مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 89/29 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 28/9/1391 به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژهای، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 728 – 28/9/1391 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار میرساند؛ بر اساس اعلام آقای محمد نیازی، ریاست محترم شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاههای تجدیدنظر استانهای آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصرۀ 1 مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجعبه قاچاق کالا و ارز و «دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مصوّب 9/3/1374 ریاست محترم وقت قوۀ قضاییه»[1]، در مورد قابلیت تجدیدنظر آرای صادرشده در خصوص بزه قاچاق کالا، آرای مختلفی صادر کردهاند.
جریان امر بهشرحی است که ذیلاً بیان میگردد:
1- به موجب پروندۀ شمارۀ 11/31/1590 شعبۀ سی و یکم دیوان عالی کشور، در تاریخ 7/5/1388 آقای محمد مختاری، وکیل دادگستری، به وکالت آقای یوسف ابراهیمی از دادنامۀ شمارۀ 88/8/7 – 19/12/1388 شعبۀ 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد مادۀ «11»[2] دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز قطعی و لازمالاجرا اعلام شده، درخواست اعادۀ دادرسی کرده است. درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبۀ سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامۀ شمارۀ 59/31 – 11/7/1388 مورد را با شقوق مادۀ «277»[3] قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را مردود اعلام کرده است.
2- طبق پروندۀ شمارۀ 16/20/1862 شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ 3/11/1388 آقای مهرداد کیا، وکیل دادگستری، به وکالت آقای علیاکبر هوشنگ ابراهیمی از دادنامۀ شمارۀ 86/3807 – 1/5/1386 شعبۀ 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد مادۀ 11 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز قطعی و لازمالاجرا اعلام شده، درخواست اعادۀ دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ 36/16 – 28/1/1389 چنین رأی داده است: « …اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شمارۀ 11680/79/1 – 9/8/1379 ریاست محترم قوۀ قضاییه در مورد نحوۀ رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز و نظریۀ تفسیری شمارۀ 9387/30/3 – 21/10/1383 شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رأی شمارۀ 114 – 10/4/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعادۀ دادرسی باید از رأی قطعی باشد؛ بدین لحاظ، پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و میبایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رأی بدوی، قابلیت درخواست اعادۀ دادرسی را طبق مقررات پیدا نماید.»
همانطور که ملاحظه میفرمایید، شعبۀ سی و یکم دیوان عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده، قطعی دانسته و به درخواست اعادۀ دادرسی از آن رسیدگی کرده، ولی شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعادۀ دادرسی محکومٌعلیه رسیدگی نکرده است. همچنین شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادر شده، رسیدگی و آن را به شرح دادنامۀ شمارۀ 01033 – 22/6/1388 تأیید کرده، ولی شعبۀ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه، رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصرۀ 1 مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجعبه قاچاق کالا و ارز و مادۀ 11 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز، قطعی و لازمالاجرا دانسته و به موجب دادنامۀ شمارۀ 01172 – 9/10/1388، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق، در اجرای مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی دارد.
حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریۀ دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبۀ سی و یکم دیوان عالی کشور.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 728 – 28/9/1391 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تبصرۀ 1 مادۀ «4»[4] قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجعبه قاچاق کالا و ارز مصوّب 12/4/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاهها در خصوص جرائم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، مادۀ «232»[5] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آرای دادگاهها در این موارد حاکم است؛ بنابراین رأی شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز (مصوب 9/3/1374):
فصل اول – کلیات:
مادۀ 1- از تاریخ تصویب این دستورالعمل، رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز از تشریفات آیین دادرسی و منحصراً طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود.
مادۀ 2- در شهرستانها و بخشهایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است، دادگاههای عمومی به پروندههای قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.
مادۀ 3- رسیدگی به پروندههای موضوع این دستورالعمل خارج از نوبت و در مهلت مقرر صورت گرفته و مسئولین مربوطه عندالاقتضاء در شهرهای بزرگ و مبادی ورود قاچاق، شعبی را برای رسیدگی به این پروندهها اختصاص خواهند داد.
مادۀ 4- مراجع قضایی موظفند ظرف مدت 30 روز از تاریخ وصول پرونده، رسیدگی نموده و رأی قانونی صادر نمایند. چنانچه در مهلت فوق، رسیدگی منجر به صدور رأی نگردد، بنا به درخواست سازمان شاکی پرونده، پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال خواهد گردید.
مادۀ 5- به محض وصول گزارش یا شکایت به واحد قضایی، بلا فاصله در دفتر کل، ثبت و به شعبۀ مربوطه ارجاع خواهد گردید. شعبۀ مرجوعٌالیه خارج از نوبت و حداکثر تا 30 روز موظف است رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید.
فصل دوم – رسیدگی:
مادۀ 6- چنانچه شعبۀ دادگاه تحقیقاتی را برای رسیدگی لازم بداند، راساً انجام آن را از ضابطین قوۀ قضاییه خواهد خواست. در این صورت، ظرف یک هفته باید دستور دادگاه اجرا و پرونده به دادگاه اعاده گردد. در غیر این صورت، دادگاه موظف است پرونده را مطالبه و به نحو مقتضی برای صدور رأی اقدام کند.
تبصره: سازمان شاکی موظف است ظرف پنج روز به استعلامات دادگاه پاسخ گوید و در صورتی که دادگاه، حضور نمایندۀ سازمان شاکی را جهت ادای توضیحات لازم بداند، نمایندۀ شاکی موظف به حضور میباشد.
مادۀ 7- قرار تأمین پروندههای کالا و ارز منحصراً وثیقۀ متناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفاء ادلۀ جرم خواهد بود.
مادۀ 8- عدم حضور متهم، مانع از رسیدگی و صدور حکم نبوده و چنانچه شعبۀ رسیدگیکننده، ادلۀ جرم را کافی بداند یا متهم پس از تفهیم اتهام ظرف مدت مقرر در شعبه حضور نیافته و لایحهای ارسال ندارد، اقدام به صدور رأی خواهد نمود.
تبصره: چنانچه متهم متواری گردد، دادگاه در مهلت مقرر غیاباً رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.
مادۀ 9- مقررات تخفیف و تعلیق مجازات در مورد جریمۀ نقدی موضوع پروندههای قاچاق قابل اجرا نمیباشد.
مادۀ 10- آرای محاکم در پروندههای قاچاق کالا و ارز باید مستند به مواد قانونی باشد که به موجب آن رأی صادر گردیده است.
فصل سوم – صدور و اجرای حکم:
مادۀ 11- آرای صادر در خصوص پروندههای قاچاق کالا و ارز، قطعی لازمالاجرا می باشد و بلا فاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
مادۀ 12- محکومٌعلیه موظف است از تاریخ ابلاغ رأی صادره ظرف 20 روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید؛ در غیر این صورت، از محل وثیقۀ سپردهشده یا فروش اموال وی، غیر از مستثنیات دین، جریمه خواهد شد.
مادۀ 13- در مورد پروندههای موجود در دادگاههای انقلاب اسلامی نیز این دستورالعمل قابل اجرا بوده و مراتب به سازمانهای شاکی جهت اعمال قانون اعلام خواهد گردید.
مادۀ 14- این دستورالعمل در اجرای تبصرۀ 1 مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجعبه قاچاق کالا و ارز در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 9/3/1374 به تصویب رئیس قوۀ قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب، لازمالاجرا میباشد.
[2]. مادۀ 11 دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز: آرای صادر در خصوص پروندههای قاچاق کالا و ارز، قطعی لازمالاجرا می باشد و بلا فاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
[3]. مادۀ ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
[4]. مادۀ 4 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجعبه قاچاق کالا و ارز: مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم، اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر ادارههای ذیربط اعلام نمایند.
تبصرۀ 1- رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون، تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوۀ رسیدگی محاکم قضایی، دستورالعمل مربوطه به وسیلۀ قوۀ قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.
تبصرۀ 2- در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوقالذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع مادۀ واحدۀ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373.7.20 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانهای که دولت تعیین خواهدکرد، با درخواست سازمان شاکی میتواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط واین قانون اقدام نماید.
در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی) برای رسیدگی به پروندههای قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون، مجاز به رسیدگی به پروندههای فوقالذکر میباشند.
[5]. مادۀ ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌله، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌعلیه حاضر نشود و وثیقهگذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.