بسمه تعالی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: در اجرای بند یک تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 آراء معارضی ازشعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده که رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای وحدت رویه قضایی ایجاب مینماید پروندههای مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به حکایت پرونده کلاسه 18/4/2958 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای حسن خدابخش سورشجاعی فرزند خداکرم 35 ساله به اتهام قتل غیرعمدی امیرحسین کاوسیفر به علت بیاحتیاطی در امر رانندگی اتوبوس مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی یزد واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده در شعبه 6 دادگاه کیفری یزد رسیدگی شده و دادگاه به شرح حکم شماره 647-16/12/68 مرتکب را به پرداخت دیه در ظرف 2 سال و از جهت تخلف در امر رانندگی به سه ماه حبس محکوم نموده است محکومعلیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه چهارم دیوان عالی کشوررأی شماره 565/4-24/6/69 را به این شرح صادر نموده است.
ایراد و اعتراض محکومعلیه به حکم صادره از لحاظ محکومیت وی به پرداخت دیه سهم مادر مقتول (یک سوم ده هزار درهم) با توجه به محتویات پرونده بلااشکال است اما با توجه به محکومیت وی به سه ماه حبس تعزیری وتصویب و اجرای بند اول تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادنامه صادره نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مربوط (یزد) ارجاع میشود.
2- به دلالت پرونده کلاسه 16/11/2885 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای فرهاد عبدی فرزند اصغر به اتهام قتل غیرعمدی حمزه علی اکبری بر اثر بیاحتیاطی در رانندگی اتومبیل تحت تعقیب دادسرای عمومی میانه قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک میانه و رسیدگی بالاخره دادگاه به شرح حکم شماره 95-16/10/68 متهم را به پرداخت ده هزار درهم دیه در حق اولیاء دم ظرف 2 سال محکوم نموده و از جهت تخلف در امر رانندگی او را به 18 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است محکومعلیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه یازدهم دیوان عالیکشور حکم شماره 366/11-30/5/69 را به این شرح صادر نموده است.
« با بررسی اوراق و محتویات پرونده از ناحیه تجدید نظر خواه اعتراض موجهی که موجب نقض حکم شود ارائه نشده با رد تقاضای او دادنامه فوقالذکر ابرام میشود در مورد حبس با توجه به بند یک تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مجازات حبس تبدیل به جزای نقدی شده اگر متهم مجازات نقدی را به حال خود مناسب و اخف از اجرای حبس میداند طبق بند 2 مادۀ «6»[1] قانون راجع به مجازات اسلامی میتواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.»
نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعبه 4 دیوان عالی کشور اجرای بند یک تبصرۀ 17 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه 1368 در مورد تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در جرایم رانندگی را از وظایف دادگاه کیفری دانسته و عدم توجه به آن را از موارد نقض حکم تشخیص و حکم دادگاه کیفری یک را از این حیث نقض نموده است تا دادگاه کیفری یک دیگری رسیدگی نماید در صورتی که شعبه 11 دیوان عالیکشور تبدیل حبس به جزای نقدی را در جرایم رانندگی در اختیار متهم تشخیص نموده تا اگر آن را به حال خود مناسب و اخف از جزای نقدی بداند اعاده دادرسی را تقاضا نماید و بالاخره حکم دادگاه را در مورد حبس تعزیری ابرام نموده است بنابراین اظهارنظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتحالله یاوری
جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سهشنبه 29/8/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالیکشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
« باتوجه به بند یک تبصرۀ 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه 1368 دادگاه مکلف است در مورد مجازاتهایتعزیری موضوع تخلفات رانندگی به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر نماید لذا رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید میشود.» ، مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی شماره 540-29/8/1369
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بند یک « تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ »[2] قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[3] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 6 قانون راجع به مجازات اسلامی ( مصوب 1361 ) : مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمیتوان بهعنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهاتدیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانونسابق حکم قطعی لازمالاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱ – اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوفالاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهدبود. این مقررات در مورد قوانین که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمیگردد.
۲ – اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکومعلیه میتواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.
تبصره – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
[2] . تبصرۀ 17 مادۀ واحدۀ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1368 ) : به رئیس قوه قضائیه اجازه داده میشود از ابتدای سال ۱۳۶۹ علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۱ (خدمات قضایی) منظور درقسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۸، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
۱ – در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روزحبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
۲ – هزینه مذکور در بند ج از مادۀ یک قانون موضوع هزینههای دادگستری و ثبت مصوب ۱۳۳۴.۱۱.۳ پانصد ریال تعیین میشود.
۳ – برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل میگردد.
۴ – هزینههای خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرفهای که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واریزخواهد شد.
۵ – بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند ۱۳ تبصرۀ ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هر برگ پنجاه ریال تعیین میگردد.
۶ – درآمدهای صندوق “الف” و صندوق “ب” اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مذکور مصوب تیر ماه ۱۳۱۸ بهشرح ذیل افزایش داده میشود:
اولاً – حق صندوق “الف” که به موجب تصویبنامه شماره ۱۷۰۳ مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ از حاصل دارایی ورشکسته اخذ میشود تا مبلغ پنجمیلیون ریال صدی ۹ و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی ۸ و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی ۷ دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.
ثانیاً – درآمد صندوق “ب” به دو برابر افزایش داده میشود.
۷ – هزینههای موضوع تبصرۀ ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به ده برابر افزایش مییابد.
۸ – دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی میباشد (موضوع مادۀ ۱۳ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰).
دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود ازمحل اعتبارات ردیف جداگانهای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تأمینکسری هزینههای جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمانهای دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاههای دادگستری در مرکز و شهرستانهای و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورداستفاده قرار دهد.
[3] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد موضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.