مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۹ .۲۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ 1399/06/18 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ ۷۹۵ – 1399/06/18 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس گزارش رئیس محترم شعبۀ ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان طی نامۀ شمارۀ ۴۵۳۶۸- 1399/01/31 با توجه به اینکه از شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۳۰۴۱- 1398/12/15 شعبۀ ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای آرش … دایر بر سرقت خودروی سواری پراید، شعبۀ ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۲۱۵ – 1398/12/15 مستنداً به مواد «۲»[1]، ۱۸، ۱۹، «۲۷»[2] و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مادۀ «۶۶۱»[3] همان قانون مصوب ۱۳۷۵ و رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و یک ماه حبس تعزیری و ۸۸ ضربه شلاق تعزیری و ردّ مال صادر کرده است که شعبۀ ۱۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید دادنامۀ بدوی، حبس را از سه سال و یک ماه به سه سال اصلاح کرده است.
ب) به حکایت دادنامۀ شمارۀ ۲۲۳۳- 1398/11/24 شعبۀ ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل، شعبۀ ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامۀ ۰۰۳۵۱- 1398.7.13 مستنداً به مواد ۲، «۳»[4]، ۱۸، ۱۹، ۱۳۷، «۱۴۶»[5]، «۲۱۱»[6] و «۲۱۵»[7] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد «۶۵۶»[8] و «۶۶۷»[9] همان قانون مصوب ۱۳۷۵ … و رعایت مقررات تکرار جرم، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق تعزیری … و ردّ مال صادر کرده و شعبۀ ۲۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور، ضمن تأیید اصل حکم بدوی، به این شرح آن را اصلاح نموده است:
«با توجه به اینکه تعیین شلاق در جرائم تعزیری، به جز در جرائم منافی عفّت، بیش از ۷۴ ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد (مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی ذیل جرائم درجۀ شش)، مستنداً به مادۀ “۴۵۷”[10] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن اصلاح شلاق از ۸۰ ضربه به ۷۴ ضربه و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تأیید مینماید».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری به بیش از ۷۴ ضربه، آرای مختلف صادر کردهاند؛ بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون (مواد ۱۹ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف ۹۹.۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱- شعبۀ محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با رعایت مقررات، تکرار ۸۰ ضربه شلاق تعزیری تعیینی دادگاه بدوی را تأیید نموده است، امّا شعبۀ محترم بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر مذکور، با این استدلال که تعیین شلاق در جرائم تعزیری، به جز جرائم منافی عفت، بیش از ۷۴ ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد، ۸۰ ضربه شلاق تعزیری را به ۷۴ ضربه تقلیل داده است.
۲- اگر چه بر اساس قاعدۀ فقهی (التعزیر دون الحد) و نظریۀ مشهور فقها، میزان شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی نمیرسد و روال حاکم بر قوانین ماهوی در تعیین مجازات ۷۴ ضربه شلاق در بسیاری از جرائم نیز مؤید پذیرش این رویکرد کلی میباشد، اما قاعدۀ حاکم بر قضیه، قاعده تکرار است.
۳- مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: بر اساس قاعدۀ عام پذیرفته شده در مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنای تعیین مقدار مجازات تعزیری، قانون است و به تصریح بند ت این ماده، محاکم مکلفاند در تعیین کیفر، سوابق مرتکب را مورد توجه قرار دهند.
۴- بر اساس قاعدۀ پذیرفته شده در مادۀ ۱۳۷ قانون مذکور که بر تکرار در کلیۀ جرائم تعزیری اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزیری از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاکم بر قضیه، محاکم مکلف بودند نسبت به تشدید مجازات تعزیری در حد نصاب تعیینی مقنن اقدام نمایند و در واقع مجازاتی که قانونگذار برای جرم انتسابی با احتساب تکرار جرم تعیین نموده بود، فراتر از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بوده است.
بر این اساس، رأی صادره از شعبۀ محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۵- ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق فراز دوم مادۀ «۱۸»[11] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود» و تشدید مجازات موضوع مادۀ «۱۳۷»[12] قانون مذکور، شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز میشود، همچنین مقررات مادۀ «۱۹»[13] همین قانون بنا به صراحت تبصرۀ ۴ آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعدۀ «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شمارۀ ۳۰۴۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبۀ ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود.
[2]. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1398/11/20]- مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (1.000.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.
اطلاعات تنقیحی: مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی، به موجب مصوبۀ مورخ 1398/11/20 هیئت وزیران از مبلغ چهارصد هزار (400.000) ریال به مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال تعدیل شده است.
[3]. مادۀ ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی: قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنهگاه و یا بیشتر از آن، موجب دیۀ کامل است و در کمتر از ختنهگاه به نسبت ختنهگاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت میشود.
تبصرۀ ۱- در این حکم، تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضۀ سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.
تبصرۀ ۲- هرگاه با یک ضربه تا ختنهگاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنهگاه، دیۀ کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
تبصرۀ ۳- هرگاه قسمتی از ختنهگاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنهگاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنهگاه قطع کردهاند، ضامن میباشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنهگاه را قطع کند و دیگری باقیماندۀ ختنهگاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنهگاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.
[4]. مادۀ ۳ قانون مجازات اسلامی: قوانین جزایی ایران دربارۀ کلیۀ اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود؛ مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
[5]. مادۀ ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: افراد نابالغ، مسئولیت کیفری ندارند.
[6]. مادۀ ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره – مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علمآور باشند، میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود، نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
[7]. مادۀ ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین میکند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب – اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ – جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصرۀ ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات، در دادگاههای جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصرۀ ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایعشدنی و سریعالفساد، حسب مورد، به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میگردد.
[8]. مادۀ ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): در صورتی که سرقت، جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود:
۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطۀ درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6- هرگاه ادارهکنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
[9]. مادۀ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): در کلیۀ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
[10]. مادۀ ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌبه یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد.
[11]. مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف – انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب – شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.
پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
تبصره [الحاقی 1399/02/23]- چنانچه دادگاه، در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره، موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار میباشد.
[12]. مادۀ ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23]- هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی، به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجۀ یک تا درجۀ پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعادۀ حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجۀ یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
اطلاعات تنقیحی: مادۀ ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 اصلاح شده است.
[13]. مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی: (جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجۀ یک:
– حبس بیش از بیست و پنج سال.
– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– مصادرۀ کل اموال.
– انحلال شخص حقوقی.
درجۀ دو:
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درجۀ سه:
– حبس بیش از ده تا پانزده سال.
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درجۀ چهار:
– حبس بیش از پنج تا ده سال.
– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.
درجۀ پنج:
– حبس بیش از دو تا پنج سال.
– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.
درجۀ شش:
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.
– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.
– انتشار حکم قطعی در رسانهها.
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
درجۀ هفت:
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق از یازده تا سی ضربه.
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.
درجۀ هشت:
– حبس تا سه ماه.
– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق تا ده ضربه.
تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی، همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب میشود.
تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب میشود.
تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر میشود، باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصرۀ ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل میشود.