اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مادۀ 48 قانون مجازات عمومی و مادتین 5 و 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند 1336 که به موجب قانون مصوب 1339 و مادۀ «11»[1] قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 معاملات ارزی به بانک مرکزی واگذار شده رویه‌های مختلف اتخاذ نموده اند لذا موضوع در هیئت عمومی مطرح می‌شود تا در این مورد رأی وحدت رویه صادر گردد. پرونده‌های مربوطه و آراء صادره به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف – بر طبق محتویات پرونده کلاسه 1‏/11‏/3231 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، بانک مرکزی ایران به دادسرای عمومی تهران شکایت کرده مبنی بر این که آقای رحیم سبکی فرزند محمد از انجام تعهدات ارزی خود تخلف نموده و تعقیب کیفری او به استناد مادتین 5 و 7 قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک مرکزی تقاضا می‌شود پس از رسیدگی در دادسرای عمومی تهران و تنظیم کیفرخواست، پرونده در شعبه 136 دادگاه کیفری یک تهران مطرح شده و نماینده بانک راجع به دو فقره پیمان نامه ارزی مورخ 5‏/6‏/62 و 2‏/7‏/62 توضیحاتی داده و متهم منکر تخلف شده و بالاخره دادگاه تخلف متهم را احراز نموده و حکم شماره 30-20‏/1‏/69 را صادر کرده و آقای رحیم سبکی را به پرداخت 278037 فلورن هلند و 4061082 ریال معادل پنجاه درصد ارزش ریالی مبالغ پیمان‌ها به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده 1‏/11‏/3231 رأی شماره 81‏/11 – 4‏/2‏/70 را صادر نموده که به این شرح است:

«با توجه به تاریخ تنظیم دو فقره پیمان نامه های ارزی ( 5‏/6‏/62 و 2‏/7‏/62 ) و احتساب 8 ماه ضرب الاجل مقرر در پیمان نامه‌های ارزی و تاریخ اعلام جرم به دادسرای عمومی تهران ( 21‏/5‏/64 و 3‏/5‏/64 ) مورد مشمول مادۀ 48 قانون مجازات عمومی می‌باشد و موضوع فاقد جنبه کیفری است لذا دادنامه فوق الذکر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می شود.»

ب – به حکایت پرونده کلاسه 22‏/12‏/3419 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور بانک مرکزی ایران از آقای سعید منصور آذر فرزند علی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و تعقیب کیفری و محکومیت متهم را از لحاظ عدم ایفای تعهدات ارزی درخواست کرده و نوشته است میزان بدهی متهم یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هفتاد و پنج دلار است، دادسرای عمومی تهران پس از رسیدگی به استناد مادتین 5 و 7 قانون راجع به معاملات ارزی و مادۀ «25»[2] قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21‏/7‏/61 کیفرخواست تنظیم نموده و پرونده در شعبه 138 دادگاه کیفری یک مطرح گردیده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی به این استدلال که شکایت بانک خارج از مهلت قانونی مندرج در مادۀ 48 قانون مجازات عمومی بوده و شکایت مزبور متجاوز از دو سال پس از تاریخ سررسید یازده فقره پیمان مطرح گردیده موضوع را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم برائت متهم را صادر نموده است. دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی تهران با موافقت دادستان از این حکم تجدید نظر خواسته و اعتراض کرده که با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، مادۀ 48 قانون مجازات عمومی نسخ شده به علاوه طبق نظر شورای نگهبان مرور زمان شرعی نیست. رسیدگی تجدید نظر به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور در پرونده کلاسه 22‏/12‏/3419 به این شرح است:

با عنایت به مندرجات اوراق پرونده ایرادات زیر بر دادنامه‌های تجدید نظر خواسته وارد است:

اولاً دادگاه در دادنامه مرقوم موضوع را فاقد جنبه کیفری اعلام داشته است درصورتی که طبق مادۀ 7 قانون راجع به معاملات ارزی و مادۀ 5 قانون مزبور موضوع دارای جنبه جزایی بوده و عدم ایفای تعهدات ارزی جرم و واجد وصف کیفری است.

ثانیاً با وضع قوانین جزای اسلامی، مادۀ 48 قانون مجازات عمومی سابق نسخ شده و شورای نگهبان نیز مرور زمان را در امور جزایی نپذیرفته است. ثالثاً حسب صریح پیمان‌های یازده گانه متهم متعهد و ملتزم به ایفای تعهد در مدت پیمان‌ها شده است و این تعهدات نسبت به مشارالیه ضمان‌آور بوده و موجب سقوط حق شکایت بانک شاکی نمی‌تواند باشد بناء علی‌هذا دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش تشخیص و با استفاده از اختیارات حاصله از مواد «3»[3] و «5»[4] و «9»[5] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 14‏/7‏/67 دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می‌گردد.

نظریه – اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد امکان تعقیب کیفری متخلفین از تعهدات ارزی براساس مادۀ 48 قانون مجازات عمومی می‌باشد و برای روشن شدن مطلب توجه به نکات ذیل ضروری است:

1- طبق مادۀ 5 قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 صادرکنندگان کالاهای تجارتی باید در موقع صدور کالای خود به بانک مرکزی یا بانک‌های مجاز دیگر تعهد بسپارند و ارز حاصله از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز بفروشند و در غیر این صورت طبق مادۀ 7 قانون مرقوم علاوه بر پرداخت مورد تعهد به جزای نقدی معادل تا 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع در دادگاه صلاحیت دار محل وقوع جرم محکوم می‌شوند تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک بوده و بانک مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت خود را مسترد دارد و با این ترتیب تخلف از انجام تعهد ارزی جرم خصوصی می‌باشد و جنبه عمومی ندارد.

2- مادۀ 48 قانون مجازات عمومی هم در مورد جرایمی که رسیدگی آن‌ها با شکایت متضرر از جرم شروع می‌شود چنین مقرر داشته است:

در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط می‌شود مگر این که متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و عللی مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر این که جرم مشمول مرور زمان شده باشد. قدر مسلم این است که تعهد صادرکنندگان کالاهای تجارتی برای انتقال ارز حاصله به داخله ایران و فروش آن به بانک‌های مجاز منشاء ضمان می‌باشد و از لحاظ تعقیب متخلف تحت دو عنوان در مراجع قضایی قابل طرح و رسیدگی است یکی دعوی مطالبه ارز مورد تعهد که می‌تواند در دادگاه حقوقی صلاحیت دار اقامه شود و دیگری شکایت کیفری از متخلف در مرجع جزایی برای مجازات مرتکب و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قانونگذار در مادۀ 48 قانون مجازات عمومی کلمه مهلت را برای تعقیب جزایی متخلف در شش ماه به کار گرفته و براین اساس بانک‌ها می‌توانند با استفاده از مهلت شش ماه مزبور شکایت جزایی نمایند و با انقضاء این مهلت دعوی حقوقی اقامه کنند و مهلت مقرر در مادۀ 48 قانون مجازات عمومی غیر از مدت مرور زمان دعوی راجع به ضمان ناشی از تعهد است که غیرشرعی شناخته شده و چنین مهلتی در مادۀ «10»[6] قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 برای دارنده چک به منظور تعقیب کیفری صادر کننده چک بی‌محل هم پیش بینی شده است. نتیجه آن که مهلت شش ماه مهلت مقرر در مادۀ 48 قانون مجازات عمومی امتیازی است که قانون‌گذار برای بانک مرکزی یا بانک‌های مجاز مقرر داشته و اگر از این امتیاز استفاده نشود حقی از بانک برای وصول ارز مورد تعهد تضییع نمی‌شود و اضافه می‌نماید که قانون‌گذار در مادۀ 48 قانون مجازات عمومی، مهلت شکایت کیفری را غیر از مرور زمان جرم شناخته و شرعی نبودن مرور زمان، مهلت شکایت کیفری را منتفی نمی‌سازد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه … روز سه شنبه 13‏/7‏/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «نظر به این که با تصویب مقررات جزایی اسلامی، مادۀ 48 قانون مجازات عمومی سابق نسخ ضمنی شده و برابر موازین شرعی قابل پذیرش نیست، بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که نهایتاً بر این اساس صادر شده موجه بوده و مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 584-13‏/7‏/1372

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «48»[7] اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین «5»[8] و «7»[9] قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[10] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 11 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 1351) : بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم ‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

الف – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی.

د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.

هـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

[2] . مادۀ 25 قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 1361) : در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط‌یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی‌داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

‌تبصره – حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

[3] . مادۀ 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : مرجع نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[4] . مادۀ 5 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : مرجع تجدید نظر و صدور حکم در مورد احکام دادگاه‌های کیفری و حقوقی و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب که توسط دیوان عالی‌کشور نقض شده است، دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی است.

[5] . مادۀ 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : متقاضی تجدید نظر باید درخواست خود را حداقل در دو نسخه تهیه و به دفتر دادگاه صادرکننده حکم تسلیم و رسید دریافت نماید. این تقاضا به اطلاع قاضی صادرکننده حکم می‌رسد، قاضی مذکور به ترتیب زیر در مورد آن اقدام می‌نماید.

‌الف – در صورتی که ایراد را وارد بداند، حکم را نقض و به شرح مادۀ ۷ عمل می‌نماید.

ب – در صورتی که مورد از موارد مذکور در بند ج مادۀ ۶ و یا بند ب مادۀ ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع‌صالح نقض ارسال می‌نماید.

ج – در صورتی که مورد از موارد مذکور بندهای الف و ب مادۀ ۶ و بند الف مادۀ ۸ باشد و قاضی ایراد را وارد نداند، هر گاه قاضی دادگاه بدوی ‌مجتهد و قاضی دادگاه مرجع نقض غیر مجتهد باشد، نظر قاضی دادگاه بدوی معتبر است و در غیر این صورت پرونده را با اظهار نظر لازم به مرجع صالح‌ نقض ارسال می‌نماید.

‌تبصره – متقاضی می‌تواند یک نسخه از درخواست خود را هم به اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم بفرستد اجرای احکام موظف است ‌بلافاصله دادگاه صادرکننده حکم را در جریان این تقاضا قرار دهد.

[6] . مادۀ 10 قانون صدور چک (مصوب 1355) : جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک‌برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

‌منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول ‌وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

‌در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌ محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مادۀ ۳ و۴ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

‌تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب‌کیفری موقوف خواهد شد.

[7] . مادۀ 48 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1352) : در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هر گاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق‌تعقیب جزایی ساقط می‌شود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا به عللی که خارج از اختیار اوبوده قادر به شکایت نباشد که در‌چنین موردی از تاریخ رفع  سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه‌ متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه‌ وراث قانونی در صورتی به عمل می‌آید که شش ماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.

[8] . مادۀ 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران (مصوب 1336) : صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به‌ایران انتقال داده و با رعایت تبصرۀ ۱ این ماده به بانک‌ها مجاز بفروشند. بانک ملی ایران به خرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات ‌مکلف و بانک‌ها مجاز مختارند.

‌تبصرۀ ۱ – بانک ملی ایران می‌تواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانک‌ها مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها ‌را نخواهند داشت نحوۀ مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

‌تبصرۀ ۲ – تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصرۀ ۳ – صادرات و واردات کالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات کالاهایی که طبق قوانین‌خاص انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

[9] . مادۀ 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران (مصوب1336) : متخلفین از مواد ۳ و ۵ و ۶ این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل۵۰% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محکوم می‌شوند. دادرسی در محاکم صلاحیت‌دار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد تعقیب کیفری منوط به ‌شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.

[10] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.