اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد در مورد بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 توسط شعب اول و سوم دیوان‌عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می‌نماید موضوع از نظر ایجاد رویۀ واحد قضائی در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود. خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح زیر است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1 ـ به حکایت پرونده شماره 11ـ 8274 ـ1 شعبه اول دیوان‌عالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از شرکت اکتیولاژت هاسل دعوایی به طرفیت اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع (طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید جهت استفاده دهانی) و (طریقه تهیه و ترکیب فرمول دارویی و مواد تغییر اسیدی جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقی یک تهران مطرح نموده، مبنی بر اینکه موکل وی با استفاده از امتیاز حق تقدم مندرج در بند ج یک از مادۀ «4»[1] قرارداد اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس که در اسفند ماه سال 1337 به تصویب مجلس رسیده با تقدیم دو فقره اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع کرده است. لذا به استناد مادۀ «48»[2] آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1337 رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره خوانده به صدور ورقه اختراع را تقاضا کرده است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1237 ـ 28‏/11‏/72 چنین رأی داده است:

(…… دادگاه در ماهیت نظر به تخصصی بودن قضیه و به منظور کشف حقیقت و صحت و سقم اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس ثبت علائم و اختراعات صادر آقای کارشناس به شرح نظریه مورخ 25‏/10‏/72 که در مُلَّخص آن چنین آمده: «اولاً عبارت ترتیبات دارویی صحیح است و ترکیبات دارویی اشتباهاً در بعضی از مجلات مجموعه قوانین ثبتی درج گردیده. ثانیاً مقنّن از تصریح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظر لغوی ترکیبات و ترتیبات مختلف المعنی بوده و باتوجه به مفاهیم فوق الاشعار و تطبیق مفهوم هر یک از دو لغت با مدلول مادۀ 27 قانون ثبت علائم و اختراعات به نظر می‌رسد که ترتیبات دارویی از در هم آمیختن مواد و محلول‌های ساخته شده بدست می‌آید و متضمن نوآوری نیست و نمی‌تواند از زمره اختراعات تلقی گردد و به همین جهت ممنوعیت مندرج در شق 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم به داروسازان تجربی که فاقد فرهنگ و دانش داروسازی می‌باشند تسری دارد و این ممنوعیت بر حسب تعریف اختراع موضوع مادۀ 27 قانون یاد شده موجه و منطقی به نظر می‌رسد و مقنن با تصویب بند 3 مادۀ 28 مبادرت به حمایت از محقق واقعی از غیر واقعی نموده و با تحقیقات به عمل آمده رویه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوی حاضر مسئولین اجرای ثبت علائم و اختراعات از تعبیر و تفسیر مشروحه فوق تبعیت نموده همواره اختراعات دارویی را به ثبت رسانده‌اند خاصه اینکه در تمام کشورهای مترقی دنیا به ویژه کشورهای عضو اتحادیه قرارداد پاریس نتایج تراوشات فکری مخترعین دارویی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته لذا عدم ثبت اختراعات دارویی در ایران و قبول ثبت آن در خارج اولاً غیر منطقی ثانیاً به مثابه آنست که دولت ایران برای مخترع دارویی سرطان یا ایدز که هر دو از بیماری‌های خانمانسوز و دشمن سلامت به شمار می‌روند ارج و قربی قائل نگردد و همچنین زمینه سرقت تراوشات فکری و زحمات محققین و دانشمندان در ایران فراهم می‌گردد.) دادگاه با پذیرش نظریه کارشناس به این شرح که (نظریه آقای کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه موافقت داشته و مبتنی بر مبانی عملی و عقلی و منطقی می‌باشد و قطع نظر از موارد معروضه و نادیده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتیبات دارویی به فرض که ترتیبات دارویی همان ترکیبات دارویی تلقی گردد نظر به اینکه به دلالت اظهارات نماینده حقوقی سازمان ثبت و اظهار نظر کارشناس از بدو تأسیس در اداره مالکیت صنعتی تا کنون بند سوم مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود نپوشیده و در طول 60 سال حیات سازمان بند مذکور بدون اجراء در بوته اجمال و متروک باقی‌مانده است و رویه متداول و مستمر کارمندان و مسئولین آن اداره در قبول درخواست‌های ثبت اختراعات ترکیبات دارویی در طول سال‌های گذشته آنچنان عادتی را بین آنان ایجاد نموده که جنبه اجباری به خود گرفته و به صورت عرفی پایدار و عمومی در بین حقوقدانان در آمده و همه آن‌را پدیده احترام می‌نگرند و در نهایت به عنوان یک قاعده الزام آور مرسوم شده و این عملکرد در عرف جاری باعث متروک شدن بند سوم مادۀ 28 قانون یاد شده گردیده و عملاً آن‌را نسخ ضمنی نموده است، بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص مستنداً به مادۀ «7»[3] قانون مار الذکر حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده به شماره اخطاریه شماره 1222 ـ 5‏/7‏/72 ـ 1223 ـ 5‏/7‏/72 و الزام نامبرده به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهار نامه شماره 29856 ـ 22‏/5‏/72 و 29858 ـ 27‏/5‏/72 خواهان صادر و اعلام می‌دارد. با تجدید نظر خواهی اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح آن در شعبه اول دیوان‌عالی کشور شعبه مذکور طی دادنامه شماره 74‏/260‏/1 ـ 30‏/8‏/74 چنین رأی داده است.

«از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و منطبق با مادۀ «10»[4] تجدید نظر آراء دادگاه‌ها باشد به عمل نیامده است و قطع نظر از استدلال اخیر دادگاه بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به فرمول‌ها و ترتیبات دوائی است نه ترکیبات دارویی و مورد تقاضای ثبت اختراع طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید جهت استفاده دهانی منصرف از مقررات مادۀ موصوف است مضافاً اینکه شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاریخ 7‏/1‏/1993 میلادی به شماره 244380 مطابق قوانین محل برای مدت 19 سال و 4 ماه و 21 روز تحصیل ورقه اختراع کرده و برای بقیه مدت طبق مادۀ «30»[5] قانون ثبت علائم واختراعات در ایران نیز تقاضای ورقه اختراع نموده است لذا با رد تجدید نظر خواهی دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر نتیجتاً ابرام می‌گردد.

2ـ طبق پرونده شماره 3ـ 15‏/8753 مطروحه در شعبه سوم دیوان‌عالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاریخ 2‏/7‏/72 دادخواستی به طرفیت اداره مالکیت صنعتی بر الزام خوانده به ثبت اختراع « ترکیبات جدید دارویی براساس مشتقات نومروسترول و طریقه تهیه و به دست آوردن آن‌ها» تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران می‌نماید پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران مطرح، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر کارشناس برابر دادنامه شماره 1240 ـ 30‏/11‏/72 به همان جهات و مبانی مندرج در دادنامه شماره 1237 ـ 28‏/11‏/72 حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده در خصوص رد تقاضای اختراع و الزام اداره خوانده به پذیرش ادعا و صدور ورقه اختراع صادر می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی از این حکم نیز تجدید نظر خواهی به عمل می‌آورد پرونده در شعبه سوم دیوان‌عالی کشور مطرح و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 95‏/3 ـ 31‏/3‏/75 چنین رأی داده است: «اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 1240 مورخ 30‏/11‏/72 ـ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا:

اولاً به موجب بند 4 ذیل مادۀ «یک»[6] قرارداد پاریس که دولت ایران به موجب مادۀ واحدۀ قانون مصوب اسفند ماه 1337 به آن ملحق گردیده منظور از ورقه اختراع، انواع مختلف از ورقه‌های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن‌را شناخته باشند و وفق بند 3 مادۀ 4 قرارداد پاریس تسلیم هر درخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا به موجب عهدنامه های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم می‌گردد بنابر این به موجب قرارداد پاریس هم در مورد اختراعات اظهار نامه‌ها و درخواست‌هائی معتبر شناخته شده که قوانین کشورهای اتحادیه اعتبار آن‌را به موجب قوانین کشوری شناخته باشند. از طرفی طبق بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 برای فرمول‌ها و ترتیبات دارویی نمی‌توان تقاضای ثبت اختراع نمود و به دلالت اوراق پرونده آنچه که به عنوان اختراع مورد لحوق در خواست ثبت از طرف شرکت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز تهیه ترکیبات دارویی است که ثبت آن به عنوان اختراع با منع قانونی مصرح در بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم  و اختراعات مواجه است.

ثانیاً: دادگاه به شرح تصمیم مورخ 9‏/10‏/72 بدو منظور اقرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده اول اینکه کارشناس رویه اداره ثبت علائم و اختراعات را در برخورد با این قبیل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمول‌ها و ترکیبات دارویی به عنوان اختراع بررسی و اظهار نظر نماید در ثانی اظهار نظر نماید چه در قدیم و چه بعد از انقلاب فرقی بین ترتیبات دوائی و ترکیبات دارویی قائل بوده‌اند یا خیر و عملاً اختراع مزبور را به ثبت رسانده‌اند یا نه؟ که اقدام دادگاه در زمینه ایکال توضیح این مسائل به نظریه کارشناس صحیح و قانونی نمی‌باشد زیرا تشخیص مراد قانونگذار از ظاهر عبارات به کار برده شده در متن قانونی امری قضائی محض است و بردادرس دادگاه است که با بررسی ظاهر الفاظ به کار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهیم عرفی الفاظ و تفسیر قضائی در حدی که اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده است مقصود و مراد قانونگذار را تشخیص دهد و این معنی محتاج الیه جلب نظر کارشناس نیست و فرضاً هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلاً تقاضایی اینچنین را پذیرفته باشد این سابقه با وصف نص مذکور در بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم واختراعات برای خواهان اثبات حقی نمی‌کند و فضلاً بر مراتب آنکه نظر کارشناس در این قسمت که کلمه ترتیب غیر از ترکیب است از آنجا که در بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمول‌ها و ترتیبات دوائی گفتگو شده و اگر ترتیبات دوائی را آنچنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرار گرفته بپذیریم لازم می آید هر داروخانه ای بتواند تعدادی دارو را در قفسه‌ای ترتیب دهد و سپس برای مجموعه این ترتیبات تقاضای ثبت نماید و قانونگذار هم ثبت این عمل لغو را ممنوع کند.

ثالثاً: مادۀ «13»[7] قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 که راجع است به عنوان داروهای اختصاصی صرفاً دارویی را تحت این عنوان پذیرفته که با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتی مشخصی بنام ابداع کننده ثبت شده باشد که در این مورد ماده یک طرح آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی مصوب 1328 هم تأکید نموده تمام اجناس دارویی و طبی و… اعم از این که در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده باشد… بنابه مراتب و با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه شماره 19848 ـ 26‏/11‏/1317 وزارت دادگستری به عنوان دوائر و دادگاه‌های مرکز و شهرستان‌ها کاربرد واژه دارو را به جای واژه دوا که به تصویب فرهنگستان رسیده موکدا توصیه شده است و با توجه به درج کلمه «فرمول» قبل از عبارت (ترتیبات دوائی) مقطوع این است که منظور نظر قانونگذار از فرمول‌ها و ترتیبات دوائی مذکور در بند 3 مادۀ 28 قانون اشعاری همان فرمول‌ها و ترکیبات دارویی است که ثبت آن به عنوان اختراع ممنوع اعلام گردیده است و با این وصف دادنامه تجدید نظر خواسته که خلاف موازین قانونی فوق الاشعار صدور یافته به استناد مادۀ «6»[8] قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها نقض می‌شود…

همانطور که ملاحظه می‌فرمائید شعب اول و سوم دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه یعنی در مورد ثبت فرمول و ترکیب دارویی به عنوان اختراع و مقررات بند 3 مادۀ 28 قانون مذکور رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند لذا به استناد مادۀ واحدۀ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 طرح آن در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعا است.

معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 19‏/1‏/1376 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

«نظر به اینکه آنچه در بند 3 مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گردیده، فرمول‌ها و ترتیبات دارویی است، نه، ترکیبات دارویی و مادۀ 27 قانون مزبور ثبت مواردی، از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید را تجویز نموده است. بنابر این اکتشافات و اختراعات واقعی که از طریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیائی عنصر جدیدی به دست می‌آید که با عوامل ترکیبی آن از جهت جنس و خاصیت متفاوت می‌باشد. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر لغوی نیز معنای کلمه ترتیبات با ترکیبات از یکدیگر متمایز است و قانونگذار آگاهانه در شق 3 مادۀ 28 کلمه ترتیبات را به کار برده است بنابه مراتب رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور، نتیجتاً موجه بوده ومعتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 615 ـ 19‏/1‏/1376

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «27»[9] قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در مادۀ «26»[10] این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می‌باشد. بند 3 مادۀ «28»[11] قانون موصوف «فرمول‌ها و ترتیبات دوائی» صرفاً ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در مادۀ 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است. نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد مادۀ 27 قانون فوق الذکر می‌باشد بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق «مادۀ واحدۀ»[12] قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 4 قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ( مصوب 1337 ) : الف – 1 – کسی که با رعایت مقررات معموله در یکی از ممالک عضو اتحادیه تقاضای ورقه اختراع یا ثبت یک نمونه وسایل رفع احتیاجات یک طرح یا نمونه صنعتی یک علامت کارخانه یا تجارت را کرده باشد  خودش یا ذیحق او برای تسلیم اظهارنامه در سایر ممالک اتحادیه در مهلت های مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.

2 – حق تقدم تقاضاهایی شناخته می‌شود که به موجب قانون داخلی هر مملکت اتحادیه یا عهدنامه‌های بین المللی منعقده بین چند مملکت اتحادیه ارزش یک تقاضای قانونی را داشته باشد.

ب – در نتیجه به اعتبار تسلیم موخر اظهارنامه در یکی دیگر از ممالک اتحادیه قبل از انقضای این مهلت ها به وسیله اعمالی که در این فواصل انجام می‌شود مخصوصا به وسیله تسلیم اظهارنامه دیگر ( به وسیله انتشار اختراع با بهره برداری آن ) به وسیله در معرض فروش گذاشتن نسخه های طرح یا نمونه ( به وسیله استعمال علامت ) لطمه ای وارد نخواهد شد و این اعمال نمی تواند هیچ گونه حقی به نفع شخص ثالث یا حق تصرف شخصی به وجود بیاورد. حقوق مکتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولین تقاضایی که پایه و اساس حق تقدم است به موجب اثرات قوانین داخلی هر یک از ممالک اتحادیه محفوظ است.

ج – 1 – مهلت های حق تقدم مذکور در فوق برای ورقه‌های اختراع و نمونه های وسایل رفع احتیاج دوازده ماه و برای طرح یا نمونه های صنعتی و علائم کارخانه یا تجارت شش ماه است.

2 – این مهلت ها از تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه جاری می‌شود روز تسلیم اظهارنامه در این مهلت به حساب نمی‌آید.

3 – اگر آخرین روز مهلت روز تعطیل رسمی و یا روزی باشد که در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است اداره ثبت علائم برای قبول تقاضاها باز نباشد مهلت تا اولین روزی که اداره باز است تمدید می‌شود.

د – 1 – کسی که بخواهد حق تقدم یک اظهارنامه قبلی را ادعا کند موظف است تاریخ و مملکتی که در آن تقاضای خود را تسلیم کرده است اعلام کند. هر کشوری تعیین خواهد کرد که آخرین فرصت این اعلام چه موقع خواهد بود.

2 – این نکات مخصوصا در مورد ورقه های اختراع و توضیحات مربوط به آن در نشریات که از طرف اداره صالحه منتشر می شود ذکر خواهد شد.

3 – کشورهای اتحادیه می‌توانند از کسی که اعلام حق تقدم می‌کند ارائه رونوشت تقاضانامه‌ای (توصیف – طرح‌ها و غیره ) را که قبلا تسلیم کرده است مطالبه کنند. سواد مصدق صادره از طرف اداره ای که این تقاضانامه را دریافت داشته است از تشریفات رسمی صحه معاف خواهد بود و در هر حال می توان آن را بدون مخارج در هر موقع تا سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضای بعدی تسلیم نمود.

ممکن است به ضمیمه آن یک گواهینامه تاریخ تسلیم تقاضا از این اداره یک ترجمه مطالبه شود.

4 – برای اعلام حق تقدم در موقع تسلیم تقاضانامه نمی توان تشریفات دیگری قائل شود.

هر یک از کشورهای اتحادیه نتایج اهمال در انجام تشریفات مقرره در این ماده را تعیین خواهد کرد بدون این که این نتایج از حدود محرومیت از حق تقدم تجاوز کند.

5 – در مراحل بعدی مدارک دیگری ممکن است مطالبه شود.

ه – 1 – هر گاه در مملکتی یک طرح یا یک نمونه صنعتی به موجب حق تقدم (منتجه از تسلیم یک نمونه از وسایل رفع احتیاج ) برای ثبت تسلیم شده باشد مهلت حق تقدم همان خواهد بود که برای طرح‌ها یا نمونه های صنعتی معین گردیده است.

2 – به علاوه تسلیم یک نمونه از وسایل رفع احتیاجات در یک مملکت به موجب حق تقدم بر اساس تسلیم یک تقاضای ثبت و بالعکس مجاز می‌باشد.

و – هیچ یک از ممالک عضو اتحادیه نمی‌تواند یک تقاضای ورقه اختراع را به علت آن که دارای ادعای حق تقدم‌های متعدد می‌باشد رد نماید مشروط بر این که مربوط به اختراعی باشد که به مفهوم قانون مملکت یک واحد را تشکیل می‌دهد.

ز – اگر پس از مطالبه معلوم گردد که یک تقاضای ثبت مرکب است تقاضاکننده می‌تواند تقاضای خود را به چند تقاضا تقسیم نموده و تاریخ هر یک را همان تاریخ تقاضای اولی قرار دهد و در صورت لزوم حق تقدم را نیز حفظ کند.

ح – حق تقدم را نمی‌تواند به این علت رد کرد بعضی از عناصر اختراعی که نسبت به آن ادعای حق تقدم می شود در ادعای تقاضانامه تسلیمی در مملکت مبدا درج نشده است مشروط بر این که مجموع اسناد تقاضا صریحا عناصر مذکور را آشکار سازد.

[2] . مادۀ 48 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ( مصوب 1337 ) : به دادخواستی که درخواست کننده ثبت علامت یا اختراع باید در صورت رد تقاضای او مطابق مادۀ 7 قانون علائم تجارتی و اختراعات بدهد اسناد ذیل ضمیمه خواهد شد :

1 – اصل یا رونوشت گواهی شده تصمیمی که به موجب آن تقاضای ثبت رد شده است.

2 – اعتراضاتی که درخواست کننده ثبت به تصمیم مزبور دارد.

3 – قبض سپرده بر طبق مادۀ 48.

4 – وکالت نامه در صورتی که دادخواست وکالتاً داده شده باشد.

[3] . مادۀ 7 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ( مصوب 1310 ) : متصدی شعبه مزبور در مادۀ فوق باید تا 15 روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن تکلیف قبول یا رد آن‌را معین نماید.

‌در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذکر گردد تقاضا کننده می‌تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه اول ‌ابتدائی طهران شکایت کند. حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.

[4] . مادۀ 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ( مصوب 1372 ) : جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

1 – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

2 – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.

3 – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.

4 – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر‌ می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

[5] . مادۀ 30 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ( مصوب 1310 ) : مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده می‌تواند در صورتی‌که مدت ورقه مزبور ‌منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه در ایران قبل از تقاضای ثبت ‌اختراع کلا یا جزء به موقع عمل یا استفاده گذارد (گذارده) و یا مقدمات استفاده آن ‌را تهیه کرده باشد مخترع نمی‌تواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند.

[6] . مادۀ یک قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ( مصوب 1337 ) : (1) ممالکی که قرارداد حاضر شامل آن‌ها می‌گردد به شکل اتحادیه برای حمایت مالکیت صنعتی متشکل گردیده‌اند.

(2)  موضوع حمایت مالکیت صنعتی ورقه های اختراع ، نمونه‌های وسایل رفع احتیاجات طرح ها و یا نمونه های صنعتی ، علائم کارخانه یا علائم تجارتی ، نام تجارتی و علائم محل صدور یا عناوین و اسامی مبدا و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع آن می‌باشد:

(3) مالکیت صنعتی به مفهوم کاملا وسیع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت ، به معنای اخص بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شرابها ، دانه ها ، برگ توتون میوه جات ، دام ها ، مواد معدنی ، آب جوها ، گل‌ها ، آردها نیز می‌باشد.

(4) ورقه‌های اختراع شامل انواع انحصارنامه‌های صنعتی مانند انحصارنامه‌های واردات ، انحصارنامه‌های تکمیلی ، انحصارنامه‌ها یا گواهینامه‌های الحاق و غیره که مورد قبول قوانین ممالک عضو اتحادیه است می‌باشد.

[7] . مادۀ 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داورئی و مواد خوردنی و آشامیدنی ( مصوب 1334) : عنوان داروی اختصاصی شامل داروهایی می‌شود که به طور ساده و یا از اختلاط و یا ترکیب چند دارو در نتیجه ابداع شخص یا‌ شخصیت حقوقی معینی به دست آمده و یا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتی مخصوصی مشخص به نام ابداع‌ کننده در کشور ایران و یا کشورهای‌ خارجی به ثبت رسیده باشد.

تبصرۀ ۱ (اصلاحی 23‏/۰۱‏/1367)– برای ثبت اسامی و علائم تجارتی و صنعتی هر نوع دارو یا مؤسسات پزشکی و داروسازی و دارو فروشی علاوه بر رعایت مقررات مربوط‌ به ثبت علائم موافقت قبلی وزارت بهداری نیز برابر آیین‌ نامه مخصوصی ضروری است.

[8] . مادۀ 6 قانون تجدید نظر آراء ( مصوب 1372 ) : هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادرشده یا بر خلاف قانون صادرشده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده و عدم رعایت ‌تشریفات مذكور، به درجه‌ای اهمیت داشته باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی با نقض تحقیقات ‌صادر شده باشد، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید.

الف – اگر عملی كه محكوم ‌علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی ‌دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، دیوان عالی كشور رأی را نقض بلاارجاع می‌نماید.

ب – اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حكم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادركننده رأی، ارجاع‌ می‌شود.

ج – اگر حكم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی كه دیوان‌عالی كشور آن‌را صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع ‌الیه ‌مكلف به رسیدگی است.

د – در سایر موارد پس از نقض حكم، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم ‌عرض (‌به تشخیص دیوان‌عالی كشور) ‌ارجاع می‌گردد.

تبصره – هرگاه دیوان‌عالی كشور حكم را به علت نقص تحقیقات نقض كند مكلف است كلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذكر نماید.

[9] . مادۀ 27 قانون ثبت علائم و اختراعات ( مصوب 1310 ) : هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می‌تواند تقاضای ثبت نماید.

1 – ابداع هر محصول صنعتی جدید.

2 – کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

[10] . مادۀ 26 قانون ثبت علائم و اختراعات ( مصوب 1310 ) : هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در‌مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد ‌طهران به ثبت رسیده باشد.

‌نوشته ایکه در این مورد اداره ثبت اسناد طهران می‌دهد ورقه اختراع نامیده می‌شود.

[11] . مادۀ 28 قانون ثبت علائم و اختراعات ( مصوب 1310 ) : برای امور ذیل نمی‌توان تقاضای ثبت نمود.

1- نقشه‌های مالی.

2- هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ ‌الصحه عمومی باشد.

3- فورمول‌ها و ترکیبات دوائی.

[12] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.