مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 91/7 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 21/9/1391 به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 727- 21/9/1391 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
احتراماً به عرض میرساند؛ بعد از تصویب و لازمالاجرا شدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 که در تاریخ 18/7/1390 در روزنامۀ رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشکآور، شوکر برقی) بین دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستانهای مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آرای مختلفی صادر کردهاند به این شرح:
الف) شعبۀ ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبۀ پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبۀ شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبۀ بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و 42 تیر جنگی غیرمجاز و شعبۀ سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کردهاند. تصاویر دادنامههای شعب مزبور به شمارههای 6/697 – 18/10/1390، 91/602/15 – 29/6/1391، 91/665/15 – 10/7/1391، 00357 – 14/5/1391، 00046 – 29/1/1391، 00316 – 28/4/1391 و 00087 – 30/1/1391 پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه 1390، قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند 5 مادۀ «5»[1] قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است.
ب) شعبۀ دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحۀ شکاری غیرمجاز، شعبۀ بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحۀ شکاری غیرمجاز، حمل اسلحۀ کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبۀ سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانستهاند که تصاویر دادنامههای مربوط به شمارههای 89 – 27/2/1391، 33/29 – 27/1/1391، 168/29 – 27/3/1391، 381/29 – 15/6/1391 و 724 – 21/1/1390 پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور ماه 1390، ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به جرائم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق، محتاج دلیل و نص قانونی میباشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج) شعبۀ چهاردهم به موجب دادنامۀ شمارۀ 91/123/14 – 27/2/1391، رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبۀ پانزدهم طبق دادنامۀ شمارۀ 91/641/15 – 8/7/1391، رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانستهاند، ولی شعبۀ بیست و نهم برابر دادنامۀ شمارۀ 359/29 – 6/6/1391، رسیدگی به بزه حمل و نگهداری گاز اشکآور غیرمجاز و حسب دادنامۀ شمارۀ 24/29 – 26/1/1391، رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامههای مزبور نیز پیوست است.
با توجه به مراتب فوق، تقاضا دارد در اجرای مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
الف) قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحههای جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفادۀ سارقان مسلح، اشرار و ضدانقلاب میباشد؛ لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده، ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نبوده است.
ب) قانونگذار در مادۀ «4»[2] قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم، اعم از قاچاق و نگهداری را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده میشود که قانونگذار بزه نگهداری را از جرائم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آرای صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب میدانم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 727 – 21/9/1391 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون مادۀ «45»[3] قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حملونقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق مادۀ «21»[4] قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در مادۀ «یک»[5] این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خرید و فروش، حملونقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز، از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد مادۀ 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: مادۀ ۵ – (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوۀ قضاییه تشخیص میدهد، تحت نظارت و ریاست اداری حوزۀ قضایی تشکیل میگردد و به جرائم ذیل رسیدگی مینماید:
۱. کلیۀ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
۲. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور، تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴. جاسوسی به نفع اجانب.
۵. کلیۀ جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
[2]. مادۀ ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معاملۀ آنها بدون مجوز مراجع ذیصلاح، جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم میشود.
[3]. مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق: مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیاء ممنوعالورود یا ممنوعالصدور، وارد کردن اشیاء ممنوعالورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیاء ممنوعالصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.
[4]. مادۀ 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند 2 تبصرۀ 2 مادۀ 43 قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ آن مصوب 24/10/1370 لغو میگردد.
[5]. مادۀ 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز: قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.