اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پروندۀ ردیف 85/9 وحدت‌ رویه، رأس ‏ساعت 9 بامداد روز سه‌‌شنبه مورخ 9/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید، رئیس ‏دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ ‏‏703 – 9/5/1386 منتهی گردید.‏

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش شمارۀ 85/323 /1 – 5/2/1385 ریاست محترم ‏کل دادگستری استان چهار محال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان‌‏ عالی کشور در استنباط از ‌‌مادۀ 21 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و ‏انقلاب و ‌‌مادۀ 233 آیین‌ دادرسی در امور کیفری این قانون و ‌‌مادۀ 39 الحاقی به قانون ‏تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسۀ 17/27/9740 و 3/9791- 35 ‏آرای مختلف صادر گردیده‌ است که گزارش مربوطه ذیلاً منعکس می‌گردد:

الف) بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: ‏‏1- علیرضا ارژنگ فرزند لطف‌ الله 22 ساله، 2- عارف حیدری گوجان فرزند علی‌ رضا 21 ‏ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم‌ربایی طفل هشت ساله با وسیلۀ نقلیۀ موتوری ‏و معاونت در آدم‌ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم، تحت پیگرد ‏قانونی قرار می‌گیرند و انگیزۀ آنان نیز مطالبۀ دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد … . شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان طی ‏دادنامۀ 83/1344 – 20/12/1383 به موضوع رسیدگی و با استناد به اقاریر صریح متهمان ‏در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قراین و امارات، ‏بزه‌‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را به‌ لحاظ مباشرت در آدم‌ربایی با ‏وسیلۀ‌ نقلیه، مستنداً به ‌‌مادۀ «621»[1] قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند 5 ‌‌مادۀ «22»[2] همان ‏قانون، به‌ خاطر اظهار ندامت و پشیمانی … به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با ‏استناد به ‌‌مادۀ «726»[3] قانون مرقوم، به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده‌ است.‏

از این رأی تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ بیست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامۀ ‏‏377 – 17/3/1384 به‌ شرح ذیل رأی صادر گردیده‌ است:‏

‏«با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکومٌ‌علیه علیرضا ارژنگ با هیچ‌یک از شقوق ‏مذکور در ‌‌مادۀ “240”[4] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ‏انطباق نداشته و مردود است؛ لذا دادنامۀ تجدیدنظرخواسته ابرام می‌گردد و پرونده در ‏اجرای بند الف ‌‌مادۀ “265”[5] قانون مرقوم، به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ‏استان است.»‏

ب) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 3/9791 شعبۀ سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور، طبق ‏دادنامۀ شمارۀ 83/822 – 23/9/1383 صادره از شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان، ‏آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی به اتهام شرکت در آدم‌ربایی به استناد مواد 22، «‏‏47»[6] و 621 قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال ‏حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکومٌ‌علیهم از دادنامۀ صادره تجدیدنظرخواهی ‏نموده‌اند که پرونده طی نامۀ 83/1065/ج/101 – 4/3/1384 به دیوان‌ عالی کشور ارسال و ‏پس از ثبت به شمارۀ 10021 – 16/3/1384 به شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریۀ دادیار دادسرای دیوان‌ عالی ‏کشور، طی دادنامۀ 3/9791 به‌ شرح آتی‌الذکر به صدور رأی مبادرت گردیده ‌است: «با عنایت به ‏محتویات پرونده، در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورت‌جلسه، نظر به اینکه با تصویب ‌‌مادۀ 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان‌ عالی کشور در ‏مرحلۀ تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان‌ عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ‌‌مادۀ مارالذکر است، لذا با امعان‌ نظر به ‏مقررات ‌‌مادۀ مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر در خصوص امر، با دادگاه‌های تجدیدنظر استان ‏چهار محال و بختیاری است. بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان ‏چهار محال و بختیاری مقرر می‌دارد: دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاه‌های ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات، اقدام شایسته معمول فرمایند.»‏

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور ‏در استنباط از مواد 21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ‏‌‌مادۀ 39 الحاقی همین قانون و ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی در امور کیفری، آرای متهافت ‏صادر گردیده ‌است؛ به این توضیح که شعبۀ بیست و هفتم دیوان‌ عالی کشور، طی دادنامۀ ‏شمارۀ 377 – 17/3/1384، علی‌رغم تصویب ‌‌مادۀ 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب، ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری را معتبر تلقی و بر اساس آن به صدور رأی مبادرت ورزیده، ولی شعبۀ سی و پنجم ‏دیوان‌ عالی کشور، آن را ملغی‌الأثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ‏مربوطه اعاده ‌نموده‌ است. بنا به مراتب، مستنداً به ‌‌مادۀ 270 قانون اخیر‌الذکر، تقاضای طرح ‏موضوع را در ‌‌جلسۀ هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور جهت صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی ‏دارد.‏

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پروندۀ وحدت‌ رویۀ قضایی ردیف 85/9 هیئت محترم عمومی دیوان‌‏ عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 35 دیوان‌ عالی کشور در استنباط از ‏مواد 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ‌‌مادۀ 233 ‏قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظۀ گزارش ‏تنظیمی و سوابق امر، به‌ شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

به‌ موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیۀ دعاوی، ‏شکایات و تعقیب ‌‌‌جرائم، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گردیده ‌بود؛ لیکن با وجود اینکه به‌ موجب مقررات ‌‌مادۀ 233 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 27/6/1378 دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع ‏تجدیدنظر احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین شده ‌است، مقنن رسیدگی به ‏درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد:‏ ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد؛ ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد؛ ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد و مصادرۀ اموال را در صلاحیت دیوان‌ عالی کشور مقرر نموده است.‏

به‌ موجب مقررات تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ «4»[7] اصلاحی قانون مصوب 1381، رسیدگی به ‌‌‌جرائمی که ‏مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ‏و همچنین رسیدگی به ‌‌‌جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در صلاحیت دادگاه کیفری استان ‏مقرر گردیده ‌است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان، حسب مقررات ذیل ‏‌‌مادۀ 21 اصلاحی قانون مرقوم، دیوان‌ عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ‌‌مادۀ ‏‏21 مرقوم، مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و ‏انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزۀ قضایی آن استان قرار ‏دارد؛‏ هرچند اقتضای تأمین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به ‌‌‌جرائم مهم چون ‏آدم‌ربایی و سایر ‌‌‌جرائم مستوجب حد و حبس‌‌های طویل‌المدت در محاکم کیفری استان با ‏هیئت دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون ‏تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت، به سکوت برگزار گردیده ‏است و در حال حاضر، مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است، تکلیفی ‏جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد.‏

بنابراین مراتب، چون به‌ موجب مقررات ‌‌مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات ‏قانونی جرم آدم‌ربایی 15 سال حبس می‌باشد، لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از ‏صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهد بود و مرجع ‏تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ‌‌مادۀ 21 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب ‏اصلاحی 1381، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب، مقررات ‌‌مادۀ 233 قانون ‏آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تا حدی که مغایر ‌‌مادۀ 21 مرقوم می‌باشد، ‏به تصریح ‌‌مادۀ 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 منسوخ ‏خواهد بود.‏

چون رأی شعبۀ 35 دیوان‌ عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر ‏گردیده ‌است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص [داده می‌شود] و مورد تأیید می‌باشد.‏

ج: رأی و‌حدت‌ رویۀ شمارۀ 703 – 9/5/1386 هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور

‏‌‌مادۀ «21»[8] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، ‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آرای دادگاه کیفری ‏استان را دیوان‌ عالی کشور دانسته و ‌‌مادۀ «39»[9] الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم، کلیۀ قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ‌‌مادۀ «233»[10] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‏امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده ‌است؛ بنابراین به نظر اکثریت ‏اعضای هیئت‌ عمومی، رأی شعبۀ سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

‏این رأی مطابق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی 1399.02.23]- هرکس به قصد مطالبۀ وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجۀ چهار و در غیر این صورت، به حبس درجۀ پنج محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنیٌ‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب، به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره [منسوخ 1399.02.23]- مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.

اطلاعات تنقیحی:مجازات حبس مندرج در مادۀ ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به موجب بند (ب) مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399.02.23 اصلاح گردیده است.

تبصرۀ این ماده به موجب بند (پ) مادۀ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399.02.23 نسخ گردیده است.

[2]. مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی: انحلال شخص حقوقی و مصادرۀ اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

[3]. مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [منسوخ 01/۰۲/1392] – هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.

[4]. مادۀ ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.

[5]. مادۀ 265 قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و‌ پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و‌ پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

[6]. مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

ب – جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسید پاشی.

پ – قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحۀ دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا ادارۀ مراکز فساد و فحشا.

ت – قاچاق عمدۀ مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

ث – تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض.

ج – جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

تبصره [الحاقی 23/۲/1399] – در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 2/۳/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیۀ جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت مادۀ 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

[7]. مادۀ 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ 4 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

مادۀ 4: هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبۀ دادگاه عمومی باشد، آن شعب ‌به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و‌ دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌ جزایی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوۀ قضاییه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبۀ جزایی، پروندۀ حقوقی و یا به شعبۀ ‌حقوقی، پروندۀ جزایی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

رسیدگی به کلیۀ اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌ سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و مدیران کل ‌اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد؛ به استثناء مواردی که در ‌صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

[8]. مادۀ 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

مادۀ 21 به شرح زیر اصلاح می‌شود :

مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و‌ جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن استان ‌قرار دارند. آرای دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان که ‌قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌ کشور است.

[9]. مادۀ 39 الحاقی به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ ذیل به عنوان مادۀ 39 الحاق می‌گردد:

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد 326، 411 و 412 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی، کلیۀ قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود.

[10]. مادۀ ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: چنانچه قرار تأمین صادرشده، متضمن تأدیۀ وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‌علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ‌له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.