاب پرونده برای اظهارنظر قضایی به دادسرای عمومی بروجن ارسال می‌گردد.
3- پرونده کلاسه 64/538 به موجب گزارش 2451/11358-15/1/64 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لردکان آقای علیخان موسوی که یکی از عوامل و نوکران امپریالیسم می‌باشد راهپیمایی و تظاهرات علیه ژاندارمری راه انداخته تشکیل جلسات برای یکی کردن مردم علیه سپاه داده ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و اعمال قدرت بین مردم می‌کند و تشدید خرافات و بدعت گزاری دراسلام و غیره می‌نماید دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و به موافقت آقای دادستان عمومی می‌رسد و جهت حل اختلاف پرونده به شعبه 4 دیوان عالی کشور ارجاع و به موجب دادنامه 492/4 – مورخ 30/7/64 چنین رأی می‌دهد:
رأی – با توجه به صلاحیت عام دادسرای عمومی با تایید نظریه دادسرای انقلاب به شایستگی صلاحیت دادسرای عمومی حل اختلاف می‌نماید:
و بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید اتهامات عنوان شده در هر سه پرونده از نوع مشابه می‌باشد و رأی شماره 492/4-30/7/64 شعبه چهارم دیوان عالی کشور مغایر رأی شماره 910-20-10/5/64 شعبه بیستم دیوان عالی کشور است و در موضوع مشابه آراء متهافت صادر گشته و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 9/12/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«بسمه تعالی: جرائم اعلام شده عبارت است از دسته بندی و تشکیل جلسات جهت قتل و غارت و ایجاد رعب و وحشت بین مردم و علیه سپاه و ژاندارمری که این قبیل جرائم اقدام علیه امنیت داخلی کشور است و رسیدگی به آن به استناد بند 1 قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت 1362 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شماره 910/20 مورخ 10/5/64 شعبه 20 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رای شماره 521-9/12/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 1 «مادۀ واحدۀ»[1] قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 می‌باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرای انقلاب است. بنابراین رأی شماره 823/20-29/4/64 شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[2] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ واحدۀ قانون حدود و صلاحیت دادسرا ها و دادگاه‌های انقلاب ( مصوب 1362) : دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و‌صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به :
۱ – کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
۲ – سوء قصد به مقامات سیاسی.
۳ – کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.
۴ – قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.
۵ – غارت بیت‌المال.
۶ – گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.
[2] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
