بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیتالله مفید (دامت برکاته)
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معروض میدارد؛ از شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند دوم مادۀ «18»[1] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، طی دادنامۀ 1575-3/12/1383، پروندۀ کلاسۀ 15/27/9661 و دادنامۀ 176-31/6/1383، پروندۀ کلاسۀ 42/18/9323، آرای مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوط به هریک از پروندههای فوقالذکر ذیلاً منعکس میگردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 15/9661 شعبۀ بیست و هفتم دیوان عالی کشور، خانمی به نام زهرا عطایی حدوداً بیست و یک ساله که خراشیدگی و هماتوم ناشی از فشار طناب در اطراف گردنش کاملاً مشخص بوده و هیچگونه علائم حیاتی نداشته، در ساعت 16:45 مورخ 16/6/1381 به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و کمیسیون پزشکی قانونی به شرح صفحۀ 68، علت مرگ متوفات را خفگی به شکل حلقآویز تعیین کرده و تصریح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسمومیت در جنازه، امکان دخالت مستقیم شخص دیگر در این حادثه بعید به نظر میرسد. آقای محمدرحیم عطایی پدر متوفات (زهرا عطایی) از دامادش آقای رضا حکیمی به علت اذیت و آزار نسبت به زهرا شکایت نموده و آقای حکیمی منکر قتل عیالش گردیده و گفته است که زهرا خودش را حلقآویز نموده و شعبۀ سی و ششم دادگاه عمومی مشهد با شرح ماوقع و قید عدم احراز اتهام متهم، طی دادنامۀ شمارۀ 450/220 مورخ 29/2/1383 در پروندۀ کلاسۀ 2883/1381 بر برائت متهم از اتهام انتسابی رأی صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی آقای محمدرحیم عطایی، پدر متوفات، شعبۀ نهم تجدیدنظر استان خراسان به موجب دادنامۀ شمارۀ 816/149 مورخ 17/4/1383 پروندۀ کلاسۀ 840/83 با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را ابرام نموده و رئیس دادگاه بدوی در تاریخ 7/5/1383 رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحیت اعلام و پرونده را با کسب موافقت رئیس کل دادگستری استان به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبۀ محترم پانزدهم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع و طی دادنامۀ 1249/15- 28/9/1383 در پروندۀ کلاسۀ 83/1596/15 با موجه تلقی نمودن تجدیدنظرخواهی آقای رئیس دادگستری استان خراسان، ضمن نقض دادنامۀ شمارۀ فوقالاشعار شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، رسیدگی بهتجدیدنظرخواهی پدر متوفات را در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده که پرونده به شعبۀ محترم بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 1575-3/12/1383 در پروندۀ کلاسۀ 15/9661/27 منتهی گردیدهاست: «با توجه به صراحت ذیل تبصرۀ 2 مادۀ 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته: در صورتی که شعبۀ تشخیص، وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید، اقتضا داشت شعبۀ محترم تشخیص پس از نقض رأی تجدیدنظر نسبت به رأی بدوی هم رسیدگی میفرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده، عیناً اعاده میگردد.»
2- به حکایت اوراق پروندۀ کلاسۀ 18/9323 شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور، آقای نعمتالله شهسواری یا شهدادی به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه در شعبۀ سوم دادگاه عمومی میناب تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از تحقیق و تکمیل رسیدگی به موجب دادنامۀ 2463-27/11/1381 به استناد مواد «654»[2]، «667»[3] و «19»[4] قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعید در ایرانشهر محکوم شده است. محکومٌعلیه در فرجۀ قانونی به حکم صادرشده، اعتراض نموده که پرونده اشتباهاً به دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبۀ اول ارجاع میگردد و این شعبه نیز طی دادنامۀ 194-31/2/1382 حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و پرونده را عیناً جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده مینماید. شعبۀ سوم دادگاه عمومی میناب (دادگاه صادرکنندۀ حکم بدوی) با توجه به حداکثر مجازات قانونی مذکور در مادۀ 654 قانون مرقوم (15سال حبس)، رسیدگی شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحیت، خلاف قانون بیّن تشخیص و پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در شعبۀ چهل و دوم مطرح میگردد، اما این شعبه، پرونده را در وضعیت موجود قابل طرح نمیداند و آن را از طریق دادگاه بدوی جهت ملاحظۀ رئیس کل دادگستری استان اعاده مینماید تا در اجرای بند 2 مادۀ 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نسبت به ملغیالاثر نمودن دادنامۀ 194-31/2/1382 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نمایند که پرونده این بار با درخواست آقای رئیس کل دادگستری استان به دبیرخانۀ تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و در شعبۀ سیزدهم به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 100-30/11/1383 منتهی گردیده: «با عنایت به اینکه حداکثر مجازات در مادۀ 654 قانون مجازات اسلامی پانزده سال حبس تعیین شده است و با توجه به بند ج مادۀ «233»[5] قانون آیین دادرسی کیفری؟! مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر دادنامه به شمارۀ 194-31/2/1382 شعبۀ اول تجدیدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به دیوان عالی کشور به مرجع مربوطه اعاده میگردد.»
متعاقب قضیه، پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختیار شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور قرار گرفته و به شرح آتی به صدور دادنامۀ 176-31/6/1383 منجر گردیده است:
اولاً؛ دادگاه بدون دعوت از شکات و استماع شکایت و تحقیق از آنان در رابطه با نحوۀ سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نیز نوع اسلحۀ به کار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حکم نموده و مفاد مادۀ «192»[6] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده است.
ثانیاً؛ در گزارش شمارۀ 9/6/07/3120/53/62 -10/11/1381 فرماندهی پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی شهید خادم انصاری، اسلحۀ به کار رفته را یک قبضه کلت کمری اعلام نموده که وضعیت اسلحۀ مرقوم مشخص نشده است.
ثالثاً؛ پروندۀ مورد اشاره در رأی صادره در رابطه با محکومیت سارق دیگر (هدایت شهدادی) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شکایت شکات در رابطه با شخص اخیرالذکر و نحوۀ سرقت انجامشده توسط مشارٌالیه و میزان محکومیت وی و مادۀ استنادی در پروندۀ مطروحه منعکس نیست.
رابعاً؛ مشخصات بقیۀ اموال مسروقه که باید به شکات مسترد شود، در رأی تجدیدنظرخواسته ذکر نگردیده [است].
علیهذا رأی مورد درخواست تجدیدنظرخواسته به لحاظ نقص در رسیدگی، مخدوش تشخیص و با نقض آن، رسیدگی به پرونده به موجب بند 2 شق ب مادۀ «265»[7] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض محول تا پس از تکمیل رسیدگی حسبالمورد رأی مقتضی صادر نماید.
به طوری که ملاحظه میفرمایید؛ شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در استنباط از بند 2 مادۀ 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب طی دادنامههای فوقالاشعار آرای مختلف صادر کردهاند. به این توضیح که شعبۀ بیستوهفتم دیوان عالی کشور موضوع را در دیوان عالی کشور قابل طرح ندانسته و تصریح نموده که شعبۀ تشخیص پس از نقض دادنامۀ مورد اعتراض فوقالعاده، مکلف است وارد رسیدگی ماهیتی شده و رأی مقتضی صادر نماید؛ در حالی که شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور در نظیر مورد، موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و ضمن رسیدگی، رأی مقتضی صادر کرده است. مراتب در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست طرح در هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی میشود.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیّری
به تاریخ روز سهشنبه 20/4/1385 جلسۀ وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله درّی نجفآبادی، دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 85/18 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعبۀ 27 دیوان عالی کشور و شعبۀ 42 دیوان عالی کشور در استنباط از تبصرۀ 2 مادۀ 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ملاحظۀ سوابق گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر میگردد:
مستنبط از ظاهر قسمت اخیر تبصرۀ 2 مادۀ 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این است که در صورت نقض حکم در شعبۀ تشخیص رأی مقتضی صادر میگردد و این رأی قطعی و لازمالاجرا است. این امر مفید تکلیف برای شعبۀ تشخیص دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهوی نمیباشد، بلکه مرجع مذکور به اقتضای امر اتخاذ تصمیم مینماید و در این صورت شعبۀ تشخیص الزاماً برای رسیدگی در ماهیت امر و صدور حکم ماهوی تکلیفی ندارد؛ زیرا ممکن است اصولاً موضوع فاقد ماهیت قضایی و یا خارج از صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بوده باشد در این صورت ورود شعبۀ تشخیص به موضوع و رسیدگی ماهیتی و صدور حکم ماهوی خلاف قانون خواهد بود. در مانحنفیه به نظر میرسد به موجب رأی شمارۀ 450/220 مورخ 29/2/1383 شعبۀ 36 دادگاه عمومی مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام، رأی بر برائت متهم صادر گردیده و این رأی به موجب دادنامۀ شمارۀ 816/149 مورخ 17/4/1383 شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان تأیید و ابرام گردیده است.
شعبۀ 15 تشخیص دیوان عالی کشور هم طی دادنامۀ شمارۀ 1249 مورخ 28/9/1383 با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به اعتراض اولیای دم و تجدیدنظر از حکم بدوی و فقدان صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان، رأی صادره از شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر را نقض نموده و در نتیجه اعتراض به رأی صادره از شعبۀ 36 دادگاه عمومی مشهد به قوت خود باقی است و چون به موجب مقررات قانونی مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور بوده و بدون اظهارنظر دیوان عالی کشور حکم دادگاه عمومی فاقد وصف قطعیت قانونی بوده و حتی بر فرض نقض رأی شعبۀ نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان، موضوع قابلیت طرح در غیر شعبۀ دیوان عالی کشور از جمله شعب تشخیص دیوان عالی کشور را نخواهد داشت و در صورت ورود شعبۀ تشخیص به اقتضای موضوع رأی مقتضی صادر میشود و ملاک و آیین رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور با توجه به تصریح مادۀ 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقررات آیین دادرسی مربوطه میباشد.
نظر به اینکه رأی شعبۀ 42 دیوان عالیکشور به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید میباشد»، مشاوره نموده و با اکثریت آراء بدین شرح رأی دادهاند.
رای وحدت رویه شماره 689 – 20/4/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است؛ بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور میباشد. علیهذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود. حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی، ولی اعتراض فوقالعاده نسبت به آن به شعبۀ تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر میباشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است.
بنابه مراتب، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رأی شعبۀ چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد مادۀ «270»[8] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع میباشد.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب1381) :
متن زیر به عنوان مادۀ 18 و تبصرههای آن به قانون افزوده میشود:
ماده ۱۸ – آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان میباشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب ۱۳۷۸.۶.۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی و ۱۳۷۹.۱.۲۱ مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.
درمورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجامخواهی بر طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام میشود.
در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعادۀ دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است، نمیتوان رسیدگی مجدد نمود؛ مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکومٌعلیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.
تبصرۀ ۱ – مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.
تبصرۀ ۲ – درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای قطعی مذکور در این ماده، اعم از اینکه رأی در مرحلۀ نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد، باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبۀ تشخیص» نامیده میشود، تقدیم گردد. شعبۀ تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوۀ قضاییه تشکیل میشود.
در صورتی که شعبۀ تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشدۀ شعبۀ تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض میباشد؛ مگر آنکه رئیس قوۀ قضاییه در هر زمانی و به هرطریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصرۀ ۳ – خواهان تجدیدنظر باید هزینۀ تجدیدنظرخواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبۀ تشخیص، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبۀ تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض میباشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید، میباشد.
تبصرۀ ۴ – جز در مورد اختیار ذیل تبصرۀ 2 این ماده، از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمیتوان به عنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود.
تبصرۀ ۵ – در مواردی که برحسب قانون، دیوان عالی کشور باید اعادۀ دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبۀ تشخیص مذکور در تبصرۀ 2 این ماده خواهد بود.
[2]. مادۀ ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب1375) : هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه میباشد.
[3]. مادۀ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375) : در کلیۀ موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
[4]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۰۸] – مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجۀ یک:
– حبس بیش از بیست و پنج سال.
– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– مصادرۀ کل اموال.
– انحلال شخص حقوقی.
درجۀ دو:
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درجۀ سه:
– حبس بیش از ده تا پانزده سال.
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درجۀ چهار:
– حبس بیش از پنج تا ده سال.
– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.
درجۀ پنج:
– حبس بیش از دو تا پنج سال.
– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.
درجۀ شش:
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.
– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.
– انتشار حکم قطعی در رسانهها.
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
درجۀ هفت:
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق از یازده تا سی ضربه.
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.
درجۀ هشت:
– حبس تا سه ماه.
– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق تا ده ضربه.
تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب میشود.
تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب میشود.
تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصرههای آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن بهکارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر میشود، باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصرۀ ۶ [الحاقی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳] – تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل میشود.
[5]. مادۀ ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب1378) : مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل كه مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی كشور خواهد بود:
الف – جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب – جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج – جرائمی كه مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
د – مصادره اموال
[6]. مادۀ ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : در صورتی که متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور مییابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، ابتداء هویت شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع مینماید، سپس هویت متهم را برابر مادۀ (۱۲۹) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذی ربط در محاکمه اخطار میکند که در موقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد.
[7]. مادۀ ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب1378) : در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار میتوانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار مینماید سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید:
الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده مینماید.
ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجهای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح زیر اقدام مینماید:
۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع میشود.
۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع میشود.
۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص میدهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی میباشد.
۴ – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض مینماید موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحاً ذکر نماید.
[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.