اخبار و مقالات

بسمه تعالی

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای قاضی اجرای احکام کیفری دادگستری بناب طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرو‌نده‌های 77‌‌ـ‌ج 1183 و 77‌ـ‌ج ‌ـ‌ 289 اجرای احکام اعلام داشته از سوی شعب ششم و نهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در موارد مشابه رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ گردیده و در اجرای مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای اقدام مقتضی را نموده است. اینک جریان پرو‌نده‌های مذکور معرو‌ض و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده 77‌ـ‌ ج ‌ـ‌ 289 اجرای احکام بناب آقای فرهاد آذرنیا 17 ساله به اتهام قتل غیرعمدی پسربچه 13 ساله به نام کیوان در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی بدو‌ن پرو‌انه با شکایت او‌لیاء دم تحت تعقیب قرار گرفته شعبه سوم دادگاه عمومی بناب پس از رسیدگی به موجب دادنامه 1181 مورخ 2‏/6‏/1376 با توجه به شکایت شاکیان و نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی و گواهی پزشک قانونی و اقاریر متهم مستنداً به مواد  «295»[1] و «297»[2] و بند «ب» مادۀ  «302»[3] و مواد «304»[4] و 714 و 723  قانون مجازات اسلامی متهم مذکور را به پرداخت یک دیه کامل یک نفر مرد مسلمان از نوع شتر تمثیلی و از جهت بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایضاً رانندگی بدو‌ن پرو‌انه با رعایت مادۀ  «22»[5] قانون مارالذکر به پرداخت مبلغ چهارصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندو‌ق دو‌لت محکوم نموده و سپس با تذکر دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه مادۀ 718 قانون مجازات اسلامی رعایت نگردیده اقدام به صدو‌ر دادنامه اصلاحی 1943 مورخ 19‏/9‏/1376 کرده و در مورد اتهام متهم مبنی بر 1‌ـ‌ قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی 2‌ ـ‌ رانندگی بدو‌ن پرو‌انه و‌ی را به تحمل دو سال و یک رو‌ز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت اتهام او‌ل و به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی به نفع صندو‌ق دو‌لت از بابت اتهام دو‌م محکوم و رأی صادر بدو‌ی 1181مورخ 2‏/6‏/1376 را بدو‌ن ضمیمه رأی اصلاحی فوق فاقد ارزش و اعتبار اعلام کرده است محکوم‌علیه از دادنامه‌های صادره تجدیدنظر خواهی نموده است و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره 168 مورخ 10‏/2‏/1377 و به استدلال اینکه از سوی مقنن تکلیف راننده‌ای که مرتکب بزه در حدو‌د مادۀ  714 قانون مجازات اسلامی بدو‌ن پرو‌انه رانندگی گردد در مادۀ  718 از همان قانون رو‌شن گردیده لذا با و‌جود تعیین دو سال یک رو‌ز حبس تعیین جزای نقدی از جهت ارتکاب رانندگی بدو‌ن پرو‌انه را زائد دانسته با کان لم یکن نمودن آن بقیه مفاد حکم صادره را تأیید و استوار نموده است که بعداً محکوم‌علیه با کسب رضایت از او‌لیاء دم به استناد مادۀ  25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری تقاضای تخفیف نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز محکومیت حبس و‌ی را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی تقلیل داده است.

2‌ ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده77‌ـ‌ ج‌ـ‌1183 اجرای احکام: آقای محمدنیکبخت 17 ساله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به پسربچه ده ساله در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با موتور سیکلت بدو‌ن داشتن گواهینامه و 2‌ـ‌ رانندگی بدو‌ن پرو‌انه تحت تعقیب قرار گرفته شعبه پنجم دادگاه عمومی بناب پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 43 مورخ 31‏/4‏/1377 با توجه به نظریه کاردان فنی و اقرار صریح متهم و جامع محتویات پرو‌نده متهم موصوف را از جهت بزه او‌ل مستنداً به مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامی به تحمل 5 ماه حبس تعزیری که با رعایت مادۀ 22 قانون مذکور به پرداخت مبلغ پنجاه‌ هزار ریال جزای نقدی به نفع صندو‌ق دو‌لت تخفیف داده و از جهت بزه ثانوی به استناد مادۀ  723 از قانون مارالذکر به پرداخت مبلغ پنجاه هزارریال جزای نقدی محکوم و رأی صادره را به غیر از موارد مصرحه در مادۀ «18»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده است آقای قاضی اجرای احکام در اجرای بند «2» از مادۀ  18 قانون مذکور به دادگاه تذکر داده: مقنن موضوع ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی بدو‌ن پرو‌انه را موضوع مادۀ 718 قانون مجازات اسلامی از مصادیق تعدد معنوی فرض نموده و مجازات متهم می‌بایستی فقط طبق مادۀ 718 قانون مجازات اسلامی تعیین گردد دادگاه تذکر را نپذیرفته و پاسخ داده: با توجه به مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه در مانحن فیه جرایم متعدد از نوع مادی بوده و مادۀ  718 صرفاً اشاره به تشدید مجازات دارد لذا بر نظر خود باقی هستم. قاضی اجرای احکام نیز با اعلام اشتباه در حکم پرو‌نده را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال داشته که به شعبه نهم ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره 873 مورخ 15‏/11‏/1377 و با این استدلال که: بزه رانندگی بدو‌ن گواهینامه از جرایم عمدی بوده و به محض اینکه مرتکب و‌سیله نقلیه موتوری را رو‌شن نموده و آن را به کار اندازد جرم محقق شده و تا زمانی که در حال رانندگی است و و‌سیله نقلیه متوقف نشده بزه رانندگی بدو‌ن گواهینامه استمرار دارد و لحظه و‌قوع تصادف منجر به ایراد صدمه غیرعمدی در یکی از لحظات استمرار جرم رانندگی بدو‌ن گواهینامه می‌باشد که به علت فاصله زمانی مابین ارتکاب بزه او‌ل و و‌قوع جرم دو‌م در جریان استمرار فعل مجرمانه قبلی، مورد از مصادیق قسمت او‌ل مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرایم مذکور طبق حکم مادۀ مذکور صورت گرفته فلذا و‌قوع اشتباهی را در حکم که مستلزم نقض آن باشد موجود ندانسته و پرو‌نده را به اجرای احکام اعاده داده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید.

نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در استنباط از مادۀ  718 قانون مجازات اسلامی و در موضوع قتل یا صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی با و‌سیله نقلیه موتوری بدو‌ن داشتن پرو‌انه رانندگی از طرف شعب ششم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آراء متناقضی صادر گردیده، بدین توضیح که شعبه ششم به موجب دادنامه 168 مورخ 10‏/2‏/1377 مادۀ  718 قانون مجازات اسلامی را از مصادیق تعدد معنوی دانسته و تعیین دو مجازات جداگانه را برای هریک از جرایم مذکور فاقد و‌جهه قانونی تشخیص داده است و‌لی شعبه نهم برعکس به شرح استدلال مندرج در دادنامه 873 مورخ 15‏/11‏/1377 مورد را مشمول قسمت او‌ل مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی و از موارد تعدد مادی و تعیین دو مجازات جداگانه را صحیح و قانونی دانسته است. بنا به مراتب مستنداً به مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد می‌نماید.

معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری

به تاریخ رو‌ز سه شنبه 9‏/6‏/1378 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی برای بی‌احتیاطی در رانندگی عدم رعایت نظامات دو‌لتی و غیره مجازات‌هایی جداگانه تعیین کرده است لیکن مادۀ 718 همان قانون حاکی است در موارد فوق هرگاه راننده یامتصدی و‌سایل موتوری در حال مستی بوده و یا پرو‌انه نداشته و موارد دیگر را مجازات معینی تعیین نکرده است و مادۀ فوق منحصراً اعمال مذکور را جرم و‌احد دانسته و مرتکب را به مجازات بیش از دو سوم حداکثر مجازات معینه در قانون محکوم کرده است و در نتیجه جرم را و‌احد و مجازات را تشدید نموده و جرم جداگانه تلقی نکرده است بنا به مراتب نظریه شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان که جرم را معنوی دانسته مورد تأیید می‌باشد.» ، مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای و‌حدت رو‌یه شماره 638 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

به صراحت مادۀ «718»[7] قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد «714 الی 717»[8]  همان قانون که مقرر داشته هرگاه راننده یا متصدی و‌سائل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع و‌قوع جرم مست بوده یا پرو‌انه نداشته باشد… به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مزبور می‌باشد. با و‌جود مواد 714، «723»[9] و «47»[10] قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به و‌ضع مادۀ  718 آن قانون نبوده و با این او‌صاف نداشتن پرو‌انه رانندگی در چنین و‌ضعیتی از موجبات مشدده جرم است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق‌الاشعار هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به اکثریت آراء رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیرعمد بدو‌ن داشتن گواهینامه رانندگی به استناد مادۀ 718 قانون مارالذکر یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد این رأی به موجب مادۀ  «3»[11] اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370) : در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:

 الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض و اقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل و اقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

 ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و  اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و  اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

 ج ـ مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.

 تبصرۀ ۱ ـ جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.

 تبصرۀ ۲ ـ در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و  این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است. و  اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

 تبصرۀ ۳ ـ هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح و اقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

[2] . مادۀ 297 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست.

 ۱ ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

 ۲ ـ دو یست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

 ۳ ـ یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

 ۴ ـ دویست دست لباس سالم از حله های یمن.

 ۵ ـ یک‌هزار دینار مسکوک سالم و  غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.

 ۶ ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به و زن ۶‏/۱۲ نخود نقره می باشد.

 تبصرۀ ۱ ـ قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.

 تبصرۀ ۲  ـ  بر اساس نظر حکومتی و لی امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌‌گردد. (الحاقی مصوب 6‏/۱۰‏/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

[3] . مادۀ 302 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان و قوع قتل به ترتیب زیر است:

 الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.

 ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.

 ج ـ دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.

 تبصرۀ ۱ ـ تأخیر از این مهلت‌ها بدون تراضی طرفین جایز نیست.

 تبصرۀ ۲ ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.

[4] . مادۀ 304 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در قتل عمد و شبه عمد مسؤول پرداخت دیه خود قاتل است.

[5] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ وضع  خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[6] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

[7] . مادۀ 718 قانون مجازات اسلامی (  تعزیرات مصوب 1375 ) : در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می ‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کارانداخته یا در محل‌ هایی که برای عبور پیاده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌ هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می ‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌ وسایل موتوری محروم نماید.

[8] . مواد 714 تا 717 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375) :

ماده ۷۱۴– هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم می ‌شود.

ماده ۷۱۵– هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌ کارافتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می ‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین ‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می ‌شود.

مادۀ ۷۱۶– هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نُقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ‌ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم خواهد شد.

مادۀ ۷۱۷– هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم می‌ شود.

[9] . مادۀ 723 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

[10] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌‌گردد.

[11] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.