بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیتالله مفید (دامت برکاته)
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً معروض میدارد؛ طبق گزارش شمارۀ 573 مورخ 27/4/1385 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند «ج» مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و مادۀ «143»[1] قانون آیین دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری آرای مختلف صادر گردیده که جریان آن به شرح ذیل گزارش میگردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 84/3/994 شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای رامین تابع احمدی نسبت به دستور مورخ 26/9/1384 دادستان عمومی و انقلاب اهواز مبنی بر دستور ضبط وجهالکفاله اعتراض نموده که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامۀ 84/1105 – 22/10/1384 به شرح [ذیل] منجر شده است:
«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای رامین تابع احمدی نسبت به دستور مورخ 26/9/1384 دادستان محترم عمومی و انقلاب اهواز در باب ضبط وجهالکفالۀ تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و اینکه با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ 679 – 18/5/1384 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به اینکه بر اساس مادۀ 3 قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه مینماید و با عنایت به قسمت اخیر بند «ج» از مادۀ مرقوم و وحدت ملاک آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است. لذا با صدور قرار عدم صلاحیت مقرر میدارد پرونده از آمار کسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.»
2- به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 85/7/1376 شعبۀ هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای کریم حمادی به دستور دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبۀ مذکور طی دادنامۀ 85/103 – 29/1/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند: «در خصوص اعتراض آقای کریم حمادی نسبت به دستور ضبط وثیقۀ مورخ 10/11/1383 دادستان عمومی و انقلاب اهواز که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده، با توجه به اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای حکم در خصوص محکومٌعلیه وارد تشخیص و با اینکه حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذکور فراهم شده، استناداً به تبصرۀ مادۀ 143 قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادرۀ مورد اعتراض صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.»
همانگونه که ملاحظه میفرمایید؛ شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً مادۀ 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجهالکفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاههای عمومی حوزۀ قضایی مربوطه دانسته، ولی شعبۀ هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صالح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجهالکفاله میداند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ج» مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای مذکور مصوب 1381 آرای متفاوت صادر گردیده است، لهذا به استناد مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا مینماید.
حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سهشنبه 9/8/1385 جلسه وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پروندۀ وحدت رویۀ قضایی ردیف 85/33 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند “ج” مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و مادۀ 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر میگردد:
1- طبق مقررات مادۀ 136مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق، هرگاه متهمی که التزام و یا وثیقه داده، در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد، وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
متهم میتواند پس از ابلاغ دستور دادستان … به دادگاه شهرستان شکایت نماید. با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به موجب تبصرۀ 3 مادۀ «12»[2] قانون مذکور، کلیۀ اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق مادۀ «140»[3] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، دستور ضبط وثیقه هم در اختیار رئیس حوزۀ قضایی قرار گرفت. النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رئیس حوزۀ قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی بوده، مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود.
با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصرۀ 2 مادۀ 12 مرقوم، اختیارات مذکور از رئیس حوزۀ قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید. بدین جهت و با توجه به رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 679 مورخ 18/5/1384 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقامی دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت. با اعادۀ اختیارات مذکور به دادستان، اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی با دادرس محاکم عمومی این است. رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیۀ تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب از جمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم به شرح مقررات مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی ذیصلاح باشد. بدین جهت به نظر میرسد که با تنقیع مناط از مقررات مادۀ 3 مرقوم رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متهم با دادگاه عمومی باشد و در غیر اینصورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیح بلامرجح بدون دلیل و توجیه میشود که مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیاء دادسرا خلاف مصالح و حکمت حاکم بر رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاً اینکه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر مادۀ «39»[4] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله مادۀ 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری میباشد. بنا بر مراتب مذکور به نظر میرسد:
اولاً؛ صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر میرسد.
ثانیاً؛ منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقهبندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسلهمراتب ناشی از آن است.
ثالثاً؛ موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جهت آرای وحدت رویۀ قضایی سابقالصدور هیئت محترم دیوان عالی کشور میباشد.
رابعاً؛ از جهت استقرار دادسرا به عنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزۀ قضایی مانع اطالۀ رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفۀ نظارتی دادستان بر حُسن اجرای قوانین در مراجع ذیربط خواهد بود. بنا بر جهات مذکور، چون رأی شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر گردیده است، مورد تأیید میباشد.
رأی وحدت رویۀ شمارۀ 694 – 9/8/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 /7/1381 و مادۀ «10»[5] آییننامۀ اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجهالکفاله یا وجهالإلتزام نیز حسب رأی وحدت رویۀ قضایی «679»[6] -1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در مادۀ «3»[7] اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه مینماید، قابل اعتراض میباشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیۀ رئیس حوزه قضایی صادر نمیگردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادۀ «270»[8] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع میباشد.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]– مادۀ ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) : متهم، کفیل و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجهالالتزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:
الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نمودهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در مادۀ (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.
ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است.
د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شدهاند.
تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده میشود.
[2]– مادۀ ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1373) : در شهرستان، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاهها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها ودادگستریهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیسدادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
[3]– مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده، در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجهالالتزام به دستور رئیس حوزهۀ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده، به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزۀ قضایی وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
[4]– قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: مادۀ ذیل به عنوان مادۀ ۳۹ الحاق میگردد:
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد ۳۲۶ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ میگردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزۀ قضایی، کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی میشود.
[5]– آییننامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی (9/11/1381): با استناد به قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده میشود، آییننامۀ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۳ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
مادۀ ۱۰ـ از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزۀ قضایی تفویض شده بود، مجدداً به دادستان محول میگردد.
[6]– رأی وحدت رویۀ شمارۀ 679-18/5/1384: بر طبق مادۀ 136 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری سابق، در صورتی كه متهم در موقعی كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجهالكفاله اخذ و وثیقه ضبط میشود. پس از تصویب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1372 و انحلال دادسراها بر طبق تبصرۀ مادۀ 12 قانون مذكور كلیۀ اختیاراتی كه در سایر قوانین به عهدۀ دادستان عمومی بوده، به جز اختیاراتی كه به موجب این قانون به رؤسای محاكم تفویض شده، به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد مادۀ 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزۀ قضایی تأكید میشود تا اینكه با تصویب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق مادۀ سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش میگردد. بنا به مراتب، رأی شعبۀ هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان كه بر همین اساس صادر شده، به نظر اكثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی كشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
[7]– آییننامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی (9/11/1381): با استناد به قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده میشود، آییننامۀ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۳ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
مادۀ ۳ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای کیفری استان، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیۀ پروندههایی را که در مرحلۀ تجدیدنظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود. هر چند موضوع این پروندهها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.