اخبار و مقالات

بسمه تعالی

حضرت آیت ­الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به عرض عالی می­ رساند براساس گزارش مورخ 8‏/3‏/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام آباد غرب از شعبه پنجم و یازدهم دادگاه ­های تجدیدنظر استان کرمانشاه در رسیدگی به جرائم موضوع مواد 42 و “55”[1] قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامی و انطباق اعمال ارتکابی با مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ، آراء مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض می ­دارد:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف- در پرونده کلاسه 923‏/81 شعبه پنجم تجدید­نظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام ­آباد غرب طی گزارش شماره 6349 مورخ 14‏/10‏/1379 از سه نفر به اسامی الفت یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به اتهام ( شرکت در) تخریب و تصرف سی هزار متر مربع از اراضی ملی پلاک 170 بخش پنج و قطع غیرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلی شکایت نموده و تصریح کرده متخلفین یاد شده خسارت وارده و بهای مال از بین رفته را طی قبض شماره 324583 مورخ 14‏/4‏/1377 پرداخت نموده ­اند. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 550‏/80 ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه 508-10‏/4‏/1381 که ذیلاً منعکس می­ گردد مورد حکم قرار گرفته است «در خصوص گزارش اداره منابع طبیعی اسلام ­آباد غرب بر علیه: 1- الفت یوسفی فرزند پیرمراد 2- جهانگیر قدمی 3- سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر (شرکت در) تخریب سی هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک 170 بخش قریه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به متهم ردیف سوم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 55 و 42 قانون حفظ و حمایت از جنگل­ ها و ذخایر جنگلی و اعمال بند 3 مادۀ “3”[2] قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین، متهم مذکور را از بابت تخریب به پراخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محکوم می ­نماید.»

محکوم ­علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم تجدید­نظر استان، به صدور دادنامه 1055-11‏/8‏/1381 منتهی گردیده است که عیناً منعکس گردد: «در مورد حکم تجدید­نظر خواه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارائه نشده و رأی معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده لذا دادگاه با رد اعتراض معترض وفق بند الف ماده “257”[3] قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدید­نظر­خواسته را عیناً تایید می‌نماید و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال­ های مورد ادعا نتیجه قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم می باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقررات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات برخلاف موازین قانونی است لذا دادگاه به استناد شق 4 بند ب مادۀ 257 قانون مرقوم­، این قسمت از اعتراض را موجه تشخیص حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای سیاوش قدمی صادر می­ نماید. رأی صادره قطعی است.»

ب- در پرونده کلاسه 115‏/82 شعبه یازدهم دادگاه تجدید­نظر استان کرمانشاه اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام آباد طی گزارش 4735-9‏/9‏/1381 از آقای شاهپور بهرامی به اتهام تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه 1098‏/81 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد رسیدگی و طی دادنامه 1392-23‏/9‏/1381 به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است:

«در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک 25 بخش 6 قریه بره سیله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و نوزده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب و اقرار متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متهم با مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی و اعمال بند 2 مادۀ “3”[4] قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال­تر بلوط با استناد به مادۀ 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ ها و مراتع کشور با اعمال بند 2 مادۀ 3 قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می ­نماید و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخیر مادۀ “11”[5] قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می ­نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه می­ باشد.»

محکوم ­علیه در مهلت مقرر قانونی به رأی صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجدید­نظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102-9‏/2‏/1382 گردیده که عیناً بیان می­ گردد:

«از ناحیه تجدیدنظر خواه شاهپور بهرامی دلائل و مدارک موجه و مدللی که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی اشکال مؤثری وارد نیست با رد اعتراض، با استناد به بند الف از مادۀ 257 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28‏/6‏/1378 دادنامه شماره 1392-23‏/9‏/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید می­ گردد. رأی صادره وفق مادۀ 248 قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدید­نظر مجدد نیست.»

همانطور که ملاحظه می ­فرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاه­ های تجدید­نظر استان کرمانشاه در تطبیق جرائم ارتکابی با مواد “46”[6] و 47 قانون مجازات اسلامی، استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.

بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدید­نظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهال­ های جنگلی موضوع مادۀ 42 قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ها را نتیجه قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرر در مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاه ­های مذکور جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است. لذا در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امورکیفری، طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می ­نماید.

به تاریخ روز سه­ شنبه 13‏/12‏/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف­ آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 16‏/83 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاه ­های تجدید­نظر استان کرمانشاه درمورد شمول مقررات مربوط به تعدد جرم به صورت قطع غیرمجاز نهال­ های جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می­ گردد:

1.هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی ­شود. ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و در نتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد.

2.همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عمل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.

3.در برخی موارد قطع درخت و ریشه کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم لازمه آماده ­سازی عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 30‏/5‏/1366 و اصلاحات بعدی آن و ماده 55 فصل هشتم همان قانون و همچنین مقررات مواد “675”[7] و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامی و مادۀ 690 فصل 26 قانون اخیر، جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرر و برای هریک از عناوین مجرمانه یاد شده مجازات خاصی معین نموده است.

بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می­ گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقررات مربوط به تعدد مادی جرم از جمله مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی به نظر می­ رسد و چون رأی شعبه 11 دادگاه تجدید­نظر استان کرمانشان با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.» ، مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف : 83‏/16 هیئت عمومی

رای شماره 685-23‏/12‏/1384

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری) اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده “۶۹۰”[8] قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده “۴۲”[9] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا: هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق مادۀ”۴۷”[10] قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم ، محسوب می‌گردد. علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده”۲۷۰”[11] قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها ( مصوب 1346 ) : (منسوخه 20‏/۰۱‏/1348)- هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در مادۀ ۱ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد.

تبصرۀ ۱: (اصلاحی 20‏/۰۱‏/1348)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌ تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد‌ دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی ‌اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات مادۀ ۵۶ خواهد بود.

مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع شروع‌ میشود.

اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه به نفع دولت ضبط میشود.

تبصرۀ  ۲ (الحاقی 29‏/۰۴‏/1354)- از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای مادۀ ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد.

تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد مجاز خواهد بود.

در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیئت نظارت مذکور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها‌ و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیئت نظارت فوق سند مالکیت‌ صادر قبلی باطل میگردد.

[2] . بند 3 مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین ( مصوب 1373 ) : … 3 – در صورتیکه مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد…)

[3] . مادۀ 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( مصوب 1378 ) : دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.

ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌ موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌ نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌ قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.

۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌ رسیدگی می‌باشد.

۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از‌ رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در مادۀ (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.

[4] . بند 2 مادۀ 3 قانون وصول برخی درآمد ها و مصرف آن در موارد معین ( مصوب 1373 ) : (…هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد…)

[5] . مادۀ 11 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به‌ پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد.

[6] . مادۀ 46 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل و احد دارای عناو ین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.

[7] . مادۀ 675 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات بازدارنده مصوب 1375 ) : هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصرۀ ۲ [منسوخ 23‏/۲‏/1399]- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

[8] . مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375 ) : هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصرۀ ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

[9] . مادۀ 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ( مصوب 1346 ) : (اصلاحی 20‏/۰۱‏/1348)- بریدن و ریشه ‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبیعی ممنوع است. ‌

۱ – جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (000‏/۵۰۰‏/1) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (000‏/۷۵۰‏/3) ریال به شرح زیر می‌باشد:

۱ – ۱ – نهال درختان موضوع مادۀ (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱ – و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (000‏/۷۵۰‏/3) ریال.

۱ – ۲ – نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) مادۀ (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار( 000‏/۲۵۰‏/2 )ریال.

۱- ۳ – نهال درختان سایر گونه ها، یک میلیون و پانصد هزار (000‏/۵۰۰‏/1) ریال.

۲ – جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و ‌تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (000/۰۰۰‏/30) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (000‏/۰۰۰‏/75) ریال به شرح زیر می‌باشد:

۲ – ۱ – درختان موضوع مادۀ (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب ۱۳۷۱ – و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (000‏/۰۰۰‏/75) ریال.

۲ – ۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) مادۀ (۱) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲‏/۵۰۰‏/۰۰۰) ریال.

۲- ۳ – درختان سایر گونه ها، سی میلیون (000‏/۰۰۰‏/30) ریال.

در تمام موارد عین مال نیز ضبط و بترتیب مقرر در مادۀ ۲۸ این قانون عمل خواهد شد.

[10] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 )  : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌‌گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

[11] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.