بسمه تعالی
تعقیب کیفری صادرکننده چک
احتراماً به استحضار عالی میرساند: در تاریخ 13/10/1377 قائممقام رییس کل دادگستری استان تهران طی شرحی به عنوان حضرت آیتا… مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال گزارش رییس شعبه 702 دادگاه عمومی تهران و ضمائم آن اعلام داشته: در استنباط از مواد 11 و «13»[1] قانون صدور چک از سوی شعب 19 و 28 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران آرای متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پروندههای مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مینماید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1 ـ در تاریخ 16/2/1376 آقای سیداحمد حاتمی علیه آقای سیدنوری قاسمینژاد به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 543597 مورخ 16/2/1376 به مبلغ دویست میلیون ریال و متقابلاً آقای سید نوری قاسمینژاد در تاریخ 17/2/1376 علیه آقای سیداحمد حاتمی به عنوان خیانت در امانت نسبت به چک مذکور اعلام شکایت نمودهاند شعبه 74 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 981 مورخ 4/8/1376 با توجه به اینکه در جریان رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدون تاریخ و در خردادماه سال 1375 به شاکی سپرده شده و نامبرده آن را در تاریخ 16/2/1376 به بانک ارائه داده و تاریخ واقعی صدور چک خردادماه سال 1375 بوده و پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه گردیده فلذا در اجرای مادۀ 11 قانون صدور چک رأی بر برائت متهم یعنی آقای سیدنوری قاسمینژاد صادر نموده است ضمناً در مورد خیانت در امانت نیز به شرح مندرج در دادنامه رأی بر برائت آقای سیداحمد حاتمی صادر گردیده که مورد بحث نیست. با تجدیدنظر خواهی وکیل احمد حاتمی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای سیدنوری قاسمینژاد در ارتباط با صدور یک فقره چک بدون تاریخ (وعدهدار) مورد بحث برائت حاصل نموده شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 76/19/1381 به موجب دادنامه شماره 837 مورخ 31/2/1377 با این استدلال که چک مزبور از شمول مقررات مادۀ 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خارج بوده و جرایم مندرج در مادۀ 13 قانون مذکور منوط به رعایت مادۀ 11 قانون مورد بحث نمیباشد لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند 2 مادۀ «22»[2] قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این قسمت از دادنامه صادره را نقض و به استناد مادۀ 13 قانون پیش گفته تجدیدنظر خوانده آقای سیدنوری قاسمینژاد را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
2 ـ در تاریخ 21/4/1376 آقای حمیدرضا امیرسعیدی علیه آقای ارسطو شجاعی به صدور یک فقره چک بلامحل و وعدهدار به شماره 637714 مورخ 10/2/1376 به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه 74 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 489 مورخ 5/5/1376 با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ 10/12/1374 و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در مادۀ 11 قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی حمیدرضا امیرسعیدی از رأی صادره شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 422 مورخ 11/8/1376 و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه مادۀ «12»[3] قانون چک مصوب 1355 و بند 5 آن هم که مصرح بوده در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در آن است به موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 به کلی نسخ گردیده و با توجه به مادۀ «3»[4] قانون چک صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محالعلیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت مادۀ 13 صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعدهدار یا سفید امضا ممنوع است و با توجه به اینکه صرف صدور اینگونه چکها جرم و قابل تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن میباشد فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و ارسطو شجاعی را مستنداً به مادۀ 13 قانون صدور چک مصوب سال 1372 به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده است. رییس دادگاه بدوی در اجرای بند «2» مادۀ «18»[5] قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه تجدیدنظر تذکر داده: صرفنظر از اینکه استدلال این دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاً به صراحت بند 1 مادۀ 22 قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده میشد و دادگاه تجدیدنظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاههای تجدیدنظر رسانده که به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. این شعبه نیز در پرونده کلاسه 76/28/1506 به شرح دادنامه شماره 1443 مورخ 11/10/1376 و با این استدلال که: چون حسب محتویات پرونده چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ 10/12/ 1374صادر شده و قید تاریخ مؤخر 10/12/1376 موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمیگردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت فلذا ضمن نقض دادنامه 422 مورخ 11/8/1376 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی شاکی حمیدرضا امیرسعیدی را از دادنامه 489 مورخ 5/5/ 1376دادگاه بدوی وارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم، دادنامه مذکور را تأیید و استوار کرده است و اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید در استنباط از مواد11 و 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1372 از طرف شعب 19 و 28 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران آرای متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه 19 با این عقیده که جرایم مندرج در مادۀ 13 منوط به رعایت مادۀ 11 قانون مذکور نبوده و با حاکمیت مادۀ 13 صرف صدور چکهای تضمینی یا مشروط یا وعدهدار یا سفید امضا در صورت بلامحل بودن جرم و قابل تعقیب است صدور چک بدون تاریخ را که پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور درآن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارائه گردیده از شمول مقررات مادۀ 11 قانون مذکور خارج دانسته و صادرکننده چک را به استناد مادۀ 13 قانون پیش گفته محکوم کرده است. ولی شعبه 28 برعکس با این استدلال که قید تاریخ مؤخر در چک موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمیگردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور واقعی چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به مادۀ 11 قانون مارالذکر رأی بر برائت صادرکننده چک صادر کرده است. بناءعلیهذا نظر به مراتب فوق مستنداً به مادۀ 3 از مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه 25/8/1378 جلسه وحدترویه قضایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «مادۀ 11 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با ذکر جمله جرایم مذکور در این قانون کلیه چکهای صادره را اولاً بدون شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته و ثانیاً در صورتی که دارنده چک ظرف مدت شش 6 ماه برای وصول وجه چک، به بانک مراجعه نکند، حق شکایت کیفری ندارد، بیان کرده اصلاح مادۀ 13 قانون مارالذکر نه فقط به کلیت مادۀ مرقوم خللی وارد نمیسازد بلکه صدور چک تضمینی و وعدهدار و سفیدامضا را ممنوع اعلام و برای صادرکننده چنین چکهایی مجازات مقرر داشته. به عبارت دیگر این قبیل چکها را در ردیف چکهای مندرج در مادۀ 3 قانون قرار داده است و اگر صادرکننده چک تضمینی هم ظرف مدت 6 ماه برای وصول وجه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد، لذا رأی صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید میباشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رای وحدترویه شماره 641 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
با توجه به این که طبق مادۀ «11»[6] قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محالعلیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با مادۀ «13»[7] اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوقالذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی به استناد مادۀ «270»[8] قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 13 قانون صدور چک ( مصوب 1355 ) : در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید. دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهندهعلاوه بر مجازات مقرر در مادۀ ۶ این قانون به پرداخت یکچهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (در صورتمطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.
تبصره – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت میدهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده درحساب مسدودی نگهداری نماید.
[2] . مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 1373) : (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسیدادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی بهعمل میآید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصرۀ ۱ – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بیگناه شناخته شود حکم بدوی فسخ ومتهم تبرئه میگردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگرمتهم در زندان باشد فوراً آزاد میشود.
تبصرۀ ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً میتواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصرۀ ۳ – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظرنمیتواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصرۀ ۴ – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومٌبه یا خسارات یاتعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانونمتضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمهای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاححکم آن را تأیید مینماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
[3] . مادۀ 12 قانون چک ( مصوب 1355 ) : در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست.
۱ – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
۲ – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد.
۳ – هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۴ – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۵ – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.
[4] . مادۀ 3 قانون صدور چک ( مصوب 1355) : هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در مادۀ ۲ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت ونشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (درحدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیقشود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
[5] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آراء دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض میشود:
۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی مینماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدمصلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
[6] . مادۀ 11 قانون چک ( مصوب 1355) : هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یااجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایرخسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر درحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
[7] . قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355( مصوب 1372 ) : ماده 12 به ماده 13 تغيير و به شرح زير اصلاح شد :
صدور چك بعنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط ، وعده دار يا سفيد امضاء ممنوع است. صادركننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
[8] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.