مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/18 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 26/8/1394 به ریاست حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 745 – 26/8/1394 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ به دلالت مفاد دادنامههای 800028 – 6/2/1394 و 400001 – 4/5/1394 شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور و دادنامههای 900008 – 18/5/1394 و 7000004 – 19/5/1394 شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوان عالی کشور، با استناد به قوانین متفاوت، در موضوع مشابه (قابل تجدیدنظر بودن احکام مجازات غیر اعدام جرائم مواد مخدر) آرای مختلف صادر گردیده است که جریان پروندههای هر یک از شعب مرقوم به شرح ذیل منعکس میشود:
الف) در پروندۀ 800281 شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور، آقای زیارت … به اتهام خرید مجموعاً 136/950 کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند 6 مادۀ «5»[1] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی 1389، به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی و سه میلیون ریال و 74 ضربه شلاق و مصادرۀ اموال محکوم شده است. از رأی صادره، وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه پس از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی، عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده و نظریۀ کتبی آقای محمدباقر باقری، دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد، چنین رأی دادهاند:
«نظر به اینکه احکام صادره در مورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکومٌعلیه در ق. م.م.م. پیشبینی نشده است، فقط در حدود مقررات مادۀ 32 قانون، احکام صادره راجعبه مواد مخدر در خصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور میتوانست قرار بگیرد؛ لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی “62 – 61 – 61”[2] – 31/1/1394 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مادۀ 26 آییننامۀ اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود، ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح مادۀ 32 همان قانون مطابق مادۀ “570”[3] قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1394، فقط به مدلول مادۀ 32 ق م.م.م. عمل میگردید و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیتیافته هیچ موردی پیشبینی نشده است و در مادۀ 4 قانون مدنی مقرر گردیده: قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد و مادۀ 9 قانون آیین دادرسی [دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواهی را تابع قانون مُجری در زمان صدور آن دانسته است و مادۀ “11”[4] قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوۀ دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمیباشد. بنا بر مراتب فوق، فرجامخواهی فرجامخواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. این رأی قطعی است.»
ب) در پروندۀ 940001 شعبۀ سی و هشتم دیوان عالی کشور نیز دربارۀ دادنامۀ 300216 – 14/11/1393 تجدیدنظرخواسته، مشاوره نموده و طی دادنامۀ 400001 – 4/5/1394 به شرح زیر رأی دادهاند:
«مستنبط از رأی وحدت رویۀ شمارۀ “526”[5] – 19/2/1368 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، اثر قانون مطابق مادۀ چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیشبینی شده باشد و نظر به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکومٌعلیه یا دادستان و … برای احکام قطعی دادگاههای انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آرای دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام، تابع قانون مُجری در زمان صدور آن میباشد و در تبصرۀ مادۀ ده قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته: مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود، از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 9309977197300216 – 14/11/1393 صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده میشود، اما شعب چهل و پنجم و چهل و ششم دیوان عالی کشور طی پروندههای 900018 و 940004، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی کردهاند که دادنامههای مربوط به هر کدام عیناً منعکس میشود:
دادنامۀ 900008 – 18/5/1394 شعبۀ چهل و پنجم:
در خصوص اعتراض دادیار شعبۀ هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجامخواهی آقای علیرضا … وکیل آقایان فرهاد … و داود … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 930001005 – 2/5/1393 صادر شده از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد مادۀ 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شدهاند، با توجه به مجموع محتویات پرونده، صورتجلسۀ مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوکشدن به نامبردگان در عوارضی شمارۀ 2 و بازکردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک، با دستور سرنشین پراید، راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب میشود.
قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری، نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان، مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور میباشد؛ از این رو اعتراض دادیار شعبۀ هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است. به استناد بند 4 شق ب مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392 دادنامۀ موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض میشود و پرونده به شعبۀ همعرض دادگاه رسیدگیکننده ارجاع میگردد.
- دادنامۀ 7000004 – 19/5/1394 شعبۀ چهل و ششم:
در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه … و آقای اشکان … نسبت به دادنامۀ 101287 – 23/11/1393 شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان مبنی بر محکومیت هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه …، انکار مالکیت خویش و انتساب آن به آقای محمد … و بیان این ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به جای پرداخت اجارهبها، برای موجر مواد موصوف را نگهداری کرده است، مؤثر در مقام نبوده و از آن حیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمهای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارٌالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض میباشد، لذا مستنداً به بند الف مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعـدی، دادنامۀ فرجامخواسته را ابـرام مینماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان … واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصاء میگردد: 1. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه … و آقای محمد … در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان … و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده است. 2. در مورد وجود علقۀ زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است، بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارٌالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد … و عاطفه … از افراد مطلع تحقیق نشده است. 3. علاوه بر سابقۀ محکومیت اشکان … موضوع دادنامۀ شمارۀ 90 /1629 – 11/11/1390 مبنی بر نگهداری شیشه و … (صفحۀ 44)، سابقۀ اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشتنگاری (صفحۀ 10) از حیث نتیجه ابهام دارد. 4. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرارداشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکسالعمل محکومٌعلیه تحقیق نشده است. 5. در خصوص نحوۀ امرار معاش نامبرده، تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارٌالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفتهاست؛ لذا معطوفاً به مراتب یادشده و مستنداً به بند2 شق ب و تبصرۀ ذیل مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات سال 1394، این بخش از دادنامۀ فرجامخواسته، نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع میگردد.
همانطور که ملاحظه میفرمایید، شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر غیر از اعدام را قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آرای مورد بحث، آنها را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور دانستهاند؛ ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم برخلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیتهای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات مادۀ «469»[6] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند که چون با این ترتیب شعب مختلف دیوان عالی کشور با استناد به مواد مختلف قوانین در موضوع واحد، آرای مختلف صادر کردهاند و مرجع دیگری غیر از هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمیرسد، لذا مستنداً به مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا مینماید.
حسین مختاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص جلسۀ مورخ 26/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/18، نظر خود را جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض میدارد:
همانطور که ملاحظه میفرمایید، شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، احکام صادره در مورد مواد مخدر غیر از اعدام را قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آرای مورد بحث، آنها را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور دانستهاند؛ ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیتهای غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهیهای به عمل آمده در حدود مقررات مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کردهاند.
نظر به اینکه مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق مادۀ 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنها میباشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، مادۀ 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در مادۀ «427»[7] قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آرای دادگاههای کیفری، جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود که در آن علت ذکر شده است و منصوصالعله میباشد، نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمیتوان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیۀ احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحلهای است، استناد کرد؛ زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیر اعدام) نیز رسیدگی دو مرحلهای خود را طی کردهاند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده میکردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر اینگونه آراء که قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند، خلاف قانون یا شرع بیّن تشخیص داده شـوند، باید برابر راهکارهای پیشبینیشده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 عمل کرد؛ لذا احکام محکومیت (غیر اعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از 1/4/1394 را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر میدانم و نظر به تأیید آرای شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 745 – 26/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مادۀ «9»[8] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از مادۀ «32»[9] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376، آرای محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر، به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ 31/3/1394 صادر گردیده، قطعی و لازمالاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجامخواهی نسبت به این آراء وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجعبه اعتراض به آراء، با لحاظ حکم مقرر در مادۀ «4»[10] قانون مدنی که مقرر میدارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»، منصرف از آرای مورد اشاره است؛ بر این اساس، آرای شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ 471 قانون اخیرالذکر، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱- تا پنجاه گرم؛ تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم؛ شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هرکیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه میگردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
۶- بیش از یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.
تبصره- مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیرهای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازاتهای مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازاتهای این ماده محکوم میگردند.
[2]. رأی شماره 61 و 62 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: مقررات قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا که در جهت تحقق اهداف مذکور در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی وحفاظت هوا از آلودگیها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، متضمن ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب در زمینۀ ساماندهی سیستم حمل و نقل شهری و الزام کلیۀ دستگاهها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت مقررات و سیاستهای مندرج در قانون مزبور است و هیئت وزیران در اجرای اهداف مقنن و به تجویز تبصرۀ ماده 6 قانون فوقالذکر مبادرت به تصویب آییننامۀ اجرایی آن قانون نموده و به شرح مادۀ 11 آییننامۀ مزبور، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی را موظف کردهاند که نسبت به گازسوز یا دوگانهسوز کردن وسایل نقلیۀ تحت اختیار خود، همچنین استفاده از سایر سوختهای مناسب با حداقل ترکیبات آلاینده از جمله بنزین بدون سرب اقدام نمایند و حسب تبصرۀ یک این ماده در جهت تشویق بخش خصوصی به گازسوز یا دوگانهسوز کردن وسایل نقلیۀ خود، لزوم اعطای وام و تسهیلات بانکی با سود متضمن نرخ ترجیحی را مورد تأکید قرارداده و به شرح تبصرۀ 3 این آییننامه، وزارتخانههای نفت، صنایع و شهرداری تهران را برابر برنامۀ زمانبندیشده با بهکارگیری تمامی امکانات و منابع موجود، نسبت به گازسوز یا دوگانهسوز کردن وسایل نقلیۀ موتوری تمامی متقاضیان ملزم کردهاند و شرکتهای تجاری مربوط نیز به منظور تأمین اهداف مزبور و تدارک وسایل و تجهیزات لازم و سرمایهگذاری در این خصوص، اقدام به تولید کیت گازسوز نمودهاند. بنابراین مفاد بخشنامههای شمارۀ 8213/898 مورخ 5/8/1378 و شمارۀ 9588/828 مورخ 10/9/1378 شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی مشعر برخورداری شرکتهای تجاری تولیدکننده از نصب کیت گازسوز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی مغایر اهداف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم مادۀ 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
[3]. مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/۵/1291، قانون راجعبه محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 6/۲/1315، لایحۀ مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/۲/1334، مواد ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ از قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 25/۳/1356، لایحۀ قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/۷/1358 شورای انقلاب، لایحۀ قانونی راجعبه مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلالکنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند مصوب 21/۴/1359 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1/۶/1366، مواد ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۶، ۱۷، ۲۲ و ۲۶ و تبصرۀ ۱ از مادۀ ۲۸ در رابطه با امور کیفری و مواد ۳، ۵ و بند ج و تبصرههای ۱ و ۲ از مادۀ ۱۴ و مادۀ ۱۸ و تبصرۀ ۱ تا ۶ از مادۀ ۲۰ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/۴/1373، مادۀ ۱ از قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/۸/1377، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/۶/1378، مادۀ ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، مادۀ ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/۸/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10/۹/1378 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره، در جلسۀ مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسۀ علنی مورخ نوزدهم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ 26/۱۲/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
[4]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا میشود:
الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.
ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.
پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.
ت – قوانین مربوط به مرور زمان.
تبصره – در صورتی که در مورد بند ب حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال میشود.
[5]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 526 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به مادۀ 4 قانون مدنی كه مقرر میدارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینكه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد» و نظر به اینكه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاهها و نحوۀ رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محكومٌعلیه نسبت به احكام سابق دادگاههای كیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349، آرای دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام، تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد؛ لذا محكومٌعلیه حكم كیفری كه قبل از لازمالاجرا شدن قانون موارد تجدیدنظر احكام دادگاهها (4/9/67) صادر گردیده، نمیتواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید. این رأی بر طبق مادۀ 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
[6]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجامخواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
الف – اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده مینمایند.
ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
۱- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.
۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع میشود.
۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور، مکلف به رسیدگی است.
۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
[7]. مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف – جرائم تعزیری درجۀ هشت باشد.
ب – جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یکدهم دیۀ کامل باشد.
تبصرۀ ۱ – در مورد مجازاتهای جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصرۀ ۲ – آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.
[8]. مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاویای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد. آرای صادره، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
[9]. مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، قطعی و لازمالاجرا است. در سایر موارد، چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضیصادرکنندۀ حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند، لکن وجود این حق، مانع قطعیت و لازمالاجرا بودن حکم نیست.
[10]. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.