بسمه تعالی
حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام : احتراماً به استحضار عالی میرساند : آقای محمدرضا فهیمی از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان طی شرحی به عنوان جنابعالی اعلام داشته : در موضوع صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاهها علیه این شرکت در موارد مشابه ازسوی دادگاههای حقوقی یک کرمان و زرند و شعب دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را درهیئت عمومی دیوان عالیکشور به منظور ایجاد رویۀ واحد نموده و درخواست مذکور از طرف معاون اول محترم دیوان عالی کشور جهت اقدام لازم به این دادسرا ارسال گردیده است و پروندههای مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض میگردد :
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
۱ – طبق محتویات پرونده کلاسه 1/3/72/410 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان درتاریخ 14/9/72 آقای حسین پور رنجبرحسن آبادی اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف سایر شرکاء با وکالت آقای اصغرخواجوئی نژاد وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقهای کرمان بخواسته اعتراض به رأی کمیسیون صدور پروانهها و صدور حکم بر ابطال آن و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداری از یک حلقه چاه واقع در یاورآباد زرند و رفع توقیف از آن تقدیم دادگاههای حقوقی یک کرمان نموده و توضیح داده مالکین یک حلقه چاه عمیق در یاورآباد زرند هستند که قدمت آن به سال ۱۳۴۰ میرسد و شواهد و قرائن حاکی است که چاه مرتباً مورد بهره برداری بوده و زمینهای زیادی را جهت کشت گندم و جو و علوفه مشروب مینموده و با توجه به نامه شماره 10/6862-25/5/1367 شرکت خوانده جز و آمار سالهای ۵۴-۵۳ منظور گردیده و سالهاست که از آب چاه حدود شصت هکتار زمین زیر کشت پسته مشروب میشود که متعلق به تعداد زیادی کشاورز میباشد مالکین در سال ۱۳۵۸ تقاضای صدور پروانه نمودهاند که سوابق در شرکت خوانده موجود میباشد بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب هم به تجویز تبصره مادۀ «۳»[1] قانون مذکور مالکین به شرکت مراجعه و تقاضای صدور پروانه بهره برداری نمودهاند ولی شرکت خوانده تاکنون به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به بهانه غیر مجاز بودن چاه مانع بهره برداری مالکین است و اعلام کرده که طبق رأی کمیسیون صدورپروانهها چاه غیر مجاز و مضر به مصالح عمومی شناخته شده است در حالی که این چاه حدود سی سال است که حفر گردیده و ممرمعاش تعداد زیادی از زارعین میباشد و به موجب قانون توزیع عادلانه آب حق مکتسبی که برای آنها ایجاد شده محفوظ میباشد تقاضای صدورحکم به شرح خواسته را دارد نماینده خوانده در دادگاه با ذکر ایراداتی اظهار داشته مورد دعوی غیر منقول بوده و رسیدگی به دعاوی غیر منقول در صلاحیت دادگاههای محل وقوع آن میباشد و درصورتیدادگاه محل مرکز شرکت صالح به رسیدگی به دعاوی علیه شرکت میباشد که دعوی مطروحه مربوط به غیر منقول نبوده بلکه مربوط به قراردادها وسهام شرکاء و دعاوی بین سهامداران باشد لذا دادگاه کرمان صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد و در ماهیت امر نیز اظهار داشته چاه مورد بحث در سال ۶۶ حفر و چندین مرتبه پرگردیده و بدلیل حفر آن بعد از قانون توزیع عادلانه آب مشمول تبصرۀ مادۀ ۳ قانون یاد شده نمیگردد. وکیل خواهانها متقابلاً اظهار داشته چون دعوی علیه شرکت میباشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محلمرکز شرکت میباشد و درمورد سایر ایرادات نیز پاسخ داده است دادگاه به استدلال اینکه (عنوان دعوی اعتراض به رأی کمیسیون و خواسته الزامخوانده به صدور پروانه بهره برداری بوده صریحاً مربوط به غیر منقول نیست و طبق مادۀ ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی هرنوع دعوی علیه شرکت در دادگاه محل مرکز شرکت اقامه میگردد. ایراد به صلاحیت دادگاه کرمان را رد نموده و سپس درماهیت امر پس از یک سلسله رسیدگی نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۱۶۸-11/5/73 با توجه به اینکه مالکیت خواهانها حسب مفاد نامه شماره 30/12986-5/5/72 شرکت خوانده محرز بوده و حسبگزارش شماره 1/6862- 25/5/67 شرکت خوانده چاه مورد بحث جزء آمار سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۳ محسوب گردیده و با توجه به وضعیت محل و سندرختان پسته و نظریه کارشناس دعوی خواهانها را تا میزان کارشناس قابل پذیرش و توجه تشخیص و حکم بر ابطال رأی کمیسیون صدور پروانهها ورفع توقیف از چاه و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداری به میزان ده لیتر در ثانیه صادر و اعلام کرده است شرکت سهامی آب منطقهایکرمان به رأی صادره اعتراض نموده ودر لایحه اعتراضیه نیز با ایراد به صلاحیت دادگاه اعلام داشته چون محل چاه در حوزه قضائی شهرستان زرندواقع بوده هرچند موضوع دعوی اعتراض به رأی کمیسیون قلمداد میگردد ولی از آنجا که موضوع دعوی حقوق راجع به مال غیر منقول است مشمول مادۀ ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و ضرورت داشته است دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه زرند صادر میکرد در ماهیت امر نیز اعتراضاتی مطرح نموده پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به کلاسه 22/8137-۸ ثبت گردیده است این شعبه دیوان به موجب دادنامه شماره 865/8-26/11/73 چنین رأی داده است.
رأی : از طرف تجدید نظر خواه اعتراض موجهای به عمل نیامده تشخیص و استدلال دادگاه مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام میگردد.
۲- طبق محتویات پرونده کلاسه۷۲-۱-۱۷ ح / ۱ دادگاه حقوقی یک شهرستان زرند در تاریخ 12/8/71 آقای اصغر کبیری دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقهای کرمان بخواسته تقاضای تصحیح پروانه حفر و بهره برداری شماره 30/10723-۷۱۷۷-10/7/64 مربوط به فاز واقع در اکبرآباد زرند به نام شبکه بهداری زرند آقای مسعود منصوری به نام اصغر کبیری نماینده دباغان زرند و تغییر مصرف از دباغی به دباغی و کشاورزی مقوم به مبلغ پانصد هزار تومان به دادگاه حقوقی یک کرمان تقدیم و توضیح داده که طی پروانه مذکور اجازه حفر و بهره برداری یک حلقه چاه صادر شده که پروانه به نام آقای مسعود منصوری نماینده شبکه بهداری زرند میباشد درصورتیکه زمین محل حفر چاه و کلیه هزینههای مربوط به حفر و صدور پروانه را اینجانب پرداخته و طی نامه شماره ۸۳۷-8/4/64 شبکه بهداشت اینجانب را به عنوان نماینده دباغان زرند به شرکت آب منطقهای معرفی نموده و اززمان بهره برداری از فاز مذکور چون اینجانب کلیه امور مربوط به شتستشوی پوستهای کلیه دباغان را متقبل شدهام با استفاده از آب فاضلاب پوستها توانستهام یک قطعه زمین به مساحت نیم هکتار را درختکاری نمایم که اکنون مثمر ثمر گردیدهاند و تاکنون هیچگونه ممانعتی از سوی شرکت آب منطقهای نشده و درحال حاضر به علت استفاده از آب فاضلاب جهت کشاورزی فاز مذکور را پلمپ کردهاند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان به شرح قرارشماره ۲۶-14/8/71 چون خواسته خواهان اصلاح پروانه بهره برداری چاه مورد بحث مربوط به یک حلقه محفوره بوده و خواسته مزبور مآلاً راجع به اموال غیر منقول و از لحاظ صلاحیت رسیدگی دادگاه شمول حکم مادۀ ۲۳ قانون آییندادرسی مدنی است لذا دعوی مطروحه را در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند محل وقوع چاه محفوره متنازع فیه دانسته و قرار عدمصلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است دادگاه حقوقی یک زرند نیزبا پذیرش صلاحیت محلی خود و پس از بررسی موضوع و رسیدگی به آن سرانجام بموجب دادنامه شماره ۶۳-31/2/72 با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به مادۀ «۲۸»[2] قانون توزیع عادلانه آب که هرگونه تغییر در پروانه یا نوع مصرف را منحصراً با وزارت نیرو قرار داده موردی را برای اظهار نظر دادگاه موجود ندیده و حکم بر رد خواسته صادر و اعلام کرده است. با تجدید نظرخواهی خواهان از رأی صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع و به کلاسه 6/7551-۲۴ ثبت گردیده و این شعبه دیوان نیز به موجب دادنامه شماره771/24-15/1/72 چنین رأی داده است :
رأی :اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر خواسته وارد و مؤثر تشخیص نمیگردد از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید مشهود نمیباشد لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام میگردد. اینک با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مینماید.
نظریه : همانطور که ملاحظه میفرمایید در استنباط از مواد ۲۳ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی و در موضوع صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاهها علیه شرکت سهامی آب منطقهای کرمان از سوی شعب هشتم و بیستم و چهارم دیوان عالی کشور رویههای متفاوتی اتخاد گردیده بدین توضیح که شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان را که رسیدگی به دعوی مطروحه را بنا به وقوع مرکز شرکت خوانده در مرکز استان یعنی کرمان مستنداً به مادۀ ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت خود دانسته و به دعوی رسیدگی و اصدار رأی نموده پذیرفته و رأی صادره از دادگاه بدوی را تأیید و ابرام کرده است ولی شعبه بیست و چهارم برعکس نظر دادگاه حقوقی یک زرند را که به دلیل ارتباط دعوی به حقوق مربوط به غیر منقول مستنداً به مادۀ ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعتقاد به صلاحیت محلی خود داشته قبول نموده و رأی صادره از دادگاه بدوی را تأیید و استوار کرده است بناء علیهذا چون از دو شعبه دیوان عالی کشور در موارد مشابه رویههای متفاوتی اتخاذ گردیده است مستنداً به قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویۀ واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 16/9/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. «پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: با توجه به مقررات مواد ۲۳ و «۲۶»[3] قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده و اگر در مادۀ ۳۶ قانون مورد بحث در خصوص دعاوی شرکتها مقررات دیگری وضع شده در مانحن فیه قابل اعمال نیست زیرا مراد قانون گزار از مادۀ ۳۶ قانون مرقوم راجع به شرکتهای تجاری است و نسبت به مورد بحث انصراف دارد و لذا استناد به مادۀ ۳۶ قانون آییندادرسی مدنی در خصوص مورد وجاهت قانونی ندارد در نتیجه رأی صادره از شعبه ۱ دادگاه حقوقی یک زرند که درشعبه ۲۴ دیوان عالی محترم کشورابرام شده ،طبق مقررات مواد ۲۳ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی صحیحاً صادره شده و مورد تأیید میباشد.» ، مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
شماره ردیف :78/16
رای شماره ۶۴۳-16/9/1378
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً برطبق مادۀ «۵۵۹»[4] قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ مادۀ «۲۳»[5] قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوانعالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمیشود ، چون به موجب مادۀ «۲۳»[6] قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعیعلیه مقیم آن حوزه نباشند و مادۀ «۳۶»[7] قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصلهبین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع مادۀ ۲۳ قانون مارالذکر نمیشود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مالغیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونیتشخیص میگردد. این رأی برطبق مادۀ «۲۷۰»[8] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 3 قانون توزیع عادلانه آب ( مصوب 1361 ) : استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در مادۀ ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهایزیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری اقدام میکند.
تبصره – از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از این که چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک ازاین چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود.
و بهرهبرداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق مادۀ ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو میتوانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.
[2] . مادۀ 28 قانون توزیع عادلانه آب ( مصوب 1361 ) : هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد به مصرفی به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانهصادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
[3] . مادۀ 26 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در صورتی که خواسته مال منقول و غیر منقول باشد مدعی میتواند در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعیعلیه اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.
[4] . مادۀ 559 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در موارد زیر حکم یا قرار نقض میشود:
۱ – اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونی خود به دعوایی رسیدگی کرده.
۲ – هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد.
۳ – اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجهای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی میاندازد.
۴ – اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد.
[5] . مادۀ 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 1318 ) : دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدید نظر به ترتیب زیر اقدام مینماید:
۱ – اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تأیید و جهت اجرا به دادگاه صادرکننده حکم اعاده میگردد.
۲ – هر گاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقضتحقیقات صادر شده باشد رأی را نقض و به شرح زیر اقدام مینماید:
الف – اگر عملی که محکومعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی نقض بلاارجاع میگردد.
ب – اگر رأی منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود.
ج – اگر رأی یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح میداند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی میباشد.
د – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع میگردد.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقض تحقیقات نقض مینماید مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.
[6] . مادۀ 23 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعیعلیه در آن حوزه مقیم نباشند.
[7] . مادۀ 36 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.