بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراماً: نظر به اینکه درخصوص حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوان‌عالی کشور رویه‌های متفاوت اتخاد شده است که ایجاب می‌نماید موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
خلاصه جریان پرونده‌های مورد بحث را ذیلاً به عرض می‌رساند:
1ـ به حکایت پروند کلاسه 5/8614 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، آقای محمد اکبری در تاریخ 1/11/1371 به دادنامه شماره 900 مورخ 25/8/1371 دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب «قائم مقام دادگاه حقوقی 2 سراب اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است.
پرونده جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان اردبیل محل نزدیکترین دادگاه حقوقی یک ارسال و در تاریخ 24/11/71 به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع گردیده و پس از ثبت به کلاسه 2ـ71/933 و یک سلسله رسیدگی با تشکیل دادگاه‌های عمومی در شهرستان اردبیل شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل طی کلاسه 8/74/53 عهده دار رسیدگی به پرونده مذکور گردیده و در تاریخ 9/6/74 در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و دادرس دادگاه به شرح رای شماره 98ـ9/6/74 به استناد رأی وحدت رویه شماره «596»[1]ـ9/12/73 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان سراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصول پرونده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی سراب در تاریخ 2/7/74 به شرح رای شماره 750 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل صادر شده و با وحدت اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل و شعبه سوم دادگاه عمومی سراب پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و پس از رسیدگی منتهی به رای شماره 468/3 مورخ 20/8/74 گردیده که رای صادره عیناً نقل می‌شود:
«مطابق تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17/5/1373 مجلس شورای اسلامی، در مواردی‌که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر آراء مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است، در مورد مطروحه هم که نسبت به دادنامه شماره 900ـ25/8/71 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب قائم مقام دادگاه حقوقی دو تجدیدنظر خواهی شده و دادخواست تجدیدنظر به دفتر دادگاه صادر کنده رای تسلیم گردیده به همین ترتیب عمل شده و از آنجا که در شهرستان سراب فقط یک شعبه دادگاه حقوقی یک وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 11/11/71 دادگاه جهت رسیدگی تجدیدنظر به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک ( دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل) ارسال که در تاریخ 24/11/71 به شعبه دوم، دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع شده است با این ترتیب صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای فوق الذکر وفق تبصره ذیل مادۀ 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها و حسب ارجاع مورخ 24/11/71 تثبیت شده بوده است متعاقباً هم که در شهرستان اردبیل دادگاه‌های عمومی تشکیل شده پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل ( جانشین شعبه 2 دادگاه حقوقی یک) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور قانوناً بر حسب ارجاع تکلیف به رسیدگی داشته و حتی تشکیل شعب دادگاه‌های عمومی در شهرستان سراب و انتزاع اردبیل و شهرستان‌های تابعه از استان آذربایجان شرقی موجب زوال صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نبوده و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که دادگاه اردبیل بدون اینکه مادۀ خاصی از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نیز رای وحدت رویه اخیرالصدور هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت که ظاهراً بایستی رای وحدت رویه شماره 596ـ9/12/73 هیئت عمومی باشد و در مقام اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان و دادگاه‌های عمومی است و ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد قرار عدم صلاحیت شماره 98ـ9/6/74شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل را توجیه نمی‌کند و بنابراین مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای شماره 900ـ25/8/71 دادگاه حقوقی یک سراب قائم مقام دادگاه حقوقی دو حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان اربیل ارسال می‌دارد.
2ـ به موجب پرونده کلاسه 68/83 حقوقی یک سراب در تاریخ 3/2/1368 آقایان محمد صفدری و غیره به طرفیت آقای نریمان ترشاب نجات دادخواستی به خواسته رفع مزاحمت از اراضی ملکی و چراگاه در قریه حصار اندرآب پلاک 104 اصلی مقوم به مبلغ دویست هزار ریال به دادگاه حقوقی یک سراب (قائم مقام دادگاه حقوقی 2 سراب) تسلیم نموده‌اند، پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 684ـ21/12/1369حکم به رفع مزاحمت صادر شده است و با اعتراض محکوم علیه و طرح پرونده به کلاسه 70/254 در دادگاه حقوقی یک سراب و ارسال به دادگاه‌های حقوقی یک اردبیل و یک سلسله رسیدگی و اقدامات قانونی با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه حقوقی یک به دادگاه عمومی پرونده با کلاسه 4/9996/7/74 در شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل رسیدگی شده و به موجب رای شماره 933ـ10/7/74 با توجه به تشکیل دادگاه عمومی در سراب و اقامت طرفین و وقوع ملک متنازع فیه در حوزه قضائی سراب و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 596ـ9/12/73 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی سراب صادر و ارسال گردیده و پس از وصول به کلاسه 74/991 شعبه سوم دادگاه عمومی سراب ثبت و دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ 24/7/74 به استناد مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه «34»[2]ـ30/3/52 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه هفتم دادگاه عمومی اردبیل صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده که با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 دیوان‌عالی کشور شعبه مرقوم چنین رأی داده است (با توجه به انحلال دادگاه‌های حقوقی یک و دو و تشکیل دادگاه‌های عمومی و نظر به مدلول صریح رای وحدت رویه شماره 596ـ9/12/73 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ردیف 73/68 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی سراب بوده و بدین وسیله بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود.»
نظر به مراتب مذکور از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوان‌عالی کشور در خصوص موضوع واحد در تشخیص مرجع ذیصلاح و حل اختلاف بین دو شعبه دادگاه عمومی سراب و اردبیل رویه های مختلفی اتخاذ شده است با این توضیح که شعبه 23 دیوان‌عالی کشور بدون توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و سبق رسیدگی با توجه به تشکیل دادگاه‌های عمومی و با استناد به رای وحدت رویه شماره 596ـ 9/12/1373 هیئت عمومی دیوان‌عالی صلاحیت دادگاه عمومی سراب را تائید کرده است لیکن شعبه سوم دیوان‌عالی کشور تشکیل دادگاه‌های عمومی در سراب را باعث زوال صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل رای داده است علی‌هذا موضوع از مصادیق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 می باشد استدعا دارد جهت اتخاذ رویه واحد قضائی در هیئت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ نیری
به تاریخ روز سه‌شنبه 8/8/1375 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه پس از صدور حکم از دادگاه حقوقی یک سراب که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نموده پرونده برای رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارسال شده و پرونده در این دادگاه در جریان رسیدگی قرار گرفته است لکن قبل از صدور حکم از دادگاه حقوقی یک اردبیل باانحلال دادگاه‌های حقوقی و کیفری 1 و 2 و تشکیل دادگاه‌های عمومی، دادگاه عمومی اردبیل عهده دار ادامه رسیدگی به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحیت از ناحیه این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سراب با توجه به مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی که مناط تشخیص صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست تعیین نموده موجه و قانونی نبوده و دادگاه عمومی اردبیل تکلیف ادامه رسیدگی به پرونده را داشته است بنابراین رای شعبه سوم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند.
رای شماره 610ـ 8/8/1375
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
طبق تبصره ذیل مادۀ «3»[3] قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصرۀ مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و چون طبق مادۀ «46»[4] قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس استان اردبیل و انتزاع شهرستان‌های تابعه این استان از حوزه قضائی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . رأی وحدت رویه شماره 596 : با توجه به مقررات مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور در مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأسیس می‌شود و آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمی‌باشد لذا رأی شماره 73/498/1- 20/11/73 شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
[2] . رای وحدت رویه شماره 34 : چکی از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول مادۀ (3) قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادرکننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
[3] . مادۀ 3 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب ، دیوان عالی کشور می‌باشد.
تبصره – در مواردی که دادگاه حقوقی یک ، یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی می‌نماید مرجع تجدید نظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است.
[4] . مادۀ 46 آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.
[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
