اخبار و مقالات

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/35 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/8/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی‌ مقدم، نمایندۀ دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 735 – 20/8/1393 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند؛ دادستان محترم عمومی و انقلاب گرمی، طی گزارشی اعلام کرده: قضات شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامۀ شمارۀ 403500776 – 13/7/1391 تغییر قاضی صادرکنندۀ قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت قاضی مرجع مرجوعٌ‌الیه ندانسته، در حالی که شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان طی رأی شمارۀ 3400240 – 9/3/1391 تغییر قاضی صادرکنندۀ قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت مرجع مرجوعٌ‌الیه دانسته و در نهایت تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی را نموده است. اجمال قضیه این است:

الف) در پروندۀ کلاسۀ 910525 دادگاه عمومی بخش انگوت موضوع اتهام آقایان جان‌حسین اصلانی و غیره، دایر بر ممانعت از حق و شکایت متقابل چند نفر دیگر، آقای دادرس دادگاه چنین رأی داده و استدلال کرده که چون از ناحیۀ اینجانب شکایتی علیه برخی از شکات و متشاکیان مطرح می‌باشد، به استناد بند «ه» ‌‌مادۀ «46»[1] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد و پرونده را به دادسرای عمومی گرمی فرستاده است، اما پس از مدتی با تغییر قاضی دادگاه بخش انگوت، دادیار دادسرای عمومی گرمی قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئیس دادگاه عمومی انگوت با استدلال به اینکه تغییر قاضی صادرکنندۀ قرار امتناع از رسیدگی، موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوعٌ‌الیه و اعادۀ پرونده نمی‌شود، دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به ‌دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارسال نموده است و شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامۀ صدورالذکر اجمالاً چنین رأی داده است: با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوی، صرف نظر از اینکه قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردی که مقنن در ‌‌مادۀ 46 از قانون آیین‌ دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری احصاء کرده، قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد، نظر به‌ اینکه صرف صدور قرار امتناع از رسیدگی از دادگاه بخش انگوت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی با فرض اینکه دادگاه عمومی بخش انگوت با یک حاکم اداره می‌شود، دعوی مطروحه از صلاحیت آن دادگاه خارج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به لحاظ صلاحیتی که برای وی ایجاد شده، مکلف به رسیدگی می‌باشد و مناط عدم صلاحیت ناشی از صدور قرار امتناع از رسیدگی، ملاحظۀ شرایط زمان صدور قرار می‌باشد و انتصاب رئیس جدید یا تغییر قاضی بخش انگوت تغییری در صلاحیت‌های محقق‌شدۀ سابق ایجاد نمی‌نماید. نظر به مراتب اعلامی با صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب گرمی که در معیت دادگاه عمومی جزایی آن حوزۀ قضایی انجام وظیفه می‌نماید، رفع اختلاف می‌نماید.

ب) در مورد مشابه، شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامۀ شمارۀ 340024 – 9/3/1391 اجمالاً چنین رأی داده است: نظر به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی با لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس سابق شعبۀ اول دادگاه محترم عمومی نیر به عنوان نزدیک‌‌ترین دادگاه به حوزۀ قضایی نیز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداری دادگستری کل استان اردبیل رئیس دادگاه نیز (در حکم، نام قاضی نوشته شده است) در تاریخ 17/7/1390 از حوزۀ قضایی نیز منفک گردیده و در حال حاضر تصدی دادگاه نیز با همکار قضایی غیرممتنع می‌باشد، تجدیدنظرخواهی نه به جهاتی که اعلام شده، بلکه به جهت صدور رأی از دادگاه غیرصالح وارد است؛ لذا با اجازۀ حاصل از ‌‌مادۀ «358»[2] قانون آیین‌دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مستنداً به بند «د» ‌‌مادۀ «348»[3] و ‌‌مادۀ «352»[4] قانون مرقوم و قاعدۀ «إذا زال المانع عاد الممنوع»، ضمن نقض دادنامۀ معترضٌ‌عنه، ارسال پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم عمومی شهرستان نیر به ‌عنوان دادگاه ذی‌صلاح مقرر می‌نماید؛ علی‌هذا ملاحظه می‌فرمایید که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در خصوص یک موضوع، رأی متفاوت صادر کرده‌اند؛ لذا مراتب مستنداً به ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیئت‌ عمومی و کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به‌ خدمت اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور – سیدابراهیم رئیسی

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون مشخص می‌شود و با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی رسیدگی‌کنندۀ دادگاه عمومی و نبودن شعبۀ هم‌عرض در محل، پرونده به نزدیک‌‌ترین حوزۀ قضایی ارجاع می‌گردد، لذا با تغییر قاضی دادگاه مبدأ، هرچند صلاحیت دادگاه اعاده شده، لکن این امر تکلیفی را برای حوزۀ مرجوعٌ‌الیه در صدور قرار عدم صلاحیت ایجاد نمی‌کند و به معنای سلب صلاحیت آن نیست؛ لذا با نظر شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مشعر بر این معناست، موافقم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 735 – 20/8/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبۀ دیگر، پرونده به نزدیک‌‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد، تغییر دادرس صادرکنندۀ قرار امتناع از رسیدگی، با توجه به ملاک ‌‌مادۀ «26»[5] قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویۀ شمارۀ «33»[6] – 30/3/1352 هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوعٌ‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس، رأی شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجۀ اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادلۀ آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.

[2]. مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[3]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[4]. مادۀ ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

[5]. مادۀ ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

[6]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 33 هیئت عمومی دیوان عالی كشور: با توجه به مادۀ 201 قانون آیین دادرسی كیفری كه به موجب آن برای اختلافاتی كه در مسئلۀ صلاحیت فی‌مابین محاكم حاصل می­شود، موافق مواد قوانین محاكمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به مادۀ 46 قانون آیین دادرسی مدنی، انتزاع محل وقوع بزه از حوزۀ قضایی دادگاهی كه در حال رسیدگی است، موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی­باشد. این رأی طبق مادۀ سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه­ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.