بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، آقای رئیس شعبه 13 محاکم عمومی کیفری 1 شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان کل کشور و با ارسال پرونده‌های کلاسه 6/9/69/13 و 5/3/68 تجدید نظری شعبه مذکور اعلام داشته است در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو از طرف شعب 4 و 16 دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده فوق به شرح ذیل گزارش می‌شود.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1-طبق محتویات پرونده 4/4/3062 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقایان درویش و غیره به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو نسبت به آقای توکلی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و از طرف دادسرای عمومی شیراز کیفرخواست صادر و دادگاه کیفری 1 شعبه 13 شیراز طبق قرار مورخه 4/4/69 با این استدلال که موضوع پرونده انطباقی با موارد صلاحیت دادگاه کیفری 1 مذکور در بندهای ب و هـ مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ندارد و به استناد رأی وحدت رویه «533»[1]-68 هیئت عمومی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری 2 صادر و دادگاه کیفری 2 شیراز به استدلال اینکه رأی وحدت رویه مذکور فقط در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستگی استخوان بوده و رسیدگی به ایراد ضرب منتهی به نقص عضو در صلاحیت کیفری 1 است مستنداً به بند ب مادۀ 7 قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری 1 شیراز صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 397/3 چنین رأی داده است:
رأی – با توجه به اوراق پرونده از جمله گواهی پزشکی بر حدوث نقض عضو با تایید نظریه و استدلال دادگاه کیفری 2 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌داند و حل اختلاف می‌نماید.
2-طبق محتویات پرونده 15/16/2882 شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور، آقای زارع مویدی به اتهامات شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقض عضو به بانو مویدی و نیز شرکت در اخلال نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر شده و شعبه سیزدهم دادگاه کیفری 1 شیراز پس از رسیدگی نهایتاً طبق دادنامه شماره 1382 مورخ 16/9/68 متهم را نسبت به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان‌های ساق بانو مویدی و از بین رفتن قسمتی از ماهیچه‌ها و عصب پای وی و ایراد ضرب به جلال زصالی مستنداً به مواد قانونی دیات به پرداخت دیه در حق شاکیان و از جهت اخلال در نظم به تحمل دوماه حبس تعزیری محکوم نموده است و محکوم علیه اعتراض کرده و در نتیجه به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 216-26/4/69 چنین رأی داده است.
رأی – رسیدگی به جرائم معنونه علیه آقای محسن زارع مویدی طبق قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور که از تاریخ 9/6/68 لازم الاجراء شده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 نیست و چون حکم محکومیت محکوم‌علیه در تاریخ 16/9/68 و در زمان حکومت قانون فوق‌الذکر صادر شده است تجدید نظرخواهی از آن مستنداً به بند ب مادۀ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی تابع مجری در زمان صدور آن می‌باشد و در نتیجه مستنداً به مادۀ «32»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مرجع تجدیدنظر است فلذا پرونده به منظور اقدام قانونی اعاده می‌گردد. بنا به مراتب ذیل اظهار نظر می‌نماید.
نظریه – همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گردیده بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 7/12/1369 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند ب مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور رسیدگی به جرمی که کیفر آن نقص عضو باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 1 است و بند هـ مادۀ مزبور ناظر به جرمی است که کیفر آن قصاص نباشد، بنابه مراتب رسیدگی به ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌باشد ورأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رای شماره 548-7/12/1369
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 مادۀ «7»[3] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌باشد، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق « مادۀ واحده »[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . رأی وحدت رویه شماره 533 : رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شكستگی استخوان در صلاحیت دادگاه‌های كیفری 2 می‌باشد مگر در مورد بند هـ مادۀ 7 قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی كشور مصوب 1368 كه در این صورت پرونده باید در دادگاه كیفری 1 رسیدگی شود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
[2] . مادۀ 32 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : در مواردی که دادگاه کیفری ۱ به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است رسیدگی می‌نماید رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم یا قرار صادره به عهده شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ همان حوزه قضایی می‌باشد و در صورت وحدت شعبه، رسیدگی مزبور با نزدیکترین دادگاه کیفری ۱خواهد بود.
[3] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ( مصوب 1368 ) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:
الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.
ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.
تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.
تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.
[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
