بسمه تعالی
تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی
احتراماً به استحضار عالی میرساند، آقای معاون دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان به شرح نامه 76/3341/12/78/ک 38-431 مورخ 20/3/1379 به عنوان حضرت آیتا… مقتدایی دادنامه از شعبه 31 دیوانعالی کشور اعلام کرده است شعبات 31 و 34 دیوانعالی کشور نسبت به امر واحدی رویههای مختلفی اتخاذ کردهاند و تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد و بدواً خلاصهای از جریان پرونده را معروض و سپس اظهارنظر مینماید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- در پرونده 4/692/34 آقایان شریف سرگزیپور و موسی کوهکن اولی به اتهام: 1- تمرد در مقابل مأمورین انتظامی 2- تیراندازی بیمورد 3- اهانت به مسؤول عقیدتی سیاسی منطقه انتظامی و متهم دوم به اتهام: 1- قتل عمدی سروان شکیبایی 2- اتلاف مهمات جنگی 3- تمرد در مقابل مأمورین انتظامی با اسلحه تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بودهاند. پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک ارسال میگردد. در جریان رسیدگی اولیاء دم سروان شکیبایی از شکایت خود علیه متهم ردیف دوم صرفنظر مینمایند. با ارجاع پرونده به شعبه دوم، دادرس دادگاه اولاً در خصوص اتهام آقای شریف سرگزی به تمرد نسبت به مأمورین انتظامی به علت عدم احراز مسؤولیت متهم حکم برائت صادر مینماید. ثانیاً در خصوص تیراندازی بیمورد با احراز مجرمیت متهم وی را به پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم و به اجازه مادۀ «25»[1] ق.م.ا. به مدت دو سال تعلیق میکند و ثالثاً در مورد اهانت به مأمورین عقیدتی سیاسی به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر و اما درباره متهم ردیف دوم اولاً در خصوص قتل عمدی مرحوم سروان شکیبایی به علت گذشت اولیاء دم قرار موقوفی تعقیب و در سایر موارد به علت فقد ادله حکم برائت او را صادر مینماید. و دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و در لایحه اعتراضی اظهار کرده هر چند در مورد قتل عمدی سروان شکیبایی به علت گذشت اولیاء دم قرار موقوفی تعقیب صادر شده دادگاه میبایستی با توجه به مقررات مادۀ «28»[2] ق.م.ا. برای متهم از جهت جنبه عمومی قضیه مجازات معین میکرد و در خصوص سایر موارد که برائت صادر شده دادرس دادگاه به دلایل موجود در پرونده توجه نکرده است. پس از ارسال پرونده به دیوانعالی کشور شعبه 34 به شرح دادنامه شماره 928/78-18/12/1378 با استناد به بند 4 از مادۀ 11 قانون تجدیدنظر احکام که دادستان نسبت به حکم برائت متهم حق تجدیدنظر خواهی دارد تقاضای دادیار دادسرای نظامی را مردود اعلام مینماید.
2- در پرونده 19/6678/31 استوار دوم شریعتی غیرتمند به اتهام تیراندازی منجر به قتل غیرنظامی واحد بلوچی تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده آقای بازپرس با توجه به اینکه مأمور انتظامی حسب وظیفه دست به اسلحه بوده و عمل وی جرم تلقی نمیشود قرار منع تعقیب وی را صادر مینماید و پس از قطعیت قرار پرونده برای تعیین دیه از بیتالمال به دادگاه ارسال میشود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک با استناد به تبصرههای 1 و 2 از مادۀ «23»[3] قانون مجازات نیروهای مسلح و مواد «12»[4] و «13»[5] به کارگیری سلاح و مادۀ «297»[6] ق.م.ا. حکم به پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان از طرف نیروی انتظامی به اولیاء دم صادر مینماید.
آقای دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و اعلام میکند مأمور انتظامی که وظیفهاش حفظ و حراست از مرزهای کشور است و محلی که متهم مبادرت به تیراندازی کرده نوعاً مورد تردد قاچاقچیان میباشد و برای متوقف کردن اتومبیل ناچار از تیراندازی بوده حکم به پرداخت دیه از طرف نیروی انتظامی موجه نیست.
با ارسال پرونده به دیوانعالی کشور رسیدگی به شعبه 31 ارجاع و شعبه اعتراض آقای دادیار را وارد تشخیص و با نقض دادنامه پرونده را به دادگاه نظامی دیگر استان سیستان و بلوچستان ارجاع میدهد.
3- در پرونده 16/31/7136 گروهبان دوم محمد خسروی به اتهام اخاذی از سه نفر افغانی تحت تعقیب دادسرای نظامی بیرجند قرار گرفته پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده به دادگاه نظامی یک خراسان ارسال و دادرس دادگاه با توجه به انکار متهم و اینکه دلیل کافی علیه وی اقامه نشده حکم برائت گروهبان نامبرده را صادر مینماید و سرپرست دادسرای ناحیه بیرجند به حکم صادره اعتراض و دلایل اقامه شده را کافی دانسته و با ارسال پرونده به دیوانعالی کشور موضوع به شعبه 31 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره 1101/2/1379 حکم صادره از دادگاه نظامی را موجه تشخیص و اعتراض آقای دادیار را مردود اعلام مینماید.
بنابه مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید شعبات دیوانعالی کشور در استنباط از مادۀ 11 قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال 1372 رویههای مختلفی اتخاذ کردهاند بدین ترتیب که شعبه 34 دیوانعالی کشور تجدیدنظر خواهی دادیار دادسرای نظامی را نپذیرفته و تجدیدنظر خواهی را منحصر به دادستان دانسته لیکن شعبه 31 دیوانعالی با قبول اعتراض دادیار دادسرای نظامی اظهارنظر ماهوی کرده است. لذا تقاضا دارد موافقت فرمایید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد به استناد مادۀ 270 قانون آییندادرسی کیفری مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه 3/7/1380 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به صدر مادۀ 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 که در مقام بیان اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر تقنین شده است و به صراحت عبارت بند «ج» مادۀ مذکور مبنی بر: «دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی» چنین مستفاد است که این تصریح منحصراً دلالت بر حق تجدیدنظر خواهی دادستان دارد، گرچه در رویه جاری معاونین و دادیاران دادسرا نیز چنین اقدامی را معمول میدارند اما این رویه در مانحن فیه برخلاف نص مادۀ مرقوم است زیرا اولاً صراحت و نص قانون، تعبیر دادستان دارد. ثانیاً: توسعه این مطلب نیاز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسیت موضوع تجدیدنظر توسعه این مطلب به غیر از شخص دادستان در راستای مصالح نظام قضایی نیست. لذا رأی شعبه 34 دیوانعالی کشور قابل تأیید میباشد.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه مینمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده میکنند بنابراین تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج مادۀ «11»[7] قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها یکی از وظایف محوله به اوست. و رأی شعبه 31 دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص میگردد.
این رأی به استناد مادۀ «270»[8] قانون آییندادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 25 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتـی از مجـازات را با رعایت شـرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.
الف ـ محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد.
۱ ـ محکومیت قطعی به حد.
۲ ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.
۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.
۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.
ب ـ دادگاه با ملاحظه و ضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و او ضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره ـ در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.
[2] . مادۀ 28 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در مادۀ ۲۵ تعیین مینماید.
[3] . مادۀ 23 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ( مصوب 1371 ) : تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی، لغو دستور محسوب میشود و چنانچه در قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفتهنشده باشد مرتکب به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم میگردد.
تبصرۀ ۱ – تخلفات انضباطی موضوع آییننامههای انضباطی از شمول این ماده مستثنی میباشد.
تبصرۀ ۲ – چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانهای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب میشوند و یامنع عضویت در سازمانها یا جمعیتها و احزاب سیاسی یا منع دخالت و شرکت در دستهبندیها یا مناقشههای سیاسی باشد، به حبس از شش ماه تا سهسال و اخراج از خدمت و استرداد هزینههای تحصیلی در صورت عدم انجام تعهد مقرر محکوم میشود.
[4] . مادۀ 12 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ( مصوب 1373 ) : مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به کارگیری سلاح نمایند
از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
[5] . مادۀ 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ( مصوب 1373 ) : در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهیمقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلفاست همه ساله بودجهای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره – مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شدهاند جاری است.
[6] . مادۀ 297 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر میباشد و تلفیق آنها جایز نیست.
۱ ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۲ ـ دو یست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۳ ـ یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۴ ـ دویست دست لباس سالم از حله های یمن.
۵ ـ یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
۶ ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به و زن ۶/۱۲ نخود نقره میباشد.
تبصرۀ ۱ ـ قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت میشود.
تبصرۀ ۲ ـ بر اساس نظر حکومتی و لی امر، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد. (الحاقی مصوب 6/۱۰/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
[7] . مادۀ 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ( مصوب 1372 ) : در موارد مذکور در مادۀ قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:
۱ – در مورد احکام حقوقی:
محکومعلیه یا نماینده قانونی یا قائممقام او مانند وراث – وصی – انتقالگیرنده که از رأی دادگاه متضرر میشود.
۲ – در مورد احکام کیفری:
الف – محکومعلیه یا نماینده قانونی او.
ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان.
ج – دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی.
۳ – در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.
[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.