بسمه تعالی
حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی دامت برکاته
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند در استنباط از مقررات ذیل مادۀ 28 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی از شعب محترم دیوان‌عالی كشور آراء مختلفی صادر شده است ذیلاً خلاصه جریان دو مورد از پرونده‌ها گزارش می‌گردد.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1ـ در پرونده كلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سی و سوم دیوان‌عالی كشور، مركز بهداشت شهرستان آمل علیه آقای رحمت‌الله قنبری متصدی خواروبار فروشی واقع در خیابان هراز اعلام تخلف بهداشتی كرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومی آمل رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 1126ـ79 به استناد مادۀ «39»[1] قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حكومتی صادر و مستنداً به مادۀ «58»[2] قانون آییندادرسی كیفری ناظر به مواد «26»[3] و 28 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده مستقیماً به دیوان‌عالی كشور ارسال گردیده است پس از وصول آن به دیوان‌عالی كشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به كلاسه فوق‌الذكر به موجب دادنامه شماره 492/33ـ23/7/1379 چنین رأی صادر شده است «با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینكه هنوز حدوث اختلاف فی‌مابین دادگاه عمومی آمل و اداره تعزیرات حكومتی محقق نیست پرونده قابل طرح در دیوان‌عالی كشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده می‌گردد.»
2ـ در پرونده كلاسه 20/8477/2 شعبه محترم دوم دیوان‌عالی كشور، نماینده اداره ثبت علیه آقای محمدمهدی فقیهی سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعایت مقررات مادۀ واحده قانون الزام تزریق واكسن ضدكزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 438 ـ 22/3/81 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقیماً به دیوان‌عالی كشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه محترم دوم ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است هیئت محترم شعبه مذكور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 206/2-31/4/1381 چنین رأی داده است:
با عنایت به اینكه مادۀ 28 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی را شرط ارسال پرونده به دیوان‌عالی كشور قرار نداده است و نظر باینكه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران تلقی می‌گردد كه می‌بایست در مرجع ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین نظر رأی شعبه یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات مربوطه به نظر می‌رسد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان گیلان اعلام نظر می‌نماید.
با توجه به مراتب مذكور از سوی شعب محترم دیوان‌عالی كشور در استنباط از مقررات ذیل مادۀ 28 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح كه شعبه محترم سی و سوم دیوان‌عالی كشور حدوث اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیردادگستری و مراجع غیردادگستری را برای طرح پرونده در دیوان‌عالی كشور و حل اختلاف ضروری دانسته و شعبه محترم دیگر دیوان معتقد است كه رسیدگی و تعیین صلاحیت مرجع صالح توسط دیوان‌عالی كشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذكور و دادگاه‌ها نیست در صورتی كه دادگاه‌های دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضایی یا بالعكس از خود نفی صلاحیت كنند پرونده در دیوان محترم عالی كشور مطرح و مرجع صلاحیتدار تعیین می‌گردد علی‌هذا به استناد مقررات مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری جهت اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت محترم عمومی دیوان‌عالی كشور می‌نماید.
معاون اول قضایی دیوان‌عالی كشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه‌شنبه 19/1/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان‌عالی كشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان‌عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم كل كشور توسط جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم مبنی بر «با توجه به اینكه فراز اول مادۀ 28 قانون فوق‌الاشعار، در خصوص ایجاد اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب تصریح به پدید آمدن اختلاف بین دو مرجع قضایی دارد، و بدیهی است اختلاف در صورتی تحقق می‌یابد كه هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار عقیده كرده باشند و اینكه فراز دوم همین مادۀ قانونی كه با كلمه، همچنین، شروع شده ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضایی و غیرقضایی است و قانون گذار با به كار بردن كلمه همچنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حكم اولی را به دومی تسری دهد سپس تكلیف دیوان‌عالی كشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی كشور ارسال خواهد شد، ظهور در این دارد كه تكلیف دیوان‌عالی در جهت حل اختلاف زمانی است كه بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد خواه دو مرجع قضایی باشند و یا یكی قضایی و دیگری غیرقضایی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه كه دادگاه است خود را صالح بداند و یا از خود نفی صلاحیت كند اصولاً اختلافی محقق نشده تا نیاز به حل آن باشد. بنا به مراتب مذكور رأی شعبه سی و سوم دیوان‌عالی كشور، با ظاهر مادۀ 28 آییندادرسی مدنی انطباق دارد و مورد تأیید می‌باشد.» ، مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رای شماره ۶۶۰ ـ 1382/1/19
رای وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور
دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آن‌ها در مورد صلاحیت بر طبق مادۀ «28»[4] قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان‌عالی كشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آن‌ها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی كشور ارسال می‌شود. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دیوان‌عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشكال است. علی‌هذا مستنداً به مادۀ «270»[5] قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی كشور لازم‌الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 39 قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی ( مصوب 1367 ) : متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردن، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز‌بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محل‌های نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه‌ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی‌در محل فعالیت خود می‌باشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقض بهداشتی، به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:
مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار تا دویست هزار ریال.
مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه.
تبصره: در صورت عدم رفع نقائص بهداشتی در پایان مهلت مقرر، یا لغو پروانه کسب متصدی و یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار‌منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می‌باشد.
[2] . مادۀ 58 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (امور مدنی) خواهد بود .
[3] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
[4] . مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379 ) : هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگا‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
[5] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.
